اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۴ فروردين ۱٣٨۹ -  ۱٣ آوريل ۲۰۱۰

 روزنامه رسالت سرمقاله خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان دنیا از اوباما نمی‌گذرد که بشرح زیر است: «راهبرد هسته‌ای جدید آمریکا طی یک هفته گذشته واکنشهای متفاوتی را در پی داشته اما اغلب اعتقاد بر این است که این استراتژی اوباما تهدید صلح بین‌المللی است و دنیا از کنار آن به سادگی نمی‌گذرد.
تهدید ایران توسط اوباما به حمله اتمی ثابت کرد تنها عضویت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضامن امنیت کشورها نیست و باید سایر گزینه‌های بازدارنده را نیز روی میز حفظ کرد. چرا که هیچ تضمینی برای دوران جنون زدگی روسای جمهوری نظیر اوباما وجود ندارد. آمریکایی‌ها از یک سو اعلام می‌کنند تسلیحات هسته‌ای مایه امنیت کشورها نیست از طرفی وقتی پای منافع خودشان و متحدانشان باز می‌شود توسل به تسلیحات هسته‌ای را مجاز قلمداد می‌نمایند.
رهبر معظم انقلاب روز گذشته در همین رابطه در دیدار جمعی از فرماندهان ارتش فرمودند: «در قرن۲۱ که قرن ادعاهای حمایت از حقوق بشر است، اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا بسیار عجیب است و دنیا نباید از آن بگذرد.»
پدیده اوباما یک خودزنی سیاسی برای بازسازی و ترمیم اعتبار ایالات متحده بود که با ناکامی در برخی ماموریت‌های خود لاجرم در حال پرده‌برداری از چهره اصلی دولت آمریکا است. اوباما که در مدیریت پروژه انتخابات ایران، مسأله غزه در اراضی اشغالی، خلع سلاح حزب‌الله، عراق، افغانستان و... شکست خورده است در حال نشان دادن چهره واقعی خود است.
امروز کاملاً مشخص شده است که شعار پرطمطراق «تغییر» اوباما طرحی کلان برای بازگرداندن زمان به عقب است و وی تنها می‌خواهد اعتبار آمریکای قبل از بوش را بازسازی کند. دامنه گفتگوی مستقیم با تهران و دمشق که وی پیش از انتخابش بر آنها مانور می‌داد آنقدر لوث شده است که به او اجازه می‌دهد بی‌محابا راجع به ایران، سوریه، عراق، افغانستان و... لفاظی‌های غیر منطقی کند و حتی دو کشور ایران و کره شمالی را به حمله هسته‌ای تهدید نماید. موضوعی که بعد از حمله به هیروشیما و ناکازاکی در تاریخ اظهارات روسای جمهور آمریکا بی‌سابقه است.
انتخاب اوباما نوعی عقب نشینی برای بازسازی اعتبار آمریکایی بود که دامن حیثیتش در٨ سال دولت بوش بیش از پیش لکه‌دار شده است. اما امروز اوباما نه گورباچف شوروی است که با «پروستریکا» و «گلاسنوست» خود مقدمات تجزیه شوروی را فراهم کرد و نه وودرو ویلسون، هری ترومن، لیندون جانسون، ریچارد نیکسون و جورج دبلیو بوش است که با جنگ‌های بی‌محابا در گورستان امپراتوری‎ ‎ها برای آمریکا قبری بخرد.
اوباما یک مهره سوخته و بدون نقاب برای آمریکایی هاست که مجبور است ناکامی‌ها و ناتوانی‌های سیاست خارجی ایالات متحده را در قفای رجزخوانی‌های خصمانه فاقد راهبرد پنهان کند.
بدون تردید رای شهروندان آمریکایی به اوباما رای به اتمام جنگ، خشونت و آتش افروزی بود. مردم آمریکا خواستار پایان جنگهای صلیبی در عراق، افغانستان و حتی فلسطین هستند. نفرت از زندان‌های مخفی آمریکا در اقصی نقاط جهان، اعتراض به سیاستهای تنش‌زای نومحافظه‌کاران در سراسر دنیا، مخالفت با بی‌تدبیری‌های اقتصادی دولت جمهوری خواه که تا کنون ده‌ها تریلیارد دلار از پول آمریکایی‌ها را هیچ و پوچ کرده است و... اما امروز اوباما به چند درصد از وعده‌های خود عمل کرده است.
بر اساس یک نظر سنجی که توسط موسسه نظرسنجی صهیونیستی پروجکت به عمل آمده و در شماره روز یک شنبه روزنامه صهیونیستی جروزالم پست منتشر شده بیش از۷٣ درصد از مردم آمریکا با اظهارات جنگ‌طلبانه باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا درباره حمله نظامی به ایران مخالفند و خواستار حل و فصل موضوع برنامه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی و راههای سیاسی هستند.»

یارانه‌ها و عبور از مرز راه حل اقتصادی
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اختصاص دارد به مسأله هدفمندکردن یارانه‌ها و در مطلبی با عنوان یارانه و عبور از مرز راه‌حل اقتصادی نوشته است: «سرسختی و پایداری دولت و نهاد ریاست جمهوری بر مواضع خود درباره هدفمند کردن یارانه‌ها که از ۱٨ ماه پیش و در مراحل گوناگون آشکار شده است، از یک طرف و اصرار مجلس قانونگذاری که نمی‌توان پس از تصویب قانون، آن را اجرا نکرد از سوی دیگر، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به بن‌بست رسانده است. تداوم این مجادله نشان می‌‌دهد که آزادسازی قیمت کالاها که برخی گمان می‌کردند کار آسانی است و به راحتی آب خوردن انجام خواهد شد، چندان هم ساده نبوده و نیست.
