اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۶ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۶ می ۲۰۱۰

یادداشت صفحه اول روزنامه شرق نیز اختصاص داده شده است به مطلبی با عنوان تعطیل شوراها، تعطیل مجلس به قلم احمد مسجدجامعی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای شهر تهران که بشرح زیر است: «روز معلم بود. در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از دونفر استادانی که روا یا ناروا به افتخار بازنشستگی نائل آمده بودند با حضور جمع کثیری از دانشجویان، اساتید و وکلای دادگستری تجلیل به عمل آمد؛ آقایان دکتر رضا نوربها و دکتر سیدمحمد هاشمی، دکتر هاشمی از جمله معدود شخصیت‌های ارزشمند علمی است که بیش از ۵۰ سال در کسوت ارجمند معلمی خدمتگزار حوزه دانش و معرفت بوده است و از نخستین کسانی است که از منظر حقوقی به بحث استقرار شوراها در نظام جمهوری اسلامی پرداخت. زمانی که هنوز هیچ اتفاق عملی در این زمینه نیفتاده بود. در قانون اساسی چهار انتخابات پیش‌بینی شده و مقرر شده دو انتخابات آن، در زمان پیش‌بینی شده برگزار شود؛ یکی از آنها انتخابات ریاست جمهوری و دیگری انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در دوره‌های چهار ساله انجام می‌شود. اما زمان و مدت انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی مشخص نیست. زمان انتخابات و طول دوره مجلس خبرگان براساس آیین‌نامه این نهاد مشخص شده است و در مورد شوراها براساس قانون مصوب مجلس تعیین شده و هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. در این روزها، بحث‌هایی درباره تجمیع انتخابات پیش آمده که از چند نظر قابل بررسی است؛ نخست آنکه انتخابات نماد مردمسالاری، جمهوریت و مشارکت شهروندان و حضورمردم در اداره امور کشور است و ما هرچه انتخابات بیشتری داشته باشیم به این شراکت بخشی سامان افزون‌تری داده‌ایم و به سرمایه اجتماعی و معنوی و ملی نظام افزوده‌ایم. دیگر اینکه اگر قرار باشد تجمیع انتخابات صورت بگیرد کدام حوزه‌ها را در کنار یکدیگر قراردهیم. شوراها و مجلس از یک جنس هستند.
هر دو در حوزه وضع قانون و مقررات در سطح ملی و محلی قرار دارند و مهم‌ترین وظیفه آنها تصویب بودجه و نظارت بر اجرای بهتر امور است هر چند به دلیل عدم اجرای قانون مدیریت واحد شهری، این شرایط تنها در حوزه شهرداری‌ها ـ و نه شهر ـ عمل می‌شود. از این‌رو مناسب‌تر است که در شرایط تجمیع تلاش کنیم انتخابات مجلس و شورا همزمان باشد؛ به ویژه آنکه در انتخابات ریاست جمهوری فضای سیاسی به شدت غالب است در حالی که در مدیریت شهری برای توسعه پایدار نیاز به ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی بیشتر است و ویژگی‌های دیگری را طلب می‌کند. سوم اینکه اگر این فرض را بپذیریم که تجمیع انتخابات ضروری است، لازم است سوال کنیم از چه زمانی و دوره‌ای تجمیع انتخابات را شروع کنیم؟ یکی از پیشنهادهایی که ارائه شده است تعطیلی دو ساله شوراهاست که در غیاب آن وزارت کشور به عنوان قائم مقام شورا به تعیین شهردار تهران و سایر شهرها و همچنین رتق و فتق امور تا انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری بپردازد. پرسش مهم این است که چه شده که بعد از ۱۲ سال تصمیم گرفته می‌شود شوراها تعطیل شوند؟ با توجه به اینکه در فصل هفتم قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور نظام هستند، به چه مصلحتی ممکن است این رکن حذف شود و در غیاب و حذف این رکن چه تضمینی وجود دارد که این تصمیم کوتاه مدت به یک شیوه ماندگار تبدیل نشود. و این کنار گذاشتن نهادی قانونی که با رأی مردم انتخاب شده چه نفعی برای جامعه و نظام دارد. به ویژه آنکه شوراها از مردمی‌ترین شبکه ارتباطات اجتماعی برخوردار بوده و اعضای آن مناسباتی گسترده و بی‌واسطه، نزدیک و پیوسته با عموم شهروندان دارند. به علاوه در حالی که واگذاری امور به مردم یکی از وظایف مصرح حکومت در قانون اساسی و کوچک‌سازی دولت از سیاست‌های مصوب نظام است آیا حذف شوراها به فربه شدن بیشتر بدنه دولت منجر نخواهد شد؟ تعطیلی شوراها به مثابه بازگشت به عقب و تعطیلی قانون اساسی است چرا که در قانون اساسی شورا به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور تلقی شده است و در پیگیری این مهم همه مسئولان نقش دارند. متأسفانه در شرایط کنونی، برخی از کسانی که خود را از تبار شوراها می‌دانند به ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای شوراها کمک می‌کنند. برای نمونه می‌توان به اصلاحات قانون شوراها در سال ۱٣٨۶، پیشنهاد افزایش نمایندگان دستگاه اجرایی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و افزایش بیشتر قدرت وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها در برابر شوراها اشاره کرد. زمزمه‌های اخیر درباره تعطیلی موقت شوراها نیز در همین راستاست. صرف‌نظر از همه این ملاحظات، نظر به اینکه شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی دارای یک شأن حقوقی در قانون اساسی هستند، می‌توان گفت اگر بشود شورا را به مدت دو سال تعطیل کرد بر همین سیاق می‌توان مجلس را نیز تعطیل کرد و مرجعی را تعیین کرد که وظایف مجلس را به صورت موقت برعهده گیرد. در حقیقت اگر بخواهیم شوراها را که از اصلی‌ترین پایه‌های مشارکت مردمی در حکومت است، حذف کنیم، جفایی بزرگ به میراث گرانقدر امام(ره) و انقلاب صورت گرفته است.»

قدرت منطق در برابر منطق قدرت
سرمقاله روزنامه ایران مطلبی است با عنوان قدرت منطق در برابر منطق قدرت به قلم ابوالفضل ظهره‌وند که بشرح زیر است: «کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی (‏N.P.T‏) دوشنبه شب در سازمان ملل گشایش یافت و دکتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور در این اجلاس ضمن طرح ۱۱ پیشنهاد فراگیر و عملی برای جهان عاری از تسلیحات هسته‌ای به موضوعاتی اشاره کرد که به دلایل مختلف از انعقاد پیمان ‏N.P.T‏ در ۴۰ سال گذشته تا به امروز در ان.پی.تی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و اعضا به صورت سطحی از آنها گذر کرده‌اند.
دلیل هراس مقام‌های واشنگتن از حضور هیأت عالیرتبه ایرانی در نیویورک این بود که پرچم و بیرق اجرای اصولی پیمان ‏N.P.T‏ در مجمع عمومی سازمان ملل برافراشته شود و «قدرت منطق» جمهوری اسلامی بار دیگر «منطق قدرت» و سازوکار ترسیم شده از سوی صاحبان قدرت را به چالش جدی بکشاند.
حضور دیپلماتیک ایران در عالی‌ترین سطح در اجلاس نیویورک، تصریحی بر این نکته بود که برخلاف تبلیغات یکسویه غرب، امروز جمهوری اسلامی ایران منادی احیای ‏N.P.T‏ است و پیشنهادهای ۱۱‌گانه ایران در حالی مطرح شد که بسیاری از کشورها حتی جرأت این را ندارند که در قبال این معاهده موضعگیری کنند؛ معاهده‌ای که تبعیض‌آمیز و نامتعادل بود و دو بند مهم آن درباره موضوع خلع سلاح جهانی به فراموشی سپرده شده است.
امروز و در ۴۰ سالگی پیمان ‏N.P.T‏ اگر قرار باشد این معاهده را به عنوان «تضمین‌کننده نظام امنیت بین‌الملل» در نظر بگیریم، باید این معاهده احیا شده، تعادل به آن باز گردد و تبعیض میان صاحبان سلاح هسته‌ای و متقاضیان دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در این معاهده به حداقل برسد.
همان گونه که در سخنان رئیس‌جمهور تصریح شد تهران اعتقاد دارد «خلع سلاح هسته‌ای، رفع تهدید هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه» بزرگترین خدمت به ایجاد امنیت و صلح پایدار و دوستی است و از این منظر بود که به جامعه بین‌المللی پیشنهاد شد «پیمان ‏N.P.T‏ باید به ‏D.N.P.T‏ یعنی معاهده خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای» تغییر یابد و در محور مأموریت‌های مربوط به خلع سلاح، سازوکارهای روشن، الزام‌آور، موثر و با تضمین‌های مطمئن بین‌المللی تعبیه شود. این پیشنهاد کارشناسی، با منطق و روح فعالیت‌های دیپلماتیک منطبق است که طرح آن از سوی رئیس شورای عالی امنیت ملی توانست بسیاری از کشورها را با پیام ایران همراه کند.
امروز این پرسش اساسی که کشورهایی که خودشان با استفاده از سلاح اتمی و همچنین نقض عدم اشاعه با تجهیز رژیم اشغالگر قدس به سلاح اتمی، ناقض ‏N.P.T‏ بوده‌اند، چگونه می‌توانند هم ناظر بر این معاهده باشند و هم آن را مدیریت کنند، سوال اساسی افکار عمومی جهانیان است که ایران با طرح شجاعانه آن، منطق صاحبان قدرت را به چالش کشیده و قدرت منطق خود را به عنوان یک عضو متعهد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رخ کشیده است.
به جرأت می‌توان گفت، ادعای دیروز دولت آمریکا در نیویورک در زمینه مبارزه با سلاح هسته‌ای دیگر مخاطبی ندارد. در حالی که دو هفته قبل‌تر از آن این فراز از پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با استقبال دیپلمات‌های ارشد و صاحبنظران جهان در کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و منع اشاعه در تهران مواجه شد که فرمودند:‌ «تنها مجرم اتمی جهان اینک به دروغ خود را مدعی مبارزه با گسترش سلاح اتمی معرفی می‌کند، در حالی که یقیناً هیچ اقدام جدی در این مسیر صورت نداده است و هرگز صورت نخواهد داد. اگر ادعای مبارزه با گسترش سلاح هسته‌ای آمریکا دروغ نبود، آیا رژیم صهیونیستی می‌توانست ضمن خودداری از پذیرش مقررات بین‌المللی در این زمینه بویژه ‏N.P.T،‌ سرزمین اشغال شده فلسطین را به زرادخانه‌ای مبدل سازد که انبوهی از سلاح‌های هسته‌ای در آن ذخیره شده است؟» در منطق صاحبان قدرت، آنان اجازه دارند با طرح سناریوهایی درخصوص مفاد پیمان ‏N.P.T‏ نظر خود را بر کشورهای دیگر تحمیل و تلاش کنند کشورهایی که از انرژی هسته‌ای محروم هستند، برای همیشه از دسترسی به این حق محروم شوند. این در حالی است که امروز این منطق قاطبه اعضای جامعه بین‌المللی مخاطب و قدرت بیشتری دارد که حقوق آنان باید متناسب با تعهداتی که پذیرفته‌اند، لحاظ شود. با این وجود دولتمردان امریکا با حربه ایجاد نگرانی جمعی از طریق مطرح کردن موضوع تروریسم هسته‌ای به دنبال آن هستند تا کشورهای در حال توسعه را از ورود به فرایند هسته‌ای باز دارند. در حالی که منطق حکم می‌کند که اگر قرار باشد ما جهانی عاری از سلاح هسته‌ای داشته باشیم و خلع سلاح به عنوان یکی از ارکان و بندهای معاهده ان.پی.تی محقق شود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به کشورهای عضو در دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز به صورت فراگیر کمک کند؛ زیرا به نسبتی که فناوری هسته‌ای گسترش یابد، امکان کاربرد سلاح هسته‌ای خود به خود منتفی و از آن طرف نظارت‌های آژانس هم تقویت می‌شود. ادعای مبارزه با تروریسم هسته‌ای در حالی مطرح می‌شود که برخی شبکه‌های اصلی تروریستی توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی حمایت می‌شوند و از این رو نیت و آمال صاحبان قدرت از طرح موضوع به طور جدی زیر سوال می‌رود.
امروز شاهد هستیم که به دنبال مقاومت و تلاش دیپلماتیک ایران در زمینه تثبیت حقوق هسته‌ای خود که زمینه‌ساز احقاق حقوق سایر کشورهای در حال توسعه است بسیاری از کشورها از جمله مصر، ترکیه و دیگر کشورها از حق هسته‌ای ایران دفاع می‌کنند؛ به این دلیل که خودشان نیز می‌خواهند همین راه را دنبال و منافع بلند مدت و امنیت کشورشان را تأمین کنند. مقام‌های آمریکا امیدوار هستند تناقض‌های درون ‏N.P.T‏ برای همیشه تثبیت شود؛ همچنان که کنفرانس بازنگری در سال ۲۰۰۵ بی‌نتیجه ماند و در صورتی که کنفرانس امسال هم نتواند راهکارهایی را ارائه دهد که سبب اجماع همه شرکت‌کنندگان شود، این کنفرانس در این مرحله هم شکست خواهد خورد؛ چراکه انتظار اقدام داوطلبانه موثر در خلع سلاح و عدم اشاعه از سوی دارندگان سلاح هسته‌ای، انتظاری غیرمنطقی است و انتظار برقراری امنیت از بزرگترین فروشندگان سلاح در جهان نیز توقعی غیرواقع محسوب‌ می‌شود. به دنبال طرح پیشنهادهای ۱۱گانه رئیس‌جمهور در صحن سازمان ملل امید می‌رود که با پافشاری کشورهای در حال توسعه بر حقوق مسلم خود، قدرت منطق بر منطق لرزان و غیراستوار صاحبان قدرت پیروز شود و امنیت، صلح و آرامش واقعی را برای عموم ملت‌های جهان به ارمغان آورد.»

جهانگیری یا جهانداری
روزنامه شرق سرمقاله خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان جهانگیری یا جهانداری به قلم سیدمحمدصادق خرازی که در پی آمده است: «بی‌مناسبت نیست که یک ارزیابی از موقعیت ایالات متحده، طی چند دهه اخیر در جهان و منطقه و مناسبات بین شرق و غرب، دنیای عرب و دنیای اسلام داشته باشیم.آنجه مهم است این است که اگرچه ایالات متحده به دلیل در اختیار داشتن بزرگ‌ترین قدرت نظامی ـ اقتصادی جهان، توانسته توفیقاتی در جهانگیری آن هم به صورت موقت داشته باشد، ولی بی‌تردید هیچگاه نتوانسته در جهانداری توفیقاتی به دست آورد و کاملاً می‌توان به پارادوکس جهانگیری و جهانداری در سیاست‌های استراتژیک و عملکردهای تاکتیکی ایالات متحده اذعان کرد. روزگاری ایالات متحده به دلیل برخورداری از رهبران خردمند و بزرگی چون جرج واشنگتن، مدیسون، جفرسون و آبراهام لینکلن و مجاهدت های مردان بزرگ این سرزمین در نفی استعمار انگلستان و استقرار استقلال آمریکا، به سرزمین بزرگی تبدیل شد که اروپای قرن هجدهم، نوزدهم و اوایل بیستم را در آرزوی خود مشحون ساخت. اما ایالات متحده از بزرگ‌ترین دموکراسی جهان در اوایل قرن بیستم به بزرگ‌ترین حامی رژیم‌های سرکوبگر و توتالیتر در جهان تبدیل شد. کودتاها، بسیاری از آشوب‌ها و تحریکات مردمی در کارنامه چند دهه اخیر، ایالات متحده را به کشوری تبدیل کرد که با آرمان‌های نخستین مردمان این سرزمین، در تناقض و تنافر بوده است. دگرهراسی و تحمیل فوبیای جدید بر اندام اندیشه سیاسی آمریکا مبنایی شده است تا تهدیدات محیط استراتژیک ایالات متحده دستخوش نظریه‌سازی‌ها و نوع برداشت‌ها و نگاه‌های انتزاعی شود. جنگ سرد پایان گرفت و قدرت بلامنازع ایالات متحده به دلیل ضعف شناخت در پیرامون خود و عدم تبیین نگاهی فراتر از دکترین جنگ سرد، بحران فلسفه سیاسی بین‌المللی برای آمریکا به وجود آورد و نتوانست جهانداری توأم با اعتبار برای ایالات متحده به همراه آورد. گسترش ایدئولوژی‌های خشونت‌آفرین و فوبیاهای افراط‌آمیز، نتیجه و پدیده رفتارهای خود ایالات متحده در قبال مسائل مهم جهانی است. تلقی اینکه ماهیت قدرت، خود حق را هم به همراه می‌آورد تلقی خطرناکی است که پژواک‌های افراطی را به دنبال داشته است. ایالات متحده در دو دولت قبلی و فعلی با پدیده دو نئو روبه‌رو است؛ نئوکان‌ها در دولت جرج بوش و نئودموکرات‌ها در دولت باراک اوباما که با موازین و اصول محافظه‌کاران و دموکرات‌های سنتی فاصله زیادی در پیش گرفته‌اند. در این میان حتی سیاست خارجی خاصیت کاربردی خود را از دست می‌دهد و دیگر سمبلی برای ابلاغ ارزش‌ها و معتبر ساختن مفاهیم ایالات متحده نمی‌تواند نقش‌آفرینی کند و بستر رویکرد حاکمیت‌های مختلف در ایالات متحده را به افزایش قدرت نظامی و سیاست‌های بازدارنده رهنمود و معطوف ساخته است. آمریکایی‌ها پس از جنگ جهانی دوم داعیه پیشگامی در برقراری امنیت و ثبات بین‌المللی را داشته‌اند ولی پرسش اینجاست که آیا توانسته‌اند مقبولیت توأم با مشروعیت را طی این مدت به دست آورد؟ برقراری امنیت و ثبات جهانی با مبانی هژمونیک ایالات متحده و غرب قابلیت اجماع جهانی را ندارند. دوره خودآگاهی میان ملل فرارسیده است. چرخش بنیادین در سیستم‌های سیاسی دنیای امروز برهم زننده نقش ایدئولوژی نهادینه شده است. نظام‌های بوروکراتیک هم به این فرآیند و چرخش سیاسی ساختارشکن شده‌اند. چارچوب‌های استراتژیک آمریکا و دنیای غرب به دلیل سیاست‌های هژمونیک گرفتار بحران‌های جدی در محیط‌های امنیتی خود شده‌اند به همین دلیل است که دولت‌های آمریکا فارغ از جمهوریخواه یا دموکرات با گرایشات سنت‌گرایانه یا نئوکان خود در پی افزایش توان اطلاعاتی، ساماندهی محیط امنیتی برای مقابله با تهدیدات موجود و مدیریت چالش‌ها و ریسک‌های امنیتی هستند. آمریکایی‌ها باتوسعه توانایی نظامی خود و به کارگیری دیپلماسی و قدرت نرم نتوانسته‌اند تهدیدات محیط امنیتی خود را کاهش دهند. دلیل همه اینها این است که ایالات متحده با بحران فلسفی در نظر و عمل روبه‌رو شده است و این فقط محدود به رفتار آمریکا در ابعاد سیاسی، بین‌المللی، امنیتی و نظامی نیست بلکه در بعد فکری و فرهنگی هم می‌توان رشحاتی از این بحران فکری را رصد کرد. روزگاری در بعد فرهنگی ایالات متحده در پی ابلاغ لیبرالیسم به معنای واقعی خود در راستای نقش راهبردی بین‌المللی و ارزش‌های آمریکا بوده است. در حالی که در ماجرای جهانی‌شدن، لیبرالیسم نتوانست مشروعیت‌بخش و مقبولیت‌آفرینی برای جهانگیری و جهانداری ایالات متحده شود.
نظم جهانی مورد توجه آمریکا خود با چالش‌های عظیمی روبه‌رو است. نمی‌توان از یک سو شعار نظام چندقطبی و بازگرداندن نقش سازمان ملل متحد را داد و در پی پذیرش مفهوم چارچوب‌های نظام چندجانبه بود ولی نقش راهبردی و استراتژی هژمونی را به عنوان بزرگ‌ترین قدرت نظامی، سیاسی جهان برای خود قائل بود. مانورهای نمادین هم نتوانسته است به تلاش‌های جدی و واقعی تبدیل شود. ظرفیت جهانداری و رهبری جهان نیازمند مسئولیت‌های چندوجهی در قبال همه مسائل جهانی است؛ مسئولینی که همه مسائل بین‌المللی اعم از امنیت، محیط زیست، آب، حقوق بشر و مبارزه با جرائم و تروریسم را دربرمی‌گیرد. آمریکای جرج بوش ناامیدی عظیمی در جهان پدید آورد. دولت دموکرات اوباما میراث‌دار سیاست‌های هولناک ضدبشری دولت نئوکان جمهوریخواه است. اینجاست که ظرفیت‌سازی چندوجهی در حل معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی معنی می‌یابد. آیا می‌توان امیدی به تغییر سیستم سیاسی در آمریکای دموکرات و آمریکای اوباما داشت؟ آیامفاهیم قدرت و سلطه می‌توانند جای خودشان را به همزیستی، درک واقعیت‌ها و نگرانی‌های انسان امروز بدهند؟ اوباما در مبارزات انتخاباتی ۲۰۰٨، ایجاد تغییر را سرلوحه سیاست‌های داخلی و خارجی خود معرفی کرد. وی در حین این مبارزات بارها سیاست جمهوریخواهان در موضوعات داخلی و خارجی را به چالش کشید و مدعی شد پس از به قدرت رسیدن تغییرات اساسی در این سیاست‌ها به وجود خواهد آورد. عملکرد اوباما در طول یک سال و چند ماه گذشته قابل دفاع نبوده است. اگرچه وی در برخی مسائل داخلی مانند برنامه‌های درمانی موفقیت‌هایی داشته اما در زمینه سیاست خارجی عمدتاً سیاست سنتی آمریکا را دنبال کرده است. حتی در تدوین استراتژی جدید هسته‌ای آمریکا که برخی از آن به عنوان یک حرکت جدید در زمینه هسته‌ای یاد می‌کنند، تفکر هژمونی آمریکا بر جهان حاکم است. چگونه دولت اوباما تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای علیه کشورهای غیرهسته‌ای را توجیه می‌کند؟ آیا این تغییری است که اوباما قبل از انتخابات ریاست جمهوری از آن یاد می‌کرد؟ مشکل دولت آمریکا این است که هنوز با عینک هژمونیک به جهان می‌نگرد و از واقعیات دنیای کنونی گریزان است. اگر استراتژی آمریکا بر مبنای پذیرفتن واقعیت‌های جهان شود در این صورت می‌توان نسبت به حل مسائل و بحران‌های جهان امید داشت.»

چرا ایرانی‌ها کمتر کتاب می‌خوانند
چرا ایرانی‌ها کمتر کتاب می‌خوانند عنوان سرمقاله روزنامه آرمان است به قلم مجید ابهری که متن آن بشرح زیر است: «هنگامی که بحث میزان مطالعه در کشور مطرح می‌گردد عموما با استناد به آمارهای ضد و نقیض درباره سرانه مطالعه از بروز یک آسیب فرهنگی در ایران سخن گفته می‌شود. تا کنون آمارهای مختلفی درباره میزان مطالعه ایرانیان منتشر شده است. برخی گزارش‌ها سرانه مطالعه را هشت تا ده دقیقه می‌دانند، برخی دیگر از ۱٨ دقیقه در روز سخن می‌گویند. رئیس کتابخانه ملی ایران می‌گوید ایرانیان فقط دو دقیقه در روز مطالعه می‌کنند. همین آمار ضد و نقیض برای انتقاد از فرهنگ «کتاب‌نخوان» شهروندان مورد استناد قرار می‌گیرد. این در حالی است که آمار سرانه مطالعه در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه بسیار بیشتر از این است. منتقدان «کتاب نخوانی ایرانیان» از آمار ۹۰ دقیقه مطالعه در ژاپن و انگلیس و ۵۵ دقیقه در مالزی و ترکیه سخن می‌گویند. قطعا مسائل فرهنگی درپایین بودن میزان مطالعه در ایران نقش اساسی ایفا می‌کنند اما پرسشی که در این بین مطرح می‌شود این است که آیا فقط مسأله فرهنگ کتابخوانی است که باعث پایین بودن سرانه مطالعه در ایران است؟ آیا تمام عوامل به بی توجهی ایرانیان به کتابخوانی ختم می‌شود؟ به نظر بسیاری از کارشناسان، مسائل دیگری نیز وجود دارد که باعث می‌شود پدیده «کتاب نخوانی» گسترش پیدا کند. مسائلی که به شیوه‌های مدیریتی و محدودیت‌هایی که در این عرصه وجود دارد بی‌ارتباط نیست. محدود بودن کتابخانه‌های محلی و کامل نبودن موضوعات کتاب‌های مراکز تحصیلی و هم‌چنین گران بودن کتاب از دلایل نبود گرایش به مطالعه عنوان شده است. آمارهای تعداد کتابخانه‌های عمومی در کشور نشان دهنده وضعیت نامناسب این بخش از فرهنگ کشور است. کتابخانه‌های عمومی ایران با کمبود کتاب جدید روبرو هستند. تمایل به عضویت در این کتابخانه‌ها و مراجعه به آن‌ها نیز بسیار اندک است. مطابق سند چشم‌اندازی که سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی را مشخص می‌کند، اعضای کتابخانه‌های عمومی ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به ۲۰ میلیون نفر رسیده باشند. برای رسیدن به چنین موقعیتی لازم است استفاده کنندگان از کتابخانه‌های عمومی تقریبا ۲۰ برابر شوند و تعداد کتابخانه‌ها و امکاناتشان نیز به همان نسبت افزایش یابد. با وضعیت امروز و با توجه به تجربه سال‌های اخیر، دست یافتن به چنین هدفی اگر غیرممکن نباشد به یک معجزه نیاز دارد. از سوی دیگر فقر کتابخانه‌ها یکی از معضلاتی است که در ایران همیشه مطرح است، آمارها نشان می‌دهد کتابخانه‌های ایران با استانداردهای جهانی فاصله‌ای نجومی دارند. مطابق معیارهای پیشنهادی «اتحادیه بین‌المللی انجمن‌های کتابداری» در کشورهای در حال توسعه باید به ازای هر باسواد حداقل یک و نیم جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی وجود داشته باشد. با این حساب لازم است بیش از ۷۹ میلیون جلد کتاب در قفسه‌کتابخانه‌های ایران جا بگیرد تا کشور به کمترین میزان پیشنهاد شده برای کشورهای در حال توسعه برسد. این تعداد تا پایان سال ٨۷ حدود ۱۶ میلیون جلد گزارش شده است. یکی دیگر از مسائلی که در کاهش میزان مطالعه تاثیر گذار است، گرانی روز افزون کتاب است. با نگاهی به قیمت کتاب در چند سال اخیر با افزایش نجومی نرخ آثار منتشر شده از سوی ناشران مختلف روبه‌روییم. این مشکل برای ناشران غیردولتی که عموما آثار برجسته و نفیس را منتشر می‌نمایند نمود بیشتری دارد. گرانی مواد اولیه مثل گرانی کاغذ باعث شده که قیمت کتاب نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کند و تهیه آن برای بسیاری از اقشار جامعه مشکل باشد. در حال حاضر با قطع شدن سهمیه کاغذ ناشران، آن‌ها کاغذ را با سه برابر قیمت نسبت به سال‌های گذشته تهیه می‌کنند. گرانی قیمت کتاب باعث کاهش فروش این محصول فرهنگی شده است. برخی از آسیب شناسان معتقدند این مسأله تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر میزان مطالعه سرانه ایرانیان دارد، آن‌ها می‌گویند؛ با گران شدن کتاب‌هایی که قدرت جذب مخاطب را دارند شهروندان نیز دیگر تمایلی به مطالعه آن آثار ندارند چرا که توانایی خرید آن‌ها وجود ندارد. یکی از مسائل دیگری که در این‌باره مطرح می‌شود مسأله ممیزی کتاب است. ممیزی به عنوان پدیده‌ای که همیشه در ایران وجود داشته است به عقیده برخی از صاحب نظران در موضوع کاهش مطالعه بی‌تاثیر نبوده است.»

آقای ضرغامی! روزنامه‌ها را ورق بزنید
روزنامه آفتاب یزد در صفحه اول خود یادداشتی دارد با عنوان آقای ضرغامی! روزنامه‌ها را ورق بزنید که در‌ آن نوشته است: ««‌‌خط قرمزی برای انعکاس آسیبهای اجتماعی در رسانه ملی وجود ندارد و برنامه‌سازان می‌توانند همه مسائل ‌اجتماعی را نقد کنند.» ‌این حرف‌ها را رئیس رسانه ملی در جمع برنامه‌سازانِ صداو سیمای مرکز آذربایجان شرقی، در تبریز ایراد ‌فرموده‌اند. نمی‌گویم آقای ضرغامی خدای نکرده درست نمی‌گویند؛ ممکن است ایشان حقیقتاً به آزادی بیان قائل ‌باشند و در حوزه انتقاد از مسائل اجتماعی قائل به هیچ حد و مرزی نباشند امّا چرا در صدا و سیمایی که زیرِ نظرِ ‌ایشان اداره می‌شود، هیچ نشانی از این نقدِ مسائل اجتماعی دیده نمی‌شود؟‌‌ ‌آیا هیچ تهیه‌کننده‌ای حاضر نیست به منویاتِ آقای ضرغامی جامه عمل بپوشاند؟ آیا هیچ مدیری در صدا و سیما ‌پیدا نمی‌شود تا فرامین و خواسته‌های آقای ضرغامی را محقق کند؟‌‌ ‌شاید هم منظور وی از «همه مسائل اجتماعی»، چیزِ دیگریست!آیا فی‌المثل آقای ضرغامی، رشوه، ‌دروغ، ریا، استفاده ابزاری از مفاهیم قدسی و ارزشی و برخورد نامناسب عده‌ای با مردم را جزو آسیب‌های اجتماعی ‌نمی‌دانند؟‌ ‌اگر نمی‌دانند، پـس لـطفـاً بفـرمـاینـد بگویند: منظورشان از آسیب‌های اجتماعی چیست؟ اگر هم می‌دانند، پس بی‌زحمت توضیح ‌دهند چرا در برنامه‌های مفرّح آن سازمانِ عریض و طویل، هیچ نشانی از نقد چنین مسائلی دیده نمی‌شود.‌‌مطمئنم ایشان منظورِ مرا خوب در می‌یابند و بهتر از ‌بنده و امثال بنده مـی‌داننـد کـه آسیـب اجتمـاعی و همینطور نقد مسائل اجتماعی یعنی چه امّا شعار دادن در سرزمین ‌ما، خرج نـدارد.‌‌ ‌هیچکـس هم بابت چنین شعارهایی بازخواست نمی‌شود، البته ممکن است گاه‌گداری روزنامه‌نگاری برسد و غُری هم بزند، امّا این غُر‌زدن‌ها هیچ اثری که ندارد هیچ، بلکه پُزِ دموکراسیِ امثال آقای ‌ضرغامی را هم تکمیل می‌کند.‌‌امّا غـر زدنِ روزنـامـه‌نگار، حقیقت ماجرا را عوض نمی‌کند. حقیقت این است که فراگیرترین رسانه دیداری و شنیداری در سرزمینِ ما همواره تصویری از جامعه ارائه داده است. ‌‌در تمامی فیلم‌ها و سریال‌ها و گزارش‌های تلویزیونی، نشانی از رایج‌ترین پدیده‌های غیر اخلاقی جامعه دیده ‌نمی‌شود؛ وقتی هم که قرار است کمی فضا را باز کنیم، به سراغِ کم هنرترین‌ها رفته‌ایم و مُشتی الفاظِ را نشانه نقد و انتقاد خوانده‌ایم.‌
‌آقای ضرغامی‌!
‌از شما توقع ندارم به میانِ مردم بیایید و آسیب‌های اجتماعی را از نزدیک مشاهده کنید، شما در مقام و موقعیتی ‌قرار دارید که این کار برایتان غیرممکن است امّا صفحات روزنامه‌ها را که می‌توانید ورق بزنید. نگاهی به ‌صفحات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حوادث بیاندازید و بعد ببینید آیا به عنوان رسانه‌ای ملّی، حتی یک دهمِ ‌آنچه در روزنامه‌ها منتشر می‌شود، در رسانه تحت مدیریت شما، منعکس می‌شود؟ انتخاب روزنامه هم با خودتان.‌»

زنگ خطر چینی برای نفت
سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری عنوانش زنگ خطر چینی برای نفت است و در آن نوشته است: «این روزها، وقتی پای درد و دل تولیدگران داخلی می‌نشینیم، همگی صدای نارضایتی اشان ازکالا‌های چینی بلند است. کالا‌هایی که با سود دلالان، و واسط‌ها و با کمترین قیمت و پایین‌ترین کیفیت وارد بازار ایران می‌شود و عملاً تولید در بخش‌های مختلف را زمین گیر می‌کنند.
این موضوع تنها به ضرر تولیدگران ختم نمی‌شود، بلکه حلقه‌ای از توسعه کشور را با مشکل روبرو می‌کند. نگرانی از ورود چین به بازار ایران تا آن میزان ادامه دارد که بسیاری از کارشناسان ادامه این روند را به تعطیلی کامل تولید در کشور منتهی می‌دانند، به گونه‌ای که حتی رئیس کمیسیون صنایع و معاون مجلس اعلام کرد که وای به روزی که سنگ قبر هم از چین وارد شود.
وقتی پای چین به تولید پرچم ایران، تسبیح و... باز شده است، باید تا انتهای راه را مشاهده کرد.
قیمت پایین کالا‌های وارداتی چین، موضوعی است که سبب شده تا تولیدگران داخلی نتوانند با آنها رقابت کنند و مصرف گرایی و واردات بی رویه کالاها، عللی هستند که نگرانی‌ها را بیش از بیش می‌کنند.
اما این مقدمه‌ای نگران کننده برای حضور چین در بازار ایران بود تا به این نکته مهم توجه کنیم که نگاهی به قراردادهای نفتی ایران نشان می‌دهد که چین کم کم در حال به پیش رفتن برای در قبضه گرفتن صنعت نفت ایران هم هست.
اگر به قراردادهایی که چین به تازگی با ایران که خبرگزاری‌های داخلی منتشر کرده اند، توجه کنیم، به نکات قابل تامل دست می‌یابیم.
وزارت نفت در برنامه چهارم توسعه قرارداد طرح توسعه میدان نفتی یادآوران به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار به ساینوپک چین، طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی به ارزش تقریبی ۱۶ میلیارد دلار به سینوک چین، طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش ۵ میلیارد دلار به شرکت بین‌المللی نفت چین(‏CNPCI‏)، طرح توسعه میدان آزادگان شمالی به ارزش ۱,۶ میلیارد دلار به‏CNPC‏ چین، بلوک اکتشاف و توسعه گرمسار به ساینوپک چین، ساخت فاز دوم کارخانه ایران ال ان جی به ‏HEFC‏ چین، بلوک اکتشاف و توسعه کوهدشت به ‏CNPC‏ چین، طرح اکتشافی میادین گلشن و فردوسی به ‏BGP‏ چین، طرح توسعه میدان نفتی رسالت به کاسل و شرکت فراساحل نفت چین و طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان را به شرکت بین‌المللی نفت چین(‏CNPCI‏) واگذار کرده است.
بر این اساس تاکنون قراردادهای جداگانه‌ای توسط شرکتهای مختلف نفتی ایران برای ساخت ۱۰ دستگاه دکل خشکی و دریایی، شناور و جرثقیل لوله گذار غدیر ۵۰۰۰ با شرکتهای چینی امضا شده است.
این در حالی است که هم اکنون مذاکرات و تفاهم نامه‌هایی با شرکتهای مختلف نفتی برای واگذاری ۷۰ درصد سهام توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، ساخت و توسعه پالایشگاه‌های نفت، خط لوله نکا بندر جاسک، ساخت کشتی‌های ال ان جی‌بر، طرح توسعه برخی از میادین نفت و گاز مناطق مرکزی، خلیج فارس و فازهای در دست اجرای پارس جنوبی با شرکتهای چینی در حال انجام است.
حجم این قراردادها، نگرانی‌هایی را در میان کارشناسان برای تکنولوژی چینی‌ها در حوزه نفت ایجاد کرده است. اگر چه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، چندان نسبت به این موضوع نگرانی نمی‌بیند، اما کارشناسان این حوزه معتقدند که چین سابقه چندان روشنی در عرصه تکنولوژی نفتی ندارد. با این تفاسیر، آیا بهتر نیست، وقتی «نفت» مهمترین منبع درآمدی ایران به حساب می‌آید، همه انرژی دولت بر تجهیز این صنعت به دست متخصصان داخلی متمرکز شود؟
افزایش روز به روز قراردادهای چینی در عرصه نفت، زنگ خطری است که توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری داخلی در بخش تکنولوژی نفتی را ضروری می‌سازد.»

ایران در جبهه مقابله با محدودسازی «ان.پی.تی»
یادداشت روز روزنامه وطن امروز مطلبی است با عنوان ایران در جبهه مقابله با محدودسازی «ان.پی.تی» نوشته دکتر کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در آن نوشته است: «آمریکا در اجلاس نیویورک که قرار است طی یک ماه به بررسی و بازنگری در معاهده «ان‌پی‌تی» بپردازد،‌ به دنبال اقدامی تبلیغاتی درباره سلاح‌های هسته‌ای است و نمی‌توان انتظار داشت با برگزاری اینگونه کنفرانس‌ها،‌ نتیجه معینی در جهت سهولت دسترسی کشورها به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای به‌دست آید. اگر قصد ایران و کشورهای دیگر برای حضور در اجلاس اخیر نیویورک،‌تسهیل روش‌های دستیابی کشورها به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است، ‌کشورهای دارای سلاح هسته‌ای و بویژه آمریکا به دنبال محدودیت کشورهای عضو «ان‌پی‌تی» برای دستیابی به انرژی هسته‌ای هستند. به همین جهت جبهه دو سویه‌ای در این اجلاس شکل گرفته و هدایت می‌شود که در یک سو جبهه‌ای به رهبری ایالات‌متحده آمریکا وجود دارد که به دنبال محدود‌سازی هسته‌ای سایر کشورهاست و در سوی دیگر جبهه کشورهای عضو گروه غیر‌متعهد‌هاست که به دنبال دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستند و ایران جزو یکی از این کشورهاست که نقش بسیار موثری در راهبری دارد. آمریکا به دنبال تغییر اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی و بویژه ایجاد تغییر در ماده ۱۰ این قانون است.آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند که کشورهای عضو «ان‌پی تی» را در چار‌چوب قوانین «ان‌پی‌تی» قرار دهند و داخل «ان‌پی‌تی» هم محدود کنند تا امکان دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای را به طور کامل نداشته باشند اما در مقابل ایران می‌خواهد ازحقوق هسته‌ای خود به‌طور کامل برخوردار باشد، بنابراین جمهوری اسلامی ایران در این راستا از این وجوه مشترک کشورها در مبارزه با این محدود سازی استفاده می‌کند و صحبت‌های رئیس‌جمهور و بیان ۱۱ پیشنهاد مفید برای کارآمدی معاهده «ان‌پی‌تی» یکی از این اقدامات است. بسیاری از کشورهای دنیا که شاید روابط مناسبی هم با ایران نداشته باشند در این موضوع یعنی مخالفت با محدود‌سازی کشورهای غربی، با ایران هم نظر هستند چرا که دسترسی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق تمام کشورهای دنیاست. در این اجلاس نیز کشورهای دنیا از حقوق هسته‌ای خود دفاع می‌کنند و رئیس‌جمهوری نیز با صحبت‌های خود منجر به تقویت این جبهه در سازمان ملل شد. سخنان رئیس‌جمهور عینا بر اساس پایه‌های اساسی معاهده «ان‌پی‌تی» است و این در حالی است که بیشترین عدم پایبندی به «ان‌پی‌تی» را قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا نشان داده‌اند.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی