اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۴ فروردين ۱٣٨۹ -  ۱٣ آوريل ۲۰۱۰

اخبار روز: احمد توکلی نماینده مجلس تصریح کرد هیچ توافقی بین دولت و مجلس بر سر تقاضاهای محمود احمدی نژاد صورت نگرفته است. وی در گفتگو با خبرگزاری فارس، نتایج مذاکرات کمیته مشترک دولت و مجلس و پاسخ به ٣ درخواست دولت در این جلسات مبنی بر "تبدیل درآمد ۲۰ به ۴۰ هزار میلیارد تومان "، "حذف مالیات و عوارض " و "اضافه شدن عبارتی به قانون که دولت بتواند به فقرا و مستضعفین کمک نقدی بیشتری انجام دهد " را تشریح کرد.
احمد توکلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان ایکه تا جایی که من اطلاع دارم هیچ توافق روشنی بین دولت و مجلس صورت نگرفته است، افزود: چنین کاری عملی نیست چراکه اگر چند نفر از نمایندگان مجلس ولو اینکه افراد موثر محترم و ذی‌نفوذی باشند به اتفاق آقای رئیس جمهور تصمیماتی اتخاذ کنند توافق بین دولت و مجلس محسوب نمی‌شود، گرچه چنین رایزنی‌هایی اغلب لازم و مفید است اما توافق دولت و مجلس در شکل قانون مصوب ظاهر می‌شود. وی اضافه کرد: تا جایی که من می‌دانم داستان این است که کارگروهی که تشکیل شده بود ۲ جلسه بیشتر نداشت که من در جلسه اول شرکت کرده بودم و در این جلسه صحبت از این شد که جمعی از نمایندگان قصد دارند یک طرح قانونی را برای تغییراتی در قانون به مجلس تقدیم کنند و بنده عرض کردم گرچه این کار یعنی افزایش درآمد از ۲۰ به ۴۰ هزار میلیارد تومان را قبول ندارم اما از روی خیرخواهی می‌گویم که این افزایش یعنی تغییر بودجه که به متمم نیاز دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: بدلیل اینکه شورای نگهبان در دو نظریه تفسیری خود که مانند قانون اساسی تلقی می‌شود اعلام کرده است که متمم نمی‌تواند به شکل طرح متمم تقدیم مجلس شود، نمایندگان نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند. وی با بیان اینکه اگر دولت واقعا احساس کرد که پس از تصویب، اجرای یک قانون بنا بر ادعای دولت ضررهایی داشته باشد می‌تواند لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند اظهار داشت: این مساله حق قانونی دولت است و صرف نظر از مخالفت یا موافقت‌ها می‌تواند چنین کاری انجام دهد که در مسیر بررسی هر کس نظر خود را دنبال خواهد کرد و سعی می‌کنند یکدیگر را قانع کنند و ثمره این تفاهم کارشناسی به صورت مصوبه از مجلس خارج می‌شود و برای همه لازم‌الاجرا است.
توکلی افزود: یکی از نمایندگان حاضر در این جلسه گفت ما قانون اصلاحیه بودجه را ارائه نمی‌کنیم که اسم آن متمم باشد بلکه قانون هدفمند سازی یارانه‌ها را اصلاح می‌کنیم و سقف ۲۰ هزار را به ۴۰ هزار تغیییر می‌دهیم که من عرض کردم این کار کافی نیست چرا که در خود قانون هدفمند کردن ماده‌ای هست که حتی اگر گفته نمی‌شد هم بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی ارقام حاصل از درآمدها و همین طور هزینه‌ها باید در بودجه کل کشور گنجانده شود. در نتیجه باز هم به لایحه متمم نیاز داریم و اگر چنین طرحی نیز تصویب شود دولت بازهم ناچار به ارائه متمم خواهد بود پس بهتر است دولت یکباره عمل کند تا زمان از دست نرود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامیدر ادامه اظهار داشت: آقای میرتاج‌الدینی معاون آقای احمدی‌نژاد در آن جلسه اظهار کرد که دولت ٣ خواسته دارد که اولی تبدیل ۲۰ هزار به ۴۰ هزار میلیارد تومان است، دوم حذف مالیات و عوارض و سوم اضافه شدن عبارتی به قانون هدفمند کردن است که دولت بتواند به فقرا و مستضعفین بیشتر کمک نقدی انجام دهد. در پاسخ گفته شد که خواسته سوم در خود قانون هست چرا که در قانون هدفمند کردن گفته شده که متناسب با درآمد باز توزیع انجام شود و براساس آن می‌توان به فقرا بیشتر پرداخت کرد و به اغنیا کمتر. توکلی افزود: داستان عوارض و مالیات هم اینگونه است که بر بنزین ۲۰ درصد مالیات و ۱۰ درصد عوارض طبق یک قانون قدیمی وضع شده که به آن عمل می‌شود و برای گازوئیل و نفت کوره هم عوارض گرفته می‌شده است.
وی با اشاره به اینکه عوارض به شهرداری‌ها داده می‌شود و مالیات به خزانه دولت می‌رود اظهار داشت: زمانی که می‌گوییم دولت ۲۰ هزار میلیارد درآمد خالص داشته باشد اگر این مالیات و عوارض را به آن اضافه کنیم به ٣۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد یا زمانی که می‌گویم ۴۰ هزار میلیارد تومان در واقع حدود ۵٣ هزار میلیارد تومان می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت می‌گوید برای اینکه به مردم فشار نیاید می‌خواهم که مجلس عوارض و مالیات را حذف کند و خالص آن برای اهداف قانون هدفمند کردن به مصرف برسد گفت: در پاسخ گفته شد که بخش قابل اعتنایی از درآمد شهرداری‌ها از محل همین عوارض سوخت تأمین می‌شود و سالهاست خود را با این منابع اداره می‌کنند و در عین حال به دلیل افزایش قیمت‌ها هزینه‌هایشان افزایش می‌یابد که راه جبرانی برای آن وجود ندارد و در قانون هم در مورد کمک به آنها صحبتی نشده است. راه جبران این هزینه‌ها همین عوارض است چرا که بخش مهمی از خدمات شهری که توسط شهرداری‌ها ارائه می‌شود به اتکا عوارض سوخت انجام می‌شود. نمایندگان از مشکلات شهرداری‌های حوزه خویش آگاهند و می‌دانند چنین کاری شدنی نیست.
توکلی اضافه کرد: در مورد مسأله اول که خواست دولت افزایش از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار میلیارد است باید تبعات آن دیده شود و مخالفان و موافقان آن اظهار نظر کنند و شیوه کار هم آن است که دولت لایحه بیاورد و زمان را هم تلف نکند چرا که تأخیر در اجرا قانونی نیست. گرچه بنده امروز بیش از قبل برای پیشنهاد حداکثر ۱۰ هزار میلیاردی خودم دلیل کارشناسی دارم.
وی در ادامه گفت: در جلسه دوم تا جایی که اطلاع دارم تفاهمی صورت نگرفت و تنها در پایان جلسه آقای عبداللهی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه فرضی را مطرح کرد که بر اساس آن دولت اگر اجرای قانون را مدتی عقب بیندازد و مثلا آن را از مرداد ماه آغاز کند، این ۲۰ هزار میلیارد در واقع به بیش از ٣۰ هزار میلیارد افزایش می‌یابد چرا که درآمدی که دولت در یکسال باید به دست بیاورد در چنین صورتی در ۷ یا ٨ ماه به دست می‌آورد و در نتیجه مانند این است که در سال بخواهد ۲۷ تا ٣٣ هزار میلیارد تومان به دست بیاورد و می‌تواند با خرج کردن ۲۰ هزار میلیارد تومان در ۷ ماه همان مبالغ بالاتری را که مد نظر دارد هزینه کند. وی با بیان اینکه عده‌ای از این پیشنهاد استقبال کردند گفت: یکی دو شب پیش آقایان عبدالهی، ابوترابی و زارعی با آقای احمدی‌نژاد ملاقات کردند و این مسأله را با ایشان در میان گذاشتند که ایشان هم با شرط و شروطی غیرعملی این مسأله را پذیرفت.
عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اضافه کرد: بر اساس این توافقی که این ٣ نفر به شکل مشروط با رئیس جمهور انجام دادند امروز نمایندگانی که برای اصلاح قانون هدفمند کردن طرحی را امضا کرده بودند، در اعلام وصول طرح اصرار نکردند اما این مسأله را نمی‌توان توافق مجلس و دولت نامید و از نظر ما همچنان قانون باید اجرا شود. البته بنده به احترام حقوق قانونی دولت با ارائه لایحه از طرف دولت مخالفتی ندارم اما با تغییر سطح درآمدها موافق نیستم و اعتقاد دارم همه باید تلاش کنند که قانون اجرا شود و بیش از این تأخیری هم در اجرای آن رخ ندهد.
توکلی تصریح کرد: این تفسیر که اگر قانون را عقب بیندازیم باز هم می‌توانیم ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم تفسیر درستی نیست چرا که زمانی که قانونی تصویب شود از نظر حقوقی گفته می‌شود که احکام بر فور دلالت دارند مگر اینکه برعکس آن تصریح شود، یعنی مجری نمی‌تواند قانونی را که ابلاغ می‌شود هر زمان که خواست اجرا کند و باید بلافاصله اجرا را شروع کند که در قانون هم این زمان کاملا مشخص شده که در یک دوره ۵ ساله و از اول سال ٨۹ باید اجرا شود. حتی پیشنهاد کمیسیون که بر اول اردیبهشت تأکید داشت در صحن علنی با پیشنهاد حذف، حذف شد و مشخص است که از اول سال باید انجام شود و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز برای کل سال اول در نظر گرفته شده است نه شش ماهه دوم آن. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ضمن آنکه بر حداکثر تفاهم و همکاری بین دولت و مجلس تأکید دارم اما اسم آن‌چه را که گذشت، توافق بین دولت مجلس نمی‌توان گذاشت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح جدید جایگزینی سقف درآمد با جداول قیمت فراورده های نفتی، اظهار داشت: با آقایان فرهنگی و ابوترابی صحبت کردم و هیچ یک اشاره‌ای به مسأله جایگزینی جدول قیمت‌ها با سقف درآمد نکردند. توکلی با تاکید بر اینکه در حال حاضر قانون واجب الاجرا است و هیچ تعللی در مورد آن پذیرفته نیست اضافه کرد: اگر دولت قصد دارد تغییری در قانون ایجاد کند و پیشنهاد بهتری دارد ما حاضریم استدلال کارشناسی جدیدی را اگر ارائه شود بشنویم و دولت هم در چنین حالتی باید لایحه دو فوریتی ارائه کند و بیش از این بار تأخیر در اجرای قانون را به دوش خود نگذارد و مجلس هم صادقانه و دوستانه بررسی می‌کند و در مورد آن اظهار نظر می‌کند. وی در ادامه گفت: در جلسه اول دولت جداولی را که ما اصرار می‌کردیم و در زمان بودجه ارائه نمی‌کرد، با فرض ۲۰ ، ٣۰، ۴۰ هزار میلیارد تومان ارائه داد و گفت این ترکیب از قیمتها با این ٣ فرض ایجاد می‌شود.
وی تصریح کرد: در جلسه اول، چهارشنبه گذشته، چنین جدولی ارائه شد اما بحث جدول قیمت‌ها مصوبه کمیسیون ویژه در تابستان گذشته بود.
توکلی اظهار داشت: اگر چه بنده با آن مخالف بودم و عقیده داشتم دست دولت برای تعیین قیمت نباید تا این حد بسته باشد بلکه ما باید شیب حرکت را کنترل کرده و تعیین قیمت را به دولت بسپاریم اما کمیسیون جداولی را تصویب کرد و همه مصوبات را به آقای احمدی‌نژاد ارائه کرد که آقای احمدی‌نژاد هم در تعریف آن گفت کار کمیسیون از لایحه دولت بهتر از آب درآمد اما اشکالاتی به آن وارد دانست که یکی از مهمترین آن به همین جدول قیمت بازمی‌گشت و آقای احمدی‌نژاد می‌گفت برای اجرا این طور دست من را نبندید. وی افزود: اتفاقا زمانی که کمیسیون پس از آن تشکیل شد بنده ضمن بیان یک اشکال قانونی درباره تشکیل آن جلسه گفتم که بنده از نظر رئیس جمهور دفاع می‌کنم که جدول تعیین کردن ریز شدن مجلس در اجرائیات است و دست دولت باید تا حدودی باز باشد تا بتواند نسبت به مشکلات اجرا انعطاف پذیر عمل کند و مهم شیب حرکت است.
توکلی تصریح کرد: اگر دوباره دولت گفته باشد که ما جدول ارائه می‌کنیم و سقف درآمد برداشته شود عکس موضع سال گذشته آنها است و چنین تغییراتی در خواسته و رفتار است که انسان را به شک می‌اندازد که آیا ارده‌ای برای اجرا وجود دارد یا نه. وی در پاسخ به پرسشی در زمینه موافقت یا مخالفت با جایگزنی سقف درآمدها با جداول قیمتی گفت: الان نمی‌توان درباره چنین پیشنهادی اظهار نظر کرد چرا که باید آثار و تبعات آن سنجیده شود اما در اینکه حرف تازه را بشنویم و بتوانیم کمک کنیم قطعا دریغی نیست و وظیفه خود می‌دانیم.