اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۲ اسفند ۱٣٨٨ -  ٣ مارس ۲۰۱۰

روزنامه «رسالت» در سرمقاله دیروزش: «پیروزی‌های مکرر و تلطیف فضای کشور» نوشته است: «بعد از حماسه شگفت انگیز و ملی۹ دی، برگزاری راهپیمایی بی بدیل۲۲ بهمن، دستاوردهای نظامی و هسته‌ای و علمی که در آستانه دهه فجر یکی پس از دیگری به نمایش گذاشته شدند و در نهایت اقدام مقتدرانه وزارت اطلاعات در به دام انداختن عبدالمالک ریگی، سختی برخی اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری امسال و تلخی انحراف از مسیر برخی نخبگان سیاسی به شیرینی این پیروزی‌ها ختم شده و ملت سرافراز، مقاوم و انقلابی ایران در آستانه ۱۷ ربیع‌الاول و نوروز باستانی خود، در انتظار پیروزی‌های دیگر و شیرینی‌های گواراتر است و آن چیزی نیست جز تزریق نشاط سیاسی و اجتماعی و تلطیف فضا برای وحدت و همگرایی ملی.
این روزها در لابه لای برخی اظهارنظرها و پیشنهادات مختلف برای حاصل شدن این مطلوب می‌توان نمونه‌هایی از دغدغه‌مندی برخی نخبگان و خواص نسبت به این مسأله را ملاحظه نمود. پیشنهاداتی همچون عفو نادمین، دلجویی از آسیب دیدگان و کسانی که می‌خواهند در چارچوب نظام بمانند، حذف و طرد عناصر افراطی از مجموعه‌های تاثیرگذار و مواردی از این قبیل که البته هر کدام جای بحث و بررسی بسیار دارد. علاوه بر این راهکارها می‌توان به موارد چند دیگری هم اشاره نمود که به گواه تجارب سه دهه پس از انقلاب اسلامی و ضرورتهای حال و آینده کشور و پیچیدگیهایی که نظام و جامعه با آنها مواجه است، شایسته است توجه جدی‌تری به آنها مبذول گردد؛ مواردی همچون فصل‌الخطاب بودن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی که از موضع ولایت برامت، نظر و دستور لازم را صادر می‌نماید. اشاعه عقلانیت و اعتدال در تمام شئون جامعه و مدیریت آن، تنظیم و باز مهندسی روابط و تعاملات قوای سه گانه، انسجام در سیاستهای فرهنگی نظام، تقویت ابعاد اخلاقی سیاست و سیاست ورزی در چارچوب گفتمانی جمهوری اسلامی، تداوم موثرتر سیاست دولت خدمتگزار در رفع مشکلات و زدودن بی عدالتی‌ها و مبارزه ملموس‌تر با مظاهر فساد و....
انتظار این است که رهنمود حکیمانه و راهبردی مقام معظم رهبری مبنی بر جذب حداکثری و دفع حداقلی، به طور واقع جامه عمل بپوشد و همه ما این توفیق را داشته باشیم که همچون رهبری از چنان وسعت نظری برخوردار باشیم که از برخی تنگ‌نظری‌ها و سطحی‌اندیشی‌ها عبور کنیم و تک‌تک ملت ایران را در زیر چتر رحمت و رأفت و اقتدار نظام اسلامی بدانیم.»

اشکال در ساز و کار انتخابات
روزنامه بهار در گفتگویی با دکتر عماد افروغ استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس با عنوان: «فرق است بین نقد و آبروریزی» نوشته است: «از همان ابتدا طوری صحبت می‌کنند که انگار هیچ حرفی برای گفتن ندارد: «آن خبری که مهم است گفتنی نیست و آن هم که قابل بحث است اطلاع دقیقی در موردش ندارم.» اما به نظر می‌رسد عماد افروغ کسی نیست که به راحتی بتواند سکوت کند و حرفش را نزند.
به سراغ بحث تغییر در قانون انتخابات می‌رود و از نیاز به تغییرات در این زمینه می‌گوید: «به نظر می‌رسد اشکالی در ساز و کارهای انتخابات و نه در قانون آن وجود دارد و ساز و کارها جامعیت، عمق و بی‌طرفی لازم را ندارند.» او می‌گوید اگر فضا امن شود پیشنهادش را در این زمینه مطرح می‌کند.
عماد افروغ از دغدغه‌های فکری می‌گوید و اینکه امروز با پدیده هتک حرمت و آبرو رو به رو هستیم: «امیدوارم شرایط به گونه‌ای پیش برود که هرکسی بتواند پیشنهادش را با خیال آسوده مطرح کند چرا که در شرایط ناامنی و ترس از جان و آبرو نمی‌توان حرف زد.»
افروغ با گلایه می‌گوید باید توجه داشت بین هتاکی و نقادی فرق است: «من فکر نمی‌کنم فضای خوبی باشد که همه راحت بتوانند مصمون از هتاکی و نه مصون از نقد، حرف‌شان را بزنند چراکه هر حرفی قابل نقد است و کسی نمی‌تواند بگوید من حرف اول و آخر را می‌زنم اما فرق است بین نقد و آبروریزی.» افروغ می‌گوید: «کسانی که فرق نقد و آبروریزی را نمی‌دانند شرایط جامعه را ناامن می‌کنند و در این حالت جامعه نمی‌تواند شرایط مطلوب رادنبال کند.» افروغ در مورد مشغولیت‌های کاری‌اش می‌گوید و اینکه براساس تشخیصی که داده خودش را بازنشسته کرده و این روزها مشغول تحقیق و مطالعه است. آخرین کتابش «احیاگری و مردم‌سالاری دینی» است و تحقیقی در دست دارد در مورد بررسی رابطه اخلاق و سیاست که تکمیل آن چند سال طول می‌کشد.
افروغ از یافته‌های تحقیقش می‌گوید: «هرچه بیشتر تحقیق می‌کنم به این نتیجه می‌رسم که سیاست و اخلاق در جامعه ما روز به روز از هم فاصله می‌گیرند و بی‌اخلاقی بیشتر می‌شود که در این زمینه باید بگویم با درک من از بی‌اخلاقی عمیق می‌شود یا یک رابطه بیرونی بین تحقیق من و بی‌اخلاقی سیاسی است. «افروغ با کنایه می‌گوید: «شاید اگر من دست از تحقیق بردارم این رابطه بیرونی از بین برود اما چه کسی است که تضمین کند این رابطه درونی نشودو دقیقاً خطر بزرگ وقتی است که این رابطه درونی شود. «افروغ گذری هم به شرایط اجتماعی می‌زند: «شرایط اجتماعی یک سطح رویی دارد و یک سطح زیری. ممکن است سطح رویی آن را افراد بسیار مطلوب ارزیابی کنند اما بهتر است به تفاسیر ظاهری بسنده نکنیم و خودمان را مفسر اصلی ندانیم و بر این پندار باشیم که هر کامیابی ناکامی و هر سطحی، عمقی هم دارد و با این اندیشه هر فردی سعی کند حرف دیگران را هم بشنود و تنها به حرف‌های خودش اتکا نکند.»
افروغ در پایان با سخنی از امام خمینی(ره) صحبت‌هایش را تمام می‌کند: «همه باید نظر خودشان را بدهند و هیچ کدام برایشان جایز نیست که چیزی را بفهمند و نگویند، باید وقتی چیزی را می‌فهمند، اظهارنظر کنند. این موافق هر که می‌خواهد باشد و مخالف هر که هم می‌خواهد باشد».

تلاش برای تخریب و حذف رقیب
سیدرضا اکرمی نماینده مجلس و عضو جامعه روحانیت مبارز نوشته‌ای با عنوان «حذف با انگهای سیاسی» در سایت «خبر انلاین» دارد که روزنامه «آفتاب یزد» آنرا بجای سرمقاله خود قرار داده است. این نماینده اصولگرای معتدل مجلس نوشته است: «بعد از انتخابات دوره دهم، اخلاق بدی در سطح کشور گسترش یافت؛ به گونه‌ای که این رفتار -که همانا نفی ‌یک گروه است- به صورت مکتوب و شفاهی در سطح رسانه‌ها افزایش یافت، رفتاری که در آن بسیاری از ‌گـروه‌های سیاسی سعی می‌کنند همدیگر را با انگ‌های مختلف از عرصه حذف نماینـد. ‌در سطح جامعه، گروه‌های سیاسی باید در گام اول، مرزبندی خود را به صورت شفاف بیان کنند و از سوی ‌دیگر ضمن رعایت این مهم، همدیگر را به رسمیت بشناسند و اخلاق اسلامی را در مواجهه با یکدیگر به ‌کار بگیرند؛ زیرا در این وضعیت می‌توان جامعه‌ای سالم ساخت.‌ مقام معظم رهبری در ۲۹ خرداد، به صورت صریح گفتند که «نباید با انگ چسباندن، بخواهیم رقیب را از ‌عرصه حذف کنیم و به محض بیان انتقاد، نباید به کسی برچسب ضد ولایت فقیه زد و انواع تهمت‌ها و ‌افتراها را متوجه افراد نمود»؛ با وجود این تـاکـیـدات شـاهد هستیم که برخی گروه‌های سیاسی، ادب را رعایت نمی‌کنند و با ادبیات غیر متعارف سعی می‌نمایند که رقیب را کنار بگذارند.‌ متأسفانه برخی احزاب به این رهنمودها توجه نکردند و همچنان این ادبیات ناپسند به کار گرفته شد در ‌حالیکه تمام تلاش مقام معظم رهبری این بود که این رویه، بعد از انتخابات اصلاح شود که نه تنها در این زمینه ‌اقدامی از سوی برخی گروه‌های سیاسی صورت نگرفت، بلکه شاید فضای موجود بین گروه‌های سیاسی بدتر شد. این ‌فضا در حالی تداوم یافته است که بیش از هفت ماه از برگزاری انتخابات گذشته و بهتر است که تمام تلاش‌ها صرف حل مشکلات کشور شود نه اینکه تمام توان احزاب برای تخریب و حذف رقیب به کار گرفته شود ‌و دیگر توانی برای پیگیری مشکلات باقی نماند.‌ گروه‌های سیاسی برای حل این مشکل، ضمن برگزاری جلسات کارشناسانه، باید تدابیری در نظر بگیرند تا ‌مشکلات مردم حل شود. البته در این زمینه باید همراهی نهادهای حکومتی نیز وجود داشته باشد اما پیش از ‌این، باید ضمن به رسمیت شناختن رقیب خود، ادبیات مناسبی را در مواجهه با آنان به کار گیرند‌.»

٣ هزار شرکت ایرانی در دوبی
روزنامه «جمهوری اسلامی» با عنوان: «قربانیان جزیره تجارت حبابی» نوشته است: «... اقتصاد آشفته دبی آنچنان خارجی‌ها را به کام ورشکستگی کشانده که اکنون فقط تعداد اندکی از ٣هزار شرکت ایرانی که باخروج سرمایه از ایران در این جزیره به تجارت مشغول بودند قادر به ادامه کار هستند. شاید در این میان از میزان خسارت و ضرر هنگفتی که شرکتهای ایرانی و ایرانیان مقیم دبی متحمل شده‌اند آمار دقیقی موجود نباشد ولی منابع اقتصادی میزان خسارت سرمایه‌های ایرانی در این جزیره که به طمع رسیدن به فرصت‌های طلایی و چند برابر کردن دارایی‌ها به بخش مسکن و بازار بورس دبی منتقل شده بودند را بالغ بر دهها میلیارد دلار تخمین زده‌اند.
امروزه از این همه سرمایه برباد رفته در دبی که فقط با تزریق و انتقال سرمایه‌های خارجی بویژه ایرانیان خوش خیال به رونق حبابی دست یافته بود تنها هزاران شرکت ورشکسته ساختمانهای نیمه تمام سهام درهم شکسته و خیابانهای خالی از گردشگر باقی مانده که برای خروج از بحران مالی و جلوگیری از غرق شدن در ورطه ورشکستگی به هر تبلیغات گمراه کننده‌ای دست می‌زنند تا جیب افراد ساده‌لوح دیگری را به قیمت جبران بدهی‌های خود خالی کنند.
از آنسوی آبها شرکتهای ورشکسته و یا بحران زده مقیم دبی که در فضای اقتصادی مایوس‌کننده دست و پا می‌زنند در حرکتی جدید و نقشه‌ای تازه برای جذب و بلعیدن سرمایه‌های ایرانی‌ها کیسه دوخته و با تکرار این ادعا که دوران نوسانات قیمت مسکن بورس و بازار سرمایه گذاری در این جزیره خوش نشین به پایان رسیده و با کاهش قیمت‌ها اکنون بهترین فرصت برای خرید است سعی دارند خریداران ساده‌لوح ایرانی را بار دیگر برای خرید به صف کنند تا به این ترتیب ضررهای هنگفت خود را جبران نموده و تعداد دیگری از ایرانیان را به ورطه سقوط اقتصادی بکشانند.
اکنون این شگرد به شدت از سوی شرکتهای ورشکسته مقیم دبی و شیوخ این جزیره دنبال می‌شود تا صاحبان سرمایه‌های ریز و درشت را از ایران با وعده خریدهای ارزان و اقتصادی مجددا به دام بیندازند و صدها هزار ایرانی را در آرزوی «طلایی‌ترین فرصت» دوباره داغ کنند.
بدون شک ایرانیان از قربانیان بزرگ بحران مالی در امارات هستند و طبعا پذیرفتنی نخواهد بود بار دیگر در دام تلاشهای شیوخ اماراتی برای بازگشت سرمایه گذاران و سرمایه‌گذاری مجدد در بخش‌های بحران زده این اقتصاد حبابی بیفتند. دبی اکنون زیر بار زیان‌های انباشته به بدهکارترین کشور خاورمیانه تبدیل شده به گونه‌ای که در صنعت گردشگری نیز زیان هنگفتی را متحمل شده است.
گردشگری در این جزیره که به صنعت جایگزین نفت تبدیل شده بود اکنون در سایه بیکاری بی رونقی و ورشکستگی دست و پا می‌زند. در دبی نه تنها ساخت هتل‌های جدید متوقف مانده بلکه حتی ٣۰۰ هتل با یکصد هزار اتاق خالی در این جزیره توریستی بدون متقاضی رها شده‌اند. میزان درآمد هتل‌ها در دبی در مقایسه با سال‌های قبل ۷۰ درصد سقوط کرده و هتل‌های زنجیره‌ای در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند. بر این واقعیت انکارناپذیر یک واقعیت تلخ دیگر را نیز باید افزود و آن اینکه دبی سالهاست که زیر پوست گردشگری به بازار بدترین نوع مفاسد اخلاقی نیز تبدیل شده است.
با توجه به این واقعیت‌ها قطعا قابل پذیرش نیست که شهروندان ایرانی همچنان طعمه‌ای برای رونق بخشیدن به صنعت ورشکسته توریسم امارات باشند و روزانه بین ٣۰ تا ۵۰ پرواز از ایران مسافران را برای خالی کردن جیب‌هایشان به دبی منتقل کنند. متاسفانه سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار ایرانی به امارات سفر کردند و در ایام نوروز گذشته ۲۰۰ هزار نفر از هموطنانمان تعطیلات را در این شیخ نشین گذراندند و موجب خروج مقدار قابل توجهی ارز از کشور شدند. تاسف بارتر آنکه در میان این حجم انبوه از مسافران نوروزی تعداد قابل توجهی از مسئولین دولتی و مدیران به همراه خانواده‌هایشان در آنسوی مرزها به تفریح پرداختند که اگر قرار باشد امسال هم چنین مبالغی از کشور خارج شود و هیچ سیاست کنترلی هم از سوی دولت اعمال نشود باید انتظار داشت در سالهای بعد امارات به محل تفریحات نه چندان سالم مدیران دولتی و شرکتها تبدیل شود و این درحالی است که امکان بهره برداری از بهترین شرایط گردشگری در کشورمان با توجه به تنوع آب و هوایی وجود دارد. طبعاً اگر این بی‌سیاستی را در کنار حجم گسترده مبادلات تجاری ایران و امارات که کاملاً به ضرر طرف ایرانی رقم می‌خورد و عدم نظارت بر خروج سرمایه از ایران به آنسوی آبها قرار دهیم قطعاً درخواهیم یافت که مسئولین سیاست خارجی و دولتمردان کشورمان برنامه مشخصی برای کنترل این نابسامانی ندارند و همچنان بناست تخم مرغ‌های طلایی ایران یکجا در سبد اماراتی‌ها قرار داده شوند.»

تجربه‌ای با هزینه گزاف
روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله دیروزش: «پایانی بر یک تصور» نوشته است: «شاید مهم‌ترین خبر اقتصادی اخیر، اعلام رسمی کاهش شدید رشد اقتصادی امسال و احتمالاً سال آینده است. این در حالی است که قیمت نفت چندان کاهش شدیدی نداشته و کشور در سال‌های گذشته از وفور منابع نفتی برخوردار بوده است.
دولت با اتکا به درآمدهای هنگفت نفت دیدگاهی را در دستور کار خود قرارداد مبنی بر اینکه دولت می‌تواند جایگزین بخش‌های دیگر شود و مخارج دولت می‌تواند جبران‌کننده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود پیامد این دیدگاه این بود که مداخلات دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد تشدید شد دولت با اتکا بر درآمد زیاد نفت بی‌محابا در حوزه‌های گوناگون مداخله نمودو بی‌توجه به تجربه‌های کسب شده از قبل سیاست‌های شکست خورده‌ای چون تثبیت قیمت‌ها، دولتی کردن امور و تقویت صوری پول ملی را دنبال کرد این در حالی بود که توصیه‌های کارشناسی حمل بر مخالفت‌های سیاسی گردید و تجربه‌هایی که با هرز ثروت ملی اندوخته شده بود به ناگاه و یکباره کنار زده شد؛ با این امید که می‌توان با بودجه زیاد دولت، فعالیت شدید عمرانی و خیرخواهی در مسئولان امر شیوه بدیعی را در مدیریت اقتصادی آزمود نتیجه طبیعی حاصل از این مسیر سیاست‌گذاری فرورفتن اقتصاد ایران به رکودی است که بیم آن می‌رود دامنه آن بسیار گسترده شود. شبیه این وضع دقیقاً در سال‌های پس از جنگ رخ داد. در آن سال‌ها نیز شور و شوق سازندگی بر مسئولان حاکم بود و تصور اینکه هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری دولتی صورت گیرد. کشور به توسعه نزدیکتر خواهد شد راهنمای عمل مسئولان وقت بود. آن زمان مصادف شدن کاهش درآمد نفت با سررسید وام‌ها، بحران بدهی را به وجود آورد که در نتیجه آن اقتصاد ایران تا قریب به ۶ سال در رکودی عمیق فرورفت. هرچند دولت فعلی خود را به لحاظ سیاسی در نقطه مقابل دولت زمان سازندگی تعریف می‌کند، اما ظاهراً از حیث تصور اقتصادی در همان مسیری وارد شده است که دولت آن زمان وارد شد اینک زمان مناسبی است که یک بار دیگر تصمیم‌گیران در موردشان سیاست‌گذاری اقتصادی مداقه کنند و دریابند که وظیفه آنها در وهله اول فراهم آوردن محیطی است که در آن عاملین اقتصادی به خوبی و یا حداقل محدودیت بتوانند فعالیت‌های خود را صورت دهند.
در وهله دوم اصلاح سیاست‌های اقتصادی است؛ به نحوی که علامت‌های درستی به عاملین اقتصادی داده شود و نظام انگیزشی درستی بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی حاکم گردد. در وهله سوم ارائه موثر کالاهای عمومی و حضور در عرصه‌هایی است که اصطلاحاً بازار در ‌آنجا شکست می‌خورد. در وهله چهارم ایجاد زیرساخت‌ها از جمله وظایف دولت در کشورهای در حال توسعه است.
متأسفانه تغییر وسیع وزرا و مسئولان، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها، فقدان برنامه مدون راهنمای عمل در دولت و بی‌اعتنایی به سند برنامه چهارم به عنوان یک سند راهنما همراه با تحریم‌های خارجی، محیط کسب و کار نامناسبی را در اقتصاد ایران به وجود آورد. سیاست‌های اقتصادی نیز به کرات علامت‌های غلطی به عاملین اقتصادی ارسال می‌کردند. اصرار بر کاهش مصنوعی نرخ بهره، حفظ نرخ ارز، کنترل قیمت‌ها و دولتی کردن امور،‌ همگی اقداماتی بودند که در تعارض با این وضع قرار داشتند. ضعف تیم مدیریتی و سیاسی کردن امور نهادهای بوروکراتیک همگی موجب شد تا دولت در عرضه موثر کالاهای عمومی با مشکل روبه‌رو باشد.
تنها حوزه‌ای که دولت با قوت در آن وارد شد، ایجاد زیرساخت‌ها است که این مسأله نیز متأسفانه در کشور ما شدیداً دستخوش وضعیت سیاسی است؛ به این معنی که کیفیت سرمایه‌گذاری‌های دولتی تابعی از وضعیت سیاسی است. در این وضعیت، به دلایل مختلف به رغم افزایش بودجه عمرانی، وضعیت زیرساخت‌ها به میزان مورد نظر بهبود نمی‌یابد.
دولت فعلی به دلیل بی‌مهری به تجربه گذشته با هزینه گزاف این تجربه را به دست آورد؛ اما بیم آن می‌رود تا در آینده نیز همین تجربه نیز توسط کسان دیگر مورد بی‌مهری قرار گیرد و هزینه مجددی بر اقتصاد تحمیل شود.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی