اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۱ فروردين ۱٣٨۹ -  ۲۰ آوريل ۲۰۱۰

 روزنامه کیهان یادداشت روز خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان آموزه‌های استراتژیک اجلاس تهران که در پی آمده است: «نشست خلع سلاح هسته‌ای در تهران که با شعار «انرژی هسته‌ای برای همه، بمب هسته‌ای برای هیچ کس» برگزار شد، معانی بسیار عمیق‌تر از آن چیزی دارد که در نگاه اول ممکن است به نظر برسد. مهم‌ترین نکته آن است که این نشست شاخصی ایران در جامعه بین‌المللی. حضور مقام‌هایی از ۵۷ کشور جهان در این نشست و دورنمای روشن اتفاق نظر آنها درباره دستور کار نشست در روز آخر، در حالی که در نشست امنیت هسته‌ای واشینگتن بیش از ۴۷ کشور شرکت نکردند و درباره دستور کار اصلی نشست هم توافقی به آن شکل که مدنظر آمریکا بود حاصل نشد، و این نشان می‌دهد که ایران نه تنها منزوی نشده، بلکه درست در نقطه مقابل توقع آمریکا، اکنون این توانایی را دارد که نوعی اجماع استراتژیک درباره تهدیدهای اصلی که جامعه بین‌المللی در آینده با آن روبرو خواهد بود ایجاد کند.
آمریکایی‌ها در نشست واشنگتن تلاش کردند درباره منبع اصلی تهدید علیه جامعه جهانی در سال‌های آینده آدرس اشتباه بدهند. همه توان آمریکایی‌ها در آن اجلاس صرف این شد که جامعه بین‌المللی را متقاعد کنند تهدید اصلی علیه امنیت بین‌المللی از این پس از جانب آن چیزی است که در ادبیات رسمی آمریکایی‌ها «تروریسم هسته‌ای» نامیده می‌شود. مقصود از تروریسم هسته‌ای در اینجا این است که سلاح‌های هسته‌ای در اختیار بازیگرانی ایدئولوژیک، متکثر، ناشناس و پراکنده در سطح جهان قرار بگیرد که بتوانند علیه خاک یا منافع آمریکا از آن استفاده کنند بی آنکه آمریکا قادر باشد کشور خاصی را به خاطر آن مسئول بداند. آمریکایی‌ها در نشست واشنگتن تاکید کردند برای جلوگیری از این اتفاق، اولین کاری که باید کرد این است که مواد خام و ذخایر مواد شکافت پذیر در سراسر جهان تحت اشراف آمریکا قرار بگیرد و با استانداردهایی که آنها تعیین می‌کنند به اصطلاح ایمن‌سازی شود.
آمریکایی‌ها نتوانستند هیچ تعهد رسمی از کشورهای شرکت‌کننده دراین باره بگیرند چرا که به لحاظ استراتژیک این شکل نگاه به موضوع هم نادرست است و هم ناکارآمد. نادرست است به این دلیل که اساساً تهدید به نام تروریسم هسته‌ای یا تروریسم کشتار جمعی آنطور که آمریکایی‌ها به دنبال بزرگنمایی آن هستند اساساً وجود خارجی ندارد. خود آمریکایی‌ها می‌گویند اکنون بیش از ۱۵ سال است که گروه‌هایی مانند القاعده درصدد دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای هستند ولی موفق نشده‌اند. حتی گروه‌هایی مانند جدایی طلبان چچن هم که زمانی توانستند به نوعی از بمب‌های هسته‌ای دست پیدا کنند هرگز از آن استفاده نکردند. سلاح‌های هسته‌ای موجود در جهان به شدت محافظت می‌شود.
در بسیاری از کشورها اجزای مختلف این سلاح‌ها جدا از هم نگهداری می‌شود طوری که حتی اگر یک گروه مهاجم به یکی از این اجزا دست پیدا کند عملاً تا بقیه آن را در اختیار نداشته باشد هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و حتی اگر همه اجزا را هم به دست بیاورد برای مونتاژ کردن و تبدیل آن به یک وسیله انفجاری به تخصصی نیاز است که عموماً در جهان بسیار نایاب است. علاوه بر این باز برخلاف آنچه آمریکایی‌ها می‌گویند بخش مشکل مسلح شدن به سلاح هسته ای، ساخت آن است نه تهیه مواد اولیه آن؛ و الا همه کشورهای آفریقایی که اورانیوم به فراوانی در خاک آنها یافت می‌شود باید تا به حال تبدیل به قدرت‌های بزرگ هسته‌ای می‌شدند.