دقت در گفتار و ادبیات مربوط به اختلاف دیدگاه‌ها در این موضوع از سوی دولت و هوادارانش و اکثریت مجلس قانونگذاری در روزهای اخیر نشان می‌دهد که مسیر بحث‌ها و مجادلات از حوزه اقتصادی عبور کرده و به میدان سیاست رسیده است. اگر چه بحث دو طرف روی ۲ عدد ۲۰ هزار میلیارد و ۴۰ هزار میلیارد تومان متمرکز شده است، اما واقعیت این است که اجرا یا اجرا نکردن یک مصوبه قانونی که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده به بحث عمده تبدیل شده است. خروج مجادلات و اختلاف‌ها از دایره الزام‌ها و راه‌حل‌های اقتصادی، این تصور را در ذهن ایجاد می‌کند که حل این اختلاف با استفاده از الزام‌‌ها و ابزارهایی از جنس سیاست‌ میسرخواهد شد. این رویداد احتمالی البته در کوتاه مدت احتمالا شعله اختلاف را پایین کشیده و کار را یکسره خواهد کرد؛ اما آسیب‌های جدی بر تعامل دو قوه‌ اصلی کشور و مناسبات سیاسی داخلی به ویژه در درون جناح اصولگرایان وارد خواهد کرد. استفاده از الزام سیاسی برای موضوعی که پایه و اساسش متغیرها و عوامل اقتصادی است، آن اطمینان و اعتماد قلبی و متقاعدکننده برای مردم را که طرف اصلی این قانون هستند از استواری و صلابت دور می‌کند. واقعیت این است که مجادله ۱٨ ماهه میان کارشناسان مستقر در نهاد دولت و کارشناسان و قانونگذاران درباره اعداد و ارقام پس از اجرای قانون که اختلاف معناداری به ویژه به لحاظ ایجاد تورم دارند، تا همین‌جا نیز به قوت کارشناسانه بودن طرح و قانون، آسیب رسانده است.شهروندان ایرانی از زبان قانونگذاران و مسئولان دولتی یک حرف مشترک می‌شنوند و آن حفظ منافع آنها و جلوگیری از آسیب رساندن به شهروندان بر اثر اجرای قانون یا خواست دولت است. بلاتکلیفی میلیون‌ها شهروند ایرانی که اکنون تا اندازه‌ای آثار تورمی منبعث از فضای روانی یا تغییرات واقعی در قیمت کالاها و خدمات را احساس می‌کنند، به فرسودگی بیشتر آنها منجر خواهد شد.
ده‌ها هزار بنگاه صنعتی، خدماتی، بازرگانی، حمل‌ونقل و کشاورزی نیز بدون قدرت تصمیم‌گیری تازه درباره آینده بنگاه خود به دلیل ابهام در اجرا و چگونه اجرا شدن این قانون، هر روز نگرانی بیشتری را احساس می‌کنند. در حال حاضر و برای برطرف شدن معضل دو راه وجود دارد؛ یک راه ورود نیروی سیاسی جدید و قدرتمند برای حل اختلاف است. راه‌حل اصلی و منطقی؛ اما مراجعه به کلیات علم اقتصاد به مثابه دانش ممتازی است که نیروی خود را برای هموار کردن دشواری‌ها نشان داده است. ادامه کشمکش میان نهاد دولت و مجلس درباره یک موضوع البته بسیار مهم، یک عیب بزرگ دارد و آن غفلت از مسائل ریز و درشت دیگر در کسب‌وکار شهروندان است.»

اوباما و غلط‌های زیادی!
روزنامه کیهان یادداشت روز خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان اوباما و غلط‌های زیادی! به قلم حسین شریعتمداری که در پی آمده است: «ساعت ٨ و ۱۵ دقیقه روز دوشنبه ۶ اوت ۱۹۴۵- ۱۵ مرداد ۱٣۲۴- هواپیمای آمریکایی ۲۹-B که با دستور مستقیم هری ترومن- رئیس‌جمهور وقت آمریکا- به پرواز درآمده بود یک فروند بمب اتمی ۹۰۰۰ پوندی با نام رمز «پسر کوچک-LITTLE BOY » را بر فراز شهر هیروشیما رها کرد. حرارت تولید شده از این بمب چند میلیون درجه سانتیگراد بود. این گرمای عظیم همه آنچه را که تا شعاع ۵,۱ کیلومتری محل اصابت بمب قرار داشت، به طور کامل ذوب کرد. بمب اتمی رها شده بر فراز هیروشیما در لحظه اصابت جان بیش از ۹۰ هزار نفر از مردم این شهر را گرفت و ده‌ها هزار نفر دیگر تا پایان همان سال -۱۹۴۵- بر اثر جراحات وارده جان باختند. صدها هزار نفر نیز طی چند دهه اخیر و در پی آثار تخریبی آن بمباران اتمی، معلول و همراه با بیماری‌های صعب‌العلاج به دنیا آمده اند. ٣ روز بعد از بمباران هیروشیما، آمریکایی‌ها دومین بمب اتمی با همان مختصات و با اسم رمز «مرد چاق-FAT MAN» را بر فراز شهر ناکازاکی رها کردند و تلفات مشابهی به بار آوردند که رقم انسانی این دو بمب اتمی در اولین دقایق پس از اصابت ۲۲۰ هزار نفر بوده است.
بازخوانی پرونده بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها تا چه اندازه وحشی، خونریز، بی رحم و فاقد کمترین ارزش‌های اخلاقی و انسانی هستند. این وحشی گری تاکنون در تمامی دولت‌های بعدی آمریکا نیز به وضوح دیده شده است. هیچ یک از دولت‌های آمریکا طی ۶۵ سال گذشته نه فقط آن جنایت هولناک را محکوم نکرده‌اند بلکه ادعا می‌کنند با بمباران هیروشیما و ناکازاکی به جنگ جهانی دوم خاتمه داده و از کشتار بیشتر در جریان جنگ یاد شده جلوگیری کرده‌اند! این ادعای مسخره و برخاسته از خوی وحشی گری دولت‌های آمریکا در حالی است که جنایت هیروشیما و ناکازاکی بعد از قطعی شدن پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم صورت پذیرفته بود. زیرا از ٣ دولت محور آلمان، ایتالیا و ژاپن که در مقابل متفقین قرار داشتند، دولت‌های آلمان و ایتالیا در ژوئن ۱۹۴۵- خرداد ۱٣۲۴- یعنی نزدیک به ۲ ماه قبل از بمباران هیروشیما و ناکازاکی، بدون قید و شرط تسلیم شده بودند، هیتلر، رهبر آلمان نازی در پناهگاه خود دست به خودکشی زده و موسولینی رهبر ایتالیا بازداشت و به جوخه آتش سپرده شده بود و ژاپن درباره شرایط تسلیم با متفقین در حال رایزنی و گفتگوی رسمی بود. بنابراین در حالی که دو کشور اصلی و قدرتمند در ائتلاف محور، بی آن که از بمب اتمی علیه آنها استفاده شود، تسلیم شده بودند، به
کارگیری سلاح اتمی برای وادار کردن ژاپن به تسلیم- آنگونه که دولت‌های آمریکا ادعا می‌کنند- با هیچ تاکتیک جنگی و منطق نظامی قابل توجیه نبوده و نیست و این حرکت وحشیانه آمریکا برای همیشه به عنوان یک داغ ننگ بر پیشانی دولت‌های آمریکا باقی است.
گفتنی است، ژنرال «هنری آرنولد» فرمانده ارتش آمریکا و نیروی هوایی این کشور در دولت ترومن تاکید می‌کند «همیشه به نظر ما اینطور می‌رسید که ژاپنی‌ها در هرحال سقوط می‌کردند و فرقی نمی‌کرد که از بمب اتمی استفاده شود یا نشود» و ژنرال «ویلیام لیهی» رئیس وقت ستاد مشترک ارتش آمریکا اعتراف می‌کند که «ژاپن قبل از بمباران هیروشیما و ناکازاکی شکست خورده و آماده تسلیم بود. ژاپنی‌ها از دو ماه قبل یعنی ژوئن ۱۹۴۵ برای تسلیم اعلام آمادگی کرده و با ما در حال مذاکره بودند، بنابراین احساس من آن است که استفاده ما از بمب اتمی چیزی شبیه برخورد آدم‌های وحشی و قرون وسطایی بود». درباره این جنایت هولناک اگرچه گفتنی‌های فراوان دیگری نیز هست که شنیدن آن نشان می‌دهد مقایسه این جنایت با «برخورد آدم‌های وحشی و قرون وسطایی» که در اعترافات ژنرال لیهی آمده، بسیار محترمانه!! است ولی از آن میان تنها به دو نکته دیگر بسنده می‌کنیم، و آن این که؛ آمریکایی‌ها پروژه تولید بمب اتمی را با نام «پروژه منهتن» از مدت‌ها قبل کلید زده بودند و این پروژه در ژانویه ۱۹۴۵ به نتیجه رسیده بود. «جک مدیگان» مشاور وقت وزارت جنگ آمریکا اعتراف می‌کند که «دانشمندان آمریکایی آزمایش‌های اولیه خود را با تزریق پلوتونیوم به بیماران و زندانیان و بدون اطلاع آنها آغاز کردند» و در ژانویه ۱۹۴۵، پروژه منهتن با تولید بمب هسته‌ای به موفقیت رسید و تاکید می‌کند که «بمب اتمی تولید شده نیاز به آزمایش داشت و چنانچه نتیجه آزمایش موفقیت‌آمیز بود، دیگر نیازی به ادامه تحقیق نبود و فرصت آزمایش نیز همیشه به دست نمی‌آمد»! تا همین جا میزان اعتقاد دولت‌های آمریکا به انسانیت و حقوق بشر و ده‌ها ادعای دهان پرکن دیگر را ارزیابی کنید! تا به نکته دوم که فقط «یک حرف از آن هزاران است» بپردازیم.
روز ۲۰ ژوئن ۱۹۴۵ شورای عالی سیاستگذاری جنگ ژاپن که با حضور امپراتور، وزیر خارجه و فرماندهان نیروهای دریایی و هوایی ژاپن تشکیل شده بود با تسلیم ژاپن مشروط به باقی ماندن نظام امپراتوری- یعنی درخواستی که بعد از پایان جنگ نیز متفقین پذیرفتند- موافقت می‌کنند و این موافقت را رسما به اطلاع متفقین می‌رسانند، اما آمریکا خواستار تسلیم بدون قید و شرط می‌شود. برخی از ژنرال‌های آمریکایی از مخالفت آمریکا با درخواست تسلیم ژاپن- با حفظ امپراتوری- تعجب می‌کنند، چرا که تسلیم با حفظ نظام امپراتوری ژاپن، خواسته قبلا اعلام شده آمریکا بود!
سه هفته قبل از بمباران هیروشیما و ناکازاکی- اواسط جولای ۱۹۴۵- ژنرال «رالف بارد» معاون فرمانده نیروی دریایی آمریکا با ارسال نامه‌ای رسمی برای «استیسون» وزیر جنگ، ضمن اشاره به تلفات انسانی سنگین و هولناک بمب اتمی و با تاکید بر درخواست ژاپن برای تسلیم، و ضرورت «بازی عادلانه»! توصیه می‌کند اکنون که تصمیم برای بمباران اتمی ژاپن در حال قطعی شدن است، بهتر است «اطلاعات لازم درباره قدرت تخریبی بمب اتمی اعلام شود» و نتیجه می‌گیرد که «ژاپن در حال تسلیم به طور قطع بعد از اطلاع از قدرت تخریبی بمب‌های اتمی، بدون قید و شرط تسلیم خواهد شد.» اما این توصیه کمتر وحشیانه از سوی «ترومن» رئیس‌جمهور وقت آمریکا رد می‌شود و انتشار هرگونه اطلاعات درباره بمب اتمی ممنوع اعلام می‌شود. ژنرال «رالف بارد» بعدها در خاطرات خود نوشت: «رد پیشنهاد وی تردیدی باقی نمی‌گذارد که ادعای آمریکا درباره استفاده از بمب اتمی برای پایان دادن به جنگ جهانی دوم، فقط می‌تواند یک شوخی تلخ - BITTER JOKE- باشد و انگیزه اصلی در این جنایت هولناک، آزمایش تلفات انسانی بمب اتمی و ایجاد رعب و وحشت از قدرت آمریکا در جهان بوده است و....»
آنچه گذشت، تنها شرح مختصر و البته مستندی بود از جنایت هولناک آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی و انگیزه دولتمردان آمریکا از آن جنایت وحشیانه. آیا هیچ انسانی که کمترین بویی از انسانیت - دین و اخلاق و آزادگی و جوانمردی پیشکش!- برده باشد را می‌توان یافت که دولتمردان آمریکایی را وحشی، آدمکش، حیوانات درنده زنجیر گسیخته و جنایتکاران حرفه‌ای نداند؟! ممکن است گفته شود که این جنایت را دولتمردان وقت آمریکا - دوران ریاست جمهوری ترومن - مرتکب شده‌اند و نمی‌توان همه دولتمردان آمریکایی را اینگونه تلقی کرد! که باید گفت؛ اگرچه می‌توان برخی از دولتمردان آمریکایی را بیرون از این قاعده دانست ولی اولاً؛ تعداد آنها بسیار اندک بوده و هست و ثانیاً؛ این عده اندک فقط یک استثناء در مقابل قاعده کلی هستند که شرح آن به درازا می‌کشد. اما اوباما، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا بی تردید و به یقین یکی از همان دولتمردان وحشی آمریکاست.
تعجب نکنید، بخوانید!
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره روز سه شنبه ۱۷ فروردین ٨۹- ۶ آوریل ۲۰۱۰- به نقل از اوباما در مصاحبه با این روزنامه نوشت «من به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا متعهد می‌شوم که آمریکا هرگز از سلاح هسته‌ای علیه رقبای خود که این سلاح را در اختیار ندارند و به مقررات منع گسترش تسلیحات اتمی احترام می‌گذارند، استفاده نکند... البته کشورهای خارج از این معیار، مانند ایران از استثناهای این مقررات جدید خواهند بود»!
اوباما، رئیس‌جمهور مدعی حقوق بشر آمریکا در این مصاحبه که بازتاب جهانی گسترده‌ای داشته و خشم بسیاری از مجامع رسمی و ملت‌ها را برانگیخته است، با تلویحی نزدیک به تصریح، مردم ایران را به حمله اتمی تهدید می‌کند. اکنون با توجه به شرح مختصری که از جنایت وحشیانه و هولناک بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی گذشت، چه احساسی نسبت به اوباما دارید و آیا در پس آن لبخندهای مصنوعی، جانوری درنده، وحشی و زنجیرگسیخته‌ای را نمی‌بینید که کمترین نشانه‌ای از انسان و انسانیت ندارد؟! آدم نمایی که صد البته، حماقت او خیلی بیشتر و غلیظ‌تر از وحشی بودن اوست. وقتی اوباما با شعار «تغییر» و پز حقوق بشری و صلح طلبی به ریاست جمهوری آمریکا رسید، کیهان با بهره گیری از آموزه‌های امام راحل(ره) و خلف حاضر او درباره ماهیت آمریکا با تیتر «آن باز در لباس کبوتر آمد!» به استقبال ریاست جمهوری او رفت و هنگامی که در نقاب صلح دوستی از مذاکره با جمهوری اسلامی ایران سخن گفت؛ رهبر معظم انقلاب که بارها نشان داده است، هرجا، همه «مو» می‌بینند، ایشان از «پیچش مو» خبر می‌دهند، با درایتی مثال زدنی و همیشگی فرمودند «دولت جدید آمریکا می‌گوید ما مایلیم با ایران مذاکره کنیم، ما به سوی ایران دست دراز کردیم، خب! این چه جور دستی است؟ اگر دستی دراز شده باشد که یک دستکش مخملی رویش باشد، اما زیرش یک دست چدنی باشد، این هیچ معنای خوبی ندارد».
و دیروز وقتی با تهدید اتمی آمریکا آنچه را که آقا در خشت خام دیده بودند، همه جهانیان در آینه شفاف مشاهده کردند، ضمن تحقیر شخصیت رئیس‌جمهور بی شخصیت آمریکا فرمودند؛ «این سخن بسیار عجیب است و دنیا نباید از آن بگذرد، زیرا در قرن بیست ویکم که قرن ادعاهای حمایت از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم است، رئیس یک کشور تهدید به حمله اتمی می‌کند» ایشان با اشاره به تبلیغات آمریکایی‌ها درباره غیرقابل اعتماد بودن برنامه هسته‌ای ایران، گفتند «غیرقابل اعتماد، آن دولت‌هایی هستند که بمب اتمی دارند و با بی‌حیایی دیگران را تهدید به بمب اتم می‌کنند بنابراین سخنان رئیس‌جمهور آمریکا رسواکننده است».
اوباما می‌داند- یعنی به او فهمانده اند- که به قول حضرت امام(ره)، «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» و اظهارات اخیر وی قبل از آن که قلدرمآبانه باشد، نشان دهنده وحشت از اقتدار جمهوری اسلامی است. اما اظهارات اوباما برخلاف انتظار وی نه فقط از نگاه جمهوری اسلامی ایران تهدید تلقی نمی‌شود، بلکه حاوی نکات خشنودکننده‌ای نیز هست. این- به زعم اوباما- تهدید، نشان می‌دهد که؛
۱- دشمنی آمریکا با ملت ایران است. پیش از آن نیز «واین برگر» وزیر دفاع وقت آمریکا گفته بود «ایران را به عنوان یک ملت باید نابود کرد»! رجز خنده داری که ماهیت واقعی آمریکا را برملا می‌کند و این افشای ماهیت، به نوبه خود موهبت بزرگی برای ایران و همه ملت‌های مسلمان است.
۲- اوباما در اظهارات اخیر خود اعتراف می‌کند که تمامی توطئه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آمریکا و متحدانش برای مقابله با ایران اسلامی ناکام مانده و شکست خورده است که تازه‌ترین نمونه آن فتنه ٨٨ بود.
٣- او تاکید می‌کند که آنهمه رجزخوانی درباره جنگ نرم و سرمایه هنگفت رسانه‌ای و جاسوسی که با بهره گیری از وطن فروشان داخلی برای مقابله با ایران اسلامی به کار گرفته بود، دود شده و به هوا رفته است. یعنی به قول آقا، مردم ایران نشان داده‌اند در مقابله با جنگ نرم، نیز به اندازه مقابله با جنگ نظامی و سخت، کارآمد و قدرتمندند.
۴- و بالاخره، اگرچه دراین باره سخن بسیار است ولی در محدوده این یادداشت محدود، این نکته نیز گفتنی است که هرچند ایران اسلامی درپی تولید و بهره‌گیری از سلاح هسته‌ای نیست ولی استفاده از سلاح اتمی در دنیای امروز نمی‌تواند یکجانبه باشد و از کجا معلوم که آمریکا در خاک خود با حملات تلافی‌جویانه مشابهی روبرو نشود؟ سلاح هسته‌ای که فقط در اختیار آمریکا نیست. هم اکنون صدها موشک با کلاهک‌های ویران‌کننده هسته‌ای به سوی آمریکا نشانه رفته است. به قول حضرت امام(ره) قصه قدرت‌های استکباری شبیه حلقه گرگ‌های درنده است که هریک منتظر کوچکترین حرکت دیگری برای پیشدستی در حمله هستند. و صد البته ایران اسلامی نیز از تمامی قوای خود و سایر ملت‌های مسلمان و فداکار جهان برای حملات پشیمان‌کننده و ضربات خردکننده علیه آمریکا در همه جای دنیا استفاده خواهد کرد. بنابراین بهتر است اوباما سخن امام راحل(ره) ما را آویزه گوش کند و دیگر از این غلط‌های زیادی نکند!»

اجماع‌سازی در کنفرانس، دیپلماسی در مذاکرات
روزنامه آرمان سرمقاله‌ای دارد به قلم دکتر علی خرم با عنوان اجماع‌سازی در کنفرانس، دیپلماسی در مذاکرات که بشرح زیر است: «دو کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن و خلع سلاح هسته‌ای در ایران قابل مقایسه با یکدیگر نیستند و جایگاه هر کدام متفاوت است. پیش از آمریکا، روسیه اجلاسی مشابه را در اسفند ماه سال گذشته برگزار کرد، آمریکا، روسیه و انگلیس خود را امین معاهده ان پی تی می‌دانند و در نتیجه از زاویه وظایف خود به مباحثی چون امنیت هسته‌ای، سلاح هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای می‌پردازند.
از سوی دیگر این کشورها به عنوان دارندگان سلاح هسته‌ای دیدگاه‌ها و منافع خود را دنبال می‌کنند. به این ترتیب که مایل به اشاعه تسلیحات هسته‌ای به دیگر کشورهای جهان نیستند اما حاضر نیستند که خلع سلاح هسته‌ای شامل حال شان شود. این کشورها تلاش می‌کنند. خود را نسبت به عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای حساس نشان دهند در حالی که نسبت به امحاء یا نابودی سلاح‌های هسته‌ای حساسیتی نشان نمی‌دهند. در مورد جمهوری اسلامی ایران مساله تفاوت دارد؛ ایران قصد دارد حساسیت خود را نسبت به نابودی کامل تسلیحات هسته‌ای و ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته‌ای نشان دهد و کنفرانس خلع سلاح تهران نیز همین هدف را دنبال می‌کند. تهران در عین حال تلاش دارد. علی‌رغم تلاش‌های غرب برای نشان دادن انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سوی تسلیحاتی‌شدن، با برگزاری اجلاس‌هایی در زمینه خلع سلاح و زمینه‌سازی برای اوج‌گیری همکاری کشورها در این زمینه مخالفت خود را با تسلیحاتی شدن برنامه هسته‌ای کشور نشان دهد. آمریکا و چین و روسیه در قالب گروه ۱+۵ در حال بررسی و رایزنی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و محدودسازی این برنامه هستند اما این کشورها در کنار دیگر حاضرین کنفرانس امنیت هسته‌ای به دنبال تبیین مواضع در مباحثی چون زیان‌های اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، ضرورت کنترل این سلاح‌ها و نقش توسعه این سلاح‌ها در برهم خوردن توازن قوا و مسائلی از این قبیل هستند. بررسی وضعیت هسته‌ای ایران در زمره مباحث کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن نخواهد بود اما این کنفرانس می‌تواند در یکدست سازی استدلال جهانی پیرامون زیان‌های اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و ابراز حساسیت جامعه جهانی در برابر کشورهای مظنون به تلاش برای دست یابی به سلاح هسته‌ای نقش مهمی داشته باشد.»

بخشی‌نگری و از دست رفتن فرصت‌های ملی
روزنامه آفتاب یزد نیز یادداشتی دارد به قلم محمد هاشمی با عنوان بخشی‌نگری و از دست رفتن فرصتهای ملی که در ذیل درج شده است: « بهره‌گیری از تمام منابع انسانی و غیر انسانی نیازمند جامع نگری است و این نگاه کلی و جامع می‌تواند ‌بـهـره‌گـیـری مـنـاسب از امکانات موجود را تضمین نماید اما اگر این نگاه جامع بـه نگاه بخشی تقلیل پیدا کـنـد، ‌امـکـان اسـتفاده از ظرفیت‌های موجود فراهم نمی‌شود و بسیاری از فرصت‌ها از بین می‌رود.‌در کشور ما که تـفـکـرات گوناگونی حاکم است، تنها نگاه کلان و جامع می‌تواند به بهره گیری از منابع کمک ‌کند زیرا جامع نگری بدور از نگرش‌های سیاسی بهره گیری از فرصت‌ها را مدنظر قرار می‌دهد و با نگاه ‌جامع فرصت‌های موجود در کشور از بین نمی‌رود. ‌البته وجود نگاه بخشی به عنوان یک معضل، مختص به این دوره زمانی نیست هرچند این نگاه بخشی و نه ‌جامع در این مقطع زمانی شدت یافته است اما فقدان نگاه جامع و کلان همواره به عنوان یک مشکل وجود ‌داشته است که بایستی مسئولان رفع آن را در دستور کار خود قرار دهند.‌ مشکـلات بخـشی نـگری بیشتر معطوف به بخش اجراسـت زیرا در بخـش سیاست‌های کـلان و سیاستگذاری ‌مهم کشور، همواره نگاه جامع و بلند مدت حاکم بوده است اما در بخش اجرا این نگاه کلان به نگاه بخشی ‌تبدیل می‌شود بنابراین مشکل موجود در این مرحله از کمبود سیاست‌ها ناشی نمی‌شود بلکه به حوزه ‌اجرا مرتبط می‌شود.‌این نگاه همواره در نوع اداره کشور وجود داشته است به ترتیبی که در مرحله سیاستگذاری با تمرکز و در ‌مرحله اجرا با عدم تمرکز تلاش شده است تا از فرصت‌ها و منابع موجود بیشترین استفاده شود زیرا در ‌نگاه جامع برای سیاستگذاری، باید اهداف کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.‌برنامه ریزی برای طرح‌های استانی و ملی به منظور دستیابی به این هدف طراحی شده است تا ضمن ‌اجرای طرح‌های استانی و ملی، این اهداف تامین شود. حال اگر مدیری بخواهد همچنان بخشی نگری را به ‌عنوان رویکرد دنبال کند و در بخش اجرا بر تمرکز اصرار ورزد، در واقع خود را از امکانات موجود و منابع ‌انسانی و فرصت‌های متعدد محروم نموده است.‌ خبر آنلاین.»

ضرورت رفراندوم یارانه‌ای
روزنامه بهار در یادداشتی در صفحه اول خود با عنوان ضرورت رفراندوم یارانه‌ای نوشته است: «کمیته مشترک دولت و مجلس با هدف یافتن راهکارهایی برای حل اختلاف نظر دو قوه مقننه و مجریه درباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تشکیل شده است اماجایگاه قانونی این کمیته هنوز برای نمایندگان محل تردید و شبهه برانگیز است.‏
هنوز این سوال مطرح است که اصلاً هدف از تشکیل این کمیته چیست؟ آیا تکلیف دولت بر اساس قانون در این مورد مشخص نشده است؟
تشکیل جلسه در ارتباط با اجرای قانون و رایزنی مجلس با نمایندگان دولت برای مکلف کردن آنان به اجرای قانون در واقع زیر سوال بردن مجلس و تنزل جایگاه آن محسوب می‌شود. اما بحث دیگری که مطرح است، این است که دولت در این جلسه حتی حاضر نشده به پیشنهاد مجلسی‌ها در خصوص درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومان در مدت زمان ۹ ماه به جای ۱۲ ماه پاسخ مثبت بدهد و بر این عقیده است که باید لایحه یا طرحی جدید با محتوای ٣۵ هزار میلیارد تومان (که در عمل همان نظر اولیه دولت مبنی بر درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومان از حامل‌های انرژی است) به مجلس ارسال کند و نمایندگان نیز به آن رای مثبت بدهند که به نظر من رای به طرح یا لایحه در واقع مخدوش سازی جایگاه مجلس است.‏
زیرا نمایندگان با رای مثبت خود به طرح یا لایحه اصلاحی، قانونی که هنوز مرکب تصویب آن خشک نشده، تنها عملکرد خود را زیر سوال می‌برند. اگر مجلس به راحتی از دیدگاه خودش که مدعی اجرای کار کارشناسی روی آن است بگذرد، تنها به تضعیف اعتماد مردم منجر خواهد شد همچنین ارائه طرح دو فوریتی که تصویب آن چندان محتمل به نظر نمی‌رسد، نیز به مصلحت جایگاه و شأن مجلس نیست. بنابراین، تنها از طریق برگزاری رفراندوم است که می‌تواند این مناقشات و جدل‌های بین دولت و مجلس به خط پایان برسد.
در قانون اساسی ما هم پیش بینی شده که در موارد بسیار مهم، تصویب آرای عمومی یا همان رفراندوم می‌تواند بهترین راهکار باشد و با توجه به اینکه بحث هدفمند کردن یارانه‌ها نیز یکی از مهم‌ترین بحث‌های اقتصادی در طول تاریخ ایران به حساب می‌آید، لازم است این طرح به رفراندوم گذاشته شود.»

چرا نباید بگذریم‌
روزنامه جهان صنعت نیز در صفحه اول خود یادداشتی با عنوان چرا نباید بگذریم دارد که بشرح زیر است: «سال‌هاست که شاهد مخالفت دولتمردان آمریکایی با ایران هستیم و این سوال برایمان مطرح است که چرا واشنگتن در عصر ارتباطات با انواع سلاح‌ها به ایران می‌تازد و کم‌کم در گام‌های تازه‌تر، تهدید‌های تازه‌ای بر جنگ افروزی اتمی علیه ایران دارد اما هیچ مرجع و محکمه‌ای از مظلومیت ایران در این بخش دفاع نمی‌کند.‏
رفتار دوگانه آمریکا که ریشه در لابی گسترده صهیونیست‌ها در حکومت آمریکا دارد تا به آنجا پیش رفته که آمریکایی‌ها دیگر پا را از حد خود فراتر گذارده و تهدید اتمی علیه ایران را دستور کار قرار داده‌اند! تحریم اقتصادی گسترده و تهدید‌های نظامی در سال‌های اخیر در کنار فشارهای رسانه‌ای و افکار عمومی جهان موضوعاتی بوده که در عین بی‌گناهی ایران اتفاق افتاده و باعث شده تا این سوال مهم پدید‌اید که چرا...؟؟ ناگفته پیداست که آمریکا برخلاف کلام شیرین برقراری صلح در منطقه خاورمیانه، دفاع بی‌وچون چرایی از رژیم صهیونیستی دارد و کاری به نسل‌کشی‌های این کشور و امثالهم ندارد.‏
آنها به بهانه مقابله با تروریسم درعراق و افغانستان می‌تازند و در هر نزاعی از منطقه و حتی جهان حضور نظامی دارند اما دم از خطر اتمی خود و کشورهای دیگر نمی‌زنند! این کشور در کنار روسیه (هم‌پیمان تازه‌اش علیه ایران) بزرگ‌ترین خطر‌های اتمی دنیا هستند اما به دلیل هوچی‌گری‌هایشان علیه ایران هیچ واکنشی را از سوی افکار عمومی جهان و محاکم بین‌المللی ندارند.پشتوانه رسانه‌ای غرب،خطر این کشورها را ندید گرفته و تنها تصویری سیاه از ایران برای دنیا ترسیم کرده و ورق را به نفع آنها چرخانده است.
اینجاست که باید ریشه دشمنی‌ها را بهتر شناخت و بهتر دریافت که غرب به دنیایی غیر از دنیای وابسته به خود میدان نمی‌دهد و به هر طریقی راه آن را خواهد بست. در این صورت باید گفت اگر غرب بهانه انرژی اتمی ایران را هم نداشت به مستمسک دیگری می‌آویخت تا ما را به زانو درآورد. چه فرقی دارد روزی با تحریم و روزی دیگر تهدید و حتی حمله نظامی! اما در این میان نباید فراموش کنیم که حساسیت عملکرد جمهوری اسلامی ایران در این شرایط حساس بیش از گذشته شده و سخنرانی صرف دیگر راهکار خوبی در این بحران فانتزی (از نوع آمریکایی) نیست. باید دیپلماسی فعال ایران در خنثی‌سازی توطئه آمریکا را جدی‌تر بگیریم و سیاق استقلال را با مخالفت صرف اشتباه نگیریم. نیک می‌دانیم که ایرانی می‌تواند اما بدانیم که این استراتژی است که توانستن را به یک پیروزی تبدیل می‌کند.»

سرمنشاء اختلافات و اختلالات
روزنامه شرق در یادداشت حرف اول خود با عنوان سرمنشاء اختلافات و اختلالات به قلم محمد خوش‌چهره رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم نوشته است:
«در خصوص بحث هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت ملزم به اجرای قانون است و اکنون با اشکالاتی که مطرح شده اگر مطلب در حد یک معضل پیش برود، مجمع تشخیص مصلحت نظام که هم وظیفه مستشاری رهبری انقلاب را دارد و هم در جایگاه حل معضل است، راهگشا یا پاسخ‌دهنده به این موضوع خواهد بود. در واقع با فراز و نشیبی که در این طرح ایجاد شده مجمع تشخیص مصلحت نظام از جایگاه قانونی در صورت معضل باقی ماندن این مطلب، حرف ‌آخر را می‌زند و دولت باید آن را اجرا کند. چالش‌هایی که اکنون بین دولت و مجلس بر سر هدفمندی یارانه‌ها به وجود آمده، مبین یک نوع رفتار ناشی از تلقی و تصور از نوعی زمامداری اجرایی است که هرازچندگاهی در اشکال مختلف بروز می‌کند. بررسی و شناخت چنین موضوعی، مستلزم یک کار کارشناسی دقیق است و برای برون‌رفت از مسائل ایجاد شده باید براساس مصالح و منافع ملی عمل کرد. در واقع چالش‌هایی که اکنون ایجاد شده، ناشی از نوعی تلقی و باور نسبت به روش زمامداری اجرایی است که به مدل و الگوی اوایل انقلاب و دوران جنگ بازمی‌گردد که هنوز نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در بسیاری از موارد نهادینه نشده بود و به عبارتی دیگر بسیاری از نهادهای قانونی موجود شکل رسمی خود را نیافته بودند. بنابراین نوعی قطبی‌گرایی و تمرکزگرایی و در بعضی از موارد یک نظام تصمیم‌‌گیری و اجرایی هیأتی را در قلمروهایی از شاکله حکومتی شاهد بودیم. در حالی که اکنون بعد از ٣۰ سال یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی قانونمند شدن و نظام‌مند شدن بسیاری از نهادهای اجرایی و قانونی و انقلابی است که روابط و تعاملات بین قوا و نهادهای حکومتی را بر محور قانون اساسی روشن کرده و شکل داده است. ریشه مسائلی که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم به تلقی و باوری بازمی‌گردد که در قوه مجریه وجود دارد و آن اداره کشور به روش سنتی اوایل انقلاب است. این روش هیأتی بود و خیلی سریع به تصمیم می‌رسید. اما اکنون بعد از ٣۰ سال که مراکز تصمیم‌گیری نهادینه، نظام‌مند و قانونمند شده‌اند و جایگاه‌ها، تعاملات و روابط مشخص شده‌اند، اعمال سلایق و باورهای شخصی و حرکت به سمت قطعیت تصمیم‌گیری و اجرا که معمولاً در زمان خلاء نهادهای قانونی صورت می‌گیرد، خود می‌تواند سرمنشاء اختلافات و اختلالات شود. با بی‌توجهی به نهادهای تصمیم‌گیری و قانونگذاری و برنامه‌ریزی، وارد مسائلی می‌شویم که خروجی آن تضعیف نهادهای قانونی و در نهایت دور زدن قانون و ایجاد یک فضای اختلال‌زا است.
واژه‌هایی همچون تعامل نهادها و قواها را به کار می‌بریم در حالی که به این ایده به صورت عالمانه و شفاف نمی‌پردازیم. اگر این تعاملات به نقدی عالمانه گذاشته شوند، از سویی به مصادیق منافع ملی ما پاسخ می‌دهد. و از سوی دیگر جلوی قانون‌گریزی‌ها، دور زدن‌ها و بی‌اعتنایی به قانون گرفته می‌‌شود. در غیر این صورت اگر جلوی قانون‌گریزی‌ها گرفته نشود، حداقل تا پایان این دوره نیز این بحث تحت عنوان مصادیق و موارد متعددی ادامه خواهد داشت. به هر ترتیب برای حل مسأله اخیر، با اطلاق لفظ معضل و احاله و ارجاع مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک راه برون‌رفت که منطبق با قانون است، می‌توان برای آن مطرح کرد.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی