اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۹ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۲۹ آوريل ۲۰۱۰

 یادداشت اول روزنامه تهران امروز در صفحه اول آن اختصاص دارد به مطلبی با عنوان سودای تمشیت تهران! به قلم حسام‌الدین کاوه که بشرح زیر است: «ظاهراً هیات وزیران در آخرین نشست خود مصوبه‌ای داشته است با عنوان «مجموعه مدیریت شهری تهران» که براساس این مصوبه، رئیس جمهوری یا معاون اول وی، مسئولیت مجموعه مدیریت شهری واحد را برعهده خواهد داشت. آنچه از اظهارات رئیس شورای شهر تهران و رئیس عالی شورای استان‌ها آقای مهدی چمران برمی‌آید، براساس مصوبه هیات وزیران، شهرهای اطراف تهران،‌ نظیر فیروزکوه، دماوند، ساوجبلاغ و دیگر شهرهای استان تهران ‌باید براساس قواعد و مقررات شهر تهران اداره شوند. رئیس شورای شهر تهران در اظهارات خود این نکته را نیز یادآوری کرده است که براساس قانون واگذاری ۲٣ وظیفه به شهرداری‌ها که چندین سال است «روی زمین مانده» آیین‌نامه واگذاری این مسئولیت در مورد ۱۴ تا ۱۵ وظیفه [کارکرد یا کار ویژه] در حال تهیه است، ضمن اینکه هنوز عده‌ای از اینکه این مسئولیت‌ها را به شوراها بسپارند، می‌ترسند. در حالی که این نگاه کاملا اشتباه است. کشاکش میان مدیریت شهری و مدیریت کلان دولتی، کشاکشی دیرپاست و ردپای آن را می‌توان از همان آغاز تاسیس بلدیه تهران و رویارویی‌های گاه آشکار و پنهان «دولتیان» و «دیوانیان» با «بلدیه‌چی»‌ها جست‌وجو کرد.
«بلدیه» که بعدها نام شهرداری را به خود گرفت از بن و بنیاد نهادی مدرن بود. از نزدیک با تقاضاهای «شهروندان» سروکار داشت و تنوع خدمات «شهری» آن گستره فراوانی داشت. به سخنی دیگر از «مهد» الی «لحد»، «شهرداری» ‌باید خدماتش را به «شهروندان» ارائه می‌داد. این تنوع خدمات و گستره کشیده و دراز دامنی آن و نیز آن تقاضاهای روز به روز افزون شونده، نیازمند «اقتدار مدیریتی»، «اختیارات قانونی»، «بودجه کافی» و «برنامه‌های کلان‌نگر» بود، همان که «دولت» را با تعبیر پیشامدرن آن و چه حتی با تعبیر مدرنش، به چالش می‌گرفت. این تنها یک سوی ماجراست، سویه دیگر تداوم و بقای خصلت‌های بخشی‌نگرانه نزد مدیریتی است که می‌خواهد همواره همه چیز را تحت کنترل خود داشته باشد و البته به «اهداف بخشی‌نگر» بیش از «اهداف فرابخشی» اهمیت می‌دهد.
آنچه رئیس شورای شهر تهران به آن نام هراس می‌نهد، همین هراس برآمده از «بخشی‌نگری» و نیز سپردن تصدی‌گری‌ها به بخش عمومی و زیر نظارت نهادهای مردمی و انتخابی «شوراها»ست. حدیث کهنه اما نامکرر چالش میان «بلدیه» و «دولت»، گرچه در قالب و قافیه‌ای نو - و انگار پایان‌ناپذیر - این بار از زبان خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌های خبری شنیده می‌شود.
همین منابع خبری از قول آقای پرویز سروری، رئیس مجمع نمایندگان تهران نقل می‌کنند: «اگر چنین مصوبه‌ای در کار باشد، مغایر با قوانین است و نمی‌توان تصور کرد مصوبه‌‌ای تا این حد مغایر با قوانین و اهداف کشور به تصویب [هیات وزیران] رسیده باشد.» و ایضا همین منابع از قول ایشان نقل کرده‌اند: «اصولاً باید بخشی از اختیارات دولت به شهرداری‌ها و شوراهای شهر واگذار شود نه این که شاهد عکس این ماجرا باشیم.»
اما گویا شبیه چنین مصوبه‌ای در سال ٨۲ پس از آن که به تصویب هیات دولت وقت رسیده بود، با مخالفت شهردار وقت و سابق تهران، آقای محمود احمدی‌نژاد و رئیس‌جمهور لاحق و کنونی، روبه‌رو شده و موجب مسکوت ماندن آن شد و گویا در بسیاری از کشورهایی که دارای کلانشهرهایی همچون کلانشهر تهران هستند و کم و بیش با مسائل مدیریت چنین کلانشهرهایی آشنایند، تمشیت و اداره امور شهری از جمله اهم وظایف شهرداری‌هاست که انجمن‌های شهر با وضع قوانین خاص خود، امکان مدیریت فعال، پویا و مدرن شهری را برای شهرداران خویش فراهم می‌سازند.
نه از آن رو که آن ایستادگی و مخالفت سال ٨۲، در برابر مصوبه هیات دولت و این همراهی و تایید را بتوان از باب «یک‌بام و دو هوا» قلمداد کرد به مخالفت شهردار سابق و رئیس دولت لاحق اشارت می‌شود بلکه بدین رو سخن از مخالفتی در وقتی و موافقتی در وقتی دیگر به میان می‌آید که شاید اوضاع و شرایط تغییری اساسی کرده باشد. با این حال کندوکاوها ذهن کنکاش‌گر را به جایی نمی‌رسانند، اوضاع و احوال و شرایط امروزه شهر تهران، کما بیش همان است که چند سال پیش بوده و البته از منظر مدیریتی نیز ‌باید اذعان کرد که وظیفه رئیس‌جمهوری یا معاون اول وی، مدیریت بر مجموعه شهری نیست که آنان وظایفی دیگر دارند و مدیریت شهری تعاریفی دیگر دارد که چندان با یکدیگر قابل خلط و امتزاج نیستند. به هر رو افکار عمومی را نمی‌توان در ابهام نگاه داشت. اتخاذ تصمیم‌ها در امر شهر و مدیریت شهری به‌ویژه در کلانشهر تهران باید به آگاهی افکار عمومی برسد و انتظار بجای «شهروندان» این است که دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن ابهام‌زدایی از موضوع و شفاف‌سازی آن، دلایل و علل کارشناسانه را به اطلاع عموم مردم برسانند.»

طرحی برای همه فصول
روزنامه شرق در سرمقاله خود به مسأله حجاب پرداخته است و در مطلبی با عنوان طرحی برای همه فصول به قلم سعید مدنی نوشته است: «مطابق سنت هر ساله و در استقبال از تابستان بحث حجاب زنان دغدغه اصلی مسئولان امر شده است. اگرچه امسال کمی زودتر از سال‌های گذشته موضوع بدحجابی و پوشش زنان مطرح شده اما سخنان وزیر کشور در این زمینه ابعاد تازه‌ای به مساله داد؛ برخورد با ناهنجاری‌ها در مهد کودک‌ها، ضرورت مصون‌سازی جامعه با کمک طلاب حوزه‌های علمیه و نیروی انتظامی، پرهیز از جنجال‌آفرینی و ارتقای فرهنگ عمومی. از سوی دیگر منیره نوبخت از اعضای شورای انقلاب فرهنگی و یکی از اعضای شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان نیز به میدان آمد تا یادآور شود از اوایل دهه ۷۰ به دنبال اجرای این طرح بوده و یک بار هم توانسته از شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای تحت عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف» اخذ کند اما بازهم طرح به اجرا درنیامده تا آنکه در سال ۱٣٨۴ مصوبه جدیدی در این زمینه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده که آن هم تاکنون بر زمین مانده است. در واقع براساس سخنان مورد اشاره لااقل از سال‌های گذشته دولت و نهادهای فرهنگی رسمی تلاش کرده‌اند تا با مداخله در زمینه حجاب وضعیت موجود را از دیدگاه خودشان بهبود بخشند. اما هرازگاهی با مطرح شدن موضوع و به‌رغم پیش‌بینی تمهیدات پس از مدتی کار متوقف شده و بی‌سرانجام رها شده است. فارغ از ماهیت، منطق و مبانی طرح مورد اشاره که خود جای بحث و تأمل فراوان دارد، این تجربه کافی است تا هر ناظر واقع‌بینی را در برابر این سوال قرار دهد که اگر برنامه‌ای به‌رغم اراده جدی مسئولان امر برای اجرای آن نتوانسته موفقیتی کسب کند و به اجرا درآید، حکم عقل آن است که طراحان و واضعان درباره علل و عوامل ناکامی بیندیشند و بیهوده گاه و بیگاه کمربندها را برای اجرای طرح محکم نبندند. در واقع مشکلات درونی این برنامه که در اظهارات مسئولان امر و مدعیان اجرای آن هم به روشنی مشاهده می‌شود، مهمترین دلیل به اجرا درنیامدن آن است. به برخی از این مشکلات اشاره می‌کنم.
اول: حجاب امری کاملاً فرهنگی و اجتماعی است، لذا ورود انتظامی در این امور و اصرار بر ارائه الگوهای خاص حجاب با ماهیت امور فرهنگی و اجتماعی که مستلزم پذیرش آگاهانه و مختار افراد است در تناقض جدی است.
دوم: مطابق اظهارات وزیر کشور و برخی دیگر از مقامات کنونی جمعیت تحت پوشش طرح از کودکان مهد کودک‌ها تا کارمندان و مستخدمان سازمان‌های دولتی را شامل می‌شود. چگونه منطق واحد حاکم بر برنامه می‌تواند این طیف جمعیتی کاملاً متنوع را تحت پوشش قرار دهد؟
سوم: گروهی از مجریان و مبلغان طرح طلاب حوزه‌های علمیه خواهند بود. در این صورت ترکیب دو گروه مجریان طرح یعنی نیروی انتظامی و طلاب در کنار هم چه پیامدها و آثاری دارد. لااقل در ظاهر به نظر می‌رسد طلاب زبان استدلال دارند و نیروی انتظامی زبان اجبار.
چهارم: وزیر کشور در اظهارات خود مدعی شد سال گذشته به دلیل ناآرامی‌های حاصل از تظاهرات سبزها و معترضان خیابانی، طرح به کندی اجرا شده است. دیر یا زود دوباره اجرای این طرح و دیگر برنامه‌های مشابه مثل طرح امنیت اجتماعی به فراموشی سپرده خواهد شد. اما آیا آثار زیانبار حاصل از این مداخلات نسنجیده در امور اجتماعی به سادگی ما را رها خواهد کرد؟»

دیوان محاسبات
همت مضاعف از قوه به فعل
محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان دیوان محاسبات، همت مضاعف از قوه به فعل نوشته است: «براساس آخرین برآوردها بانک‌ها۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات لاوصول دارند. اگر بانک‌ها بخواهند از طریق دستگاه قضایی مطالبات خود را وصول کنند حداقل هزار میلیارد تومان باید تمبر باطل کنند تا علیه بدهکاران اقامه دعوا نمایند. یکی از عللی که روسای بانک‌ها برای وصول مطالبات به سمت دستگاه قضایی نمی‌روند همین هزینه گزاف دادرسی است که بر روی دست آنها خواهد ماند و تازه مطمئن هم نیستند بعد از این همه هزینه مطالبات خود را وصول کنند.
۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی چیزی حدود۵۰ میلیارد دلار پول بی زبان مردم در دست کسانی است که البته رقم‌های درشت آن در دست افراد معدودی است.
در خبرها آمده بود که آقای علی آقا محمدی معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور مامور ویژه وصول مطالبات معوق بانکی شده است.
این ماموریت را ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به او داده است. قرار است آقای آقامحمدی با هماهنگی بانک‌ها به اتفاق کمیته‌ای که از سازمان بازرسی وزارت اطلاعات و دیگر ارگان‌ها در آن حضور دارند حتی به صورت مستقیم با بدهکاران وام‌های کلان معوق بانکی جلسه‌ای بگذارند و راهکاری برای وصول مطالبات پیدا کند.
به نظر می‌رسد این تدبیر از یک ساز و کار حقوقی و معقول برخوردار نیست.
۵۰ هزار میلیارد تومان از بیت المال مسلمین در دست عده‌ای معدود قرار گرفته و برخی از آنها با گردن کلفتی حاضر نیستند یک ریال آن را بر گردانند در حالی که بر میلیاردها دلار اموال منقول و غیر منقول در داخل و خارج کشور تکیه کرده‌اند و به ریش دولت و ملت می‌خندند.
سوال اساسی این است که آیا در نظام ما ارگانی وجود ندارد که متکفل صیانت از بیت المال مسلمین باشد.
ماده اول قانون دیوان محاسبات این نهاد را پاسدار بیت المال می‌شناسد و برای رسیدگی به تخلفات مالی در این نهاد، نه نیازی به باطل کردن تمبر و نه الزامی به رعایت تشریفات آیین دادرسی است.
لذا سوال کلیدی این است که چرا بانک‌های دولتی که پول بی‌زبان دولت و ملت را در اختیار این افراد قرار داده‌اند به دیوان محاسبات به عنوان دادگاه صالحه برای گرفتن مطالبات معوقه رجوع نمی‌کنند؟
شاید گفته شود همه کسانی که بدهکاری بانکی دارند اشخاص حقوقی و عمدتاً دولتی نیستند. پاسخ آن است آن دسته از متهمین که دولتی هستند چرا بانک‌ها از طریق دیوان محاسبات عمل نمی‌کنند؟ و آن دسته افراد نیز که اشخاص حقیقی می‌باشند، در کجای قانون دیوان محاسبات و قوانین کشور نوشته شده است که اگر یک شخص حقیقی به بیت‌المال مسلمین دست اندازی کرد و مرتکب جرم شد دیوان محاسبات، مرجع صالح برای رسیدگی چنین تخلفی با وصف مجرمانه نیست؟ دیوان صالح‌ترین مرجع رسیدگی به وصول مطالبات معوق بانکی است. بازرس قانونی بانک‌ها در گزارش سالانه حسابرسی خود وفق ماده۱۵۱ قانون تجارت باید پرونده تخلفات مالی در این مورد را به دادگاه صالحه که همانا دیوان محاسبات است ارجاع دهد چرا سازمان حسابرسی در رسیدگی به عملکرد مالی بانک‌ها تاکنون برای اعاده حقوق ملت به این امر مهم نپرداخته و پرونده تخلفات را به دیوان ارجاع نداده است و چرا هیأت عالی نظارت در سازمان حسابرسی به وظایف خود عمل نکرده است؟ سوال کلیدی و مهمتر اینکه چرا دیوان محاسبات کشور وفق ماده۱۰۴ قانون محاسبات عمومی خود در این مورد راساً وارد نشده است و در گزارش تفریغ بودجه به مجلس انعکاسی از این تجاوز۵۰ هزار میلیارد تومانی به بیت‌المال مسلمین وجود ندارد. اینکه بانک‌ها خود راساً برای وصول مطالبات وارد یک دعوای حقوقی نمی‌شوند سوال مهمی است که پاسخ آن را احتمالاً باید در نوع چگونگی این وام‌ها و پیش‌بینی نشدن شرایط لازم و قانونی برای اعاده آن و نهایتاً عملکرد مدیران وقت بانک‌ها دانست.
قانونگذار در قانون دیوان محاسبات در خصوص نحوه کار هیأت‌های مستشاری اختیارات وسیعی به دیوان داده است که متاسفانه این اختیارات به دلایلی معطل مانده و از ظرفیت حقوقی موجود استفاده لازم نمی‌شود. وقتی ارکان محکمه‌ای مثل دیوان محاسبات کشور که منتخب نمایندگان دو قوه از سه قوه کشور می‌باشد، (حاکم شرع دیوان محاسبات منتخب رئیس قوه قضائیه و رئیس و دادستان و مستشاران دیوان محاسبات منتخب مجلس هستند) چرا نباید از این پشتوانه نیرومند در پاسداری از بیت‌المال استفاده کرد؟
نگاهی به ساختار و شرح وظایف دیوان نشان می‌دهد اهتمام نظام در صیانت از بیت‌المال بسیار جدی است. با توجه به مراتب فوق هیچ قاضی‌ای در دادگستری به لحاظ مشروعیت رسیدگی به تخلفات مالی، اختیارات وسیع و گسترده دیوان را ندارد؟ چرا ظرفیت بالقوه دیوان نباید بالفعل شود و در سال همت مضاعف و کار مضاعف این ظرفیت تعطیل شده را بازسازی کرد؟ چه خوب بود ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به رئیس و دادستان دیوان محاسبات ماموریت می‌داد تا وفق اصل۵۵ قانون اساسی و نیز قانون دیوان محاسبات در امر صیانت از بیت‌المال، موضوع وصول مطالبات معوق بانکی را با بهره گیری از این ظرفیت به انجام برساند و هر نوع مانع و رادعی را در این مورد به روسای سه قوه گزارش نماید.

کارشناس نداریم یا گوش شنوا!
روزنامه جهان صنعت در یادداشت صفحه اول خود به قلم حمیدرضا طهماسبی‌پور مطلبی دارد با عنوان کارشناس نداریم یا گوش شنوا! که در پی آمده است: «وقتی دیروز پیشنهاد سه‌گانه احمد توکلی در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها را می‌خواندم، حل بسیاری از نگرانی‌های مردم و مسئولان را در راهکارهای پیشنهادی وی دیدم و به این فکر کردم که چرا در سیل پیشنهاد‌های متنوع ارایه شده به دولت، این نامه بیشتر به دل می‌نشیند و اندکی آرامش می‌دهد.
با آنکه یادم افتاد احمد توکلی خود متخصص اقتصاد است اما این سوال در ذهنم ماند که وی چرا تا به امروز این سه گانه را ارایه نکرده و چند مدتی سکوت کرد.
بیشتر که فکر کردم یادم افتاد که پیشتر هم پیشنهاد‌های متنوعی از سوی کارشناسان اقتصادی ارایه شد و با وجود هشدارهای دلسوزانه آنها، دولت مصرانه راه خود را برتر می‌دانست.
قوه مجریه با وجود آنکه در کلام دم از شور با اقتصاددانان می‌زد اما در عمل مخالفان را آرام و رویه خود را ادامه داد. هرچه فکر کردم به جایی نرسیدم تا اینکه پارادایم ذهنی خود را با دو دلیل موازنه کردم.
گفتم یا کارشناس کاربلد نداشته‌ایم که هم‌اکنون طرح معقولانه‌تری ارایه می‌شود یا اینکه گوش شنوایی نداریم که کارشناسان کنج عزلت و سکوت را ترجیح داده‌اند.
به هر حال با این استدراک فهمیدم که یکی را نداریم که امروز اینجاییم و تازه پیشنهاد معقول و استانداردی را پیش‌رویمان می‌بینیم. شاید باورتان نشود اما در خط آخر یادداشت مطمئن شدم که دو دلیل وجود ندارد و یک دلیل بیشتر نداریم که آن هم اظهر من‌الشمس است.»

انتقال پایتخت، پروژه‌ای زمان ‌بر و بودجه ‌بر
سرمقاله روزنامه آرمان به مسأله انتقال پایتخت پرداخته است و در مطلبی با عنوان انتقال پایتخت، پروژه‌ای زمان‌بر و بودجه‌بر به قلم عزت‌الله یوسفیان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نوشته است: «در قالب هر طرح و ایده‌ای مهاجران به تهران را که صاحب کسب و زندگی هستند نمی‌توان از تهران خارج کرد ولی دلیلی هم وجود ندارد که کارمندان مجردی که به دلایل مختلف به تهران منتقل شده‌اند در تهران باقی بمانند.در صورت خروج این کارمندان از تهران هم هزینه‌های زندگی آنان کاهش می‌یابد و هم هزینه‌هایی که نظام برای آنان می‌پردازد، کاهش می‌یابد. به همین دلیل مصلحت حکم می‌کند که اجرای ایده تمرکز زدایی از تهران ابتدا از این افراد شروع شود.ساکنان شهرستانی تهران که مترصد به دست آوردن امکاناتی در این شهر هستند، با ماندن‌شان در تهران هیچ وقت به آنها نخواهند رسید، قطعاً منتظر تسهیلاتی هستند که بتوانند به واسطه آنها به آرزوهایشان جامه عمل بپوشانند.به عنوان مثال در صورت فراهم شدن خدمات بیمارستانی و پزشکی مناسب نظیر بخش دیالیز یا سی‌تی‌اسکن یا ام‌آرآی در شهرستان‌ها، روستاییان و شهرستانی‌هایی که برای درمان به تهران سفر می‌کنند هرگز به تهران نخواهند آمد تا مسائل حاشیه‌ای بعدی به وجود آید.اما برای انتقال پایتخت از تهران یا خروج پنج میلیون نفر از تهران ابتدا باید آمار و ارقام دقیقی از شرایط فعلی تهران و سایر شهرهای کشور به دست آورد و بعد امکانات مورد نیاز را برای متقاضیان فراهم کرد. سپس کارمندان دولت در دسترس‌ترین و راحت‌ترین افرادی هستند که رئیس‌جمهور می‌تواند ایده خروج پنج میلیون نفر از تهران را از آنان آغاز کند. پیشنهاد می‌شود در فاز اول اجرای این طرح در بین کارمندان دولت فرمی توزیع شود تا نیازهای اساسی آنان برای خروج از تهران مشخص شده و تعداد متقاضیان انتقال شناسایی شوند. به تعبیر دیگر ابتدا باید سراغ مواجب‌بگیران نظام یعنی کارمندان و کارکنان دولت و نهادهای حکومتی رفت سپس به‌سراغ کارخانجات و شرکت‌های تولیدی که در جاده ساوه و جاده مخصوص کرج روز به روز توسعه می‌یابند، رفت. با شناسایی مزیت‌ها و ظرفیت‌های نواحی و مناطق مختلف استان‌ها، می‌توان کارخانجات و به دنبال آن کارکنان و کارگران شاغل در این واحدها را به خارج از تهران منتقل کرد. البته به طور قطع این ایده در کوتاه مدت توفیقی به دست نمی‌آورد. ولی نمی‌توان به بهانه زمان بر بودن یا بودجه بر بودن از این مسأله مهم چشم‌پوشی کرد. این طرح باید آغاز شود و لااقل این حرکت از سوی دولت دهم آغاز می‌شود و باید از سوی دولت‌های بعدی ادامه یابد. جمعیتی که رئیس‌جمهور برای خروج از تهران به آن اشاره کرده، جمعیت منطقی و قابل تحققی است. چرا که اگر تهران در شکل و شمایل فعلی‌اش کمتر از نیمی از جمعیتش کاهش نیابد موفقیتی به ‌دست نمی‌آید.»

فساد اقتصادی درگیر مسایل سیاسی
روزنامه مردم‌سالاری در سرمقاله خود با عنوان فساد اقتصادی درگیر مسایل سیاسی نوشته است: «مدتی است بحث مفاسد اقتصادی نقل محافل شده و چنین به نظر می‌رسد که باید به این بحث برای همیشه پایان داد اما سوال اینجاست که چگونه پایان دهیم.
روزی که برای اولین بار محمود احمدی نژاد درمقام رئیس دولت نهم شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را سرداد و از لیست بلند بالای مفسدان اقتصادی در کشوی میزش خبر داد امیدوار شدیم تا این لیست در مراجع قضایی مطرح شود و مفسدان برای همیشه از صحنه کشور خداحافظی کنند اما نمی‌دانیم چه شد که چنین نشد تا آن که بار دیگر در مناظره‌های تلویزیونی از مفاسد اقتصادی نام برده شد و مبارزه با مفاسد که مدتهاست به آرزوی دست نیافتنی مردم تبدیل شده نتیجه انتخابات را به نفع احمدی نژاد تغییر داد تا این که دولت دهم شکل گرفت ولی هنوز در انتظار ارایه لیست مفسدان اقتصادی هستیم.
بی‌شک مبارزه با مفسدان اقتصادی یکی از اصولی‌ترین حرکت‌های انقلا بی در هر کشوری است اما جای سوال دارد که چرا این مهم با تأخیر صورت می‌گیرد یا در میانه راه چرخ آن پنچر می‌شود؟!
مولای متقیان علی (ع) می‌فرمایند کاخی را ندیدم که در کنارش کوخی نباشد و همین مولا و سرور شیعیان، با طلحه و زبیر دوتن از یاران پیامبر در جنگ جمل مبارزه می‌کند تنها به خاطر این که دینشان را با مال اندوزی تعریف کرده بودند و ملا کهایشان را با کیسه‌های زر اندازه می‌گرفتند.
امروزه در کشور ما از آقازاده‌ها سخن رانده می‌شود، پول‌هایی با امضای اشخاص صاحب نفوذ جابه جا می‌شود، صدها و هزاران هکتار از منابع طبیعی کشور را سند می‌زنند و یک باره شهرام جزایری‌ها در عرصه اقتصاد چنان تاخت و تاز می‌کنند که به خود جرات پرداخت مبالغ هنگفتی به نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی را می‌دهند و این رفتار را تا جایی ادامه می‌دهند که گرفتار می‌شوند و صدها و هزاران مورد دیگر.... حال سوال اینجاست که مگر می‌شودچنین مفاسد اقتصادی بدون مفاسد سیاسی شکل گیرد؟ چرا افراد عادی فساد راه نمی‌اندازند و چرا همواره در بحث فساد از آقازاده‌ها یاد می‌شود؟
امروز انگشت اتهام به سوی برخی افراد نشانه رفته؛ گویی اگر این افراد را بگیرند مساله فساد برای همیشه در کشور به پایان می‌رسد اما در واقع این طور نیست. باید بدون در نظر گرفتن جناح چپ و راست دست همه فاسدان را رو کنیم اما گمان نمی‌رود که چنین شود بلکه گویا قرار است عده‌ای به نام مفاسد اقتصادی با یکدیگر تسویه حساب سیاسی کنند.
اگر بخواهیم با خود روراست باشیم این سوال مطرح می‌شود که مگر در کشور فقط چند نفر مفسد اقتصادی داریم؟
در آیین اسلا م تهمت، گناه نابخشودنی و سنگینی است و اما از همه اینها بدتر، بازتاب این اتهامات در خارج از ایران است. کسانی که منتظرند برای اثبات فساد در جمهوری اسلامی ‌ایران میلیاردها دلا ر هزینه کنند و نمی‌توانند، به آسانی به اهداف خود دست می‌یابند آن هم به وسیله عده‌ای که تنها به خاطر اختلا ف سلیقه سیاسی علیه یکدیگر موضع می‌گیرند.
در نهایت قوه قضاییه باید یک بار برای همیشه به این جنجالهای سیاسی پایان دهد تا هم تکلیف مفسدان اقتصادی روشن شود و هم این مساله، درگیر بازی‌های سیاسی نشود.»

چشم‌انداز تولید در سال ٨۹
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود مطلبی دارد با عنوان چشم‌انداز تولید در سال ٨۹ به قلم محمود اسلامیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان که بشرح زیر است: «رکود جهانی در ابعاد سال ۱۹۲۹ پس از ٨۰ سال مجدداً تکرار و عرصه اقتصاد جهان را به شدت متاثر کرد. این بحران طی سه سال اخیر از جهت حجم و سرعت عمل، قابل مقایسه با هیچ اتفاقی بین دو جنگ جهانی نبود. این تفاوت از دو جهت اهمیت دارد:
۱ - حجم اقتصاد در اوایل قرن ۲۱ قابل مقایسه با سال ۱۹۲۹ نیست. ٨۰ سال رشد صنعتی و اقتصادی در جهان و معادلات جدید اقتصادی و سیاسی، شرایط جدیدی را از لحاظ کمی و کیفی به وجود آورده است.
۲ - سرعت انتقال در رکود اخیر به مراتب بالاتر از سال ۱۹۲۹ بوده است؛ زیرا اتصال بازارهای جهانی به هم و نوع ارتباطات، باعث سرعت تاثیر مقولات اقتصادی در سراسر جهان است. به هر حال، به دلایلی که خارج از حوصله این مقاله است، رکود توأم با سرعت، کل اقتصاد دنیا را متاثر کرده و طی یک دوره کوتاه‌مدت شاهد ورشکستگی هزاران شرکت، از دست‌ رفتن میلیون‌ها شغل و سقوط سنگین سهام بودیم.
با توجه به سقوط کمونیسم به عنوان مظهر اقتصاد دولتی، تقریبا کل اقتصاد جهان، به صورت آزاد تحت تاثیر این واقعه قرار گرفت؛ به گونه‌ای که حتی باعث سقوط و تغییر بسیاری از دولت‌ها شد.
اقتصاد ایران به دلیل چسبندگی کمتر به اقتصاد جهانی آسیب کمتری دید؛ لیکن نمی‌توان تاثیر آن را نادیده انگاشت. به علت کاهش شدید قیمت‌های جهانی در همه اقلام و امکان واردات به کشور، چرخه واحدهای تولیدی کشور با مشکلاتی مواجه شد.به‌رغم فلسفه اساسی اقتصاد آزاد مبنی بر عدم دخالت در اقتصاد، به علت عمق رکود، دولت‌ها وارد عمل شده و با اقداماتی مانند :
۱) تزریق منابع مالی گسترده به بانک‌ها؛
۲) کاهش نرخ بهره بانکی؛
٣) تعدیل مالیات؛
۴) اقدامات محدودکننده در امر واردات توانستند تا حدی در کنترل شرایط توفیق یابند.
شاخص‌های بررسی‌های جهانی و رشد قیمت‌های کالاهای پایه‌ای همچون فلزات و مواد پتروشیمی بیانگر بهبود ۶۰ درصد اقتصاد جهانی است.
همان‌گونه که رکود جهانی تاثیر خود را در بخش‌هایی از بنگاه‌های اقتصادی کشور به همراه داشت، می‌توان انتظار داشت رونق نسبی مجدد در بازارهای اقتصادی جهان تاثیر مثبتی بر واحدهای تولیدی کشور داشته باشد؛ زیرا واردات کالا و خدمات با افزایش قیمت مواجه شده است و بنابراین امکان فروش کالاهـای بنگاه‌های داخل با قیمت مناسبی فراهم می‌شود.این نکته را باید توجه داشت؛ رکود، فروش بنگاه‌ها را هدف قرار می‌دهد و از طریق کاهش در تقاضا و قیمت، باعث اختلال چرخه بنگاه‌ها می‌شود.
به نظر می‌رسد، طی سال ٨۹ می‌توان انتظار داشت که شرایط بهتری برای اقتصاد کشور وجود داشته باشد و رشد شاخص‌های بورس کشور در فروردین سال ٨۹ بیانگر این واقعیت است. آنچه باعث نگرانی است، تاثیرات نامطلوب رکود اقتصادی طی سه سال اخیر بر بنگاه‌های داخلی است. متاسفانه سیاست‌های پولی باعث شده به‌رغم بهبود شرایط اقتصادی، زمینه‌های لازم برای توسعه منابع واحدهای تولیدی فراهم نشود.
تجربه نشان داده است، حکم کلی در باب دیون غیرعقلانی است؛ زیرا هیچ دو بنگاهی شرایط یکسانی ندارند، بلکه باید با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی با اختیارات در هر استان، شرایط هر بنگاه را بررسی و متناسب با محل هزینه منابع، تاثیر آن در اشتغال و توان بازپرداخت‌ها، تصمیم‌گیری کرد. از سوی دیگر، برخوردهای غیرواقعی جز از دست رفتن اشتغال و عدم وصول مطالبات نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت. شاید سال گذشته بحث از استمهال و افزایش دیون واحدهای تولیدی امری اجتناب‌ناپذیر بود، لیکن با بهبود شرایط اقتصادی می‌توان انتظار بازپرداخت‌های معقول را داشت. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط جدید می‌توان ترتیباتی لحاظ کرد تا ضمن تامین مالی برای تولید کشور، امکان بازپرداخت دیون در شرایط گذشته رکودی فراهم شود.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی