اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۷ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۲۷ آوريل ۲۰۱۰

روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله خود را به مسأله مذاکرات هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختصاص داده است و در مطلبی با عنوان توافق شرافتمندانه نوشته است: «خبرهای اولیه از مذاکرات وزیر امورخارجه ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از چرخش محسوس جهت مذاکرات از سیاست به سوی حقوق حکایت دارد. بازگشت به قالب حقوقی مذاکرات و دور کردن مساله هسته‌ای ایران از منازعات بین‌المللی، هدفی است که ایران در یک‌دهه گذشته آن را دنبال می‌کند. متقابلا ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند، پرونده هسته‌ای ایران را از وضع حقوقی و دستگاه متولی آن؛ یعنی آژانس بین‌المللی اتمی خارج کرده و در وضع سیاسی و ظرف آن؛ یعنی شورای امنیت سازمان ملل قرار دهند. خارج شدن پرونده ایران از آژانس و ارجاع آن به شورای امنیت، در چند سال گذشته موجب تلاطم‌های سیاسی و دیپلماتیک در روابط آمریکا و اروپا با روسیه، چین و کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد شده است. دو گروه اول نوعاً خواستار افزایش فشار بر ایران هستند و سه گروه دیگر بر رفع و رجوع حقوقی و دیپلماتیک مساله هسته‌ای ایران تاکید می‌ورزند. در ماه‌های اخیر با تمایل نسبی روسیه به سوی مواضع آمریکا و اروپا، عملا چین تنها قدرت با نفوذ جهانی بود که از روش حقوقی، دیپلماتیک و مصالحه‌جویانه‌ در قبال ایران حمایت می‌کرد. در چنین شرایطی اگر قرار بر این شود که مساله ایران از طریق جدال سیاسی قدرت‌های جهانی و در قالب شورای امنیت پیگیری شود، آثار آن برای همه طرف‌های مناقشه غیرقابل پیش‌بینی و پرهزینه خواهد بود. اگر چینی‌ها، به قطعنامه پیشنهادی آمریکا رای مثبت دهند، به یکی از اصول اساسی سیاست‌ خارجی خود لطمه خواهند زد؛ زیرا با قبول آمریت مطلق آمریکا در این قضیه، آمریکا از قدرت برتر جهان که وضع کنونی این کشور است به قدرت یگانه تبدیل می‌شود و چنین حادثه‌ای، آمال بین‌المللی چین را خدشه‌دار می‌کند. اگر هم چین بنای کار را بر مقاومت و استفاده از قاعده وتو بگذارد، وارد چالشی بزرگ و پرهزینه با آمریکا و اروپا خواهد شد و ایضا فرصتی طلایی در اختیار روسیه قرار می‌دهد که نفوذ جهانی خود را افزایش دهد.
این صف‌بندی‌ها علاوه‌بر آثار سیاسی آن، جایگاه نهاد حقوقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان ملل را متزلزل خواهد کرد.
احتمالاً به خاطر همین ملاحظات است که یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس، در مذاکرات دیروز خود با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران کوشیده است، روابط آژانس و ایران را ترمیم کند.
براساس بیانیه آژانس که پس از مذاکرات منتشر شد، «ملاقات در فضایی مشابه مذاکرات تجاری برگزار شده است.» از این جمله سربسته به درستی نمی‌توان فهمید چه توافقی صورت گرفته است؛ اما می‌توان حدس زد که فضای مذاکره مبتنی‌بر به رسمیت شناختن حقوق دوجانبه بوده است. قاعده اول در مذاکره عادلانه این است که حقوق و حیثیت طرفین آن به رسمیت شناخته شود. اگر دیروز در وین چنین روابطی بین ایران و آژانس شکل گرفته باشد، می‌توان امیدوار بود طرفین حرکت به سوی توافق شرافتمندانه را آغاز کرده‌اند. چنین توافقی هم جهان را از بن‌بست کنونی که مبتنی ‌بر منازعه قدرت‌های بزرگ است، خارج می‌کند و هم ایران را به حقوق خود نزدیک‌تر خواهد کرد.»

ناهنجاری‌های اجتماعی و رخوت سیاسی
روزنامه تهران امروز یادداشت اول خود را به مطلبی با عنوان ناهنجاری‌های اجتماعی و رخوت سیاسی اختصاص داده که بشرح زیر می‌باشد: «در حالی که با فروکش کردن التهاب سال ۱٣٨٨ و حوادث پس از انتخابات فضای سیاسی کشور در غیبت فعالیت اصلاح‌طلبان در عرصه رسمی شرایط آرامی را سپری می‌کند. ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی اوج گرفته است.
در این شرایط حتی سیمای ظاهری خیابان‌های تهران در نگاه نخست نیز تایید‌کننده افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی است. شیوع بدحجابی، کم‌رنگ شدن حریم‌های اجتماعی، افزایش ناهنجاری‌های فرهنگی و افزایش هتک حرمت مقدسات دینی در عرصه جامعه موجب شده است تا علما و مراجع مذهبی و همچنین ائمه جمعه و طیف ارزشی در مواضع هفته‌های اخیر خود نسبت به تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی هشدار بدهند.
این هشدارها حاوی این نکته است که شرایط فرهنگی جامعه اگر چه در سال‌های اخیر وضعیت مطلوبی نداشته است اما در چند ماهه اخیر به‌ویژه در سال جدید نگران‌کننده‌تر شده است.
برای ریشه‌یابی این پدیده اگر چه پرداختن به ریشه‌های کلاسیک و مباحث کلیشه‌ای ضرورت است اما این پرسش مطرح می‌شود که چه اتفاق جدیدی در این مقطع رخ داده است که موجب تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی شده. پاسخ به این پرسش را باید در شرایط جدید و تغییرات رخ داده در طول یک‌سال اخیر جست. به نظر می‌رسد حوادث سال ۱٣٨٨ از چند بعد در شرایط فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بوده است. ‏
۱- سرخوردگی اقشار جوان که ناشی از عملکرد نادرست سران معترضان و برخوردهای سلبی و حذفی جریان مقابل بوده است موجب شده است تا این یأس در اعتراضات سیاسی و مدنی به نوعی هنجارشکنی در عرصه فرهنگی و اجتماعی منجر شود.
پیش از این در اوایل دهه ۷۰ نیز این موضوع به نحو دیگری مطرح شده بود و جریانی که اتفاقا صاحب قدرت در دولت سازندگی و مدیریت وزارت علوم بود با سیاسی شدن دانشگاه‌ها و نشاط مدنی دانشجویان و اعتراضات در دانشگاه‌ها مخالف بود و ترجیح می‌داد جریان دانشجویی عمدتاً در بستر مسائل فرهنگی و ارتباطات غیرسیاسی که به صورت طبیعی به ناهنجاری‌هایی منجر می‌شد گرایش پیدا کند که در این شرایط رهبر معظم انقلاب به صورت صریح مخالفت خود را با غیرسیاسی شدن دانشگاه و فروکش کردن نشاط سیاسی و اعتراضات دانشجویی بیان کرده و تاکید کردند: «خدا لعنت کند دست‌هایی را که قصد دارند دانشگاه‌ها را غیرسیاسی کنند.»
در شرایط فعلی نیز به نظر می‌رسد همین خطر نه تنها در دانشگاه بلکه کل جامعه را تهدید می‌کند و سرخوردگی سیاسی می‌تواند به ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.
۲ - اثر دیگر حوادث سال ۱٣٨٨ بر نسل جوان و خانواده‌ها را می‌توان «دین‌گریزی» یا «دین‌زدگی» در بخشی از نسل جوان و خانواده‌ها نام گذارد.
تخریب ارزش‌های دینی توسط بخش‌هایی از جریان اعتراضات و استفاده ابزاری از دین توسط بخشی از جریان مقابل موجب شده است تا آسیب‌های جدی به اعتقادات دینی در بخش‌هایی از نسل جوان و جامعه وارد شود و این موضوعی است که خود تهدید دیگری برای جامعه محسوب می‌شود و به بروز ناهنجاری‌های فرهنگی شده است.
واقعیت آن است که اتکا به ارزش‌های دینی و مقدسات برای حفظ نظام و حاکمیت سیاسی اگر چه در کوتاه‌مدت موجب تثبیت نظام می‌شود اما در صورت عدم ترسیم این ارزش‌ها در درازمدت موجب آسیب‌پذیری آنان می‌شود.
این دو آسیب از دو سوی متفاوت موجب شده است تا زمینه ظهور ناهنجاری‌های فرهنگی تقویت شود، اکنون جای طرح این سوال وجود دارد که روش صحیح برخورد با این ناهنجاری‌ها چیست؟ ‏
اگر چه در این مجال اندک،‌ فرصت پرداختن به این پرسش نیست اما تعمل در نکات ذیل خالی از فایده نخواهد بود. با تقویت زمینه‌های فعالیت سیاسی و اجتماعی زمینه هدایت تحرکات اجتماعی به مسیرهای سالم و سازنده باید فراهم شود، نشاط سیاسی خود یکی از مهم‌ترین دشمنان ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی است. برنامه‌‌ریزی صحیح، علمی و متمرکزی جهت بازسازی ارزش‌ها در جامعه و بهبود چهره دینی انجام شود و در این راه از علما و مبلغان دینی که فعالیت سیاسی و جناحی کمتری داشته‌اند استفاده شود. نسبت به سالم‌سازی فضای سیاسی و فراهم کردن بستر برای فعالیت نیروهای معتدل میانه‌رو و پایبند به اخلاق در عرصه سیاسی کشور اقدام شود. افراطیون هر دو طرف موجب گسترش ناهنجاری در فضای سیاسی و سپس تسری آن به فضای اجتماعی و فرهنگی می‌شوند.
همانگونه که نسبت به اقدامات خلاف قانون و نامطلوب در حوزه سیاسی و امنیتی حساسیت وجود دارد، نسبت به نفوذ جریانات فاسد و وابسته در حوزه فرهنگ نیز حساسیت جدی در مراجع نظارتی ایجاد شود، تذکر صریح آیت‌الله امینی به وزیر ارشاد در انتقاد از عدم برخورد وزارت ارشاد با تخلفات غیرسیاسی مطبوعات و بی‌تفاوتی نسبت به شرایط نامطلوب فضای فرهنگی کشور خود گواهی بر این موضوع است.»

قدرت نرم نقطه مقابل جنگ نرم
قدرت نرم نقطه مقابل جنگ نرم عنوان سرمقاله روزنامه شرق می‌باشد که متن آن در پی‌آمده است: «جوزف نای در مقاله‌ای در اواخر دهه ۱۹٨۰ که بعدها به کتابی با عنوان قدرت نرم بدل شد، می‌نویسد قدرت نرم به معنای توانایی اقناع و ایجاد جذابیت است. بر همین اساس وی استدلال می‌کند که به عکس ادعای ناپلئون بناپارت، قدرت از لوله تفنگ بیرون نمی‌آید بلکه قدرت واقعی توان رسیدن به اهداف مشترک و همکاری است. نتیجه این استدلال آن است که قدرت اصلاً از طریق جنگ و ادبیات جنگی به دست نمی‌آید بلکه قدرت واقعی ریشه در فکر و اندیشه و اقناع دارد و کشورها با شخصیت‌هایی که بتوانند با همسازی با دیگران خواسته‌های خود را متحقق سازند، از قدرت واقعی و اصیل برخوردارند. از این‌رو قدرت نرم که او وارد ادبیات روابط بین‌الملل می‌کند، اصولاً ملازمت و رابطه‌ای با جنگ نرم ندارد. حال پرسش این است که چرا در ادبیات جاری در برخی محافل کارشناسی سیاسی و بین‌المللی ایران، قدرت نرم با جنگ نرم یکی انگاشته می‌شود؟ چرا تأکید برخی از تئوریسین‌های روابط بین‌الملل بر مفهوم قدرت نرم به معنای تلاش آنها برای گسترش جنگ نرم تلقی می‌شود؟ به نظر می‌رسد این امر ریشه در تداوم نگاه تنازعی آنها به روابط بین‌الملل دارد. کسانی که جهان سیاست را هنوز
جهان تنازعات بی‌پایان دانسته و به وجود یک جنگ بالقوه در عرصه روابط بین‌الملل معتقدند تلاش دارند. تمامی مفاهیم نوین را در درون همان ادبیات جنگی قرار دهند. برای آنها قدرت در نهایت همان توان جنگی است و همان طور که در یک جنگ طرف‌های جنگ از هرچه به دست بیاورند، علیه دیگری استفاده خواهند کرد و تمامی ابزارهای آنها به نوعی علیه طرف مقابل است، قدرت نرم نیز در نهایت یک توان جنگی علیه طرف مقابل است. تصویر اصلی جهان برای آنها صحنه مقابله میان دو یا چند اردوگاه جنگی است و همه چیز در این عرصه کارزار است که معنی می‌‌گیرد. به این دلیل است که در این ادبیات ویژه سیاسی قدرت نرم به جنگ نرم و قدرت هوشمند به جنگ هوشمند تعبیر می‌شود. قدرت هوشمند در ادبیات نوین روابط بین‌الملل قدرتی است که با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات به دنبال برقراری ارتباط هدفمند با اذهان بازیگران بین‌المللی است. این ارتباط ممکن است برای یافتن اهداف مشترک و همکاری باشد نه لزوماً برای تحمیل و اجبار. اما در ادبیات سیاسی تنازع‌طلب به جنگ هوشمند بدل می‌شود و این همسانی نادرست آنقدر تکرار می‌شود که بسیاری چنین می‌پندارند که قدرت نرم همان جنگ نرم و قدرت هوشمند همان جنگ هوشمند است. این در حالی است که به لحاظ نظری قدرت نرم از پایه و اساس در مقابل مفهوم جنگ قرار دارد. قدرت نرم مفهوم اصلی آن جریان نظری است که دوران منازعه و تقابل و تخاصم را در روابط بین‌الملل پایان یافته می‌داند و معتقد است دیگر وضعیت بالقوه روابط بین‌الملل وضعیت جنگ و تخاصم نیست.»

