• چه در این فاز نظر مجلس غالب شود یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها با ۲۰ هزار میلیارد تومان آغاز شود، چه دولت در این جنگ پیروز شود یعنی این برنامه با ۴۰ هزار میلیارد تومان شروع شود، نتیجه یکی است، یعنی ساختار راکد ولی پرآشوب اقتصادی ایران تکان مثبتی نخواهد خورد: بسته شدن کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، بیکاری، گرانی سرسام‌آور و به دنبال آن اعتراضات اجتماعی که منشاء آن فقدان اساسی امنیت اقتصادی مردم است، پیامدهای بلاواسطه‌ی این اقتصاد به بن‌بست رسیده‌ی دولتی در ماه‌های آتی خواهد بود. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٨ فروردين ۱٣٨۹ -  ۷ آوريل ۲۰۱۰

طبق گزارش‌های رسمی، دولت سالیانه ۹۰ هزار میلیارد تومان (چیزی تقریباً برابر با ۹۰ میلیارد دلار) برای یارانه‌ها پرداخت می‌کند. هدفمند کردن یارانه‌ها وظیفه‌اش این است که طی پنج سال، یارانه‌ها را به تدریج از بین ببرد تا قیمت‌های واقعی جای قیمت‌های یارانه‌ای را بگیرد. طبق قرار اولیه‌ی مجلس و دولت، می‌بایستی هر سال ۲۰ هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها کم شود تا سرانجام پس از پنج سال یک بازار بدون حمایت های یارانه‌ای جا بیفتد.
شاید لازم باشد که بدانیم این ۹۰ هزار میلیارد تومان چگونه تقسیم می‌شوند: برای مصرف انرژی یعنی نفت، بنزین، برق، آب و گاز که بخش بزرگ آن را تشکیل می‌دهد، بعد یارانه‌هایی که به مواد غذایی و داروها تعلق می‌گیرد. البته در گزارشات رسمی دولت بزرگترین بخش یارانه‌ها از قلم افتاده است، یعنی همان یارانه‌هایی که باعث شده که اقتصاد ایران به یک اقتصاد رانتی تبدیل شود. بخش بزرگ یارانه‌ها نه به مردم که به افراد، بنگاه‌ها و موسسات دولتی تعلق می‌گیرد. این یارانه‌ها، یارانه‌های ارزی هستند. دولت به این افراد یا موسسات دولتی (که در حال حاضر نظامیان بخش عمده‌ی آن را در دست دارند) انحصار واردات کالاها را می‌دهد. در کنار آن، دولت به آنها ارز ارزان قیمت می‌دهد: یارانه در قالب ارز ارزان. آن‌ها کالاها را با ارز یارانه‌ای وارد می‌کنند ولی به قیمت بازار بین‌المللی در بازار داخلی به فروش می‌رسانند. یعنی نفع مضاعف آنها ربطی با سود حاصله از سرمایه‌گذاری ندارد، نفع مضاعف آنها در واقع یک نوع «غارت» است که ریشه‌ی سیاسی دارد و نه اقتصادی. بنابراین، این ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه صرفاً به مردم تعلق نمی‌گیرد بلکه بخش عمده‌ و اساسی آن به افراد و موسسات دولتی اختصاص می‌یابد.
منبع این یارانه‌ها فقط و فقط از فروش نفت و گاز است. اساساً نفت و گاز تا زمانی که به عنوان یک ماده‌ی خام در نظر گرفته شوند، با پول (نه سرمایه) هیچ تفاوتی نمی‌کنند. برای دولت اسلامی ایران تاکنون نفت و گاز و معادن ایران مثل پولِ بادآورده بوده است، بخش اعظم آن را به خود اختصاص می‌داد و بخش دیگرش را برای آرام نگاه داشتن جامعه به طور غیرمستقیم (از طریق یارانه‌ها) به مردم می‌داد. احتمالاً این درک اسلامی از عدالت است! دولت به جای این که این «پول بادآورده» را در مجموعه‌‌ای از سرمایه‌گذاری‌های دینامیک اقتصادی صرف کند شروع به مصرف آن کرد. پول، هر چقدر هم انبوه باشد، تا زمانی که به سرمایه یعنی به پدیده‌ای که تولید ارزش اضافی می‌کند، تبدیل نشود، زود یا دیر به پایان می‌رسد. استخراج گاز و نفت، به خودی خود تولید ارزش اضافی نیست، تنها فرقش با بانک این است که این بانک به جای این که روی زمین باشد، زیر زمین است. خصلتِ اقتصادی تمامی معادن در همین است، یعنی استخراج ماده خام در زنجیره‌ی تولید، هنوز به خودی خود تولید ارزش اضافی نیست. فقط زمانی که ماده‌ی خام در فرآیند تبدیل به یک کالای دیگر قرار می‌گیرد، تولید ارزش اضافی حادث می‌شود. به عبارتی ماده‌ی خام نفت برای کشورهای اروپایی که آن را به انواع و اقسام کالاها تبدیل می‌کنند، جزو فرآیند تولید ارزش اضافی محسوب می‌شود ولی برای فروشنده‌ی آن فقط یک «چیز» دارای ارزش است که می‌توان آن را با چیزهای دیگر پایاپای مبادله کرد.
نزدیک به ٨۵ درصد درآمد ملی ایران حاصل از «فروش» نفت و گاز است. این به چه معناست؟ یعنی در بهترین حالت سازمان اقتصادی ایران فقط ۱۵ درصد ارزش اضافی تولید می‌کند، یعنی ایران نه یک کشور سرمایه‌داری بلکه کشوری است که در قالب و ظاهر موسسات سرمایه‌داری هنوز در مرحله‌ی اقتصادی مبادله‌ی پایاپای است، یعنی نفت را با کالاهای دیگر مبادله می‌کند. چنین جوامعی اساساً خصلت تجاری دارند و به طور مستقیم با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ربطی ندارند. حال ممکن است این پرسش طرح شود که تکلیف این چند میلیون کارگر که در موسسات و کارخانه‌ها کار می‌کنند چیست؟ یعنی آنها کارگر نیستند؟ آنها هم کارگرند و هم کارگر نیستند. کارگرند برای این که به جز نیروی کار خود چیز دیگری برای امرار معاش خود ندارند، کارگر نیستند برای این که سرمایه‌ای که کار آن‌ها را سازماندهی کرده است، سرمایه‌ای نیست که تولید ارزش اضافی نماید. بهترین نمونه ذوب آهن اصفهان است. بیش از سه دهه این کارخانه عظیم با بیش از ٣۰ هزار کارگر و کارمند فقط ضرر می‌داده است. یعنی بدون تزریق یارانه‌های دولتی، می‌بایستی همان روز اول دروازه‌های ذوب آهن اصفهان تخته می‌شد. از این نمونه‌ها بسیارند. ولی در کنار آن مثلاً کارخانه سیمان‌سازی داریم که سود می‌دهد یعنی ارزش اضافی تولید می‌کند. ولی اگر ما به کل اقتصاد بنگریم متوجه می‌شویم که همین «کارخانه‌ی سیمان» بدون یارانه‌های دولتی در قالب ارز ارزان قیمت قادر به حفظ خود نیست.

در حال حاضر بین دولت و مجلس یک جنگ بر سر حفظ «عدالت» جاری است. هسته‌ی این جنگ بر سر ۲۰ هزار میلیارد تومان است. اساساً قرار بود که هدفمند کردن یارانه‌ها در پنج فاز (پنج سال) به فرجام برسد و هر سال ۲۰ هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها کم شود تا سرانجام پس از پنج سال قیمت‌ها با بازار جهانی یکسان گردد. دولت آقای احمدی‌‌نژاد می‌خواهد که در فاز اول به جای ۲۰ هزار میلیارد تومان، ۴۰ هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها کم شود و این پول را به صندوق دولت روانه سازد. مجلس معتقد است که اگر چنین شود به مردم فشار خواهد آمد. آیا واقعاً این ۲۰ هزار میلیارد تومان (چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار) تأثیر کیفی بر زندگی مردم خواهد گذاشت؟ طبعاً جواب منفی است. این ۲۰ هزار میلیارد تومان وضع مردم ایران را نه بهتر می‌کند و نه بدتر. زیرا این سیاست هنوز در همان چهارچوب اقتصادِ «نوانخانه‌ای» (یارانه‌ای) است. مردم ایران به شرایط پویایی نیاز دارند که اشتغال‌آفرین باشد. و این شرایط فقط و فقط زمانی بوجود می‌آید که شرایط سرمایه‌گذاری آزاد بدون یارانه‌ها مهیا شده باشد. یعنی شرایط برای سرمایه‌ی خصوصی داخلی و خارجی مهیا شده باشد. ولی سرمایه‌گذاری بدون یارانه یعنی باز کردن فضای سرمایه‌گذاری بدون دخالت‌های دولتی، این آن چیزی است که نه دولت می‌خواهد و نه مجلس. زیرا این فرآیند، آغاز یک پایان خواهد بود که هم مجلس به آن واقف است و هم دولت. دولت و مجلس در یک چیز مشترکند، حفظ اقتصاد دولتی. اما اقتصاد دولتی عملاً به بن رسیده است و جامعه‌ی ایران برای برون رفت از آن هیچ راهی ندارد بجز کاهش رادیکال نقش دولت در اقتصاد. به سخن دقیق‌تر، چه در این فاز نظر مجلس غالب شود یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها با ۲۰ هزار میلیارد تومان آغاز شود، چه دولت در این جنگ پیروز شود یعنی این برنامه با ۴۰ هزار میلیارد تومان شروع شود، نتیجه یکی است، یعنی ساختار راکد ولی پرآشوب اقتصادی ایران تکان مثبتی نخواهد خورد: بسته شدن کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، بیکاری، گرانی سرسام‌آور و به دنبال آن اعتراضات اجتماعی که منشاء آن فقدان اساسی امنیت اقتصادی مردم است، پیامدهای بلاواسطه‌ی این اقتصاد به بن‌بست رسیده‌ی دولتی در ماه‌های آتی خواهد بود.

http://www.biniaz.net