اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۹ اسفند ۱٣٨٨ -  ۱۰ مارس ۲۰۱۰

روزنامه «آرمان» از «نامه انتقادی لاریجانی به احمدی‌نژاد» خبرداده و نوشته است: «رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از نامه‌نگاری رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور درانتقاد از موازی‌کاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در طرح‌های کلان آموزش خبر داد و افزود: پیش از این بنده به عنوان رئیس کمیسیون نامه‌هایی به وزیر آموزش و پرورش و رئیس‌جمهور در این رابطه ارسال کردم که جوابی نداشت. علی عباسپور تهرانی با اشاره به روند بررسی طرح تغییر نظام آموزش کشور با توجه به تصویب این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نه در مجلس گفت: این طرح که هم اکنون از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است به زعم ما و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتبار اجرایی ندارد چرا که این طرح از همان ابتدا نباید در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می‌شد و ما نیز در مجلس تلاش‌های زیادی در این رابطه انجام دادیم. وی با تأکید بر اینکه بارها از تریبون‌های مختلف اعلام شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید وارد طرح‌های کلان آموزش شود، گفت: تصویب و قانون‌گذاری در رابطه با طرح‌های کلان آموزش وظیفه مجلس شورای اسلامی است و این را بارها مطرح کردیم که اثری نداشت در ادامه یک نامه به وزیر آموزش و پرورش که همکار ۱۴ ساله ما در مجلس بود فرستادیم، باز جوابی نگرفتیم و بعد از آن هم نامه‌ای به رئیس‌جمهور فرستادیم که متأسفانه اثری نداشت. عباسپور در ادامه به بررسی موازی‌کاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ میان روسای دو قوه مقننه و مجریه اشاره و از ارسال نامه لاریجانی رئیس مجلس به احمدی‌نژاد خبر داد و افزود: پس از نامه‌ای که اینجانب به نمایندگی از اعضای محترم کمیسیون آموزش به رئیس مجلس فرستادم، آقای لاریجانی با پیگیری‌های خود نامه‌ای به رئیس دولت فرستاده‌اند که در آن به مسائل پیش آمده در طول چند ماه گذشته و موازی‌کاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در طرح‌های آموزشی اشاره و بر حفظ حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کرده‌اند. عباسپور تأکید کرد: این بحث‌ها در ادامه در سطح روسای دو قوه مقننه و مجریه پیگیری می‌شود و مجلس شورای اسلامی از حق قانونی خود کوتاه نمی‌آید. علی عباسپور تهرانی در کسوت رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در حالی خبر از نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به احمدی‌نژاد در انتقاد به موازی‌کاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌دهد، که وی نیز پیش از این با نگارش دو نامه به حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش و احمدی‌نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، از ارسال و بررسی طرح تغییر ساختار آموزشی کشور انتقاد کرده بود. بر این اساس گفته می‌شود اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد نقطه آغاز فصل جدیدی از ماموریت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دولت بود که با واکنش نمایندگان مجلس رو به رو شد. در ادامه ارسال طرح اصلاح ساختار آموزشی که نمایندگان مجلس انتقاداتی به این طرح وارد کردند دیگر طرحی بود که به جای مجلس سر از شورای عالی انقلاب فرهنگی درآورد. با توجه به اینکه معمولاً برآیند نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی نزدیک به دولت است، برخی اقدام دولت را برای ارجاع طرح‌های خود به شورا، نوعی دور زدن مجلس تعبیر و تلقی می‌کنند.»

سفرهای خارج، مقدمات ریاست جمهوری؟
همین روزنامه در خبر دیگری با عنوان: «سفرهای خارجی لاریجانی مقدمات ریاست جمهوری است!» نوشته است: «سفرهای اخیر علی‌ لاریجانی به کشورهای خارجی اگرچه با تفسیرهای گوناگونی همراه است، اما دیروز از سوی دو نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس با اعتراض رو به رو شد. انتقاداتی که از نفس سفرهای خارجی گرفته تا اظهارنظرهای سیاسی و دیپلماتیک وی را دربرمی‌گیرد. عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هدف علی لاریجانی از سفرهای متعدد خارجی را فراهم ساختن بستر مناسب برای کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم دانست. سیدسلمان ذاکر در گفتگو با حقیقت نیوز تاکید کرد: به نظر می‌رسد یکی از عوامل سفرهای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به کشورهای خارجی این است که وی از الان تلاش خودش را برای حضور در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری آغاز کرده است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص سفرهای خارجی لاریجانی گفت: در دوره‌های گذشته سابقه نداشته است روسای مجلس تا این حد با انجام سفر، در حوزه حساس و کلیدی سیاست خارجی اعلام موضع کنند، این کار صحیح نیست و لاریجانی باید تجدیدنظر کند. حمید رسایی در گفتگو با ایرنا درباره اعلام مواضع کشورمان در عرصه سیاست خارجی اظهار داشت: براساس قانون اساسی رهبر معظم انقلاب جهت کلی سیاست خارجی را تعیین می‌کنند و نحوه اجرای این سیاست‌ها هم برعهده دولت است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: باید مواضع سیاست خارجی در راستای سیاست‌های رهبری اعلام شود از آنجایی که ممکن است مجامع و جریانات رسانه‌ای بین‌المللی از این موضع‌گیری‌ها سوءاستفاده کنند باید در اعلام این مواضع بازنگری شود، زیرا طرف‌های مقابل به دنبال تفاوت دیدگاه میان مسئولین ایرانی هستند. رسایی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم می‌توانند اعلام موضع کنند تصریح کرد: اگر نمایندگان هم در حوزه سیاست خارجی اعلام موضع می‌کنند نباید برداشت طرف مقابل این باشد که در موضع مسئولین کشورمان تغییر ایجاد شده است در این صورت ضررهای بسیاری متوجه ما می‌شود. رسایی همچنین گفت: اعلام نظر در حوزه سیاست خارجی از سوی جمهوری اسلامی انجام می‌شود بنابراین هنگامی که رئیس یک قوه موضع را اعلام می‌کند این امر کار دولت را سخت می‌کند.»

ادامه رسم نخبه‌کشی
ضیاءالدین میرعمادی دادستان اسبق تهران در مقاله‌ای با عنوان «جفا به رفسنجانی» در روزنامه «بهار» نوشته است: «حمله به آقای‌هاشمی رفسنجانی در اوان پیروزی انقلاب توسط گروه متعصب و متحجر القاعده شیعی «فرقان» شاید با هماهنگی و خواست براندازان نظام صورت گرفته بود. آنها دست به ترور زدند و قصد گرفتن شخص وی را از نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران داشتند. چنانچه در مورد بعضی از متفکرین نظام همانند آیت‌الله مطهری، مفتح و قرنی عمل کردند و آن عزیزان را به شهادت رساندند. در دوران اصلاحات نیز برخی از اصلاح‌طلبان لگام و عنان نفس را رها کرده پس از نعل بندی فولادی بر پیکرش تاختند و با تهمت و افترا شخصیت وی را نشانه گرفتند و با چاپ مقاله و کتاب همان جفا را پیشه کردند و اسف بارتر بعضی از مسئولان نظام با سکوت، لبخند، ایما و اشاره بر این کردار زشت غمض عین کردند و شاید هم تشویق. غافل از آنکه اگر نخبه‌کشی رسم شود این شتر در خانه آنها هم زانو خواهد زد، همچنان که زده است و همه تاریخ غمبار این مرز و بوم قصه همین غصه بوده و هست.‏
اما‌هاشمی رفسنجانی به مصداق فرمایش معصوم علیه‌السلام که فرمود: «مومن همانند نهال و درخت نرم در مقابل طوفان‌ها زیر خروارها برف و کولاک می‌آرامد و پس از فرا رسیدن تموز و آب شدن برف‌ها و از بین رفتن کولاک‌ها قدعلم می‌کند.»
در برابر این حملات نابخردانه خم به ابرو نیاورد و صبر پیشه کرد دوباره برخاست و خار چشم دشمنان و باعث شرمساری دوستان فریب خورده شد.اکنون حملات علیه‌هاشمی به اوج خود رسیده اما این بار از سوی به اصطلاح اصولگرایان و مدعیان طرفدار ولایت حتی برخلاف نظر و توصیه‌های مقام معظم رهبری با تهمت‌های ناروا، انگ زدن‌های نابجا بر آن سرند که به هر نحو ممکن او را از مسئولیت‌های محول نظام برکنار دارند؛ چه سودا در سر دارند؟بارالها ما را از شر دشمنان زیرک و مومنان ساده اندیش و ساده لوح مصون دار. در این دوره کسی به خود اجازه می‌دهد که به وی حمله کند «الدهر انزلنی ثم انزلنی...» بدیهی است در این وانفسای مروت و شرافت مخالفان نظام هم از موقعیت خودساخته و پیش آمده حداکثر استفاده را بکنند که می‌کنند و شمشیر آخته‌اند تا جمهوری اسلامی ایران را از دلباختگان متفکرش از اندیشمندان متهورش و از مدیران زمان بحران‌هایش به دست نیروهای نظام تهی کنند. دعا و امید من این است که با حضور و درایت رهبری راه به جایی نبرند و در این عرصه، جولانگاه پرواز نداشته باشند که چند صباحی زحمت ما می‌دادند.
طبیعی است از این گروه انتظاری جز این نیست چون اقتضای طبیعتشان این است اما گلایه از عزیزانی است که معتقد به نظام و قانون اساسی هستند به خصوص مدعیان ولایت پذیر که چرا و به چه مجوز شرعی این اجازه را به خود می‌دهند تا نسبت به کسی که حضرت امام(ره) تا آخرین لحظات عمر پربرکتش از وی آنچنان حمایت کرده که هنوز در گوش رهروان آن امام (قدس سره) طنین انداز است. به بهانه اینکه ملاک حال افراد است نه گذشته‌اش گرچه حالش مثل گذشته‌اش درخشان است این چنین حمله کنند یا اجازه حمله بدهند. بدیهی است اگر انتقادی دارند این حق آنهاست و به قول مولا(ع) حق والی است بر گردن دیگران که باید اعمال کنند و انتقاد خود را به طور صریح، روشن و از روی خیرخواهی عنوان کنند و نظام اسلامی را از چاپلوسی و تملق نجات دهند و مدیریت جامعه را جایگزین مریدیت کنند. اما تخریب چهره‌ها مجوزی ندارد...»

نگاه غیرکلان بر بودجه
دکتر حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران با عنوان: «حاکمیت نگاه غیرکلان بر بودجه» در روزنامه «تهران امروز» نوشته است: «نمایندگان مردم در خانه ملت، روز گذشته در صحن علنی مجلس به کلیات لایحه بودجه رای مثبت دادند و این در حالی است که این لایحه در روزهای گذشته همچون دیروز، انتقادات بسیاری را به خود وارد دیده بود و این انتقادات به طور مداوم از سوی بسیاری از نمایندگان کشور مطرح می‌شد اما در نهایت به تصویب کلیات لایحه بودجه منجر شد.
در این میان فرآیندی که به تصویب بودجه سنواتی کشور در کنار این انتقادات منجر می‌شود
مورد بحث و تحلیل است. بررسی چگونگی فرآیند منجر به تصویب بودجه سنواتی کشور در مجلس از دو زاویه ممکن است.
زاویه نخست، نگرش بایسته‌ای است که باید به لایحه بودجه وجود داشته باشد و براساس آن نمایندگان رای دهنده به لایحه بودجه مسائل کلان و متغیرهای سیاست‌های کلان اقتصادی را مد نظر قرار دهند. متغیرهای کلانی، همچون اشتغال، تورم، نرخ سرمایه‌گذاری، اندازه بیکاری، تراز پرداخت‌های کشور، حجم دولت و سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور باید مورد توجه قرار بگیرند.
نگاه دوم این است که نمایندگان رای دهنده بخش‌های جای گرفته در قالب اقتصادکلان را مورد ملاحظه قرار دهند و براساس آن تصمیم‌گیری کنند.
به عنوان مثال توجه به بخش امور عمومی، توجه به بخش اجتماعی یا توجه به اقشاری از مردم همچون بازنشستگان و همچنین توجه به عمران مناطقی از کشور که دچار محرومیت هستند. آنچه ناظران بیرونی از مجلس انتظار دارند این است که نگاه اول در فرآیند منجر به تصویب بودجه متجلی شود و نمایندگان فارغ از نکات مثبتی که در لایحه بودجه وجود دارد با در نظر گرفتن وضعیتی که متغیرهای کلان به واسطه اجرای بودجه به خود می‌گیرند، در خصوص تصویب یا رد لایحه بودجه قضاوت و اظهارنظر کنند.
اما آنچه در مجلس غالب است عمدتاً نگرش‌های غیرکلان یا نگرش‌های غیرمعطوف به متغیرهای کلان است. نمایندگان با توجه به اقشار مردم یا مناطق کشور اموری را که احساس می‌کنند گشایشی در کار آن اقشار یا مناطق کشور ایجاد می‌کند را مثبت ارزیابی می‌کنند و معمولا در واقع فارغ از آثار کلان آن اقدامات بخشی یا منطقه‌ای لایحه بودجه را در کلیات تصویب می‌کنند.
با این استدلال که اگر این لایحه بودجه تصویب نشود بخش‌های مورد نظر از توجهاتی که به آنها شده است محروم خواهند ماند. البته نگاه کمیسیونی نیز در بررسی‌های بودجه وجود دارد به این معنی که اعضای کمیسیون وقتی احساس کنند که در قالب بودجه به بخش مورد نظر آنها توجه شده - به عنوان مثال به بخش فرهنگی توجه ویژه شده است- بیش از این معطل بررسی رابطه بین توجه به بخش مورد نظر با متغیرهای کلان نمی‌مانند و با رویکرد مثبت به کلیات توجه می‌کنند و به آن رای مثبت می‌دهند.
این واقعیتی است که در سیستم تصمیم‌گیری قوه مقننه کشور وجود دارد. به همین دلیل تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در هیچ دوره‌ای لوایح بودجه سنواتی کشور توسط نمایندگان مجلس رد نشده و کلیات تمامی لوایح بودجه تقدیم شده به مجلس مورد تصویب قرار گرفته‌اند و این در حالی است که انتقادات بسیاری از سوی رای‌دهندگان به لایحه وارد است و این انتقادات در مجلس نیز مطرح می‌شود اما در نهایت کلیات لایحه بودجه به تصویب می‌رسند.»

غیبت بی‌ سر و صدای ٣ شرکت
روزنامه «جمهوری اسلامی» در ستون «جهت اطلاع» نوشته است: «روزنامه فاینشال تایمز با ارایه گزارشی مدعی شد که سه شرکت بزرگ صادر‌کننده محصولات نفتی به ایران بی‌سروصدا بازار این کشور را ترک کرده‌اند. به گزارش عصر ایران در گزارش فاینشال تایمز آمده است که فشارهای سیاسی آمریکا و ترس از مجازات احتمالی واشنگتن علیه سه شرکت صادر‌کننده نفت «ریتول» «گلنکور» و «ترافیگورا» سبب شد تا این سه شرکت که روزانه حدود ۷۰ هزار بشکه محصولات نفتی به ایران صادر می‌کردند (نیمی از واردات کشورمان در این بخش) به تجارت با ایران خاتمه دهند. با این حال این روزنامه می‌نویسد که بنابه عقیده ناظران غیبت این شرکت‌ها از بازار ایران نمی‌تواند تاثیری جدی بر این کشور داشته باشد چرا که تهران در سال‌های اخیر شرکت‌های کوچک صادر‌کننده در امارات و چین را جایگزین شرکت‌های بزرگ غربی کرده است. بنابر این گزارش علیرغم ترک همکاری سه شرکت فوق شرکت چینی «ژنهوا» از سال گذشته میلادی جای آنها را گرفته و درحال حاضر بیش از یک سوم نیازهای وارداتی ایران را تامین می‌کند.»

امکان تحریم کامل وجود ندارد
دکتر حسین سلیمی با عنوان: «تحریم‌ها ناکارآمدند» در روزنامه «آرمان» نوشته است: «به نظر می‌رسد که در عصر جهانی شدن سخن گفتن یا اقدام کردن در مورد پدیده‌هایی چون تحریم، محاصره یا امثال این مفاهیم مانند گذشته معنا ندارد. در دوران نه چندان دور کشورها کلیه فعالیت‌های اقتصادی خود را تحت کنترل داشتند و با یک تصمیم می‌توانستند موسسات اقتصادی مختلف یا بخش مهمی از روابط اقتصادی را کنترل کنند، اما در شرایط فعلی که سرمایه، تولید و تجارت دیگر در دست دولت‌ها نیست، محقق ساختن محاصره‌ها یا فشارها یا بلوکه کردن فعالیت‌های اقتصادی به کارآمدی گذشته نیست. به این ترتیب شکل دادن به تحریم‌ها یا محاصره‌هایی که بتواند به طور کامل اهداف دنبال‌کنندگان آن را محقق سازد در شرایط فعلی ناممکن است. با وجود این که تحریم‌ها نمی‌توانند همه جانبه و براساس منافع دولت‌های اعمال‌کننده باشند اما این نیز به معنای بی‌تأثیر بودن تحریم‌ها نیست. در واقع دولت‌هایی که در کشورهای سرمایه‌داری هستند مرتبط با بخش مهمی از قدرت‌ها و فعالان اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه جهانی هستند و طبیعی است که خواست و گرایش آنها، خواست و گرایش بخش مهمی از جریان‌های تولید و توزیع در اقتصاد جهانی است. بر این اساس تحریم‌هایی که چنین قدرت‌هایی علیه کشوری خاص اعمال می‌کنند بی‌تأثیر نیست. این ساده‌انگاری است که تصور شود از آنجا که در عصر جهانی شدن قرار داریم و امکان تحریم‌های کامل توسط قدرت‌های بزرگ وجود ندارد، تحریم‌ها نیز ناکارآمد است. گرچه همه کشورها در فرایندهای اقتصادی راه گریز از تحریم‌ها را می‌دانند اما تأثیرات تحریم‌ها به ویژه در دنیایی که رقابت دائمی میان کشورها برای توسعه و رشد وجود دارد، تا حدودی گسترده است. در این شرایط تحریم‌هایی که بخش مهمی از فرایندهای جهانی با آنها همکاری دارند می‌تواند هرچند اندک، تأثیرگذار باشد. بر همین اساس نمی‌توان بر بی‌تأٍثیری تحریم‌ها صحه گذاشت زمانی که با اعمال تحریم‌ها در عرصه‌های پولی و مالی و فنی و تکنولوژیک همچنین در صدور و ورود کالا با بحران مواجه می‌شویم. در این شرایط مشی تهاجمی یا مخاصمه‌جویانه هر چند می‌تواند فوایدی در عرصه سیاست با نشان دادن درجه استقلال کشور داشته باشد اما در هر حال تأثیرات منفی آن در عرصه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری قابل چشم‌پوشی نیست. در شرایطی به سر می‌بریم که بحران اقتصادی در کشورهای غربی در حال پایان است و به نوعی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری به سوی رونق پیش می‌رود. در شرایط فعلی که امکان سرمایه‌گذاری مجدد یا رشد و توسعه فعالیت‌های تولیدی وجود ندارد، سرمایه کلانی در عرصه جهانی به حالت بلاتکلیف موجود است و این فرصت فوق‌العاده‌ای برای جوامعی مانند ایران است که بازدهی سرمایه در آنها بالاست تا بهره‌گیری از این شرایط سرمایه سرگردان جهانی را به داخل اقتصاد خود جذب کنند و سهم بیشتری در تجارت جهانی به دست آورند.»

نام خلیج فارس در سازمان ملل
روزنامه «آفتاب یزد» به نقل خبرگزاری مهر گزارشی با عنوان: «سندی در مورد خلیج همیشه فارس» دارد که در پی آن را می‌خوانید: «به رغم تلاش ناکام برخی کشورهای منطقه و معدودی از دول و رسانه‌های غربی در ‌استفاده از واژه‌هایی مجعول نظیر خلیج «ع ر ب ی»، اسناد رسمی سازمان ملل حکایت از آن دارد که این سازمان در نامه‌ای رسمی از همه کشورها خواسته تا در هر موردی از نام استاندارد «خلیج‌فارس» استفاده کنند.‌ در یکی از اسناد سازمان ملل که متعلق به ۱۴ می‌سال ۱۹۹۹ است، دبیرخانه سازمان ملل متحد به صراحت از ‌واژه «خلیج فارس» استفاده کرده و از آن به عنوان یک استاندارد جهانی جغرافیایی یاد کرده است. ‌ترجمه بند اول این سند رسمی موجود در دبیرخانه سازمان ملل متحد که در ۵ بند آماده شده به شرح زیر است:‌ واژه «خلیج فارس» در اسناد و انتشارات و همچنین بیانیه‌هایی که از سوی دبیرخانه (دبیرکل) صادر می‌شود، ‌استفاده می‌گردد. این واژه یک نام استاندارد جغرافیایی برای یک منطقه دریایی میان جمهوری اسلامی ایران و ‌کشورهای عرب منطقه (‌شبه جزیره اعراب) است. واژه کامل فارس، همواره برای معرفی این منطقه دریایی ‌استفاده می‌شود. در ابتدای این سند نیز این نام به همین منطقه اشاره می‌کرد و پس از این نیز این نام درهر ‌زمانی که نیاز به شفافیت حس شود تکرار خواهدشد. ‌مورخان و محققان خارجی دنیای قدیم از جمله هرودت، نئار خوس، استرابون، کورسیوس رومی و نیز محققان ‌اسلامی نظیر استخری، مسعودی، بیرونی، ابن حوقل، مقدسی، مستوفی و ناصر خسرو در آثار و نوشته‌های خود ‌از آن به نام «خلیج فارس» یا «دریای پارس» یاد کرده‌اند. ‌همچنین ایرانیان و یونانیان باستان، برداشت‌های دوگانه‌ای از جغرافیای آب‌های گیتی داشتند. در حالی که هر دو گروه ‌کره خاکی را دایره مانند و محصور در اقیانوس کناری یا حاشیه‌ای می‌دانستند که بر گرد آن قرار دارد و ‌دریاهای درونی از اقیانوس کناری منشعب می‌شود. ایرانیان عصر هخامنشی بر این گمان بودند که آبهای درون ‌گیتی شامل دو دریا می‌شود، دریای پارس و دریای باخترروم در حالی که یونانیان باستان، آبهای درون گیتی را ‌چهارگانه می‌دانستند. خلیج فارس، دریای خزر، خلیج عربی دریای سرخ و دریای مدیترانه. این مطلب گویای این ‌حقیقت است که خلیج «ع رب ی» به دریای سرخ اطلاق می‌شد. ‌البته از سرآغاز قرن بیستم تا سال ۱۹۶۲ هیچ تردیدی در آثار و نوشته‌های عربی، در استفاده از خلیج فارس ‌وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۹۶۲ روزنامه تایمز لندن در یکی از مقالات خود از خلیج «ع‌رب ی» به جای ‌خلیج فارس استفاده کرد و از آن زمان به بعد برخی از نویسندگان و سیاستمداران عرب تلاش می‌کنند که این نام ‌مجعول را جایگزین خلیج فارس نمایند. ‌لازم به ذکر است چنین تلاش‌هایی تا قبل از سال ۱۹۶۲ نیز وجود داشت که بیشتر توسط برخی سیاستمداران تندرو ‌عرب برای رسیدن به مقاصد سیاسی شان انجام می‌شد. در سال ۱۹۵٨ سرهنگ عبدالکریم قاسم با کودتایی در ‌عراق به حکومت رسید و بعد از مدتی داعیه رهبری جهان عرب را مطرح ساخت. در راستای چنین اندیشه‌ای از ‌تاکتیک دشمن تراشی برای تحریک احساسات عمومی ملی سود جست و برای نخستین بار خلیج فارس را به نام ‌جعلی خلیج «ع رب‌ی» خواند.‌‌ البته نخستین تلاش‌ها برای تغییر نام خلیج فارس به دهه ۱۹٣۰ بر می‌گردد که با شکست همراه بود. سرچارلز ‌بلگریو نماینده سیاسی بریتانیا در بحرین، پرونده‌ای را برای دگرگون کردن نام خلیج فارس تشکیل داد و به سفرای ‌بریتانیا پیشنهاد داد که نام خلیج «ع رب ی» را به جای خلیج فارس به کار ببرند. در این شرایط بریتانیا نمی‌توانست با اجرای سیاست دگرگون کردن نام خلیج ‌فارس بیش از پیش در نزد افکار عمومی و بین المللی محکوم شود. به این دلیل پرونده تشکیل شده بسته و بایگانی ‌شد.‌باید یادآور شد در دنیای عرب کسان زیادی هستند که ضمن تاکید بر لزوم حفظ حرمت و هویت تاریخی خلیج ‌فارس از تفرقه افکنی که توسط انگلیسی‌ها برای کسب امتیازات از قرن نوزدهم در خلیج فارس آغاز شد، پیروی نمی‌کنند. برای مثال روزنامه کویتی «الانباء» چندی پیش در مقاله‌ای با عنوان هویت آب نوشت: خلیج فارس نام ‌دریایی است که ما را از ایران جدا می‌کند، ولی بنا به اهداف سیاسی که به اصطلاح قوم گرایان عربی که تاز آن ‌بودند، نام خلیج فارس به خلیج «ع رب ی» تبدیل شده است، بدون آنکه حرمت تاریخ و عاقبت و احترام لازم به این ‌امر گذارده شود.‌»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی