• سال ۸۹ که چند روزی است آغاز شده است؛ سال هدفمند کردن یارانه‌هاست اما درحالی که دولت معتقد است با اجرای این طرح وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا می‌کند؛ منتقدان اقتصادی به ویژه کارگران معتقدند که هدفمند کردن یارانه سر آغاز وخامت وضع اقتصادی کشور و به دنبال آن افزایش بیکاری است. باید منتظر ماند و دید که سرنوشت بیکاری و اشتغال در سال ۸۹ به کجا می‌انجامد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۰ فروردين ۱٣٨۹ -  ۹ آوريل ۲۰۱۰

بیکاری تجربه تلخ اقتصاد ایران است و اشتغال نیز بدون تعارف آرزویی که به نظر می‌رسد تن به واقعیت نمی‌دهد. این ادعا اما نیازی به اثبات ندارد. برای باور آن باید به سال ٨٨ نگاه کرد و سال ٨۹ را نیز با پتانسیل‌‌های اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد. بدون شک نگاهی از این دست سیاه نمایی محسوب نمی‌شود. چون پدیده بیکاری تا حدی می‌تواند برای اقتصاد زیان‌‌آور باشد که با بهانه‌هایی از نوع سیاه نمایی نمی‌توان فقدان اشتغال را نادیده گرفت و یا از سر سیاست‌بازی‌های اقتصادی وجود بیکاری را به سادگی از سر باز کرد. نشان دادن ماجرای بیکاری بدون شک کمکی بزرگ برای اقتصاد و برنامه‌ریزان اقتصادی است. برای همین باید باور کرد که دعوا بر سر نرخ بیکاری و اشتغال هنوز ادامه ‌دارد؛ در چندین ماه گذشته هیچگاه فعالان اقتصادی بر روی نرخ بیکاری و آمار فرصت‌های شغلی موجود به اتفاق نظرنرسیدند.
باوجود آنکه درسال‌های اخیر ناکارآمدی قوانین تنظیم کننده مناسبات اقتصادی کشور به عنوان عامل اصلی افزایش بیکاری شناخته شده است اما دولت بدون هرگونه بازنگری در قوانین مورد بحث، سالانه بودجه‌های کلانی را به ایجاد اشتغال و مبازره با بیکاری اختصاص می‌دهد.
دولتی‌ها می‌گویند که نرخ بیکاری حول عدد ۱۱ درصد می‌چرخد ومنتقدان اقتصادی دولت نظری غیراز این دارند و معتقد‌ند که رقم واقعی نرخ بیکاری از عدد ادعایی دولت بیشتر است.
عباس وطن پرور، از فعالان بخش خصوصی و نماینده پیشین کارفرمایان در اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار، در تازه‌ترین اظهارنظر خود معتقد است که متوسط نرخ بیکاری جمعیت ۱۴ تا ۲۹ ساله کشور عددی نزدیک به ۱٨.۵ درصد است.
محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد و نماینده سابق مجلس نیز با بحرانی خواندن وضع بیکاری می‌گوید: در شرایط کنونی وضعیت اشتغال و افراد بیکار در جامعه در وضعیت بحرانی است و با توجه به بیکاری متراکم از سال‌های گذشته این موضوع به یک اولویت اصلی و مسئله حساس برای کشور تبدیل شده است.
زیرسوال رفتن ادعای دولت درمورد نرخ بیکاری درحالی است که مسوولان وزارت‌کار وامور اجتماعی، پیش از این گفته‌اند: در سال ٨۹ در ازای هزینه کردن حداقل هزار و ۴۰۰ میلیون تومان تعداد یک میلیون و یکصد هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.
اختصاص یافتن بودجه‌های کلان برای ایجاد اشتغال سیاست جدیدی نیست، حداقل در فاصله زمانی سال‌های ٨۴ تا ٨۶ در طرح حمایت از بنگاه‌های زودبازده؛ بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال از سوی دولت هزینه شد.
اما ممکن است دولت از فعالیت کارگاه‌های کوچک خانوادگی، اجرای بیمه زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی به عنوان اقداماتی که جهت توسعه اشتغال و مبارزه با بیکاری صوررت گرفته است یاد کند اما با این وجود برخی منتقدان با دیدی تردید آمیز نسبت به این سیاست‌ها می‌نگرند.
فعالان کارگری در تشکیلات خانه کارگر از موضع منتقدانه به ماجرا نگاه می‌کنند و با استناد به آمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری یادآور می‌شوند که کارگران کارخانه‌های بسیاری به دلیل وخامت وضع اقتصادی رها شده‌اند.
در علم اقتصاد، نرخی بیکاری شاخصی برای ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی کشورهاست و به همین دلیل تمامی دولت‌ها برای درخشان نشان دادن کارنامه خود سعی می‌کنند تا با ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی صنعتی، کشاورزی و خدماتی نرخ بیکاری را هرچه بیشتر پایین‌ بیاورند و اقتصاد خود را پویا نشان دهند.
از منظر این علم، بیکار هرکسی به غیر از دانشجویان و زنان خانه‌دار است که ۱۵ تا ۶۵ سال سن داشته باشد و به منظور تامین معاش خود و خانواده‌اش هیچ شغلی نداشته باشد بیکار است.
از آنجا که تعمیم این تعریف علمی با واقعیت‌های عملی زندگی در جوامع انسانی مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی توسط دولت‌هاست، در قانون کار هر کشور برای اشتغال افراد خارج از حلقه ۱۵ تا ۶۵ سالگی محدویت ها و شرایط ویژه ای حاکم است.
در قانون کار ایران نیز که آخرین بار تحت تاثیر مقاوله نامه‌های حقوق بنیادین کار سازمان جهانی کار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است؛ هرگونه کارکردن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع و جرم اعلام شده است و برای افراد بالای ۶۰ سالی که مشغول به‌کار هستند امکان بازنشستگی و ترک کار در نظر گرفته شده‌ است و برای تضمین از هرگونه حق‌کشی، قوانین کار و تامین اجتماعی کشور برای بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی وظیفه شناسایی افراد متخلف را تعیین کرده است.
با وجود صراحت قانون‌گذار و شفاف بودن شرایط سنی کار برای کارگران، هنوز میان تعریف علمی بیکاری با واقعیت های زندگی مردم ایران همخوانی وجود ندارد، دیده و شنیده‌ایم که در سر فلان چهار راه شهر کودکان کاردست ‌فروشی می‌کند و یا در فلان مجتمع مسکونی مرد سالخورده ای به صورت هفتگی نظافت طبقات را برعهده دارد.
گواه این ادعا، مشخصات کودکان و پیرسالانی است که نام آنها در لیست دفتر گزارش بازرسان کار به عنوان تحت عنوان قربانی و همردیف با دیگر کارگرانی آمده است که سلامتی آنها در جریان حوادث حین کار تهدید شده است.
اما در ایران به نظر می‌رسد صرفه نظر از شرایط سنی در نظر گرفته شده برای کار، تئوری‌های اقتصادی دولت‌‌های مختلف نه تنها به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمکی نکرده است بلکه فرصت‌های بسیاری در معرض نابودی قرارگرفته‌اند و به همین دلیل میان صاحب‌نظران دولتی و غیر دولتی بر سر نرخ واقعی بیکاری اختلاف نظر وجود دارد.
همیشه با تغییر دستمزدها در طول ماه‌های آغازین و پایانی هرسال، افراد بسیاری با تخصص‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی به دلیل مشکلات اقتصادی از کار اخراج می‌شوند و برای مدتی نامعلوم و گاه همیشگی به خیل بیکاران کشور می‌پیوندند.
سال ٨٨ هم از این قاعده مستثنی نبود و شروع سال ٨۹ نیز چیزی متفاوت از شروع سال‌های دیگر نداشت. باوجود آن‌که مصوبه شورای عالی کار با مداخله بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت مزد کارگران با کاهش پنج درصدی تعیین شد اما بازهم کارگرانی در ابتدا و پایان سال ٨٨ اخراج شدند تا افزایش دستمزدها فشاری احتمالی را بر کارفرمایان آنها وارد نکند در مورد سال ٨۹ نیز بسیاری بر این باورند که سیکل بیکاری دوباره گسترش می‌یابد.
کارگران نوشابه سازی ساسان در سال گذشته از جمله قربانیان افزایش دستمزدها بودند، هم در بهار و هم در زمستان ٨٨ شرکت نوشابه سازی ساسان با اخراج کارگرانی که مدت قراردادشان به پایان رسیده بود خشم کارگران را برانگیخت.
واردات بی رویه و کمبود نقدینگی هم از دیگر عوامل افزایش بیکاری است، نساجی خامنه، آزمایش تهران و صنایع مخابرایتی راه دور ایرن از کارخانه‌هایی هستند که هم اکنون به دلیل مشکل کمبود نقدینگی و واردات محصولات مشابه خارجی کارگران را خود را رها کرده‌اند و این احتمال وجود دارد در سال ٨۹ آنها به همراه برخی دیگر از کارگاه‌های صنعتی ماجرا ساز بیکاری باشند.
سال ٨۹ که چند روزی است آغاز شده است؛ سال هدفمند کردن یارانه‌هاست اما درحالی که دولت معتقد است با اجرای این طرح وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا می‌کند؛ منتقدان اقتصادی به ویژه کارگران معتقدند که هدفمند کردن یارانه سر آغاز وخامت وضع اقتصادی کشور و به دنبال آن افزایش بیکاری است. باید منتظر ماند و دید که سرنوشت بیکاری و اشتغال در سال ٨۹ به کجا می‌انجامد.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)