• اتاق بازرگانی ایران به عنوان بزرگ‌ترین تشکل کارفرمایان ایران،‌ قانونی را به تصمیم‌سازان کشور پیشنهاد کرده است که در صورت تصویب می تواند به دگرگونی اساسی در مناسبات اقتصادی کشور منجر شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۲ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۲ می ۲۰۱۰

اتاق بازرگانی ایران به عنوان بزرگ‌ترین تشکل کارفرمایان ایران،‌ پیش‌نویس قانون جدیدی تحت عنوان «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را به تصمیم‌سازان کشور پیشنهاد کرده است.
به گزارش روزنامه ی دنیای اقتصاد، تصویب این پیش نویس می تواند به دگرگونی اساسی در مناسبات اقتصادی کشور منجر شود.در ماده (۲) این پیش‌نویس تصریح شده است که فعالیت‌های اقتصادی کشور باید برپایه اقتصاد بازار باشد و دولت مکلف است در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود، این مبنا را رعایت کند. در ماده (٨) این پیش‌نویس نیز آمده است که «هرگونه مداخله دولت در امور اداری، مدیریتی، قیمت‌گذاری محصول، دستمزد،‌ دسترسی به فن‌آوری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌ و تشکل‌های اقتصادی ممنوع است».
ماده (۵۱) نیز پیش‌بینی کرده است که ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، سازمان تعزیرات حکومتی منحل می‌شود. ماده (۲۷) نیز تصریح دارد که از تاریخ تصویب قانون جدید، کلیه کارگاه‌ها و مشاغل دارای ۱۰ نفر کارگر و کمتر، از شمول قانون کار معاف شوند.
در بخش دیگری از این پیش‌نویس، براساس ماده (۴٣)، پیش‌بینی «حمایت قضایی» از فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به عمل آمده است که این حمایت قضایی در ماده یک این‌گونه تعریف شده است: تشکیل محاکم تخصصی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی حقوقی، کیفری و انتظامی، مصونیت از تعرض اشخاص،‌ سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و «عمومی غیردولتی» به موجب قوانین و مقررات، برقراری امنیت و رعایت شئونات حرفه‌ای، صنفی و منزلت اجتماعی.
برخی دیگر از مواد مهم این قانون پیشنهادی به شرح زیر است. متن کامل آن در سایت رسمی اتاق بازرگانی ایران ( http://www.iccim.ir) درج شده است:

ماده ۲- فعالیت‌های اقتصادی در کشور برپایه اقتصاد بازار می‌باشد. دولت مکلف است در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر این اساس با رعایت موارد زیر اقدام کند:
۱ - تعیین رژیم تجاری مشخص و بلندمدت
۲ - تعیین تعرفه‌های گمرکی منطقی و برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای
٣ - ایجاد فضای قانونی و نهادینه‌ای که دامنه عملکرد فعالان اقتصادی را محدود نسازد
۴ - تبلیغ و تشویق و احترام و علاقه به سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت و توسعه فرهنگ عمومی در این زمینه در جامعه
۵ - پایداری و استمرار در سیاست‌های پولی، بانکی و مقررات مربوط به واردات و صادرات
۶ - تامین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، نهادینه کردن قوانین و مقررات در جهت سلامت بازارهای مالی و اقتصادی
۷ - حمایت از مالکیت مادی و معنوی و توسعه بازار فن‌آوری
٨ - تغییر نقش دولت از تصدیگری به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت
۹ - ایجاد زمینه مناسب برای توسعه و توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی
۱۰ - تصویب شاخص‌های اجرایی لازم برای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی
۱۱ - تجهیز و تکمیل نظام پولی و پس‌انداز ملی و هدایت و تقویت بازار پول و سرمایه و ابزارهای پولی و مالی در جهت تقویت سرمایه‌گذاری
۱۲ - انسجام و تعادل منطقه‌ای از طریق ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها و برقراری مشوق‌های مناسب با رعایت راهبردهای آمایش سرزمین و تاکید بر احداث صنایع مکمل در هر منطقه
۱٣ - ایجاد خوشه‌های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم‌افزایی صنعت و ارتقای توان رقابتی
۱۴ - تسهیل تجارت جهانی و حذف موانع موجود در این خصوص.
ماده ۱۲- دولت مکلف است؛ نسبت به طبقه‌بندی، فهرست و ماموریت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به تفکیک اقتصادی و غیراقتصادی اقدام نموده و ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون، ساختار سازمانی نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی به منظور انجام ماموریت‌های اقتصادی در کنار ماموریت‌های اصلی به‌گونه‌ای اصلاح شود که سقف تملک مستقیم و غیرمستقیم آنها از هر بنگاه با رعایت ماده (۶) قانون اصل ۴۴ منجر به اختیار کنترل بنگاه اقتصادی توسط این نهادها و موسسات نشود. این نهادها و موسسات در هر صورت مجاز به تملک سهام کنترلی بنگاه‌های اقتصادی نیستند و موظفند سهام خود را حداکثر ظرف مدت دو سال به نحوی واگذار کنند که تعیین اکثریت اعضای هیات‌مدیره در اختیار آنها نباشد.
ماده ۱۵- دولت مکلف است به منظور لغو موارد انحصار، نسبت به بازنگری در تمامی قوانین و اساسنامه‌های شرکت‌های دولتی به نحوی که به استثنای فعالیت‌های اقتصادی مشمول گروه (٣) ماده (۲) قانون اصل ۴۴ امکان حضور بخش خصوصی در تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور شامل تولید، خرید و فروش کالاها و خدمات امکان‌پذیر باشد، اقدام نموده و لوایح مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ٣۱- کلیه فعالان اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می‌توانند به فعالیت اقتصادی مبادرت نمایند و هیچ دستگاه یا تشکل اقتصادی نمی‌تواند مانع از فعالیت ایشان شود، مگر بر اساس حکم دادگاه تجاری.
ماده ٣٣- دولت مکلف به ایجاد اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به سیاست‌ها و مقررات وضع شده است، به نحوی که از تغییرات مستمر برنامه‌ها و سیاست‌ها اجتناب نماید و با ایجاد شفافیت در سیاست‌ها و برنامه‌ها ضمن ایجاد سهولت، امکان پیش‌بینی در انجام فعالیت‌های اقتصادی، برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد.
ماده ٣۶- وزارت امور خارجه مکلف است؛ مدت زمان صدور روادید تجاری برای سرمایه‌گذاران خارجی را حداکثر به یک هفته تقلیل دهد.
ماده ۴۷- قوه‌قضائیه مکلف است، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تشکیل دادگاه‌های تخصصی و آموزش قضات، برای دعاوی تجاری اقدام نماید.
ماده ۵٣- ایجاد هرگونه انحصار در عضویت، اعطای مجوز، مدیریت و فعالیت تشکل‌ها ممنوع است. نظارت بر این امور و رسیدگی به شکایات واصله به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد.
ماده ۵۶- استفاده از واحدهای مسکونی توسط کارشناسان یا شرکت‌ها و موسسات تخصصی عضو تشکل‌ها برای انجام امور دفتری و مشاوره تخصصی به نحوی که برای مالک یا مستاجر ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت نکند بلامانع است.
ماده ۶۰- در تصویب کلیه قوانین و مقررات اقتصادی و تاثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی، اصل تسهیل‌کنندگی فعالیت‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار باید مراعات شود.