نتیجه‌ای که می‌شود گرفت این است که اولاً برخلاف آنچه آمریکایی‌ها می‌گویند دست یافتن گروه‌های خودسر به سلاح‌های هسته‌ای و استفاده از آن به این سادگی‌ها هم نیست که اگر اینطور بود قبل از گروه‌های غیردولتی، دولت‌ها- که قاعدتاً امکانات و توانایی‌های بیشتری دارند- به این سلاح‌ها دست می‌یافتند. ثانیاً حتی اگر فرضاً چنین گروه‌هایی هم به این سلاح‌ها دست پیدا کنند، اگر گروه‌های مخالف آمریکا باشند ماهیت عموماً ایدئولوژیک آنها به آنها اجازه نمی‌دهد از آن برای کشتار جمعی مردم استفاده کنند.
شاید پرسیده شود اگر موضوع تا این حد واضح است، چرا آمریکایی‌ها اصرار دارند چنین موضوعی را تا حد تهدید اول جهان بزرگ کنند. به دو شکل می‌توان به این سوال پاسخ داد: نخست اینکه آمریکایی‌ها مایلند مرکز ثقل توجهات جهانی روی دشمنان آنها باشد نه خود آنها. در واقع آمریکا تصور می‌کند که اگر بتواند کشورهای جهان را از یک تهدید موهوم به نام تروریسم هسته‌ای به اندازه کافی بترساند، آن وقت دیگر برای بسیاری از کشورها انگیزه کمتری باقی خواهد ماند که از قدرت‌های بزرگ بپرسند به چه دلیل زرادخانه‌هایی ایجاد کرده و هر روز بیشتر آن را توسعه می‌دهند که می‌تواند چند هزار بار کره زمین را نابود کند؟! پاسخ دوم به آن سوال اما مهم‌تر است، اگر چه آمریکایی‌ها به صراحت درباره آن سخن نگفته اند. حقیقت این است که از زمان تصویب قطعنامه ۱۵۴۰شورای امنیت به این سو آمریکا تلاش فراوانی کرده که ذخایر مواد هسته‌ای جهان را به کنترل خود دربیاورد اما هیچ وقت موفق نبوده است. برخی از کشورهای دارنده این ذخایر مانند کشورهای آفریقایی به دلایل اقتصادی حاضر نبوده‌اند صادرات مواد هسته‌ای به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد خود را متوقف کنند و برخی دیگر از کشورها هم تصور می‌کرده‌اند که اساساً باید مختصر استقلالی از آمریکا را در سیاست امنیتی خود حفظ کنند. آمریکایی‌ها تصور می‌کنند اگر بتوانند بر داد و ستد مواد هسته‌ای در جهان مسلط شوند، آن وقت خواهند توانست برنامه هسته‌ای کشورهایی مانند ایران را که بنا به تحلیل آنها دچار مشکل مواد اولیه هستند، از این طریق کنترل کنند.
کنفرانس تهران تلاش می‌کند این آدرس غلط را اصلاح کند. از دید مجموعه کشورهایی که نمایندگان آنها اکنون در تهران حضور دارند خطر اصلی برای امنیت بین‌المللی اکنون مسلح بودن قدرت‌های بزرگ جاه‌طلب به انواع و اقسام سلاح‌های کشتار جمعی است نه دست پیدا کردن گروه‌های کوچک در این گوشه و آن گوشه جهان به سلاح هسته‌ای یا دیگر وسایل کشتار جمعی. پیشنهاد اجلاس تهران این است که جامعه جهانی نوع نگاه خود را به منبع تهدیدهای آینده جهان اصلاح کند. به دلایلی که قبلاً گفته شد تروریسم هسته‌ای یک تهدید نیست بلکه نوعی راه فرار برای آمریکاست تا خود را از مواخذه جهانی در مورد زرادخانه سلاح‌های کشتار جمعی اش خلاص کند. اما متقابلاً دلایل بسیار روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد سلاح‌های کشتار جمعی قدرت‌های بزرگ یک تهدید امنیتی فوری و بالفعل برای جامعه جهانی است. این دلایل را می‌توان به شکل زیر دسته بندی کرد.
۱- کشورهایی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی تنها کشورهایی در جهان هستند که بارها نشان داده‌اند آماده‌اند از سلاح‌های کشتار جمعی خود علیه دیگر کشورهای جهان استفاده کنند. این داستانی است که از انفجار اتمی هیروشیما و ناکازاکی در دهه ۴۰ میلادی شروع می‌شود ولی به آنجا ختم نمی‌شود.
