اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۵ فروردين ۱٣٨۹ -  ۱۴ آوريل ۲۰۱۰

روزنامه تهران امروز در یادداشت اول خود با عنوان حق تقدم برای خروج از تهران با کیست؟ نوشته است: «محمود احمدی‌نژاد طرحی را مطرح کرده است مبنی بر اینکه تسهیلات و امکانات برای خروج داوطلبانه پنج میلیون نفر از تهران فراهم شود زیرا تهران روی خط زلزله مهیب قرار دارد و در صورت فعال شدن گسل‌های زلزله در تهران و وقوع این رویداد طبیعی شاهد فاجعه‌ای بزرگ خواهیم بود و در وضعیت کنونی امکان رسیدگی به آسیب‌دیدگان و مدیریت بحران وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر در صورتی که بیش از نیمی از جمعیت تهران به دیگر شهرها کوچک کنند در صورت وقوع زلزله امکان مدیریت بحران فراهم خواهد شد. طرح این مسأله از چندین زاویه قابل بحث است.
۱ - بسیار بعید است از طرح رئیس‌جمهور استقبال گسترده‌ای صورت بگیرد یعنی کسانی داوطلبانه خواستار خروج از تهران در ازای دریافت تسهیلات شوند. زیرا هم چارچوب‌های قانونی و تضمین شده دریافت تسهیلات مشخص نیست ضمن اینکه تدابیری برای جلوگیری از کوچ‌های ظاهری اندیشیده نشده است و چه بسا کسانی در ازای دریافت تسهیلات احتمالی مجددا به تهران بازگشته و چرخه جدیدی از مفاسد اداری شکل گیرد.
۲ - اگر بنا بر خروج باشد قطعا و منطقا اولویت با دولت است نه با مردم زیرا دولت سازوکارهای فراوانی برای این کار دارد. بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی به‌طور بلاوجه در تهران مستقر هستند و به تبع آن هزاران کارمند و خدمه ساختمان و... در تهران مستقر شده‌اند و مدیریت کلان این سازمان‌ها نیز با دولت است. ‏
مردم می‌پرسند چرا وزارت کشاورزی در تهران مستقر است و چرابه گیلان و مازندران منتقل نمی‌شود؟ چرا سازمان تبلیغات اسلامی و ده‌ها سازمان مشابه دیگر مثل اوقاف و... به قم منتقل نمی‌شوند؟ چرا وزارت نفت و ده‌ها شرکت اقماری آن در تهران مستقر است و به مناطق نفت‌خیز انتقال نمی‌یابد؟ چرا طرح آقای احمدی‌نژاد برای انتقال شرکت‌های نفتی از تهران ناکام ماند؟ چرا کارخانه‌های بزرگ خودروسازی در تهران مستقر است؟ چرا حجم وسیعی از مساحت تهران به پادگان‌های نظامی اختصاص یافته است؟ چرا در حالی که قطب‌های صنعتی کشور در اصفهان، کرمان و تبریز مستقر است وزارتخانه صنایع و معادن و صدها شرکت و موسسه وابسته به آن در تهران مستقر است؟ به این فهرست همچنان می‌توان افزود اما مسأله اصلی این است که ریش و قیچی در این بخش‌ها دست دولت است. اگر دولت می‌خواهد کار ماندگاری انجام دهد بهتر است کمر همت بسته و آستین‌ها را بالا بزند و زمینه تمرکززدایی اداری را فراهم سازد. شاید تا چند سال آینده گره‌ای از مشکلات تهران گشوده شود. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان داده تمرکززدایی بهترین راه برون‌رفت از بحران‌های ناشی از تمرکز گرایی است. گفتنی است بحث انتقال پایتخت از تهران لزوما منجر به تمرکززدایی نمی‌شود بلکه جابه‌جایی مرکز را هدف قرار می‌دهد که در کشورهایی مثل برزیل و پاکستان چندان موفق نبوده است.
در چنین وضعیتی پیشگامی دولت می‌تواند زمینه‌های گرایش و تمایل مردم را برای مهاجرت از تهران فراهم کند.
٣ - براساس مطالعات و برآوردهای صورت گرفته مهمترین تهدید تهران در صورت وقوع زلزله بافت‌های فرسوده است و با دو میلیارد دلار می‌توان این معضل را تا حدودی مرتفع کرد. اگر ما نگران تبعات وقوع زلزله در تهران هستیم معقول‌ترین و کارآمدترین راه بازسازی بافت‌های فرسوده است که متاسفانه به‌رغم طرح‌های خوب شهرداری تهران چندان با حمایت و استقبال نهادهای ذی‌ربط در دولت مواجه نشده است و بهتر است این موضوع در دستور کار دولت قرار گیرد. در نتیجه می‌توان گفت وضع نامناسب تهران به‌رغم همه تلاش‌هایی که برای بهسازی آن صورت گرفته معلول صدها عامل کوچک و بزرگ است که در فرایندی تاریخی شکل گرفته که این مشکلات می‌تواند در آینده نیز منشا تهدیداتی علیه پایتخت باشد. حل مشکلات این کلانشهر و کاهش آسیب‌های احتمالی در آینده نیز در گرو مواجهه با علت‌هاست نه‌معلول‌ها. ساده‌ترین راه که البته عملا غیرممکن نیز هست درخواست خروج مردم از تهران است در حالی که شهر با حضور مردم هویت می‌یابد. یکی از زمینه‌های بسیار مهم مهاجرت به تهران در دهه‌های اخیر همان‌ الگوی تمرکزگرا در کشور است که در پهنه گسترده‌ای چون ایران ناکارآمدی خود را نشان داده است و به نظر می‌رسد باید در فرآیندی آرام و هوشمندانه تغییر یافته تا ضمن حفظ امنیت و وحدت ملی اهداف کلان کشور به‌ویژه عدالت و پیشرفت تحقق یابد. در روند تمرکززدایی نیز نقش پیشرو و کلیدی را دولت و قوه مجریه دارد. از این رو منطقی است که مردم بپرسند چرا ما برویم؟ و چشم انتظار اقدامات عملی دولت باشند.»

دیکته صهیونیستی به خط اوباما
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان دیکته صهیونیستی به خط اوباما نوشت است: «در متن استراتژی جدید هسته‌ای آمریکا که از طرف اوباما به کنگره تحویل گردیده رئوس دیپلماسی جدید واشنگتن در قبال مسائل هسته‌ای و ابعاد رقابت وتفاهم با سایر قدرتهای هسته‌ای جهان مورد تصریح قرار گرفته است. آنچه در این اقدام قابل تأمل است لحن جدید واشنگتن در تقسیم بندی فضای پیرامونی است که طی آن خاطرنشان شده است آمریکا غیر از ایران و کره شمالی هیچ کشور دیگری را هدف حملات اتمی احتمالی خود قرار نمی‌دهد. به عبارت دیگر رئیس‌جمهور آمریکا ایران و کره شمالی را به صورت تلویحی مورد تهدید حمله اتمی قرار داده است. این تهدید واشنگتن در مقایسه با سیاستهای گذشته آمریکا کاملاً تازگی دارد و نشانگر آنست که اوباما در عین ادعا برای در پیش گرفتن یک سیاست جدید و تلاش برای تغییر دادن مناسبات آمریکا با فضای پیرامونی نه تنها حرکتی در جهت بهبود چهره کریه سیاستهای ضد انسانی واشنگتن در پیش نگرفته بلکه حتی وقیح‌تر از گذشته درصدد اعمال یک سیاست جدید تهاجمی و تروریستی است تا با توسل به ارعاب در فضای پیرامونی زمینه‌های احیای سلطه جهنمی گذشته را فراهم سازد.
برای آنکه درک بهتری نسبت به این موضوع داشته باشیم لازم است موقعیت متزلزل آمریکای اوباما در شرایط کنونی را مدنظر قرار دهیم تا مشخص گردد آمریکا هنوز هم بحران عظیم اقتصادی را پشت سر نگذاشته و با آثار و تبعات ۲ جنگ خانمانسوز افغانستان و عراق بر اقتصاد خود همچنان دست و پنجه نرم می‌کند. مطابق برآوردهای رسمی اقتصادی آمریکا در پرتو این ۲ جنگ حداقل ۵ تریلیون دلار زیان مستقیم را متحمل شده و سیاستهای ماجراجویانه در دوران بوش را باید عامل اصلی بحران اقتصاد جهانی بویژه بحران اقتصادی آمریکا دانست. در واقع واشنگتن با توسل به سیاستهای تأخیری سعی نمود بحران اقتصادی خود را به سایر کشورها صادر کند و از رمق اقتصاد ملی سایر کشورها برای حل و فصل بحران اقتصادی آمریکا سواستفاده نماید. این بدان معنی است که از سیاستهای جنگ افروزانه آمریکا فقط مردم این کشور و متحدانش آسیب نمی‌بینند بلکه در دنیای معاصر هر کشوری به تناسب ارتباط با دنیای خارج به نحوی از آثار و تبعات سیاستهای ضدانسانی آمریکا متاثر می‌شود و آسیب می‌بیند. به همین دلیل در شرایط کنونی جامعه جهانی نمی‌تواند نسبت به عواقب سیاستهای واشنگتن بی‌تفاوت باشد و از کنار تصمیمات ضدانسانی آمریکا به سادگی عبور کند.
آنچه در این میان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند حساسیتی است که باید مردم آمریکا نسبت به رفتار و تصمیمات غیرمنطقی رهبران خود نشان دهند. چرا که در واقع این مردم آمریکا هستند که ناچارند هر روزه اجساد بیشتری را دریافت کنند بحران جدی‌تری را تحمل نمایند مشاغل خود را از دست بدهند مالیات بیشتری بپردازند ولی همچنان احساس ناامنی کنند.
بوش کوچک مدعی بود که با جنگ افغانستان و عراق جهان امن‌تری به وجود می‌آید و شهروندان آمریکائی در امنیت بسر خواهند برد ولی شهروندان آمریکایی با تلخکامی احساس می‌کنند نه تنها امنیت آنها تضمین نشده بلکه حتی زندگی روزمره شان هم آسیب جدی دیده است. در واقع سیاستهای واشنگتن نه تنها امید به زندگی رفاه و امنیت را نه برای جهان معاصر و نه حتی برای آمریکا نیز به ارمغان نیاورده بلکه به عکس چشم‌اندازی تیره‌تر از گذشته را ‎برای آمریکا و جهان به تصویر می‌کشد که اساس آنرا تهدید و جنایت و تروریسم دولتی تشکیل می‌دهد.
آنچه در این میان اهمیت دارد اینست که سیاست جدید اوباما دقیقاً همان محوری را در برمی‌گیرد که «لابی صهیونیستی» آنرا برای دولتمردان آمریکا ترسیم کرده و یک خط مشی سیاسی کاملاً انفعالی را به نام استراتژی آمریکا تحمیل نموده که حتی در چارچوب منافع ملی آمریکا هم قابل دفاع و توجیه نیست. البته هیچکس از آمریکا نمی‌پذیرد که خود را ناتوان جلوه دهد و لابی صهیونیستی را «فعال مایشا» معرفی نماید ولی نباید از نظر دور داشت که وجود عناصر یهودی و صهیونیستی در اطراف اوباما فرصتهای فراوانی برای اعمال نظر «لابی صهیونیستی» در سیاست جهانی واشنگتن و ترسیم خطوط و اهداف دلخواه صهیونیستها بعنوان خط مشی دیپلماسی آمریکا را به وجود آورده است.
پیش از آمریکا «نیکلای سارکوزی» با ادبیات تقریبا مشابهی به تهدید اتمی ایران پرداخت. برای درک ریشه‌ها و خاستگاه مشترک این تهدید لازم است نسبت به این نکته حساسیت نشان دهیم که سارکوزی هم یک یهودی‌زاده است و برای سالها حقوق بگیر «موساد» بوده و چه بسا هنوز هم باشد! این پدیده نشانگر آنست که صهیونیستها تهدید اتمی آمریکا علیه ایران را یک امتیاز برای خودشان ارزیابی می‌کنند و از این بابت خشنود به نظر می‌آیند ولی چنین تهدیدی قطعاً برای آمریکا یک فرصت و یک امتیاز نیست و در مقیاس وسیعی عواقب آن شاید برای همیشه گریبانگیر آمریکا و اتباعش خواهد بود. این تهدید ماهیت واقعی آمریکا را آشکار ساخت و قویا ثابت نمود که آمریکا به کلی غیرقابل اعتماد است و حتی رئیس‌جمهور این کشور دیکته‌های صهیونیست‌ها را در‎ ‎زمینه سیاست خارجی خطاطی می‌کند.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که به سایر کشورها هم نشان می‌دهد ممکن است هر لحظه با همین ادبیات شرورانه در معرض هجوم و حمله قرار گیرند و با همین الفبای جنون‌آمیز تهدید شوند که چرا می‌خواهند خط مشی مستقل و روشنی را برخلاف دیدگاه واشنگتن در پیش بگیرند. موضوع مهم در این میان مواضع فریبکارانه‌ای است که آمریکا در قبال ملت ایران اتخاذ کرده و مرتبا ادعا می‌کند گویا دوست ملت ایران است و قلبش برای آن می‌طپد! برای ایرانیها در هر نوروز پیام شادباش می‌فرستد ولی اگر آنها به آمریکا بی‌اعتنایی کردند و حاضر نشدند فریب دغلبازیهای واشنگتن را بخورند زبان تهدید را مجددا به کار می‌گیرد. باوجود آنکه رفتار روسای جمهور آمریکا در قبال ملت ایران همواره پرفراز و نشیب و نوسانی بوده و تلفیقی از تهدید و چرب زبانی را بهمراه داشته ولی هرگز در هیچ مقطعی از تاریخ ٣۰‏ ساله اخیر اینگونه پرتناقض و تعجب آور نبوده است که رئیس‌جمهور آمریکا در طول فقط چند روز به یک ملت پیام شادباش بدهد و روزهای بعد برای حمله اتمی عربده بکشد!
این رسوایی تاریخی گریبانگیر آمریکا شده که تحت تاثیر القائات صهیونیستی تلفیقی از بلاهت و شرارت را به عنوان خمیرمایه دیپلماسی جهانی واشنگتن در معرض دیدگان حیرت‌زده دنیای معاصر قرار دهد و فضای نفرت‌انگیزی را به وجود آورد که فقط مشتی صهیونیست جنایتکار برای اوباما کف بزنند و به رقص و پایکوبی به خاطر این تهدیدات جنون‌آمیز بپردازند. البته آمریکا با سرمایه‌گذاریهای بدفرجام در جهت رضایت مشتی تروریست خون‌آشام در فلسطین اشغالی زیانهای فراوانی را متحمل شده و شاید از این نکته همچنان غافل باشد که به خاطر خوش خدمتی به صهیونیستها ناچار به پرداخت بهای گزافی شده ولی با توسل به این تهدیدات جنون‌آمیز وارد بازی خطرناکی شده که شاید برای همیشه آمریکا و اتباعش از عواقب آن هراسان خواهند شد بدون آنکه راه گریزی باشد.»
‏
آیا در بر همان پاشنه می‌چرخد؟!
روزنامه آفتاب یزد در صفحه اول خود در ستون نگاه با عنوان آیا در برهمان پاشنه می‌چرخد؟! مطلبی دارد که در پی آمده است: «رئیس‌جمهور، در جمع مردم ارومیه، از صندوق آتیه فرزندان خبر دادند و اینکه از آغاز سال ٨۹، کلیه نوزادان به محض ولادت، یک میلیون تومان از سوی دولت در حساب ویژه دریافت خواهند داشت و دولت در هر سال، یکصد هزار تومان به آن خواهد افزود. ایشان از خانواده‌ها خواست که آنان نیز هر ماه ۲۰ هزار تومان واریز کنند و در نهایت برای ازدواج و اشتغال و مسکن، ۱۲۰ میلیون تـومـان پـس‌انداز خواهند داشت. اعلان این برنامه، پرسش‌های زیر را به همراه خواهدداشت: (روزنامه ایران ۱۹,۱/٨۹)‌‏
‌۱- اعلان بی‌سابقه آن، این پرسش را داشته و دارد که آیا فرایند کارشناسی آن چه مراحلی را گذرانیده است؟ آیا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز ندارد؟ ‏
‌۲- با احتساب حدود یک میلیون و ٣۰۰ هزار نوزاد در سال (براساس آمار سال ٨٨)، این برنامه برای سال ٨۹، حداقل یک‌هزار و ٣۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. آیا چنین منبعی در بودجه ٨۹ پیش‌بینی شده است؟ در شرایطی که دولت و نمایندگان مجلس، در مجادلات پر دامنه‌ای راجع به درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها قرار دارند، این هزینه‌کرد جدید چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا این هزینه‌کرد، بر نگرانی‌های مجلسیان درباره تأکید دولت بر افزایش درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها و نکات دیگر نمی‌افزاید؟‏
‌٣-مفهوم و معنای این تعهد آنست که دولت در سال بیست و پنجم صندوق آتیه فرزندان (۱۴۱۴ هـ.ش) با حدود ٣۰ میلیون عضو صندوق مواجه است (با احتساب نرخ تولد یک میلیون و ٣۰۰ هزار نفر برابر با آمار ولادت سال ٨٨.) بر اساس تعهد یکصد هزار تومان سالانه برای هر نـفــر، بــایـسـتـی دولـت در سـال یـاد شـده، حـدود ۰۰۰‚۰۰۰‚۰۰۰‚۰۰۰‚٣ تومان پرداخت کند؛ علاوه بر مبلغ هزار و سیصد میلیارد تومان برای نوزادان متولد آن سال!
آیا چنین مبلغ و تعهدی صحیح به نظر می‌رسد؟
‌‌۴- رقم ۱۲۰ میلیون تومان پس‌انداز- موقع ازدواج و اشتغال - بر اساس چه معادله‌ای به دست آمده است؟ با احتساب یک‌میلیون اولیه و واریز یکصدهزار تومان در طول ۲۵ سال، کل مبلغ پرداختی دولتی به هر عضو صندوق، ٣,۵ میلیون تومان خواهد بود. در صورت پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان از سوی والدین، مبلغ پرداختی توسط ایشان ۵ میلیون تومان و جمعاً مبلغ ٨,۵ میلیون تومان خواهد شد. حتی با احـتـسـاب سـود بـانکـی، رقـم ۱۲۰ میلیـون تـومـان پس‌انداز،چگونه بدست می‌آید؟»

گزینه «جنگ» با ایران
روزنامه رسالت در سرمقاله خود به مسأله تهدید آمریکا پرداخته و در مطلبی تحت عنوان گزینه جنگ با ایران نوشته است: «فیلیپ ناتیلی» تحلیلگر انگلیسی معتقد است زمانی که زمامداران یک کشور قصد آماده‌سازی ملت و ارتش خود را برای جنگی تازه داشته باشند، مراحل چهارگانه‌ای را طی می‌کنند که خلاصه آنها عبارت است از: «اعلام تلویحی شکست مذاکره و دیپلماسی، اجتناب‌ناپذیر بودن توسل به آخرین گزینه‌ها از جمله جنگ، شرور نشان دادن طرف مقابل و...» تحولات اخیر میان ایران و آمریکا نشان می‌دهد که بخشی از ادبیات فوق بر این رابطه حاکم شده است. هر چند عواملی همچون تداوم آمد و شدهای دیپلماتیک، خستگی دنیا از جنگ‌های آمریکا به دلیل نتایج معکوس آن و مهمتر از همه شرایط متفاوت جمهوری اسلامی ایران، با اهداف جنگ‌های گذشته، پیش‌بینی‌ها را دشوار کرده است.
آخرین تنش در این رابطه زمانی شکل گرفت که هفته پیش باراک اوباما رئیس‌جمهور و «رابرت گیتس» وزیر دفاع ایالات متحده از طرح بازنگری استراتژی هسته‌ای ایالات متحده سخن گفتند. با این ادعا که آمریکا زرادخانه هسته‌ای خود را کاهش می‌دهد، آزمایشات هسته‌ای جدید انجام نخواهد داد و از بمب اتم علیه کشورهای عضو ان.پی.تی استفاده نمی‌کند ولی در این بین ایران و کره شمالی (که بر خلاف ایران از ان.پی.تی خارج شده است) را استثناء می‌داند. همچون مورد سامانه‌های راداری و موشکی چک و لهستان، در اینجا نیز آمریکا برای رسیدن به اهداف منطقه‌ای، تنش‌های جنگ سرد و بین‌المللی خود را به حال تعلیق در آورد.
بمب اتم از زمان جنگ جهانی دوم ۱۹۴۵ (میلادی) تاکنون در هیچ جایی از دنیا کاربرد نظامی نداشته است و کمتر اتفاق می‌افتد که یک قدرت، کشورهای کوچک‌تر را به کاربرد این بمب تهدید نماید. تنها در زمان جنگ اول آمریکا و عراق در ابتدای دهه۱۹۹۰ میلادی زمانی که تحلیلگران نظامی از امکان استفاده «صدام‌حسین» از بمب شیمیایی علیه سربازان آمریکایی خبر دادند، جرج بوش اول، اعلام کرد که در صورت استفاده صدام از بمب شیمیایی، آمریکا از بمب اتم استفاده خواهد کرد.
تهدید اخیر آمریکایی‌ها در قبال ایران می‌تواند از یک سو واکنش جنگ سردی به سلسله آزمایشات نظامی اخیر وزارت دفاع ایران باشد که از آمادگی و آرایش نظامی کشور در مقابل تهدیدهای احتمالی خبر می‌دهد و از طرفی با مذاکرات فشرده آمریکا با چین و روسیه جهت متقاعد نمودن این دو قدرت شرق به صدور قطعنامه تازه نیز بی‌ارتباط نیست.
اوباما یک هفته قبل از تهدید نظامی خود، به گونه‌ای حیثیتی از ضرورت صدور قطعنامه تحریمی تازه علیه ایران سخن گفت و اعلام کرد که برای این منظور، نه ماه‌ها بلکه حداکثر چند هفته صبر خواهد کرد.
به عبارتی عدم تصویب قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران در سال میلادی تازه برای اوباما یک شکست استراتژیک به حساب خواهد آمد. اکنون او از گزینه نظامی (یعنی ماده۴۲ فصل هفتم منشور- تنبیه-) صحبت می‌کند، تا هم امکان عقب‌نشینی روسیه و چین در قالب (ماده۴۱ فصل هفتم - تحریم) فراهم شود و هم در صورت نیاز بهانه لازم را برای روسیه و چین فراهم آورد تا عقب‌نشینی احتمالی در قبال قطعنامه تحریمی تازه را نزد طرف ایرانی خود توجیه کنند.
روسیه و چین در سه مورد آخری که با قطعنامه‌های ضد ایرانی موافقت کردند، اقدام خود را برای ایرانی‌ها بازدارنده توجیه کردند.
از طرفی چون ایران بر خلاف اهداف قبلی آمریکا (عراق و افغانستان (یک بازیگر منفعل نیست، نتایج راهبردهای مختلف ایالات متحده در قبال آن قابل پیش‌بینی نیست. تحمل بیش از٣۰ سال تحریم، ایرانی‌ها را در قبال سیاست‌های تحریمی مختلف آبدیده کرده است. البته نباید از تحریم استقبال کرد، اما حتی خوشبین‌ترین مشاوران ضد ایرانی اوباما نیز به این نتیجه رسیده‌اند که تحریم ایران نمی‌تواند یک سلاح براندازانه علیه این قدرت منطقه‌ای باشد.۱۴ مرز آبی و خاکی، ارتباطات گسترده در گلوگاه‌های عمده دنیا در آسیا، شمال آفریقا و آمریکای لاتین و استراتژی توسعه خود اتکا، خیلی از اهرم‌های۱۵گانه ماده۴۱ فصل هفتم منشور را در قبال ایران خنثی کرده و یا با ناکارآمدی نسبی مواجه کرده است.
‎بنابراین در حالی که هنوز حداکثر سه بند از بندهای۱۵ گانه ماده۴۱ فصل هفتم، در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران به کارگیری شده است، شتاب اوباما و گیتس در رسیدن به ماده۴۲ و تهدید نظامی، با رویه شورای امنیت ناسازگار است.
رویه‌ای که حتی در قبال عراق به عنوان هدف ضعیف‌تر نیز اجرا شد. آمریکایی‌ها که از توان لازم برای همراه‌سازی دیگر کشورها حتی در قبال تکمیل تحریم ایران برخوردار نیستند برای آماده‌سازی دنیا نسبت به جنگ تازه علیه جمهوری اسلامی با مشکل مواجه خواهند بود. مگر اینکه با یک «حماقت مشترک» این جنگ زودرس توسط رژیم صهیونیستی و با پشتیبانی و توجیه آمریکا شعله ور شود. البته در این صورت نیز چون حداقل۲۰ سال استراتژی نظامی ایران در زمینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری علیه تهدید منطقه‌ای «اسرائیل» طراحی و تمرین شده، بقای آن رژیم به عنوان محور همه سرمایه‌گذاری‌های سیاسی و نظامی غرب بویژه آمریکا در خاورمیانه با تهدید جدی مواجه خواهد شد. به عنوان بخشی از صحنه نبرد، این بازیگران حداقل در غزه و لبنان بخشی از جنگ نامتقارن الگو گرفته از ایران را با وحشت و نومیدی تمام نظاره کردند. هر چند که راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در قبال آن رژیم فقط به جنگ نامتقارن محدود نخواهد شد.
در سطحی بالاتر، جنگ با ایران با وجود اسرائیل یا بدون آن قطعاً به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل خواهد شد. هر چند اگر رژیم صهیونیستی در جنگ حاضر باشد، خطوط گسل دینی در این بحران زودتر فعال خواهد شد ولی حتی بدون حضور این رژیم -چون جنگ احتمالی آینده، یک جنگ نهایی بین دو راهبرد متقابل سنتی است- عوامل تطویل بحران در خاورمیانه از آن مصون نخواهند ماند. پراکندگی پایگاه‌های نظامی آمریکا نیز ابعاد جنگ را از کنترل خارج خواهد ساخت. به هر حال استراتژی مقابله به مثل ایران براساس شلیک به پایگاه‌هایی صورت گرفته که در تهاجم شرکت دارند.
با توجه به شرایط فوق، حتی اگر تهدیدهای اخیر رئیس‌جمهور و وزیر دفاع آمریکا یک بلوف سیاسی باشد، مجامع جهانی نباید نقش تهدیدکننده آن برای صلح و امنیت بین‌المللی را نادیده بگیرند. در واقع شورای امنیت باید پرونده این مقامات را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دهد. شکایت ایران به مجامع بین‌المللی طبق همین فصل و طبق کنوانسیون‌های منع اشاعه، از جایگاه و توجیه حقوق بین‌المللی برخوردار است.
ضمن آنکه اگر آمریکا در این راه گام بردارد، باید ایران به مهمترین هدف سیاست داخلی و خارجی اوباما تبدیل شود. مشغله میلیتاریسم ناکارآمد در خارج و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در داخل تا چه حد چنین اجازه‌ای را به دموکرات‌های محافظه‌کار درآمریکا می‌دهد؟
هر چند در طول یک سال اول اوباما، همه تحریم‌ها علیه ایران تمدید شد و موضعگیری‌ها تنش‌‌آمیز گردید، در کنگره نیز شمار قطعنامه‌ها و قوانین ضد ایرانی از ۲۴ مورد به حدود٨۰ مورد رسید، اما این سیاست تهاجمی نتوانسته نقاط ضعف دموکرات‌ها در دومین سال حکومت آنها را لاپوشانی کند.
سرانجام اینکه گزینه‌ها در الفاظ مقامات آمریکایی بالا و پایین می‌شوند، اما آنچه نباید در ایران دچار نوسان گردد، این است که تمرینات آماده‌سازی ما باید با پیش‌بینی غیرمنطقی‌ترین رفتارها نزد مقامات آن کشور شکل گیرد. یعنی هم آمادگی برای بندهای ۱۵ گانه تحریم و هم «جنگ» چرا که طبق تجربه تاریخ، بغض ابرقدرتی آمریکا از هزیمت سال ۱٣۵۷ در قبال انقلاب اسلامی و تحقیر در قبال ناکارآمدی راهبردهای متعدد بعدی، باعث شده است که٣۱ سال رفتار آن قدرت در قبال ایران مملو از تصمیمات غیرمنطقی باشد. ضمن آنکه طبق شرایط امروز نظامی‌گری آمریکایی، آنها معتقدند حتی اگر «دشمنی» وجود ندارد، باید آن را ساخت، آنها می‌خواهند به هر بهانه‌ای در٣۶ نقطه استراتژیک خاورمیانه بمانند.»

تجمیع انتخابات از دو منظر
روزنامه شرق در صفحه اول خود در ستون حرف اول به مسأله تجمیع انتخابات در ایران پرداخته و در مطلبی با عنوان تجمیع انتخابات از دو منظر به قلم عبدالواحد موسوی لاری وزیر اسبق کشور نوشته است: «طرح مساله انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال احساس پاره‌ای مشکلات در روند انتخابات توسط اولین وزیر کشور دولت آقای احمدی‌نژاد به مقام معظم رهبری منعکس شد و ایشان هم برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دادند. نفس طرح این مسأله در مجمع تشخیص بیانگر این است که مقوله انتخابات هم از اهمیت بالایی برخوردار است، هم دچار مشکل اساسی است و باید در جهت رفع این مشکل حرکت کرد. مجمع تشخیص از دو منظر می‌تواند به این مسأله بپردازد؛ ۱ـ از آنجا که موضوع انتخابات به دنبال تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی توسط شورای نگهبان در سال ۶۹ و گنجاندن بحث نظارت استصوابی با مشکلات جدی روبه‌رو شد، مجمع هم با این موضوع به صورت یک معضل برخورد کند. طبق قانون هر گاه معضلی در اداره یکی از امور پیش بیاید، این معضل توسط رهبری به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود، مجمع هم نظرات مشورتی‌اش را به رهبری منتقل می‌کند و بعد از آن پیشنهادات مجمع توسط رهبری جنبه اجرایی پیدا می‌کند و رفع مشکل می‌شود.
۲ـ به اعتبار اینکه موضوع انتخابات از مسائل مهم کشور است و باید سیاست‌های کلی نظام در رابطه با انتخابات مشخص شود، تعیین سیاست‌های کلی نظام هم برعهده رهبری است و مقام معظم رهبری هم بعد از مشورت با مجمع تشخیص، سیاست‌های کلی را اعلام می‌کنند. بنابراین در این مسأله هم مجمع باید نظرات مشورتی خود را به رهبری اعلام کند تا براساس آن قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و جریان اجرا و نظارت بر انتخابات سامان بگیرد. بنابراین طرح موضوع در مجمع تشخیص یا از باب معضل یا تعیین سیاست‌های کلی نشانگر این واقعیت است که موضوع انتخابات در حال حاضر از مقولات مهمی است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود. اما اگر بخواهیم معضلی که در روند انتخابات وجود دارد مرتفع شود و سیاست‌های کلی به درستی تبیین شود تنها با مقوله تجمیع زمان انتخابات امکان‌پذیر نخواهد بود و یک مسیر کاملاً انحرافی است. مشکل انتخابات این نیست که سالی یک بار برگزار شود یا دو سال یک بار برگزار شود. مشکل انتخابات نادیده گرفته شدن قوانین و مقررات توسط دست اندرکاران انتخابات، اعم از مجریان و ناظران آن است. باید از طریق سیاست‌های کلی جلوی عدول از قوانین و نادیده گرفته شدن قوانین توسط مجریان برگزارکننده انتخابات گرفته شود. لذا آن چیزی که در رسانه‌ها مطرح شد مبنی بر اینکه مجمع تشخیص بررسی سیاست‌های کلی را شروع کرده است و در مرحله اول مقوله تجمیع انتخابات را به عنوان یک مسأله مورد توجه قرار داده است،‌اگر بقیه مسائل مطرح شده در این سیاست‌ها هم از همین سنخ باشد مشکل انتخابات حل نخواهد شد و سیاست‌های کلی انتخابات هم تبیین نخواهد شد و این آن چیزی نیست که مورد انتظار جامعه است. من بر این اعتقادم که مجمع باید به اصل مسأله یعنی آن نگاه تنگ‌نظرانه‌ای که توسط دستگاه اجرا و نظارت بر انتخابات سایه افکنده را از طریق ارائه سیاست‌های کلی با ارائه نکات گره‌گشا حل و فصل کند.»

اختلاف بر سر زمان انتخابات شوراها
سرمقاله روزنامه آرمان اختصاص دارد به مطلبی با عنوان اختلاف بر سر زمان انتخابات شوراها که در پی آمده است: «پس از آن‌که محسن رضایی در ۲۱ فروردین ماه تصویب تجمیع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام کرد بار دیگر بحث‌ها بر سر انتخابات دوره چهارم شوراهای شهر و روستا آغاز شده‌است.‏
محسن رضایی روز شنبه اعلام کرد که بر اساس تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی سیاست‌های کلی انتخابات، انتخابات شوراها و ریاست جمهوری همزمان با یکدیگر برگزار خواهند شد.
این خبر در حالی اعلام شد که پیش از این وزارت کشور از برگزاری انتخابات شوراها در ماه‌های پایانی سال جاری خبر داده بود. بحث تجمیع انتخابات و تاثیر آن بر وضعیت انتخابات شوراها ماه‌هاست که در عرصه سیاسی کشور مطرح شده و بحث‌های فراوانی را برانگیخته است.
تا کنون در این مورد پیشنهادات بسیاری مطرح شده است. در همین راستا تا کنون پیشنهاداتی از قبیل افزایش دوره شوراهای فعلی و یا آینده به ۶ سال و همچنین کاهش دوره شوراهای آینده به ۲ سال مطرح شده است. اما سید‌صولت‌مرتضوی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه را غیرکارشناسی دانست و بر برگزاری قطعی انتخابات شوراها در اسفندماه امسال تاکید کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با هر انتخابات دیگری را غیرممکن دانست.این موضع‌گیری‌ها در حالی مطرح می‌شود که این روزها سخنان و بحث‌های زیادی در مورد شرکت یا عدم شرکت برخی گروه‌های سیاسی و به خصوص اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی شوراها مطرح شده‌است.‏
به نظر می‌رسد زمان برگزاری انتخابات شوراها بر تصمیم گروه‌ها و همچنین آرایش نیروها در این انتخابات موثر خواهد بود. چرا که با توجه به آرایش فعلی گروه‌های سیاسی امکان تجمیع قوای آنان برای شرکت در انتخابات آینده شوراها کار مشکلی خواهد بود. در همین راستا دبیرکل حزب موتلفه اسلامی نیز از ضرورت وحدت هرچه سریعتر اصولگرایان برای انتخابات آتی خبر داده بود. امام جمعه شیراز نیز خواستار فعالیت سریعتر اصولگرایان برای انتخابات شوراها شده بود و توافق میان اصولگرایان را سخت‌تر ارزیابی کرده بود.‏
اما در میانه مخالفت دولت با تجمیع انتخابات شوراها، روح‌الله حسینیان نماینده اصولگرای مجلس، از این طرح استقبال کرد و تصمیم مجمع تشخیص را یک تصمیم ضروری دانست. وی همچنین از تلاش مجلس برای تمدید دوره‌ فعلی شوراها خبر داد.به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دو گروه از به تعویق افتادن انتخابات شوراها استقبال کنند. گروه اول میانه‌روها هستند که این روزها بیش از هرچیز نگران حذف جناح منتقد وضع موجود از عرصه سیاسی کشور هستند. چرا که اصلاح طلبان در انتخابات‌ آتی فعلا در بلاتکلیفی به سر می‌برند.‏
گروه دوم نیز اصولگرایانی هستند که متوجه اختلافات عمیق درونی اصولگرایان شده‌اند و بیم آن دارند که این اختلافات موجب شکست اصولگرایان در انتخابات آتی شود. بنابراین، این گروه فرصت بیشتری را برای ایجاد انسجام درونی نیاز خواهند داشت. اما در این میان به نظر می‌رسد که دولت و حامیانش تصمیم دارند که با استفاده از شرایط موجود با برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری تکلیف گروه‌های منتقد را هر چه سریعتر مشخص کنند. همچنین این گروه احتمالا در نظر دارد که زمینه پیروزی خود در انتخابات شوراها را فراهم آورند.»

معجزه آقای وزیر
روزنامه جهان صنعت در صفحه اول خود یادداشت کوتاهی دارد با عنوان معجزه آقای وزیر که در پی ‌آمده است: «وزیر مسکن و شهرسازی عنوان کرده که امسال هیچ افزایش قیمتی را در بخش مسکن نمی‌پذیرد و قیمت مسکن در سال جدید ثابت می‌ماند.‏
آقای وزیر گویا فراموش کرده‌اند که آنچه قیمت یک کالا را مشخص می‌کند، عرضه و تقاضاست نه دستور.
این اصل به اثبات رسیده‌ای است. حتی تجربه نیز به دولت این موضوع را نشان داده است که هرچه پروژه‌هایی مثل مسکن مهر گسترش یابد در قیمت مسکن اتفاقی نمی‌افتد. چه آنکه بجز عرضه و تقاضا، افزایش دستمزدها، رکود و افزایش قیمت مصالح مساله‌ای نیستند که بازار مسکن به آسانی از کنار آنها بگذرد، مگر آنکه طرح مسکن مهر با مدیریت آقای وزیر معجزه کند.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی