• فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ویژه نامه ای تحت عنوان «ایران: مجازات اعدام، سیاست دولتی ایجاد وحشت»، برای کنگره ی جهانی ضد مجازات اعدام منتشر کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۷ فروردين ۱٣٨۹ -  ۶ آوريل ۲۰۱۰

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در اردیبهشت ۱٣٨٨، یک گزارش جامع ۶۰ صفحه-ای در باره مجازات اعدام در جمهوری اسلامی در ایران منتشر کرد. این گزارش با عنوان « ایران: مجازات اعدام؛ سیاست دولتی ایجاد وحشت» جنبه های مختلف مجازات اعدام را مورد بررسی قرار داد، از جمله: چارچوب قانونی در داخل کشور، چارچوب حقوقی بین المللی، اعدام مجرمان نوجوان، اقلیت های مذهبی و قومی و روش های اعدام. بنا به گزارش، بیش از ۲۰ عنوان کیفری در جمهوری اسلامی وجود دارد که مجازات آنها اعدام است و برخی از این عنوان ها دارای چندین عنوان فرعی هستند. اکثر این «جرائم» قطعا جزو «مهم ترین جنایت ها» به شمار نمی آیند. بعضی دیگر اصلا نباید «جرم» محسوب شوند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر تعدادی توصیه نیز به جمهوری اسلامی ایران و جامعه ی بین المللی ارائه کرد، از جمله این که با توجه به ایرادهای اساسی در مورد تضمین رسیدگی قضایی و محاکمه ی عادلانه اجرای حکم های اعدام فورا متوقف شود.
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران کماکان به ناهماهنگی با روند رو به رشد الغای مجازات اعدام در جهان ادامه داده است. تعداد رو به افزایشی از کشورهای جهان هر سال به فهرست کشورهایی می پیوندند که مجازات اعدام را لغو کرده اند، اما جمهوری اسلامی از نظر تعداد اعدام ها پیوسته پس از چین در مقام دوم و از نظر تعداد سرانه اعدام ها در مقام اول جهان قرار داشته است. به نظر می رسد حتا چین نیز نشانه هایی از توجه به نظر جامعه بین المللی از خود بروز می دهد، زیرا در بهمن ۱٣٨٨ قوه قضاییه ی چین از قاضیان خواست که کاربرد مجازات اعدام را به مرتکبان مهم ترین جنایت ها محدود کنند. علاوه براین، جمهوری اسلامی به اعدام مجرمان نوجوان و صدور حکم های سنگسار نیز ادامه داده است.
در حالی که در سال ۲۰۰٨ (دی ۱٣٨۶ ـ دی ۱٣٨۷)، ٣۴۶ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند، این تعداد در ۲۰۰۹ (دی ۱٣٨۷ ـ دی ۱٣٨٨) به ٣٨٨ نفر افزایش پیدا کرد. گذشته از این، در مقایسه با عربستان سعودی که در سال ۲۰۰۹ دو مجرم نوجوان را اعدام کرد، جمهوری اسلامی با اعدام حداقل پنج مجرم نوجوان در همان سال به مقام اول جهان رسید. در اسفند ۱٣٨۷ یک مرد در رشت به روش سنگسار اعدام شد و صدور حکم سنگسار از آن پس نیز ادامه پیدا کرده است. به تازگی دو فهرست از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام منتشر شده که در یکی از آنها نام ۵۶ نفر و در دیگری نام ۶۵ نفر به چشم می خورد.
*********
رویدادهای پس از انتخابات
در پی انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۲ خرداد که نتیجه ی آن به شدت مورد اعتراض عمومی قرار گرفت، محمود احمدی نژاد برنده ی آن اعلام شد و میلیون ها نفر به اعتراض پرداختند؛ ده ها نفر کشته شدند، هزاران نفر دستگیر شدند (بیش از ٣۰۰۰ نفر در حال حاضر در زندان هستند و این تعداد رو به افزایش است) و بسیاری از آنها شکنجه شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند؛ و چند نفرهم اعدام شدند. در طی مدت ۵۰ روز پس از انتخابات، از ۲۲ خرداد تا روز تحلیف ریاست جمهوری در روز ۱۴ مرداد، حداقل ۱۱۵ اعدام به ثبت رسید. برای اولین بار، بعضی افراد به علت شرکت در اعتراض برضد تقلب در انتخابات متهم به محاربه شدند.
در تاریخ ٨ بهمن ۱٣٨٨، دو زندانی به نام های آرش رحمانی پور (۲۰ ساله) و محمدرضا علی زمانی (۴۶ ساله) اولین کسانی بودند که به اتهام جرائم مرتبط با انتخابات اعدام شدند. هر دوی آنها چندین ماه پیش از انتخابات ۲۲ خرداد دستگیر و با فریب وعده ی کاهش در مجازات یا آزادی به اعتراف های دروغین دست زده بودند. رحمانی پور بعدا به وکیلش گفت که ماموران خواهر حامله او را نزدش آورده و تهدید کرده بودند که در صورت سرباززدن از انجام اعتراف مد نظر، او را مورد اذیت و آزار قرار خواهند داد. به گفته ی وکیل رحمانی پور، بسیاری از اقداماتی که به او نسبت داده شده بود مربوط به زمانی می شد که او کمتر از ۱٨ سال داشت. در همان روز اعلام شد که ۹ نفر دیگر نیز به اتهام های مشابه در خطر مجازات اعدام به سر می برند.
قوه قضاییه ی ایران و قانونگذاران قانون مجازات اسلامی با تفسیری تنگ نظرانه از فقه شیعه عنوان محاربه و مفسد فی الارض را در مورد بعضی از مخالفان حکومت به کار می گیرند. محاربه که یک واژه ی عربی است به معنای «جنگیدن» و محارب به معنای جنگجو است. به بیان دقیق، در فقه متعارف شیعه و نیز قانون مجازات اسلامی، محارب کسی است که برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد. قانون مجازات اسلامی حتا تاکید می کند که «کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست» (تبصره ی ماده ۱٨٣). اما مقامات جمهوری اسلامی مفاد فقه را بیش از اندازه گسترش داده اند تا مفاهیم بالا را در باره ی اعضا و هواداران سازمان های سیاسی و گروه هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه می کنند به کار بگیرند، با وجود این که آنها ممکن است شخصا دست به اسلحه نبرده باشند.
تصمیم طرح اتهام محاربه بر ضدِ معترضان پس از انتخابات و اعدام آنها شگرف آورترین گردش رویدادهای پس از شروع ناآرامی های پساانتخاباتی بوده است. این موضوع به روشنی پس از اعدام دو زندانی سیاسی در تاریخ ٨ بهمن آشکار شد، که در پی آن دبیر شورای نگهبان، آیت-الله جنتی، از قوه قضاییه تجلیل کرد و خواهان اعدام های بیشتر شد. این فراخوان بدون پرده-پوشی تایید می کند که یک اراده ی سیاسی در پی نادیده گرفتن موازین محاکمه و رسیدگی قضایی عادلانه و به کارگیری مجازات اعدام برای ایجاد وحشت در میان معترضان است تا از پیگیری خواست های انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی، مطبوعات، بیان، اجتماع و تشکل دست بردارند.

اعدام های گروهی
رویه ی انجام اعدام های گروهی که در گزارش اردیبهشت ۱٣٨٨ فدراسیون بین المللی جامعه-های حقوق بشر تشریح شد در چند ماه گذشته در ایران ادامه یافته است. پس از انتشار گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، چندین اعدام گروهی انجام شده است، به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد: اعدام ٨ محکوم به اتهام های مرتبط با مواد مخدردر زندان تایباد در شمال شرقی ایران، ۱۲ اردیبهشت ۱٣٨٨؛ ۱٣ نفر، ۱۱ تیر؛ ۲۰ محکوم به اتهام های مرتبط با مواد مخدر در زندان رجایی شهر در نزدیکی کرج، ۱٣ تیر؛ ۲۴ محکوم به اتهام-های مرتبط با مواد مخدر در همان زندان، ٨ مرداد؛ و ۱٣ عضو یک گروه قومی مخالف حکومت در زندان زاهدان، ۲٣ تیر.

اقلیت های مذهبی
اهل حق: از زمان انتشار گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در باره ی مجازات اعدام در اردیبهشت ۱٣٨٨، اذیت و آزار اقلیت های مذهبی بی وقفه ادامه داشته است. بعضی اعضای اهل حق به مرگ محکوم شده اند. مهدی قاسم زاده که به همراه چند نفر از دیگر اعضای اهل حق دستگیر و از سال ۱٣٨٣ در زندان به سر می بُرد در اوایل اسفند ۱٣٨٨ به اتهام محاربه به دار آویخته شد. یونس آقایان یکی دیگر از اعضای همان گروه مذهبی که از سال ۱٣٨٣ در زندان به سر برده نیز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و این حکم در سال ۱٣٨۴ تایید شد. در تیر ماه ۱٣٨٨ گزارش هایی حاکی از اعدام او منتشر شده، اما امکان تایید آن گزارش ها وجود نداشته است.
بهاییان: اذیت و آزار اقلیت بهایی نیز ادامه پیدا کرده است. هفت نفر از اعضای جامعه بهاییت که مسئولیت امور مذهبی و اداری این جامعه را در ایران به عهده داشتند و در اسفند ۱٣٨۷ و اردیبهشت ۱٣٨٨ دستگیر شده اند، از آن پس با خطر اعدام روبرو بوده اند. در اردیبهشت ۱٣٨٨ به آنها گفته شد که به عنوان مفسد فی الارض متهم هستند. اولین جلسه ی دادگاه آنها، پس از چند بار تعویق، در تاریخ ۲ بهمن ۱٣٨٨ برگزار شد. کیفرخواست آنها را به «جاسوسی برای بیگانگان»، «تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با اسرائیل»، «ارائه ی اسناد طبقه بندی شده به بیگانگان»، «تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «افساد فی الارض» متهم کرد. تمام این اتهام ها ممکن است به مجازات مرگ منجر شود.
پیروان بهاییت پیوسته به جاسوسی برای اسرائیل و توطئه علیه حکومت متهم و در نتیجه از عمل کردن آزادانه به مذهبشان محروم شده اند. به تازگی، مقامات ایران جامعه ی بهاییت را به مشارکت در ناآرامی های پس از انتخابات به قصد براندازی حکومت متهم کردند. یکی از معاونان وزارت اطلاعات حتا گفت که ۱٣ ـ ۱۴ نفر از پیروان بهاییت به خاطر مشارکت فعال در ناآرامی ها در روز ۶ دی ماه دستگیر شده اند. دادستان تهران هم ادعا کرد که در خانه ی این عده اسلحه و گلوله جنگی کشف شده است.

اقلیت های قومی
اقلیت های قومی همواره از قربانیان حکم های اعدام بوده اند.
کُردها: حداقل ۲۱ زندانی سیاسی کرد در حال حاضر با حکم اعدام روبرو هستند. به تازگی دو زندانی سیاسی کرد اعدام شده اند. ابتدا دادگاه تجدید نظر حکم ۱۰ سال زندان احسان فتاحیان (۲٨ ساله) را که دادگاه بدوی صادر کرده بود، نقض کرد. او در تاریخ ۲۰ آبان به اتهام محاربه از طریق عضویت در کومله، یکی از گروه های مخالف کُرد، در زندان سنندج اعدام شد. یک مرد جوان کُرد به نام فصیح یاسمنی (۲۷ ساله) نیز به خاطر عضویت در حزب حیات آزاد کردستان، در تاریخ ۱۶ دی ۱٣٨٨ به اتهام محاربه در خوی در شمال غربی ایران به دار آویخته شد.
بلوچ ها: اعضای اقلیت قومی بلوچ نیز پیوسته قربانی اعدام بوده اند. تعداد قابل توجهی از مردان بلوچ در پی محاکمه های ناعادلانه به اتهام محاربه ظاهرا به خاطر عضویت در یک گروه مسلح مخالف به نام جنبش مقاومت مردمی ایران (پیش تر مشهور به جندالله) اعدام شده اند. سه بلوچ متهم به محاربه در تاریخ ۱٣ اردیبهشت ۱٣٨٨ در ارتباط با یک بمب گذاری در زاهدان در پیش چشمان مردم در همان شهر به دار آویخته شدند. اعدام آنها تنها دو روز پس از بمب گذاری انجام شد که همین نشان می دهد آنها از یک محاکمه عادلانه محروم و قربانی یک رویه فوری و انتقام جویانه بوده اند. دیگر اعضای اقلیت بلوچ که به همین اتهام در زاهدان اعدام شدند شامل سه نفر در روز ۹ خرداد، دو نفر در روز ۱۶ خرداد و ۱٣ نفر در روز ۲٣ تیر بوده اند.
عرب ها: اعضای اقلیت عرب خوزستان هم با خشونت سرکوب روبرو بوده اند. در مهرماه ۱٣٨٨ گزارش شد که هفت نفر از اعضای این اقلیت به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و قتل یک روحانی شیعه در خطر اعدام فوری به سر می برند.

مجرمان نوجوان
همان طور که پیش تر گفته شد، در سال ۲۰۰۹ (دی ۱٣٨۷ ـ دی ۱٣٨٨) حداقل پنج مجرم نوجوان در ایران اعدام شده اند. علاوه بر ملا گل حسن که در گزارش اردیبهشت ۱٣٨٨ فدراسیون بین-المللی جامعه های حقوق بشرمورد اشاره قرار گرفته بود، چهار نفر دیگر نیز بعدا اعدام شدند: دلارا دارابی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱٣٨٨ به اتهام قتل ؛ علی جعفری در ٣۰ اردیبهشت؛ بهنود شجاعی، به اتهام قتل در تاریخ ۱۹ مهر و مصلح زمانی در تاریخ ۲٨ آذر ۱٣٨٨ به اتهام تجاوز به دوست دختر خود، با وجود این که زن مذکور همواره این موضوع را تکذیب کرده بود. هر چهار نفر در زمان وقوع جرم ادعایی ۱۷ سال داشتند، اما چندین سال در زندان به سر برده بودند و زمانی اعدام شدند که مسن تر بودند. این رویه در جمهوری اسلامی ایران مرسوم است. به علاوه، آرش رحمانی پور (نگاه کنید به رویدادهای پس از انتخابات در بالا) را نیز احتمالا می توان یک مجرم نوجوان دانست.

سنگسار
یک مرد به نام ولی آزاد در اسفند ۱٣٨۷ در شهر رشت در شمال ایران به وسیله ی سنگسار اعدام شد. دو نفر نیز که به سنگسار محکوم شده بودند، همانند عبدالله فریور مقدم، به دار آویخته شدند: افسانه ر. و رحیم محمدی. در هنگام نگارش، حداقل هشت زن و سه مرد محکوم به سنگسار هستند. این زنان عبارتند از: ایران اسکندری، خیریه والانیا، اشرف کلهری، کبری بابائی (همسر رحیم محمدی)، سکینه محمدی (در تبریز، درخواست تجدید نظر او دو بار رد شده است)، هاشمی نسب، م. خ، سریمه سجادی (٣۰ ساله، در ارومیه، مادر دو فرزند). سه مرد مذکور عبارتند از: بوعلی جانفشانی (٣۲ ساله، در ارومیه، دارای یک فرزند)، محمد علی نوید خمامی و نقی احمدی (در خرداد ۱٣٨۷ محکوم شد).
چارچوب قانونی داخلی
از زمان انتشار گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در اردیبهشت ۱٣٨٨، قانون مجازات اسلامی اصلاح نشده است. اما مجلس با استناد به اصل ٨۵ قانون اساسی به کمیسیون قضایی و امور حقوقی اختیار داده است تا لایحه ای با ۷٣۷ ماده و ۲۰۴ تبصره به تصویب برساند و جایگزین قانون مجازات اسلامی جاری سازد. مجلس در روز ۲۵ آذر اجرای آزمایشی قانون جدید را به مدت پنج سال به تصویب رسانید. اما شورای نگهبان پس از بررسی آن برای عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع، در اواخر دی ۱٣٨٨ آن را به مجلس بازگرداند و خواهان اصلاح ٨۰ ماده از آن شد. شورای نگهبان در پایان نظریه ی خود متذکر شد که: «اشکالات شرعی عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است... ایرادات دیگر متعاقبا اعلام خواهد شد.» در هنگام نگارش، هنوز روشن نیست که لایحه تازه چه زمانی به تصویب خواهد رسید و جایگزین قانون مجازات اسلامی جاری خواهد شد.
چارچوب حقوقی بین المللی
• میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن است، می گوید کشورهای عضو مجازات اعدام را باید تنها برای «مهمترین جنایت ها» به کار بگیرند، که به معنای جنایت های عمدی با پیامدهای مرگبار یا عمده دیگر است. اتهام ها و جرم-هایی که مقامات قضایی ایران ادعا کرده اند، حتا در صورت اثبات، در محدوده ی «مهم-ترین جنایت ها» قرار نمی گیرند.
• ماده (۱) ۱٨ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می گوید: «همگان از حق آزادی فکر، عقیده و مذهب...» برخوردارند. از طرف دیگر، قانون اساسی ایران برابری تمام مردم را صرفنظر از منشأ قومی، زبان و نژاد تضمین می کند.
• به عنوان کشور عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، ایران متعهد شده است مجرمان نوجوان را اعدام نکند.
• کمیته حقوق کودک سازمان ملل از ایران خواسته به کلیه اشکال شکنجه و رفتارها ومجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، مثل قطع عضو، شلاق یا سنگسار برای جرم هایی که اشخاص زیر ۱٨ سال مرتکب شده اند، فورا پایان دهد.
نتایج و توصیه ها
جمهوری اسلامی ایران تعهدات بین المللی حقوق بشری خود را در زمینه ی مجازات اعدام آشکارا نقض می کند.
توصیه هایی به دولت جمهوری اسلامی ایران
• اعدام مجرمان نوجوان را متوقف کنید
• اعدام زندانیان سیاسی و وجدان را متوقف کنید
• به استفاده از مجازات اعدام به عنوان وسیله ی سرکوب اعضای اقلیت های مذهبی و قومی پایان دهید
• به مجازات های بی رحمانه و غیرانسانی مثل سنگسار پایان دهید
• به عنوان گام اول در راه الغای مجازات اعدام، آن را به مهم ترین جنایت ها، بر اساس تعریف بین المللی، محدود کنید
• به شمار روزافزون کشورهای جهان بپیوندید و با هدف الغای مجازات اعدام اجرای آن را متوقف کنید.

توصیه به جامعه بین المللی
• ما در فراخوان های متعدد از جامعه ی بین المللی خواسته ایم راه کار های موثری برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران به کار گیرد و اینک با تاکید بر فوریت این فراخوان را تکرار می کنیم.

www.fidh.org