اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۲٣ آوريل ۲۰۱۰

 روزنامه آرمان سرمقاله‌ای دارد به قلم طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی که در آن با عنوان تأثیر ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری نوشته است: «سرمایه‌گذاری محصول همکاری و امتزاج «صاحبان ایده» و «صاحبان سرمایه»، است. این دو رکن اساسی سرمایه‌گذاری و لازم و ملزوم یکدیگر هستند. «صاحبان سرمایه» در سه گروه عمده شامل سرمایه‌داران، دولت‌ها، و نهادهای مالی هستند. «صاحبان ایده» نیز در سه گروه عمده شامل دولت، کارفرمایان، و رانت‌جویان قابل طبقه‌بندی هستند.تلفیق توانمندی صاحبان ایده و صاحبان سرمایه، منتج به یکی از سه نوع سرمایه‌گذاری عمرانی، تولیدی و رانتی می‌شود. ایده یک طرح سرمایه گذاری، علاوه بر اینکه هدف و مقصود آن طرح را تعیین می‌کند، نوع سرمایه گذار و روش تامین سرمایه برای آن طرح را مشخص می‌کند. هدف اصلی درطرح‌های عمرانی، خدمت‌رسانی عمومی و توسعه و تقویت امکانات زیربنایی است و سرمایه آن عمدتاً از درآمدهای دولت و منابع حاصل از خلق پول تامین می‌گردد. در طرح‌های تولیدی هدف اصلی کسب و کار بهتر و سودآوری است، صاحب ایده در آن کارآفرینان هستند و سرمایه آن نیز از سوی کارآفرین یا نهادهای مالی تامین می‌شود. هدف اصلی از اجرای طرح‌ها رانتی، استفاده از فرصت‌های ویژه و کسب منافع بدون ایجاد ارزش افزوده است؛ منشاء سرمایه این نوع طرح‌ها، منابع و امتیازات ناشی از سیاست‌های نامناسب دولتی است. تصویب و اجرای هر سه نوع طرح سرمایه گذاری مشروط به توجیه‌ پذیر بودن اقتصادی طرح و داشتن حداقل نرخ بازده جذاب در تمام دوران عمر مفید طرح است. در محاسبه بازده هر طرح، دو رکن اساسی وجود دارد؛ اول مشخصات ذاتی هر طرح و سودآور بودن محصول تولیدی آن، دوم سنجیده بودن و متانت سیاست‌های اقتصادی دولت و ثبات اقتصادی و سیاسی. کارآفرینان و صاحبان ایده‌ آنقدر هوشمند هستند که به سرعت، ثبات یا عدم ثبات اقتصادی در کشور را لمس ودرک کنند و آن را در محاسبات خود وارد نمایند. در شرایطی که از ثبات اقتصادی و سیاست‌های سنجیده برخوردار باشد، کارآفرینان و صاحبان سرمایه برای محاسبه توجیه اقتصادی طرح، عواید آتی طرح را در نظر می‌گیرند. در شرایطی که سیاستها و ثبات اقتصادی یک کشور از شرایط عادی و معمولی برخوردار باشد، کارآفرینان و صاحبان سرمایه، دارائی‌های ثابت حاصل از سرمایه‌گذاری را مبنای محاسبه بازده طرح قرار می‌دهند. در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و سیاستهای غیر متین و ناپایدار اقتصادی، کارآفرینان و صاحبان سرمایه نقدینگی قابل تحصیل را مبنای محاسبه بازده طرح قرار می‌دهند. دو سوال اساسی می‌تواند شناخت مناسبی از شرایط حاکم بر اقتصاد یک کشور بدست دهد؛
اول: سهم هر یک از سه نوع سرمایه‌گذاری «عمرانی»، «تولیدی»، و «رانتی» در رشد خالص سرمایه‌گذاری در کشور چقدر است؟
دوم: کارآفرینان و صاحبان سرمایه در محاسبه بازده سرمایه‌گذاری، چه اقلامی را مبنای محاسبه عواید طرح در نظر می‌گیرند؟
اگر نسبت «سرمایه‌گذاری تولیدی» پایین باشد؛ و «عواید آتی طرح»، ملاک محاسبه بازده طرح‌های سرمایه‌گذاری نباشد، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های اقتصادی از متانت و ثبات لازم برخوردار نیست و قدرت تامین آرامش در بازار را ندارد. در چنین شرایطی می‌توان و باید به دولت توصیه کرد که نسبت به مسأله بی‌تفاوت نباشد و اصلاحات لازم را انجام بدهد. این کار سختی است اما به سختی‌اش می‌ارزد؛ چون منافع عموم مردم و ملت در آن نهفته است.»

نظام اداری خدمت محور
روزنامه رسالت سرمقاله خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان نظام اداری خدمت محور که بشرح زیر است: «بوروکراسی که در زبان فارسی به دیوانسالاری ترجمه شده است، در بیشتر کشورهای جهان سوم با مسائلی نظیر ناکارآمدی، فساد اداری، اطاله امور، کاغذبازی و رشوه‌گیری عجین است.
«بالزاک» رمان نویس فرانسوی در کتاب «کارمندان» بوروکراسی را «قدرتی هیولایی می‌شمرد» که «به دست جماعت کوتوله‌ها افتاده است.»
بوروکراسی در الگوی آرمانی خود که «ماکس وبر» از آن تحت عنوان «بوروکراسی قانونمند» یاد می‌کند در یک ساختار کارکردی خشک و غیرقابل انعطاف محصور است.
دیوانسالاری مدرن در ایران میراث رژیم پهلوی است. رضاشاه در یک اقدام کاملاً تقلیدی، شتاب زده و غیرکارشناسی بوروکراسی را به عنوان یکی از ارکان نوسازی خود مطرح کرد. وی کشور را بر پایه یازده استان، ۴۹ شهرستان و تعدادی زیادی بخش و دهستان سازماندهی نمود و با استخدام حدود۹۰ هزار کارمند حکومتی در وزارتخانه‌های داخله، عدلیه، خارجه، فرهنگ، راه و... طبقه حقوق بگیری را پدید آورد که پدیده بی‌سابقه و تجربه نشده‌ای در نظام اداری ایران تلقی می‌شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها با این پدیده یک برخورد منطقی صورت نگرفت بلکه روز به روز بر حجم و کمیت آن افزوده شد به طوری که امروز دولت جمهوری اسلامی بیش از۲ میلیون و۲۰۰ هزار نفر کارمند دارد. در واقع از ابتدای انقلاب تاکنون تعداد کارمندان دولت و تعداد دستگاه‌های اجرایی سه برابر شده و سهم اشتغال دولت از۱۹ درصد به۲۴درصد رسیده است.
البته بخش زیادی از این فرایند اقتضای توسعه کشور و افزایش جمعیت پس از انقلاب بوده است اما با گذشت٣۱ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز تعریف متقن و بومی از یک «دیوانسالاری خدمت محور» مبتنی بر آموزه‌های ایرانی و اسلامی ارائه نشده است و نظام اداری ما به شدت از مشکلاتی نظیر ناکارآمدی، فساد اداری، کاغذبازی و... رنج می‌برد.
نظام اداری وارداتی در ایران بعضاً گرفتار قوانین و مقرراتی است که خود وضع کرده و گاهی نیز بعضی از همین قوانین ناقض برخی قوانین دیگر است. بوروکراسی مدرن در ایران ضمن بـه وجود آوردن یک طبقـه متـوسط حقوق‌بگیـر، نـه تنهـا شاخص‌ها و انتظـارات لازم برای حکمـرانی خوب
«Good Governance» در تعاریف بین‌المللی را برآورده نساخته است بلکه به خودی خود موجب اصطکاکات کاهنده‌ای می‌شود که در برخی اوقات حتی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کند.
هر چند راقم این سطور به هیچ وجه قصد ندارد خدمات و تلاشهای کارمندان و حقوق بگیران دولت به خصوص پس از پیروزی انقلاب را تخطئه کند اما به نظر می‌رسد اقتضای انقلاب اسلامی یک تحول و انقلاب سیستماتیک در نظام اداری است.
ابلاغ «سیاست‌های کلی نظام اداری» توسط رهبر معظم انقلاب در۲۶ بند نقطه عزیمت جدی برای تحقق یک انقلاب اساسی در دیوانسالاری کشور است. نظام اداری در ایران مبتنی بر آموزه‌های دینی و هنجارهای ملی علی‌القاعده یک نظام اداری خدمت محور با کارآمدی و سرعت بالاست.
چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز بدون تغییر رویکردهای اساسی نسبت به بوروکراسی ممکن نیست.
دهه چهارم انقلاب دهه پیشرفت، خدمت و عدالت است. نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و هنجارهای ملی با تاکید بر خدمت به مردم زمینه را برای پیشرفت و عدالت توأمان فراهم خواهد کرد. لذا کلیه مخاطبان سیاست‌های کلی نظام اداری باید در سال «همت مضاعف و کار مضاعف» زمینه‌های این انقلاب اساسی را با جدیت فراهم کنند چرا که این موضوع پوسته بیرونی کارآمدی نظام اسلامی است.»

... و یک سپاه جان بی‌قرار
یادداشت اول روزنامه تهران امروز با عنوان ... و یک سپاه جان بی‌قرار بشرح زیر است: «فکر می‌کنم یک کامیون یا وانت بود که زد به دیوار، گوشه دیوار فرو ریخت مثل دل‌های ما که هی هری می‌ریخت پایین وقتی که یکی از بچه‌ها می‌افتاد زمین، پادگان عشرت‌آباد بود (قبلاً یعنی پیش از روز ۲۱ بهمن ۱٣۵۷) و از شکاف دیوار که پریدیم تو، خودمان را درون پادگانی یافتیم که اینجا و آنجا کسی افتاده بود از گارد شهربانی و چندتایی هم از گارد جاویدان رفتیم سمت اسلحه‌خانه و حالا یک ژ ـ٣ داشتیم و چند خشاب فشنگ و راهپیمایی فاتحانه و پیاده‌مان شروع شد تا مسجد سادات، حالا پاسداران مسلح انقلاب بودیم. گفت که پاوه شلوغ است. جنگ است، تمام تپه‌های اطراف پاوه را ضدانقلاب گرفته. روی تخت بیمارستان نیروی دریایی خوابیده بود. می‌گفت هم کتف راستم و هم دست چپم تیر خورد وگرنه باز هم شلیک می‌کردم. پاوه را ما ـ فقط چند نفرـ باید از سقوط حفظ می‌کردیم. گفت و گفت و... و امام که ماجرای پاوه را شنید دلش به درد آمد. گفت اگر خودم بروم، خواهم رفت و ما راه اقتادیم سمت همان پادگان عشرت‌آباد سابق که برویم پاوه. جمعیت توی پادگان موج می‌زد، خیابان‌های اطراف بند آمده بود. یکی جوانکی لاغر و میان‌ بالا، با ریشی سیاه و عینکی به چشم اشک از چشم پاک می‌کرد: برادر جا نداریم چطوری ببریمتون، درسته امام فرمودن، اما حالا به حمدالله به اندازه کافی نیرو هست. هر وقت نیاز بود، خبرتون می‌کنیم. باز از دیوار ترمیم شده پریدیم بالا. دستم را سیم خاردار خراش داد. رفتیم تو محوطه خودمان اسلحه داشتیم. یکی گفت: «اینجا چه می‌کنید؟» گفتیم که پاوه، گفتیم که امام. گفتیم که همین، الا و بلا ما مسافر پاوه‌ایم. گفت: اقلاً بیایین لباس بهتون بدم و لباس خاکی رنگ سربازی داد دست ما، یکی یک دست و با یک پوتین و یک فانسقه و شدیم پاسدار مسلح انقلاب که حالا لباس خاکی تنش هست. یکی رفت پاوه، یکی رفت خرمشهر ـ به مقابله با گروهک خلق عرب ـ یکی رفت ترکمن صحرا، یکی رفت...
و جنگ که شروع شد همه‌شان رفتند، یکی خرمشهر، یکی دالاهو، یکی مهران، یکی تنگه چزابه، یکی، یکی و گروهها گروه. حالا لباس سبز تیره نشان غرورانگیز خاطره‌های مشترکمان بود. «ممد نبودی ببینی، شهر آزاد گشته، خون یارانت، پرثمر گشته...» هور، رمل، تپه‌ها، کوه‌ها و موج خیز دریای پارس، از آن روزها و روزگار، یکی آمد، یکی نیامد، آن یکی بدون یک پا و دیگری با سینه‌ای که خس خس می‌کرد. گاهی همدیگر را می‌بینیم، خیلی‌ها را سال‌هاست که ندیده‌ایم، در سینه سرد خاک یا پیکری که به سفر رفت و دیگر
برنگشت یا موج خیز دریای پارس. درست همین روز بود، دوم اردیبهشت که فرمان امام درباره تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر شد. فقط شب که نیست که می‌شود گریست، روز بیا مسجد سادات، صف بارانی جماعت، جای خالی باران و امید که پر می‌‌زند بالا سرمان و شوق که اگر پایی، دستی، سینه‌ای، چشمی، جانی از دست رفت، زیر سایه جان‌بخش همین فرمان بود که این سرزمین و باورهایش برجاست، به یمن همت یک سپاه جان بی‌‌قرار. خدایا شکرت.»

جمعیت به دنبال چیست؟
روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان جمعیت به دنبال چیست؟ که در پی آمده است: «پس از آنکه رئیس‌جمهور خواستار کاهش جمعیت تهران شد، این موضوع مورد بحث محافل کارشناسی و رسانه‌های عمومی قرار گرفته است. برای تحقق این ایده، ابتدا باید دید، چرا و چگونه تهران تا این حد، بزرگ شده است. در نگاه اول، دلایلی نظیر وجود امکانات تجاری، صنعتی، بیمارستانی، تفریحی، اداری، حمل‌و‌نقلی و امکانات دیگر به چشم می‌خورد. اما به نظر می‌رسد علت‌العللی که باعث گسترش افقی و عمودی تهران شده و دلایل مذکور در بالا را نیز شامل می‌شود چیزی نیست جز وجود اشتغال بالا در این شهر.
بر خلاف برخی دیدگاه‌ها، به نظر می‌رسد، گران کردن هزینه زندگی در تهران از طریق افزایش اخذ مالیات و عوارض شهرداری، نه تنها موجب کاهش جمعیت تهران نمی‌شود، بلکه جمعیت را افزایش نیز خواهد داد؛ زیرا افزایش درآمد، منجر به افزایش هزینه‌های شهرداری خواهد شد و افزایش هزینه هم به معنی ایجاد شغل است. در واقع، دلیل مهاجرت به تهران چیزی نیست جز جست‌وجو برای یافتن کار. به همین دلیل، راهکار اصلی کاهش جمعیت را در تهران باید در کاهش هزینه‌ها از سوی دو نهاد مهم شهرداری و دولت در محدوده این شهر جست‌وجو کرد. به هر حال، پول را در هر جایی حتی کویر لم‌یزرع هم که بریزید (البته از طریق ایجاد اشتغال) جمعیت را به سوی خود جلب کرده و آنجا را آباد می‌کند. بنابراین نمی‌توان گفت مهاجرت به تهران به دلیل پرزرق‌و‌برق بودن این شهر و ارزان بودن زندگی در آن است. بر این اساس، حتی اگر یکی از شهرهای دور افتاده بسیار بسیار ارزان کشور را پر زرق و برق کنید، افزایشی در جمعیت آن حادث نخواهد شد؛ مگر به میزانی که در آنجا شغل ایجاد شود. مثال عینی این موضوع، عسلویه بوشهر است که به دلیل وجود امکان اشتغال، رونق قابل توجهی پیدا کرده و قیمت اسکان و زندگی نیز در این شهر نسبت به گذشته بالا رفته است. به عبارت دیگر افزایش هزینه زندگی در عسلویه هیچ‌گونه تاثیری در کاهش جمعیت آن نداشته است.
لذا از این منظر، برای کاهش جمعیت تهران اقدامات ذیل پیشنهاد می‌شود:
۱ - ممنوعیت احداث ساختمان در بیش از چهار طبقه و ممنوعیت فروش تراکم در شهرداری تهران و به حداقل رساندن هزینه‌های شهرداری از طریق کاهش درآمدها.
۲ - ممنوعیت ایجاد پروژه‌های صنعتی در استان تهران.
٣ - اخراج آن دسته از شرکت‌های دولتی از تهران که زمینه کاری آنها در خارج از استان تهران قرار دارد.
۴ - استخدام در نهادهای دولتی در استان تهران تا حد ممکن کاهش یابد.
۵ - اهتمام ویژه به استقرار دولت‌الکترونیک تا حدی که بتوان در درون منزل، بسیاری از نیازهای معمول را مرتفع نمود.
۶ - از آنجا که دولت، بزرگ‌ترین کارفرما در شهر تهران است، فراهم کردن زمینه انتقال پایتخت سیاسی به یکی از نقاط مرکزی کشور که احتمال وقوع زلزله ویرانگر در آن نزدیک به صفر باشد.
در خصوص راهکار ششم، با توجه به پیشرفت شگفت‌انگیز علوم معماری، شهرسازی و IT، می‌توان یک ساختار شهری کوچک با بازدهی بالا و کمترین هزینه را در یک دوره پنج‌ساله ساخت تا تمام یا بخشی از نهاد‌های حکومتی در آن مستقر شوند. به‌طوری که در جنب این منطقه کوچک سیاسی، یک شهر مسکونی نیز برای اسکان کارمندان در نظر گرفته شود.
بدیهی است که این راهکار، تنها برای هدف کاهش جمعیت مطرح شده است؛ در صورتی که عوامل تاثیرگذار یا تاثیرپذیر دیگری در انتقال پایتخت وجود دارد که بحثی جداگانه را می‌طلبد.»

شهروندان؛ زل‌زده به شایعه زلزله
روزنامه همشهری در صفحه اول خود یادداشتی دارد با عنوان شهروندان؛ زل‌زده به شایعه زلزله و در آن نوشته است: «روانشناسان معتقدند «احساس ناامنی» از خود «ناامنی» بدتر است، زیرا انسان‌ها معمولاً بدترین حالت ممکن را از اتفاقی که روی نداده است در ذهن خود تصور می‌کنند و این احساس باعث اختلال در قدرت تفکر و تصمیم‌گیری مناسب می‌شود.
این قبول که ایران در ردیف ۱۰ کشور حادثه‌خیز اول جهان است و ۹۰ درصد خاک آن روی نوار زلزله واقع شده است و باید بیش از پیش این پدیده را جدی گرفت و لی پرسش اصلی این است که آیا این واقعیت، سابقه‌ای تاریخی دارد یا از چند روز پیش کشف شده که تعداد قابل توجهی از سایت‌ها و روزنامه‌ها از آن به عنوان اکتشافی مهم یاد می‌کنند؟
احتیاط، شرط عقل است
ایجاد آمادگی در برابر پدیده‌های طبیعی که زلزله یکی از مهمترین آنها به شمار می‌رود، شرط عقل است؛ به ویژه هنگامی که کارشناسان در این زمینه هشدار داده باشند ولی باید تأکید کرد به رغم پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه فناوری‌های مختلف هنوز به یقین نمی‌توان مکان و زمان دقیق زلزله را پیش‌بینی کرد. از این‌رو، هرگونه اعلام قریب‌الوقوع و پیشگویی درباره وقوع زلزله، نه تنها فاقد مبانی و مستندات علمی است بلکه باعث به خطر انداختن آرامش روحی و روانی جامعه نیز خواهد شد. اگر منظور از این هیاهوها، دادن هشدار است که سال‌های مدیدی است شهرداری تهران و سایر سازمان ها و نهادها از جمله آموزش و پرورش و سازمان امداد و نجات با برپایی مانورهای فراوان، ارائه جزوات آموزشی و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای مختلف مشغول فعالیت هستند و اگر طرح‌کنندگان این موضوع مهم، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند باید واقف باشند برجسته‌سازی چنین موضوعی می‌تواند به پیامدهایی منتهی شود که به آسانی قابل محاسبه و مدیریت نیستند. برخی گمانه‌زنیها درباره دلیل برجسته‌سازی کم‌سابقه موضوع زلزله، بر فرضیات اقتصادی استوارند. بدین‌ترتیب که بین اشاعه رسانه‌ای این موضوع و نوسانات قیمت‌های زمین و مسکن رابطه‌ای احتمالی می‌بینند. این برداشت بر این باور است که رواج شایعه زلزله قریب‌الوقوع، تاکتیکی است برای خنثی شدن آثار روانی تغییر ناگهانی قیمت‌ها. فارغ از اینکه چنین برداشتی درست است یانه، به هر حال همزمان شدن مباحث مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و وقوع زلزله، به این شائیه دامن زده است.
آمادگی تهران؛ خوب اما ناکافی
شهرداری با جدی گرفتن قانون جلوگیری از ساخت و ساز در ارتفاعات در سال‌های اخیر و افزایش نظارت بر مراحل دادن پروانه ساخت و پایان کار، اقدامات موثری برای ایمن‌تر شدن تهران در برابر حوادث احتمالی طبیعی همچون زلزله اتخاذ کرده است ولی مسائلی همچون افزایش جمعیت و تمرکزگرایی از پایتخت، تابع سیاست‌های کلان دولت است. استقرار غیرضرور بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دولتی، مراکز آموزشی و تجاری در تهران زمانی که با نبود فرصت شغلی کافی در شهرستان‌ها ترکیب می‌شود، انبوه جمعیت بیکار جویای کار را به اجبار راهی پایتخت می‌کند؛ وگرنه جاذبه‌های زیبای تهران و عملکرد مطلوب مدیریت شهری در ارائه خدمات به شهروندان، به تنهایی و فارغ از کارکرد اقتصادی و اجتماعی شهر، برای جمعیت جوان بیکار، اولویت مهاجرت تلقی نمی‌شود. لذا پیشنهاد خروج ۵ میلیون نفر از تهران به دلیل وقوع احتمالی زلزله بیش از آنکه راهکار و راه‌حلی منطقی باشد، تنها پاک کردن صورت مسئله است، زیرا این پرسش جدی مطرح می‌شود که تکلیف بقیه افرادی که در شهر می‌مانند، چیست؟ آیا بهتر نیست تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی دوش به دوش هم سعی در مقاوم‌سازی بیش از پیش شهر کنند؟ آیا بهتر نیست دولت با تهیه زیرساخت‌های لازم در شهرستان‌ها و مهمتر از آن با ایجاد زمینه اشتغال‌زایی،‌مانع از مهاجرت شهرستانی‌ها به پایتخت شود؟
ظرفیت‌های ترکیه برای میانجیگری
یادداشت صفحه اول روزنامه شرق به قلم پرویز سروری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با عنوان ظرفیت‌های ترکیه برای میانجیگری می‌باشد و در آن نوشته شده است: «با توجه به مواضع مثبتی که ترکیه در روابط با جمهوری اسلامی داشته، خصوصاً مواضعی که یکی دو سال است ترک‌ها در رابطه با سیاست‌های منطقه‌ای از خود بروز می‌دهند، می‌تواند تطابق جدی و مشترکات زیادی بین مواضع منطقه‌ای دو کشور به وجود بیاورد. از طرفی تعاملات رو به رشد ایران و ترکیه باعث شده اعتماد بین دو ملت هر روز بیشتر شود و فکر می‌کنم به همین دلایل، ترک‌ها امروز می‌توانند نقش میانجیگری را به صورتی بازی کنند که خواسته‌های بزرگ را به نتیجه برسانند، یعنی مذاکره‌ای که جمهوری اسلامی همیشه طالب آن بوده است و مذاکره‌ای که مبتنی بر عدالت و تأمین خواسته‌های طرفین مذاکره باشد. در واقع جمهوری اسلامی در مذاکره با ترکیه، به دنبال نتیجه برد ـ برد است و به همین دلیل ما فکر می‌کنیم که اگر ترک‌ها براساس همین روند حرکت کنند، به‌طور قطع می‌توانند نقش میانجیگری خوبی را در منطقه ایفا کنند. با توجه به اینکه کشور ما در همسایگی ترکیه است و ترکیه کشور مسلمانی است، ما نگاه مثبتی نسبت به میانجیگری طرف ترک در مذاکرات داریم. از این جهت به نظر می‌رسد اگر ترک‌ها براساس عدالت در موضوع حرکت کنند، می‌توانند نقش پررنگ‌تری را در این مساله ایفا کنند، خصوصاً اکنون که موضوع تبادل سوخت همزمان مطرح است. نمی‌خواهم بگویم که حتماً اینچنین خواهد بود، اما یکی از گزینه‌های مناسب برای این موضوع ترکیه است تا بتواند خواسته‌های جمهوری اسلامی را تأمین کند و ایران نیز راستی‌آزمایی ترکیه را بسنجد. به هر ترتیب مناسبات رو به رشد جمهوری اسلامی ایران با ترکیه و مواضع مشترک قابل اعتنایی که در مواضع بین‌المللی و منطقه‌ای، بین جمهوری اسلامی و ترکیه وجود دارد و از همه مهمتر اعتقادی که ترک‌ها به حق هسته‌ای جمهوری اسلامی به صورت صلح‌آمیز دارند، همه این موارد پارامترهای مثبتی هستند که می‌تواند نقش میانجیگری ترکیه را پررنگ‌تر کند.
طبیعتاً همسایگی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، حقوق و تکالیف زیادی را برای طرفین ایجاد می‌کند و نقش کشورهای همسایه در توسعه دو طرف می‌تواند مثبت و موثر باشد، خصوصاً اینکه ما در مسائل امنیتی، موضوعات مشترکی با ترک‌ها داریم. برای مثال در موضوع ناامنی‌هایی که بعضاً در مرزهای ایران و ترکیه به وجود می‌آید، تعاملات منطقه‌ای ما می‌تواند بسیار موثر باشد. از سوی دیگر تعاملات اقتصادی جمهوری اسلامی و ترکیه رو به تزاید است و این مشترکات، ما را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند و می‌تواند افق‌های روشن‌تری را برای ما بگشاید. ما معتقدیم ظرفیت‌های بسیار مهجوری در مناسبات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی وجود دارد که فعال شدن آنها می‌تواند به نفع طرفین باشد. جمهوری اسلامی تجانس فرهنگی جدی‌ای با ترک‌ها دارد و روابط تاریخی ما نشان داده مناسبات فرهنگی همیشه می‌توانسته به عنوان نقطه تعامل بخشی بین دو کشور مطرح باشد. به نظر من موضوعات امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و از همه مهمتر نقطه مشترک جدی ای که در همسایگی بین دو کشور مسلمان وجود دارد، زمینه‌های مشترک فراوانی بین ما و ترکیه ایجاد کرده که می‌تواند فصل‌های جدیدی را در تعاملات ایجاد کند.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی