اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٨ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۲٨ آوريل ۲۰۱۰

روزنامه شرق سرمقاله خود را اختصاص داده است به مسأله اظهارات وزیر امور خارجه امارات و در مطلبی با عنوان پیرامون اظهارنظر وزیر خارجه جوان امارات به قلم فرزانه روستایی نوشته است: «در پاسخ به اظهارات نسنجیده و خام وزیر خارجه جوان امارات پیرامون جزایر سه‌‌گانه ایرانی و اشغالگر نامیدن ایران، یادآوری چند نکته کوچک اندکی به روشن شدن ذهن وزارت خارجه امارات کمک می‌کند و آن اینکه ایران کشوری وسیع و به عبارتی هجدهمین(۱٨) کشور بزرگ جهان و امارات صد و چهاردهمین (۱۱۴) کشور جهان به لحاظ قلمرو است. خاک ایران ۲۰ برابر امارات گسترش دارد و جمعیت آن ۱۴ برابر امارات است. فقط جمعیت دانش‌آموزان ایرانی که روزانه پشت نیمکت‌های مدرسه می‌نشینند حداقل سه برابر کل جمعیت امارات عربی متحده است. قلمرو امارات سرزمین خشک و سوزان و بی‌تنوع، و سرزمین ایران اقلیم پرتنوعی از کوه‌های بلند و صحاری وسیع و جنگل‌های سرسبز و رودهای پرآب و مناطقی بسیار سرد و همزمان مناطقی بسیار گرم دارد. با چنین مختصاتی اظهارنظر پیرامون چنین کشوری لحاظ اندکی احتیاط و دوراندیشی را ضروری می‌نماید. شاهزاده عبدالله بن زاید بن‌سلطان آل نهیان وزیرخارجه ٣٨ ساله امارات و لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه امارات که انتصاب وی به وزارت، نه از سر گرانی تجربه و تز فوق‌لیسانس یا رساله دکترای وی، بلکه براساس انتساب به ولیعهد امارات است. احتمالاً با اشغالگر خواندن ایران قصد داشته رکوردی جدید را در اظهارنظر مقام‌های اماراتی علیه ایران از خود باقی بگذارد، وگرنه اماراتی‌ها هرچند وقت یک بار ادعاهایی را علیه جزایر ایرانی مطرح می‌سازند که همواره فراموش می‌شوند و در جایی از خود تأثیری باقی نمی‌گذارند. شاید وزیرخارجه ٣٨ ساله امارات بر این اندیشه است که تحولات و درگیری‌های سیاسی داخلی ایران طی حدود یک سال گذشته حساسیت ایرانیان را نسبت به منافع ملی و صیانت از این آب و خاک تحت‌الشعاع قرار داده است و احتمالاً چنین ادعاهایی در چنین شرایطی شنونده بیشتری را در منطقه خواهد یافت. برای تنویر ذهن وزارت خارجه امارات یادآوری این نکته نیز مفید است که در اظهارنظر پیرامون ایران حداقل از مشاوره کشورهای ریشه‌دارتر و پرسابقه‌تری همچون عربستان سعودی یا کویت بهره ببرند زیرا کشورهای فوق به دلیل سوابق سیاسی و تاریخی بسیار بیشتر و روابط تاریخی گسترده با ایران بر این اعتقادند که جمهوری اسلامی ایران در هر شرایط داخلی و با هر چیدمان سیاسی و اقتصادی ابرقدرتی مسلم است که کل سواحل شمال خلیج فارس و دریای عمان را انحصاراً در اختیار دارد و هیچ‌گاه نه تنها از منافع خود کوتاه نیامده است بلکه پیرامون آن معامله هم نمی‌کند. در ضمن اعراب آن سوی قلمرو ایران هرگاه بر آن شدند تا موضوع اشغالگری را در منطقه خاورمیانه مورد تأکید قرار دهند، کتب تاریخ دبیرستان‌های خود را مرور کنند و ببینند که رژیم اشغالگر اسرائیل برای حدود بیش از ۵۰ سال بخشی از قلمرو اعراب مسلمان را در اشغال خود دارد و طی همین مدت همه رژیم‌های سیاسی عرب را از شرق تا غرب خاورمیانه به بازی گرفته است و حاضر به مصالحه با هیچ‌یک از آنان نیست. اسرائیلی‌ها برای بیش از دو سال است که منطقه غزه را در محاصره کامل اقتصادی اجتماعی قرار داده و مانع ورود از سیمان گرفته تا شیر خشک اطفال به منطقه می‌شوند. وزارت خارجه امارات چگونه نسبت به این فاجعه انسانی که بسیاری از نهادهای حقوق بشر جهانی آن را شرم‌آور می‌خوانند، سکوت اختیار می‌کند و آن را اشغالگری نمی‌داند اما ادعاهای واهی علیه خاک ایران را این بار در قالب اشغالگری مطرح می‌کند. و صدالبته چگونه است که محمود عباس رئیس جمهور و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در دیدار با وزیر خارجه امارات نسبت به اظهارات وی عکس‌العمل نشان نداده و سابقه ٣۰ساله ایرانیان در مبارزه با اشغالگری اسرائیل در منطقه و صیانت از نهضت فلسطینیان را به وی یادآور نشده و متعرض وزیرخارجه امارات نشده است. بی‌تردید اماراتی‌ها از مانور نظامی ایران در سواحل خلیج فارس نگران و عصبانی‌اند و مدل جدید تکرار ادعاها علیه جزایر ایرانی حاکی از همین عصبانیت است. اما بهتر است شیخ خلیفه بن زاید آل‌نهیان رئیس امارات عربی متحده به وزیر خارجه جوان و تازه‌کار خود تأکید کند که از این به بعد، در اظهارنظر پیرامون موضوعات مهم منطقه‌ای و نیز پیرامون موضوعاتی که ایرانی‌ها روی آن حساسیت فوق‌العاده‌ای دارند، احتیاط بیشتری داشته باشد و تفاوت سایز و جمعیت دو کشور ایران و امارات را هرگز از نظر دور ندارد.»

خواب‌های طلایی نفت‌
روزنامه جهان صنعت در یادداشت صفحه اول خود پرداخته است به افزایش قیمت نفت اوپک و در مطلبی با عنوان خواب‌های طلایی نفت به قلم مریم باستانی نوشته است: «افزایش قیمت نفت به ٨٣ دلار اگرچه خبری خوشایند برای اقتصاددانان نیست اما برای دولت خبری مسرت‌بخش است. بهای نفتی که در دومین ماه از سال از مرز ٨٣ دلار بگذرد با نفت ۶۵ دلاری که دولت برای بودجه ٨۹ در اختیار دارد، حداقل ۱٨ دلار فاصله دارد. هرچه این فاصله افزایش یابد و بر ارقام ۱٨ دلار بیفزاید، دولت پرپول‌تر می‌شود. دولت پرپول یا براساس تعاریف علم اقتصاد دولت رانتیر دولتی است که نیازی به مشارکت بخش خصوصی ندارد. دولتی است که خواب‌های طلایی برای پول نفت می‌بیند و به سرعت آن را اجرا می‌کند. حال اگر همین دولت که اتفاقاً به بیماری هلندی هم دچار است، خواب ببیند که پول نفت بجز از طریق بودجه، هزینه کند، فکر می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد؟
قبل از پاسخ به این سوال باید یادآوری کنم که در هفته کارگر قرار داریم؛ کارگرانی که در سال‌های اخیر تجربه خوبی از افزایش بهای نفت نداشته‌اند. افزایش بهای نفت برای برخی از آنها به افزایش واردات منجر شده که نتیجه‌ای جز بیکاری و تعطیلی برخی از رشته‌های صنعتی نداشته است. شکر، نساجی و لوازم خانگی تجربه‌های تلخی هستند که پیش‌روی ما قرار دارند. اکنون پاسخ به این سوال روشن است.»

وضعیت «کیش»!
یادداشت روز، روزنامه کیهان با عنوان وضعیت «کیش»! به قلم حمید امیری بشرح زیر است: «تصمیم‌گیری در مورد ایران، برخلاف تصمیم گیری‌های آمریکا در قبال افغانستان یا عراق و حتی پاکستان، مهمترین تصمیم استراتژیک آمریکا و نیز مهمترین چالش اوباما است.» روز دوشنبه ۱۹ آوریل (۲۹ فروردین) پایگاه اینترنتی شورای روابط خارجی آمریکا دیدگاههای «ریچارد‌هاوس» رئیس شورای روابط خارجی ایالات متحده را روی خروجی خود منتشر کرد.
در این یادداشت «هاوس» تاکید می‌کند؛ هرچند آمریکا در تلاش است تا تایید شورای امنیت سازمان ملل را برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران بدست آورد، اما باید بپذیریم که اساس تحریم‌های جدید تاثیر زیادی نخواهد داشت.
در بخش دیگری از این نوشته «هاوس» ضمن تاکید بر این نکته که آمریکا باید به تلاش خود به منظور تقویت مخالفان داخلی حکومت ایران ادامه دهد، اعتراف می‌کند که این اقدامات نمی‌تواند به اهداف - بخوانید مداخله‌جویانه و سلطه‌گرانه - آمریکا جامه عمل بپوشاند.
آمریکا تلاش می‌کند تا به عنوان یک عامل بازدارنده، ایران را دچار انزوای بین‌المللی و منطقه‌ای نماید. برای رسیدن به این مقصود نیز راههای مختلفی را تجربه کرده، اما هیچگاه به اهداف خود در این عرصه دست پیدا نکرده است.
در باره آخرین اقدام آمریکا در استراتژی «انزوای ایران» می‌توان به ٣ حرکت پیاپی اخیر کاخ سفید اشاره کرد. حرکاتی که در شطرنج مناسبات ایران و آمریکا، بیش از هر چیز واشنگتن را در وضعیت «کیش» قرار داده است.
اوباما در حرکت اول، دکترین جدید راهبرد هسته‌ای آمریکا را مطرح و در خلال آن ایران را به شکل بچه گانه‌ای تهدید به حمله اتمی کرد. در این سند که از سوی پنتاگون تهیه شده، آمده بود؛ آمریکا از سلاح اتمی علیه کشورهایی که مجهز به این سلاح نیستند، استفاده نمی‌کند اما با صراحتی احمقانه، کشورهایی که به پیمان عدم گسترش احترام نمی‌گذارند را استثناء کرد!
این تهدید مضحک بیش از آنکه ایران را در موضع انفعال فرو برد، به اهرمی علیه مواضع ضدانسانی ایالات متحده تبدیل شد. موضع گیری‌های قاطعانه رهبری انقلاب و مسئولان کشور در قبال تهدیدات کاخ سفید و عدم توقف در پیشبرد برنامه هسته‌ای نشان داد که این تهدید برخلاف تصور آمریکا، باعث تقویت مواضع و جایگاه جمهوری اسلامی ایران نیز شده است.
اوباما دومین حرکت خود را در پراگ و با امضای پیمان جدید استارت با روسیه به منظور کاهش ٣۰ درصدی تسلیحات اتمی دو کشور انجام داد. آمریکا تلاش کرد با این کار فصل جدیدی در روابط خود با روسیه رقم بزند و طی آن واشنگتن و مسکو در کنترل تسلیحات اتمی جهان شریک شوند.بطور حتم یکی از اهداف مهم اوباما در این مشارکت، جلوگیری از پیشرفت‌های هسته‌ای ایران و سنگ‌اندازی جدید در پرونده اتمی کشورمان بود. اما تبصره‌هایی که طرف روس بعد از امضاء این پیمان، برای اجرای آن قائل شد، عملا پیمان استارت ۲ را تا حدود زیادی غیرعملیاتی کرد. حرکت سوم اوباما در واشنگتن بود، جایی که روزهای ۱۲ و ۱٣ آوریل اجلاس بین‌المللی امنیت هسته‌ای را برگزار کرد و در آن سعی نمود تا توافق جهانی در خصوص عدم اشاعه هسته‌ای و منزوی کردن بین‌المللی کشورهایی که به زعم وی به پیمان عدم گسترش احترام نمی‌گذارند را بدست آورد.
اما اجلاس بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای تهران که با فاصله اندکی از نشست واشنگتن برگزار شد، پاسخ مناسبی به آمریکا بود. انزوای ایران استراتژی محوری کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی است، اما حضور مقام‌هایی از ۵۷ کشور جهان در اجلاس تهران در قبال ۴۷ کشوری که در نشست واشنگتن شرکت کرده بودند به تنهایی نشانگر آن بود که بار دیگر تیر انزوای ایران به سنگ خورده است.
آمریکا در اجلاس واشنگتن تلاش کرد تا خود را هدف «تروریسم اتمی» معرفی کند و اجماع کشورهای شرکت‌کننده را برای آنکه ذخایر اورانیم را در جهان تحت تسلط خود درآورده و به اصطلاح ایمن سازی کنند، بدست آورد. اما هیچ «تعهد رسمی» حاصل نشد و اجلاس بدون آنکه به اهداف خود دست پیدا کند، تمام شد.
برخلاف آن، اجلاس تهران با تأکید بر جهان عاری از سلاح اتمی ثابت کرد که جمهوری اسلامی دنبال فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بوده و تمام آنچه آمریکا آن را تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی می‌خواند، بهانه‌ای به منظور اعمال فشار علیه حاکمیت اسلامی است.
از سوی دیگر بحران اقتصادی و مالی آمریکا هنوز سایه سنگین خود را از سر این کشور برنداشته است. نشست گروه ۲۰ در واشنگتن نیز بدون اینکه وزرای کشورهای عضو به توافقی جامع دست یابند، ناکام ماند. کشورهای گروه ۲۰ برای مقابله با بحران مالی از سال ۲۰۰٨ حدود ۵ هزار میلیارد دلار در بازارهای مالی خود تزریق کرده‌اند و اکنون نگران آنند که با از سرگیری روند رشد اقتصادی در جهان، نقدینگی در این کشورها از کنترل خارج شود و معضلاتی مثل تورم به بار بیاورد.
روز گذشته وزیر بازرگانی آمریکا اعلام کرد که این کشور در حال حاضر با بدهی ٨,۱۲ تریلیون دلاری روبروست و از زمان آغاز بحران مالی در این کشور بیش از ٨ میلیون نفر شغل خود را از دست داده و در حال حاضر از هر ۱۰ کارگر آمریکایی، یک نفر بیکار است.
در مقابل طبق گزارش اخیر بانک جهانی، اقتصاد ایران روند رو به رشد خوبی داشته است. در این گزارش که مربوط به سال مالی ٨-۲۰۰۷ است، درآمد ناخالص ملی ایران در ۲۰۰٨ چیزی معادل ۲۵٣ میلیارد دلار اعلام شده و ایران را بیست و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی می‌کند.
حضور ۴٣۵ شرکت خارجی مانند توتال فرانسه، رویال داچ شل هلندی‌ـ انگلیسی و شرکت استات اویل هیدرو نروژی در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران و حجم قابل توجه سرمایه گذاری در صنایع نفتی با رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار، فارغ از جنبه‌های فنی، پاسخ مناسبی به تلاش‌های آمریکا و متحدینش برای تحریم و به انزوا کشیدن ایران است.
این روزها عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، ترکیه، ژاپن، مصر و بسیاری از کشورهای منطقه و جهان شاهد تظاهرات مردمی علیه آمریکا و اهداف سلطه جویانه این کشور هستند. سفر رئیس‌جمهور به آفریقا و پیش از آن به آمریکای لاتین نیز نشان داد که مردم همه مناطق دنیا علیه آمریکا و متحدینش بیدار شده و موج بیداری ملت‌های آزاده جهان، آمریکا را به انزوای واقعی کشانده است.
آمریکا اگر از هیاهوی قلدرمآبانه خود دست بکشد، از خواب سنگین کدخدایی برای دهکده جهانی بیدار شود و چشمان خود را به روی واقعیت‌ها بگشاید، می‌فهمد که خطر «بیداری ملت‌ها» برای فروپاشی آمریکا از خطر هزاران «بمب اتمی» بیشتر و قوی‌تر است.
تارهای عنکبوتی آمریکا برای انزوای ایران، پیله‌ای است که به دور خود تنیده و آرام آرام نفس‌های شیطان بزرگ را به شماره انداخته است.»

یارانه‌ نقدی به کام تورم
سرمقاله روزنامه آرمان به مسأله هدفمندکردن یارانه‌ها اختصاص داده شده است و در مطلبی با عنوان یارانه نقدی به کام تورم به قلم حسین راغفر مدرس اقتصاد دانشگاه الزهرا نوشته است: «با وجود گذشت بیش از یک‌ماه از سال ۱٣٨۹ همچنان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که قرار بود در ابتدای سال جاری آغاز شود در پس پرده ابهام قرار دارد. نخستین چالش اجرای این طرح سوالات بسیاری است که در خصوص اجرای طرح، گروه‌های هدف، نحوه شناسایی گروه هدف و میزان یارانه پرداختی به گروه‌های هدف وجود دارد که هنوز پاسخی برای آن نیست.از سویی دیگر تورم نیز از چالش‌های اصلی و مهم اجرای طرح است، چرا که به طور طبیعی و در حالتی خوشبینانه اگر دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان کسب کند، تورمی در حدود ۴۵ درصد را به بار خواهد آورد که این تورم ۴۵ درصدی تورم مستقیم است. گفتنی است پیش‌بینی‌های شخصی اینجانب از تورم منبعث از طرح حدود ۴۵ درصد است. در این میان باید به این نکته نیز اشاره کرد که اعلام شده است به ۷۰ درصد جمعیت کشور یارانه نقدی پرداخت خواهد شد و این در حالیست که سه خوشه درآمدی پایین جامعه که برای دریافت یارانه نقدی مد نظر قرار دارند، بیشتر از ۷۰ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند. دهک‌های بالای کشور به لحاظ درآمدی دهک کوچکی هستند. حتی اگر فرض کنیم ۷۰ درصد جمعیت کشور همان گروه هدف باشد، دولت می‌خواهد به حدود ۴۹ میلیون نفر حدود ۲۰ هزار تومان در ماه پرداخت کند. اما مبلغی که باید به دست‌اید شود تا این رقم پرداخت شود به مراتب بیشتر از رقمی است که قانون هدفمند کردن برای سال پایه اجرای طرح به دولت اجازه پرداخت آن را داده است. در قانون حداکثر درآمد دولت در سال پایه اجرای طرح ۲۰ هزار میلیارد تومان است و دولت می‌تواند ۵۰ درصد این درآمد را به عنوان یارانه نقدی پرداخت کند. ۵۰ درصد این رقم، از رقمی که قانون برای اجرای این طرح در سال پایه در نظر گرفته است بیشتر خواهد شد. اگر این رقم بین این افراد در طول سال توزیع شود، به همه افراد به میزانی که اعلام شده است، نخواهد رسید. با این وجود می‌پذیریم که به هر فرد ۲۰هزار تومان در ماه پرداخت خواهد شد، این در حالیست که گفته می‌شود، هر عضو چهار دهک نخست کشور، ماهیانه درآمدی حدود ۷٨ هزار تومان دارند، ۲۰ هزار تومان هم یارانه نقدی به آنها پرداخت شود درآمد ماهیانه این دهک می‌شود حدود ۱۰۰ هزار تومان.اما ۴۵ درست تورم خواهیم داشت که یعنی ۴۵‌درصد از قدرت خرید افراد کاهش خواهد یافت. این امر یعنی ۲۰ هزار تومان داده‌ایم و ۴۵ هزار تومان گرفته‌ایم. البته هم در رقم ۲۰ هزار تومان تردید وجود دارد و هم در ۴۵هزار تومان که به احتمال زیاد تورم ناشی از طرح بیش از این خواهد شد.در این میان با همان سوال‌هایی که در مواجه با مصرف‌کننده برای اجرای طرح مواجهه هستیم، در مورد تولیدکننده نیز داریم، آنکه قرار است به چه تولیدکننده‌ای بر اساس چه ضابطه‌ای و چه میزان یارانه پرداخت شود؟ تولیدکننده را می‌تواند از تولیدکننده خرد تا صنایع بزرگی همچون فولاد و خودرو در نظر گرفت. بنا بر این می‌توان نتیجه گرفت که همچنان ابهامات بسیار وجود دارد، صنایع نمی‌دانند که آیا این واحد صنعتی استحقاق دریافت یارانه را دارد و این یارانه چقدر است و اگر این یارانه به بخشی تعلق نگرفت کجا باید مراجعه کند؟در کنار این ابهامات و سوالاتی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، اجرای طرح سبب می‌شود با افزایش هزینه تولید امکان رقابت تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی از بین برود و بازار داخلی نیز به تولیدکنندگان خارجی واگذار شود.»

تراژدی واردات و ضربه اشتغال
تراژدی واردات و ضربه به اشتغال عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری می‌باشد که در پی آمده است: «درآمدهای نفتی، اقتصاد کشورهای نفت خیز را به خود وابسته کرده است.
کشورهایی همچون قطر و امارات با بهره‌گیری از این درآمدها طی یک دهه گذشته سرمایه گذاری وسیعی در بخش‌های گوناگون خود انجام داده‌اند اما ایران بدون توجه به فرصت پیش آمده و عدم بهره مندی از درآمد بالای نفتی خود، به جای آن که اقدام به سرمایه گذاری زیربنایی در اقتصاد و استفاده از نیروی فعال داخلی کند اقدام به واردات بی‌رویه کالا از دیگر کشورها کرد.کالا‌های چینی در راس کالا‌هایی هستند که بازار ایران را مورد هجوم قرار دادند.
چینی‌ها با توجه به چراغ سبز تهران و دامپینگ کالا‌های خود کارخانه‌های بزرگ و کوچک ایرانی و به تبع آن کارگران ایرانی را قربانی بی توجهی دستگاه‌های مربوط کرده‌اند.
سرمایه‌های اختصاص داده شده به بنگاه‌های زود بازده نیز غالباً در عمل وارد چرخه معاملات دلالی که سودآوری برای اقتصاد ایران ندارد و به تناسب هزینه‌ای که در مورد آن صورت گرفته تأثیر مثبتی در اشتغال‌زایی نداشته است.
تراز تجاری منفی ایران در سال ٨٨ با ۴٨ شریک تجاری خود، سندی برافزایش وابستگی به کالا‌های وارداتی است. متوسط تراز منفی ایران با شرکای تجاری اش در سال ٨٨ معادل ۲,۱میلیارد دلا راست در حالی که متوسط تراز مثبت ایران معادل ٣٨۵ میلیون دلار است.
قسمت تراژیک بیکاری آنجاست که از اندک ظرفیت‌های صادرات نیز استفاده نمی‌کنیم.
فرش‌های بافته شده در چین، هند و پاکستان در سایه بی توجهی ایران، با نام فرش ایرانی عرضه می‌شود. زعفران ایران در اسپانیا با بسته بندی اسپانیا و سود آوری برای آنها عرضه می‌شود و... در روزهایی که بیکاری گریبان جامعه ایران را گرفته است و رقمی در حدود ۱۵ درصد برای رشد بیکاری تخمین زده می‌شود و با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، باید ترتیبی اندیشید تا روند سقوط بازارهای ایرانی کند شود و تراژدی واردات، بیش از این بربیکاری درکشور دامن نزند.»

اپراتور سوم، دوباره از اول
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در مورد مخابرات است و در مطلبی با عنوان اپراتور سوم، دوباره از اول نوشته است: «انتخاب یک شرکت زیر مجموعه تامین اجتماعی برای اپراتور سوم هر چند می‌تواند خبر جدیدی به حساب بیاید، اما در واقع یک داستان تکراری است. حالا ذهن پر از پرسش جامعه حتی با دادن زمان معین برای ارائه سیم کارت‌های این اپراتور - در دهه فجر امسال - هم راضی نمی‌شود؛ چرا که اگر نخستین وعده برای این اپراتور محقق شده بود، سیم کارت‌های نسل سوم موبایل را می‌توانستیم از تابستان سال قبل در بازار مشاهده کنیم. پس از تجربه تلخ انتخاب شریک خارجی برای اپراتور دوم (ترک سل) و تاخیر در اعطای مجوز اپراتور دوم پیش‌بینی می‌شد که این درس تلخ دیگر تکرار نشود؛ اما ماجرای پیش آمده برای اپراتور سوم نشان داد که شانس با اپراتور دوم بوده که تاخیرهایش به مراتب کمتر از اپراتور سوم بوده است.
هم اینک در حالی موضوع انتخاب دوباره یکی از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی برای اپراتور سوم مطرح شده که در حدود دو سال قبل نیز همین خبر اعلام شده بود؛ با این تفاوت که حداقل در آن زمان شریک خارجی کنسرسیوم پیروز در مزایده هم اعلام شده بود؛ اما حالا حتی شریک خارجی اپراتوری که قرار است تکنولوژی جدید نسل سوم تلفن همراه را اجرا کند، مشخص و اعلام نشده است.
تجربیات برگزاری دو مزایده اپراتورهای دوم و سوم نشان می‌دهد که در ایران موضوع اساسا عقب‌تر از انتخاب تکنولوژی و نحوه توسعه است؛ چرا که در انتخاب مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها هیچ بحثی وجود ندارد، بلکه بحث اصلی دو سه پله عقب‌تر از آن؛ یعنی نحوه تنظیم روابط و مدیریت پروژه‌های بزرگ است (مانند نحوه انتخاب اپراتورها، پیش برد مذاکرات و نحوه تنظیم قراردادها و نظارت بر بازارها). هم از این رو است که هیچ‌گاه فرصت‌های از دست رفته محاسبه نمی‌شود.
بازار تلفن همراه ایران می‌توانست از سال گذشته نسل سوم تلفن همراه را در اختیار مشترکان ایرانی قرار دهد؛ تکنولوژی‌ای که حداقل کارکرد آن تحویل اینترنت پرسرعت روی گوشی تلفن همراه بود. موضوعی که مجوز آن صرفا برای اپراتور سوم صادر شده و حتی برندگان مجوز وایمکس که هم اکنون برخی از آنها مشغول به ارائه خدمات هستند نیز مجوز دادن اینترنت بی‌سیم در حال حرکت را ندارند.
اپراتور سوم در حالی امروز دوباره قدم‌های نخستین را برمی‌دارد که حداقل سال قبل جلوتر از این ایستاده بود.فراموش نباید کرد که رقابت، کلید اصلی توسعه و افزایش رفاه عمومی است و این مساله به وضوح پس از آغاز به کار اپراتور دوم که موبایل و توسعه ارتباطی ناشی از آن را به اقصی نقاط کشور گسترش داد، قابل مشاهده است. آیا سرعت لازم را در تزریق رقابت به بازارهای کشور داریم؟»

ترفند جدید آمریکا برای بلعیدن عراق
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به مسأله نقش آمریکا در عراق پرداخته است و در مطلبی با عنوان ترفند جدید آمریکا برای بلعیدن عراق نوشته است: «از اواخر هفته گذشته، زمزمه مشارکت علاوی و مالکی در اداره دولت به صورت نوبتی در محافل سیاسی پیچید و اکنون علیرغم آنکه آن روزها جدی گرفته نشده بود، به نظر می‏رسد به صورت جدی در مراکز تصمیم‏گیری بغداد مطرح است.
این طرح، که سومین طرح آمریکا برای بلعیدن عراق در این مرحله می‏باشد، می‏گوید: مدت ۴ سال نخست‏وزیری عراق به دو مرحله دو ساله تقسیم شود و هر یک از رهبران دو ائتلاف العراقیه و دولت قانونمند یعنی ایاد علاوی و نوری المالکی به مدت دو سال عهده‏دار پست نخست‏وزیری باشند.
اولین طرح آمریکا برای بلعیدن حکومت عراق بعد از روشن شدن نتایج انتخابات مجلس این کشور و ناکامی ائتلاف العراقیه در به دست آوردن اکثریت مطلق کرسی‏های مجلس، این بود که به دلیل اینکه ائتلاف العراقیه دو کرسی بیش از ائتلاف دولت قانونمند دارد، ایاد علاوی استحقاق نخست‏وزیر شدن دارد و او باید کابینه آینده عراق را تشکیل دهد. این طرح، با توجه به اینکه ائتلاف‏های دیگر حاضر به همراهی با ائتلاف العراقیه نشدند، با شکست مواجه شد.
طرح دوم آمریکا، پیشنهاد ریاست جمهوری به مالکی و نخست‏وزیری به ایاد علاوی بود. این طرح نیز شکست خورد و حتی تهدید علاوی به شروع جنگ داخلی هم نتوانست راه را برای نخست‏وزیر شدن وی باز کند.
طرح سوم آمریکا، که اکنون روی میز روسای احزاب و ائتلاف‏های عراقی است و در محافل سیاسی این کشور تا حدودی جدی گرفته شده، هرچند در ظاهر نوعی عقب‏نشینی علاوی و ائتلاف او تلقی می‏شود لکن در باطن خود با شیطنتی همراه است که از دو طرح قبلی خطرناکتر به نظر می‏رسد. طرح اول، اصولاً زمینه‏ای برای اجرایی شدن نداشت، زیرا تعداد کرسی‏های لازم مجلس در اختیار علاوی نبود. طرح دوم نیز از این نظر که ریاست جمهوری طبق قانون اساسی عراق فاقد اختیارات اجرایی است و بیشتر یک مقام تشریفاتی است نمی‏توانست ائتلاف را راضی نماید، به ویژه آنکه ائتلاف ملی یعنی جناح‏های قدرتمند صدر و مجلس اعلا و سایر همراهان آنها را نیز در برابر خود داشت کما اینکه ائتلاف کردها را نیز نادیده می‏گرفت. اما طرح جدید، با توجه به اینکه از ظاهری فریبنده برخوردار است و می‏تواند ائتلاف قانونمند را دچار وسوسه نماید ولی در عین حال اهداف شومی را در خود پنهان کرده است، خطرناک به نظر می‏رسد.
اگر طرح سوم آمریکا اجرا شود، علاوی چه دو سال اول را در اختیار بگیرد یاد و سال دوم را، اهداف آمریکا محقق خواهد شد. زیرا در صورتی که مسئولیت دولت در دو سال اول به عهده او گذاشته شود، او به کمک اشغالگران آمریکایی اوضاع را چنان به دلخواه آمریکائی‏ها به پیش می‏برد که یا اصولاً زمینه‏ای برای نخست‏وزیر شدن مالکی باقی نماند و یا اگر دولت را از علاوی تحویل بگیرد امکانی برای کار کردن نداشته باشد. علاوی در این دو سال به کمک آمریکا مهره‏های بعثی را به حکومت، ارتش و دستگاه‏های امنیتی برخواهد گرداند و مجاری اقتصادی را نیز به کسانی خواهد سپرد که مورد نظر آمریکا هستند و با قدرت گرفتن این مجموعه در زمینه‏های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی جایی برای کار کردن افرادی مانند مالکی باقی نخواهد ماند.
در فرض دوم، یعنی اگر نوری مالکی نخست وزیری را در دو سال اول عهده‏دار شود و ایاد علاوی در دو سال دوم اداره دولت را در اختیار بگیرد، در آن صورت علاوی با اقداماتی از جنس آنچه گفته شد زمینه را برای انتخابات سوم مجلس، که مقدمه تشکیل دولت بعدی است، به گونه‏ای خواهید چید که هیچ شانسی برای برنده شدن احزاب رقیب و یا حتی ورود آنها به انتخابات وجود نداشته باشد. علاوی، به عنوان یک عنصر لائیک وابسته به آمریکا، اصولاً افکار و اعتقادات ضددینی و ضد ملی خود را پنهان نمی‏کند، برای همکاری با بعثی‏ها و سپردن مجاری امور حساس به آنها مشکل ندارد، نگاه او به مسائل امنیتی عراق با نگاه اشغالگران منطبق است و آمادگی دارد منافع ملی عراق را فدای منافع خود و اشغالگران و بعثی‏ها کند. طبیعی است اگر چنین فردی زمام امور عراق را در دو سال پایانی حکومت در دست داشته باشد، کلیه منافذ را به روی رقبای خود یعنی کسانی که استقلال عراق و آزادی مردم این کشور را می‏خواهند و با ادامه سلطه اشغالگران بر عراق و قدرت گرفتن مجدد بعثی‏ها مخالفند، خواهد بست و آنها را برای همیشه از رسیدن به قدرت محروم خواهد ساخت.
بنابراین، مقابله با طرح سوم آمریکا، علیرغم ظاهر فریبنده‏ای که دارد، امری ضروری است که احزاب عراقی به ویژه ائتلاف‏های دولت قانون، ملی و کرد نباید از آن غافل شوند. راه نجات عراق در این مرحله اینست که این سه جناح با همدیگر ائتلاف کنند و آمریکا را در طرحی که برای بلعیدن عراق با ظاهری قانونی به صحنه آورده است ناکام نمایند.
در این ماجرا، بحث شیعه و سنی مطرح نیست، بلکه بحث اسلام گرایان و لائیک‏ها مطرح است و خوابی که آمریکا و مهره‏های شیطان بزرگ برای عراق دیده‏اند اینست که این کشور را تحویل عناصر ضددین، وابسته به بیگانگان و بعثی‏های خونخوار بدهند، عناصری که نه با شیعه سر سازگاری دارند و نه با اهل سنت. درست به همین دلیل است که رهبران احزاب غیروابسته باید با کوتاه آمدن از بعضی خواسته‏های خود زمینه را برای یک ائتلاف قدرتمند جهت تشکیل دولت فراهم نمایند تا آمریکا نتواند با روی کار آوردن علاوی، به اهداف شوم خود در عراق برسد.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی