• بر اساس حقوق انسانی و حداقل ضرورت های زیستی و معیشتی و حتا کمتر از حداقل برای خدماتی مانند پوشاک مسافرت و تفریح و فعالیت های فرهنگی به طور متوسط هیچ کارگری با متوسط خانوار ۴ نفره نباید کمتر از ۷۸۱ هزار تومان ضدربدر ۱.۲۵ (برای ۲۵درصد تورمی سال آینده) دریافتی داشته باشد که این رقم به ۹۸۶ هزار تومان در ماه برای خانوار ۴ نفره می رسد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۱ اسفند ۱٣٨٨ -  ۱۲ مارس ۲۰۱۰

در حدود ۶۰ درصد از کارگران شاغل در ایران در مناطق شهری متوسط، بزرگ و بسیار بزرگ و ابرشهرها به کار اشتغال دارند که ۵۰درصد از آنان در همین مناطق و ۱۰ درصد بقیه در روستاها و شهرهای کوچک سکونت دارند. بخش اعظم کارگران، در شهرهای بزرگ، درمحله های کم درآمد و فقیرنشین و بخش اندکی درمحله های متوسط زندگی می کنند. بنابراین در نظر گرفتن هزینه های خانوار شهری به عنوان پایه ی بحث می تواند برای برآورد سطح حداقل دستمزد و سطح دستمزد مورد نیاز برای قرار گرفتن در بالای خط فقر نسبی و مطلق مناسب باشد.

جدول زیر برآورد ما از هزینه های خانوار در سال ۱٣٨٨ (بر اساس آمارهای ۱٣٨۶ -٨۷) و بر اساس سطح و شاخص قیمت های سال ۱٣٨٨ است. قابل یادآوری است هر دهک از پایین به بالا نماینده ی ده درصد از خانوارهای کم درآمد به پردرآمد است.



من از شاخص های خط فقر مطلق که معادل مصرف ۲٣۰۰ کیلوکالری و خط فقر نسبی استفاده می کنم که با توجه به معیارها و متوسط های هزینه های زندگی تعیین می شود. این روش ها نیاز به آمارهای دقیق و بررسی های آماری پیچیده دارند. چندین بار این روش ها تا کنون در ایران انجام شده است. (کتاب فقر در ایران فریبرز رییس دانا، سعید مدنی و ژاله شادی طلب و مقاله های چندی در ماهنامه های صنعت حمل و نقل، ۱٣۷٨و۱٣٨٨ نوشته فریبرز رییس دانا)

در اینجا مستقیما به سراغ خط فقری می رویم که در واقع خط فقر نزدیک به مطلق و ضروری برای ادامه ی حیات عادی در سطح حداقل است. به هر حال اگر به طور متوسط نگاه کنیم در حدود ۷۷درصد از خانوارهای شهری هزینه ی مصرفی کمتر از هزینه ی متوسط دارند و این به معنای آن است که ۷۷درصد از خانوارهای شهری زیر خط فقر نسبی اند. برآورد برای خط فقر مطلق از ۱۷ درصد (آمارهای معاونت مدیریت و برنامه ریزی) و ٣۲درصد جمعیت شهری (برآوردهای انجام شده در منابع یاد شده ی بالا و حتا ۴۵ درصد جمعیت شهری (در برخی برآوردهای کارشناسی متعارف در کشور) تفاوت دارد.

ما در این جا از روش حداقل نزدیک به خط فقر مطلق استفاده می کنیم. درجه ی نزدیکی معیار ما با خط فقر مطلق چنان است که ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش در درآمد خانوار، در بحث ما خانوار کارگری که خانه دارد را به زیر خط فقر مطلق پایین می کشد. در زیر ۱۱ قلم از هزینه ها را بر حسب قیمت روز و کالاهای با مرغوبیت کمتر از متوسط و مصرف حداقل برای خانوار ۴ نفری که به طور متوسط سن پدر ۴۵ سن مادر ۴۰ و سن فرزندان ۱۹ و ۱۰ است آورده ایم.

مصرف ماهیانه برای خانوار ۴ نفری به تومان:

گوشت قرمز: از قرار کیلویی ۱۴۰۰۰ تومان، هفته ای ۴ تا ۵ بار هر بار ۷۵۰ گرم برابر است با ۷۵۶۰۰ تومان

گوشت سفید: از قرار هر مرغ به بهای ۴۰۰۰ تومان، هفته ای یک مرغ برابر است با ۱۶۰۰۰تومان

نان: هر روز معادل ۴ یا ۵ عدد بربری یا مشابه آن به قیمت هر دانه ۲۰۰ تومان برابر است با ۲۷۰۰۰

برنج: به قرار کیلویی ۲٣۰۰ تومان در هفته ۴ بار هر بار ۱۰۰ گرم برای هر نفر برابر است با ۱۴۷۲۰ تومان

روغن: به قرار لیتری ۲۵۰۰ تومان به قیمت متوسط و تعاونی و مصرف ٣.۵ لیتر در ماه برابر است با ٨۷۵۰ تومان

میوه: هر فرد در هفته فقط ۱ کیلو از قرار کیلویی ۲۵۰۰ تومان برابر است با ۴۰۰۰ هزار تومان

پنیر ( احیانا شیر یا کره و مربا): که کلا معادل ۶۰ گرم پنیر از قرار کیلویی ۵۰۰۰ تومان برای هر فرد حساب می شود، برابر است با ٣۶۰۰۰ تومان

چای معمولی: در ماه ۷۵۰ گرم به قرار کیلویی ٨۰۰۰ هزار تومان برابر است با ۶۰۰۰ تومان

ماست سبزی سالاد: سرجمع هر ماه ٨۰۰۰ تومان

شیرینی و شکلات و آب نبات: هر ماه جمعا ۲ کیلو برابر است با ۶۰۰۰ تومان

میهمانی های ضروری (یا دستگیری از سالمندان نیازمند): معادل ۵ میهمان و برای هر میهمان هزینه ای معادل ۵۰۰۰ تومان برابر است با ۲۵۰۰۰ تومان.

تا اینجا هزینه ی خوراک حداقلی که فقط ۷۰ الی ٨۰ درصد از خوراک را نیز پوشش می دهد به قرار ماهانه معادل۲۶٣ هزار تومان خواهد بود که برای هر فرد از قرار ۶۶ هزار تومان خواهد شد. با توجه به سهم هزینه های خوراک در کل هزینه برای دهک های یک تا هفت که به طور متوسط سی درصد است باید هزینه ی متوسط خانوار ٨۷۷ هزار تومان باشد و اگر خانوار پس اندازی نداشته باشد بایداین خانوار همین مقدار درآمد ماهیانه داشته باشد. به این ترتیب بیش از ٨۰درصد از خانوارهای شهری با محرومیت غذایی روبرویند. گران شدن سال به سال مواد غذایی که در کنار مسکن بیشترین افزایش قیمت در نرخ تورم را تجربه کرده است موجب گسترش فقر و محرومیت شده است.

بیایید از سوی دیگر بنا به منطق آماری برای خانوار کارگری در نظر بگیریم که:

۱-      متوسط هزینه ی دهک های پنجم و هفتم می تواند بیانگر وضع مادی یک کارگر صنعتی متوسط در ایران باشد (بجز کارگران کشاورزی، فصلی وبیکاران). به این ترتیب باید این هزینه ماهانه ۷٨۱ هزار تومان و برای هر فرد معادل ۱۹٣ هزار تومان باشد.

۲-      این مقدار از متوسط کل کشور یعنی ۹٨۱ هزار و ۲۵۲ هزار تومان) به ترتیب درحدود ۲۰ و ۲۴ درصد کمتر است.

٣-      دریافتی متوسط کارگران در کل کشور درواقع درحدود ۶۰ درصد این رقم و حداقل دستمزد حتا با احتساب عیدی و کمک هزینه ایاب و ذهاب و غذا در حدود ۴۲درصد این رقم است.

۴-      بگیریم خانوارهای کارگری باید در میزان مصرف حداقل مواد غذایی نیزصرفه جویی کنند و محرومیت بکشند یا در بلندمدت از شماراعضای خانوار بکاهند، اما رساندن هزینه های ۲۶٣ هزار تومانی به ۱۹٣ هزار تومان امریست بسیاردشوار، پرفشار، محرومیت زا، خفقان آور و ناشدنی، با آمادگی برای تحمل نتایج سرکوب همه جانبه ی نارضایتی های همگانی.

۵-      اگر وضع کارگران بیکار و دهک های ۱ تا ٣ را در نظر بگیریم هزینه ی متوسط خانوار ٣.۴۵ نفره، معادل ٣۶۵۷۰۰ تومان و هزینه هر فرد، ۱۰۶ هزار تومان و سهم مواد غذایی آن به ٣۱ هزار تومان خواهد بود. واضح است که با درآمدی معادل این رقم و حتا دو برابر آن نمی توان به نیازهای حداقلی محاسبه شده دست یافت.

۶-      هزینه مسکن شهری بنا به برآوردهای کارشناسی و واقعیت های عینی نسبت به توان خرید اکثریت مردم بسیار بالاست. (چه رقم رهن و اجاره و چه هزینه های محاسباتی که برای خانه های ملکی محاسبه می شود.) به این ترتیب اگر به طور متوسط خانوار ٣۵درصد هزینه های ماهانه خود را به مسکن اختصاص دهد اما در میان خانوارهای کارگری یک سوم آنان، به دلیل نوعی مالکیت، از مشکل مسکن نجات یافته باشند ویک سوم نیز با فشار پرداخت اقساط معادل نیمی از اجاره روبه رو باشند، فشار متوسط هزینه ی مسکن به حدود ۱٨درصد خواهد رسید. بنابراین باید از هزینه ی متوسط ۷٨۱ هزار تومانی، معادل ۱٨درصد کم شود و به این ترتیب برای سایر هزینه ها رقم ۶۴۰ هزار تومان باقی می ماند( برای هر فرد ۱۵٨ هزار تومان)

۷-      به هر حال با کسر هزینه ی متوسط مسکن و حداقل هزینه خوراک در حدود ۴۴ درصد از دریافتی واقعی کارگران صنعتی باسابقه و عضو واحدهای پابرجا کاسته می شود. با ۵۶درصد یا کمتر باقیمانده یعنی در حدود ٣۵۰هزار تومان این کارگران باید هزینه های حمل ونقل ، تحصیل، بهداشت و درمان غیربیمه ای ، پوشاک، لوازم منزل و... را بپردازند. آیا می توانند؟ همه تردید داریم.

در واقعیت اما:

۱-      دریافتی کارگران شاغل در ماه با احتساب متوسط عینی با توجه به کارگران بیکار فصلی و کشاورزی معادل ۷٨۱ هزار تومان نیست (که بر اساس آمار رسمی هزینه های خانوار بدست می آید) بلکه در حدود ۴۷۰هزار تومان است.

۲-      حداقل دستمزد با توجه به هزینه ی غذا و ایاب و ذهاب فقط ٣۶۵ هزار تومان است.

٣-      شمار بیکاران کشور از ۲.۷ میلیون (بنابر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی) و ۴.۱۷ میلیون (برآورد رییس دانا، ماهنامه صنعت حمل و نقل سال ۱٣٨۷) و ۶ میلیون در دیگر گزارش ها برآورد شده است.

بدینسان نتیجه می گیریم که بر اساس حقوق انسانی و حداقل ضرورت های زیستی و معیشتی و حتا کمتر از حداقل برای خدماتی مانند پوشاک مسافرت و تفریح و فعالیت های فرهنگی به طور متوسط هیچ کارگری با متوسط خانوار ۴ نفره نباید کمتر از ۷٨۱ هزار تومان ضدربدر ۱.۲۵ (برای ۲۵درصد تورمی سال آینده) دریافتی داشته باشد که این رقم به ۹٨۶ هزار تومان در ماه برای خانوار ۴ نفره می رسد. برای کارگران جوان و کم سابقه و با خانوار کوچک این رقم باید دست کم ۷۴۰هزار تومان باشد. اما برای شمار دیگری از کارگران باید رقم به ۱.۲ میلیون تومان برسد. اما به نکات زیر باید توجه داشته باشیم:

۱-      حداقل دستمزد را پایین تعیین کنند تا سرمایه گذاران رغبت به استخدام داشته باشند. پاسخ آن است که مگر تا کنون بنا به محاسبات بالا، حداقل دستمزد بسیار پایین تر از متوسط است و کرامت انسانی و آنهم به انگیزه جلب خاطر سرمایه گذار خصوصی و دولتی تعیین نشده است؟ پس چرا بیکاری مدام افزایش می یابد؟ حال حکایت قانون کار است که گفتند الزام های استخدامی آن را بردارید، اشتغال بالا می رود. برداشتند، به همت جهرمی وزیر کار مخلوع بیکاری با سرعت بیشتری بالا رفت. واقعا دستمزدها فشار بر سود نیستند. اصل رقابت و نابهره وری درونی خود سرمایه داران دولتی و خصوصی موجب می شود که آنها به سودهای فوق عادی و خیره کننده دست نیابند.

۲-      موضوع دستمزد و برخورداری انسان از حداقل نیازهای غذایی سکونتی، فرهنگی و حقوق انسانی مربوط به آنها، نباید نخست به عنوان یک مقوله ی اقتصاد بورژوایی نگریسته شود . آنها اساسا حقوق انسانی اند و مسایل و محدودیت اقتصادی یک جانبه باید توسط خود افراد جامعه شناخته شوند و در تامین این حقوق ملحوظ شود، نه برعکس.

٣-      درتعیین حداقل دستمزد باید نماینده ی واقعی کارگران از طریق انتخاب مستقیم، و نه از طریق شوراهای اسلامی کار و خانه ی کارگر وا نجمن اسلامی وابسته به قدرت حاکم، شرکت داشته باشند.

۴-      حداقل دستمزد را می توان بر حسب سن، سهم خانوار، سختی کار منطقه ی جغرافیایی به سه یا ۴ گروه تقسیم کرد. از نظر من این رقم باید بین ۶۵۰ تا ٨۵۰ هزار تومان در سه یا ۴ گروه و به طور متوسط در حدود ۷۵۰ هزار تومان تعیین شود.

۵-      من می گویم، و بر سر حرف خود هم با استدلال و منطق ریاضی اقتصاد ایستاده ام، که افزایش دستمزد تاثیر چندانی بر تورم نخواهد داشت مگر یک یا دو درصد آن هم به صورت گذرا.

۶-      افزایش حداقل دستمزد تاثیری در افزایش شمار بیکاران نخواهد داشت.

۷-      دولت می تواند سهمی از صرفه جویی دریارانه ها را به نفع اصلاح دستمزدها صرف کند. اما بخش خصوصی و دولتی سرمایه داری که سودهای کلان را از آن خود می کنند و به اتفاق در دو سه سال اخیر سالانه ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار از ایران فرار داده ‌اند، باید ملزم به افزایش حداقل دستمزد و اصلاح جدول دستمزدها باشند.

٨-      هنوز هم به رسمیت شناختن حق تشکل ازاد، اعتصاب و حضور دموکراتیک نمایندگان کارگران تضمین حقوق و شئونات انسانی نیروی کار پر تلاش و محروم سرزمین ماست.

۹-      اما راه حل اساسی در گذار از این دموکراتیسم و رسیدن به دموکراسی مشارکتی و کاربرد اراده ی کار برای هدایت سرمایه های اجتماعی است. تا آن زمان که به کاررفت نیروی عظیم اجتماعی کار نیاز دارد، باید بر خواست های صنفی، دموکراتیک کارگری و بخش های از نیروی کار در پیوند با یکدیگر پافشاری کرد.

منبع: وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر