اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۹ اسفند ۱٣٨٨ -  ۱۰ مارس ۲۰۱۰

جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای به تحلیل بودجه سال آینده کل کشور پرداخته است. این حزب در بیانیه خود بودجه ٨۹ را زنگ خطری برای از دست دادن حق نظارت مجلس و نهادهای مدنی و برخواسته از جامعه جهت کنترل نحوه دخل و خرج دولت می‌داند.

به گزارش نوروز، متن کامل بیانیه جبهه مشارکت به شرح زیر است:

لایحه بودجه سال ۱٣٨۹ از سوی دولت کودتا بصورت دیرهنگام و بدون ارایه گزارش عملکرداجرای قانون برنامه چهارم توسعه و تعیین تکلیف لایحه دیرهنگام برنامه پنجم به مجلس هشتم ارائه شد . هرچند با گذشت بیش از چهار سال از عمر دولت و حاکمیت یکدست اقتدارگرایان به تدریج آثار و پیامدهای منفی سیاست های اقتصادی و اجتماعی اجرا شده توسط این جناح مثل کاهش نرخ رشد اقتصادی وافزایش بیکاری و گرانی و مشکلات معیشتی اقشار محروم و متوسط ، فشار واردات، گرفتاری شدید تولید کنندگان، معطلی طرح های عمرانی نیمه تمام و بدتر شدن خدمات دولتی، قفل شدن بازار سرمایه و نظام بانکی و.... روشن است و امروز شهروندان ایرانی به خوبی می توانند عملکرد جناح حاکم را در انطباق با شعارها و وعده های روزانه و مدعاهای تاریخی اش در هنگام انتخابات ارزیابی و داوری نمایند . فقط در باره اجرای قوانین بودجه سنواتی از سوی دولت نهم کافی است که به گزارش های ارائه شده از سوی دیوان محاسبات مراجعه کرد که تا بیش از ۵۰ درصد تخلف در اجرا را از سوی دولت گزارش کرده است و عجیب اینکه در باره رخداد این بی قانونی دراجرای مهمترین سند مالی کشور شاهد عکس العمل لازم از سوی نهادهای مسئول به ویژه مجلس نیستیم و نتیجه چنین روندی را براحتی می توان در نحوه برخورد دولت با مجلس و محتوای لایحه بودجه سال آتی مشاهده کرد . ازاینرو ما بحث و بررسی محتوای بودجه را همانندگذشته فقط یک ورزش فکری می دانیم و نقش مجلس را نیز فراتر از این نمی بینیم چراکه در اجرا دولت راه خود را می رود و هرگونه که بخواهد منابع بودجه را هزینه می کند . آنچه در ادامه آمده است مشارکت در این ورزش فکری است تا شهروندان ایرانی دریابند که چه بلایی بر سر منابع کمیاب آنها می آید .

سند قانون بودجه کل کشور مهم‌ترین سند مالی و اجرایی برای اداره امورکشور و در واقع برنامه عملیاتی، اقتصادی و اجتماعی حاکمیت برای دوره یکساله در جهت نیل به اهداف مشخص است و براساس میزان منابع و مصارف مرتبط با اهداف و نتایج تبیین و تعیین می شود . با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد ایران ، میزان بودجه دولت ، چگونگی تخصیص منابع به هزینه‌های جاری و عمرانی، هزینه های ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی ، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت‌های دولتی عملاً همه عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت داده و در بر می گیرد و به شدت بر نحوه توزیع ثروت و درآمد آحاد ملت اثرگذار است. از آنجا که نتایج اجرای قانون بودجه بطور مستقیم و غیر مستقیم و به شدت بر زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی تک تک شهروندان تاثیرگذار است و به عبارت ساده از نحوه بودجه‌ریزی دولت و اجرای آن تا حد زیادی می‌توان جهت‌گیری کلی اقتصاد و آینده اقتصادی اقشار مختلف جامعه را از نظر درآمد و رفاه اجتماعی پیش‌بینی نمود از اینرو همواره لوایح بودجه دولت و رسیدگی به آنها در مجلس از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است و در شرایط کنونی ضرروی می نماید که بودجه نهایی از ظرفیت لازم برای تجهیز منابع به منظور تامین مصارف واقعی در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور به عنوان سند بالا دستی برخوردار باشد . در این مسیر پیش بینی واقعی درآمدها و تعیین هزینه های واقعی بخش ها و واحدها و سازمان های تابعه دولت و تخصیص بهینه منابع به گونه‌ای که استفاده کارا و اثربخش از منابع موجود را دامن زند و انضباط مالی را بر رفتار دولت حاکم کند شرط لازم برای دستیابی به یک سند بودجه کارآمد و پاسخگو است . بر این پایه حساسیت عمومی نسبت به لایحه بودجه و فرآیند رسیدگی به آن در مجلس، به ویژه از سوی احزاب و گرو‌ه‌ها و اقتصاددانان و اهل نظر در عرصه عمومی و رسانه‌های همگانی بسیار واجد اهمیت است که متاسفانه بدلیل شرایط کنونی جامعه ما این چنین نیست.

لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس برای سال ٨۹ به لحاظ محتوایی (اعداد و ارقام و جهت گیری ها) ادامه روند طی شده توسط دولت نهم است و هیچگونه تغییر اصلاحی در آن به چشم نمی خورد و متاسفانه تغییرات شکلی انجام شده نیز نه تنها برکارآمدی و انضباط مالی و اثرگذاری بودجه در اجرا نیافزوده است بلکه فقط و فقط بر تمرکز هرچه بیشتر تصمیم گیری در درون دولت برای تخصیص منابع و کاستن از قدرت نهادهای نظارتی بیرون دولت ازجمله مجلس افزوده است و عملا نظارت نه تنها شهروندان و نهادهای مدنی بلکه متخصصان را بر هزینه کرد بودجه و ردیابی آنرا در جهت منافع عمومی و مصالح ملی از بین برده است که حاصل آن جز هرز روی منابع و دامن زدن به فساد و عدم کارایی و...در نظام اداری و اجرایی کشور نبوده است. تاکید می کنیم که حجیم یا اندک بودن سند بودجه به هیچوجه ارزش استدلالی در این بحث ندارد بلکه این کیفیت و محتوای بودجه است که اهمیت دارد و اینکه چقدر برآمده از واقعیات اقتصادی کشور است ؟ و به چه میزان می تواند به افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی ومطالبات معیشتی جامعه پاسخگو بوده و در تحقق اهداف پیش بینی شده در اسناد بالا دستی کارآمد باشد ؟ قانون بودجه سند دخل و خرج یک ساله کشور است لذا پیچیدگی آن تا حدی امری طبیعی است و تنها در خور فهم و درک متخصصان است . حتی مجریان آموزش دیده نیز که تنها بخشی از بودجه را در حوزه وظائف و مسئوولیت های خویش عملیاتی می کنند ، چندان نیازی به فهم کامل سایر بخش های بودجه غیر مرتبط با وظائف خود ندارند . از اینرو سلب اختیارات مجلس در امر دخل و خرج دولت و احاله آن به خود دولت و به زمان بعد از تصویب قانون و تکیه بر مجمل نویسی بودجه قطعا نوعی کلی گویی، فراراز پاسخگویی و عدم شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات و هزینه کرد منابع و فقدان یا کاهش ابعاد نظارتی مجلس و سایر دستگاه های رسمی نظارتی بر عملکرد دستگاه ها را موجب می شود که در نهایت یک عامل مثبت در ارائه لایحه بودجه تلقی نمی شود ، از اینرو نوع مواجه مجلس با لایحه بودجه سال آینده نقطه عطفی در عملکرد کاری اش به شمار می رود و اینکه آیا اکثریت این مجلس چقدر حاضرند سرنوشت خود را با سرنوشت دولت کودتا گره زنند ؟

جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای که سال ٨۴ درباره لایحه بودجه سال ۱٣٨۵ انتشار داد ، اعلام کرد : «علی‌رغم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و عقب‌ماندگی از قافله اقتصاد جهانی و وجود نرخ بیکاری و تورم نامطلوب، دولت نهم در حالی اداره قوه مجریه را از دولت خاتمی تحویل گرفت که روند شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در سایه سیاست‌های دولت اصلاحات و مجلس ششم روندی رو به بهبود را نشان می‌داد . در کنار ساخت زیربناهای توسعه، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه (٨۴-۷۶) ۶/۴ درصد، نرخ تورم سالانه ۱۵ درصد، افزایش کم‌سابقه ذخایر ارزی کشور تا ۵۰ میلیارد دلار، تمهید حساب ذخیره ارزی برای تبدیل ثروت نفت به سرمایه‌گذاری و تولید و تحویل ذخیره‌ای معادل ۱۵ میلیارد دلار به دولت جدید ، با یادآوری اینکه قیمت نفت در زمان تحویل دولت به خاتمی و در سال ۷۷ در حدود بشکه‌ای ۹ دلار بوده است ، و افزایش درآمد سرانه ایرانیان از ۱٨۰۰ دلار در سال ۱٣۷۶ به ۲٣۰۰ دلار در سال ۱٣٨٣، شواهدی مستند و غیر شعاری برای ارزیابی واقعیت‌ها و عملکردهاست. در عین‌حال که به دلیل رویکردهای کلی دولت گذشته در عرصه داخلی و خارجی و به دلیل تحولات پیرامونی ایران، کشور به لحاظ موقعیت بین‌المللی و منطقه‌ای در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته بود و در سایه همین شرایط و با تکیه بر تجربیات اجرایی سال‌های پس از پیروزی انقلاب و سه برنامه توسعه، نظام تصمیم‌گیری کشور در عالی‌ترین سطوح به تدوین و تصویب و ابلاغ «سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله» و «قانون برنامه چهارم توسعه» پرداخت . دولت جدید در اولین سال اجرایی برنامه چهارم و در حالی که شرایط بازار جهانی نفت درآمد بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی کشور یعنی ۵۰ میلیارد دلار در سال ٨۴ را رقم زده ، عهده‌دار مسوولیت اداره کشور شد و همه اجزاء صغیر و کبیر حکومت نیز همراه و پشتیبان قوه مجریه هستند، اکنون باید دید که این لایحه چه نسبتی با سند چشم‌انداز توسعه و قانون برنامه چهارم از یک سو و از سوی دیگر با شعارهای«عدالت محوری» ، «مبارزه با فقر و تبعیض» و « بردن درآمد نفت بر سرسفره‌های مردم» دارد. به علاوه از یاد نباید برد که ائتلاف اقتدارگرایان حاکم در همه سال‌های پس از دوم خرداد ۷۶ و در چالش با سیاست‌های اصلاح‌طلبان بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی تأکید داشته‌اند و با داعیه آبادگری و حل مشکلات اقتصادی و رفع فقر و دغدغه معیشت مردم در مقام رد سیاست‌های گذشته بر می‌آمده‌اند.»

جبهه مشارکت در ارزیابی اولیه خود از لایحه بودجه سال ۱٣٨۵ نیزآورده بود : «به طور خلاصه نتیجه اجرای این بودجه برای کشور وابستگی بیشتر به نفت، واردات بی‌رویه و ضربه جبران ناپذیر به تولید از طریق مصرف ارز نفتی ، گسترش بیکاری، رشد نقدینگی و بالا رفتن تورم، تزریق ریال نفتی و افزایش درآمد بادآورده به ویژه برای صاحبان قدرت و ثروت و ته‌مانده‌ای برای اقشار کم‌درآمد و افزایش فاصله طبقاتی خواهد بود. قابل توجه است که سند چشم‌انداز توسعه و برنامه چهارم از اعتبار قانونی برخوردارند و تا زمانی که قانون برنامه با طی مسیر مشخص آن دستخوش تغییر و دگرگونی نشده است، دولت ملزم به رعایت آن در تدوین لایحه بودجه می‌باشد، اما با کمال تأسف ادامه بی‌توجهی به حاکمیت قانون در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به حوزه اقتصاد نیز سرایت کرده است و لایحه بودجه ٨۵ چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ کمی در عدم انطباق کامل با قانون برنامه چهارم تدوین و به مجلس پیشنهاد شده است. این لایحه از سوی دیگر در شرایط خطیر منطقه‌ای و بین‌المللی به گونه‌ای تنظیم شده است که آسیب‌پذیری کل اقتصاد در مقابل شوک‌های نفتی و صادارت نفت را بالا برده است.... »

متأسفانه باید گفت که اکنون و پس از چهار سال از ارائه اینگونه هشدارها ، به ویژه در دو نامه جمعی از اقتصاددانان کشور به رئیس دولت نهم ، آن پیش‌بینی‌ها به بدترین وجه به تحقق پیوسته است و به دلیل عدم باور و پایبندی دولت نهم به سندهای بالادستی بودجه (سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله و قانون برنامه چهارم توسعه) و گرفتار شدن جناح حاکم در دامی همچون «تثبیت قیمت‌ها» و غلبه نگرش‌های توزیعی بر تولیدی، و حال حاضراصرار بر اجرای قانون « هدفمند کردن یارانه ها » با گنجاندن رقم ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان درآمد از این ناحیه در بودجه به جرئت می‌توان اعلام کرد و هشدار داد که تصویب و اجرایی شدن این لایحه قطعا به ادامه روند تخریبی اقتصاد ایران، که با عملکرد دولت نهم شروع شده و آثار آن به تدریج در حال عمیق ترشدن است ، دامن خواهد زد و کار به جایی خواهد رسید که علی‌رغم برخورداری کشور از درآمد خوب نفت ، دولت و مجلس در سال آتی در تدوین و تنظیم دخل و خرج بودجه عمومی خواهند ماند، همانگونه که هم‌اکنون این دو در ترازبندی بودجه سال آینده دچار مشکل و اختلاف نظر‌اند و قطعاً با تکیه بر اجرای همین لایحه بودجه و اعداد و ارقام آن می‌توان پیش‌بینی کرد که حتی اگر همه منابع تعریف شده در آن تحقق یابد ( که از هم‌اکنون می‌توان گفت این چنین نیست) باز هم کفاف هزینه‌های واقعی دولت به ویژه هزینه های جاری را در سال آتی نخواهد داد و حداکثر تأمین‌کننده هزینه‌ها در ۹ ماه اول سال خواهد بود و باز هم دولت همانند چهارسال گذشته ناچار از ارائه لوایح متمم و اصلاحیه بودجه برای تامین هزینه های جاری با برداشت از حساب ذخیره ارزی و جابجایی بودجه طرح های عمرانی به جاری خواهد بودیا اینکه حامیان دولت در مجلس با ارائه طرح با همین محتوا بیاری دولت خواهند آمد .

متأسفانه باید گفت محتوای لایحه بودجه سال ۱٣٨۹ نه تنها تصویر روشنی را برای آینده اقتصاد ایران به نمایش نمی‌گذارد بلکه در انطباق با سخنان رئیس دولت کودتا در مجلس هنگام تقدیم لایحه بودجه و دیگر شعارها و مدعاهای ایشان در سفرهای استانی و دیدارهای ملی نیز مغایرت‌های آشکاری را می‌توان مشاهده کرد. البته اگر در نظر آوریم که این دولت چه بلایی بر سر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آورد و هنوز در ارائه برنامه پنجم مانده است آنگاه این‌گونه بودجه نویسی و در هم ریختگی اعداد و ارقام لایحه بودجه و تقلیل دستگاهها به حداقل ممکن بهتر درک خواهد شد و اینکه فلج شدن مغز نظام تصمیم‌گیری کشور نتیجه‌ای بهتر از این به نمی توانست به همراه داشته باشد .

جبهه مشارکت در سال های گذشته در بیانیه های خود در ارتباط با بودجه اعلام کرد : « هر چند ورود به محتوای لوایح بودجه و بررسی اعداد و ارقام آن به عنوان یک ورزش فکری می‌تواند مفید باشد اما در یک بررسی سریع در خواهیم یافت که حتی مزیت ادعایی تخصیص منابع بیشتر به هزینه‌های عمرانی در بودجه سال های ٨۵ الی ٨٨ رنگ باخته است و چون شاکله این لوایح هیچ‌گونه چشم‌انداز مثبتی را برای آینده اقتصاد ایران به نمایش نمی‌گذارد از آن صرفنظر می‌کنیم.» و متاسف از اینکه ناچار از اعلام همین نظر در باره لایحه بودجه سال ٨۹ می باشیم و ناچار از بازگویی فرازی از آن بیانه ها :
« جبهه مشارکت ایران اسلامی در ارزیابی نهایی خود از عملکرد اقتصادی دولت و مجلس و لایحه بودجه تقدیمی جناح حاکم را فاقد هر گونه برنامه و استراتژی مشخص اقتصادی و اجتماعی برای اداره کشور می‌داند، ضمن آنکه اینان حاضر نیستند با استفاده از تجربیات گذشته و پایبندی به اسناد بالادستی حاکم بر دولت و مجلس برای بودجه‌نویسی(سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله و قانون برنامه چهارم توسعه) از روند تخریبی حادث فاصله گرفته و چرخ اقتصاد کشور را بر روی مسیر رشد و توسعه باز گردانند . ما به جد هشدار می‌دهیم که وضعیت اقتصاد ایران و بودجه عمومی دولت در مسیر بحرانی قرار گرفته است و در صورت ادامه این روند باید منتظر حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خسارت‌بار بود. امواج سیل فزاینده نقدینگی بر سر اقتصاد ایران که طی دو سال ٨۴ و ٨۵ دو برابر شده و درسه سال بعدی هم با شیب کمتری ادامه یافته است ، بیشترین فشارهای اقتصادی(گرانی و تورم و بیکاری) و خرابی را بر سر اقشار فقیر و متوسط جامعه فرود ‌آورده است ، وهمانانی که قرار بود نفت بر سر سفره‌هاشان برود و سفره‌هاشان رنگین شود در سایه عملکرد اقتصادی جناح حاکم ، باهزینه کل درآمد بالای نفت نه تنها نشانه‌ای از «عدالت محوری» را به همراه نداشته، بلکه بر دامنه شکاف طبقاتی در جامعه افزوده و کمر اقشار فقیر و متوسط را در زیر بار هزینه‌های زندگی خم کرده است و همچنان جامعه ما از فقر و فساد و تبعیض رنج می‌برد و چشم به آینده دوخته است. »

جبهه مشارکت ایران اسلامی اجرای بودجه سال آتی با محتوای ارائه شده را مقوم جریان «رکود تورمی » حادث در اقتصاد ایران وتشدید کننده ناکارآمدی های جریان حاکم در اداره امور و افزایش میزان مداخله حاکمیت در اقتصاد ملی به لحاظ کمی و کیفی دانسته ونسبت به گسترش هرچه بیشترفقر و فساد و تبعیض در جامعه هشدار می دهد و این درست برخلاف رویکرد سیاست خصوصی سازی در پی ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل ۴۴ و قانون مربوطه است . در عین حال به رغم تاکید دولت بر اجرای قانون « هدفمند کردن یارانه ها » و پیش بینی درآمد از این ناحیه در بودجه عملی ساختن این قانون در سال آتی ممتنع می نماید ضمن اینکه تشدید تحریم های اقتصادی می تواند شرایط ویژه و غیر قابل پیش بینی ای را برای اداره اقتصاد ایران بدنبال داشته باشد و خلاصه تمام علائم و شواهد بودجه ای و اقتصادی حاکی از آن است که سالی بسیار سخت برای اقتصاد ایران در پیش است.