آمریکایی‌ها بعد از آن تاریخ هم مکرراً از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده کرده‌اند که نمونه‌های شاخص آن استفاده از سلاح‌های نوترونی در افغانستان و تجهیز صدام حسین به انواعی از سلاح‌های شیمیایی برای اقدام علیه ایران بوده است. گذشته از نمونه‌های تاریخی، اکنون یک سند استراتژیک در دست است که نشان می‌دهد سلاح‌های هسته‌ای کشورهای بزرگ و مشخصاً آمریکا تهدیدی فوری برای جامعه جهانی است. سند ۷۲صفحه‌ای «گزارش بررسی وضعیت هسته‌ای ۲۰۱۰» که باراک اوباما در ٨ آوریل آن را به عنوان استراتژی جدید هسته‌ای این کشور اعلام کرد، به صراحت خبر از آن می‌دهد که احتمال دارد آمریکا کشورهای غیرهسته‌ای را که تشخیص می‌دهد به تعهدات بین‌المللی‌شان پای بند نیستند مورد حمله هسته‌ای قرار دهد. این اعلام رسمی که متأسفانه جامعه جهانی به سادگی از کنار آن گذشت، به معنای شکل‌گیری نوع جدیدی از تهدید علیه جامعه جهانی است که از خودسری و غرور یک کشور بی مهار و مسئولیت‌ناپذیر هسته‌ای نشئت می‌گیرد. اگرچه برخی تحلیلگران استراتژیک عقیده دارند آمریکا هرگز جرأت چنین اقدامی را نخواهد داشت و همه کاری که کرده این است که تلاش کرده به موازات کاهش کارایی سلاح هسته‌ای برای آن «کارایی سیاسی» ایجاد کند، اما در هر حال از منظر عرف بین‌المللی چنین اظهاراتی به معنای ایجاد تهدیدهایی بسیار خطرناک برای جامعه بین‌المللی است.
۲- شکل دوم تهدید ناشی از زرادخانه هسته‌ای کشورهای بزرگ، این است که این کشورها شاید مستقیماً از این سلاح‌ها استفاده نکنند ولی به پشتوانه آنها و با اتکا به آنها دست به جنایات بزرگ و مستمری در گوشه و کنار جهان زده‌اند که در طول تاریخ بشریت بی‌نظیر است. از منظر استراتژیک علت اینکه سلاح‌های کشتار جمعی می‌توانند پشتوانه جنایت‌های بزرگ شوند این است که این سلاح‌ها به صاحبانشان نوعی احساس مصونیت مطلق اعطا کرده و آنها را متقاعد می‌کند که در اثر برخورداری از «بازدارندگی مطلق» ناشی از این سلاح‌ها، اساساً نباید نگران اقدام تلافی‌جویانه هیچ کشور مظلومی در مقابل جنایاتشان باشند و این یعنی باز شدن دست قدرت‌های سلطه‌گر برای ارتکاب جنایت علیه دیگر کشورها بدون بیم و هراس از اینکه تلافی و هزینه‌ای در کار باشد.
ایران با برگزاری اجلاس تهران تلاش کرده است پرچم مبارزه با این تهدید بسیار بزرگ علیه بشریت را برافراشته نگه دارد و نشان دهد که هنوز اراده‌ای برای مطالبه حقوق بر زمین مانده ملت‌های مظلوم هست.»

آیین توافق
روزنامه بهار در یادداشت صفحه اول خود در ستون نگاه به قلم داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس با عنوان آیین توافق نوشته است: «آنچه که از جلسه غیررسمی مجلس تحت عنوان توافق مجلس با دولت جهت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها منعکس شده منطبق با واقعیت نیست زیرا اصلاً و اساساً توافق در مورد قانون، رسم و آیین خود را می‌طلبد که براساس آن دولت یا نمایندگان با ارائه طرح یا لایحه به مجلس و گرفتن آرای موافق و مخالف می‌توانند به توافق موجود برسند و اگر چیزی غیر از این باشد، نمی‌تواند معنای توافق قانونی به خود بگیرد. متأسفانه در جلسه دیروز و در خبرها صحبت از توافق بین دولت و مجلس بود که این توافق در اصل گفت‌وگوی برخی اعضای هیأت رئیسه مجلس با نمایندگان دولت بر سر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بود که سرانجام تحت عنوان موافقت دولت با مجلس در صدر اخبار قرار گرفت. در اخبار تاکید شده رضایت نمایندگان براساس یک رأی‌گیری استمزاجی گرفته شده که براساس آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاً رای‌گیری تحت عنوان «رأی‌گیری استمزاجی» وجود ندارد. دولت پیش از این توافق در نظر داشت ۴۰ هزار میلیارد تومان از ناحیه آزادسازی یارانه‌ها کسب درآمد کند اما امروز براساس شنیده‌ها و خبرها در ظاهر به نظر می‌رسد دولت قرار است ۲۰هزار میلیارد تصویب شده از سوی مجلس را در مدت زمان کمتری اجرا کند که در عمل اجرای قانون به این شکل به معنای برآورده کردن نظر اولیه دولت است. بنابراین می‌توان استباط کرد دولت به شکلی نظر خود را در مجلس حاکم کرد که دیگر احتیاجی نیست طبق قانون هدفمندکردن را در طول ۱۲ماه اجرا کند بلکه براساس این توافق زمان را اختیار گرفت تا اهداف خود را در این اجرای هدفمندکردن برآورده سازد. متأسفانه در طول این چند سال برخی قوانین مصوب مجلس از سوی دولت یا به درستی اجرا نمی‌شود یا اصلاً اجرا نمی‌شود، بدون آنکه دغدغه پاسخگویی به مجلس در قبال عدم اجرای آن را داشته باشد. با کمال تأسف نمایندگان مجلس به چیزی رای داده‌اند که در کل اختیارات نمایندگی آنان را با محدودیت مواجه کرده است. اما همه این محدودیت‌ها در شرایطی است که گویا طیفی از نمایندگان مجلس، دوست ندارند مجلس در رأس امور باشد.»

ساده‌انگاری تورم در هدفمندسازی یارانه‌ها
سرمقاله روزنامه آرمان به قلم عباس شاکری استاد کرسی اقتصاد کلان دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان ساده‌انگاری تورم در هدفمندسازی یارانه‌ها بشرح زیر است: «در کشور ما از ابتدای برنامه موسوم به تعدیل ساختاری، بحث یارانه‌ها مطرح بوده و همیشه وضعیت به این‌گونه بوده است که هر روز یک قلم جدیدی هم به فهرست کالاهای مشمول حذف یارانه‌ها اضافه می‌شد. نان، دلار، حامل‌های انرژی، دارو، مشتقات نفت برای بنگاه‌های تولیدکننده،‌ محصولات پتروشیمی، آموزش که جملگی جای بحث دارد که یارانه کدام‌یک ضرورت داشته و کدام‌یک نداشته و کدام تحت تحمیل توقعات اجتماعی بوده است. آنچه که الان ادعا شده این است که تخصیص منابع در کشور مناسب انجام نمی‌شود، به طوری که بعضاً زیاد مصرف می‌کنند و بعضاً کم‌تر مصرف می‌کنند. مصارف بعضی از کالاها بسیار بالاست که به وضوح مشاهده می‌شود که اسراف انجام می‌شود و این رویه بر محیط ‌زیست، منابع دولت و صادرات تأثیرگذار است. موافقان این موضوع کم نیستند. ادعا می‌شود که این کار برای بهبود تخصیص منابع (کنترل بعضی قیمت‌ها و عدم کنترل بعضی دیگر) انجام شده، گفته می‌شود این شرایط قیمت‌های نسبی را به وضعیت نامطلوبی درآورده چرا که تأکید ما در اقتصاد روی قیمت مطلق نیست چون قیمت نسبی است که تخصیص منابع انجام می‌دهد. ضمن اینکه قیمت‌های مطلق هم در جای خودش، اگر نوسانی باشند یا بالا باشند، تأثیر گذارند. در تخصیص منابع درست قیمت‌های نسبی هستند که تعیین‌کننده هستند. اما تغییر قیمت نسبی به این سادگی‌ها هم نیست.
وقتی بخواهید نسبت هر قیمتی را که در وضعیت اقتصادی تأثیر دارد، ارزیابی کنید این کالاها حداقل با ده‌ها و صدها کالا مرتبط است لذا ممکن است که کالای الف نسبت به ده کالا ارزان و نسبت به ده کالای دیگر گران و نسبت به ده کالا متوازن باشد. لذا به دلیل تعدیلات ساده‌ای که در یکی دو برنامه انجام داده‌ایم، الان مطالعه قیمت‌های نسبی بسیار سخت شده است.در جاهایی که ما کاستی‌های ساختاری و فنی داریم باید ابتدا مسأله را آزمون کنیم و مطمئن شویم که آیا قیمت می‌تواند آن معجزه را به تنهایی انجام دهد. در حالی که ما هیچ اقدام بسترسازی، فنی و‌ ساختاری که مربوط به این قضیه باشد، انجام نداده‌ایم.مسلماً خیلی‌ جاها قیمت علامت خوبی نشان می‌دهد، هم برای تخصیص منابع برای تولید، هم برای سلیقه مردم در مصرف کردن. مشکلی که داریم این است که می‌گوییم این کالا ارزان است اما نمی‌گوییم که نسبت به چه چیز ارزان است. ممکن است که نسبت به بعضی چیزها خیلی ارزان باشد و نسبت به بعضی چیزها کمتر ارزان باشد که برای اینها باید برنامه‌های متفاوتی در نظر داشته باشیم.پس معلوم می‌شود با یک مسأله بسیار پیچیده داریم خیلی سطحی برخورد می‌کنیم.
واقعیت این است که در حوزه قیمت‌های نسبی، مطالعات کافی و وافی انجام نشده است. دولت ادعا کرده است که ما از مدل‌های ‏CGE‏ و جدول داده ستانده استفاده کردیم و به نظر می‌آید که حذف یارانه‌ها تورم چندانی به دنبال ندارد. معمولاً اگر در یک حالت باثبات، یک قیمت را تغییر دهیم، تأثیراتش را در یک دوره می‌گذارد و دیگر تمام می‌شود. ولی تورم در کشور ما پویایی‌هایش از سازوکارهایش جدی‌تر و پیچیده‌تر است. این طور نیست که در یک دوره‌ای تورم داشته باشیم، در دوره بعد متوقف شود. این بی‌ثباتی نقدینگی به دلیل تغییرات مکرری است که ما در طی سال‌های اخیر در سیاست‌های اقتصادی داشتیم. اگر تغییر اندیشیده شده نباشد، تورم و انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بخشی از پول را از حالت فعال به حالت منفعل درمی‌آ‌ورد.‏
در برنامه‌های توسعه همیشه بسیار فراتر از مقدار مصوب برنامه ما رشد نقدینگی داریم. هیچ گاه هم مقدمه‌ای برایش ایجاد نکرده بودیم و اهرم‌های تخصیص را آن طور که باید و شاید اعمال نکرده‌ایم پس تورم ایجاد شده و خود دولت هم به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده بیشترین ضرر را متحمل ‌شده است. بنابراین این که گفته می‌شود از تکنیک‌هایی مثل جدول داده ستانده استفاده کردیم به هیچ‌وجه کافی نیست چون برای مثال می‌دانیم که این جدول ضرایب ثابت را بیان می‌کند و در شرایط عادی می‌گوید که اگر قیمت کالای الف را تغییر دهید این کالا با چه کالاهایی مرتبط است، ضرایبشان چه است و براساس آن ضرایب، در مجموع این تغییرات مربوط به این کالا می‌تواند در اقتصاد تاثیر بگذارد.ما به هر حال در وضعیتی قرار داریم که بخش زیادی از صاحبان کالاها و خدمات قدرت قیمت‌گذاری دارند و می‌توانند به هر بهانه‌ای قیمت‌شان را بالا ببرند مگر این‌که به طور مستقیم مانع آن شویم. هر مسئله‌ای که بی‌مقدمه و بدون مطالعه کافی اعلام می‌شود یک اثر حتی کوچک بر روی قیمت‌ها می‌گذارد. در جاهایی که نیروهای اقتصادی فعال هستند و رقابت وجود دارد، چنین چیزی نیست، یعنی قیمت تا این اندازه تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی نیست.بنابراین هم برای فهم درست وضعیت قیمت‌های نسبی باید بررسی بیشتری صورت گیرد و هم برای پیش‌بینی اثرات تورمی، فقط به جدول‌های داده ستانده و مدل‌های اقتصادی اکتفا نشود.ما در اقتصادمان در سطح کلان هیچ مدلی نداریم که بتواند اثرات چنین پیشامدهایی را ببیند. به نظر می‌آید از مدل‌هایی که برای کشورهای دیگر ساخته شده شبیه‌سازی می‌کنیم. تعامل بخش‌ها، حضور نیروهای عمل‌کننده درون‌زا در اقتصاد ما، مشابه جاهای دیگر نیست و حتی آنها هم در مدل‌سازی و مدرنیزه کردن یا کمی کردن فعل و انفعالات در سطح کلان با احتیاط برخورد می‌کنند. ضمن این که تورم در اقتصاد ما علاوه بر توزیع مجدد درآمد، تخصیص منابع مجدد هم انجام می‌دهد اگر شما سیاستی اعمال کردید که ۱۵ درصد تورم در آن بود، مطمئن باشید که این به ضرر اقشار ضعیف در حوزه اقتصاد اجتماعی یا سیاسی است و نیز به ضرر بخش‌های مولد است در مقابل بخش نامولد به شدت از چنین کاری خشنود خواهد شد.»

مبارزه با مفاسد اقتصادی یا اجتماعی؟
یادداشت اول روزنامه تهران امروز اختصاص داده شده است به مطلبی با عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی یا اجتماعی؟ که بشرح زیر است: «در هفته‌های منتهی به پایان سال ٨٨ رئیس قوه قضائیه از دستگیری اعضای یک باند مفاسد اقتصادی دولتی خبر داد و موجی از امیدواری را در جامعه ایجاد نمود. در پی آن بالغ بر ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از رویکرد دستگاه قضایی بر ادامه این روند تاکید کرده و خواستار برخورد بدون تبعیض با دانه درشت‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی شدند. مجموعه این رویدادها این امید را در قلب مردم متدین و انقلابی ایجاد کرد که درخواست معطل مانده مبارزه با فقر و فساد و تبعیض دوباره احیا شده و تصمیم گرفته شده با برخورد عادلانه با برخی متخلفان یک گام به سوی عدالت علوی برداشته شود اما در روزهای اخیر برخی شواهد موجب نگرانی دلسوزان نظام و انقلاب شده است. از یک سو گفته می‌شود قوه‌قضائیه تحت فشار برای رها کردن سرنخ‌های پرونده مفاسد اقتصادی قرار گرفته است و شور و شوق اولیه را از دست داده است که امیدواریم چنین نباشد و از سوی دیگر عده‌ای با طرح مبارزه با مفاسد اجتماعی در واقع قصد تحت‌الشعاع قرار دادن مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند. در این فضا توجه مسئولان ودست‌اندرکاران ذی‌ربط را به دو نکته مهم جلب می‌نمایم. اولا هر گونه اغماض در رسیدگی به تخلفات و مفاسد اقتصادی در شرایط کنونی کشور خلاف مصلحت نظام و کشور است و موجب ایجاد یأس و سرخوردگی در نیروهای مومن، سالم و انقلابی و تشویق مفسدان خواهد شد. مردم انتظار دارند همانگونه که یک راننده برای یک تخلف رانندگی که موجب تضییع حقوق عمومی است بدون اغماض جریمه می‌شود دست‌اندازان به بیت‌المال و قانون‌شکنان در هر مقام و موقعیتی که هستند مجازات شوند. ‏
همه قبول داریم در تحولات پس از انتخابات در برخورد با منحرفان و ساختارشکنان با هر سابقه و مسئولیتی نباید کوتاهی صورت بگیرد اما چرا در برخورد با کسانی که احتمالا اتهاماتی در حوزه مالی و اقتصادی دارند باید اهمال شود؟ کدام منطق عقلی و شرعی و اخلاقی چنین تبعیضی را روا می‌دارد؟ دست‌کم مردم خواستار شفاف‌سازی هستند اگر اتهامات وارده درست است باید رسیدگی قاطع شود و اگر درست نیست باید با مفتریان برخورد شود. ثانیا به‌نظر می‌رسد کسانی با شعارهای جذاب نیات دیگری را تعقیب می‌کنند.
هنوز مسأله مفاسد اقتصادی در چند مورد مشخص به سرانجام نرسیده از ضرورت مبارزه با مفاسد اجتماعی سخن می‌گویند. در این که باید با مفاسد اجتماعی مقابله شود تردیدی نیست ولی آیا فکر نمی‌کنید با طرح به‌موقع آن موجب لوث شدن شعار مبارزه با فساد می‌شوید که در راس سیاست‌های ظلم‌ستیزانه انقلاب و نظام است. ضمن اینکه بسیاری از مفاسد اجتماعی ریشه در نابرابری‌های اقتصادی، معیشتی و رفاهی دارد. چرا عده‌ای سعی می‌کنند بسیاری از معضلات و مشکلات را به حوزه اجتماعی ربط دهند و تصویر سیاهی از وضعیت اجتماعی ارائه دهند؟
بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی مثل فحشا، سرقت، اعتیاد و... معلول هستند نه علت و یکی از آن علت‌ها انباشت مال و ثروت حرام و نامشروع است که ریشه در مفاسد اقتصادی دارد و باید این سرمنشا را با توکل به خداوند متعال و قاطعیت و جدیت خشکاند.
انتظار می‌رود در نظامی که مسئولان ارشد آن اهل اشرافیت نیستند و همواره پرچم مبارزه با فساد، فقر و تبعیض را برافراشته‌اند به بهای صیانت از کلیت کشور و مدیران پاکدست آن هزینه برخورد با مفسدان را در هرمرتبه و مقامی پرداخت کرد و قدر اعتماد و اطمینان توده‌های مردم را دانست. در این مسیر مقدس هم قوه قضائیه، هم قوه مجریه و هم قوه مقننه مسئولیت‌ها و وظایف خطیری دارند و هم رسانه‌های متعهد و مسئول که بدون در نظر گرفتن چرب و شیرینی دنیا منافع عمومی را بر هر امر دیگری ترجیح دهند.»

ابهام در نرخ تورم برای دولت
روزنامه مردم‌سالاری سرمقاله‌ای دارد با عنوان ابهام در نرخ تورم برای دولت که در آن نوشته شده است: «هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور، از آن جمله موضوعاتی است که کمتر اقتصاد دانی را می‌توان یافت که نسبت به اجرای آن در ایران تردید داشته باشد. اما نکته مهم و آنچه که اختلاف نظر را پدید می‌آورد، نحوه و شیوه اجرای این موضوع است. ‏
اقتصاد ایران به دلایل مختلف نیازمند یک جراحی است، اما این جراحی مقدمات‏ و لوازمی نیاز دارد که اگر پیش بینی‌های لازم صورت نگیرد نه تنها به سلامت اقتصاد ایران نمی‌انجامد بلکه تبعاتی در پی خواهد داشت که جبران ناپذیر خواهد بود.
از همان روز‌هایی که محمود احمدی نژاد، بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها را مطرح کرد کارشناسان اقتصادی غیرهمسو با دولت، همواره این نکته را متذکر شدند که پرداخت نقدی، یکی از چند اقدامی است که باید برای هدفمند کردن یارانه‌ها، صورت گیرد. اگر این قسمت از هدفمند کردن بدون همراهی با دیگر اصلاحات اقتصادی صورت گیرد، جز تورم و وخیم‌تر شدن اقتصاد ایران نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت لذا، توسعه کار کارشناسی و بهره مندی از دیدگاه‌های مختلف برای هدفمند کردن، کمترین خواسته متخصصان و دانشگاهیان در این راستا بود. ‏
دولت اما، در حالی که با همراهی کارشناسانی که خود انتخاب کرده بود پیش می‌رفت، بحث خوشه بندی را آغاز کرد. طرحی که پس از آنکه ماه‌ها ذهن و وقت مردم را به خود اختصاص داد، با شکست روبه رو شد و دولتمردان اعلام کردند که خوشه بندی اعمال نمی‌شود. ‏
اگرچه هیچ گاه دولت به خاطر اینکه ماه‌ها وقت مردم را به موضوع خوشه بندی درگیر کرد و سپس به یکباره آن را غیرعملیاتی دانست، توضیحی نداد؟
به هر‏ حال گذشت تا اینکه خبرها حکایت از آن دارد که دولت قصد دارد که در ماه‌های پایانی سال به اجرای این لایحه بپردازد. ‏
اینکه آیا دولت می‌تواند، خودسرانه، مصوبه مجلس را کنار بگذارد و اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را به ماه‌های پایانی سال موکول کند، خود موضوعی است که باید به صورت کارشناسی به آن پرداخته شود، اگرچه قانون چنین اجازه‌ای به دولت نمی‌دهد. ‏
اما بحث اصلی در این نوشتار اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت در معدود نشست‌های خبری اش با خبرنگاران است. به گزارش خبرگزاری‌ها حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت دهم، در پاسخ به سوال خبرنگاری که به موضوع تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخته می‌گوید: فرق عملکرد متغیرهای اقتصادی یا طبیعی به خصوص در آغاز اجرای یک سیاست این است که پیش بینی آن دشوار است. بنابراین نحوه اجرای قانون هدفمند کردن و تبعات آن بر تورم تاثیر دارد. باید از دوستانی که پیش بینی‌های مختلفی درباره تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها می‌کنند پرسید که چه تفسیری از اجرای آن دارند چون با تفسیرهای متفاوت این نرخ متفاوت خواهد شد. ما مصمم هستیم با اثربخشی و کیفیت مناسب این قانون را اجرا کنیم و باز توزیع آن با حمایت موثر از مصرف‌کننده و تولیدکننده انجام شود و تمام منابع به جامعه بازگشت داده شود. ‏
سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگاری که تاکید کرد جواب خود را نگرفته است؟ گفت: در خانه اگر کس هست، یک حرف بس است‏!‏
سوال اساسی در خصوص پاسخ دولت به تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، آن است که آیا دولت، تصویر دقیقی از آنچه قرار است اتفاق بیفتد دارد؟ مبادا، کنترل تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها به روزهای اجرای آن موکول شده باشد؟ مبادا، دولت هنوز نتوانسته پیش بینی‌های لازم را صورت داده باشد؟ بهتر است، دولت تمام زوایای اجرای این لایحه را بررسی کند تا شاهد معطل ماندن قوانین نظیر قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشیم. جراحی اقتصاد ایران، امری قابل تقدیر است به شرط آنکه پیش بینی‌های لازم برای تمام زوایای آن صورت گرفته باشد.»

کاهش جمعیت تهران
کاهش جمعیت تهران عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است که متن آن بشرح زیرمی‌باشد:«این روزها بحث خلوت کردن تهران دوباره مطرح شده است. ترافیک و شلوغی شهر، خطر زلزله و تلفات احتمالی انسانی آن که در شلوغی و بی‌نظمی‌ناشی از چنین حادثه‌ای چندین و چند برابر خواهد شد، از جمله دلایل عنوان شده برای تشویق کاهش جمعیت تهران است. دولت برای انتقال کارمندانش به بیرون از شهر به علاقه‌مندان افزایش حقوق و اولویت در ترفیع و ارتقای رتبه را وعده داده است؛ اما‌ این به تنهایی کافی نیست. تهران فقط یک فیش حقوقی و یک ساختمان اداری نیست. تهران یک کلانشهر است که هزاران فرصت شغلی و درآمدی را به ساکنانش وعده می‌دهد و زیرساختی از ارتباطات اجتماعی و تجاری و بانکی را در اختیار‌ ایشان قرار می‌دهد که در کشور بی‌نظیر است. انگیزه ماندن در تهران قوی است و بسیار هم قوی است و کارکنان دولت هم از‌ این قاعده مستثنا نیستند.‏
اگرچه دولت بزرگ‌ترین کارفرما در شهر تهران است، اما چنین سیاستی باعث جابه‌جایی گروه کثیری از کارمندانش نخواهد شد؛ چرا که تقاضا برای ماندن در تهران بالا است و انگیزه بسیار قوی‌تر از وعده پنجاه درصد افزایش حقوق. پس به جای تمرکز بر دادن امتیازاتی که نتیجه چندانی نخواهند داشت، دولت بهتر است روی تقاضا برای زندگی در تهران تمـرکز کند.
اگر زندگی در تهران را یک کالا بدانیم، تقاضا برای آن، تابع بهای کالا یا هزینه زندگی در تهران است. در حال حاضر هزینه خدمات شهری و عمومی ‌شهر تهران نه از محل اخذ مالیات، بلکه از طریق فروش تراکم و سوبسیدهای دولتی تامین می‌شود و نمی‌توان ادعا کرد که همه اهالی شهر در هزینه‌های خدمات عمومی‌ و شهری شهر تهران شریکند. تصمیم ساکنان شهر تهران برای ماندن در تهران بر مبنای قیمت‌های واقعی نیست، بلکه براساس قیمت اسمی است. در مناطق مختلف‌ این کلانشهر مستقل از ارزش املاک یا هزینه ارائه خدمات، بخش عمده‌ای از خدمات، کالاهای اساسی و فرآورده‌های سوختی قیمت یکسانی دارند. از سوی دیگر هزینه زندگی در سایر نقاط کشور، از هزینه مسکن که بگذریم، تقریبا ثابت است. قیمت بسیاری از کالاها در سراسر کشور یکسان است و در برخی نقاط حتی گران‌تر از تهران است. باور
عمومی ‌همچنین بر ‌این است که کیفیت خدمات آموزشی، بهداشتی و پزشکی در قیمت یکسان در سایر نقاط کشور پایین‌تر از تهران است و به اصطلاح کالای مرغوب‌تر زندگی در تهران است.‏
براساس ‌این سیگنال قیمت‌ها و عوارض جانبی مثبت زندگی در تهران، در شرایط یکسان ‌این زندگی در تهران است که برای قیمت پرداخت شده مطلوبیت بیشتری برای مصرف‌کنندگان دارد. در نتیجه تصمیم ‌ایشان برای زندگی در تهران تغییر نخواهد کرد.‏
اولین گام واقعی برای کاهش جمعیت شهر تهران پذیرفتن ‌این واقعیت است که اهالی باید هزینه واقعی زندگی در‌این کلانشهر را بپردازند؛ چرا که‌ایشان هستند که می‌خواهند در ‌این شهر زندگی کنند. پس سیاست واقع‌بینانه برای کاهش جمعیت شهر تهران دادن اختیارات کافی به شورای شهر تهران برای اخذ عوارض و مالیات‌های متناسب با هزینه ارائه خدمات عمومی‌ و تمرکز‌زدایی از دولت است. تنها زمانی می‌توان انتظار تغییر چشمگیر در جمعیت شهر تهران را داشت که سیگنال هزینه زندگی در تهران به روز شده باشد و در نتیجه خانوارها در تصمیم خود برای زندگی در تهران و مصرف ‌این کالای پرزرق‌و‌برق آلوده تجدیدنظر کنند.»

حادثه نادر در علم اقتصاد
روزنامه جهان صنعت یادداشت کوتاهی در صفحه اول خوددارد با عنوان حادثه نادر در علم اقتصاد که بشرح زیر است: «علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد که در زمان رونق مسکن نه‌تنها افزایش قیمت نداشته‌ایم بلکه کاهش قیمت هم حاکم شده است.او شگفت‌زده از حرف خود می‌گوید: به طور معمول در زمان رونق باید قیمت‌ها افزایش می‌یافت. ‏
این نامعمولی به حدی است که همچنین می‌گوید: این حادثه برای اولین‌بار در ایران و دنیا رخ داده است.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی