اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۷ فروردين ۱٣٨۹ -  ۱۶ آوريل ۲۰۱۰

روزنامه تهران امروز یادداشت اول خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان تهدیدها و فرصت‌های هسته‌ای تهران ـ واشنگتن به قلم دکتر محمود محمدی سخنگوی پیشین وزارت خارجه که بشرح زیر است: «برگزاری دو نشست ظرف یک هفته در واشنگتن و تهران در رابطه با خلع‌سلاح و امنیت هسته‌ای از این منظر حائز اهمیت است که واشنگتن اولین قدرتی است که بزرگ‌ترین فاجعه هسته‌ای جامعه‌ بشری را در هیروشیما و ناکازاکی آفریده و حال میزبان اجلاس امنیت هسته‌ای است و تهران که رهبر مذهبی آن تولیدات تسلیحات هسته‌ای را جایز نمی‌داند، به دنبال خلع‌سلاح هسته‌ای می‌باشد و هر دو کشور طی سی‌سال گذشته در جنگ سرد به سر می‌برند و از تهدیدات ناشی از سلاح‌های هسته‌ای سخن می‌گویند. اما یکی به دنبال کاربرد ویرانگر و دیگری به دنبال کاربرد سازنده است. اگر چه ایران حق دارد در واکنش به مواضع گستاخانه اخیر رئیس‌جمهور آمریکا که در تضمین امنیتی سند استراتژی هسته‌ای خود ایران را مستثنا دانسته، ‌این کشور را خطرناک بداند و نسبت به تهدیدات آمریکا علیه یک کشور عضو سازمان ملل متحد طبق حقوق بین‌الملل و منشور به شورای امنیت شکایت کند این نیز قابل درک است که واشنگتن نیز به عنوان یک قدرت هسته‌ای که سابقه استفاده مخرب از این سلاح مرگبار را دارد خود را در معرض آسیب‌پذیری در برابر سلاح‌های هسته‌ای بداند. اتفاقاً این وضعیت آنقدرها هم برای واشنگتن و تهران غیرقابل درک نیست و نباید طرفین آن را فقط تهدید تلقی نمایند بلکه فرصتی است تا به دور از جنجال تبلیغاتی به‌طور حقوقی و منطقی به آن توجه نمایند.
واشنگتن باید بداند که رهبر دینی ایران نه‌تنها با تولید و استفاده از تسلحیات هسته‌ای مخالف است بلکه شرعاً آن را جایز نمی‌داند و فتوای مقام معظم رهبری علیه تسلیحات هسته‌ای به خاطر پیشگیری از فجایع ناشی از کاربرد سلاح‌های هسته‌ای شیمیایی و بیولوژیکی است. زیرا ایران اولین کشور قربانی سلاح شیمیایی است که تلاش کرد تا کنوانسیون منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی تمدید و امضا شود. از طرفی تهران نیز به این واقعیت توجه داشته باشد که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ظرف سال‌های ۲۰۰٨ - ۱۹۹٣ بیش از ۱۵ مورد دسترسی افراد غیرمجاز به اورانیوم غنی شده با غلظت بالا یا پلوتونیوم را تایید کرده است و این همان دغدغه‌ای است که هیچ کشوری حتی ایران یا آمریکا از خطر آن مصون نیستند و باید چاره‌ای اندیشیده شود. البته ایالات متحده آمریکا در سند استراتژی هسته‌ای (NPT) سال ۲۰۱۰ خود در اولین بند «از ممانعت اشاعه سلاح هسته‌ای و تروریسم هسته‌ای سخن گفته است» و ایران نیز نه‌تنها صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای خود را با نظارت آژانس به اثبات رسانده بلکه با بیان رهبر مذهبی خود تولید و کاربرد آن را حرام می‌داند که طبق همان سند استراتژری هسته‌ای آمریکا باید مشمول تضمین امنیتی شود. بنابراین با یک دیپلماسی حرفه‌ای و چندجانبه می‌توان این درک مشترک را ایجاد کرد که «همه با اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و تروریسم هسته‌ای مخالفند» تا بتوان به جای رد و بدل کردن اتهامات به سیستم کنترل جامع تسلیحات هسته‌ای دست یافت. این وظیفه دستگاه دیپلماسی است تا به دنبال وجوه مشترک، رفع شبهه و ایجاد تفاهم باشد تا با کمک دیگر کشورها و شخصیت‌های شرکت‌کننده در اجلاس واشنگتن و تهران در جهت مصون ماندن کره خاکی از تهدیدات هسته‌ای تلاش نماید تا با تبلیغ و تهدید و ترس منعی برای کاربرد صحیح و سازنده دانش هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز کشورهای در حال توسعه از این پدیده ایجاد نشود.
واقعیت امر این است که حیات بشری با تهدیدات و چالش‌های جدی روبه‌روست اعم از تهدیدات زیست‌محیطی نظیر توفان‌های ویرانگر کاترینا تا سونامی، تهدید فقر و بیکاری و تروریسم هسته‌ای که از خطرناک‌ترین تهدیدات است که تلاش جمعی برای عاری شدن کره خاکی از سلاح‌های کشتار جمعی و همزمان اجرای معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و همچنین وادار کردن رژیم متمرد اسرائیل به عضویت در NPT و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را می‌طلبد تا زرادخانه هسته‌ای این رژیم تحت کنترل درآید و موضع دوگانه آمریکا نیز در قبال این مسأله که پیوسته مورد انتقاد جهان اسلام است، اصلاح شود.»

دهه شصت را الگوی خود کنیم
روزنامه آرمان نیز در سرمقاله خود با عنوان دهه شصت را الگوی خود کنیم به قلم محمدحسین نژادفلاح عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نوشته است: «طی روزهای اخیر، از سوی رئیس‌جمهور اظهاراتی بیان می‌شود که فکر و تامل زیادی را می‌طلبد. در جدیدترین این اظهارات، از آمادگی کشور برای مدیریت ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت سخن رفته است. اگر قصد داریم که دوباره فرهنگ افزایش زاد و ولد را در کشور اجرا کنیم باید حتما به سال‌هایی که این الگو در کشور درحال اجرا بود نظری بیندازیم. اگر به سال‌های دهه شصت برگردیم، تجربه‌های زیادی دراین مورد به چشممان می‌خورد که شاید با به یادآوردن آن‌ها متوجه می‌شویم که برای افزایش دوباره جمعیت باید کمی بیشتر فکر کنیم؛ چرا که فرزندانی که در این سال‌ها به دنیا آمده بودند، وقتی به مدرسه رفتند، مجبور بودند به مدرسه‌هایی بروند که دوشیفته و یا حتی سه شیفته بودند با کلاس‌هایی شلوغ. چندسال بعد این دانش آموزان می‌خواستند به دانشگاه بروند و تقریبا به خاطر تراکم بیش از حد داوطلبان و نبودن امکانات کافی، برایشان رفتن به دانشگاه تبدیل به یک آرزو شده بود. بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه، برای این افراد نه بازار کاری وجود داشت و نه شرایطی برای ازدواج کردن و تشکیل خانواده. اگر الان هم به آمار طلاق و ازدواج در کشور توجه کنیم می‌بینیم که تعداد طلاق‌ها بالا رفته است. بر اساس آخرین اطلاعات اعلام شده که دو میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد و مساله بیکاری نیز تشدید شده با این وجود خانواده‌ها و جوانان پیش از هر اقدامی با آموزش شیوه‌های همسرگزینی، فرزند‌پروری و مهارت‌های زندگی نیاز دارند.
بنابراین با یک جمع بندی معمولی می‌توان به این نتیجه رسید که در دهه شصت، زیرساخت‌هایی مانند کار، مسکن‌و... برای زاد و ولد مهیا نبوده و به همین خاطر مشکلات زیادی دامن متولدان این دهه را گرفت.در حال حاضر هم باید به این نکته توجه کرد که اگر می‌خواهیم جمعیت کشور را بیشتر از این کنیم که هست، آیا زیرساخت‌ها برای این اقدام وجود دارد؟ آیا مدارس ما آن ظرفیت را دارند که دوباره چند شیفته شوند؟ آیا آنقدر دانشگاه‌ها را گسترش داده‌ایم که وقتی میلیون‌ها متقاضی برای ورود به آن‌ها هجوم آوردند، دچار سرخوردگی نشوند؟ آیا زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی جوابگوی این افرادی که می‌خواهند در حجم زیاد به دنیا بیایند،
می‌تواند باشد؟»

قهرمان کیست، دولت یا بخش خصوصی؟
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان قهرمان کیست، دولت یا بخش خصوصی؟ نوشته است: «شاید بسیاری از طرفداران اقتصاد آزاد در پاسخ به سوال فوق بلافاصله بخش خصوصی را قهرمان اقتصاد بدانند، اما چنین پاسخی نمی‌تواند گویای حقیقت باشد. در بسیاری از کشورها تصور عمومی از دولت، تصوری منطبق بر واقعیت نیست و همین موضوع می‌تواند برخی ارزش‌ها را تغییر دهد، یعنی ممکن است ضد ارزشی به ارزش تبدیل شود. در این کشورها، دولت با دو مشکل اصلاح افکار عمومی و مقابله با منیت و حب نفس در کارگزاران خود مواجه است، مثلا کثرت اقدامات عمرانی توسط دولت‌ها در برخی از جوامع یک ارزش محسوب می‌شود و دولت‌ها اینگونه اقدامات متعدد را به عنوان افتخارات خود تلقی می‌کنند. از طرف دیگر می‌دانیم که حضور دولت در اقتصاد به معنی عدم حضور بخش خصوصی است؛ یعنی تا دولت، میدان را خالی نکند موتور محرکه قدرتمند اقتصاد هم روشن نمی‌شود. در علم اقتصاد این معنا را با اصطلاح جایگزینی (crowding out) توضیح می‌دهند.
اولین قدم در استقرار اقتصاد آزاد آن است که کثرت اقدامات عمرانی یا هزینه‌بر دولت نه یک ارزش بلکه «ضدارزش» شناخته شود، مثلا دولتی با افتخار اعلام کند که من در مقابل فشار افکار عمومی یا فشار مجلس مقاومت کردم و جلوی احداث فلان پل ارتباطی چندده کیلومتری را در دریا یا صحرا گرفتم. اما این کاری بسیار مشکل است، زیرا اقدامات انجام شدنی به رویت عموم می‌رسد و حب نفس را ارضا می‌کند، در صورتی که از اقدامات سلبی شاید کسی جز خدا مطلع نشود. به همین دلیل، قهرمان اقتصاد آزاد در یک کشور، قبل از آن که بخش خصوصی باشد دولت است، زیرا تنها با پرهیزگاری دولت‌ها است که بخش خصوصی فعال و پویا شکل می‌گیرد.
پرهیزگاری دولت در انجام بسیاری از امور که منجر به کاهش هزینه‌ها خواهد شد، این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد تا از میزان انبساط پولی بکاهد و تورم را مهار کند. اگر قرار باشد در میان دولت‌ها مسابقه‌ای برگزار شود، نفر اول و قهرمان این مسابقه، دولتی است که هزینه‌های سالانه‌اش حداکثر به اندازه رشد اقتصادی‌اش رشد کند و نه بیشتر.
لازمه رشد بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد، وجود رقابت آزاد در میان فعالان اقتصادی کشور است و اولین قدم برای تامین محیط سالم رقابتی آن است که بانک‌ها در اعطای تسهیلات، آزاد باشند تا بتوانند با محاسبات هزینه فایده، تسهیلات خود را به سودآورترین طرح‌ها بدهند. در این شرایط شاید برخی فعالان اقتصادی کنونی در کشور جای خود را به هموطنان دیگری بدهند. معنای جملات فوق این است که می‌توان کالا را ارزان‌تر و کیفی‌تر تولید کرد.
به عبارت دیگر، تا زمانی که در داخل کشور رقابت با یکدیگر وجود ندارد، نمی‌توان وارد اقتصاد جهانی شد و با آنها رقابت کرد و باز اگر قرار است تولید ایرانی ارزان‌تر و بهتر باشد راهش این است که تسهیلات بانکی ارزان نیز در دسترس باشد و تحقق این موضوع مستلزم آن است که این تسهیلات تنها متعلق به مردم یا همان بخش خصوصی باشد و از سوی دولت یا با دستور آن مصرف نشود. البته دولت‌ها می‌توانند در چارچوب سیاست‌های کلان کشور با دستورات سلبی از سیستم بانکی بخواهند تا از اعطای تسهیلات به موارد مشخص شده خودداری کنند، اما شایسته است که از دستورات ایجابی اجتناب شود.
در کشورهایی که با فروش منابع طبیعی، مقادیر زیادی ارز خارجی به دست می‌آورند، فعالیت بخش خصوصی به سه دلیل می‌تواند مشکل‌تر باشد؛ اول آن که ثروت بادآورده، انسان را چاق و تنبل می‌کند. دوم آن که ممکن است باعث افزایش پایه پولی و تورم شود و سوم آن که می‌تواند موجب کاهش قیمت ارز خارجی در کشور شده و تولیدکنندگان داخلی را در رقابت با تولیدات خارجی متضرر کند. بنابراین چنین کشورهایی در صورتی می‌توانند جلوی لطمه به بخش خصوصی را بگیرند که بسیار حساب‌شده از منابع خدادادی استفاده کنند تا سه مشکل فوق، حادث نشود. به نظر می‌رسد باید در نحوه مصرف ارزهای نفتی، موارد ذیل ملحوظ باشد:
۱ - افزایش ذخایر ارزی شامل ارز و طلا، زیرا این اقدام باعث افزایش اعتبار و قدرت جهانی کشور در بازارهای بین‌المللی می‌شود و ثبات پول ملی را نیز در پی خواهد داشت.
۲ - دولت به هیچ‌وجه ارزهای خود را در بانک مرکزی به ریال تبدیل نکند تا پایه پولی نیز افزایش نیابد.
٣ - حتی‌المقدور این ارزها به صورت ریال مصرف نشود.
۴ - تا زمانی که کشور به سازمان تجارت جهانی WTO نپیوسته، حمایت تعرفه‌ای از تولیدات کشور انجام شود.
برای مثال برخی کارهای جایگزین که می‌توان انجام داد تا از بروز تورم یا بیماری هلندی جلوگیری شود، به این شرح است:به‌تازگی صدا و سیما در شهر تهران پخش دیجیتال شبکه‌های خود را آغاز نموده است، در صورتی که تلویزیون‌های تولید شده یا وارد شده، هنوز از نوع آنالوگ می‌باشد. تبدیل تلویزیون‌های موجود به نوع دیجیتال نیاز به هزینه هنگفت ارزی دارد. این موضوع در مخابرات نیز می‌تواند اتفاق افتد. با توجه به این که تبدیل آنالوگ به دیجیتال دیر یا زود اتفاق می‌افتد، همانطور که در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. بنابراین می‌توان در مواقع وفور ارزی این کار را از طریق توزیع بن‌های خاص انجام داد.
استفاده دیگر از منابع ارزی البته در صورت وفور آن، واردات تکنولوژی پیشرفته تولید برق بادی یا خورشیدی است و شاید بتوان این کار را از طریق اعطای یارانه‌های ارزی به بخش خصوصی انجام داد.
به هر حال همت همه مسئولان به طور مضاعف باید صرف پیشگیری از بلای خانمان‌سوز تورم شود؛ چرا که تورم، دشمن تولید و دشمن بخش خصوصی است.
اخیراً آقای حسینی وزیر اقتصاد، در مصاحبه با دنیای اقتصاد و تحت تاثیر آموزه‌های کینز، خواستار تحریک تقاضا از طریق افزایش هزینه‌های دولت شده ‌است (دنیای اقتصاد ۲۱,۱/٨۹). خوب است همه مردم این موضوع را بدانند که ریشه همه نابسامانی‌های اقتصادی کشور در بیست سال گذشته، پایبندی مقامات اقتصادی کشور به دستورات اقتصاددان انگلیسی- جان مینارد کینز- بوده؛ اقتصاددانی که به قبرستان تاریخ پیوسته است. ضمن آن که افزایش هزینه‌ها هنر نیست، بلکه هنر آن است که با کمترین هزینه، امور را سر و سامان داد.»

نظارت را بیشتر کنید!
روزنامه آفتاب یزد یادداشت صفحه اول خود را اختصاص داده است به مطلبی باعنوان نظارت را بیشتر کنید! که در پی آمده است: «دولت طبق نص صریح قانون اساسی ملزم است قوانین مصوب مجلس را اجرایی کند و در این زمینه باید ‌کمال همکاری را داشته باشد؛ زیرا قوانینی که به تصویب رسیده، جهت رفاه حال دولت تدوین شده و دولت ‌باید از این فرصت به نفع خود استفاده کند و نمی‌تواند قانون را نـادیـده بـگـیـرد.‌‌ ‌وقـتـی مصوبه‌ای نهایی می‌شود،سـاعـت‌ها کار کارشناسی بر روی آن انجام می‌شود و به صورت همه جانبه ‌مورد بررسی قرار می‌گیرد، بنابراین دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا با مجلس کمال همکاری را داشته باشند ‌و مصوبه‌ای که برای رفاه حال مردم به تصویب رسیده را اجرایی کنند.‌‌ ‌البته کشور ما از نظر قوانین با تراکم زیادی مواجه است؛ به ترتیبی که نایب رئیس مجلس اشاره ‌کردند که در طول مجالس بعد از انقلاب به اندازه دوران مشروطه قانون تصویب شده بنابراین قبل از تدوین ‌هر قانونی باید تلاش کرد که موازی کاری صورت نگیرد و در گام بعدی مشکل عدم اجرای قانون را حل کرد ‌که این مسأله با بروکراسی فرسوده کشور ما در ارتباط است؛ به ترتیبی که بهترین قانون نیز قابلیت اجرا پیدا ‌نمی‌کند. همچنانکه هنوز ۴۰ در صد از آئین نامه‌های اجرایی برنامه چهارم تدوین نشده است.‌فارغ از این مسئله، دولتی کردن همه امور، کشور را با مشکل مواجه کرده است و در نهایت مشکل اساسی ‌در کشور ما این است که دولت هرچه را نمی‌پسندد اجرا نمی‌کند که مصداق بارز آن هدفمند کردن یارانه‌هاست؛ که ما ماندیم چه کار کنیم!‌مجلس برای حل این مشکل می‌تواند از ابزار نظارتی خود بهره بگیرد. همزمان با این اقدامات باید از تعداد ‌جلسات علنی خود کم کند و وقت خود را برای نظارت اختصاص دهد و سیستم تشویق و تنبیه در نظر بگیرد ‌و بر کار نمایندگان نیز نظارت شود که در نهایت زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین را فراهم می‌کند.‌ ‌ ‌عدم اجرای قوانین، کلیه نهادهای کشوری را زیر سوال می‌برد و به نوعی رابطه بین مجلس و دولت سست می‌شود و نمایندگان به این نتیجه می‌رسند که چه فایده‌ای دارد ما قانون تصویب کنیم؟ تازه اگر نماینده نسبت به رویه دولت انتقاد کند به ضد دولتی بودن متهم شده و انواع تهمت‌ها و انگ‌ها به آنها زده می‌شود.»

بار روانی و واقعی هدفمند کردن یارانه‌ها
روزنامه جهان صنعت هم در یادداشتی در صفحه اول خود با عنوان بار روانی و واقعی هدفمندکردن یارانه‌ها مطلبی دارد که بشرح زیر است: «محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته علت ناکامی دولت در تک رقمی کردن نرخ تورم را آثار روانی ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان کرد،درحالی که در تمام یک سال گذشته بهمنی و یارانش تلاش کردند به مردم القا کنند هیچ اتفاق بدی قرار نیست بیفتد اما تنها یک تصور از واقعیت پیش رو، ناکامی بزرگی را برای دولت دهم رقم زد.
مردم عادی کوچه و بازار همان‌هایی هستند که روان و ذهنشان هر روز درگیر هدفمند کردن یارانه‌هاست، همان مردمی که اخبار روزانه‌شان توسط دستگاه تبلیغاتی دولت و البته صدا‌و‌سیما تامین می‌شود. اما چه بر سر مردم آمده که با همه این تبلیغات وسیع باز هم سخنان بزرگ و کوچک دولت را باور نمی‌کنند و تصورشان از یک قانون باعث ناکامی دولت در یک هدف بزرگ می‌شود؟
حال بد نیست آقای رئیس کل پاسخ دهد در صورت اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه اگر این تصور به واقعیتی تلخ بدل شد قرار است چه نسخه‌ای بپیچند؟»

مصیبت‌های یک سرمقاله
روزنامه بهار در یادداشت صفحه اول خود در ستون نگاه مطلبی دارد تحت عنوان مصیبت‌های یک سرمقاله که در آن آمده است: «تلخ و دشوار شده است کار کردن در حوزه اقتصاد و در برخی اوقات نیز شیرین و همراه با طنز‌هایی که پر از کنایه‌های محکم کلامی است. این را البته زمانی می‌توان بهتر درک کرد که روزنامه نویسی باشید اقتصادی و هر از گاهی بخواهید سری بجنبانید و نظرات کارشناسان فن را جویا شوید؛ آن وقت به وضوح می‌توان دید که در حوزه اقتصاد چه بادی می‌وزد و چه لبخندهایی که تن به باد داده‌اند و یکسره همه شده‌اند: تلخ!
بدون تعارف باید گفت که این روزها اندیشمندان اقتصادی ایران، یا حداقل نام آشناترین صاحبنظران اقتصادی می‌خواهند که سکوت نکنند و سکوت را بشکنند و سخن بگویند ولی مشکل اینجا است که ترجیح می‌دهند که سخن اقتصادی نگویند و یا هر وقت آنها را در برابر پرسش اقتصادی قرار می‌دهی فریادی بکشند همه تلخ و انصراف خود را برای نظر دادن در مقابل تئوری‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت در بوق کنند. پس شما که نوشته یک روزنامه نگار اقتصادی را می‌خوانید لطفاً اشتباه نکنید.
مشکل سخن نگفتن و یا سکوت نیست بلکه مشکل انصراف از ارائه سخن‌های اقتصادی است که با یاسی پر رنگ گره خورده است و در کنجی نه چندان خوش رنگ نشسته است؛ منتهی این نشستن به قول یکی از همین صاحبنظران اقتصادی طعمی دارد: تلخ!
البته گاهی اوقات این اتفاق با قطر بزرگ تری رخ می‌دهد. مثلاً دیروز در تمام محافل اقتصادی و در میان تمام روزنامه نگاران اقتصادی و غیراقتصادی سخنان دو شب قبل رئیس‌جمهور از سیمای ملی دست به دست می‌شد و هر کس از نگاه خود تحلیلی به آن سنجاق می‌کرد. محمود احمدی‌نژاد این بار نیز بحث‌های زیادی را مطرح کرد اما تئوری او برای افزایش تعداد فرزندان خانوارگونه‌ای انداخته بود سرخ در میان بسیاری از شهروندان (یعنی هم آنهایی که اهل تحلیل هستند و هم آنهایی که اهل تحلیل نیستند ولی در این سرزمین آموخته‌اند که تحلیل سیاسی شیرین است و در هر شرایط و موقعیت اجتماعی نباید طعم تحلیل را رها کرد) به عبارتی می‌توان گفت همه بر هر پاشنه‌ای که بودند در نهایت چرخ آخر را روی سخنان رئیس دولت دهم می‌زدند اما نوبت که به صاحبنظران می‌رسید سخن نمی‌گفتند. یا بهتر است بگوییم سخن می‌گفتند اما نه اقتصادی؛ بلکه کلام آنها پر بود از دردی که رنگ امید نداشت یا امیدشان برای روزگار اکنون به جایی رسیده بود که می‌گفتند مزه اش شده است: تلخ!
البته این سیاه نمایی نیست. واقعیتی است که فقط باید آن را برای توسعه و توسعه برای ایران بازگو کرد و پرسشی نیز به انتهای آن دوخت که چرا کار به اینجا رسیده است و صاحب نظران صاحبنام در بسیاری از مواقع ترجیح می‌دهند، سکوت کنند؟ یا سکوت شان پر باشد از واگویه‌هایی که نشان قهر از حوزه اجرایی اقتصاد به سینه آن دوخته شده است؟ از منظر این پرسش اگر نگاه شود بدون شک هیچ سیاهه‌ای نمی‌تواند خود را به ذهن تحمیل کند و بر ادعایی نیز نمی‌توان به سادگی نام سیاه نمایی نهاد که شک نباید کرد چنین برشی از روخوانی واقعیت‌ها خود نیز می‌تواند واقعیتی باشد: تلخ!
حالا شاید بهتر بتوان در مورد واکنش تحلیل گران صاحبنام اقتصادی نسبت به سیاست‌های رسمی دولت دهم سخن گفت. یکی از این کارشناسان دیروز بعد از کلی فریاد زدن و استفاده مداوم از کلمه «چرا؟» در مقابل تئوری افزایش فرزندان و ارائه تصاویر غیرواقعی از اقتصاد ایران، می‌گفت:» ما سکوت واره‌های یخی هستیم. سخنان مان سرد شده است و به آرامی آب می‌شویم و در زمین فرو می‌رویم و در مقابل نگاهمان اقتصاد ایران سنگواره‌ای شده است سفت که هر گونه اندیشه و برنامه ریزی واقعی را پس می‌زند.» اینکه تا چه حد این ادعا واقعی ست رمزی دارد که می‌توان در مورد آن به دفعات سخن گفت ولی اینکه چرا یک روزنامه نویس اقتصادی وقتی به صاحبنظران این حرفه می‌رسد، بسیاری از برجسته‌ترین آنها را در نمایی می‌بیند که روی برگردانده‌اند از اقتصاد و در مسیری دیگر گام می‌زنند؟ پرسشی است که نمی‌توان به سادگی آن را رها کرد؛ مخصوصاً آنکه همه این گروه از صاحبنظران برجسته اقتصادی، روزگاری نشان داده‌اند که عشقی دارند به سرزمین مادری خود که حالا آن عشق شده است «زبان دهانی» که وزن از نگرانی برده است و دلهره‌های بزرگ از آینده اقتصاد که ترجیح می‌دهند در مقابل هولناکی اش سخن بگویند اما نه سخن اقتصادی، جالب اینجا است که دولتی‌ها می‌گویند نقطه عطف اتفاق نظر نخبگان شده‌اند و همه کارشناسان به صف شده‌اند برای همکاری با دولت و اینکه چه دستی می‌شکنند از هم روی هوا برای اینکه دست به دست دولت برسانند.
این اتفاق البته می‌تواند بسیار مبارک باشد برای هر اقتصادی و برای هر دولتی. در این میان اما عرصه روزنامه نگاری عرصه دیگری است، عرصه‌ای که دل به پرسش داده است. برای همین روبه روی پنجره صاحبنظران می‌نشیند؛ یعنی جایی که واقعیت دل به دلت می‌دهد و واژه «چرا» روی زبانت ضرب می‌گیرد و جانت به لبت می‌رسد برای گفت وگویی با صاحبنظران. آن وقت می‌بینی اندیشمندان اقتصادی در مقابل تئوری‌های اجرایی
شده‌اند سکوت واره‌ای یخی؛ آن هم تلخ!»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی