یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

بازخوانی رویارویی مجلس و دولت


• تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها با ایجاد تغییرات و دفاع قاطع لاریجانی از مصوبه مجلس در مقابل فشار دولت برای تغییر دوباره آن، این روزها دوباره لاریجانی را هدف انتقادات دولتی ها کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٣ فروردين ۱٣٨۹ -  ۱۲ آوريل ۲۰۱۰


روزنامه مردم سالاری - محمدحسین روان بخش: علی لاریجانی اگرچه هیچگاه در قامت یک منتقد تمام قد در مقابل دولت احمدی نژاد قرار نگرفته اما از نظر بعضی هواداران دولت همین که به طور تمام قد در کنار دولت نایستاده ،به معنای رویارویی با دولت است. در واقع در فضای کاملا دو قطبی ساخته شده در ذهنیت هایی که هرفرد را یا دربست در خدمت دولت یا مستقیما رودرروی آن می بینند، منطقی است که علی لاریجانی در گروه دوم قرار گیرد. این رویارویی اگر چه از روزهای آغازین دولت نهم در ذهن ها بوده (چه اینکه علی لاریجانی رقیب انتخاباتی احمدی نژاد بود و همین کافی است تا همیشه او را در مقابل احمدی نژاد تصور کنند!) ولی پس از ریاست لاریجانی در مجلس هشتم شدت گرفت.از همان روز پیروزی لاریجانی بر حداد عادل در انتخابات داخلی مجلس شورای اسلامی برای تعیین هیات رییسه تقریبا برای همگان واضح بود که لاریجانی، حدادعادل نیست! لاریجانی، پیش از آن توسط احمدی نژاد از دبیری شورای عالی امنیت ملی برکنار شده بود و به برکت آن به ریاست مجلس رسید.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری که خط کشی ها بیشتر شد، فرصت برای تخریب لاریجانی هم بیشتر شد و البته هر وقت احتیاج دولت به رای بدون چون و چرای مجلس می افتد، لاریجانی به عنوان رییس مجلس بیشتر مورد لطف دوستان سابقش قرار می گیرد; دوستانی که اکثریت قریب به اتفاقشان مدیون صدا و سیمای دوران لاریجانی هستند. تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها با ایجاد تغییرات (که مهمترین آن کاهش درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نصف بود) و دفاع قاطع لاریجانی از مصوبه مجلس در مقابل فشار دولت برای تغییر دوباره آن، این روزها به مورد هدف قرار گرفتن دوباره لاریجانی منجرشده است و البته به نظر می رسد این بار کمی موضوع جدی تر از بارهای قبل باشد ;چرا که دولت می خواهد این لایحه را با اقتدار اجرا کند!

مروری بر ماجرا

لایحه هدفمند کردن یارانه ها که بعضی از آن بعنوان جراحی بزرگ اقتصادی ایران نام می برند، شاید تنها طرح اقتصادی باشد که بعد از کش و قوس های مختلف، چندین بار در کلیات و جزئیات آن، تجدید نظر شده و هنوز هم نتوانسته مورد توافق دولت و مجلس قرار گیرد. لایحه هدفمند کردن یارانه ها در سه بخش اصلاح قیمت ها، پرداخت نقدی یارانه ها و نظام مدیریتی و مشتمل بر۱۴ بند است که سرفصل های آن عبارت است از، اصلاح قیمت حامل های انرژی و مدیریت تبعات اقتصادی افزایش قیمت آب و برق و گاز، حذف یارانه های مربوط به سایر کالاهای اساسی، پرداخت درآمدها به یک صندوق ویژه و اختصاص درآمدهای حاصله به پنج دهک ضعیف جامعه و افزایش دستمزد کارکنان دولت طبق آئین نامه قانون خدمات کشوری.
محمود احمدی نژاد این لایحه را ۱۰ دی ماه سال ٨۷ پس از تصویب در هیات وزیران با حضور در خانه ملت تقدیم مجلس کرد اما در بررسی جزئیات این لایحه و اصلاح بخش هائی از ماده ۱٣ از این لایحه، باعث تعویق آن شد. در واقع موضوع ماده ۱٣ یکی از اختلافات بین نمایندگان دولت و کمیسیون ویژه هدفمندکردن یارانه های مجلس بوده و طرح پیشنهادی کمیسیون در ماده ۱٣ اختلافات اساسی با ماده ۹ لایحه پیشنهادی دولت که موضوع مدیریت منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه هاست دارد.
ماده ۱٣ لایحه هدفمند کردن یارانه ها دولت را ملزم می کند که درآمد حاصل از حذف یارانه ها را در چارچوب بودجه سنواتی خرج کند و سالیانه برای آن برنامه ریزی نماید، که همین موضوع باعث شد رئیس جمهور راه خود را به سمت بهارستان کشانده و شخصا مسئله را رفع و رجوع کند.
احمدی نژاد با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به تشریح دیدگاه قوه مجریه در باره نحوه رسیدگی نمایندگان مجلس به لایحه هدفمندکردن یارانه ها پرداخت و طی آن تصریح کرد که اگر این لایحه با قانون بودجه سالانه پیوند داده شود، اجرای آن در عمل غیرممکن خواهد بود.
وی پس از آنکه خارج از نوبت مجلس پشت تریبون رفت خطاب به نمایندگان گفت: به شما می گویم اگر این بودجه سالانه بند بشود، دولت زیر بار این مسوولیت نمی رود. ما در دولت تصمیم گرفتیم و من یادداشت دولت را به رییس محترم مجلس خواهم داد. اگر این طرح به بودجه سالانه بند بشود ما لایحه را پس می گیریم; چرا که این کار نشدنی است. شما که نمی خواهید مردم را به مشکل بیندازید؟
اما دولت در مقابل مصوبه مجلس معتقد بود، باید برای درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها صندوقی تشکیل داد و تمام وجوهات را در آن ریخت تا دولت در مواقع ضروری بتواند از این صندوق برداشت نماید و مشکلات را حل کند. این در حالی است که مجلس مخالف این رویه است.
مهمترین موردی که منجر به اخطار قانون اساسی در صحن علنی مجلس برای تشکیل صندوق شد مغایرت آن با اصل ۵٣ و ۵۴ قانون اساسی بود. اصل ۵٣ قانون اساسی می گوید که کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز   می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام   می گیرد. از سوی دیگر مجلس پرداخت به خانوارهای آسیب پذیر بر اساس دهک ها را لغو کرده بود و تشخیص خانوارهای آسیب پذیر را در اختیار دولت قرار داده و به گونه ای دست دولت را در این مورد باز گذاشته است. در این بین برخی از نمایندگان مجلس برای پایان دادن به این موضوع پیشنهاد تاسیس سازمانی به نام سازمان ماده ۱۲ را دادند.
طرفداران دولت معتقد بودند که پیشنهاد تصویب شده کمیسیون ویژه بخشی از نظرات دولت را تامین کرده اما به شکل صددرصد نیاز دولت را تامین نمی کند، و مصوبه کنونی نیز همچنان پرداخت به سازمان را به ماده ۱۲ مرتبط نموده که به معنای مرتبط نمودن لایحه یارانه ها با بودجه سنواتی است.
به نظر می رسد آنچه از سوی حامیان دولت به عنوان عامل نارضایتی از مصوبه کمیسیون ویژه معرفی شده بود، احتمالا آن قسمت از ماده ۱۵ است که می گوید: بودجه سازمان هدفمند سازی یارانه ها با لحاظ ماده ۱۲ این قانون در بودجه کل کشور تصویب می گردد و سقف آن صرفا با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس قابل تغییر است. اما مشکل اصلی از آنجا شروع شد که در آمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل حذف یارانه ها به نصف تقلیل یافت. با اعلام کاهش این مبلغ دولت باز مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرد.
تصویب این مصوبه بیشتر تحت تاثیر گزارش مرکز پژوهش های مجلس بود، در بخشی از این گزارش آمده است: در صورت اجرای قانون یارانه ها به سبک مورد انتظار دولت (با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای سال ٨۹ دولت) حدود ۶٨ درصد به تورم موجود کشور اضافه خواهد شد. انتشار این گزارش از سوی مرکز پژوهش های مجلس موجب دلخوری برخی از دولتمردان شده و باعث شد تا آنها این مصوبه را بیش از آنکه اقتصادی بدانند، سیاسی قلمداد کنند.
البته برخی مقامات اقتصادی دولت می گویند مبنای کارشناسی مراکزی نظیر مرکز پژوهش های مجلس درست نیست و چنین مراکزی بر اساس فرمول هایی به تورم نزدیک ۱۰۰ درصد می رسند که دولت این فرمول ها را قبول ندارد.
انتقادها و موضع گیری های مقامات دولتی علیه گزارش های کارشناسی مرکز پژو هش های مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح شد که این گزارش ها حاصل تحلیل ها و بررسی های کارشناسی بوده و ریاست آن را دکتر احمد توکلی که خود از طیف اصولگرایی است، بر عهده دارد. اما انتقادی که در این زمینه به دولت بر می گردد این است که معمولا در اجرای جراحی های مهم اقتصادی دستیابی به اجماع بین تیم های کارشناسی اقتصادی اعم از دولت، مجلس و استادان اقتصادی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ضرورتی انکارناپذیر است به نحوی که اگر این اجماع حاصل نشد دولت از اجرایی کردن چنین طرح هایی خودداری کند و طرح اقتصادی خود را به نحوی صیقل دهد که سرانجام اجماع نسبی را بین مراکز رسمی و دانشگاهی درباره اجرایی شدن طرحش به وجود آورد. اما تعدادی از نمایندگان مجلس با دیدگاه دولت موافق نبوده، تحلیل های دولت را خوش بینانه و غیر واقعی می دانند که در پاره ای موارد نظیر پیش بینی آثار تورمی اجرای این قانون هم خطای تحلیل نزد دولتمردان مشهود است.
کارشناسان و استادان اقتصادی دانشگاهی هم عموما با تحلیل های مجلس موافقند و در عین حال اضافه می کنند چون دولت قصد ندارد در کنار اجرای قانون یارانه ها به اصلاح نرخ ارز و بازارهای مالی و پولی اقدام کند و آن را به زمان دیگری موکول کرده است، بنابراین خطر تشدید رکود و ورشکستگی در انتظار بخش تولید کشور خواهد بود که نتیجه آن به بیکاری گسترده و تنش های اجتماعی و سیاسی منجر خواهد شد.
دفاع علی لاریجانی از مصوبه مجلس در مورد درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه ها و تاکید بر اجرای قانون مصوب مجلس از سوی دولت زیاد به مذاق هواداران دولت که توقع داشتند، مجلس قوانین مورد نظر خود را براساس نظرات دولت تغییر دهد و پس از ناکامی در این راه به بهانه شرایط حاکم بر فراکسیون اصولگرایان علی لاریجانی رئیس این فراکسیون را مورد شدیدترین حملات خود قرار دادند و خواستار تشکیل جلسه فوری برای بررسی عملکرد هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان شدند.
این نمایندگان در انتقادات خود به عملکرد لاریجانی و هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان صدور چند بیانیه از سوی فراکسیون اصولگرایان و مشکلاتی که در راه اندازی سایت فراکسیون اصولگرایان به وجود آمده بود را ترجیع بند بحث های خود قرار دادند و خواستار تشکیل جلسه فوری مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان شدند. در این زمینه حمید رسایی که از منتقدان جدی عملکرد لاریجانی در مجلس به شمار می رود هفته گذشته با انتقاد از عملکرد لاریجانی از تلاش برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس برای تشکیل مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان خبرداد. این نماینده با انتقاد از عدم تحقق درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت در قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: شاهد هستیم به رغم تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعامل و همکاری مجلس با دولت در خصوص هدفمندکردن یارانه ها همچنان یک اراده ای در مجلس در حال مقاومت در برابر این تصمیم است که باز با توجه به اینکه اکثریت مجلس اصولگرا هستند، نمی شود این انتظار را داشت. نماینده تهران، تصریح کرد: به همین منظور پیشنهاد بسیاری از اعضا این است که مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان جلسه اضطراری برگزار کند و مواردی از این دست که اتفاق افتاده، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته و ببینند اشکالات کار کجاست تا با ریشه یابی، این موارد حل شود.
البته دامنه اعتراضات به عملکرد لاریجانی به نطق های میان دستور، نمایندگان مجلس رسید. در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس سیدعلی بزرگواری در نطق میان دستور خود علی لاریجانی را مورد شدیدترین حملات خود قرار داد و با تاکید بر اینکه امروز جز نامی از فراکسیون اصولگرایان باقی نمانده است، به شدت به انتقاد از ریاست علی لاریجانی بر این فراکسیون پرداخت. نماینده کهگیلویه و بویراحمد، لاریجانی را متهم کرد که با اختصاص وقت خود به سفرهای داخلی و خارجی، برای منجسم کردن فراکسیون اصولگرایان تلاش نمی کند. این نماینده حامی دولت سپس مدعی شد که رئیس مجلس دیدار و جلسه با اقلیت مجلس را با میل و اشتهای بیشتر دنبال می کند. وی ادامه داد: یکی از دلایل ناکارآمدی اعضای هیات رئیسه فراکسیون عدم توجه و مشورت در راه اندازی سایت اصولگرایان مجلس بود، در مدت کوتاهی چنان اشتباهی را مرتکب شد که شرم داریم برخی مطالبی که به این سایت وارد کرده اند را بیان کنیم.
در مقابل اما نماینده قم از آنچه "التهاب آفرینی افرادی در مجلس شورای اسلامی که از بیرون مجلس هدایت می شوند" خواند، انتقاد کرد و گفت: ظاهرا برخی از دوستان همت مضاعفی برای تخریب چهره عمومی فراکسیون اصولگرایان و نیز رئیس مجلس آغاز کرده اند. علی بنایی پیرامون جو سازی که برخی جریان های سیاسی از داخل و بیرون مجلس علیه فراکسیون اصولگرایان می کنند، گفت: مسئله فراکسیون اکثریت اصولگرایان یک موضوع داخلی است که به لحاظ مدیریت مجلس و تعامل آن با سایر فراکسیون های مجلس از ابتدای مجلس هشتم وجود داشته است. چرا که همه نمایندگان و اعضای فراکسیون ها اعضای خانه ملتند (منتهی برخی سلیقه ها و گرایش ها متفاوت است، ولی همه در داخل نظام تعریف می شوند) و بهترین دلیل بر کار آمد بودن مدیریت مجلس حضور قوی و پر نشاط مجلس در عرصه های مختلف قانون گذاری و نظارت است.
وی ادامه داد: طبیعی است که در فراکسیون اصولگرایان هم، سلیقه ها و مشرب های متفاوتی وجود دارد که برخی تند و برخی کند و جمع زیادی هم از نمایندگان اصولگرای مجلس از اعتدال رفتاری و گفتاری بیشتری برخوردار هستند که همین افراد اکثریت اعضای فراکسیون را تشکیل می دهند. بنابراین مطلب جدایی پیش نیامده است و این مباحث داخلی که به آن تعمدا دامن زده می شود از بیرون مجلس هدایت می شود و الا نمایند گان نسبت به ما وقع و دوستان پشت صحنه آگاه هستند.
بنایی مشکل را در جای دیگر عنوان کرد و گفت: چرا ما عادت کرده ایم کشور را این مقدار پرخرج و سنگین اداره کنیم و با هر موضوعی جنجال آفرینی کنیم؟احتمالا مساله ای در بیرون از مجلس پیش آمده است که برای تخفیف آن باید پای مجلس به میان کشیده شود! واقعا معلوم نیست تخریب چهره عمومی اصولگرایان را چه کسی مدیریت می کند و چه عواملی از آن سود می برند؟ و جایگزین و بدل آن را چه تعریف می کنند؟

مروری بر سابقه ماجرا

یک ماه پس از انتخابات ، حمید رسایی نماینده حامی احمدی نژاد نطق میان دستور در مجلس را از تخریب هایی که از خاتمی، موسوی و هاشمی رفسنجانی آغاز کرده بود به رئیس مجلس (علی لاریجانی) رساند. وی گفت: انتقادهای بسیاری نیز به صحبت های علی لاریجانی در گفت وگوی ویژه خبری که چند روز پیش در شبکه دو پخش شد، دارم که به علت کمبود وقت از گفتن آن صرف نظر می کنم. رسایی در عین حال در ادامه تصریح کرد: "می توانید این انتقادات را روی سایت من مشاهده کنید.
پس از آن میکروفون رسایی خاموش شد و وی که در حال پایین رفتن از پله های تریبون بود بار دیگر به پشت تریبون بازگشت و سخنانی گفت که به علت خاموش بودن میکروفن قابل تشخیص نبود اما در وب سایت شخصی این نماینده حامی دولت در این باره آمده است: "... و در پایان سخنی با جناب آقای دکتر لاریجانی، مواضع اخیر شما به ویژه در گفت وگوی ویژه خبری چند شب قبل درخصوص دفاع از استقلال کشور و تو دهنی به دشمنان دیرینه، واقعا افتخارآمیز بود و برای همین تشکر، اما مواضع دو پهلو، جانبدارانه از متخلفان که بعضا برخلاف مواضع رهبری در روز جمعه و همراه با زیرسوال بردن اقتصاد و سلامت شورای نگهبان بود، جای تاسف بسیار دارد. این بخش از مواضع شما آنقدر ناپسند بود که مورد استقبال شبکه های خارجی و سایت و روزنامه های مورد نفاق جدید در داخل قرار گرفت، همان ها که روزی شعار می دادند سیمای لاریجانی تعطیل باید گردد. ان شاالله در فرصتی دیگر درباره مواضع حضرتعالی و به ویژه مقابله شما برای جلوگیری از صدور بیانیه فراکسیون اصولگرایان و... سخن خواهیم گفت و نوشت.
همزمان با این انتقادات رسایی، روزنامه حامی دولت "وطن امروز" نیز در مطلبی تحت عنوان "کارگردان و نقش های انتخاباتی" تخریب لاریجانی را در دستور کار خود قرار دارد. در بخشی از این نوشته آمده است: «حمله لاریجانی به شورای نگهبان که پاسدار آرای مردم است و در شرایط فعلی تعیین میزان اعتبار انتخابات را بر عهده دارد نیز بسیار قابل تامل است. شاید لاریجانی به بهترین نحو طرح اتاق فرمان را اجرا کرده باشد و به همین خاطر روز گذشته بر صفحات نخست تمامی روزنامه های مخالف احمدی نژاد قرار گرفت تا برای افکار عمومی به طور غیرمستقیم اینگونه القا شود که رئیس مجلس نیز موافق ایده "تقلب" در انتخابات است. هرچند لاریجانی هیچ گاه چنین ادعایی را مطرح نکرده اما جملات دو پهلوی او این زمینه را به خوبی مهیا کرد.»
در ادامه در آذر سال گذشته که لاریجانی به گلستان و مازندران سفر کرده بود یک سایت خبری حامی دولت برای تخریب لاریجانی اقدام به انتشار عکس ده سال پیش وی درحال اسب سواری برای القای این که وی در سفر به گرگان به اسب سواری مشغول بوده، کرد که مشاور رئیس مجلس هم با انتقاد شدید از این اقدام گفت: در شرایطی که رئیس مجلس به دعوت نمایندگان مردم و مسئولین استان ایام تعطیلات خود را برای رسیدگی به امور مردم اختصاص داده است و برنامه های کاری فشرده ای در این سفر داشته این حرکت برخی از سایت ها خلاف اخلاق و خلاف توصیه های مقام معظم رهبری و در واقع نوعی فساد رسانه ای است.
می توان نمونه های بسیار دیگری هم مثال زد اما به نظر، همین موارد برای نیل به هدف این نوشتار کافی است.

حرف آخر

علی لا ریجانی اسفند ٨۷ در واکنش به نامه محمود احمدی نژاد که به وی درباره روند رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱٣٨٨ کل کشور، اخطار قانون اساسی داده بود، این اخطار را به دلایل متعدد، فاقد وجاهت قانونی خواند و با تاکید بر این که «کار ملک بر قانونگرایی راست شود»، نامه رئیس جمهوری را قابل اقدام ندانست. لاریجانی در این نامه، عنوان کرده بود یکی از اعتراضات احمدی نژاد بیشتر به طنز شباهت دارد! حالا شاید بعضی تصور می کنند نوبت تراژدی است; اما گاهی فاصله تصور با واقعیت کمی زیاد است!


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست