اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۶ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۲۶ آوريل ۲۰۱۰

به ریشه‌های پیوندمان تیشه نزنیم عنوان یادداشت اول صفحه اول روزنامه تهران امروز است که در آن نوشته است: «انتشار تحلیل فقهی- اجتماعی رهبر معظم انقلاب پیرامون موضوع تقلید لهجه برخی قومیت‌ها با هدف تمسخر و تحقیر اقشاری از جامعه،که در درس خارج فقه معظم له ایراد شده است نگاه ما به سوی یکی از پدیده‌های زشتی که متاسفانه در رفتار روزمره برخی از افراد جامعه ما وجود دارد و تقریبا همه وجود آن را حس می‌کنند باز می‌گرداند، رفتاری که به رغم مختصات ظاهراً معمولی و خرد خود، آثار بسیار زیان باری بر پیوند‌ها و پیوستگی‌های اجتماعی می‌گذارد. در پیرامون ریشه‌های چنین رفتاری، بی تردید ریشه موضوع را می‌توان در تعصب‌های اجتماعی رایج در اجتماعات انسانی دانست؛ تعصبی که در شکل عادی خود موضوعی لازم و حتی مفید برای تقویت هویت‌های جمعی است، ولی منطق تعصب به گونه‌ای است که به راحتی به دامن افراط می‌غلتد،تعصب‌ها در این حالت به این جهت‌گیری می‌رسد که گروه‌هایی که حول شکافهای قومیتی، زبانی، طبقاتی ومنطقه‌ای به این ادراک باور می‌یابند که دارای یک برتری خاص نسبت به سایر گروهها هستند و این برتری به آنها حق می‌دهد آداب و رسوم و زبان و لهجه و نهایتا کلیت هویت گروه دیگر را تمسخر کنند و به تخریب آن در قالب تقلید و تولید لطیف بپردازند. بی‌شک در اغلب موارد چنین اقدامی ریشه در یک باور آگاهانه ندارد و بلکه اغلب افراد بر حسب برخی عادات و شیوه‌های رفتاری جمعی و گروهی دست به این کار می‌زنند و از این روست که وقتی با فردی که اقدام به تمسخر یا تقلید لهجه قومیتی خاص می‌کند صحبت می‌شود او خواهد گفت که منظور خاصی از این اقدام ندارد و تنها از باب مزاح معمولی یا به اصطلاح تغییر ذائقه این کار را کرده است. ‏
اما نگاهی عمیق‌تر به رواج پدیده‌ای در یک جامعه خاص از منظر جامعه شناسی روابط اجتماعی به راحتی نشان خواهد داد که چگونه مجموعه چنین اقدامات خردی در نهایت به مثابه موریانه‌ای پایه‌های پیوند اجتماعی و تعلقات جمعی را نابود می‌کند و وفاق‌ها را به تعارض‌های بسیار زیان بار بدل می‌کند که در نهایت خود تقویت گسل‌های اجتماعی را در پی دارد. اصولا آرامش، پیشرفت و توسعه هر کشوری بر بستری از وفاق‌های اجتماعی میان افراد، قومیت‌ها،مذاهب و گروه‌های تشکیل‌دهنده نظام اجتماعی شکل می‌گیرد و این امری بدیهی است که پایه‌های وفاق براساس مجموعه‌ای از مولفه‌های ذهنی مشترک در میان جمع مانند منابع هویت آفرین مشترک، خاطره جمعی مشترک، اعتماد به یکدیگر شکل می‌گیرد و حوزه‌های نوینی از تعلق به یک هویت کلان ملی را به وجود می‌آورد. اما تلقی‌ها متعصبانه، رفتارها و گفتارهای حاوی عنصر تحقیر دقیقا این مایه‌های ذهنی وفاق را نشانه می‌رود و گرچه در کوتاه مدت شاید اثرات زخم‌های حاصل از تحقیر مشخص نشود ولی در درازمدت ضربات مهلکی را بر پیکره هویت ملی و تعلقات جمعی وارد می‌آورد.
نکته ظریفی که رهبر انقلاب در تحلیل ریشه‌های اقدامات تحقیرآلود مطرح کردند آن بود که کمتر می‌توان نشانه‌ای از این اقدامات را در دوران ماقبل معاصر کشور سراغ گرفت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این نکته اشاره کرده‌اند که اتفاقاً در بیشتر مواقع تقلیدها اغلب در مورد قومیت‌ها و ساکنان مناطقی است که در نقاط مرزی ساکن بوده و برای دفاع از این آب و خاک آسیب‌های بسیار دیده و جانفشانی‌ها کرده‌اند که موضوعی پنهان در خاطره ملی ما نیست و اتفاقاً کسانی که اقدام به رفتار و گفتار تحقیرآمیز می‌کنند نیز به این جانفشانی‌ها و عظمت‌ها آگاهی دارند، ولی عادت‌ها و ناآگاهی‌ها حتی در میان اقشار فرهیخته‌تر باعث می‌شود به رفتارهایی دست بزنیم که هر کس که به این آب و خاک علاقه‌مند است نمی‌تواند خواستار نتایج آن باشد. البته گفتنی است که می‌توان موارد بسیاری را نشان داد که منبع ایجاد و ترویج چنین رفتارها و گفتارهای بیگانگانی بوده‌اند که به دنبال پاشیدن تخم شقاق در میان گروههای اجتماعی تشکیل دهنده جامعه‌ای بوده‌اند.
باید به این نکته حیاتی توجه کرد که «ایران» و «ایرانی» مفهومی انتزاعی یا متعلق به یک قوم خاص نیست، ایران مجموعه گروه‌ها، قومیت‌ها، زبان‌ها، ادیان، مناطقی است که طی تاریخی طولانی کنار هم زیسته‌اند و در ساختن این بنا مشارکت داشته‌اند و هر آنچه در این سرزمین روییده و مردمی که در آن می‌زیند، سهمی مساوی از ایران و ایرانیت را دارا هستند. همه ایرانی‌ها به این اندیشه قابل احترام باور دارند ولی تبلور عینی و عملی این اندیشه آن خواهد بود که به این تنوع احترام گذاشته شود و پاس داشته شود و اتفاقا آموزه‌های دینی و ملی ما مشوق چنین رفتاری هستند، موضوعی که متاسفانه در سایه بی‌توجهی‌ها و جهالت‌ها فراموش می‌شود و کار آنگونه بالا می‌گیرد که برخی صاحبان تریبون‌های رسمی و در مرحله بعد گروهی از تولید کنندگان «آثار فرهنگی» واقعاً بی‌ارزش که مایه‌ای برای طنز در معنای واقعی آن ندارند با کارهای خود به تیشه‌ای علیه ریشه‌های تعلقات و پیوندهای ما بدل می‌شوند.
رهبر معظم انقلاب که سال ٨۶ را با عنوان «اتحاد ملی، انسجام اسلامی» نامگذاری کردند در سخنان اخیر خود نیز بر نکته بسیار مهمی اشاره کرده‌اند که امید می‌رود با اقدام درست و اندیشیده شده نهادهای موثر در شکل‌دهی فرهنگ عمومی و مهم‌تر از آن خود مردم قدمهای خوبی در راه کنار نهادن رفتارهایی که باعث ایجاد رنجش و زایش کدورت در میان گروه‌های اجتماعی می‌شود برداشته شود.»

نفت و گاز نیازمند همت مضاعف
روزنامه جمهوری اسلامی سرمقاله خود را اختصاص داده است به مسأله نفت و گاز و در مطلبی با عنوان نفت و گاز نیازمند همت مضاعف نوشته است: «این روزها شهر تهران میزبان پانزدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی ایران است که به گفته مسئولان آن با حضور ۱٣۵۰ شرکت داخلی و خارجی برگزار می‏شود. این نمایشگاه بین‏المللی که معمولاً در دومین ماه سال شمسی برپا می‏شود، توانسته طی سالهای گذشته جایگاه نسبتاً مطلوب و قابل اعتنائی در میان کشورها و فعالان حوزه انرژی دست و پا کند و به موقعیت ارزشمندی برای مذاکرات، بازاریابی و نهایتاً تفاهمات و همکاریهای آتی تبدیل شود.
آنچه برپایی نمایشگاه نفت و گاز ایران را در سال جاری و البته برای سالهای آتی نیز از اهمیت و حساسیت بیش از پیش برخوردار می‏کند، تحولات و تغییرات برنامه‏ریزی شده‌ایست که در حوزه انرژی از سوی کشورهای تولید‌کننده و بیشتر از آن از سوی مصرف کنندگان عمده محصولات مربوط به خانواده انرژی درحال وقوع است.
این تحولات و فعل و انفعالات، به طور مشخص بر تمامی ابعاد امنیتی، اقتصادی، بازرگانی و حتی فرهنگی کشور ما تأثیرگذار است و به همین جهت بر مسئولان کشور فرض است که بانگاهی واقع‏بینانه و دقیق این تحولات را رصد کنند.
یکی از بزرگترین و پردامنه‏ترین این برنامه‏ها در کشور عراق درحال وقوع است. واقعیت این است که با وجود تمام تلاشهایی که مردم و مسئولان این کشور در راستای حفظ استقلال خود انجام می‏دهند، حضور گسترده سرمایه‏گذاران جهانی از شرق و غرب جهان بر سر سفره گسترده نفت عراق امری اجتناب‏ناپذیر است؛ ناگزیر از آن رو که ممانعت از حضور این سرمایه‏ها هم تا حدودی از اختیار عراق خارج است چرا که اصولاً این کشور با همین هدف اشغال شده و از طرف دیگر منابع مالی حاصل از این سرمایه‏گذاریها برای بازسازی زیرساختهای ویران عراق ضروری است. محصول این جبر و اختیار برای عراقی‏ها هرچه باشد، برای ایران چیزی نیست جز محدودیت بیشتر در حوزه اقتصادی و به تبع آن بالا رفتن تهدیدات امنیتی.
نگاهی گذرا به این آمار، وضعیت را بیشتر روشن می‏کند:
عراق درحال حاضر روزانه ۵,۲ میلیون بشکه نفت تولید می‏کند. این کشور با برگزاری مناقصه برای ۷۰ بلوک اکتشافی و ۶۵ میدان نفتی خود قصد دارد ظرف ۴ سال آینده، ظرفیت تولید خود را به روزانه ۶ میلیون بشکه نفت برساند، یعنی حدود ۲,۱ میلیون بشکه بیش از تولید روزانه فعلی ایران و مساوی با تولید هدفگذاری شده ما در پایان برنامه پنجم توسعه.
برنامه‏ ریزیهای انجام شده از سوی این همسایه ٣۰ میلیون نفری غربی ما حاکی از آن است که دستیابی به تولید روزانه ۱۲ میلیون بشکه برای ۶ سال آینده هدفگذاری شده است؛ درصورت تحقق این برنامه‏ها که به عقیده بسیاری از کارشناسان و توجه به فعالیت ۶ شرکت بزرگ و معتبر بین‏المللی در میادین و بلوکهای نفتی عراق، دور از دسترس نخواهد بود، عراق ظرف ۶ سال آینده، بزرگترین تولید‌کننده نفت جهان و جایگزین عربستان خواهد شد.
این اتفاق دارای پیامدهای متعددی برای ایران خواهد بود. نخست اینکه هزینه تحریم احتمالی کشورمان را در خرید نفت برای کشورهای استعمارگر به شدت کاهش می‏دهد و امکان و احتمال همراهی دیگر کشورها، حتی شرکای اصلی ما را افزایش خواهد داد چرا که عراق به عنوان بزرگترین و یا حداقل یکی از عمده‏ترین تولید کنندگان نفت که دارای ساختاری کاملاً وابسته به غرب در حوزه انرژی خود است، می‏تواند کمبود نفت ایران را در بازارهای جهانی جبران کند.
دوم اینکه با افزایش درآمدهای نفتی عراق و افزایش رشد اقتصادی این کشور، قطعاً الگوی تجاری و بازرگانی آن در رابطه با ایران تغییر می‏کند و با وجود تمام سرمایه‏گذاریها و بسترسازیهایی که در بخش دولتی و خصوصی برای استحکام پایه‏های حضور اقتصادی خود در عراق انجام داده، این کشور تحت فشار سلطه‏جویان و برمبنای منطق اقتصادی، الگوهای رفتاری دیگری در رابطه با ایران در پیش خواهد گرفت که نهایتاً به کاهش صادرات غیرنفتی، به عراق منجر خواهد شد.
و سوم اینکه، درآمد حاصل از فروش نفت، امکان سرمایه‏گذاریهای فراوان در حوزه صنایع پائین دستی و پتروشیمی را برای عراق فراهم می‏آورد که این مسأله می‏تواند بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی ما را به خطر بیندازد.
حال در برابر این تهدیدات چه باید کرد؟ پاسخ به این پرسش، گزاره ابتدایی این نوشتار را که بر اهمیت چندین بـرابـر نمایشگاه بین‏المللی نفت، گاز و پتروشیمی تأکید داشت، روشن‏تر می‏کند.
مسئولان و مدیران کشورمان باید درحال حاضر تسریع و تسهیل در طرح‏های نفت و گاز کشور را در اولویت اصلی قرار دهند و برای این کار از هر روش معقول و ممکنی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز بهره ببرند.
پیشی گرفتن قطر از ایران در برداشت از میدان مشترک گازی پارس جنوبی، سرمایه‏گذاری‏های عمان در میدان مشترک هنگام و خیز برداشتن عراق برای استخراج از ۵ میدان نفتی مشترک با ایران، همگی بر ضرورت همت مضاعف در حوزه جذب منابع مالی برای حوزه انرژی کشورمان تاکید دارند.
بنابر آمارهای رسمی، تحقق اهداف برنامه پنجساله پنجم کشور در حوزه نفت و گاز نیازمند ۲۵ تا ٣۱ میلیارد دلار سرمایه‏گذاری سالانه در حوزه بالادستی نفت و حدود ۴۰ میلیارد دلار در حوزه گاز است که در شرایط فعلی کار چندان ساده‏ای به نظر می‏رسد. مسئولان کشورمان هم با درک اهمیت و دشواری این مسأله تحرکات و اقدامات مثبتی در این حوزه انجام داده‏اند؛ فروش اوراق مشارکت ارزی، امکان استفاده از منابع موسسات اعتباری داخلی و تأسیس بانک نفت از جمله این فعالیتها است که باید در وسعت و مقیاس بیشتری دنبال شود.»

حاکمیت برنامه به جای سلیقه
روزنامه جام جم در صفحه اول خود یادداشتی دارد با عنوان حاکمیت برنامه به جای سلیقه که بشرح زیر است: «با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری از سوی رهبری انتظار می‌رود فصل نوینی در عرصه نظام مدیریت و اجرایی کشور به وجود آید. روح کلی حاکم بر محورهای ۲۶ گانه این سیاست‌ها را باید «حاکمیت برنامه به‌جای سلیقه» برشمرد. باید بپذیریم که عرصه قوه مجریه آمد و شد جریانات سیاسی، تبادل گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف است. این مسأله فی‌نفسه چون مبتنی بر رأی مردم و انتخابات است، اشکالی ندارد.
اما ایراد اصلی از آنجا ناشی می‌شود که با فراز و فرود جریانات سیاسی در اداره کشور و قدرت گرفتن آنها شاهد حاکمیت سلیقه‌هایی در اداره کشور هستیم که در برخی عرصه‌ها از خرد جمعی و عقلانیت کمتر نشانه‌ای دارد. با ورود به دهه چهارم، بازنشستگی نسل اول و دوم انقلاب و برخوردار بودن از سند چشم‌انداز که تابلوی راهنمای کشور در همه حوزه‌هاست، دیگر نمی‌توان شاهد آزمون و خطا در اداره کشور و حاکمیت سلیقه‌ها و در برخی موارد به حاشیه راندن برنامه بود. فضای کشور باید به گونه‌ای باشد که هیچ مسئولی به خود اجازه ندهد خارج از مقررات، ضوابط، قانون، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های مصوب نظام بخواهد عمل کند.
اگر به دنبال انقلاب اداری، اصلاح نظام اجرایی، چابک‌سازی، کوچک‌سازی دولت، عدالت‌محوری، شایسته‌سالاری، بهره‌وری، آموزش، استحکام خانواده و رابطه آن با کار و تلاش، بهره‌گیری از فناوری‌های توسعه و جدید در نظام اداری (دولت الکترونیک)، قانون‌گرایی، انضباط، پاسخگویی، مشتری‌مداری، واگذاری امور به بخش غیردولتی، کارآمدسازی، نوآوری و... بودیم. حال سند بالادستی که به تصویب عالی‌ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی رسیده است، پیش‌روی ماست.
آنچه که رهبری از روسای قوای سه‌گانه و مخاطبان این سیاست‌ها مطالبه کرده‌اند، زمان‌‌بندی مشخصی برای عملیاتی کردن سیاست‌ها و ارائه گزارش پیشرفت در بازه زمانی معین است.
بی‌تردید دولت، مخاطب اصلی در توجه و اجرای این سیاست‌هاست. ابلاغ این سیاست‌ها به معنای کوچک شدن اندازه دولت است نه این‌که باز از ایجاد وزارتخانه جدید سخن گفته شود.
سیاست‌های کلی نظام اداری دولت را مکلف به تهیه و تدوین پیوست‌های اجرایی و عملیاتی این کار بزرگ کرده است. اگر از پایین بودن بهره‌وری در نظام اداری و فقدان نظام سلسله مراتب در عزل و نصب‌ها و عدم رعایت شایسته‌سالاری رنج می‌بریم، نسخه شفابخش آن در اجرای این سیاست‌های کلی است. قوه مجریه باید چابک شود، تعداد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی کاهش یابد و تفویض اختیارات و تمرکززدایی که در دولت کنونی دنبال می‌شود با جدیت عملی گردد. اگر مجلس شورای اسلامی مخاطب جدی این سیاست‌هاست باید به جای فربه شدن در نظام اداری و ایجاد تشکیلات عریض و طویل خود را در صف اول اجرای این سیاست‌ها بداند تا آنگاه بتواند در نقش یک پرسشگر که حریت و استقلال خود را حفظ کرده باشد از دولت و سایر مسئولان بازخواست کند. سازوکار پرسشگری و نظارت مجلس باید بازتعریف، کارآمد، اثرگذار و به روز شود. قوه قضاییه براستی باید «عدلیه» و ملجأ و پناه ستمدیدگان باشد، آیا شرایط کنونی ترجمان این سخن است؟
رسانه ملی، مطبوعات، خبرگزاری‌ها و نخبگان هم مسئولیت بس خطیر و بایسته‌ای دارند. اینان باید با تبیین سیاست‌های کلی نظام اداری، به تنویر افکار عمومی بپردازند. به مسئولان ذی‌ربط کمک کنند تا این مهم اجرا شود و به نمایندگی از افکار عمومی پرسشگری و نظارت نمایند. خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌ها متعاقب سیاست‌های اصل ۴۴ که از آن به عنوان یک تحول بزرگ در حوزه برون‌سپاری، خصوصی‌سازی و واگذاری امور انحصاری در اختیار دولت یاد می‌شود و نیز در آستانه بررسی و تصویب برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ۵ ساله پنجم در مجلس شورای اسلامی این انتظار و مطالبه عمومی در حال شکل‌گیری است که با وجود این اسناد بالادستی دیگر چه جای حاکمیت سلیقه‌ها و نظرهای شخصی در امور کشور است.
اگر برنامه‌محوری در همه عرصه‌ها حاکمیت یابد جایی برای استبداد رأی باقی نمانده، خرد جمعی بر امور حاکم می‌شود، تسامح و مدارای سیاسی در کشور گسترش می‌یابد و حق و تکلیف مردم و مسئولان بیش از گذشته خودنمایی می‌کند و اگر چنین شد می‌توان انتظار داشت که فلسفه تفکیک قوای سه گانه و عدم برتری قوه‌ای بر قوه دیگر عینیت تام یافته و همه خود را در چارچوب قانون خواهند دید، امید که چنین باشد.»

مرکز زلزله در ناخودآگاه ذهن ماست
سرمقاله روزنامه شرق مطلبی است با عنوان مرکز زلزله در ناخودآگاه ذهن ماست به قلم عباس عبدی که در پی آمده است: «اظهارنظرهایی که طی دو هفته گذشته درباره پیشگویی وقوع زلزله با علل رخداد چنین بلایی، از جمله بی‌حجابی و روابط نامشروع از بلندگوها و منابر رسمی صورت گرفت، موجب بروز واکنش‌ها و تحلیل‌های متعددی شد و در این میان برخی می‌کوشیدند با نقد آن، نتیجه بگیرند که این‌گونه اظهارات واجد پایه‌ای منطقی نیست. اما به نظر می‌رسد نقدهای گفته شده چیزی نبود که برای کسی ناشناخته و پنهان باشد و قطعاً اظهارنظرکنندگان مذکور درباره زلزله هم با آنها آشنایی داشته‌اند. کیست که نداند زلزله پیش‌بینی‌پذیر نیست (حداقل تاکنون نبوده است)، کیست که نداند زلزله ربطی به انسان‌ها ندارد، چراکه در همین ایران خودمان زلزله‌ها در مناطقی چون طبس، قائنات، بویین‌زهرا، لار، قیر و کارزین، بم، رودبار و... رخ داده است که مردمان آنها معمولاً نسبت به مردم ساکنان شهرهای بزرگ رفتارهای مورد نظر را بسیار کمتر انجام می‌دهند. در سطح جهانی هم زلزله در دورافتاده‌ترین مناطق ترکیه، پاکستان، چین و آمریکای مرکزی رخ می‌دهد که با این‌گونه رفتارهای خلاف شرع بیگانه‌اند و در مقابل جوامعی که مورد اتهام هستند، مثل اروپا از این بلا مصون هستند. ژاپن و احتمالاً لس‌آنجلس هم اگر مصداق آن ادعا باشند، با استفاده از علم و تکنولوژی عملاً خسارات جدی ناشی از زلزله را بلاموضوع کرده‌اند و قرار نیست که بشر اراده خداوندی که علیه اعمال خلاف او صورت می‌گیرد را بتواند خنثی کند. کیست که نداند اگر زلزله به دلیل مذکور هم در تهران بیاید، مردم فقیر و نیز مقیدتر به رفتارهای شرعی در مناطق ۱٨، ۱۷، ۱۲، ۱۵، ۱۴، ۱۹ و ۲۰ دچار مشکلات و خسارت اصلی می‌شوند و مناطق مرفه‌تر که مورد نظر گویندگان مذکور است از جمله ٣، ۲ و ۶ دچار خسارت مشابه مناطق قبلی نخواهند شد، و این از عدالت به دور است که عده‌ای در بلخ گناهی مرتکب شوند، اما کسان دیگری در شوشتر مجازات شوند. در جریان قوم لوط هم، افراد صالح و مبرا از فساد به همراه لوط شهر را به دستور خداوند ترک کردند همچنان که در داستان حضرت نوح هم شاهد این رهایی مومنین هستیم. بنابراین کسانی که این اظهارات را از زاویه فوق نقد و بررسی و رد کردند، سخت در اشتباه هستند، زیرا هر فرد نیز آگاه به این انتقادات بوده است و طبعاً گویندگان مذکور درباره زلزله نیز از این قاعده مستثنی نیستند و لذا در پی نقد منطقی آن نباید بود، بلکه تحلیل روانشناسانه‌تری باید داشت، چرا که به نظر می‌رسد این‌گونه تحلیل‌ها به نحوی با ضمیر ناخودآگاه ما ارتباط پیدا می‌کند، اما به نظر می‌رسد که وجود چند فرض اساسی در ذهنیت افراد ممکن است منجر به ارائه چنین تحلیلی در مورد زلزله شود. فرض اول این است که جامعه ما در مسیر افزایش ارتکاب معصیت و گناه قرار دارد و از این طریق موجودیت و قوام دین و به تبع آن نهادهای برآمده از دین در خطر قرار می‌گیرند. فرض دوم این است که مهم‌ترین وجه دین در ظواهر است،‌مثلاً به لحاظ اسلامی هیچ چیز مهم‌تر از اصل اعتقاد به خداوند و توحید نیست، و پس از آن اعتقاد به نبوت پیامبر اسلام و معاد و آخرت قرار دارند و تمام این موارد به اعتقاد و باطن فرد برمی‌گردد و چندان هم تابع شرایط اجتماعی و محیط نیست، و اتفاقاً بزرگ‌ترین گناهان هم به نفی همین موارد برمی‌گردد و یک تبلیغ‌کننده واقعی می‌کوشد این ایده‌ها و گزاره‌ها را رواج دهد. اما چرا عدم رعایت حجاب و اصطلاحاً بی‌بند و باری را عامل زلزله (که مجازات سنگین و وحشتناکی برای همه است) معرفی می‌کنیم؟ علت این است که از نظر آنان، ظاهر مسأله اصلی است و به باطن افراد راهی نیست و نیازی هم به این راه یافتن نیست. فرض بعدی در سهم بیشتر زنان در بروز گناه است. فرض مهم بعدی؛ این تصور است که برای هدایت این گروه و جماعت معصیت‌کار موعظه و نصیحت و توضیح منطقی متولیان رسمی دین موثر و راهگشا نیست، چراکه اگر این شیوه‌ها موثر بود، با بیان هر روز آن از ده‌ها شبکه رادیو و تلویزیونی و صدها نشریه و... باید همه مردم به گزاره‌های موردنظر اعتقاد قلبی و التزام عملی پیدا کنند.
همچنین انذار و تبشیر دنیوی و رسمی هم تأثیری بر این رفتارها نداشته است، زیرا مجازات‌ها و انذارهای قانونی و غیرقانونی هیچ کدام موثر نبوده و بیش از این هم نمی‌توان اعمال کرد. جوایز و بشارت‌های مختلف مادی و معنوی هم که به وفور عرضه می‌شود، نتیجه مورد نظر را نداشته است. لذا تنها راهی که می‌ماند ترساندن مردم از عذاب الیم دنیوی است.»

اهمیت سفر آفریقایی احمدی‌نژاد
روزنامه رسالت در سرمقاله خود به سفر رئیس جمهوری به آفریقا پرداخته و در مطلبی با عنوان اهمیت سفر آفریقایی احمدی‌نژاد نوشته است: «سفر اخیر رئیس‌جمهور به دو کشور آفریقایی زیمبابوه و اوگاندا بازتاب گسترده‌ای در سطح رسانه‌های منطقه آفریقا، اروپا و آمریکا داشته است. این سفر استقبال رسانه‌های آفریقایی و نگرانی رسانه‌های غربی را در پی داشته است. صدای آمریکا در خبری در همین زمینه گفت: «رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو درباره مسائلی از جمله برنامه اتمی کشور خود، به کشور آفریقایی اوگاندا رفته است.»
دویچه وله آلمان نیز ضمن منفی بافی‌های بی‌اساس به مخاطرات این سفر برای غرب پرداخته است. رادیو فردا نیز با جنجالی خواندن سفر احمدی نژاد به آفریقا از مذاکرات غیر علنی احمدی‌نژاد با «رابرت گابریل موگابه» و «موسوینیلی» ابراز نگرانی کرد.این در حالی است که اغلب رسانه‌های مستقل در منطقه آفریقا و اروپا گسترش روابط بین جمهوری اسلامی و کشورهای آفریقایی را به فال نیک گرفته و گزارش‌هایی از علاقه عمومی در آفریقا به انقلاب اسلامی و محبوبیت احمدی‌نژاد در بین مردم زیمبابوه، اوگاندا و سایر کشورهای آفریقایی منعکس کردند.
نگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران به قاره آفریقا ناشی از فهم مشترک تهران و دولت‌های آفریقایی از شرایط جهان است. دنیا نیازمند نظامات انسانی و عادلانه است و دوران یک‌جانبه‌گرایی و چپاول منابع و ثروت‌های ملت‌ها به پایان رسیده است. شرایط امروز جهان با چند دهه پیش متفاوت است و خودباوری ملت‌های مظلوم قدرت‌های بزرگ را وادار به عقب‌نشینی کرده است.
غرب به همگرایی کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین به چشم تهدید می‌نگرد چرا که این اشتراک نظر می‌تواند تغییرات اساسی در نظامات بین‌المللی ایجاد نماید.رهبر معظم انقلاب، در همین زمینه با بیان اینکه غربی‌ها هیچ انگیزه همراهی و مساعدت با کشورهای اسلامی ندارند و در هرجا قدم گذاشتند فساد و تباهی به همراه آوردند، گفتند: نمونه واقعی آن، قرار داشتن آفریقا زیر پنجه قدرت غربی‌ها در صد سال گذشته است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به طمع آمریکایی‌ها به آفریقا خاطرنشان کردند: آمریکا می‌خواهد در آفریقا پایگاهی برای استقرار نیروهای مسلح خود ایجاد کند که این خطر بزرگی است و ملت‌ها و دولت‌های آفریقایی نباید اجازه دهند خانه و کشورشان پایگاه آمریکایی‌ها شود.جمهوری اسلامی ایران همواره با نگاه مثبت کشورهای آفریقایی نگریسته و خواستار گسترش رو ابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با این کشورهاست. فصل مشترک ایران و کشورهای آفریقایی استقلال خواهی و خاتمه دادن به مداخلات بی اساس بیگانگان است.
هر چند برخی بر این باورند دول آفریقایی و اتحادیه آفریقا بازیگران جدی در عرصه بین‌المللی نیستند اما تمایلات انقلابی مردم قاره آفریقا و علاقه شدید این کشورها به انقلاب اسلامی زمینه‌های مناسبی را برای حضور ایران در معادلات این قاره فراهم کرده است. در دیپلماسی قرن بیست و یکم که تجمیعی میان آرمانگرایی و واقع‌بینی حاصل شده است، آفریقا می‌تواند محل مناسبی برای اجماع ایده آل‌ها و واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران باشد.
نقش و تاثیر آفریقا که در گذشته قلمرو مستعمراتی غرب به حساب می‌آمد روز به روز در نظام بین‌الملل روبه افزایش است. استعمار ستیزی ملت‌های آفریقایی در یک روند تکاملی به تاثیرگذاری مضاعف در سطح بین‌المللی انجامیده است.
اوگاندا به عنوان یکی از دو کشوری که محمود احمدی‌نژاد به آنها سفر کرده است عضو غیر دائم شورای امنیت است. این کشور می‌تواند با کرسی ادواری که در اختیار دارد نقش موثری در معادلات بین‌المللی ایفا نماید.
راه‌اندازی خط تولید تراکتور ایرانی، ارتقا و بازسازی خط تولید یک کارخانه نساجی در زیمبابوه و نیز شرکت در نمایشگاه بین‌المللی تجاری در این کشور و همچنین، امضای۱۱ سند همکاری و یک بیانیه مشترک بین ایران و زیمبابوه و... دستاوردهای خوبی برای سفر احمدی‌نژاد به این کشور است و نشان می‌دهد که ظرفیت‌های لازم برای گسترش روابط بین دو کشور بسیار بالاست.»

نقش رأی دولت در هیأت نظارت بر مطبوعات
روزنامه آفتاب یزد در یادداشت صفحه اول خود در ستون نگاه مطلبی دارد از بیژن نوباوه با عنوان نقش رأی دولت در هیأت نظارت بر مطبوعات که در پی آمده است: «‌توقیف مطبوعـات مورد قبول هیچ کس نیست در آخرین جلسه‌ای که آقای حسینی وزیر ارشاد با مدیران مـسـئـول ‌رسـانـه‌ها داشتند، به این نکته تاکید کردند که به توقیف مطبوعات به عنوان آخرین راه ‌نگاه می‌کـنـنـد و حاضر نیستند که رسانه‌ای تـوقـیـف شود.‌البته رعایت قانون برای هر نهادی در کشور ضروری است بنابراین زمانی که رسانه‌ای مرتکب خطایی می‌‌شود باید با تذکر نسبت به رفع آن اقدام کرد و حداقل انتظار از رسانه‌ها این است که قانون را رعایت نمایند و ‌اجازه ندهند که اقدامات دیگری انجام شود. ‌رسانه‌ها برای جلوگیری از این برخورد باید منافع ملی را مدنظر قرار دهند و قانون را رعایت کنند اما زمانی ‌که اقدامات و رفتارهای آنان خلاف اهداف و مقاصد منافع ملی بود دیگر نمی‌توان انتظار داشت که نهادهای ‌مسئول در این زمینه سکوت کنند و واکنشی نشان ندهند. ‌فارغ از این مسأله که مطبوعات باید قانون را رعایت نموده و منافع ملی را پی‌گیری کنند نظام نیز باید تحمل ‌بیشتری از خود نشان دهد و با مطبوعاتی که قوانین را رعایت می‌کنند مدارا نماید؛ هرچند مطبوعات نباید ‌انتظار داشـتـه باشند که به اسم آزادی هرگونه رفتاری را انجام دهند. ‌هیأت نظارت در برخورد با مطبوعات باید قانونی برخورد کند هرچند تاکنون قانونی برخورد نموده است و ‌هیچ گاه نگاه سلیقه‌ای را در برخورد با مطبوعات اعمال ننموده است و کسی نمی‌تواند این نهاد را به برخورد ‌جناحی متهم کند حال اگر رسانه‌های معدودی از یک جریان سیاسی توقیف شدند اتهامات زیادی متوجه ‌رسانه بوده که توقیف شدند.‌در هیأت نظارت تنها یک رای دولت سرنوشت‌ساز نیست زیرا در این هیأت نمایندگان زیادی حضور دارند ‌که این افراد باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند بنابراین نمی‌توان ساده‌انگارانه دولت را متهم کرد که ‌موجب توقیف مطبوعات می‌شود بلکه بعد از تذکرات پیاپی که کارساز نشد یک رسانه توقیف می‌شود تا بیش ‌از این به منافع ملی آسیب نرسد.»

یارانه نقدی و شناسه صنعتی
روزنامه آرمان یادداشت خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان یارانه نقدی و شناسه صنعتی به قلم هادی غنیمی‌فرد رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران که بشرح زیر است: «وزارت صنایع یک نهاد دولتی است که مسئول ارتباط صنایع با دولت و ملت است. مدتی است که این وزارتخانه موضوع تهیه شناسه صنعتی را برای همه صنایع در دستور کار قرار داده است. به اعتقاد من، شناسه صنعتی برای اینکه صنایع را شناسایی کنیم و ببینیم قابل توسعه است یا خیر و سوالاتی از این دست خوب است. اما برای حل مشکل صنایع کشور دردی را درمان نمی‌کند و خود این طرح نیازمند درمان است. وزارت صنایع نبایدراه را برای دلالان صنایع، بازرگان‌نماها و کالاهای بنجلی که در سایر کشورها از جمله چین، هنگ‌کنگ و حتی ترکیه تولید می‌شود، باز کند تا آنها اجازه پیدا نکنند کالاهای بدون کیفیت را در بازار عرضه کنند. وزارت صنایع باید ببیند چه فرد و افرادی دروازه‌های ایران را برای کالاهای وارداتی باز کرده‌اند. همه اینها موارد بسیار مهم‌تری از شناسه‌دار کردن کارخانه‌هاست که باید به آن رسیدگی شود. با وجود مشکلاتی مثل واردات بی‌رویه است که صنایع داخلی با مشکل رو‌به‌رو شده و کار کردن برای تولیدکنندگان داخلی مشکل شده است بنابراین وزارت صنایع قبل از هر اقدامی باید سلامت صنایع را دریابد و به آنها کمک کند.
برای حذف یارانه‌ها و هدفمند کردن آن در بخش صنایع باید دید چه کارخانه‌هایی با حذف یارانه‌ها دچار مشکل می‌شوند تا به آنها کمک کرد. اگر می‌خواهیم به حل این معضل کمک کنیم باید به هر کارخانه در ازای مقدار نفت، بنزین و گازوئیلی که مصرف می‌کند یارانه پرداخت کرد، نه اینکه یارانه به فرد پرداخت شود. اگر یارانه به صنعت پرداخت شود، تولید‌کنندگان تشویق می‌شوند و در صورت استفاده بهینه از این یارانه‌ها می‌توانند قیمت تمام شده تولیدات خود را پایین بیاورند که این کارنیز به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود.»

دوری از هیجان؛ شرط ثبات بورس
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اختصاص دارد به مطلبی با عنوان دوری از هیجان؛ شرط ثبات بورس و در آن نوشته است: «بررسی روند معاملات سهام در فروردین‌ماه ٨۹ نشان می‌دهد، بورس تهران طی این ماه یکی از طلایی‌ترین روزهای خود را سپری کرده است. ثبت میانگین بازدهی ۲,۱٣ درصدی در سال جاری در مقایسه با ٨,۵ درصد بازدهی در فروردین ٨٨ و رشد ۷ برابری ارزش معاملات از ۱۵۵ به ۱۰۶٨ میلیارد تومان، جملگی حکایت از تغییر محسوس فضای حاکم بر بازار سهام در سال جاری نسبت به پارسال دارد. اما علاوه بر روند صعودی شاخص و ارزش معاملات، نگاهی به ترکیب خریداران و فروشندگان سهام نیز می‌تواند تا حد زیادی تشریح‌کننده دلایل هیجان حاکم بر بورس باشد.
طی فروردین‌ماه امسال حقوقی‌ها در حالی ٣۹٣ میلیارد تومان سهام خریداری کردند که در مقابل ۴٨۰ میلیارد تومان فروش داشته‌اند؛ در حالی که حقیقی‌ها در مقابل خرید ۵۱۵ میلیارد تومان سهم، تنها ۴۲٨ میلیارد تومان سهم فروخته‌اند.
وضعیتی که از یک سو نشان‌دهنده فعالیت بیشتر حقیقی‌ها نسبت به حقوقی‌ها در هر دو جبهه خرید و فروش است و از سوی دیگر بیانگر ورود ٨۷ میلیارد تومان نقدینگی خالص از سوی حقیقی‌ها در مقابل خروج همین میزان پول از سوی حقوقی‌ها است.
به بیان دیگر حقیقی‌ها در فروردین‌ماه امسال هم در زمینه خرید و فروش سهام فعال‌تر بوده‌اند و هم به صورت خالص نقدینگی به بورس تهران تزریق کرده‌اند. وضعیتی که با توجه به پیشینه هیجانی و غیرعقلایی‌تر بودن رفتار حقیقی‌ها نسبت به حقوقی‌ها می‌تواند علت اصلی هیجان زایدالوصف حاکم بر بورس تهران طی ماه نخست امسال را تفسیر کند.
باید توجه داشت علت اصلی رشد شتابان و هیجانی شاخص در سال جاری، مرهون رکود بازارهای رقیب بورس و جهت‌گیری ناگزیر نقدینگی به این بازار و محدود بودن عرضه سهام در مقابل تقاضای روزافزون برای خرید سهام بوده است. هرچند طی فروردین امسال، سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از برخی شرکت‌های مادر تخصصی اقدام به عرضه سهام کرده‌ است، اما روند حرکت معاملات سهام نشان می‌دهد حجم عرضه‌ها تطابق چندانی با نقدینگی ورودی به بورس نداشته است.حال در این شرایط وزیر اقتصاد در اظهارنظری قابل توجه، از افزایش حجم عرضه سهام دولتی برای پاسخگویی به نقدینگی تازه وارد به بورس خبرداده است. اقدامی که با توجه به نبود گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری در کشور، تبلیغات گسترده برای حضور سرمایه‌گذاران در بورس، سابقه رشد قیمت سهام در فصول بهار و تابستان و دورنمای مثبت بورس در کوتاه‌مدت پیش از هدفمندسازی یارانه‌ها، می‌تواند سیل نقدینگی سرازیر شده به سمت بازار سرمایه را تا حد زیادی جذب کند.
باید توجه داشت هر چند تبلیغ برای حضور سرمایه‌گذاران در بورس و حمایت از بازار سهام اقدامی ارزشمند در جهت رشد و بهبود شاخص‌های اقتصادی تلقی می‌شود، اما آشنا کردن سرمایه‌گذاران با فلسفه وجودی بازار سرمایه به عنوان بازاری جهت جذب سرمایه‌های خرد و راکد برای هدایت به سمت بخش‌های تولیدی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.در حال حاضر سرمایه‌گذاران حقیقی به بورس به عنوان محلی برای سوداگری (‏Speculation‏) صرف در کوتاه مدت نگاه می‌کنند. شرایطی که به هیچ وجه متضمن حضور مستمر سرمایه سهامداران در بورس نیست و تنها در کوتاه مدت می‌تواند همانند یک سیل مخرب، بورس را با رشد هیجانی قیمت‌ها روبه‌رو سازد؛ سیلی که به طور قطع می‌تواند با سدی همچون عرضه سهام شرکت‌های دولتی (درصورت مدیریت مناسب عرضه) تا حد زیادی مهار شده و تبدیل به فرصت شود.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی