• هدف سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از سویی تلاش برای رعایت بدون قید و شرط تمامی حقوق انسانی و آزادی های اساسی تصریح‏شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن و از سوی دیگر، ترویج و تقویت فرهنگ حقوق بشر، تبلیغ برنامه‏های انسانی و رعایت این حقوق، افشای پیگیرانه موارد نقض حقوق بشر و تهیه گزارش های لازم به مراجع داخل و مراجع بین المللی بوده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۰ فروردين ۱٣٨۹ -  ۹ آوريل ۲۰۱۰

بیستم فروردین‏ماه امسال، پنجمین سالروز تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است. سازمانی که در مورخه‏ی ۲۰/۱/۱٣٨۴، رسماً آغاز به کار خویش را اعلام کرد.
تأسیس این سازمان به گونه‏ای بر حوزه‏ی عمومی در کردستان ایران تأثیرگذار بوده است که می‏توان تاریخ فعالیتهای حقوق بشری را به قبل و بعد از تشکیل این سازمان تقسیم نمود. تا قبل از این تاریخ، حقوق بشر و مفاهیم مرتبط با آن در کردستان بطور عام مقوله‏ای غریب و کمرنگ به شمار می‏رفت. البته مبرهن است که مبارزه برای آزادی و حق تعیین سرنوشت قدمتی طولی در کردستان دارد لیکن نگاهی گذرا به تمامی منابع نوشتاری آن دوره کردستان ایران خلاء موجود در این حوزه را به وضوح نمایان می‏سازد. اگرچه اواخر دهه‏ی هفتاد، اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط آقای علی دلیری به کردی ترجمه و انتشار یافته بود اما این فضای بیگانه با مفهوم حقوق بشر و فقر تئوریک، نوشتاری و پراکتیک وقت در اینباره تنها مختص کردستان نبود و حتی تهران و سایر کلان‏شهرهای ایران نیز از این مقوله رنج می‏بردند.
بالطبع در سیستم‏هایی که جهان‏بینی آنان مبتنی بر متافیزیک بوده و مشروعیت را در ایدئولوژی، سنت و کاریزما می‏جویند و اعتقادی آنچنانی به حقوق طبیعی انسان به عنوان موجودی آزاد و مختار ندارند، سطح درک و آزادی جامعه نسبت به مفهوم "حق" و "حقوق" ناقض، محدود و اندک است زیرا بستر انتقال داده‏ها و آگاهی‏های مورد نیاز به عموم مردم نیازمند آموزش مدنی و ایجاد سازمانهای غیردولتی است. امری که سیستم آموزشی، رسانه‏های مستقل و صدالبته جامعه مدنی با ساختارهای محکم و قوی شکل‏دهنده ی آن می‏باشد. بستری که در سیستم‏های دموکراتیک و حق‏مدار عموم مردم را هر چه بیشتر برای احراز شأن شهروندی آماده می‏سازد. براین مبنا، جامعه مدنی حریم آزادی‏های فرد در مقابل دولت است به عبارتی دیگر دو حوزه ی "قدرت سیاسی" و "جامعه مدنی" به صورت مجزا از هم عینیت می‏یابند. واقعیتی که هیچگاه در ایران و بالاخص کردستان امکان نمود نیافته است. فضای نیمه‏باز و کنترل‏شده‏ی بعد از دوم خرداد ۷۶، این فرصت را فراهم ساخت که برخی از فعالین حوزه های مختلف در کردستان تلاش کنند که از حداقل فرصتهای موجود آنزمان بهره‏ای جهت تقویت حوزه‏ی عمومی بردارند. این تلاشها به نوعی از انواع شکلگیری گونه‏ای از جنبشهای مدنی – اجتماعی و تأسیس سازمانهای غیردولتی را در پی داشت که سازمان حقوق بشر کردستان را می‏توان مولود این مقطع تاریخی قلمداد نمود. سازمانی که پیشتر از طریق هفته‏نامه "پیام مردم" به مدیر مسئولی محمدصدیق کبودوند، سعی در شناساندن و تفهیم ضرورت تشکیل آن شده بود. امری خطیر در منطقه‏ای که نگاه امنیتی مسلط، جو میلیتاریستی، ستم ملی و تبعیض مضاعف هرگونه تلاشی را در نطفه خفه می‏نمود و عقیم می‏گذاشت. اما این شرایط هیچگاه نتوانست جامعه کرد و کنشگران آن را با بن‏بست کامل روبرو سازد و آنها را به حالت انفعالی بکشاند. زیرا فعالیت و بالطبع تقبل هزینه برای آزادی و احقاق حقوق انسانی اصلی بنیانی می‏باشد و حقوق بشر نیز نیاز به دیده‏بان و پاسدار دارد. از سوی دیگر آنچه که کردها و فعالین کرد را در ایران رنج می‏داد، سهل انگاری نسبت به نقض حقوق بشر در کردستان، حتی از جانب فعالین حقوق بشری در سطح سراسری و مرکز بود. می‏توان گفت در زمینه‏ی حقوق بشر نیز گونه‏ای خودی و غیرخودی و نگاه تبعیض‏آمیز حقوق بشری! وجود داشت. به همین جهت آنچنان که شاید و باید موارد نقض حقوق بشر در کردستان انعکاس عمومی و رسانه‏ای و جهانی نداشت. شاید مطبوعات دوم خردادی بهترین استناد برای اثبات این ادعا باشد. بخشی از این ضعف نیز به کم‏کاری خود کردها و انزواطلبی فعالین مدنی در داخل کردستان بر می‏گشت. در حالی که تقویت حوزه‏ی عمومی یکی از بهترین راهکارها برای کاستن از استبداد و توسعه فرهنگ مدارا و درک و احترام متقابل از یکدیگر است. مولفه‏ای که می تواند با ایجاد فرهنگ و فضایی متفاوت از فرهنگ و فضای مطلوب سیستم حاکم به تقویت نهادهای مدنی، رشد شخصیت دمکراتیک، انسان‏مداری، اندیشه‏محوری مبتنی بر نگاه انسانی و مفهوم شناخت حق و آزادی و مطالبه آن یاری رساند.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در چنان بستر تاریخی پای به عرصه وجود نهاد. هدف سازمان از سویی تلاش برای رعایت بدون قید و شرط تمامی حقوق انسانی و آزادیهای اساسی تصریح‏شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن و از سوی دیگر، ترویج و تقویت فرهنگ حقوق بشر، تبلیغ برنامه‏های انسانی و رعایت این حقوق، افشای پیگیرانه موارد نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی و انجام بررسیها و تهیه گزارشهای لازم به مراجع داخل و مراجع بین المللی و... بود. اهدافی که بخش مهمی از آن با توجه به تمامی موانع موجود بر سر راهشان تا حد چشمگیری تحقق یافت. اگر امروز در کردستان حقوق بشر پیش‏شرط فعالیت در همه عرصه‏هاست و گروهها و افراد دیگری وارد این حوزه شده و سکوت در برابر نقض حقوق بشر را رد می‏کنند و افشای آن و اطلاع‏رسانی در این خصوص را وظیفه‏ی انسانی و وجدانی خویش می‏شمارند، پدیده‏ای آنی و یک‏شبه نیست. بلکه فعالان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نقش بارزی در این زمینه ایفا نمودند و توانستند حداقل ترس و رعب و وحشت حاکم را که خواستار سکوت در قبال نقش سیستماتیک حقوق بشر بود، کمرنگ نمایند. بنابر اعلام سازمان، هر ۵ دقیقه به شکلی از اشکال حقوق بشر در کردستان نقض می‏گردد. واقعیتی که هیچگونه نهاد و گروهی در راستای جمع‏آوری اسناد آن و انتشار و آرشیوکردنش گامی برنمی‏داشت. اما سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و "سمبل" و "پدر حقوق بشر" در کردستان، آقای محمدصدیق کبودوند با تحمل مشقت‏ها، تهمت‏ها، فشارها و سرکوبها و پایداری بر راه و آرمان انسانی‏اشان ثابت نمودند که نمی‏توان در مورد نقض حقوق انسانی انسانها اغماض و سهل‏انگاری به خرج داد. فعالیتی که هزینه‏های سنگینی را بر مجموعه فعالان سازمان و از جمله هیئت موسس و شورای عالی اجرایی آن تحمیل کرد. رئیس سازمان، آقای محمد صدیق کبودوند با حکم بیش از ۱۰ سال حبس تعزیری روانه‏ی زندان اوین گشت، اجلال قوامی مدتهای مدیدی در بند بود، شیرکو جهانی و سامان رسول‏پور، پس از بازداشت و تهدیدات مکرر ناچار به ترک وطن گشتند و کاوه قاسمی کرمانشاهی نیز هم‏اکنون در بازداشتگاه سپاه پاسداران کرماشان در وضعیتی نامعلوم به سر می‏برد. لیکن همانطور که آقای کبودوند گفته‏اند: "این کمترین بهایی است که باید در راه آزادی بپردارم".
اگرچه از بدو تاسیس تا به امروز، جمهوری اسلامی با اعمال فشار بر مسئولان سازمان، خواستار انحلال آن می‏باشد یا باعث کاهش فعالیتهای سازمان در برخی زمینه‏ها شده است اما واقعیت آنست که آرمانهای سازمان، هم اکنون در زمره‏ی مطالبات مدنی ـ اجتماعی جامعه کردستان قرار گرفته و با انحلال، زندان، فیلترینگ سایتها و تهدید همکاران مجموعه از بین نخواهد رفت. باشد که همه ما به خصلتهای انسانیمان پایبند باشیم، امری که شرط بنیادین آن عدم سکوت در قبال نقض حقوق انسانی و شهروندیمان می‏باشد.