اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۲ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۲ می ۲۰۱۰

دانشجو نیوز: مجید توکلی دانشجوی دربند و عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در بهمن ماه گذشته و هنگامی که در سلول انفرادی نگهداری میشد، در اعتراض به رأی صادر شده در دادگاه اولیه، دفاعیه ای خطاب به قاضی دادگاه نوشته است.
این لایحه دفاعیه پس از صدور حکم ٨.۵ سال حبس برای مجید توکلی توسط این دانشجو در ۵ بهمن ماه و در دوران اوج فشارها در سلول انفرادی زندان اوین نوشته شده است.
مجید توکلی، دانشجوی کشتی سازی دانشگاه امیرکبیر، در این متن که چندی پس از تشکیل دادگاه اولیه نوشته شده توضیحاتی نسبت به اتهامات وارد شده به خویش ارائه داده است. توکلی در زمان نگارش این دفاعیه خواستار پایان دادن به حبس در سلول انفرادی و پایان دادن به فشارهای وارده و دیدار با وکلایش شده بوده است کما آنکه در بخشی از لایحه دفاعیه به محرومیت خویش از ابتدایی ترین حق متهم که همانا داشتن وکیل است، اشاره می کند.
متن زیر در بهمن ماه به دست دوستان نزدیک مجید توکلی رسیده بود، اما به دلایل برخی مسائل، این نوشته منتشر نشد. هم اینک دانشجونیوز به درخواست دوستان و نزدیکان مجید توکلی اقدام به انتشار این دفاعیه می کند.

متن کامل لایحه دفاعیه مجید توکلی
ارسال شده از زندان اوین
ریاست محترم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران

احتراماً، پیرو حکم شماره ٨٨/۱۶۱۹٣/ط د که در تاریخ ۲۹/۱۰/٨٨ به اینجانب (مجید توکلی فرزند فیض اله به شماره شناسنامه ٣۶۱۷ صادره از شیراز که از تاریخ ۱۶ آذر ۱٣٨٨ به قرار بازداشت موقت در زندان می‌باشم) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ابلاغ گردیده توضیحات زیر را جهت پیوست در اعتراض به حکم آن شعبه و در دفاع از خویش به عرض می‌رسانم.
در حکم صادره شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که در روندی بسیار سریع در کمتر از یک ماه به تشکیل دادگاه و دو هفته پس از آن به ابلاغ حکم رسیده آمده است که به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی به اتهام توهین به رهبری به ۲ سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی به اتهام توهین به رییس‌جمهور به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌ام و به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۵ سال محروم از فعالیت‌های سیاسی و ۵ سال ممنوع‌الخروج از کشور گردیده‌ام.
آنچه که در ابلاغ حکم آن هم در شرایطی غیرعادی و در حالی که من اصرار به ابلاغ رای به وکلایم داشتم و از آن خودداری شده است، این بود که اقاریر اینانب و شواهد و مدارک و گزارشات موجود دلیل صدور رأی بوده است. بنابراین توضیحاتی که در ادامه می‌آید و علی‌رغم بیان در مراحل مختلف از بازجویی و بازپرسی و دادگاه انقلاب نیز بیان شده و از سوی مقام ذی‌صلاح قضایی به آن توجه لازم صورت نگرفته است را بیان کرده و امید که معروض مقام رسیدگی‌کننده گردد.
پیرامون ۵ سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی ذیل ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی؛ الف) آنچه مورد استناد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بود؛ به حضور در تجمع دانشجویی ۱۶ آذر در دانشگاه امیرکبیر مربوط می‌شود که این تجمع به روال هر ساله از سال ٣۲ به بعد (به مدت ۵۶ سال) همیشه در دانشگاه‌های کشور در اعتراض به تلخی‌های موجود در جامعه و با تأکیداتی بر استبدادستیزی و آزادی‌خواهی برقرار و پابرجا بوده است. سال‌های گذشته نیز آنچه دیده‌های خود من بوده است، انتقادات جدی دانشجویان در تجمعات و تریبون‌های آزاد و دیگر مراسم‌های روز دانشجو بوده است که از جنبش انتقادی دانشجویی نیز چنین انتظار می‌رفته است.
آنچه اثبات آن به آسانی محقق خواهد گشت نیز حضور چندین ساله اینجانب در جنبش دانشجویی و شناخته شدن من به عنوان فعال دانشجویی است که بهترین حجت بر تنقیح حضورم در این تجمع می‌باشد که اگر حجتی بر حضور عده‌ای بتوان نشاند در اولویت نخست حق به جانب فعالین دانشجویی خواهد بود و حضور من در پلی تکنیک که دانشجوی این دانشگاه هستم در روز دانشجو (که روز حضور فعالین دانشجویی در تریبون‌های انتقادی هر ساله دانشگاه امیرکبیر است) موجه و عادی است.
ب) دادگاه انقلاب در روند بررسی، صرف حضور من در دانشگاهی که دانشجوی آن هستم را مصداقی بر برنامه‌ریزی قبلی و اجتماع و تبانی دانست و به حضور چندهفتگی قبل از آن در واحد بندرعباس دانشگاه امیرکبیر که برای گذراندن واحدهایی خاص از رشته تحصیلی‌ام (مهندسی کشتی‌سازی) بوده‌ام، اشاره داشته و بر این اساس حضور من در واحد مرکزی دانشگاه در تهران را غیرمعمول دانسته است، در حالی که حضور من در بندرعباس موقت بوده و من دانشجوی واحد تهران بوده‌ام و حتی برای کارهای اداری در طول همان چند هفته حضور در بندرعباس هم می‌بایست به تهران مراجعه می‌کردم که می‌توانم به مراجعه روز ۹ آذر به اداره آموزش کل که موید این مطلب است اشاره کنم (نامه درخواست من برای صدور گواهی اشتغال به تحصیل هم باید در دانشگاه موجود باشد) و سرانجام کلام اینکه حضور من در دانشگاه امیرکبیر در روز ۱۶ آذر امری عادی بوده است چراکه دانشگاه امیرکبیر دانشگاه محل تحصیل من است و حضور چند هفته‌ای در بندرعباس برای گذراندن واحدهایی خاص و مرتبط با رشته‌ام نمی‌تواند استنادی صحیح برای ادعاهای دادستان و رأی دادگاه انقلاب مبنی بر اجتماع و تبانی باشد.
ج) مدرکی دیگر که دادستانی در کیفرخواست به آن اشاره داشت و قاضی صلواتی نیز مورد سوال قرار دادند، اشاره به فردی به نام (...) بود، که گویا مدعی شده است پوسترهایی را برای توزیغ در برنامه ۱۶ آذر تهیه و تدارک دیده و این مسئله را چندروز قبل از ۱۶ آذر به اطلاع من رسانده است دادستانی حضور ایشان در دانشگاه را به دعوت من و حجتی بر اجتماع و تبانی ذکر کرده‌اند. در این رابطه چند نکته را می‌توان بیان کرد. ۱) ایشان در تجمع ۱۶ آذر حضور نداشته‌اند و به دانشگاه امیرکبیر وارد نشده بودند. ۲) در تجمع روز دانشجو حضور دانشجویان آن دانشگاه امری عادی است و -در صورت حضور هم- حضورش در دانشگاه اساساً نمی‌توانسته محل سوال باشد. بسا این‌که در دانشگاه حضور هم نیافته است. ٣) شنیدن دعوت از سوی من برای حضور در تجمع در طول بازجویی‌ها و بازپرسی و دادگاه حتی مورد سوال نبوده است تا من که اساساً وجود چنین دعوتی را کذب می‌دانم، بر آن اطلاع یافته و دفاع نمایم. و باز هم در اینجا این مطلب را می‌افزایم که دعوتی از ایشان نداشته‌ام و حضور و عدم حضور ایشان – به طور خاص- برای من اهمیتی نداشته است. هرچند (شاید) سال‌های قبل در مقالات و مطالب و یا نشست و تریبونی از دانشجویان برای ادامه مشی انتقادی، -حفظ- روحیه آزادی‌خواهانه و استبدادستیزانه درخواست و شعف بر تحقق نیز داشته‌ام.
۴) در مورد پوسترهای مورد ادعای دادستانی نیز چنان‌که در مرحله بازجویی پاسخ دادم و (آنگونه که از برخورد ایشان برمی‌آمد) مورد پذیرش کارشناسان وزارت اطلاعات نیز قرار گرفت، هیچگونه اطلاعی از وجود چنین پوسترهایی نداشته‌ام.
بنابراین استناد به اعترافات مجهول یک دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که در تجمع ۱۶ آذر حضور نداشته و به صرف دوستی با من چندباری سخنانی از من شنیده و سرهم کردن داستان پوسترهایی که وجود نداشته است، نمی‌تواند حجتی بر اجتماع و تبانی باشد. جالب آن‌که این دانشجو هیچ سابقه فعالیت و حضوری در جنبش دانشجویی ندارد . سابقه آشنایی‌اش با من به چندهفته می‌رسد که آن‌هم آشنایی به دلیل تحصیلی و علمی بوده و نه فعالیت دانشجویی. حال اگر دادستانی همچنان بر این مصداق دانی اجتماع و تبانی اصرار دارد، انصاف این است که این شاهد به دادگاه احضار شود تا صحت ادعاهای دادستانی و وزارت اطلاعات و حتی خود این فرد نزد قاضی سنجیده شود. (که ملاک اقرار عندالقاضی است)
د) نکته‌ای دیگر که قابل ذکر است، اینکه شروع تجمع نیم ساعت قبل از حضور من در جمع دانشجویان بوده است و جمعی ۲۰۰۰ نفره شعارها و سرودهایی که پس از حضور من نیز بیان کرده‌اند، از همان ابتدای تجمع سرمی‌دادند و دانشجویان پلی‌تکنیک از حضور من در دانشگاه مطلع نبوده‌اند و این مسئله را در گزارش‌های وزارت نیز می‌توان یافت. بنابراین انتساب شکل‌گیری تجمع به اینجانب که حتی مورد ادعای کارشناسان وزارت اطلاعات نبوده، در دادگاه انقلاب جای تعجب دارد. این تجمع به روال همیشه در دانشگاه شکل گرفته بود و بدون حضور من نیز چنین تجمعی برقرار می‌شده است. گزارش صادقانه حضور اعتراضی و پرجمعیت دانشجویان در برابر اندک حامیان وضع موجود در آن روز و شناختی از نگرش فعلی دانشجویان، بی‌تردید یارای تصمیم و داوری صحیح خواهد بود.
هـ) مسئله دیگر به اشارات موردی پیرامون تحریک و خط‌دهی من در آن تجمع مربوط است. ابتدا نباید فراموش کرد که سال‌ها فعالیت دانشجویی در پلی‌تکنیک و مسائل دیگر موجب شده است که «مجید توکلی» اعتباری چنان داشته باشد که جمعی ۲۰۰۰ نفره نیز سکوت در هنگام سخن وی را بر خود واجب بدانند و ادعای فعال دانشجویی بودن نیز، سخنرانی را از سوی من موجب می‌گردد. حال این دو در کنار هم (سخنرانی من و گوش فرا دادن دانشجویان) و درک مناسب از مطالبات دانشجویان یک همراهی و پیروی را حاصل می‌آورد که در ادعای دادستانی خط‌دهی و تحریک و تهییج اعلام شده است. حال آن‌که حضور شناخته شده‌های جنبش دانشجویی در کنترل و مدیریت جمع‌های دانشجویی و جلوگیری از هر گونه انحراف و تحرکات هیجانی و احساسی که می‌تواند آثار سوئی داشته باشد، موثر است. در تجمع ۱۶ آذر دانشگاه امیرکبیر نیز همان‌گونه که پیش‌تر هم در بازجویی‌ها گفته شد حضور من در تلاش عده‌ای برای درگیری در مقابل ساختمان ابوریحان دانشگاه امیرکبیر مانع از درگیری و آرام‌کننده جمع بوده است. همچنین هنگام خروج دانشجویان پس از شکسته شدن درب ولیعصر مانع خروج دانشجویان شدم و دانشجویان را به داخل دانشگاه فراخواندم و از ایشان خواستم که با نگه داشتن تجمع در داخل دانشگاه و حفظ ماهیت و هویت دانشجویی تجمع مانع از بروز اتفاقات تلخ شوند بنابراین اساس ادعای تحریک و تهییج مردود می‌باشد و حضور من راه در مسیری مقابل می‌پیموده است و عاملی بر کنترل و مانع از هرگونه اتفاق غیرمنطقی در فضای دانشجویی دانشگاه امیرکبیر بوده است.
در پایان دفاع از اتهام اجتماع و تبانی تکرار می‌نمایم که آن‌چه در دادگاه به عنوان مصادیق و استناداتی برای اثبات اجتماع و تبانی بیان شد نمی‌توانست دلیلی برای اثبات عنوان اتهامی ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد آن‌هم بر اساس حضور در یک برنامه اعتراضی و تجمع خودجوش دانشجویی که به روال سالانه خویش برگزار گردیده است.
پیرامون اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز به سخنرانی در جمع دانشجویان در همان تجمع دانشجویی و خودجوش ۱۶ آذر در دانشگاه امیرکبیر استناد شده است در حالی که کلیه صحبت‌های بیان شده در آن تجمع دانشجویی انتقادات عادی و همیشگی جنبش دانشجویی به علاوه انتقادات جدی به فضای ایجاد شده پس از انتخابات ۲۲ خرداد ٨٨ و تلخی‌ها و سختی‌های فراوان رفته بر مردم در این چندماه بوده است. باید در نظر داشت که برگزاری تجمع در روز دانشجو و سخنرانی یک فعال دانشجویی امری عادی و حتی الزامی منطقی است که اگر کسی بخواهد در تجمعی دانشجویی سخن بگوید، آن فرد باید یکی از فعالین دانشجویی آن دانشگاه باشد. حال اگر بر خود سخنرانی کردن ایراد باشد که اساساً ردیه‌ای بر فضای مورد تأیید نقادی دانشجویی است که خود قضاوتی غلط است و حتی طرحش در دادگاه ره خطا پوییدن است. اما اگر بر متن سخنرانی ایراد است و گفته‌ای را ملاک فعالیت تبلیغی قرار داده‌اید، مطالعه دوباره سخنان گفته شده را به محضر دادگاه توصیه می‌کنم و اگر در انفرادی نبودم و حداقل دسترسی به وکیل داشتم و یا امکانی برای تماس و دسترسی به بیرون داشتم تلاشی می‌کردم تا فیلم سخنرانی را به عنوان مدرکی ارائه دهم. با این وجود از آن‌جا که "البینه علی المدعی" و این دادستانی است که باید بر ادعای آمده از کیفرخواست مبنی بر انتساب اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، مدرکی بیاورد، ایشان فیلم سخنرانی‌ها را ارائه نماید و مصداقی از آن‌چه تبلیع علیه نظام دانسته را بیان کند تا من به دفاع از آن بپردازم و نه این‌که اتهامی باشد که من حتی مصداق آن را نمی‌دانم. آنچه که در صحبت‌های من بوده، اعتراض و انتقاد به رویه فعلی برخورد با مردم و اتفاقات تلخ بازداشتگاه‌هایی چون کهریزک و بازداشت دانشجویان و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و توقیف روزنامه‌ها و سانسور اخبار و برخوردهای خشن پلیسی در سطح شهرها به ویژه تهران بود که منجر به قتل چندین نفر از هموطنانمان و مجروح شدن عدیه‌ای دیگر هم شده است (که مدارک آنچنان مستند و واقعی است که در آن تردیدی نیست) و انتقاد از این تلخی‌ها که خاطر همه ایرانیان و همچنین سایر انسان‌های آزاده جهان را آزرده است، که نه ناپسند بلکه بسیار نیکو انتقادی انسانی و اخلاقی است و نمی‌تواند ملاکی برای انتساب اتهام باشد. بیان این انتقادات پس از ماه‌ها اصرار مردم بر تردیدهای جدی بر پایمال شدن حقشان و ایستادگی آرام و پرصلابتشان به نظر من بسیار حق‌مدارانه است و برخوردهای امنیتی با چنین انتقاداتی ستم بر حق و حقیقت و جفای بر آینده‌ی ملتی است که درپی برگزیدن نمایندگانی نیک برای نمایشی مجدد از عزت ایرانی در سراسر جهان بوده‌اند. بنابراین با تأید فراوان بر این نکته که هیچ فعالیت تبلیغی در تجمع ۱۶ آذر توسط من وجود نداشته است این اتهام را وارد نمی‌دانم و خواهان تبرئه از این اتهام می‌باشم.
پیرامون توهین به رهبری به چند جمله از صحبت‌های من در جمع دانشجویان در تجمع ۱۶ آذر دانشگاه امیرکبیر اشاره شده است. اما اساساً آنچه مربوط به رهبری بوده است در بازجویی‌ها و بازپرسی و دادرسی در دادگاه انقلاب هم به صراحت بیان شد؛ یکی شعار دانشجویان در خلال و ساعتی پس از سخنرانی من بوده است و دیگر چند عبارت روشن با ذکر نام آقای خامنه‌ای. در مورد شعارها باید گفت که هیچ یک از شعارهای توهین به رهبری، ارتباط و پیوستگی مستقیم با صحبت‌های من نداشته است و نمی‌تواند شعار جمعی دیگر که من هیچ مشارکتی در آن نداشته‌ام ملاکی برای انتساب این اتهام باشد. اما در مورد سخنرانی من آنچه که در سخنان من وجود داشته تنها جمله‌ای بوده است که بافراخواندن دیکتاتورها و مستبدان به شنیدن صدای دانشجویان (به نمایندگی از مردم ایران) از آقای خامنه‌ای خواسته‌ام که این صدای آزادی‌خواهی دانشگاه را بشنود. جمله مورد استناد دادستانی عبارت بود از این‌که «همه دیکتاتورها و مستبدین به خصوص آقای خامنه‌ای بشنوند» و اما آنچه که من در دفاع از خود برای تبری از اتهام مورد اشاره دادستانی و رأی دادگاه انقلاب ذیل ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی به اتهام توهین به رهبری بیان می‌کنم این است که اساساً لفظ «دیکتاتور» لفظی توهین‌آمیز نیست. بسا این‌که بسیاری از نحله‌ها و جریان‌های سیاسی و فلسفی به ستایش از اقسامی از دیکتاتوری پرداخته‌اند. چنان‌که در آثار افلاطون (و افلاطونی‌ها) به ستایش از حکومت‌های دیکتاتوری (استبدادی) فلاسفه و طبقه کارگر (دیکتاتوری پرولتاریا) برمی‌خوریم و حتی در اندیشه اسلامی با اندیشه فارابی درباره رییس اول در مدینه فاضله مواجه می‌شویم که همه این جریان‌ها شخصی دیکتاتور صالح را بهترین حاکم و حاکم واقعیِ خیر ِ جامعه و جمعیت آن جامعه می‌دانند که این اندیشه در حکومت‌های دیگر نیز یافت می‌شود و مخلص کلام این‌که دیکتاتوری لفظی خالی از توهین است. اما در مورد انتساب دیکتاتوری که در واقع هم‌تراز کردن رهبری با دیکتاتوری در سخنرانی‌ام بوده است این مطلب را باید گفت که آنچه دیکتاتوری است جمع انحصارطلبی (مطلق بودن) و اقتدارگرایی است که نمی‌توان هردو را نیک دانست و دیکتاتوری را بد. نمی‌توان فصل‌الخطاب بودن به این معنا که دیگر پس از آن سخنی نباشد و هرچه گفته شد، فقط پاسخ چشم آید، را پذیرفت و دیکتاتوری را نه. که خود کلمه فصل الخطاب معنایی از دیکتاتوری است و اساساً نمی‌شود کسی اوامر را دیکته و دیگران تقریر نمایند و گفت دیکتاتوری نیست که در واقع پذیرش امر دیکتاتوری در ساختار فعلی محقق است و نمی‌توان ذکر کلامی را ناپسند دانست و وصف حالش را نه. اگر به زعم ضابطین قضایی تحت امر حاکمیت و مدعی‌العموم (دادستانی) و دستگاه قضا (که به امر قانون اساسی منفک از سایر قوا و – تنها و تنها – حافظ و مجری عدالت است) دیکتاتوری بد و توهین است، باید اوصاف دیکتاتوری و اعمال دیکتاتورمآبانه نیز بد و توهین‌آمیز تلقی شود که چنین به نظر نمی‌آید. پس آنچه که در مقام دفاع در برابر اتهام توهین به رهبری لازم به ذکر می‌دانم این است که توهینی صورت نگرفته است که این بند را وارد بدانید و آنچه که من نیز در سخنانم بیان کرده‌ام مدخلی تحصصی در بابا شناخت از اوصاف دیکتاتوری و فارغ از ارزش‌گذاری و داوری بلکه فقط مشابهتی در حیطه معرفت‌شناسی زبانی و عرصه تحققی عمل مخاطب بوده است. و دیگر سخن مدعی‌العموم نیز مخاطب بودن رهبری در سخنرانی بوده است که دیگر سخنانی را نیز متوجه ایشان می‌نماید که من در دفاع در برابر این ادعای دادستانی اضافه می‌نمایم که آن‌جا که رهبری در سخنرانی من مخاطب بوده‌اند از ایشان نام برده‌ام و در جاهای دیگر نامی نرفته است و اگر ایراد بر خطاب کردن است باید گفت؛ اگر ایشان را به عنوان شخص اول حاکمیت ایران فرض بدانیم و مشکلات عدیده‌ای در عرصه کلان مملکت به وضوح دیده شود، نگفتن و انتقاد نکردن جنایت و خیانت است که گفتن نه تنها اتهام و جرم نیست بلکه خدمتی بزرگ، اخلاقی و انسانی به مردم و آینده‌ی کشور می‌باشد. حال آن‌که در ادامه سخن اینجانب فقط مخاطب بودن ایشان مدنظر بوده است و نه پاسخگویی؛ هرچند پسندیده است ایشان در مقام رهبر و شخص اول حاکمیت ایران پاسخگو، مدیر و مدبری نیک نیز باشند.
بنابراین در جمع‌بندی ادعاهای دادستانی و شرح دفاع و پرسش در روند دادرسی، اتهام توهین به رهبری را نمی‌پذیرم و خواهان نگاهی خالی از احساس و قضاوت پیشینی بر اساس متن دقیق سخنرانی من و دفاعیات و ادله ارائه شده می‌باشم.
پیرامون توهین به رییس‌جمهوری، من در تمام طول روند بازجویی و بازپرسی تا دادرسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بارها تکرار کرده‌ام که من در روز ۱۶ آذر در طول سخنرانی هیچ مطلبی در مورد آقای احمدی‌نژاد به زبان نیاورده‌ام. در بازجویی‌ها سوالی از سوی بازجو مطرح شد که در عبارتی من آقای احمدی‌نژاد را «خیره‌سر» خطاب کرده‌ام که باز از محضر دادگاه می‌خواهم که اگر چنین خطابی بوده است بگوید در کجای سخنرانی بوده است و چرا وزارت اطلاعات و دادستانی سندی در این رابطه به دادگاه ارائه نداده‌اند و از سوی دیگر اینکه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر چه اساسی رأی به وقوع چنین اتهامی داده است. در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب هم گفتم که من اساساً به آقای احمدی‌نژاد فکر نمی‌کنم چه رسد به این‌که صحبتی و توهینی کرده باشم که آقای صلواتی ریاست شعبه ۱۵ از این جمله چنان برافروختند که من را دچار اشتباهی ساخت که مبادا ایشان مدعی‌العموم هستند و نه قاضی و داوری بی‌طرف در دادگاه. اما باز تکرار سخن می‌کنم که من در مورد آقای احمدی‌نژاد صحبتی در برنامه ۱۶ آذر نداشته‌ام. با وجود این‌که بیان هر سخنی در مودر آقای احمدی‌نژاد را مردود می‌دانم، با توجه به ادعای وزارت اطلاعات در مورد کلمه «خیره‌سر» توضیح زیر را می‌افزایم که اساساً عباراتی مثل خیره سر و حتی ماجراجو که بیشتر معطوف به سیاست خارجی دولت نهم بود، صفت و اوصافی فارغ از داوری است. خیره‌سر و ماجراجو صفت معطوف به عمل است و در فرهگ عامه نیز توهین دانسته نمی‌شود. بنابراین توهین به رییس‌جمهوری بر اساس چنین مصداقی (اگر باشد که نیست) کاملاً مردود می‌باشد و بنابراین خواهان بررسی دقیق و اعلام برائت از این رأی صادره بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی می‌باشم.
توضیحی دیگر این‌که مقام قضایی باید توجه داشته باشد همه اتهامات وارده و حکم ٨.۵ سال حبس تعزیری همه بر اساس حضور در یک تجمع دانشجویی و سخنرانی کوتاهی بوده و واقعاً جای سوال است که چگونه حضوری چندساعته می‌تواند به ٨.۵ سال حبس تعزیری منجر شود و نه‌تنها این مدت حبس که درخواست ماده ۱۹ (تشدید مجازات) از سوی مدعی‌العموم و اعمال آن در حکم اصداری شعبه ۱۵ و محکومیت به ۵ سال محرومیت از کلیه فعالیت‌های سیاسی و ۵ سال ممنوع‌الخروج شدن از کشور، مسئله را بسیار سخت‌تر نموده است.
استناد به محکومیت‌های پیشین در جای جای روند امنیتی-قضایی از بازجویی تا صدور حکم در حالی صورت می‌گرفت که باید در نظر داشت که ۲ بازداشت قبلی من یکی مربوط به پرونده‌ای می‌شد که روند قضایی آن بسیار پرحاشیه بوده است و در گیر و داری قضایی حتی تقابل‌های مجموعه‌های قضایی و امنیتی را موجب شد و در مرحله‌ای و در حالی که شعبه ۶ دادگاه انقلاب رأی به محکومیت داده بود، شعبه ۱۰۴٣ دادگاه عمومی بر اساس نقصان مدارک و عجز دادستانی در ارائه برخی مدارک و شواهد و بر اساس اقاریر در دادگاه که اقرار عندالقاضی است و نه اعترافات در شرایط مورد سوال اتاق بازجویی که در آن پرونده با فشار و شکنجه‌های فراوان بوده است. رأی به برائت از اصل اتهام و دلیل بازداشت دادند و اگر فشارهای دادستانی (و معاونت امنیت دادستانی) و وزارت اطلاعات نبود، بی‌تردید آن پرونده در مرحله تجدیدنظر هم به برائت می‌رسید که باز برای اطلاع دقیق، شما را به مطالعه کامل آن پرونده و یا حداقل رأی چندین صفحه‌ای شعبه ۱۰۴٣ دعوت می‌نمایم. در مورد بازداشت دوم هم که حتی پرونده به دفاع آخر در مرحله بازپرسی نیز نرسیده است و من با قرار آزاد می‌باشم و قضاوت را باید به پس از صدور رأی موکول کرد. نگاه به سوابق من از سوی مقام قضایی و یا حداقل مشورت با مقامات قضایی دادگستری استان تهران می‌تواند نقطه مقابل آنچه در اینجا مورد استفاده قرار گرفته و سندی بر اجحاف‌های امنیتی قضایی صورت گرفته و مویدی بر وقوع ظلم مورد انتقاد و اعتراض اینجانب باشد و خود شاهدی است بر مظلومیت متهمانی که گاه (چنان که اینجا و در این پرونده نیز بوده است) به یکباره ربایش امنیتی و قضایی می‌شوند و تا ماه‌ها اجازه تماس و ملاقات با هیچ فردی را ندارند و نمی‌توانند چند دقیقه‌ای با خانواده خود نیز سخن بگویند و از حق داشتن وکیل محروم هستند و در دادگاه نیز بدون اینکه دسترسی به اسناد و مدارکی داشته باشند، - در جایگاه متهم – قرار می‌گیرند و نه‌تنها تا قبل از دادگاه که تا روزهای پس از آن نیز همچنان در انفرادی خواهند بود. حال همه‌ی این شرایط نامطلوب را اضافه نمایید به این روند بسیار پرعجله و شتابان رسیدگی به این پرونده که تأمل و تحقیق قضایی را بسیار مورد تردید قرار داده است.
این برخوردهای چکشی، غیرمعمول و غیرمعقول چنان است که مرا وامی‌دارد که محکمه قضا را به تأملی درخور دعوت نمایم که شاهد را از این لایحه دفاع (از سوی متهمی که همچنان در انفرادی است و دسترسی به وکیل ندارد) بیابند که بی‌تردید اگر لایحه دفاع را وکلای اینجانب پس از مشورت و صحبت با من ارائه می‌دادند با ادبیاتی مصالحه‌جویانه و استنادات حقوقی (حقوق قضا و حقوق شهروندی) و به دور از تندی‌ها و تلخی‌های این متن تنظیم می‌شد که وصف حال دیگر و حتی شاید سرانجامی دیگر می‌یافت. حال با توجه به اندک آشنایی خویش همچنان خواهان رسیدگی دقیق‌تر و توجه به اقاریر اینجانب ( و توجه به اصل "اقرار عندالقاضی") و همه مدارک و شواهد و حجت‌خواهی و صحت طلبی از ادعاها و گزارشات وزارت اطلاعات می‌باشم و در حالی که اعمال ماده ۱۹ را ناعادلانه می‌دانم، خواهان در نظر گرفتن مواد ۲۲ و حتی ۱٨ قانون مجازات اسلامی می‌باشم و همچنان خواهان خروج از وضعیت فعلی (انفرادی و محرومیت از تلفن و ملاقات) و ملاقات با وکلایم می‌باشم.
امید است که رفتار این جایگاه در ادامه روند شتابان و نمایشی چندهفته قبل مویدی بر شائبه فرمایشی و نمایشی بودن و نشاندن "بی" بر مقام داد و دادگاه نباشد که گذر زمان نیک دادستانی است که به قضاوتی سخت در دادگاهی بزرگ همه‌ی قضاوت و عمل را به داوری دقیق خواهد نشست.

با احترام
مجید توکلی
۵/۱۱/٨٨