• ساختار حکومت درجمهوری اسلامی ایران آنگونه است که حتی افرادی چون سرداران سپاه، جعفری، نقدی، نظری، و...(به معنای اعتقاد و ایمان، و سرسپردگی اشان به نظام) همگی ازحق اساسی خود مبنی برحق انتخاب شدن در نهادهای اساسی اداره امور عمومی جامعه، پیش بینی شده در قانون اساسی، محروم هستند، چرا؟ زیرا فقیه و مجتهد نیستند. دمکراسی بدون اصل تساوی حقوقی همه در برابر قانون غیرممکن است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۴ اسفند ۱٣٨٨ -  ۱۵ مارس ۲۰۱۰

در جمهموری اسلامی، انسانها براساس تعلقات دینی، مذهبی، جنسیت، و مقام وموقعیت اشان) روحانی یا مومن عادی)به مقولات متفاوت حقوقی خوب و بد و بدتر و "مهدورالدم" تقسیم می شوند. از فقها ومجتهدانی که برفراز قانون وملت قرار دارند تا کسانی که حتی قانونا(ماده۲۲۶، قانون قصاص) می توان به قتل رساند. تقسیم حقوقی انسان دربرابر قانون به مقولات خوب وبد، به هر دلیل (نژادی، مذهبی و ...) امری ازبنیاد نادرست است. انسان، فقط به دلیل بیولوژیک، چون انسان است، موجودی است غیرقابل تکرار و بهره مند از شرف وحیثیت انسانی، که خدشه ناپذیر است. جمهوری اسلامی انسان را بنا بر دلیل دینی(اسلام)، مذهبی (شیعه دوازده امامی)، بنا برموقعیت فرد درجمع" مومنان"(روحانیان، اُمت)، وبنا برجنسیت(زنان و مردان) به مقولا ت متفاوت حقوقی تقسیم می کند. برای ساختمان یک جامعه مدرن باید بی هیچ قید وشرطی تساوی حقوقی همه انسانها دربرابر قانون را به رسمیت شناخت. اما، نظام حکومت درجمهوری اسلامی ملتزم به"احکام وموازین شرع اسلام" است که ازبنیاد تبعیض آمیزاند. برای زندگی مشترک در محدوده سیاسی کشور ایران، جامعه نیازمند یک قرارداد جدید اجتماعی، یعنی یک قانون اساسی جدید است که درآن التزام قانون گذاری نه به"احکام و موازین شرع"، که به اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. در قرارداد جدید اجتماعی باید حق حاکمیت نه منتج از "الله"، که از ملت باشد وحکومت گران نه نمایندگان خودخوانده " الله" به روی زمین، که نمایندگان منتخب ملت باشند.
الف- در جمهوری اسلامی، انسان قانوناً به هفت مقوله حقوقی تقسیم می شود:
۱- فقها و مجتهدان شیعه دوازده امامی پیرو مکتب اصولی (حقوق ُمطلق، بر فراز قانون و ملت، حق مطلق حکومت، حق قانون گذاری و تفسیر قانون، حق قضاوت، حق اجرا و ...). اما، در عمل، حتا فقها و مجتهدان نیز به خوب و بد و بدتر تقسیم می شوند و تنها کسانی از صافی "استصواب" شورای نگهبان عبور می کنند که اعتقاد وایمان عملی اشان به نظام و ولایت امر به اثبات رسیده باشد. تقریبا تمام ارگانها و نهادهای اساسی تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی در انحصار این گروه اجتماعی است، مانند:
- شورای خبرگان رهبری(بالاترین وعالی ترین نهاد ق.ا.، ٨۶ تن مجتهد)
- مقام رهبری(فقیه یا مجتهد، تمرکز تقریبا تمام قدرت حکومت، برفراز ملت وقانون، از"ولایت مطلق برهر سه قوه" تا فرماندهی نیروهای مسلح کشور، و...)
- شورای نگهبان(نهاد واقعی قانونگذاری کشور ونهاد تعیین خودی از ناخودیها، شش فقیه یا مجتهد و شش حقوقدان مسلمان)
- رئیس قوه قضائی(مسئول سرکوب"قضائی" مخالفان، یک مجتهد)
- رئیس دیوانعالی کشور(یک مجتهد)
- دادستان کل(یک مجتهد)
- مجمع تشخیص مصلحت نظام(اعضاء ثابت ومتغیر آن توسط رهبر، یک فقیه یا مجتهد، تعیین می شوند)
بعلاوه "مقامهائی" که(خارج از محدوده حقوق اساسی) فقط در انحصار فقها ومجتهدان است: امامان جمعه، پست وزارت اطلاعات وامنیت کشور، نمایندگان ویژه رهبر درنهادهای گوناگون کشور، و...
۲- مردان مومن شیعه دوازده امامی پیروِ مکتبِ اصولی
   اینها، پس ازفقها ومجتهدان، از بالاترین حقوق بهره مندند. اینها نیز درعمل، متناسب با التزام عملی اشان به ولایت فقیه وامامت اُمت به مقولات خوب و بد و بدتر تقسیم می شوند. خوبهایشان، پس از گذرازصافی"استصواب"،می توانند حتی رئیس جمهور شوند ویا نماینده مجلس(بنا بر ق.ا.). منتقدان به ولایت پشت درهای"استصواب" می مانند و بدین ترتیب از حقوق اساسی خود(ریاست جمهوری ونمایندگی مجلس) محروم میمانند، هرچند که شیعه اند ومرد و پیرو نظام.

٣- زنان مومن شیعه دوازده امامی پیروِ مکتبِ اصولی.
   زنان مومن ازحقوق اساسی خود، یعنی از حق انتخاب شدن در تمام نهادهای ق.ا.(به غیرازمجلس شورا، که آن هم نمادین است زیرا حق قانونگذاری با شورای نگهبان می باشد) محروم اند، در حقوق مدنی یا از نیم حقوق مردان بهره مندند یا کاملاً بی حقوق(نیمی از جامعه).

۴- مسلمانان اهلِ ُسنت ای که پیرو مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی هستند، از"احترام کامل" برخوردارند، ونه حقوق مساوی با پیروان شیعه. تعداد اهل سنت ایران حدوا ۱۰ تا ۱۵ میلیون حدس زده می شود که عمدتا ساکنان مرزهای ایران اند ونه تنها مذهب شیعه را قبول ندارند، بلکه آن را اساسا یک انحراف بزرگ در اسلام می شناسند. اینها از حقوق اساسی اشان(حتا روحانیانشان)مبنی بر حق شرکت در نهادهای اداره امور عمومی جامعه، یعنی نهادهای تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی، بنیادن محرومند ودرحقوق مدنی بعضاً محروم و بعضاً مورد تبعیض می باشند. اهل سنت ایران، درعمل، از حق شرکت در بسیاری از نهادهای رسمی حکومت چون مقامات عالی رتبه سپاه، بسیج و ...، وامامان جمعه، افسران عالی رتبه ارتش و ...، و وزرات اطلاعات وامنیت کشور، نمایندگی ویزه رهبری در نهادهای کشور،و... محروم می باشند. یا، به عنوان مثال،اگر شهادت زنان در مواردی اصولا پذیرفته نمیشود ودر مواردی به اندازه نیم مردان به حساب می آید، در مورد اهل سنت، شهادت حتی مردان آنها نیز به حساب نمی آید، زیرا آنها جز مومنان نیستند و فقط مسلمان اند .

۵- مسلمانان غیراز مذهب های حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی (مربوط به سنت)، وغیراز شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی (مربوط به مذهب شیعه و شاخه های آن)، نه ازحقی درقانون اساسی بهره مندند و نه برای آنها حتی"احترامی" در نظر گرفته شده است.

۶- نامسلمانان اهل کتاب
که هم از حقوق اساسی خود، قانوناً، محروم هستند و هم از حقوق مدنی و

۷- نامسلمانان غیراهل کتاب که حتا واجب القتل هستند. مانند کافران و مشرکان و یا بهائیان،و...(برای بررسی دقیق تربه مقالات پیشین رجوع شود).

اختصـاص نهـادها وارگـانهای اسـاسی اداره امورعمومی کشور به فقها ومجتهدان به چه معنا خواهد بود؟
- یعنی اینکه، ۵۰% جامعه، که زنان هستند، از حق شرکت و انتخاب شدن در این نهادها محروم هستند. چرا؟ چون آنها فقیه ومجتهد نیستند.
- تمام اقلیت های دینی - مذهبی از حق شرکت در این نهادها نیز محروم هستند. چرا؟ چون آنها نیز فقیه ومجتهد ندارند.
- حتا اهل ُسنت ایران نیز از حق شرکت در نهادها و ارگانهای اساسی تصمیم گیری جامعه محروم اند. چرا چون فقیه و مجتهد مورد نظر اصولیان از بنیاد مورد پذیرش اهل ُسنت نیست.
- همه گروههای سیاسی، ملیان، کمونیستها، سوسیالیست ها، سوسیال دمکراتها، ملی- مذهبیان و... همگی ازاین حق محروم هستند، فقط به دلیل آنکه فقیه و مجتهد ندارند.
- در این نظام حتا مردانِ شیعه دوازده امامی پیرو مکتب اصولی که از ُمریدان نظام و رهبری نظام باشند و التزام عملی به قانون اساسی، به ولایت امر و به ولی فقیه نیز داشته باشند، یعنی افرادی چون تیمسار پاسدار سردار نقدی، نظری، رضائی و ... باشند، اینها نیز چون فقیه ومجتهد نیستنداز حق شرکت در این ارگانها و نهادهای تصمیم گیری اساسی نظام، قانوناً، رسماً و علناً محروم می باشند.

ب- در جمهوری اسلامی، حکومت بر"پایه ولایت فقیه است... که از سوی امام خمینی ارائه شد" (مقدمه قانون اساسی). شیوه حکومت در این نظام... بر اساس تلقی مکتبی است و"صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند..." (همانجا).
    قانون گذاری دراین نظام برمدار"قرآن و ُسنت جریان می یابد و بنابراین نظارت دقیق وجدی از ناحیه اسلام شناسان عادل وپرهیزگار ومتعهد (فقهای عادل) امری محتوم وضروری است..." (همانجا). نظام حکومت در جمهوری اسلامی" بر اساس ولایت امر وامامت مستمر" است، که قانون اساسی باید زمینه تحقق آن را مهیا کند (همانجا). اصول نظام حکومت در جمهوری اسلامی براساس"ایمان" به اصول مسلمانانِ شیعه دوازده امامی پیرو مکتب اصولی معتقد به نظریه" ولایت فقیه" است(اصل ۲). یعنی اصول مورد پذیرش یک گروهک ناچیز در دنیای عظیم اسلام.
اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید" کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و... باید بر اساس موازین اسلامی باشد... تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است". یعنی التزام قانون اساسی نه به حقوق بشر، که به"احکام وموازین اسلامی" است. در حکومت های ُمدرن و دمکراتیک التزام قانون اساسی به اعلامیه جهانی حقوق بشر است. یعنی التزام به حقوقی که برای تمام بشر، بدون در نظر گرفتن مذهب، دین، نژاد، جنسیت و ... می باشد، و نه ارزش هایی که فقط در حدود پذیرش گروهکی از افراد جامعه باشد. در جمهوری اسلامی " در زمان غیبت حضرت ولی عصر... ولایت امر وامامت اُمت برعهده فقیه عادل..." است(اصل ۵). " ولایت امر"، یعنی حکومت واجرای(ولایت) خواست ومشیت الهی(امر) توسط پیشوا و رهبر مذهبی (امامت) برای قیمومیت وهدایت انسانهائی ناقص العقل که محتاج راهنمایی و هدایت اند( اُمت).

اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید:
" مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ونژاد، زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود."
اگر این اصل با اصل مشابه آن دراعلامیه جهانی حقوق بشرمقایسه شود، روشن می شود که دراینجا دو"ویژه گی" عمداً حذف شده است: دین ومذهب، و جنسیت، چرا؟ زیرا براساس قوانین اساسی وعادی جمهوری اسلامی تعلقات دینی- مذهبی(مسلمان ونامسلمان، اهل سنت یا شیعه،و...) و نیز تعلقات جنسیتی(زن یا مرد) هم موجب امتیاز خواهد بود وهم تبعیض(درباره تبعیضات جنسیتی نگاه کنید به بخش مربوط به حقوق زنان، بخش چهارم از بررسیها).
در اصل بیستم آمده است که:
"همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان درحمایت قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند."
دراینجا، یکم، منظوراز"همه افراد ملت"، زن یا مرد بودن آنها تعریف("از زن ومرد") می شود ونه هرکس(بدون درنظرگرفتن جنسیت، نژاد، دین، مذهب و ...). و دوم اینکه "زن و مرد" دارای حقوقی یکسان در برابر قانون نخواهند بود، بل قانون از آنها"یکسان حمایت" خواهد کرد. حمایت یکسان قانون از زن ومرد، یعنی اجرای حکم یکسان (بنا بر قانون) درمورد آنها. اما این حقوق فقط " با رعایت موازین اسلامی" اعتبار دارد. پس موازین اسلامی کدامند و مفسر یا تعیین کننده آنها چه کسانی هستند؟ کدام" قرائت" از موازین اسلامی درست است؟ قانون اساسی می گوید که تفسیر و تعیین این امر برعهده اکثریت فقهای شورای نگهبان است، یعنی چهار فقیه منتخب رهبر. ورهبرخود نیز یک فقیه یا مجتهد منتخب ٨۶ تن مجتهدان شورای خبرگان رهبری است. بنابراین،" حمایت یکسان قانونی"، یعنی اجرای"عادلانه"(یکسان) قوانینی که خود اصولاً در گوهر خویش ناعادلانه هستند(فرض کنید خون بهای زنان که نیم مردان است، یا شهادت زنان که دو زن برابربا یک مرد است، و...).
    پس، بنا براصول نوزدهم و بیستم، از یک سو تساوی حقوقی دربرابرقانون شامل جنسیت و دین ومذهب نمی شود، واز سوی دیگر اجرای حکم قانونی یکسان، یا"حمایت یکسان قانونی"، یکم شامل زنان و مردان است و نه"هر کس باهر عقیده و مرام و..." و دوم، در چهارچوب موازین اسلامی، یعنی فقه شیعه جعفری مورد پذیرش ولایت فقیهیانِ مکتب اصولی خواهد بود، که خود دراساس ناعادلانه وسراسر تبعیض آمیزاست.
به این اصول باید اصول دوازده وسیزدهم راهم اضافه کرد تا تصویر اندکی کامل ترشود. بنا براصل دوازدهم "مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل..." می باشند. اصل دوازدهم از "احترام" و نه "حقوق" کامل ُسخن می گوید. "احترام کامل" یعنی چه؟ مفسرِ معیار واحترام چه کسی است؟ احترام مقوله ای اخلاقی است. چه کامل یا ناقص. اخلاق امری فردی است. حکومت، ارگان اداره امور عمومی جامعه، و قانون اساسی میثاقی میان تمام شهروندان و حکومتگران است. در قانون اساسی"حقوق" شهروندان نسبت به هم، نسبت به حکومت وبرعکس مطرح است و نه احترام. حقوق اهل ُسنت( "اقلیت" مسلمان، ۱۰ تا ۱۵ میلیون) چه می شود؟
اصل سیزدهم اقلیت های غیرمسلمان را محدود به"ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی" می کند واینها را به عنوان "تنها اقلیت های دینی" به رسمیت می شناسد. این اقلیت های دینی"درحدود قانون درانجام مراسم دینی خود" آزادند. یکم اینکه، در ایران اقلیت های دینی دیگری نیز وجود دارند، آنها اصولاً به رسمیت شناخته نمی شوند. دوم اینکه، این اقلیت ها درانجام مراسم دینی خود در"حدود قانون" آزادند. کدام قانون؟ احکام وموازین شرع. مفسر آنها چه کسانی هستند؟ فقهای شورای نگهبان.
اصل ۱۴۴، "ارتش جمهوری اسلامی" را ارتشی "اسلامی"(شیعهِ مکتب اصولی) می داند و بنا براصل ۱۶٣، "صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی ... تعیین می شود". واصل ۱۵۲ سیاست خارجی را براساس "دفاع از حقوق همه مسلمانان" بیان می کند.
این تبعیضها ونابرابری های حقوقی(دربرابر قانون) درقانون اساسی، که براساس دین(مسلمان ونامسلمان)، مذهب(سنی و شیعه،و...)، جنسیت(زن ومرد)، ومقام و موقعیت فردمومن(مومن عادی یا روحانی) انسانها را به مقولات متفاوت حقوقی تقسیم می نمایدو میان آنها تبعیض می گذارد، ازراه التزام قانون اساسی، و نیز قوانین عادی، به "احکام وموازین شرع"(اصل ۴ وسایر اصول) به کل نظام قانونگذاری کشور منتقل می شود، چند نمونه:
ج- قوانین عادی
- بنا بر قانون مربوط به انتخاب قضات "قاضی باید مردِ مسلمان باشد". یعنی(یکم) پیروان سایرادیان ومذاهب نمی توانند قاضی شوند. و(دوم) از آنجائیکه "احکام وموازین شرع" به رسمیت شناخته شده بر اساس فقه شیعه جعفری است، پس مردان غیر شیعه هم نمی توانند قاضی باشند، و(سوم) زنان هم ازاین حق محروم اند.
- ماده ۱۰۵۹ قانون می گوید"ازدواج زن مسلمان با فرد غیرمسلمان ممنوع" است،اما ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان ممنوع نیست.
- در قوانین مربوط به شهادت، شهادت غیرمسلمانان اصولاً پذیرفته نیست.
- ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای مربوط به نقض عضو مسلمانان را پیش بینی می کند، اما در رابطه با نقص عضوغیرمسلمانان حرفی نمی زند.
- ماده ۲۰۷ قصاص می گوید"هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود".
- در ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی" عشق بازی دو مرد مسلمان" با صد ضربه شلاق مجازات می شود، اما بنابرهمین ماده، اگر یکی از طرفین غیرمسلمان باشد، برای فرد غیرمسلمان مجازات اعدام پیش بینی شده است.
- بنا بر ماده ٨٨، اگر مرد مسلمانی با زن مسلمان زنا کند، مجازات او صد ضربه شلاق است، اما اگر زانی غیرمسلمان باشد، اعدام خواهد شد. همین قانون برای "زنای" مردِ مسلمان با زن غیرمسلمان مجازاتی پیش بینی نمی کند.
اینکه دربالا گفته شد قوانین موجود خودغیرعادلانه هستند، به دلیل وجود چنین تبعیضهای حقوقی است، زیرااگر"زنا" جرم است، چگونه مجازات ومیزان آن مربوط به اعتقادات دینی یا مذهبی فردِ"مجرم" می شود ونه ُجرم.
- ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی می گوید:
"قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل را طبق موازین در دادگاه اثبات کند". این ماده رسما و علنا دست هر فرد "مومنی" را برای قتل دگراندیشان باز گذارده است. قتلهای زنجیره ای سیاسی، ونیز قتلهای زنجیره ای"ناموسی"، با استناد به همین ماده قانونی انجام گرفتند و آمران وعاملان با خیال راحت دست به قتل زدند.
د- درنظام آپارتاید ونژادپرستانه افریقای جنوبی، انسان ازنظر حقوقی به دومقوله تقسیم می شد. انسان سیاه پوست وانسان سفید پوست. اگر فردی دارای پوست سفید(که پدیده ای بیولوژیک وصرفاً مربوط به شرایط زیست و تطبیق جسمی انسان با آن شرایط است) بود، از نظر حقوق اجتماعی برتر از فرد سیاه پوست بود. یعنی افراد جامعه بر اساس رنگ پوست اشان(نژادشان) به خوب وبد تقسیم می شدند. "خوبان"، سفید پوستان بودند، و"بدان" سیاه پوستان. بیانِ سیاسی این تقسیم بندی(نژادی) خود را درحقوق متفاوت آنها دربرابر قانون نشان می داد. سفیدپوستان بهره منداز حقوق اساسی و مدنی، وسیاه پوستان محروم از این حقوق.
ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید "تمام افراد بشرآزاد بدنیا می آیند واز لحاظ حیثیت وحقوق باهم برابرند".
و ماده بیست ویکم اعلام می دارد:
"۱- هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیم و خواه بوساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت بجویند.
۲- هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.
٣- اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید بوسیله انتخاباتی ابراز گردد که روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تامین کند.»

نظام نژادپرستانه افریقای جنوبی ناقض این اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. زیرا در این نظام افراد بشر نه آزاد بدنیا می آمدند ونه از نظر"حیثیت و حقوق" باهم برابر بودند. به علاوه، سیاهان ازحق شرکت دراداره امورعمومی کشور خود، مستقیم وغیرمستقیم، محروم بودند. در این نظام نه شرایط حقوقی برای انسانها مساوی بود ونه"هرکس(سیاه پوستان) اجازه داشتند به مشاغل عمومی کشور خود نائل آیند. دراین نظام انسان، از نظر حقوقی، فقط به دو مقوله تقسیم می شد. به سیاه وسفید. اگر کسی سفیدپوست بود ازهمه حقوق اساسی و مدنی اش بهره مند بود. یعنی اینکه سفیدپوستان خود نیز، از نظر حقوق اجتماعی، به بهترین و خوب و بد و بدترین و... تقسیم نمی شدند.
در جمهوری اسلامی، که نظامی بر اساس"حاکمیت الله"، و حکومت نمایندگان خودخوانده الله به روی زمین است(حکومت صالحان، یعنی فقها ومجتهدان، به عنوان جانشینان امام غائب) انسان براساس تعلقات دینی، مذهبی، جنسیتی، ومقام وموقعیت مومن، قانونا، رسما و علنا، حداقل به هفت مقوله(از تقسیم بندیهای اجزاء فعلا دراینجا سخنی نمی گوئیم) عمده حقوقی تقسیم می شوند: کافران( نامسلمانان بی کتاب، کمونیستها، بهائیان، و..که اصولا نه تنها از کلیه حقوق اساسی و مدنی خویش محرومند، که حتی واجب القتل هستند)، نامسلمانان اهل کتاب(محروم ازحقوق اساسی و بعضا مدنی، مجاز به "انجام اموردینی درحدود قانون" شرع)، مسلمانان اهل سنت(که مورد"احترام کامل"هستند، اما محروم ازحقوق اساسی ومورد تبعیض درحقوق مدنی)، مسلمانان شیعه(که ازمیان آنها فقط شیعیان دوازده امامی، مکتب اصولی، پیرو ولایت فقیه، مورد پذیرش است.)، مردان شیعه فقیه ومجتهد(حقوق مطلق)، مردان مومن شیعه عادی(رده دوم پس از روحانیان شیعه) وسرانجام زنان شیعه. وسپس خودیها(یعنی مسلمانان شیعه دوازده امامی مکتب اصولی پیروولایت فقیه) از صافی"استصواب" عبور داده می شوند تا فقط مومنان صددرصدی به ولایت امر وامامت امت بتوانند به نهادهای اداره امور عمومی جامعه راه یابند.
ساختار حکومت درجمهوری اسلامی ایران آنگونه است که حتی افرادی چون سرداران سپاه، جعفری، نقدی، نظری، و...(به معنای اعتقاد و ایمان، و سر سپردگی اشان به نظام) همگی ازحق اساسی خود مبنی برحق انتخاب شدن در نهادهای اساسی اداره امورعمومی جامعه، پیش بینی شده در قانون اساسی، محروم هستند، چرا؟ زیرا فقیه و مجتهد نیستند. دمکراسی بدون اصل تساوی حقوقی همه در برابر قانون غیرممکن است.


تماس با نویسنده:
Dastmalchip@yahoo.com