اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ٣۰ آوريل ۲۰۱۰

 سرمقاله روزنامه شرق اختصاص داده شده است به مطلبی درباره شوراها به قلم احمد مسجدجامعی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو فعلی شورای شهر تهران که با عنوان شورای شهر یا شورای شهرداری؟ بشرح زیر درج شده است: «براساس اصل هفتم قانون اساسی، شوراها در کنار قوای سه‌گانه از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. تعابیر مرحوم امام خمینی(ره) در مورد جایگاه شورا در حکومت تعابیر زنده‌ای است. «استقرار حکومت مردمی در ایران» و «حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» و «اداره امور محلی توسط مردم» از جمله‌ این تعابیر بلند است. یکی از پایه‌ای‌ترین راهکارهای امام برای تأسیس حکومت تاکید بر تشکیل نهاد مدنی ـ حاکمیتی شورا بوده است. در فرمان امام به شورای انقلاب در همان اوایل انقلاب در ۹ اردیبهشت ۱٣۵٨ در خصوص تشکیل شوراها تأکید جدی وجود دارد. ایشان تاکید می‌کنند که بی‌درنگ آیین‌نامه اجرایی برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران تهیه شود. شورا در اندیشه امام از ضرورت‌های نظام است اما به این امر ضروری که امام می‌گفت و اعتقاد داشت به طور کامل عمل نشده است. این دیدگاه و اندیشه‌امام به خوبی در قانون اساسی تبلور یافته است. در قانون اساسی کاربرد کلمه «شورا» بیش از هر کلیدواژه دیگر است، در متن مذاکرات قانون اساسی به رغم اختلاف‌نظرهای زیاد درباره اهمیت و جایگاه شورا اتفاق نظر وجود دارد. در قانون اساسی شوراها نماد حضور مردم در سرنوشت خویش و اداره امور کشورند. از ‌آنجا که قانونگذاران دریافته بودند برای جلوگیری از تکرار استبداد لازم است مردم همیشه حضور داشته باشند، ضمن تفکیک قوا در جمهوری اسلامی به تشکیل سلسله مراتب شوراها در قانون اساسی به طور صریح تاکید شد. می‌توان ریشه شکل‌گیری شوراها را تفکری بر مبنای تمرکززدایی در اداره امور کشور دانست؛ اداره امور متمرکز بر یک اراده نیست و همه قوا از جمله قوه مجریه و مقننه و حتی نهاد رهبری اولاً مبتنی بر آرای مردم هستند و ثانیاً مستقل از هم عمل می‌کنند و باهم تعامل دارند. در چنین نظامی تکثر انتخابات یک افتخار است. این رفتار نشانه فرهیختگی است که مردم و شهروندان هر سال در پای صندوق‌ها دست به انتخاب مدیران اجرایی ملی و محلی بزنند. یکی از افتخارات نظام ما تعدد انتخابات در کشور است. اگر مشارکت را محدود کنیم خلاف این مشی عمل کرده‌ایم. از این دیدگاه انتخابات فرع و اصل حضور مردم در صحنه است و این بزرگترین سرمایه اجتماعی انقلاب و جمهوری اسلامی ایران است. این نگرانی وجود دارد که مصلحت‌اندیشی در تجمیع انتخابات باعث کاهش مشارکت شود. نظام شورایی باعث حضور دائمی شهروندان در صحنه می‌شود. حضور مردم در نهادهای دیگر به گونه‌ای است که مردم یک بار نماینده‌های خود را انتخاب می‌کنند و کار را به آنها می‌سپارند، اما در مورد نهاد شورا حضور شهروندان این گونه نیست. بلکه اعضای شوراها دائماً در ارتباط و گفتگوی دوسویه با شهروندان هستند. نحوه کار شورا به شکلی است که دائماً نظارت و همکاری مردم را می‌طلبد، تشکیل شورای محله با شورایاری یکی از جلوه‌های این همکاری مداوم است. با اینکه در قانون اساسی و دیدگاه امام شوراها جایگاه ویژه دارد، به دلیل جنگ و بحث‌های داخلی تشکیل شوراها با تأخیر ۲۰ ساله مواجه شد. در زمان حیات امام وزارت کشور طرح‌ها و آیین‌نامه‌هایی در خصوص مدیریت‌های محلی داشت و در سال ۱٣۵٨ هم در خصوص تشکیل این نهاد آیین‌نامه تدوین شد، اما کشور در شرایط خاص جنگی و همه امور کشور تابع آن شرایط بود. بعد از جنگ زمانی که در دولت اصلاحات وزیر کشور وقت آقای موسوی‌لاری اجرای قانون اساسی در رابطه با شوراها را جزء برنامه‌های خود طرح می‌کرد، در نگاه اول بلندپروازانه به ذهن می‌آمد، ولی به هر صورت با وجود موانع و مشکلات این نهاد مدنی شکل گرفت. در تجربه اول اصل بر تشکیل این نهاد بود و قاعدتاً در دوره‌های بعدی شرایط اعضا و نحوه انتخابات و حوزه اختیارات باید مطابق با قانون اساسی شکل می‌گرفت، ولی مشکل اساسی از آنجا شروع شد که قوه مجریه و مقننه در تجربه‌ای ۲۰ ساله شکل کامل یافته بودند و پذیرش نهاد قانونی جدید که دو دهه تأخیر داشت، بسیار سخت بود چون دولت تدوین قانون شوراها را برعهده گرفته بود، شوراها در زیرمجموعه وزارت کشور تعریف شد. به عبارت دیگر به جای اینکه مطابق با اصل ۱۰٣ قانون اساسی شوراها ناظر بر نهادهای اجرایی باشند، دستگاه اجرایی ناظر براین نهاد مدنی شد.
مثلاً مصوبات شورای شهر اگر فرمانداری با آن مخالفت نداشته باشد، اجرایی می‌شود، در حالی که روح قانون اساسی و اصول فصل هفتم آن چیزی غیر این رویه است و دستگاه‌های اجرایی از جمله فرمانداری باید به شوراها پاسخگو باشند.
مجلس و شورا نسبت به هم همپوشانی دارند. جنس شورا از جنس مجلس است هر دو بر دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کنند. مجلس قانون می‌نویسد و شورا هم به وضع مقررات می‌پردازد. مجلس بودجه تصویب می‌کند و شورا هم همین وظیفه را در قبال شهر و شهرداری دارد. اگر مجلس از وزیر پرسش می‌کند باید در مقیاسی کوچک‌تر شورا نیز از مدیر اجرایی شهر سوال کند و بر کار آن نظارت داشته باشد. به این ترتیب مجلس در سطح ملی عمل می‌کند و شورا در سطح محلی و منطقه‌ای در وضعیت فعلی که شوراها در شهر، نه شورای شهر که شورای شهرداری هستند و دیگر سلسله مراتب شوراها از جمله شورای بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها که در اصل ۱۰۱ قانون اساسی به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب مشارکت مردم در امور اجرایی شکل می‌گیرد. عملاً فاقد کارآمدی موثر هستند توسعه پایدار و پایداری توسعه در کشور مستلزم گفتگوی دوجانبه همیشگی شهروندان و مدیران است. این رویکرد یک رویکرد انسانگرا در حوزه مدیریت شهری است. ساختاری که این گفتگوی دوطرفه را پیوسته تامین می‌کند شوراها هستند در جمهوری اسلامی ایران نظام جدیدی بنیان گذاشته شده که نظامی مردمی و مشارکت‌جو است. شراکت‌پذیری خلقیات و ادبیات خود را می‌خواهد و نیاز است در حوزه نگرش‌ها و باورهای اجرایی، اجتماعی و فرهنگی تغییری متناسب حاصل شود.
ما طبق قانون، شورای شهر هستیم اما در عمل شورای شهرداری شده‌ایم ما برای مسائل مختلف شهر از بافت‌های فرسوده تا بحث زلزله و حتی امور فرهنگ و اجتماع مصوبه داریم، اما مدیریت اجرایی کشور به این سندها توجه نمی‌کند. انگار این مصوبات برای ثبت در تاریخ است.»

اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و هشدارهای رهبری
روزنامه تهران امروز در یادداشت اول خود به قلم حسام‌الدین کاوه با عنوان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و هشدارهای رهبری نوشته است: «پس از سال‌ها کار و مطالعه کارشناسانه و بررسی تمامی جوانب امر،‌ سیاست‌های اصل ۴۴ به‌عنوان یکی از راهبردی‌ترین سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، به تایید و تصویب مقام معظم رهبری رسید و به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرا ابلاغ شد.
سیاست‌های اصل ۴۴ معطوف به تقویت تولیدگرایی و تشویق و تجمیع سرمایه‌های سرگردان به سوی صنعت و تولید بوده و هست. سیاست‌های ابلاغی مقرر می‌دارند که بخش خصوصی و تعاونی در زمینه تولید صنعتی فضای گسترده‌تری در پیش‌روی خود ببینند و نیز از میزان تصدی‌گری دولت در امور پایین‌دستی فعالیت‌های اقتصادی کاسته شود. رقابت‌پذیری، کیفیت بخشی به محصولات و تولیدات صنعتی، کاهش قیمت تمام شده کالاها، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال از جمله مفروضات اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.
بیانات رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع هزاران نفر از کارگران نمونه سراسر کشور درباره شیوه‌های اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اسای را باید هشدار و انذاری جدی توصیف کرد که به‌ویژه معطوف به مجریان سیاست‌های اصل ۴۴ می‌شود. ایشان اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ را در شکل‌گیری «تولید دانش بنیان» مهم ارزیابی و تاکید فرموده‌اند: «باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ زمینه‌ساز نفوذ قانوندان‌های قانون‌شکن نشود. افرادی با دور زدن قانون،‌ برخی کارخانه‌ها را می‌خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می‌رسند و در نهایت کارگران کارخانه‌ها بیکار می‌شوند لذا همه مسئولان باید مراقب باشند.»
در اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ ‌باید اجرا شوند، تردیدی نیست، این سیاست ابلاغ شده و مجریان موظف به اجرای آن هستند اما دقت مسئولان و به‌ویژه مجریان سیاست‌های اصل ۴۴ در چگونگی واگذاری‌ها، بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال اگر کارخانه‌ای به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، ‌باید سرنوشت کارخانه، پس از واگذاری دنبال و پیگیری شود.
هدف از واگذاری نه سوداگری گروهی سودجو بوده است، بلکه رونق بخشی به اقتصاد و ایجاد جایگاه و نقش مناسب برای بخش خصوصی یا تعاونی در اقتصاد کشور بوده و هست.
قانوندان‌های قانون‌شکن، افراد و اشخاصی هستند که نخست با شناسایی موارد مرغوب! خود را در قالب صاحب تجربه در صنعت یا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در صنعت جا می‌زنند، آنان با اطلاع دقیق از جزئیات قوانین مصوب و شناسایی راه‌های دور زدن این قوانین یا شیوه‌های قانون‌گریزی، پس از دست‌گذاردن روی مورد مرغوب و خرید آن، ناگهان و یک‌شبه ده‌ها برابر هزینه‌ای که کرده‌اند، سود به جیب می‌زنند و واقعیت این است که به فرمایش رهبر معظم انقلاب: «در نهایت کارگران کارخانه‌ها بیکار می‌شوند.»
این روند، قطعاً روند مطلوبی نیست و مقصود سیاست‌های اصل ۴۴ نیز نیست. اشاره رهبر فرزانه انقلاب به شکل‌گیری تولید دانش بنیان در پی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، معطوف به این حقیقت است که صاحبان صنایع یا سرمایه‌گذاران صنعتی، تنها یک کارخانه را نمی‌خرند، بلکه این یک ضرورت است که با پیشرفت تولید دانش بنیان، فن‌آوری و دانش تولید در فرآیند واگذاری‌ها نیز تولید شود.
نیز این فرمایش ایشان که «همه مسئولان باید مراقب باشند.» معطوف به ضرورت ایده خوب، اجرای خوب است. ایده‌ها، قوانین،‌ مصوبات و ابلاغیه‌ها هر چند که خوب، با دقت و ظرافت و در پی مطالعات کارشناسانه،‌ تدوین و تنظیم شده باشند اگر در مرحله اجرا به دقت و درستی و با شیوه‌ها و روش‌های قانونمند، اجرا نشوند، بسا که نتایج و اثراتی معکوس آن چه که مقصود و مطلوب بوده به دست دهند.
«همه مسئولان» در ادبیات به کار رفته از سوی مقام معظم رهبری، را اینگونه می‌توان فهمید که هیچ مسئولی در هیچ یک از قوای سه‌گانه اعم از مقننه، مجریه و قضائیه در امر مراقبت از - و در- واگذاری‌ها ضروری و الزامی است و هیچ مسئولی نمی‌تواند بدین بهانه که من مسئول واگذاری نبوده‌ام، شانه از زیر بار مسئولیت و مراقبت خالی کند، اما به ویژه مجریان امر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید مراقب و مواظب باشند که نتایج کار آنان منجر به زراندوزی سوداگران سودجو نشود.
صنعت را باید به دست اهل آن واگذاشت و نیز ضروری است که رویکرد به واگذاری‌ها در عین حال تضمین‌های لازم برای تولید فن‌آوری یا ارتقای سطح آن و تکیه داشتن بر دانش‌های نوین را به دنبال داشته باشد.
اشاره حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر اینکه: «ما نه همچون دیدگاه سوسیالیستی، کارفرما را مطرود و نه همچون دیدگاه سرمایه‌داری، کارفرما را صاحب اختیار می‌دانیم، بلکه معتقدیم با رابطه تعریف شده انسانی و اسلامی و همکاری این دو عنصر شریف، پیشرفت کشور محقق خواهد شد.» پاسخی تمام و کمال به همه کسانی است که یا از این سوی بام یا از آن سوی آن سقوط می‌کنند.
در نظام اسلامی نه نگرش سوسیالیستی، به کارفرما حاکم است نه نگرش کاپیتالیستی و سرمایه‌داری، بلکه کارفرما و کارگر هر دو عناصر ضروری و حذف ناشدنی از چرخه فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌روند و در زمینه مناسبات، اختیارات و شئون کارگر و کارفرما نیز نظام اسلامی مقررات و قوانین خاص خود را دارد و نظارت خاص خود را نیز اعمال می‌کند.
اگر همین معنا در فرمایش مقام معظم رهبری درک و دریافت شود، آنگاه خطوط اصلی و روش‌های واگذاری‌های مبتنی بر سیاست‌های اصل ۴۴، بر مجریان و مسئولان روشن و مشخص خواهد بود. مجال ندادن به جولان سوداگران سودجو از نتایج همین توجهات به فرمایشات معظم له است.»

شوراها؛ ابعاد فراموش شده توسعه ملی
یادداشت صفحه اول روزنامه همشهری با عنوان شوراها؛ ابعاد فراموش شده توسعه ملی به قلم مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران بشرح زیر است: «شواهد زیادی در دست است که نشان می‌دهد برای رسیدن به توسعه پایدار و همه‌جانبه، توجه به موضوعات جهانی‌شدن، تمرکززدایی، محلی‌گرایی، حکمرانی خوب و کوچک‌‌سازی ساختارهای حاکمیتی الزاماتی غیرقابل انکار و بی‌بدیل‌اند، مدیریت محلی واقعیتی انکار‌‌ناپذیر است و دولت مرکزی ناگزیر از به‌رسمیت‌شناختن و ایجاد آن در سطح محلی به‌عنوان جزء ساختاری دولت ملی است؛ ولی با توجه به نحوه و مدل حکومت و اداره کشور و مولفه‌های جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، در کارکرد و حوزه ماموریت مدیریت یا سازمان محلی در کشورهای مختلف تفاوت‌های اساسی وجود دارد. کارکردهای مدیریت محلی تابع صلاحدید دولت مرکزی است که قبض و بسط قدرت مدیریت محلی را در کنترل خود دارد. قلمروهای کارکردی و وظایف حکومت یا مدیریت محلی در طیفی از امور سیاسی، امنیتی و قضایی تا امور خدماتی یا وظایف صرف نظارتی قرار می‌گیرد بنابراین شوراها و مدیریت محلی وظایف گسترده دولت ملی را در مقیاس محدودتر انجام می‌دهند. حاکمیت سیاسی در کشور پهناور ایران به سطوح پیچیده مدیریتی با محوریت عقلانیت، اعتدال، کارایی و کارآمدی وابسته است، حاصل مجموعه یافته‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی را می‌توان در این جمله خلاصه کرد که نظام اداری متناسب برای ایران نظام نیمه‌متمرکز است که براساس آن مدیریت یکپارچه محلی در چارچوبی فراتر از نظام مدیریت شورا‌- شهرداری شکل می‌گیرد.
برای درک عمیق این رویکرد، بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) درخصوص شوراها و مدیریت‌های محلی بسیار روشنگر است. از دیدگاه ایشان شوراها جزء برنامه‌های اسلام هستند:
«این جزء برنامه‌های اسلام است و بنای ما هم بر همین هست. نه تنها شما، هر جا، در هر استانی، در هر جایی که هست، همان‌طوری که از اول قانون هم همین معنا بوده است، باید شوراها ولایتی باشد. اینها باید بشود، و می‌شود و در صدد هستند، الان مشغول طرح‌ریزی آن هستند که شما برای خودتان، مسائل خودتان باشد. انتخابات مال خودتان باشد، خودتان انجام بدهید، کارهایتان محول به خودتان باشد.»
(صحیفه امام، ج ۷، ص ۱۵۱)
«شورای شهر؛ شورای شهر؛ یعنی همه کارهای شهر دست اینهاست، شهردار را هم تعیین می‌کنند. کارهای دیگر شهر را، همه را اینها انجام می‌دهند.»
(صحیفه امام، ج ۷).
براساس همین رویکردها و بینش عمیق بود که امام خمینی(ره) در همان ماه‌های اول پیروزی انقلاب دستور تاریخی تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران را صادر کردند. سلسله مراتب شوراها «محله، روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها»
در ایران که قرار شده بود مدیریت و اداره امور محلی را برعهده گیرند، برخاسته از مبانی فکری و نظریه‌های شکل‌دهنده انقلاب اسلامی بودند. در آن زمان، حضرت امام خمینی(ره) کمتر از ٣ماه بعد از پیروزی انقلاب، دستور تشکیل شوراها را در نهم اردیبهشت ۱٣۵٨ به عنوان نهادی مدنی -حاکمیتی برای تداوم و دستیابی به اهداف انقلاب صادر فرمودند.
حدود ۱۲سال از عمر شوراهای اسلامی کشوری این نهاد مدنی - حاکمیتی در ایران اسلامی می‌گذرد و با وجود دستاوردهای بی‌بدیل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی در اداره امور محلی و ایجاد نشاط و کاهش شکاف اعتماد بین شهروندان و مدیران، سوال اساسی این است: چرا کماکان با واگذاری امور پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی به این نهادها در شک و تردیدیم؟
واقعیت جوامع کنونی این است که با گسترش عرصه‌های مدنی و مردم‌سالاری و نهادسازی مدنی برای توسعه پایدار و مشارکتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و با الزام کوچک‌سازی دولت‌ها، شوراها و مدیریت‌های محلی نقش بی‌بدیل در اداره امور محلی یافته‌اند.
شکل‌گیری شوراهای اسلامی کشوری در سال ۱٣۷۷ در پی گسترش استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی و توان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها و به‌طور کلی در راستای اداره امور محلی به دست مردم بوده است.
نتیجه بحث اینکه پاسخ به نارسایی‌ها در نظام سکونتگاهی ایران (شهر و روستا) و بسترسازی برای سکونتگاه‌های انسان‌گرا در گرو بسیج تمام گروه‌های اجتماعی نقش‌آفرین و ساکن در شهر و منطقه پیرامون آن است. برنامه‌ریزی برای نقش‌آفرینی گروه‌های متکثر اجتماعی، ضمن استفاده از تمام پتانسیل‌های فراموش‌شده در فضای شهری، سبب احساس تعلق به مکان، هویت‌بخشی به فضا، بهبود سرمایه اجتماعی، کاهش شکاف اعتماد حاکمیت و شهروندان و ارتقای منزلت شهروندی می‌شود. به‌علاوه آنکه بسترهای اجرایی چنین تفکری توسعه پایدار اجتماعات محلی فقط در قالب نظام سلسله مراتبی شورایی از پایین به بالا، محله، منطقه، شهر، مجموعه شهری، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها محقق خواهد شد.
اعتقاد من در این نوشتار این است، به ‌فراموشی‌سپردن نقش نظام مطلوب شورایی در حاکمیت، آسیبی جدی برای جامعه خواهد بود. نهایت آنکه شکل‌گیری نظام شورایی مطلوب، فقط در بستر مدیریت کارآمد زایش و متولد می‌شود.»

پرده‌ دیگری از اقتدار
روزنامه کیهان یادداشت روز خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان پرده دیگری از اقتدار به قلم حسام‌الدین برومند که در پی آمده است: «۴۶ سال قبل زمانی که لایحه کاپیتولاسیون به نفع اتباع آمریکا در مجلس شورای ملی و مجلس سنا در روزگار سیاه دولت اسدالله علم و حسنعلی منصور به تصویب رسید و براساس آن مقرر شد، اتباع آمریکایی اگر در ایران مرتکب جرم و جنایتی شدند دادگاهها و محاکم قضایی کشور حق محاکمه و مجازات آنان را نداشته باشد و رسیدگی قضایی به موضوع تابع قوانین دولت متبوع آنها باشد؛ آمریکایی‌ها فکر نمی‌کردند و در مخیله شان هم نمی‌گنجید که کمتر از نیم قرن بطور کامل اسیر اقتدار ایران بشوند. پس از تصویب لایحه کاپیتولاسیون در سال ۴٣، امام خمینی(ره) علیه این اقدام خائنانه و ذلت بار دولت پهلوی خروشید و بر آمریکا و گمارده‌های داخلی آن نهیب زده و در سخنانی دلیرانه بر شاه و اربابانش تاختند و لایحه کاپیتولاسیون را سند بردگی ملت ایران نامیده و خطاب به عموم ملت ایران هشدار دادند: «به حسب این رای ننگین، اگر یک مستشار آمریکایی یا یک خادم مستشار آمریکایی به یکی از مراجع تقلید ایران، به یکی از افراد محترم ملت، به یکی از صاحب منصبان عالی رتبه ایران هر جسارتی بکند، هر جنایتی بنماید، پلیس حق بازداشت او را ندارد، محاکم ایران حق رسیدگی ندارند، ولی اگر به یک سگ آنها تعرض شود پلیس باید دخالت کند، دادگاه باید رسیدگی نماید.»
پیامد این اقدام شجاعانه امام امت، این بود که دولت سرسپرده پهلوی، ایشان را به ترکیه تبعید کردند و آمریکا همچون شتری مست گردن کشی می‌نمود اما چرخه روزگار قرار بود بر خلاف میل آمریکایی‌ها بچرخد تا به دوره انقلاب اسلامی برسد...
اشتباه نخست آمریکایی‌ها که در دهه چهل شمسی لایحه کاپیتولاسیون را در ایران عملیاتی کردند این بود که پیروزی انقلاب اسلامی در اواخر دهه پنجاه را ارزیابی نمی‌کردند و نمی‌توانستند محاسبه کنند تنها پس از سه ماه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، داستان کاپیتولاسیون به پایان می‌رسد، زمانی که در اردیبهشت ۱٣۵٨، با تصویب شورای انقلاب، لایحه کاپیتولاسیون لغو شد.
اما اشتباه دوم آمریکایی‌ها این است که طی ٣۱ سال گذشته کماکان در برآورد اقتدار ایران اسلامی دچار اشتباه استراتژیک شده‌اند و توانمندی و ظرفیت‌های ملت ایران را نشناخته اند- یا نخواسته‌اند باور کنند- و درک نکرده‌اند که تداوم اقتدار روزافزون این ملت ملهم از انقلاب اسلامی و دم مسیحایی امام راحل عظیم‌الشأن است که باید گفت که؛ این همه، از نتایح سحر است...
هفته پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی در خور تحسین و ارزشمند یک فوریت طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی- از جمله آمریکا- مصوب ۱٣۷٨ را تصویب کردند.
به موجب این طرح که برای مقابله به مثل با اقدامات غربی‌ها خصوصا آمریکا علیه اتباع ایرانی تهیه شده است، مصونیت قضایی دولت آمریکا در جمهوری اسلامی ایران لغو شد.
در واقع این اقدام نمایندگان کشورمان پاسخی قاطع بود به اقدام دولت آمریکا در سال ۲۰۰٨ که مصونیت قضایی برخی از کشورها و از جمله ایران را مستثنی اعلام کرد.
دولت آمریکا در قالب به اصطلاح قانون بودجه دفاع ملی در آن سال راه باج خواهی و زیاده خواهی را از طریق صدور احکام دادگاه‌های خود هموار کرد، بدین صورت که دادگاههای آمریکایی به موجب ادعای یک تبعه خود و بر پایه شواهد و قرائن مجعول و اطلاعات کذب و نادرست ایران را محکوم می‌نمودند و به این بهانه واهی و ادعای پوچ اموال جمهوری اسلامی ایران را به ناحق و غیرمشروع بلوکه می‌کردند.
از سوی دیگر؛ آنچه در نقطه مقابل این اقدامات دولت آمریکا در صدور احکام به اصطلاح قضایی علیه جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن بلوکه کردن اموال کشورمان قابل رویت بود مظلومیت ایران اسلامی بود؛ چرا که از یک طرف از آنجایی که بسیاری از مجامع بین‌المللی تحت سیطره و نفوذ دولت آمریکا بودند- و هستند- حق و حقوق اتباع ایران و حتی دولت جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته می‌شد و طرح دعوا در مجامع بین المللی برای هر شخص ایرانی- اعم از حقیقی یا حقوقی- قطع نظر از مشکلات و مصائب آن خیلی امیدبخش نبود و از طرف دیگر چون دادگستری جمهوری اسلامی این صلاحیت را نداشت که به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دولت‌های بیگانه رسیدگی کند، اینجا بود که می‌طلبید در رفع مظلومیت ایران اسلامی اقدامی مهم و کارساز صورت پذیرد. از همین رهگذر تصویب یک فوریت طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در همین زمینه ذکر نکاتی برای تحقق عملی آن و احقاق حق ایرانیان راهگشاست:
۱-براساس این طرح، مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در دادگستری جمهوری اسلامی ایران اقامه دعوا کنند عبارتند از: خسارت‌های ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی در داخل یا خارج ایران که به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص منجر شود و خسارت‌های ناشی از اقدام یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های تروریستی در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت کرده یا اجازه اقامت یا ترور و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده شده باشد و اقدامات یاد شده به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی منجر شود.
اکنون سوال اینجاست که پس از اقامه دعوا در محاکم صالح در ایران، آیا تنها صدور حکم محکومیت کافی است؟ چه ضمانت اجرایی برای این احکام وجود دارد؟
براساس بخشی از طرح یاد شده، اموال متعلق به دولت یا نمایندگان یا مقامات آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی، مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرایی نیست.
اما با وجود اینکه این مکانیسم برای ضمانت اجرای احکام صادره از دادگاه‌های صالح ایران تعبیه شده است تا اتباع ایرانی در صورت پیروزی در دعوی علیه دولت‌های بیگانه (با رعایت شرط عمل متقابل در مورد کشور بیگانه) به حقوق خودشان برسند اما، طرح مذکور بدون یک اقدام دیپلماتیک و حمایت دستگاه دیپلماسی آنچنان که شایسته و نتیجه بخش باشد به سرمنزل مقصود نمی‌رسد.
بنابراین دستگاه دیپلماسی کشورمان می‌بایست برای اینکه طرح یاد شده فراتر از جنبه تبلیغی باشد با راهکارهای فعال دیپلماتیک تحقق عینی آن را تضمین کند. به عنوان مثال اگر کشوری بیگانه به احکام صادره از دادگاه‌های ایران تن نداد باید روابط با آن کشور در صحنه اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی مورد بازنگری قرار بگیرد و از اهرم‌های دیپلماتیک در این زمینه بهره گیری شود.
۲- با توجه به این که آمریکایی‌ها در سال ۲۰۰٨ مصونیت قضایی دولت ایران را لغو کردند جا داشت بدون تأخیر این طرح آماده و ساماندهی می‌شد تا ظلمی که از این طریق به نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شد- و می‌شود- بی پاسخ نمانده و از موضع اقتدار پاسخ داده شود. این انتظار به حق عموم مردم ایران است که هرچه زودتر این طرح در شرایط فعلی به تصویب نهایی برسد و جامه قانون بر تن نماید.
در این صورت است که هر ایرانی در هر نقطه دنیا که مظلوم واقع شده است می‌تواند با دادخواهی از محاکم صالح جمهوری اسلامی به حق خود برسد.
آمریکایی‌ها طی سه دهه گذشته با نقض قوانین و مقررات حقوقی و ارتکاب اعمال مجرمانه خسارات جبران ناپذیری را بر دولت و بسیاری از خانواده‌های ایرانی وارد ساخته اند. حجم انبوهی از اموال ملت ایران را به ناحق و برپایه ادعاهایی واهی بلوکه کردند، در جنگ تحمیلی با در اختیار قرار دادن انواع و اقسام سلاح‌های شیمیایی به صدام و رژیم بعث بسیاری از جوانان این مرز و بوم را به شهادت رسانده و یا به سختی مجروح کرده اند. در ربوده شدن بسیاری از شخصیت‌ها و دیپلمات‌های کشورمان نقش اصلی را ایفا نمودند، و بالاخره کاخ سفید که امروزه نماد تروریسم دولتی است در بسیاری از اقدامات تروریستی علیه ایران خصومت و کینه توزی را به اوج رسانده است. اعترافات عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی موسوم به جندالله در این باره که مستقیما تحت‌الحمایه آمریکا بوده و از سازمان سیا ارتزاق مالی می‌کرده است نمونه‌هایی از این دست می‌باشد.
در این میان خانواده‌های محترم شهدا، جانبازان سرافراز بخصوص جانبازان شیمیایی، خانواده‌های دیپلمات‌های ربوده شده ایرانی و هر ایرانی که در اثر اقدامات مجرمانه دولت آمریکا متحمل خسارات مادی و معنوی شده است باید علاوه بر احقاق حق خود، به جهت روشنگری افکار عمومی دنیا در یک خیزش انقلابی و ملی علیه دولت چپاولگر و زورگوی آمریکا طرح دعوی نمایند و از همین روی، در صورت تصویب نهایی طرح مورد اشاره مجموعه دستگاه قضا، دستگاه دیپلماسی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی باید بستر این اقدام مهم و تاریخی را آماده نمایند.
آمریکایی‌ها طی ماه‌های گذشته در حوزه‌های مختلف سیاسی، دیپلماسی، اطلاعاتی و دفاعی اقتدار و توانمندی جمهوری اسلامی ایران را مشاهده کرده‌اند و اینک در حوزه قضایی پاسخی قاطع در برابر اقدام سال ۲۰۰٨ خود دریافت خواهند کرد.»

تجربه‌‌ بحران بورس
یادداشت صفحه اول روزنامه جهان صنعت اختصاص دارد به مطلبی با عنوان تجربه بحران بورس که بشرح زیر است: «چند روز قبل خبری روی چند سایت منتشر شد که موضوع آن، هشدار از بروز بحران حباب در بورس بود.
هرچند این خبر زیاد جدی گرفته نشد اما در شرایط جاری و خصوصا وضعیت نقدینگی لجام‌گسیخته اقتصاد، نباید به همین راحتی از کنار این خبر گذشت. برخی معتقدند که افزایش نقدینگی می‌تواند ناشی از سیاست کاهش نرخ بهره بانک‌ها و اوراق مشارکت باشد. قبل از آن، سیاست کاهش سپرده‌های قانونی بانک‌ها در دستور کار بود که به گفته برخی اقتصاددانان، این سیاست موجب آزادی عمل بانک‌ها در پدیده خلق پول و در نهایت افزایش نقدینگی می‌‌شود.
اگر کنترل و نظارت بانک به صورت مستمر و پیاپی باشد از ایجاد تورم یا رکود اقتصادی جلوگیری و به رشد اقتصاد و پیشرفت اقتصادی کمک می‌کند.
بانک مرکزی و دولت باید همواره تسهیلات اعطایی و نقدینگی را در کشور کنترل کنند‌ زیرا از طریق تنظیم نرخ بهره، حجم تسهیلات اعطایی به مردم و چاپ پول در سطح کلان در میزان نقدینگی تاثیر بسزایی دارد.
در دوران بحران حباب بورس تهران، طرفداران کاهش نرخ بهره بانکی می‌گفتند که کاهش نرخ بهره‌ می‌تواند نقدینگی را به سوی تولید سوق دهد. این بحث در دوران مرحوم نوربخش هم مطرح شده بود. بررسی سیمای عمومی اقتصاد کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های فوق، آن‌طور که پیش‌بینی شده بودند، اجرا نشده و نتایج دلخواه هم به دست نیامد‌ به گونه‌ای که حدود بالای ۲۰ درصد نقدینگی به شکل افزایش حاصل آمد، بدون آنکه برنامه‌ای برای استفاده آتی از آن در دست بوده باشد. سیاست‌های کاهش سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی‌ به یکباره تغییر کرد و نرخ مربوطه از ۲۰ درصد به رقم ۱۰درصد (البته به طور دستوری) نزول یافت. در آن موقع به واسطه افزایش قدرت عمل بانک‌ها در خلق پول، متاسفانه نقدینگی حاصل شده به یکباره سر از بخش ساختمان‌سازی درآورد. همین مورد کافی بود که اقتصاددانان به فکر درست‌بودن سیاست‌های دولت برای کاهش نرخ بهره بانک‌ها افتادند البته به این شرط که عواقب ناشی از آن، توسط دولت مورد پذیرش قرار گیرد. این گروه معتقدند که در اقتصاد ایران، هرگز یا به ندرت شاهد جهت‌گیری نقدینگی به سوی تولید بوده‌ایم. البته آن گروه از کارشناسان که سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و صدور اوراق مشارکت را می‌پسندند و این ایده را به طور کامل، عاری از هرگونه ایراد می‌دانند (مثلاً آن را عامل تشویق سرمایه‌گذاری قلمداد می‌کنند)، شاید به عامل ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، توجه کافی مبذول نکرده‌اند. به عبارت دیگر، کاهش نرخ ریسک سرمایه‌گذاری می‌تواند به نوبه خود، عامل بسیار مهم‌تری از کاهش نرخ بهره محسوب شود. از این رو، دولت ‌باید بر کاهش این ریسک متمرکز باشد. ایجاد بستر مناسب سرمایه‌گذاری شاید در کوران مباحث نظری و سیاسی به فراموشی سپرده شده باشد. شواهد آماری حاکی است که در هیچ دوره‌ای، هیچ تناسب معناداری بین رشد نقدینگی و سرمایه‌گذاری به وجود نیامده است. اقتصاد کشور،‌دقیقا مصداق گم کردن سوراخ دعاست. اصلاح سیاست‌های مالیاتی و کاهش مطلوب نرخ‌های این حوزه، هرچند شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. شاید برای همه ناظران تعجب‌برانگیز بود که حدود چند سال قبل، برخی مسئولان معتقد بودند که می‌توان بدون توجه به نقدینگی و رشد آن‌ به جنگ تورم رفت. آنان معتقد بودند که اگر دولت در هنگامی که نقدینگی رو به رشد دارد، موفق به مهار تورم گردد، آنگاه دستاورد بزرگی خواهد داشت. بعدها مشخص شد آنچه آنان تحت عنوان دستاورد بر‌می‌شمردند، می‌رفت تا یکی از بزرگ‌ترین مخاطرات دولت را در عرصه اقتصاد، رقم بزند. آنجا که حدود ۲۵ درصد نقدینگی موجود در اقتصاد از بازار بورس سر درآورد که همانا رشد حبابی قیمت سهام در بورس و قیمت‌های غیر‌واقعی آنها و بالطبع انتظارات فزاینده سهامداران بابت سود حاصل از تملک سهام را پدید آورد. اینچنین بود که در آن مقطع، عملا بازار سهام کشور از کارایی افتاد و تعادل عرضه و تقاضا دچار اختلال شد.
حجم نقدینگی کشور در پایان آذر‌ماه سال گذشته به بیش از ۲۱۷ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان رسید. با این اوصاف، شرایط فعلی چندان هم برای بروز بحران بورس نامساعد نیست.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی