اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۶ فروردين ۱٣٨۹ -  ۱۵ آوريل ۲۰۱۰

روزنامه شرق در سرمقاله خود مطلبی دارد با عنوان سیاست‌هایی که پیگیری نشد و در آن نوشته است: «در ابتدای دهه ٨۰ مطالعاتی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مطرح شد و این مطالعات در سال ۱٣٨۱ با عنوان مطالعات مجموعه شهری تهران به تصویب رسید که به عنوان سند بالادست طرح جامع تهران شناخته می‌شود که در آن تغییرات و راهبردهایی برای اصلاح و انطباق با وضع جدید شهر تهران پیش‌بینی شده بود. این مطالعات در حقیقت پس از ناآرامی‌های اسلامشهر و بعضی دیگر از نقاط کشور در سال ۷۶ ماموریتی بود از طرف دولت که به وزارت مسکن (شورای عالی شهرسازی) محول شد و براساس آن باید راهبردهای برخورد با موضوع تهران و کلانشهرهای تبریز، مشهد، اصفهان و شیراز بررسی و ارائه می‌شد. در این مطالعات ما موفق شدیم طرح اسکان جمعیت را با توجه به پیش‌بینی رشد جمعیت تهران به ۵,٨ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ و تعیین سقف ظرفیت تهران به ۶۵,۷ میلیون نفر ترسیم کنیم که براساس آن مکان‌های جدیدی برای استقرار جمعیت همچون حوزه‌های شهری محور کرج، ساوه، ورامین، خاوران و هشتگرد در نظر گرفته شد که عملاً مدیریت تک‌مرکزی را به سمت مدیریت شعاعی و چندمرکزی سوق داد. در ادامه طرح شبکه راه‌های اصلی و نیاز به ایجاد کمربندی‌های جدید در تهران و گسترش محور آزادراه همت، آزادراه تهران ـ شمال و... ریخته شد. براساس این طرح همچنین تهران نیازی به افزایش عرضی معابر شهری به گونه‌ای که الان مشاهده می‌کنیم، نداشت در ادامه طرح استقرار صنایع مورد بازنگری قرار گرفت و توسعه همان شهرک‌های صنعتی موجود در دستور کار قرار گرفت. همچنین طرح ایجاد کمربندهای سبز در اطراف تهران و ضوابط و مقررات استفاده از اراضی این محدوده از دستاوردهای مطالعات ما بود که توجه به تمامی آنها ضروری به نظرمی‌رسد. مثلاً توقف توسعه مسکونی در مناطق ۲۱ و ۲۲ شهرداری را نه فقط به دلیل کنترل جمعیت بلکه برای جلوگیری از اتصال تهران به کرج و تأمین فضاهای باز و بسته و خدماتی مورد نیاز در مقیاس ملی و فراملی در این منطقه دیده بودیم که عدم توجه به آن موجب عبور جمعیت شهر تهران از مرز ۵,۱۲ میلیون نفر در‌ آینده خواهد شد. در فاصله سال‌های ۱٣۰۰ تا ۱٣۴۵ جمعیت تهران ۱٣ برابر شده است و از ۲۰۰ هزار نفر در سال مبدأ به ۷,۲ میلیون نفر در سال ۴۵ رسید. کرج در این سال ۴۴ هزار نفر جمعیت داشت که در حال حاضر به عنوان دومین کلانشهر کشور شناخته می‌شود. از نیمه دوم دهه ۴۰ به بعد بنا به تأثیر توسعه راه‌ها و امکانات جا به جایی و انتقال و استقرار صنایع در خارج از محدوده تهران، پس از تصویب طرح جامع اول تهران و شروع گرانی زمین در داخل این محدوده به دلیل افزایش رشد جمعیت و مهاجرت گروه‌های کم‌درآمد، عرصه استقرار جمعیت و فعالیت تا شعاع ۴۰ کیلومتری تهران گسترش یافت و مجموعه شهری تهران شکل گرفت. در ادامه اما تمرکز فقر در حاشیه پایتخت به دلیل کمبود شدید زیرساخت‌ها، خدمات تأسیسات و تجهیزات شهری منجر به کاهش کارایی اقتصادی این مجموعه و نزول کیفیت محیط کالبدی و اجتماعی آن شد. براساس این مطالعات علت بروز مشکلات، فقدان برنامه و طرح در اداره این کانون‌های جمعیتی خودرو، نارسایی نظام مدیریتی و اسکان غیررسمی عنوان شد به گونه‌ای که در روند شکل‌گیری مجموعه شهری تهران ۴۰درصد از پنج میلیون نفر اضافه جمعیت تهران در سال‌های پس از انقلاب به صورت غیررسمی در این نقاط اسکان یافتند که به عوارض سیاسی و اجتماعی و مشکلات کارکردی و زیست‌محیطی که هم‌اکنون در محدوده تهران با آن روبه‌رو هستیم منجر شد. هم‌اکنون نیز ادامه این بی‌برنامگی را شاهد هستیم و با توجه به نگاه حاکم بر مسائل هیچ نظارتی را در این مجموعه نمی‌بینیم. بر این اساس سعی شد نوع نگاه جدیدی را در مدیریت شهری کشور تبیین کنیم. کاری که در شورای عالی شهرسازی به دنبال آن بودیم این بود که اگر در مجموعه شهری تهران می‌خواهیم به هدف راهبردی خود دست پیدا کنیم باید شکل مدیریت را از محدوده مدیریت‌های مرسوم خارج کنیم. در آن زمان ٣۲ شهرداری و ۱۶ فرمانداری در مجموعه شهری تهران داشتیم که همگی در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داشتند و هیچ کدام با جهتی مشخص فعالیت نمی‌کردند. پس هر اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای می‌توانست صورت گیرد و هنوز هم می‌تواند، که البته الان ما نگران‌تریم چون در آن زمان نگاه عمومی جلوگیری از کار بدون برنامه بود و الان نوع نگاه‌ها فرق کرده است. مثلاً نگاه کنید به این تصمیم دولت که در نظر دارد برای حل معضل مسکن سطوح تراکم را در تهران ٣۰ درصد افزایش دهد اما توجه نمی‌کند که این مسأله به شدت جمعیت را در هسته مرکزی تهران بالا خواهد برد. جامع‌نگری وجود ندارد و نظام مدیریتی از بالا به پایین است و ارتباط افقی نهادهای تصمیم‌گیر در آن دیده نمی‌شود. علت اصلی عدم حل مشکلات تهران در ۴۰ سال گذشته، تکیه بر تأکید یکجانبه بر سیاست تمرکززدایی و فرافکنی مسائل با توجیه تمرکززدایی در چهار دهه گذشته بوده همچنان که در حال حاضر نیز چنین صحبت‌هایی را از زبان مسئولان می‌شنویم. این نگرش باعث حاکمیت نگاهی شد که مسائل و مشکلات تهران باید از بیرون حل شود.»

همت مضاعف در مبارزه با مفاسد اقتصادی
روزنامه آرمان نیز سرمقاله خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان همت مضاعف در مبارزه با مفاسد اقتصادی که در پی آمده است: «در سال همت مضاعف و کارمضاعف، طبیعتاً کارهای عقب افتاده کشور باید مورد همت و کار مضاعف قرارگیرد. اموری نظیر تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ساله، حل مسایل فقر و فساد و تبعیض، بیکاری، تورم و...از جمله مشهورترین مسایل کشور که رسیدگی به آن عقب افتاده و همت و کار مضاعفی می‌طلبد، «مبارزه موثر با مفاسد اقتصادی» است. امسال به دلایل زیر باید همت و تلاش همه مسئولان براین موضوع بسیار مهم متمرکز شود.
اولاً ـ در انتخابات سال گذشته، رئیس‌جمهور محترم وعده‌های صریح و روشنی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح کردند و تردیدی نیست که بخشی از اقبال عمومی به ایشان به دلیل همین وعده مهم و تلاش‌های قبلی ایشان در این موضوع بوده است.
ثانیاً ـ سال ٨۹ اولین سالی است که آیت‌الله آملی لاریجانی در کسوت و مسئولیت ریاست دستگاه قضایی هستند و بنابر آنچه از شواهد و گفته‌های ایشان برمی‌آید، به مبارزه با فساد اهمیت می‌دهند و برای این مهم انگیزه بیشتری دارند.
ثالثاً ـ آلوده شدن مبارزه با فساد به موضوعات جناحی ـ انتخاباتی همواره مانع بزرگی برسر پرداختن موثر به این موضوع بوده است، از آنجا که در سال ٨۹ عملاً انتخابات سراسری نداریم، بهترین سال برای اجرای این وعده اساسی و عقب افتاده است.
رابعاً ـ در ابتدای سال٨۹، انتشار خبر کشف یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی و حساسیت نمایندگان مجلس و افکار عمومی درباره دانه درشت‌های دخیل در این پرونده، فرصتی ایجاد کرده تا قوه قضائیه یکبار قاطع و مصمم به «پرونده فساد دانه درشت‌ها» رسیدگی و عدالت را درباره آنها اجرا کند تاهم اعتماد عمومی به کارایی و صداقت نظام بیشتر شود و هم اقتصاد ایران از منافع آن بهره‌مند شود و رانت خواران خرده پا حساب کار دستشان بیاید.
خوشبختانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، تجربیاتی پر ارزش و منشوری روشن و قاطع به‌نام فرمان ٨ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب (صادره در ۲۰ اردیبهشت٨۰) در اختیار داریم و دیگر برای بحث و همایش و اینکه برای مبارزه با فساد چه باید کرد و چرا باید با فساد مبارزه کرد، جایی و بهانه‌ای باقی نمانده است. اکنون و در ابتدای سال ٨۹، مبارزه موثر با فساد، بیش از هر زمان دیگر «همت مضاعف و کار مضاعف» می‌طلبد.»

در انتظار عمل
روزنامه تهران امروز یادداشت اول خود را به مسأله هدفمندکردن یارانه‌ها اختصاص داده و تحت عنوان در انتظار عمل نوشته است: «انتشار اخباری مبنی بر توافق نسبی برخی از نمایندگان شاخص مجلس با رئیس دولت درباره به اجرا درآمدن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، بخش بزرگی از انتظار ملتهب به وجود آمده ناشی از چگونگی سرنوشت این قانون را کاهش داد.
موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها گرچه از ابتکارهای درخور توجه دولت آقای احمدی‌نژاد بود اما خوانش مجلس و به ویژه شماری از اقتصاددانان و عناصر سیاسی مطرح که در بهارستان جایگاه مهمی دارند با متن ارائه شده دولت تفاوت‌های جدی و مهمی داشت.
گرایش بهارستان بیشتر بر این واقعیت مبتنی بود که سیاست‌های ترمیمی و جراحی‌های اقتصادی باید با تامل صورت بگیرند و در اصطلاح برنامه‌هایی زمانبر محسوب می‌شوند. در عین حال گروه پرشماری از نمایندگان تمایل داشتند که آثار احتمالا تورمی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با کاهش درآمد دولت از ۴۰ هزار به ۲۰ هزار میلیارد تومان، با شیب ملایمی مدیریت شود.
به هر رو اینک رئیس دولت و همکاران وی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ‌باید به اجرا بگذارند اما این نکته را نباید فراموش کرد که هر قانونی هر چند خوب تنظیم و تدوین شده باشد، اگر بد اجرا شود، زیان تصویبش بیش از تصویب نکردنش خواهد بود.
دولت دهم از این پس ‌باید در پی راهکارهایی باشد تا بتواند این قانون مهم و حیاتی را با دقت وافی و کافی به اجرا در آورد. در این زمینه ‌باید از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی به خوبی استفاده شود و بیش از این در روند اجرای قانون - اگر گره‌هایی وجود دارد که به ضرورت باید به سرانگشت قوه مقننه گشوده شود - بهارستان به هیچ رو نباید تامل و درنگ را جایز و روا بشمارد.
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در عین حال سرآغازی برای رهایی از نفت محوری اقتصاد ایران به‌طور اعم و اتکای دولت به درآمدهای ناشی از اقتصاد نفتی به‌طور خاص است اما این کافی نیست که یارانه‌ها به تدریج قطع شده و صرفا لایه‌های خاصی از اقشار اجتماعی از آن بهره‌مند شوند. هم مجلس و هم دولت ‌باید به این واقعیت توجه داشته باشند که رشد بخش خصوصی و بخش تعاونی که
در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده، متضمن شکل‌گیری یک اقتصاد پویا، سالم و رقابتی است. تدبیر اندیشی در این زمینه همان قدر مهم است که دور شدن از اقتصاد یارانه‌ای.
اینک پرونده چالش‌ها، بحث‌ها و مجادلات دولت و مجلس بر سر نحوه و چگونگی تصویب و اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها باید مختومه اعلام کرد. حتی اگر اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود داشته -که قطعا همین گونه است - اکنون ‌باید صرف نظر از بینش کارشناسی یا اختلاف سلیقه‌ها، به روندی اندیشید که از این پس اقتصاد ایران آن را تجربه خواهد کرد. این درست است که چنین تجربه‌ای بر دولت، مجلس و ملت آسان و سهل نخواهد بود اما نوع رویکرد دولت و در درجه دوم مجلس به اجرا و نظارت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تا حد بسیار زیادی از تلخی آن خواهد کاست. اقتصاد ایران، همچون بیماری که برای او کاسنی تجویز شده است ‌باید تلخی این دارو را تحمل کند اما شیرین‌کامی سلامت و تندرستی اقتصاد، آن تلخی‌ها و تنگناها را به دست فراموشی خواهد سپرد.
انتظار می‌رود از نیمه سال جاری به بعد، نرخ رشد اقتصادی افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد، اگر الگوی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مدنظر باشد، هم‌اکنون وضعیت اقتصاد ایران در تطابق با انتظارات سند چشم‌انداز چندان مقبول و مطلوب نیست. اقتصاد ایران تنها در صورتی می‌تواند نرخ رشد دو رقمی را تجربه کند که سایه سنگین بخش دولتی را از سر خویش کوتاه ببیند، مقررات زدایی یکی دیگر از شروط رشد اقتصادی است. در عین حال بخش خصوصی و تعاونی ‌باید به سرمایه‌گذاری در صنعت و به‌ویژه صنایع پایه رغبت نشان می‌دهند، این ممکن نیست مگر آنکه سیاست‌های تشویقی از سوی دولت و مجلس در پیش گرفته شود.
اکنون انتظار می‌رود که با افزایش وفاق مجلس و دولت، همگرایی و هم‌افزایی نیرو بر میزان تاثیرات مطلوب سیاست‌های اجرایی بیفزاید. این انتظار نابجایی نیست! در جریان ارائه لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها و سپس بررسی آن در مجلس اینگونه به‌نظر می‌رسید که مجلس و دولت روبه‌روی یکدیگر نشسته و مهره‌های خود را در صفحه شطرنج با دقت حرکت می‌دهند اما گویی هر دو در وضعیت آچمز قرار گرفته‌اند. وضعیتی که تنها یکی از دو طرف بازی می‌تواند به آن دچار شود اما این تصور را باید به کنار نهاد. مجلس و دولت هم‌اکنون ‌باید در قالب یک «تیم» حرکت‌ها و نیروهای خود را ساماندهی کنند. نیاز ایران به تحول، رشد و توسعه غیرقابل‌‌انکار است و این امری نیست که این یا آن فرد یا گروه یا جناح سیاسی بتواند آن را در جریان امتیازگیری‌های سیاسی به داو و حراج بگذارد. ملت اینک در انتظار عمل دولت نشسته‌ است.»

بورس تهران و روزهای طلایی
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان بورس تهران و روزهای طلایی نوشته است: «بورس تهران روز گذشته پس از ۶٨ ماه، توانست رکورد تاریخی شاخص کل را بشکند.
شاخص بورس پیش‌تر بالاترین سطح تاریخی خود را در اواسط مردادماه ٨٣ ثبت کرده بود که دیروز پس از ۵,۵ سال موفق به فتح دوباره آن شد. این رکوردشکنی در شرایطی اتفاق افتاد که بورس تهران به بالاترین ارزش تاریخی خود معادل ۵,۷۲میلیارد دلار نیز دست یافت. همچنین ثبت میانگین بازدهی ۹,۱۰ درصدی طی تنها ۱۴ روز کاری فروردین‌ماه امسال، رکورد تاریخی بالاترین بازدهی طی فروردین‌ماه را که متعلق به سال ٨۲ (سال رویایی بورس) بود نیز جابه‌جا کرده است؛اما یکی از عوامل اصلی رشد شاخص بورس طی روز گذشته، انتشار خبر پذیرش هدفمندسازی یارانه‌ها با رقم ۲۰هزار میلیاردتومان توسط دولت بود. در حقیقت یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان بورس طی چند روز گذشته، احتمال افزایش سقف آزادسازی یارانه‌ها از ۲۰ هزار میلیارد تومان فعلی در بودجه ٨۹ به ٣۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان به درخواست دولت بود. وضعیتی که می‌توانست هزینه واحدهای تولیدی از جمله شرکت‌های بورسی را تا سطح زیادی افزایش دهد که در نهایت منجر به کاهش سودآوری و قیمت سهام شرکت‌ها می‌شد.اما علاوه بر خبر فوق که حداکثر می‌تواند برای چند روز بر بورس تاثیرگذار باشد، عمده‌ترین دلیل جهش شاخص بورس طی روزهای گذشته، رکود عمیق حاکم بر سایر بازارهای رقیب بورس از جمله بازار مسکن و پول است؛ رکودی که در شرایط فعلی به واسطه نقدشوندگی بالای بازار سهام، امکان ورود به بازار با هر میزان نقدینگی و در نهایت رشد قیمت جهانی مواد خام، تنها گزینه بورس را پیش روی سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر قرار می‌دهد.در این میان، نکته قابل توجه رکود بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله مسکن به‌عنوان صنعت پیشرو و تاثیرگذار بر سایر صنایع است که با وجود رکود حاکم بر آنها، شرکت‌های بورسی در جهت معکوس شاهد افزایش قیمت سهام هستند.
در این میان اظهار نظر رئیس سازمان بورس نیز درخصوص افزایش قیمت سهام در نوع خود جالب توجه است. وی رکود بازارهای رقیب بورس و نبود فرصت سفته‌بازی در این بازارها را دلیل اصلی رونق بازار سهام قلمداد می‌کند. این در حالی است که به اعتقاد اکثر کارشناسان سطح فعلی قیمت سهام اکثر شرکت‌ها در بورس، تناسب منطقی با بازده اوراق مشارکت، نرخ تورم و سایر شاخص‌های کلان اقتصاد داخلی ندارد.
به‌نظر می‌رسد هجوم فعلی سرمایه‌گذاران به بورس عمدتا با هدف کسب سود کوتاه‌مدت صورت پذیرفته است؛ شرایطی که محدودیت‌های حاکم بر معاملات سهام در بورس آن را تشدید کرده است.اما در این میان، باید تجربه گذشته بورس در صرف زمان ۵,۵ سال برای بازگشت به نقطه صفر مغتنم شمرده شود. بورس تهران در سال ٨۲ به واسطه شرایط حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های مدیران وقت بورس و تبلیغات گسترده برای ورود سرمایه‌گذاران به بورس، با هجوم نقدینگی و حبابی شدن قیمت سهام مواجه شد. شرایطی که در سال جاری نیز می‌تواند در صورت عدم تدبیر مسئولان سازمان بورس تکرار شده و در نهایت به قهر ۵ ساله سرمایه‌گذاران حقیقی با بورس منجر شود و به همین دلیل لازم است تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار تاریخ اتخاذ شود.»

حرمت قانون
روزنامه آفتاب یزد هم در صفحه اول خود یادداشتی دارد با عنوان حرمت قانون و در آن نوشته است: «مهم‌ترین چیزی که در دولت حاکم اولویت دارد و بر همه چیز رجحان داده می‌شود، تقدم خدمت بـراطـاعـت ‌است به ترتیبی که دولت و حاکمان اجرایی بر این باور هستند که ما باید در گام نخست خدمت کنیم و اطاعت ‌از قـانـون در اولـویـت بعدی قرار می‌گیرد بنابراین رعایت قانون در اولـویت برخی دولتیان نیست و بر این باور ند که خدمت باید در اولویت قرار گیرد و اطاعت از قانون اگر شد یا نشد، اصلاً مهم ‌نیست؛ بنابراین از نظر دولت مهم نیست که در وصف دولت بگویند که دولت قانون شکنی کرده یا قانون را به ‌رسمیت نمی‌شناسد به عـبـارت بهتر قانونمنداری برای دولت دغدغه نبوده است.‌این تفکر در دولت در حالی اجرایی می‌شود که بسیاری بر این باور هستند که شرط اجرای قانون بر هر ‌چیزی اولویت دارد و هرگز نباید قانون نادیده گرفته شود زیرا اجرای قانون به صورت دقیق شرط توسعه ‌کشورها محسوب می‌شود و نباید از این مهم غفلت کرد؛ همچنانکه میزان توسعه‌یافتگی با قانونمداری رابطه ‌مستقیم دارد. ‌مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که باید قانون اجرا شود حتی اگر آن را قبول ‌نداشته باشید در صورت اختلاف، دولت می‌تواند از مجلس درخواست کند تا قانون را اصلاح نماید بنابراین ‌اگر قانون شکنی توسط دولت انجام شود در رده‌های پائین‌تر قانون‌شکنی گسترش می‌یابد همچنانکه در ‌ضرب‌المثل‌ها آمده است که اگر پادشاهی یک سیب از درختی برکند نیروهای تحت امر او درخت از بیخ بر‌می‌کنند.‌ سوال اساسی این است که چرا قانون اجرا نمی‌شود و این مسأله از آنجا ناشی می‌شود که اولویت دولت ‌قانونمداری نیست در حالی که اگر حرمت قانون بشکند حرمت قانونگذار و در نهایت حرمت مردم می‌شکند ‌چون قانونگذار به نیابت از مردم در مجلس حضور یافته و قانون تصویب می‌کند و قانون شکنی هرج و مرج ‌در کشور به وجود می‌آورد که در بعد اجتماعی و فرهنگی میزان نامطلوب بودن آن بیشتر است. ‌مجلس ابزار متعددی مانند تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح در دست دارد تا نسبت به تخلفات ‌واکنش نشان دهد. اگر مجلس می‌خواهد از این ابزار بهره بگیرد، باید به موقع و به جا از آن استفاده کند چون ‌رابطه مجلس و دولت رابطه پدر و فرزندی است، بنابراین مجلس در عین پافشاری بر اجرای قانون باید از ‌ابزار نظارتی خود بهره بگیرد.»

الزامات توافق قانونی
روزنامه بهار در صفحه اول خود در ستون نگاه، یادداشتی دارد با عنوان الزامات توافق قانونی به قلم موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که بشرح زیر است: «کارگروهی به صورت غیررسمی به انتخاب رئیس مجلس برای رایزنی با نمایندگان دولت دوشنبه شب گذشته تشکیل شد. کارگروهی که از اعضای آن می‌توان از اسامی علی اصغر زارعی، محمدرضا باهنر، محمدحسن ابوترابی، رضا عبداللهی، محمدحسین فرهنگی و غلامرضا مصباحی مقدم نام برد. این کارگروه در جلسه‌ای مشترک با نمایندگان دولت شامل معاون پارلمانی و معاون برنامه ریزی شرکت کرد. نمایندگان مجلس تاکید داشتند دولت اگر بخواهد رقمی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان را اجرا کند باید حتماً لایحه بیاورد که بنا به دلایلی نامشخص این اقدام از سوی دولت صورت نگرفته است. نمایندگان حامی دولت در این جلسه بر این اعتقاد بودند اگر دولت بخواهد منتظر رای گیری درباره یک فوریت طرح اصلاح قانون باشد، بعید است که نمایندگان به این طرح رای دهند و بار دیگر با عدم موافقت نمایندگان مشکلاتی برای دولت ایجاد خواهد شد.
در نهایت نمایندگان، دولت را مجاب کردند که از ظرفیت قانونی خود نهایت استفاده را برده و مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان را از ابتدای اردیبهشت ماه که در قانون مشخص شده است اجرا کند. همچنین شخص رئیس مجلس با هدف تعامل بیشتر با دولت به این توافق رسید که حتی اگر دولت توان اجرای قانون از اول اردیبهشت ماه را ندارد، می‌تواند آن را به چند ماه بعد واگذار کند که البته این توافق رئیس مجلس با انتقاد نمایندگان روبه رو است زیرا این توافق خلاف قانون به حساب می‌آید، زیرا اگر دولت طبق قانون درآمد ۲۰ هزار میلیارد را که قرار است در طول یک سال اجرا شود، کنار بگذارد و از شش ماه دوم به اجرای آن بپردازد، در واقع همان ۴۰ هزار میلیارد که مبلغ اولیه خواسته خود اوست را اجرا کرده است. نمایندگان ۲۰ هزار میلیارد تومان را برای ۱۲ ماه تصویب کرده‌اند که این مقدار معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان در ماه است که شیب کمتری با افزایش کمتر قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت. اما دولت با اصرار خود بر رقم ۴۰ هزار میلیارد و اکنون با به دست آوردن زمان اجرای این قانون باید مردم را با آثار تورمی و شیب تند آن آماده سازد. و البته نکته دیگر آن که نمایندگان با تصویب ۲۰ هزار میلیارد تومان در طول یک سال دولت را موظف به اجرای قانون در پنج سال می‌کند، اما دولت درصدد است که این قانون را در طول سه سال اجرا کند.»

حدس بزنید!
روزنامه جهان صنعت یادداشت کوتاهی در صفحه اول خود با عنوان حدس بزنید! دارد که در ‌آن نوشته است: «در حالی که دولت و مجلس بر عدم اعلام زمان دقیق اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توافق کرده‌اند، سقف منابع این قانون نیز نامشخص در نظر گرفته شده است تا در نهایت یک نکته مهم از این قانون مهم دستاورد شود.
در بیانی ساده با بالا رفتن مصرف مردم درآمد دولت از اجرای این قانون بالا می‌رود و با کاهش مصرف مردم درآمدها کاهش. بر این اساس برای پرداخت یارانه به مردم، زمانی دولت موفق‌تر خواهد بود که مصرف عمومی بالاتر باشد و دوره پرداخت در حداقل ممکن.
با توجه به این شرایط می‌توان عقب‌نشینی ظاهری دولت را این‌گونه تحلیل و گمانه‌زنی کرد که اجرای این قانون در فصول پرمصرف آب و برق آغاز شود تا بر همان مبنا پرداخت وجه نقد به مردم را اجرایی کند. در واقع قانون اجرا شده اما با تاخیر! هرچند انتظار تغییرهای رفتاری از دولت دهم بعید نیست اما می‌توان این‌گونه گفت که قانون هدفمندی یارانه‌ها دیگر به قانونی تبدیل شده که با شگفتی همراه خواهد بود. اولین شگفتی آن هم زمان اعلام اجراست که زمان آن شاید شبی از شب‌ها و مکان آن در صداوسیمای ملی باشد.»

شکست در استراتژی بن بست در تاکتیک
روزنامه کیهان یادداشت روز خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان شکست در استراتژی، بن‌بست در تاکتیک که در پی آمده است: «اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه روز ۱۷ فروردین با «نیویورک تایمز» که یک روز بعد بصورت «بیانیه کاخ سفید» درآمد و ذیل عنوان «استراتژی جدید اتمی آمریکا» شهرت پیدا کرد، قابل تأمل است. این بیانیه و آن اظهارات ابعاد مختلفی دارند ولی برای ما مهمترین بخش آن، نکاتی است که وی درباره ایران بیان کرد.
آمریکا در این اظهارات بطور تلویحی از «محتمل بودن» حمله اتمی به ایران علیرغم عضویت آن در NPT و رعایت مقررات آن سخن گفته است. البته در این سخنان دقیقاً معلوم نیست که واشنگتن از یک اقدام آفندی- عملیات بدون زمینه قبلی- یا اقدام پدافندی- عملیات واکنشی- سخن می‌گوید اما این مقدار معلوم است که آمریکا ایران را از جمله کشورهایی که مصون از مواجه شدن با حمله اتمی است، مستثنی می‌داند.
بر مبنای استراتژی اعلامی رئیس‌جمهور آمریکا، ایالات متحده به دیگر کشورها اطمینان می‌دهد که حتی اگر آمریکا مورد حمله میکربی و شیمیایی رقبای غیرهسته‌ای قرار گیرد، از سلاح اتمی خود علیه آنان استفاده نمی‌کند و رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید من شخصاً چنین تعهدی را از سوی آمریکا می‌دهم. از سوی دیگر آمریکایی‌ها در جریان «نشست امنیت هسته ای»- که دیروز و پریروز در واشنگتن با حضور سران و یا نمایندگان ۴۷ کشور برگزار شد- وعده دادند که برای تعمیم این استراتژی جدید و واداشتن دیگر کشورهای دارای بمب اتمی به دادن تعهد مشابه تلاش خواهند کرد و از این طریق نگرانی کشورها را از احتمال استفاده از بمب اتمی توسط مخالفانشان برطرف می‌کنند.
اگر اندکی در این روند و اظهارات رسمی مقامات آمریکایی نظر بیفکنیم، درمی یابیم که آمریکا وعده بسیار مهم و استراتژیک- و در عین حال فاقد ضمانت لازم - را به کشورهای مختلف می‌دهد و این نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها با مشکل- یا مشکلات- استراتژیک مواجه‌اند و برون رفت از آن را بدون دادن امتیازات بزرگ- یا وعده بزرگ- میسر نمی‌دانند، آمریکا می‌گوید به همه- آنها که بمب دارند و آنها که ندارند، آنها که با ما دوستند، آنها که با ما دشمنند، آنها که در آینده علیه ما دست به حملات میکربی و شیمیایی می‌زنند و آنها که نمی‌زنند-، اطمینان می‌دهیم در معرض تلافی با اسلحه اتمی نیستند. آمریکایی‌ها براساس همین برنامه پیمان استارت را با مشارکت روسیه تجدید و وانمود کردند که در حال کاستن از سلاح‌های استراتژیک هستند و حال آنکه آنان قرار است فقط شماری از کلاهک‌های اتمی را از حالت فعال به حالت غیرفعال درآورند و همه می‌دانند که فقط چند ساعت و یا حداکثر یک روز زمان نیاز است تا یک کلاهک از انبار خارج شده و روی موشک و یا... سوار شود. اما باوجود این رهبران آمریکا New start را با «نشست امنیت هسته ای» و «بیانیه رسمی کاخ سفید» گره زدند تا بگویند- یا بباورانند- که واقعاً دارند کاری انجام می‌دهند. اما سوال این است که آن «مشکل استراتژیک» چیست؟
به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها با ناشی گری «مشکل استراتژیک» خود را لو داده اند. وقتی اوباما می‌گوید «همه ایمنند به جز جمهوری اسلامی» در واقع اعتراف به مشکل استراتژیک خود کرده‌اند و این نشان می‌دهد که آمریکا در مواجهه طولانی مدت خود با ایران به بن بست رسیده و تغییر اساسی در استراتژی به بن بست رسیده خود را ضروری می‌داند. دشمنی آمریکا با ایران سابقه‌ای سی و چند ساله دارد آنان بطور خاص در طول حدود ۷-۶ سال گذشته، تلاش گسترده‌ای کردند تا دنیا - بخصوص کشورهای صنعتی - ایران را یک مشکل جهانی تلقی کرده و با آمریکا درخصوص ایران هماهنگ شوند. احتمالا اکثر این کشورها به دلیل مواضع انقلابی ایران با تضعیف ایران مشکلی ندارند و همداستانی هم می‌کنند ولی اکثر کشورهای دنیا می‌دانند که آمریکا درصدد است تا با عنوان کردن «مشکل مشترک»، سیاست خارجی یکجانبه گرایانه خود را - که بر مبنای «آمریکایی کردن قرن ۲۱» استوار است - به دنیا تحمیل کند و در عمل تیغ مقابله علیه ایران را به تیغی علیه «غیرآمریکا» تبدیل نماید. همه به یاد دارند که جرج بوش در ماجرای ۱۱ سپتامبر از یک سو از جنگ صلیبی سخن گفت و از سوی دیگر با صراحت اعلام کرد که «هر که با ما نیست، بر ماست». اکثریت قاطع کشورهای دنیا زیر بار دعوای ایدئولوژیک آمریکا با دیگران و نیز زیر بار دعوای مبتنی بر تحمیل سیطره آمریکا بر جهان نمی‌روند. امروزه حتی فرانسوی‌ها که بعد از انگلیس نزدیک‌ترین کشور به آمریکا به حساب می‌آیند نسبت به تئوری «پایان تاریخ» فوکویاما- که می‌گوید انتهای آمال جامعه بشری رسیدن به جامعه‌ای مشابه آمریکاست- واکنش شدید نشان دادند تا جایی که امروز اکثر نشریات آمریکایی اجازه ورود به فرانسه را ندارند و اغلب سایت‌های اینترنتی آمریکا در فرانسه فیلتر می‌شوند و امکان دیده شدن از بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا در فرانسه گرفته شده است.
در طول این ۷-۶ سال فعالیت گسترده و فشرده مقامات مختلف آمریکا با کشورهای مختلف - از اروپایی‌ها تا همسایگان عرب ایران تا روسیه و چین و- تلاش‌های فراوان آمریکا برای همراه سازی دیگران علیه ایران پاسخ کمی دریافت کرده است این پاسخ‌های محدود از نظر آمریکایی‌ها، به هیچ وجه حتی به کنترل ایران هم منجر نمی‌شود چه رسد به اینکه راه ایران را تغییر دهد. امروز، آمریکایی‌ها خود را ناچار دیده‌اند که از «امتیازات بزرگ» حرف بزنند البته امتیازاتی که عنوان بزرگی دارند ولی در واقع توأم با چندین ایهام و ابهام اند. اولین سوال این است که وقتی یک رئیس‌جمهور استراتژی کشورش را تغییر می‌دهد از کجا که رئیس‌جمهور بعدی دست به تغییر جدیدی نزند و نگوید که «من به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا اعلام می‌کنم که آمریکا به وعده آقای باراک اوباما تعهد ندارد»؟
در واقع سخنان اوباما و نشست دیروز و پریروز واشنگتن نمی‌تواند به اجماع در استراتژی یا اجماع در تغییر استراتژی سنتی منجر گردد دقیقاً از همین روست که دیروز در اثنای اجلاس یاد شده، رئیس نزدیک‌ترین دولت غربی به آمریکا با صراحت گفت که مواضع اوباما را قبول ندارد. نیکلاسارکوزی رئیس‌جمهور فرانسه دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی A.B.C آمریکا گفت: «ما در جهانی که بشدت ناامن است، سلاح هسته‌ای خود را نابود نخواهیم کرد. من یک تعهد تاریخی به حفظ امنیت فرانسه دارم» علاوه بر آن مطبوعات فرانسوی هم با اشاره به بحث‌های جاری نوشتند: «استراتژی اوباما پاسخ نمی‌دهد چرا که خلع سلاح یا وعده به عدم بکارگیری سلاح اتمی عملاً مانعی بر سر راه پیدایی کشورهای جدید اتمی و یا گروههای مجهز به بمب اتمی ایجاد نمی‌کند و به کاهش تمایل به دستیابی به تسلیحات هسته‌ای منجر نخواهد شد.»
اما این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه، جمهوری اسلامی است. در متن اظهارات و بیانیه اوباما این نکته وجود دارد که ایران باید تهدیدات را جدی بگیرد و به تغییر مسیر بیندیشد. اوباما نمی‌گوید من از بمب اتمی استفاده می‌کنم می‌گوید ایران یک استثناست و من می‌توانم با ایران برخوردی کنم که آن را علیه دیگران حتی در هنگامی که آمریکا مورد حمله - غیر اتمی- آنان واقع شود انجام نمی‌دهم. بنابراین ایران باید بداند که حالا با یک تهدید بزرگ و خارج از تصور مواجه است حالا دیگر قصه، تحریم و تخریب روابط و... نیست. مردم ایران باید بدانند که شرایط تغییر کرده و ناچارند نظام سیاسی خود را برای تغییر مسیر تحت فشار قرار دهند برمبنای دیالوگ آمریکا و نکاتی که بطور پراکنده در اظهار نظرهای مقامات آمریکایی دیده می‌شود، آنان به شرکای صنعتی خود که از ناکارآمدی تحریم‌ها علیه ایران حرف می‌زنند و تمایلی به آن نشان نمی‌دهند، می‌گویند که وقتی یکی دو فاکتور مهم دیگر به این تحریم‌ها ضمیمه شود، آن وقت خواهید دید که ایران از تمرد به تمکین روی می‌آورد!
حالا باید دید که در این بخش، داعیه آمریکایی‌ها با واقعیت تطبیق می‌کند یا خیر؟ باید گفت این سخن رئیس‌جمهور آمریکا که ایران یک استثناست و چون - به ادعای باطل آنان- دارای حاکمیتی غیر متعارف است با واکنش غیرمتعارف مواجه می‌گردد، دروغ است. از عمر این دروغ البته بیش از۲۰ سال می‌گذرد شاید اگر آمریکا می‌گفت عراق و افغانستان دو استثنا هستند، عبارت جا می‌افتاد.
آمریکا عراق و افغانستان را اشغال کرده ولی در برخورد نظامی با ایران مرتب این پا و آن پا نموده است و همین الان هم معلوم است که در مورد روش مواجهه با ایران دچار ابهام و تردید است در عین حال آمریکا می‌گوید با دیگران قطعا برخورد نمی‌کنیم ولی احتمالا با ایران برخورد خواهیم کرد. نکته دیگر این است که کشورهای صنعتی و... به هیچ وجه به این جمع بندی آمریکایی‌ها نرسیده‌اند که تحریم‌ها در صورت ضمیمه شدن دو اقدام دیگر، عزم ایران را برای تداوم راه خود می‌شکند. ممکن است بعضی از کشورهای صنعتی و... به آمریکایی‌ها بگویند از این که تعهد داده‌ای که ابتدا به ساکن از سلاح هسته‌ای استفاده نکنی و به هر اقدام نظامی هم واکنش اتمی نداشته باشی، ممنونیم ولی این که یک کشور استراتژیک که عضو پیمان منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای است و در نقطه خاصی که فوق العاده استراتژیک است قرار دارد را به واکنش اتمی تهدید کرده‌ای بشدت نگرانیم. این نگرانی حتی در داخل جامعه آمریکا از فرد شاخصی نظیر «جاناتان گرانوف» رئیس مرکز امنیت جهانی در واشنگتن ابراز شده است. او دو روز پیش گفت: «ایران حتی باید از اظهارات اخیر باراک اوباما استقبال کند چرا که تهدید اوباما، فرصت‌های فراوانی را به ایران اعطا می‌کند تا از طریق یک دیپلماسی فعال و با استفاده از ابزار رسانه‌ای راه تشدید فشارهای آمریکا علیه خود را مسدود نماید.» البته واکنش ایران به گونه‌ای بود که ضمن تقبیح اظهارات و مواضع اوباما، بطور تلویحی به آمریکایی‌ها یادآوری می‌کرد که ما را از سلاح اتمی نترسانید اگر فکر می‌کنید اقدام نظامی علیه ایران می‌تواند شکست‌های فاحش سیاسی و نظامی شما در منطقه را جبران کند، ما آماده‌ایم تا مردانه با شما مواجه شویم. اگر شما برای حفظ جان حدود۴۰۰هزار نیروی نظامی و شبه نظامی خود که در باریکه‌ای به عمق - حداکثر- ۵۰کیلومتر در اطراف ایران حضور دارند و به آسانی در معرض انواع سلاح‌های ایران قرار دارند، فکر کرده اید، به میدان بیائید و بخت خود را آزمایش کنید. واکنش ایران آب پاکی بر روی دستان اوباما ریخت و از این رو حتی تندروهایی نظیر جان بولتون و نیوت کینگریچ را به سرزنش رئیس‌جمهور آمریکا واداشت.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی