اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۷ ارديبهشت ۱٣٨۵ -  ۷ می ۲۰۰۶

نامه دبیرکل جبهه مشارکت به رییس قوه قضاییه
اجازه ندهید بخشی از قوه‌ قضاییه ابزار دست جریانی سیاسی شود
 
دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه رسیدگی وی را به آن‌چه‌ جهت‌گیری‌های سیاسی بخشی از دستگاه قضایی در صدور برخی احکام و پی‌گیری پرونده‌های قدیمی تعدادی فعالان سیاسی خوانده، خواستار شده است.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در نامه سیدمحمدرضا خاتمی آمده است:
 
جناب آیت‌الله آقای هاشمی شاهرودی
رییس محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام
در چند ماه گذشته دادگستری تهران با احضار چهره‌های سیاسی از جمله اعضای حزب مشارکت برای رسیدگی به پرونده‌هایی که سالها از تشکیل آنها می‌گذرد با عناوین خاص سیاسی نظیر تشویش اذهان عمومی، اهانت به نظام و . . . احکامی را صادر می‌کند که به نظر بسیاری از صاحبنظران حقوقی از وجهه قانونی برخوردار نیست. جناب عالی مستحضر هستید که جریانهای سیاسی در سالهای گذشته راه پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته‌اند و در این مسیر تلاش کرده‌اند تا در عرصه رقابت‌های سیاسی از امتیازات خود بهره گیرند، اما با کمال تأسف، بخشی از جریان سیاسی که امروز حاکمیت را به صورت مطلق در اختیار گرفته است، به جای اتکا به توان ملی خود از نهادهای فراجناحی به خصوص نهاد حل منازعه‌ای مانند دستگاه قضایی به عنوان پشتوانه مهم حرکت خود بهره فراوانی گرفته است، به صورتی که امروز کمتر کسی است که در همسویی حداقل بخشی از قوه قضاییه با یک جریان سیاسی کشور تردید به خود راه دهد و این در حالی است که اعتراض به این روند نیز با اتهام تضعیف قوه قضاییه از سوی مدعی‌العموم روبه‌رو شده و با آن برخورد قضایی می‌شود.
اگر جناب عالی دستور فرمایید تا مشخص شود دادگستری‌های سراسر کشور و به خصوص تهران در پیگیری شکایات مخالفان اصلاحات چه میزان جدیت در تشکیل محکمه و صدور حکم داشته‌اند و برعکس در رسیدگی به معدود شکایات اصلاح‌طلبان از دیگران چه مقدار اهمال ورزیده اند، به خوبی جهت‌گیری سیاسی این بخش از قوه قضاییه روشن می‌شود.
اینک در راستای آن سیاست و در حالتی که به هر ترتیب تمام اصلاح‌طلبان از گردونه حاکمیت اخراج شده‌اند، پیگیری پرونده‌های قدیمی که اصولا ناظر بر وقوع هیچ جرمی نیست و تنها در رقابت‌های سیاسی مرسوم شکل گرفته است، نشانگر عزمی تلقی می‌شود که یکدست شدن حاکمیت را برای رسیدن به اهداف خاص خود کافی نمی‌داند و لذا درصدد گرفتن انتقام و محو هرگونه تلاش در جهت سیاست‌ورزی مسالمت‌آمیز است.
ما ضمن اعتراض به این روند به خصوص صدور احکام غیرعادلانه برای جناب آقای دکتر شکوری‌راد و جناب آقای مزروعی از جناب عالی می‌خواهیم اجازه ندهید هیچ بخشی از قوه قضاییه به عنوان ابزار دست جریانی سیاسی درآید که برای رسیدن به هدف خود ابایی از خدشه‌دار شدن نهادهای فراجناحی ندارد. قانون انصاف و درایت حکم می‌کند که در شرایط خطیر بین‌المللی و در حالی که دو انتخابات سراسری در پیش است، حقوق همه شهروندان، از جمله منتقدان {کسانی} که قدرت را به دست گرفته‌اند پاس داشته شود.
قبلا از دستور قاطع جنابعالی تشکر می‌شود.