• چند تشکل کارگری مستقل ضمن انتقاد از نحوه تصمیم گیری حداقل دستمزدهای کارگری، میزان حداقل دستمزد را برابر با ۹۰۰ هزار تومان درخواست کرده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۱ اسفند ۱٣٨٨ -  ۱۲ مارس ۲۰۱۰

اخبار روز: اسفند، ماه صف آرایی تشکل های مستقل کارگری در برابر دولت بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدهای کارگری است. چند تشکل کارگری مستقل با انتشار اطلاعیه ی مشترکی ضمن انتقاد شدید از نحوه تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزدهای کارگری توسط شورای عالی دستمزد، میزان حداقل دستمزد در ماه را برابر با ۹۰۰ هزار تومان درخواست کرده اند.
بیانیه ی این تشکل های کارگری را در زیر می خوانید:


بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران همه ساله، در اسفند ماه مطرح می شود و توجه بخش وسیعی از کارگران را به خود جلب می نماید. اما سوال اساسی در این میان این است که به راستی چه کسانی حق دارند برای دستمزد کارگران که ارتباط تنگاتنگی با زندگی و معیشت آنان دارد تصمیم بگیرند و حد و اندازه آن را تعیین کنند؟ کسانی که هیچ ربطی به زندگی و مسائل کارگران ندارند؟ یا کارگران، که خود کار می کنند و همه ثروت های مادی و معنوی جامعه و نعمت های بشری را تولید می نمایند؟
کارگران با فروش نیروی کار و ایجاد خدمت در جامعه، ثروت و رفاه ایجاد می کنند، اما خود از آن بی بهره اند. درچنین جوامعی (جوامع سرمایه داری) کارگران کار می کنند، اما سرمایه داران از آن سود می برند و در ازای رنج و مشقت دائمی و روز افزون طبقه ی کارگر، سرمایه داران، روز به روز فربه و فربه تر می شوند و بر سود و سرمایه خویش می افزایند. و این البته ممکن نمی شود مگر از طریق بهره کشی و استثمار هرچه وحشیانه تر و بی رحمانه تر طبقه کارگر و تحمیل دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر به این طبقه؛ تا آنجا که کارگران حتا از حداقل های یک زندگی انسانی و شرافتمندانه نیز برخوردار نیستند و به قول معروف "به شام شب شان محتاج" هستند. این دستمزد ها را چه کسانی تعیین می کنند؟

در ایران شورای عالی دستمزد که در واقع شورای تصمیم گیری برای استثمار هر چه بیشتر کارگران است در مورد حداقل دستمزد کارگران تصمیم می گیرد و آن را تعیین می نماید. این شورا مرکب است از به اصطلاح "سه جانبــه‍ی اجتماعی"، یعنی:
ــ نمایندگان دولت که خود یک سرمایه دار عمده محسوب میشود و تا آنجا که ممکن است خواست ها و مطالبات کارگران را با تهدید و اخراج و دستگیری و زندان و شلاق و... پاسخ می دهد و سرکوب می کند. و در هر جا و هر مرحله با توان تمام از منافع کارفرماها و سرمایه دارن پشتیبانی میکند.
ــ نمایندگان کارفرمایان، که تا سر حد توان می کوشند دستمزدهای کمتری به کارگران پرداخت شود تا خود به سود های بیشتری دست یابند.
ــ و به اصطلاح نمایندگان کارگران ــ که از جانب خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین میشوند که تشکل هایی ضدکارگری و وابسته به سرمایه هستند ــ و در تحمیل حداقل دستمزد، چندین برابر زیر خط فقر، به سرمایه داران ــ اعم از بخش های دولتی و خصوصی ــ یاری می رسانند.
سه گروهی که در این شورا برای تعیین دستمزد کارگران گرد هم می آیند هیچ کدام مدافع منافع و یا هم منفعت با کارگران نیستند. حتا اگر به جای نماینده خانه کارگر و شورای اسلامی کار، نماینده ای به انتخاب کارگران در این شورا حضور داشته باشد، باز هم کاری از دست او بر نمی آید. چرا که دو رای نمایندگان دولت و کارفرمایان، به یک رای این نماینده می چربد. بنابراین باید صراحتا گفت که این شیوه ی تعیین دستمزد – "سه جانبه گرایی" – روشی است که همواره به ضرر کارگران تمام شده و تماماً در خدمت سرمایه داران و کارفرمایان خواهد بود.

ببینیم که "شورای عالی کار" در شرایط حاضر چگونه حداقل دستمزد کارگران را محاسبه می کند و کارگران چه باید بکنند؟
به کارگران گفته می شود که حداقل دستمزد را همه ساله بر اساس نرخ تورم، افزایش میدهند. اول اینکه هیچ گاه نرخ واقعی تورم از طریق ارگان ها و نهادهای وابسته به سرمایه (بانک مرکزی و یا مرکز آمار جمهوری اسلامی) اعلام نمی شود. در ثانی به فرض اعلام نرخ واقعی تورم، باز هم تنها بخش کوچکی از حاصل کار و دسترنج کارگران به آنان پرداخت میشود. اما در همین روش استثمارگرانه‍ی افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم نیز، تقلب ها و ریاکاری های عدیده ای صورت می گیرد که تنها به عنوان نمونه می توان به برخی از آن ها اشاره نمود. از جمله اینکه: به عنوان مثال برای محاسبه‍ی نرخ تورم، به جای در نظر گرفتن کالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران و توده های مردم، کالاهایی با درجه‍ی اهمیت کمتر را نیز در محاسبه دخیل می کنند (٣۶۰ نوع کالا!) تا حتی المقدور نرخ تورم را پایین بیاورند. و اگر نرخ تورم به طور واقعی ۴۰ درصد باشد، نمایندگان سرمایه، آن را ۲۵ درصد اعلام میکنند و بر این اساس (مقدار ۲۵ درصد) شورای عالی کار، دستمزد را افزایش می دهد. حتا گاهی تورم را ۲۹ درصد اعلام میکنند اما فقط ۲۰ درصد به دستمزد کارگران می افزایند (مانند اسفند سال ٨۷). گاهی هم به جای اعلام تورم واقعی اعلام می کنند که تورم به نسبت سال قبل (٣۰ درصد) کاهش یافته است و مثلا به ۱۵درصد رسیده است (مثل اقدام انان در اسفند ماه ٨٨) تا موفق شوند دستمزد را تنها به اندازه ی بسیار کمتر از مقدار واقعی تورم افزایش دهند تا بدین ترتیب به تحمیل حداقل دستمزد به کارگران و کسب حداکثر سود به نفع سرمایه داران نایل گردند و آن را برای طبقه‍ی سرمایه دارــ اعم از دولتی و خصوصی ــ متحقق کنند.
گاهی اوقات هم بحران های سرمایه داری را بهانه میکنند تا معضلات و درد و رنج آن را متوجه کارگران کنند و با انواع و اقسام بهانه ها و ترفند ها، مثل "خصوصی سازی" و "نوسازی" کارخانه ها و شرکت ها و تعدیل نیرو جهت بهره وری در کار (بخوان استثمار هر چه بیرحمانه تر و وحشیانه تر کارگران) و تهدید و اجرای اخراج و بیکارسازی و ... دستمزدها را کاهش می دهند و میزان سود خود را بالا و بالا تر می برند. چرا که برای طبقه سرمایه دار انچیزی که اهمیت دارد همانا انباشت و سود بیشتر و بیشتر است، نه وضعیت زندگی کارگران و مشقات و رنج و تعب آنان.
همه ی اینها البته به خاطر این است که دستمزد کمتری به کارگران تعلق گیرد و سود بیشتری نصیبب سرمایه داران شود. بنا براین انتظار دستمزدی متناسب با یک زندگی متعارف حتا، از سرمایه داری و شورای عالی کار (بخوان شورای عالی سرمایه) داشتن به واقع انتظاری بیهوده و عبث خواهد بود.
لذا ما کارگران باید بدانیم جز با اتکا به آگاهی، ‌اتحاد و تشکل های مستقل و کارگری خودمان راهی برای رسیدن به حقوق، خواست ها و مطالباتمان در همه‍ی عرصه ها وجود ندارد.
طبقه کارگر، همه ی ثروت و رفاه بشری را تولید می کند، اما از آن ها بی نصیب است. پس باید در تلاش و مبارزه‍ی خود به سمتی برود که اساس این مناسبات و سیستم استثمارگرانه را بر هم بزنند. و در اصل دستمزد باید بر اساس ثروتی که آنان تولید می کنند محاسبه شود و نه فقط به عنوان بخشی بسیار اندک، از ارزش کاری که او مصرف میکند.

بنا بر این تشکل های امضا کننده‍ی ذیل اعلام میکنند که:
۱ــ شورای عالی دستمزد بر اساس ماهیت اش و همینطور بنا به سابقه و عملکرد تا کنونی اش صرفا شورای عالی تشدید ِ استثمار کارگران و حمایت عالی از منافع سرمایه داران بوده و هست.
۲ــ تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نیازهای لازم برای حداقل های یک زندگی مرفه و انسانی توسط نمایندگان واقعی کارگران و از سوی تشکل های مستقل کارگری انجام گیرد.
٣ــ حتا رقم رسمی و دولتی اعلام شده از سوی ارگانهای وابسته به حاکمیت سرمایه، برای خط فقر، مبلغ ۹۰۰ هزار تومان درامد در ماه برآورد و اعلام شده است. لذا اعلام حداقل دستمزد کمتر از ۹۰۰ هزار تومان در سال ٨۹، به منزله‍ی محکوم کردن کارگران به یک زندگی فلاکت بار و زیر خط فقر، توسط دولت و نهاد های حاکمیت سرمایه به صورت آشکار و رسمی می باشد. و در این صورت کارگران حق خود میدانند که به هرگونه دستمزد زیرخط فقر، عکس العمل مناسب و متحدی نشان دهند.

۱٨ اسفند ٨٨

- هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات ساختمان
- کارگران فلزکار مکانیک
- شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری:
- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
- کمیته پیگیری ایجاد تشکل های ازاد کارگری
- جمع شورایی فعالین کارگری