آرزوی خانه‌دار شدن
روزنامه آفتاب یزد در صفحه اول خود یادداشتی دارد به قلم علی عبدالعلی‌زاده با عنوان آرزوی خانه‌دار شدن که در آن نوشته است: «اینکه سرنوشت بازار مسکن در ادامه راه در سال جدید با چه وضعیتی روبه‌رو می‌شود، در نگاه کلی، به سیاست‌های اقـتصادی دولت بستگـی دارد. ظاهراً مسئولان دولتی ترجیح می‌دهند بازار در رکود باقی بماند تا اینکه با ایجاد ‌تکانی در بازار معاملات خرید و فروش خانه رونق بگیرد. آنچه مشخص است، در شرایط فعلی، اقتصاد ‌کشور بر واردات استوار شده و نتیجه این امر نیز بی‌کاری است. متاسفانه این ‌پیامدها در حال هشدار دادن به مسئولان امر است که چاره‌ای جدی بیندیشند. در برنامه‌های دولت در سال ‌آینده بازهم سیاست واردات مورد توجه است.‌ لذا با این وضعیت، رکود ادامه پیدا خواهد کرد و تبعات آن سال‌ها گریبانگیر کشور می‌شود. ‌بخش مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این اوصاف مسئولان رکود مسکن را به رونق ترجیح می‌دهند. از طرفی دولت، همه برنامه‌های خود را بـر روی مـسـکـن مـهـر قرار داده است. وزیر مسکن و ‌شهرسازی در پایان سال گذشته خبر داده بود که ۵۰هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر ‌واگذار خواهد شد. این درحالی است که این ۵۰ هزار واحد در مقابل ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحدی که در بخش ‌خصوصی و انبوه‌سازان ساخته می‌شود قابل مقایسه نیست. آن وقت یک وزارتخانه تمام توان خود را صرف ‌ساخت ۵۰ هزار واحد آن هم در قالب مسکن مهر می‌کند. در حالی که طرح مسکن مهر در جهت خانه‌دار ‌کردن اقشار آسیب‌پذیر جامعه تدوین شده است که البته در دولت قبل در قالب طرح استیجار و اجاره به ‌شرط تملیک این طرح پیگیری می‌شد.‌ دولت نهم تصمیم گرفت مسکن مهر را جایگزین آن کند. با این حساب، مسکن مهر تنها بخش ‌کوچکی از جامعه را پاسخ می‌دهد و شصت تا هفتاد درصد آن باید در برنامه‌های دیگری مورد توجه قرار ‌گیرند. چرا که سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم و سال آینده بر تعداد تقاضاها ‌افزوده خواهد شد. تمام تمرکز وزارت مسکن و شهرسازی بر روی مسکن مهر است و از نیاز اصلی مسکن ‌کشور دور مانده‌اند. این در حالی بود که سال تمام شد و تنها مسئولان وعده دادند که ۵۰هزار واحد مسکونی ‌واگذار کنند یا فرض براین بگیریم که واگذار شد اما مابقی تقاضاها را چگونه پاسخ خواهند داد؟ در حال ‌حاضر بازار مسکن در حال تغییر و تحولات است که از تمایل این بازار از رکود خبر می‌دهد، اگر این روند ‌ادامه پیدا کند و مسئولان چاره‌ای برای تعادل عرضه و تقاضا نیابند، بعید نیست که دوباره با افزایش قیمت ‌خانه مواجه شویم. ‌از طرفی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را پیش روی داریم که بهرحال باید اجرا شود و خواه ناخواه بر بازار ‌مسکن تـاثـیرات غیر قابل انکار دارد. باید گفت هدفمندکردن یـارانـه‌ها یک برنامه کلان است و قصد و عزم ‌دولت و مسئولان اجرای این قانون است. هر روز هر ‌مسئولی اظهارنظر جدیدی می‌کند و این اظهارنظرها بایکدیگر هماهنگی ندارد. وقتی برای طرح بزرگ ‌تحول اقتصادی و هدفمندکردن یارانه‌ها اینگونه تصمیم‌گیری می‌شود دیگر چه توقعی می‌توانیم داشته باشیم که ‌به طبع اجرای این طرح سایر بخش‌های اقتصادی آسیب‌ نبیند؟ هدفمندکردن یارانه‌ها برنامه بزرگی است که ‌تنها دولت نهم به دنبال اجرای آن نبوده است؛ بلکه آرزوی دولت‌های گذشته به ویژه در زمان آقای‌هاشمی بود و بحث‌های جدی در همان زمان در مجلس مطرح شد و سرانجام دولت نهم این طرح را ‌عملی کرد و برنامه اجرایی میان مدت اعلام نشده که بتوان براساس آن گفت اجرای این قانون قرار است چه ‌تاثیراتی بر بخش‌های مختلف بگذارد و گرانی خانه را در پیش دارد یا خیر؟
گفتنی است آفتاب یزد به ارائه دیدگاه‌ها می‌پردازد چنانچه توضیحی و نقدی ارسال گردد براساس رسالت مطبوعاتی منتشر خواهد شد.»

سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز
روزنامه رسالت سرمقاله خود را به مسأله نفت و گاز اختصاص داده است و در مطلبی با عنوان سرمایه‌گذاری در بخش نفت وگاز به قلم محمدکاظم انبارلویی نوشته است: «وزیر محترم نفت در نمایشگاه پانزدهم نفت و گاز گفت: در بخش نفت و گاز طی برنامه پنجم توسعه۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌کنیم. یکصد سال از کشف نفت در ایران می‌گذرد. طی یکصد سال گذشته دولت‌های قبل و پس از انقلاب تنها از عواید حاصل از استخراج نفت خام و صادرات آن به خارج [نه حتی فروش نفت در داخل] ارتزاق می‌کردند در این مورد می‌شود اضافه کرد که سهم گاز در این ارتزاق صفر بوده است و هیچ گاه روی ارزش افزوده سرمایه شرکت ملی نفت حسابی باز نشده است. سوال این است سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز بویژه پس از انقلاب چقدر بوده و ارزش افزوده آن چه تقویمی دارد؟
این سوال بر سرمایه شرکت ملی نفت به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ ترتب دارد نه بر دارایی‌های آن [مخازن نفت جزء دارایی‌های شرکت ملی نفت است] طی سال‌های گذشته ارزش افزوده سرمایه شرکت ملی نفت در کدام ردیف از ردیف‌های درآمدی قسمت سوم بودجه پیش بینی شده است؟ بدین ترتیب همه ساله درصدی از ارزش تولید نفت خام را [بخوانید دارایی شرکت] به عنوان سود یا به عنوان مالیات از شرکت ملی نفت به خزانه واریز کرده‌ایم در صورتی که مالیات و سود، تعریف خاص خود را دارد و بر عملکرد بنگاه مترتب است نه بردارایی بنگاه! مالیات و سود از اقلام ترازنامه‌ای نیستند بلکه از اقلام سود و زیان می‌باشند.
۹۰۷ شرکت داخلی در نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز به طور فعال شرکت کرده اند. این شرکت‌ها طی سال‌های پس از انقلاب بویژه سال‌های اخیر در حوزه نفت و گاز میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ردپای ارزش افزوده سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها که عمدتاً دولتی می‌باشند در بودجه سنواتی منعکس نیست.
سود خالص شرکت ملی نفت به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور می‌تواند مصداق عینی ارزش افزوده حاصل از جمع جبری درآمد هزینه شرکت باشد، متأسفانه به خزانه به عنوان درآمد عمومی واریز نمی‌شود.
طی سال‌های٨۴ و ٨۵ و ٨۶ و ٨۷ و ٨٨ و ٨۹ به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای سود خالص شرکت ملی نفت به حساب‌های اندوخته‌های قانونی و افزایش سرمایه دولت در شرکت‌های تابع نفت منظور می‌شود [بخوانید دپو می‌شود] مفهوم این مصوبه این است که ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی در نفت هیچ گاه به عنوان درآمد عمومی متعلق به صاحبان سهام (دولت) نبوده بلکه مجدداً به داخل شرکت تزریق شده است.
این در حالی است که همه ساله شرکت ملی نفت درصدی از ارزش نفت خام را به عنوان سهم خود از دولت مطالبـه می‌کند.
اگر این روند ادامه داشته باشد در گذشته که دولت و ملت از چشیدن طعم شیرین ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه نفت و گاز محروم بوده‌اند، در آینده هم محروم خواهند ماند و شرکت ملی نفت در چشم‌انداز۲۰ ساله هیچ افق روشنی برای دستیابی به این مهم به دست نمی‌دهد.
به نظر می‌رسد مسئولان نفتی اگر پاسخی به این پرسش بدهند که ارزش افزوده میلیاردها دلار تخصیص سرمایه‌گذاری طی اجرای چهار برنامه توسعه تاکنون چقدر بوده و در کدام یک از سرفصل‌های حساب‌های ملی یا حتی تراز مالی شرکت نفت انعکاس دارد، می‌توان افق روشنی برای آینده تصور کرد.
به راستی اگر این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت و کشاورزی، گردشگری و سایر حوزه‌ها صورت می‌گرفت بازده آن به سرعت در فضای «کسب و کار» رخ نشان می‌داد. به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای مبارزه با فقر و ایجاد فضای رونق و توسعه را باید در همین رهگذر جستجو کرد.»

گسل‌ها علیه بیکارها فعال‌تر می‌شوند
روزنامه جهان صنعت در یادداشت کوتاه صفحه اول خود با عنوان گسل‌ها علیه بیکارها فعال‌تر می‌شوند! نوشته است: «اکنون سال‌هاست که همه می‌دانند که تهران روی خط زلزله است و دیر یا زود در آن فاجعه‌ای رخ می‌دهد. با این وجود طی همین سال‌ها همواره خیل عظیمی از شهرستانی‌ها که در شهر و دیار خود کاری نداشتند به تهران سرازیر می‌شدند و به اضافه خطر زلزله غم غربت و اجاره‌نشینی را نیز به جان و دل می‌خریدند. حالا آیا ممکن است این افراد از ترس زلزله به شهرستان‌ها بروند؟ مگر اینکه طی این مدت ترسشان از زلزله بیشتر شده باشد! اصلا برای این افراد کار در شهرستان‌ها وجود دارد؟!
اگر وجود دارد خیلی باعث خوشحالی است چراکه دولت وعده داده تسهیلات زیادی دریافت می‌کنند و حتی حقوق شان ۲۵ تا ۵۰ درصد اضافه می‌شود. نمی‌پرسم اعتبار افزایش حقوق‌ها از کجا تامین می‌شود بلکه این را می‌پرسم آیا ممکن است شهرستانی‌ها راضی باشند که کسی با آنها کار برابر انجام بدهد و حقوقش بیشتر باشد؟!
در این صورت ظاهراً باید حقوق بومی‌ها را هم اضافه کرد. فرض کنیم حتما این کار هم صورت می‌گیرد با این وجود هنوز نگران کسانی هستم که بیکارند. اینها را نمی‌شود به امید اضافه حقوقشان از تهران بیرون کرد چون اصلاً کاری ندارند به این ترتیب وقتی احیانا گسل‌ها فعال شوند و وقتی زلزله رخ دهد بیش از همه شاید بیکارها در خطر باشند!»

ارزش جان
سرمقاله روزنامه آرمان با عنوان ارزش جان بشرح زیر است: «اصلی‌ترین مشکل ما در راه توسعه، کمبود اعتبار، سرمایه و پول نیست بلکه درست هزینه نکردن آن است. نمونه روشن و واضح آن را می‌توان در عدم مدیریت تلفات جاده‌ای در کشور مشاهده کرد. مثلاً روشن است به اندازه‌ای که پلیس در گذرگاه‌ها و شبکه‌های اصلی و جاده‌ای کشور مستقر شده گروه‌های امداد و نجات مستقر نیستند.
در حالی که هر دو این گروه‌های زحمتکش و خدوم از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. شکی نیست که اگر به اندازه‌ای که پلیس در جاده‌ها وجود دارد امداد و نجات هم وجود داشت قطعا تلفات جاده‌ای کاهش می‌یافت. یکی از اصلی‌ترین دلایل مرگ افراد در تصادفات جاده‌ای «آنوکسیا» یعنی ناتوانی در تامین اکسیژن به دلیل بسته شدن مجاری تنفسی است (به‌طور متوسط کمتر از چهار دقیقه پس از انسداد مجاری تنفسی مرگ اتفاق می‌افتد). این در حالی است که در کشور ما در بهترین حالت و عالی‌ترین امکانات حداقل ۱۵ دقیقه طول می‌کشد که نیروهای امداد و نجات جاده‌ای بر سر مصدومان برسند و اقدامات اولیه را مثل خالی کردن دهان و مجاری تنفسی از خون و خاک انجام دهند.
البته این ۱۵ دقیقه در جاده‌های خوب و مناسب و در شرایط ایده آل است و در برخی جاده‌ها این آمار بیشتر هم طول می‌کشد و تازه پس از آمدن هم در برخی موارد شاهد کمبود امکانات پزشکی هستیم. به‌طور مشخص می‌توان گفت هر دقیقه کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی برابر با نجات جان صدها نفر است. پس ضروری است که نیروهای امدادی نه تنها کمتر از پلیس‌ها نباشند بلکه حتی بیشتر هم باشند چرا که اگر پلیس نقش بازدارندگی از تصادف را دارد، نیروهای امدادی نقش «بازدارندگی از مرگ» را دارند و به همین دلیل باید امکانات بیشتـری به امداد و نجات داد تا مـرگ را از جاده‌هـا دور کنند.
جالب است بدانیم که ما در میزان تصادفات در جاده‌ها رکورددار نیستیم بلکه در میزان مرگ و میر جادهای رکورددار شده‌ایم. براساس آمارهای رسمی جهانی کانادا و ژاپن رکورددار تصادفند ولی مرگ‌ومیر آنها کمتر از ایران است.
درست است که بخشی از این مربوط به کیفیت خودروها و ایمنی آن است ولی شکی نیست که بخش عمده‌ای از مرگ‌ومیرها به دلیل کیفیت اندک امدادرسانی یا امداد دیرهنگام و نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. چه اشکالی دارد که کنار هر ساختمان پلیس راه، یک ساختمان درمانگاه پزشکی هم وجود داشته باشد؟ چه ایرادی دارد که کنار هر کیوسک پلیس یک کیوسک امدادی نیز مستقر شود؟
چرا نباید تمام اتوبوس‌های بین‌راهی مجهز به امکانات فوریت‌های پزشکی باشند و رانندگان بین راهی همانطور که دفترچه راهنمایی و رانندگی می‌گیرند گواهینامه بهداشتی بگیرند و فوریت‌های پزشکی را هم به‌طور فشرده یادبگیرند تا اگر در جاده‌ای با مصدومی برخورد کردند به نجات او با اقدامات اولیه دست بزنند.راه‌اندازی بیشتر بیمارستان‌های صحرایی که در دفاع مقدس تجربه آن را داشته‌ایم نیز می‌تواند بسیار موثر باشد. پس ضروری است که منابع، اعتبارات و پول بیشتری به امداد و نجات جاده‌ای اختصاص بدهیم تا ضمن اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط، از هدر رفتن سرمایه‌های بیشتر در جاده‌ها جلوگیری کنیم.»

افزایش جمعیت و فقر
افزایش جمعیت و فقر عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است که به قلم اسماعیل گرامی‌مقدم نماینده سابق مجلس می‌باشد و در آن نوشته است: «در دهه‌های اخیر کشورهای جهان به طور مشخص به سه دسته تقسیم شده اند: کشورهای توسعه یافته (جهان اول) کشورهای در حال توسعه (جهان دوم) وکشورهای توسعه نیافته (جهان سوم) و آنچه در این تقسیم بندی وجه متمایز هریک نسبت به دیگری بر شمرده می‌شود واژه توسعه است. توسعه یافتگی صرفاً به مفهوم رشد اقتصادی نیست بلکه مجموعه امتیازهای اقتصادی، سیاسی واجتماعی در یک جامعه را در بر می‌گیرد. هر چقدر که از آغاز این تعاریف جهانی فاصله گرفته‌ایم مرز بندی بین این سه دسته نیز قابل اندازه‌گیری‌تر شده است و می‌شود. به نحوی که می‌توان امروز با مقایسه کشورهای جهان اول با دو دسته دیگر با اعداد ریاضی، سنجش دقیقی از آن به عمل آورد. پس از عبور از نظریه‌های علمی در خصوص توسعه، سازمان‌های جهانی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل با تاکید بر این مبانی علمی به جمع بندی‌های ذیل در خصوص بر جسته‌ترین ویژگی‌های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی دست یافته‌اند.‏
۱- بالا بودن رشد اقتصادی ۲- بالا بودن تولید ناخالص داخلی ٣- افزایش صادرات ۴- بالا بودن ارزش پول ملی ۵ - کاهش نرخ تورم ۶-کاهش نرخ سود بانکی ۷- کاهش نرخ بیکاری ٨- کاهش نرخ جمعیت ۹- کاهش نرخ بی سوادی
همانگونه که ملاحظه می‌شود این دسته از علائم توسعه یافتگی از عمده‌ترین ویژگی‌های یک جامعه توسعه یافته قلمداد می‌شود. آنچه مسلم است پرداختن به همه موارد فوق از حوصله بحث ما خارج است و ناگزیر هستیم با بحث‌های مطروحه در خصوص افزایش جمعیت کشور ایران نرخ رشد جمعیت را که اندیشمندان اقتصادی، اجتماعی و همچنین سازمان‌های جهانی کاهش آن را مصداق توسعه یافتگی و افزایش آن را نشانه عقب افتادگی می‌دانند، بیشتر مورد کاوش قرار دهیم. هر چند هنوز حامیان سیاست افزایش جمعیت دلایل خود را به طور علمی و پژوهشی اعلام نکرده‌اند و صرفا « برق رسانی، گازرسانی، افزایش تعداد مدارس و دانشگاهها و دیگر خدمات دولتی را نشانه توسعه یافتگی دانسته و رابطه خطی میان افزایش خدمات دولتی و افزایش جمعیت را عامل پیشرفت اعلام کرده‌اند. البته پرواضح است که افزایش جمعیت هیچ ارتباطی با بهتر شدن وضعیت مردم یا توسعه یافتگی ندارد یعنی ضرورتاً افزایش جمعیت منجر به رفاه عمومی مردم نخواهد شد هر چند ممکن است خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت‌ها افزایش چشمگیری داشته باشد. در حالی که عکس این قضیه ثابت شده است یعنی کاهش جمعیت منتج به بهبود وضعیت افراد یک جامعه شده است که به عنوان نمونه بارز، می‌توان به کشورهای شمال اروپا (اسکاندیناوی) اشاره کرد اما هنوز جان کلام ما، جلای خاص خود را یافت نکرده، بلکه نتایج هولناک بالا بودن نرخ جمعیت با مقوله فقر نسبت مستقیم دارد که محققین و پژوهشگران مقوله فقر را بیشتر از گذشته نگران می‌کند چرا که میزان نرخ رشد جمعیت به دلیل تاثیرگذاری مستقیم بر منابع مالی یک کشور به شدت خط فقر را در هر جامعه‌ای تحریک خواهد کرد. اقتصاددانان معتقدند فقر آستانه رفاهی است که با تعابیر پولی بیان می‌شود و از همین منظر بازسازی توزیع منابع مالی کشورهایی که قسمت اعظم در آمدشان وابسته به منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی است نسبت به کشورهای دیگر را سخت‌تر می‌کند. به ویژه آنکه اصلاح توزیع منابع از عوامل کاهنده فقر محسوب می‌شود و از طرف دیگر هنگامی که توزیع منابع مالی یک کشور مواجه با افزایش نرخ رشد جمعیت می‌شود آنکه مساله را پیچیده‌تر می‌کند اساساً زدودن فقر را دست نیافتنی می‌کند و این رابطه سهل و آسان است و می‌توان نمونه آن را از یک جامعه کوچکتر یعنی خانواده تا یک کشور یعنی یک جامعه بزرگتر به صورت تمثیلی عینی ارائه داد. ‏
یک خانواده پنج نفره که دارای در آمد ماهیانه یک میلیون تومان است هر عضو این خانواده در ماه می‌تواند ۲۰۰ هزار تومان را صرف زندگی خود کند. با دیدگاه جدید که معتقدند افزایش جمعیت منجربه مرفه شدن جامعه شده است با این درآمد ثابت به محض اینکه جمعیت دو برابر شود - یعنی اعضای خانواده به ۱۰ نفر ارتقا یابد - سهم هر نفر به نصف یعنی به ۱۰۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت و این به منزله این است که اعضای خانواده به اندازه ۱۰۰ واحد قادر به فراهم آوردن حداقل امکانات اولیه زندگی خود نخواهند بود و به عبارت دیگر کمبود ونایابی نیازها در اثر کمبود منابع مالی آغاز می‌شود که معنای آن در یک جامعه آغاز فقر است. حال همین مصداق بارز را می‌توان به یک روستا، شهر و نهایتاً کشور که دارای منابع ثابت مالی است تعمیم داد. سخن آخر اینکه رابطه میان افزایش جمعیت و فقر جزو بدیهیات علوم اقتصادی و اجتماعی است و به مانند ۴=۲+۲ از یک منطق ریاضی برخوردار است. اگر هر کسی ناگهان اعلام کند که این منطق ریاضی نادرست است مسلما جلب توجه خواهد کرد خواه این سخن خاستگاه علمی جدیدی داشته باشد، خواه به مانند گذشته سخن خلق‌الساعه باشد. آثار مثبت سیاست افزایش جمعیت در ابتدای انقلاب، اینک افزایش خدمات دولتی به مانند برق، آب و گاز نیست! بلکه تبعات نادرستی آن سیاست، امروزه در مواردی همچون افزایش افراد زیر خط فقر مطلق تارقمی بالغ بر ۱۴ میلیون نفر، افزایش خط فقر نسبی به میزان بیش از ٣۰میلیون نفر، افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ بزهکاری، افزایش سوءتغذیه و کاهش رشد اقتصادی آشکار شده است. در این میان شاید حامیان افزایش جمعیت با نگاه سطحی کشور چین را به عنوان الگوی مناسب مطرح کنند در حالی که نباید صرفاً رشد اقتصادی بالای آن را دستاورد افزایش جمعیت دانست چرا که حتی این رشد اقتصادی بالا نیز قادر به کنترل آثار مهیب افزایش جمعیت نشده است و هم اکنون بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در چین با درآمدی کمتر از یک دلار شب را گرسنه تا صبح سپری می‌کنند. از این رو خوب است کسانی که می‌خواهند روابط علمی و پژوهشی را به ویژه در مواردی از این قبیل که مساله‌ای مسلم و بدیهی است زیر سوال برند دلایل خود را به صورت منطقی و مبتنی بر علوم نظری، پژوهشهای علمی و مدل‌های موفق جهانی ارائه دهند.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی