یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

رفراندوم؛ حرکتی به سوی یک گفتمان بدیل


یاسر عزیزی


• رفراندوم اگرچه گوشه چشمی به زمینه های تحقق این مفهوم در قانون اساسی دارد، اما نه در گفتمان حاکم موضوعیتی دارد و نه در شکل پیشنهاد کنونی که از سوی یک جنبش معارض با ساختار در کلیت آن، طرح شده است قابل تحمل و پذیرش است. بنابراین رفراندوم مناسب ترین عنصری است که می تواند نقش دقیقه مرکزی و بدیل ساز گفتمان جنبش سبز را ایفا نموده و از این حیث مورد اهتمام جدی تمامی نیروها واقع شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٣ اسفند ۱٣٨٨ -  ۴ مارس ۲۰۱۰


علام پیروزی همزمان دو کاندیدای انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی در پایان روز اخذ رای، انتخابات مذکور را وارد چالشی انتخاباتی نمود. روز بیست و سوم خرداد و در پی بهت عمومی ناشی از نتیجه ی دور از ذهن انتخابات، خیل بیشماری از هواداران "میرحسین موسوی"در تهران و شهرهای مختلف ایران، عرصه ی خیابان ها را از نتیجه واقعی انتخابات پر کردند.
اگرچه قبل از انتخابات نیز گرایش رسمی ساختار به سمت "محمود احمدی نژاد" متمایل بود، اما از حیث یک اقبال سیاسی و حتا ایدئولوژیک، مادام که گرایش مورد اشاره به اراده ای خارج از مسیر صحیح و سالم جهت دخل و تصرف در انتخابات قرار نمی گرفت، متوجه اشکال مهمی نبود.
به هر روی مانور اقتدار نیروهای انتظامی در روز اخذ رای و قراین دیگری که به قبل از انتخابات برمی گشت، اراده ی مسمومی را تذکر می داد که نتیجه اعلام شده را ولو نه با این میزان شگفت، بعید نمی نمود. از سوی دیگر، کمپین میرحسین موسوی با اعلام رنگ سبز بعنوان رنگ انتخاباتی خود، عملن نتیجه ی انتخابات را قبل از رای گیری و در خیابان های شهرهای کوچک و بزرگ رقم زده بود و بر همین اساس، نتیجه ی اعلام شده از سوی بسیاری جدی گرفته نشد تا بار دیگر خیابان ها به تسخیر رنگ سبز در آید. دقیقن به مدت شش روز، به رغم زد و خورد و سرکوب خونین مردم معترض در روز ۲۵خرداد، اساس اعتراضات می توانست یک اعتراض انتخاباتی صرف تلقی شود، ولو آنکه پیش از اعلان رسمی تعداد آرا و نتیجه انتخابات از سوی وزارت کشور،این آیت الله خامنه ای بوده باشد که موید رای ۲۴ میلیونی محمود احمدی نژاد شده و نتیجه ای که از یک هفته قبل دهان به دهان حامیان دولت می چرخید را با همان کیفیت رسمیت بخشد.
پس از طی حدود یک هفته اعتراض ِ به تقلب در انتخابات، ۲۹خرداد، نماز جمعه تهران و سخنرانی آیت الله خامنه ای، از یک سو شکل اعتراضات و از دیگر سو ماهیت اعتراضات و سرکوب آن را متاثر کرد و تغییر داد. تغییر شکل اعتراضات و ماهیت سرکوب ِ بعد از این سخنرانی بر همگان روشن است، اما آنچه در این سخنرانی ماهیت اعتراضات را از یک اعتراض انتخاباتی ِ صرف خارج کرد، نه موضع خشن و دستور سرکوب شدید اعتراضات و نه اعلام نزدیکی به احمدی نژاد توسط آیت الله خامنه ای بود، چه این هر دو در سال های اخیر بر کسی پوشیده نبود، بل که تنها یک جمله از وی برای تغییر ماهیت اعتراضات بسنده می کرد؛ آن جایی که با اشاره به خواست ابطال انتخابات چنین پاسخ داد: "من زیر بار چنین بدعت هایی نخواهم رفت."
چنین جمله ای از این حیث اهمیت داشت که ابطال انتخابات باری نبود که حتا با وجود دست داشتن شخص آیت الله خامنه ای در روند انتخابات -که شواهد بسیاری آن را تایید می کرد- بر وی تحمیل شود. چرا که در چنین شرایطی، مجریان انتخابات می بایست پاسخگوی عملکرد خیانت آمیز خود می بودند و این مسئله ربطی به دوش و بار آیت الله خامنه ای نداشت.
دقیقن در چنین جاهایی است که طی این مدت آیت الله خامنه ای بعنوان رهبر جمهوری اسلامی، طرفیت خود را مشخص تر از پیش به سمت مقابل مردم اعلام رسمی می کند.
از این به بعد، کیفیت طرفین ماجرا قابل اعتناست؛ در یک سو کاندیداهای معترض و خیل طرفدارانی که حمایت ایدئولوژیک متنوعی را در پشت خود دارند و در مقابل حامیان و هواداران حاکمیت و دولت موجود و در راس آن ها احمدی نژاد بعنوان نماد دموکراتیک شان! و شخص آیت الله خامنه ای که به تنهایی کل نظام را نمایندگی می کند. به عبارتی جمهوری اسلامی با تمام کلیتش در برابر مردم و کاندیداهای معترض قرار گرفته اند.
نطفه ی بحث ما دقیقن از همین جا بسته می شود. کاندیداهای معترض از آغازجنبش بعد از انتخابات تاکنون، خود را بعنوان گفتمان "خط امام" و "قانون اساسی" معرفی کرده اند. این در حالیست که طرف مقابل نیز خود را با همین گفتمان مسلح کرده است و مدعی است که او هم نماینده ی "قانون اساسی" و "خط امام" است. در این میان حق با کیست؟ جمهوری اسلامی با تمامیت اجزا و عناصرش می تواند مدعی راستینی بر این سخن باشد یا کسانی تنها به اعتبار سابقه خود که عضوی از این نظام بوده اند؟
تردیدی نیست که توسل به قانون اساسی و خط امام، صرفن از موضع یک تاکتیک حفاظتی قابل پذیرش و منطقی است. چه خود آقایان موسوی و کروبی باید تاکنون بیش از پیش متوجه شده باشند که قانون اساسی ِ موجود و خط امام مورد نظر آقایان، گفتمان ایشان را دچار تناقضی گذرناپذیر می کند. این تناقض حتا در جایی که ایشان بر فصول ناظر بر حقوق ملت در قانون اساسی اشاره می کنند به خوبی خود را نشان می دهد. جهت ایضاح این تناقض، اشاره به چند نکته کفایت می کند؛
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سوم ، عملن همه ی قوانین بعدی را مشروط ساخته است. در واقع اصول قانون اساسی چه مبتنی بر شرط محرز در اصل سوم و چه حتا در ذیل خود اصول ناظر به حقوق ملت، تمامی اصول را مشروط به شرط اسلامی بودن می یابد. پر واضح است که در چنین قوانینی چه از حیث منطقی و چه از نظر ترتب زمانی، شرط، مقدم بر مشروط و بر این اساس، اسلامیت مقدم بر همه ی اصول مورد اشاره خواهد بود. از طرفی دیگر در کنار شورای نگهبان که هویت خود را از ولی فقیه زمان می گیرد، خود ولی فقیه نیز بصورت اجلی تری دوام و بقای اسلامیت قوانین را نمایندگی و حفاظت می کند. با چنین وصفی، مادام که ولی فقیه به لحاظ قانونی یعنی از حیث تایید صحی خبرگان، صلاحیت رهبری داشته باشد، بنا بر همین قانون مستمسک آقایان موسوی و کروبی، صلاحیت تشخیص با همین ولی فقیه است.
از نقطه نظر خط امام، یعنی ارجاع به سیره و رویه ی آیت الله خمینی نیز چنین تناقضی دامن آقایان را خواهد گرفت. چه آیت الله خمینی در طول حیات رهبری خود، اساسن موید نقش ترجیحی، تشخیصی و سلامت سنجی ِ اسلامی بودن برای ولی فقیه بود. نامه ی آیت الله خمینی به حجه الاسلام خامنه ای - رییس جمهور وقت - که لزوم تعطیلی احکام اولیه در صورت بروز خطر را مورد تاکید قرار می دهد در جلد بیستم، صفحه ی ۱۷۰ از صحیفه نور ایشان قابل حصول است. بر این اساس تعطیلی اوصاف دینی به قیمت حفظ نظام - چیزی شبیه جنایات ماه های اخیر - در سیره ی آیت الله خمینی تصریح شده است. (یادمان نرفته است که در ایام بزرگداشت انقلاب ۵۷ امسال، پخش مستندی از سیره آیت الله خمینی، حتا نوه ایشان را به وحشت انداخت، تا جایی که به رییس سازمان صدا و سیما نامه اخطار نوشت).
در چنین شرایطی است که گفتمان موسوی - کروبی برای گذر از تناقض مورد اشاره، نیازمند یافتن عناصری خارج از منظومه های پیش گفته بود.

عرصه گفتمانی سیاست

سیاست خاصه در هنگامه ای اینچنین، تنها و تنها به نفع گفتمان برتر پایان می پذیرد. گفتمان برتر نیز گفتمانی است که یا در موضع حاکم، دقایق خود را تثبیت کرده، بدان ها قوام می بخشد، و یا گفتمان بدیلی است که حائز تمیزی برتر نسبت به گفتمان حاکم شده و نقش بدیل را می یابد.
یک گفتمان، حسب تعاریف حوزه ی تحلیل گفتمانی، حائز دقایق و عناصری است که حول یک دال تثبیت شده (یعنی دالی که به مدلول خود نزدیک شده باشد) و مرکزی سامان می یابد. به عبارتی دیگر، گفتمان در حالی شکل می یابد، که از میان دال های شناوری که بطن آن را پر کرده است، یکی از میان ثبات مرکزی پیدا کرده، به مدلول مشخص خود نزدیک شود.
پرواضح است که طی ماه های اخیر، جنبش کنونی بر پایه فکر آزادی و دموکراسی پویش و حرکت خود را آغاز کرده و ادامه داده است. این مهم اما برای تحقق یک گفتمان بدیل گفتمان حاکم کافی نیست. از اتفاق، گفتمان حاکم نیز مدعی "آزادی مطلق" و "دموکراسی ممتاز" بوده است. بنابراین مفاهیمی چون آزادی، دموکراسی، قانون اساسی، حقوق بشر، خط فلان، رنگ سبز، حمایت مردم و نظایری از این دست، دال های شناوری هستند که گفتمان حاکم نیز سعی در بهره گیری از شکل بی محتوا و بی هویتی از آن ها می کند. جنبش سبز برای نیل به یک گفتمان بدیل و در واقع برای رسیدن به تراز گفتمان در این میدان ِ جنگ گفتمان ها، باید به دنبال دقایقی دیگر، یعنی دقایقی که در گفتمان حاکم مدعایی بر آن نبود می رفت. اینجاست که عناصر دیگری که هنوز به تفتگی دقایق گفتمانی نرسیده اند، باید به این امر بسیج شوند. برای نمونه عنصری چون "سکولاریزم"، عنصر مناسبی برای این منظور است، اما به حسب واقعیت و شرایط، که هم جو عمومی جامعه (از حیث اینکه جنبش به بخش هایی از جامعه که چنین رویکردی ندارند به ویژه در میان اقشار مذهبی که درک درستی هم از چنین مفاهیمی نداشته و ممکن است فریفته بازی ایدئولوژیک دولتی را بخورند، نیاز دارد) و هم ویژگی چهره های نمادین جنبش را شامل می شود، تدقیق چنین عناصری در برهه ی کنونی منطقی نمی نماید.
پس از رخداد ۲۲بهمن و نشست های پیاپی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، بیانیه ای از سوی آقای کروبی منتشر شد که به نظر می رسد حاوی اجماع این دو نفر باشد. اجماعی بر سر موضوع رفراندوم در سلب حاکمیت از شورای نگهبان.
حلقه ی مفقوده و عنصر مورد نیاز در توسعه مفهوم گفتمانی جنبش سبز به نظر نگارنده، همین موضوع رفراندوم است که شایسته است بنا بر ملاحظاتی که در زیر می آید، به دقیقه ی اصلی گفتمان جنبش تبدیل شود.
رفراندوم اگرچه گوشه چشمی به زمینه های تحقق این مفهوم در قانون اساسی دارد، اما نه در گفتمان حاکم موضوعیتی دارد و نه در شکل پیشنهاد کنونی که از سوی یک جنبش معارض با ساختار در کلیت آن، طرح شده است قابل تحمل و پذیرش است. بنابراین رفراندوم مناسب ترین عنصری است که می تواند نقش دقیقه مرکزی و بدیل ساز گفتمان جنبش سبز را ایفا نموده و از این حیث مورد اهتمام جدی تمامی نیروها واقع شود. دقیقه ای که ولو صرفن خواست خود را پایان بخشیدن به حاکمیت استصوابی شورای نگهبان قرار داده باشد اما واضح و روشن است که نوک پیکانش را به کدام سو گرفته است. در چنین وضعی است که رویکرد به رفراندوم که به نظر می رسد اجماع مشترک موسوی - کروبی است، بزرگترین فراز در مواضع چندماهه اخیر ایشان از حیث کاربردی و کلان ِ تاثیرگذاری در جنبش بوده است. این صورت از گفتمان عزیمت گاه جدیدی است که اگر مورد اتفاق تمامی نیروهای هوادار و فعال در جنبش کنونی قرار نگیرد، فرصتی مهم و تاریخی را از کف جنبش و عمل سیاسی ما خواهد برد.

دلایل اهتمام بر این فاز گفتمانی

نگاه مشارکت جویانه به انتخابات اخیر ریاست جمهوری از سوی بخش هایی از اپوزیسیون، در کنار گشایش های محدودی که می توانست در فضای مدنی ایجاد کند، معطوف به امکان ایجاد تضاد در ساختار، بر اثر گزینش احتمالی یک چهره ی اصلاح طلب بود.
در آن شرایط و با توجه به فضای رخوت و رکودی که عرصه ِ عمومی بدان مبتلا بود، چنان تدبیری (مشارکت در انتخابات) از سوی بخش هایی از فعالین سیاسی دگراندیش که نگارنده این سطور نیز بر آن راه می رفت، مبتنی بر واقعیات وجودی جامعه ایران اتخاذ می شد.
حال اما با توجه به گذشت چندین ماه از جنبش پس از انتخابات که بی شک ریشه ها و زمینه های تاریخی داشته است، چرا همچنان نگرش به تحول درون زای ساختار قرار دارد؟
پاسخ به چنین پرسشی بنا بر علل و عواملی که در پس ِ پشت امور مملکت جاری است، همچنان موضع ما را بر تحول تدریجی و لزوم اجتناب از خواست تن دادن به یک انقلاب سیاسی در شرایط کنونی (هرچند به صورت عینی و مستدل معتقد به وجود پتانسیل های چنین رخدادی در میان اپوزیسیون به رغم شرایط تنش آلود ساخت سیاسی، نیستم) استوار می کند.
دقتی در سیر حوادث ماه های گذشته به خوبی نشان می دهد که جنبش کنونی، جنبشی است تدریجی که از اتفاق، خواست تحقق فوری تمامی آرمان هایش، ناگزیر به فوت و دفن پاره ای از همین آرمان ها منجر می شود. گرگ های تجزیه طلب که بی تدبیری های حاکمان جمهوری اسلامی را از یک سو و ترغیب ها و تهییج های خارجی را از دیگر سوی با خود همراه دارند، بر مصدر انتظار نشسته اند تا زوال دولت مرکزی از حیث فروریختن ساختار در شکل هیجانی - انقلابی اش را نقطه ی عزیمت مآل اندیشی خود کنند، حاکمیت تمامیت خواه و ضد انسانی، مسلح به درک و اضمحلال ملی است تا همه چیز را با نابودی خود به گور یگانه ای بسپارد و لاشخورهای بیگانه، پرواز خود را از چهار سوی نوار مرزی آغاز کرده اند تا بروز هر زلزله سیاسی احتمالی را با درایت نظامی خود - آنچنان که در هائیتی کرده اند - به آرامش بکشانند. این ها همه گوشه ِ کوچکی از نتایج خودخواهی های بیرون گودنشینانی است که از خواب سی ساله برخاسته اند.
ممکن است برخی این سخن را ناشی از بدبینی و امریکاستیزی زمینه فکری مدعی آن بدانند اما بنا بر شهادت مورخی چون "ماکس فرو" که خود از طرفی لیبرال و از سویی مخالف جمهوری اسلامی است، هیچ کشوری تاکنون به اندازه جمهوری اسلامی به ایالات متحده آمریکا خدمت نکرده است. جالب است که این سخن پیش از بروز مدل احمدی نژادی این رژیم بیان شده است که ظاهرن ظهور فرجش قائم بر نابودی اساس هویتی و ملی این سرزمین قرار گرفته است. ناظر دیگری بر این مدعا سخنان اخیر وزیر دفاع اسرائیل پس از دیدار با سران ایالات متحده بود که به نظر می رسید با چراغ سبز رهبران امریکا برای طرح جدایی برخورد اسرائیل با موضوع ایران از سیاست های ایالات متحده مواجه شده بود و کیست که نداند همه ی بازی های اخیر هسته ای جمهوری اسلامی با رویکردی جنگ افروزانه صورت پذیرفته است تا شاید بحران ملی و داخلی را به ابزار جنگی خانمانسوز از سر بگذراند. هدفی که بعید نیست با توجه به توافقات جدید امریکا و اسرائیل، از سوی اسرائیل برای دولت ایرات محقق شود. در این میان ایالات متحده در عرصه پنهان سیاست های خود منافعش را در دوام نسخه احمدی نژادی رژیم می بیند (دلایلی که این نظر را توضیح می دهد در این مجال نمی گنجد) و در صورت ناگزیری در پذیرش وضعیتی غیر از حاکمیت موجود، این بار تجربه عراق و افغانستان را نسبت به بهمن ۵۷ داراست تا مالکی یا کرزایی را از آن سوی آب ها بر قلمرو جدیدش بگمارد.
بنابراین:
۱- خطر تجزیه
۲- خطرحمام خون
۳- خطر اشغال
این ها همه خطراتی هستند که به نظر می رسد همچنان ما را مجاب به ادامه شیوه ی صبورانه ی تحول تدریجی در راستای حرکت منطقی رهبران داخلی جنبش می کند. خطراتی که هم مبتنی بر ملاحظات منطقی ِ ملی است و هم تحلیل منطقی و واقع بینانه ی شرایط است آن هم در نبود بدیلی مناسب تر از گزینه های دم دست که رهبری جنبش را ولو در شکلی نمادین در دست دارند.

http://azizi61.blogfa.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست