• خطر سرایت « بیماری یونان» به دیگراقتصادهای بیمار منطقه یورو- اسپانیا، ایرلند، ایتالیا، پرتغال- بسیار جدی است و اگر این کشورها هم دروضعیتی شبیه به وضعیت کنونی یونان قراربگیرند، بعید است یوروبه عنوان یک واحد پولی آینده ای داشته باشد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۶ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۶ می ۲۰۱۰

یورو- پول واحد ۱۶ کشور اروپائی- در ۱۹۹۹ زاده شد. در ۲۰۰۲ کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا واحدهای پولی پیشین خود را کنار گذاشته و یورو- واحد پولی تازه را در مبادلات روزمره بکار گرفتند. آن چه از همان ابتدا آشکار بود این که سیاست های مالی مختلف و پول واحد با هم جمع شدنی نیستند و دیریا زود سر از بحران درخواهد آورد. آن چه ضروری بود به اعتقاد من، همسان سازی مالیات ها و سیاست های مالی و حتی حرکت در راستای ایجاد «ایالات متحده اروپا» بود ولی کشورهای عضو که ترجیح می دادند «حاکمیت ملی» خود را حفظ نمایند به این همسان سازی ها تن ندادند. وضعیت بسیار مناسب اقتصادی در فاصله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ هم به این غفلت دامن زد. دراین دوره دست آوردهای اقتصادی منطقه یورو به واقع چشمگیر بود. پس از امریکا، این منطقه بزرگترین اقتصاد دنیا شد و از آن گذشته، یورو هم بطور روزافزونی به عنوان یک واحد پول ذخیره ای بین المللی با دلار به رقابت برخاست. حتی میزان این واحد پولی در جریان از ۷۹۰ میلیارد یورو هم فراتر رفت و انتظار می رفت که از دلار هم پیشی بگیرد، ولی با شروع بحران بین المللی در اواخر ۲۰۰۷ ناهمخوانی های درونی یورو آشکار شد. این ناهمخوانی ها هم از اقتصاد یونان سر بیرون زد و امروز می رود تا سرتاسر منطقه یورو را گرفتار بحران نماید.
بخشی از مشکلات اقتصادی یونان در سالهای پایانی دهه ۹۰ قرن گذشته- یعنی زمانی که مسئولان اتحادیه اروپا سرگرم وارسیدن تقاضای کشورهای متقاضی عضویت در اتحادیه پولی بودند آشکار شد. یونان تنها کشوری بود که داوطلب عضویت شد ولی روشن شد که پیش شرط های عهدنامه ماستریخت را ندارد. این پیش شرط ها حوزه های متعددی را در بر می گرفت:
- کسری بودجه دولت نباید از ٣% تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد.
- بدهی انباشت شده دولت نباید از ۶۰% تولید ناخالص داخلی افزون تر باشد.
- تورم نباید از میانگین تورم سه کشوری که کمترین میزان تورم را دارند بیش از ۱.۵% بیشتر باشد.
- نرخ بهره هم نباید از میانگین نرخ بهره سه کشوری که کمترین میزان تورم را دارند بیش از ۲% بیشتر باشد.
- کشور متقاضی باید حداقل دو سال در مکانیسم نرخ ارز اروپائی بدون نیاز به تعدیل عضویت داشته باشد.
هدف از گذاشتن این پیش شرط ها این بود که کشورهای متقاضی عضویت در پول واحد اروپا از نظر شرایط اقتصادی در وضعیت مشابه باشند تا ثبات قیمت ها حفظ شده و بتوان میزان تورم را کنترل کرد. در ۱۹۹٨ مسئولان اتحادیه اروپا نتیجه گرفتند که یونان برای عضویت در پول واحد آمادگی ندارد و به همین دلیل پول واحد بدون یونان به وجود آمد.
دوسال بعد، یونان یک باردیگر تقاضای عضویت کرد و این بار عضویت یونان پذیرفته شد. آن چه اکنون می دانیم این که حتی دراین زمان نیز این پیش شرط ها وجود نداشت و یونان تنها با این استدلال که در «راستای درستی» حرکت می کند، به عضویت پذیرفته شد. درحالی که اکنون می دانیم حتی در زمان پذیرش عضویت یونان میزان بدهی دولت ۱۰۴.۴% تولید ناخالص داخلی آن بود که ازمیزان پیش شرط- ۶۰%- به مقدار قابل توجهی بیشتر بود.
پذیرش عضویت یونان در پول واحد البته به نفع یونان بود. بازار قرضه در اروپا که دیگر نگران تورم بالا نبود و در عین حال نرخ بهره پائین بازارهای یورو را نیز در برابر خود داشت به دولت یونان امکان داد تا بدهی های خود را با شرایط به مراتب مناسب تری تجدیدسازمان دهد. تاقبل از بحران مالی بین المللی اخیر، یونان توانست از بازارها با شرایط بسیار سهل تری وام بگیرد و نرخ بهره پائین این وامها، و مسئولیت گریزی دولت یونان باعث شد که هزینه های دولتی با قرض از بازارها افزایش یابد. در طول ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ اقتصاد یونان سالی ۴% رشد داشت و حتی چون میزان رشد اقتصاد از میزان رشد بدهی بیشتر بود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حتی کاهش یافت. رشد به نسبت بالای اقتصاد، موجب شد تا از وارسی مشکل جدی مالی بخش عمومی غفلت شود. دولت یونان به قرض گرفتن و تامین هزینه ها ادامه داد و در طول این مدت هزینه های مزد بخش دولتی دو برابر شد و این در حالی بود که درآمدهای مالیاتی دولت به خاطر فرار شهروندان از پرداخت مالیات کاهش یافته بود.
وام ستانی ارزان باعث شد تا اقتصاد یونان بطور روزافزونی ناپایدارتر شود. به گفته کستاس کلیتسیس «دولت ما هر ساله ۱۰ میلیارد یورو کسری بیشتر ایجاد می کند. هر ساله بدهی ما ۱۲ میلیاردی ورو بیشتر می شود. بدهی بخش خصوصی ما ۲۷ میلیارد یورو افزایش می یابد و ما سالی ۵ میلیارد یورو کسری تراز پرداخت ها داریم و همه این کارها رابرای این می کنیم تا تولید ناخالص داخلی ما سالی ۱۶میلیارد یورو بیشتر شود. تازه ۶ میلیارد یورو از این مبلغ هم کمک مستقیمی است که از اتحادیه اروپا دریافت می کنیم».
بی انضباطی مالی و وام ستانی افسارگسیخته موجب شد تا با فرارسیدن بحران بین المللی یونان نتواند از مصائب و پی آمدهایش در امان بماند. مضافا که یکی از پی آمدهای بحران بین المللی کاهش درآمدهای یونان از گردشگری بود. برآورد کسری بودجه برای سال ۲۰۰۹ این بود که میزانش تنها ۵% تولید ناخالص داخلی خواهد بود ولی به خصوص وقتی روشن شد که دولت های قبلی درباره بدهی های دولت یونان راست نگفته و میلیاردها یورو کسری و هزینه را «پنهان» کرده بودند واقعیت از آن هم فراتر رفت. تازه ترین برآوردی که داریم این که کسری بودجه یونان ۱۲.۷% تولید ناخالص داخلی است- یعنی بالاترین کسری بودجه در اتحادیه اروپا و ۴ برابر آن میزانی است که باید باشد. حجم بدهی دولت دارد از کنترل خارج می شود. تازه ترین برآورد بدهی یونان ٣۰۰ میلیارد یورو است که از کل تولید ناخالص داخلی بیشتر است و میزان اش را برای پایان امسال برابر با ۱۲۰% تولید ناخالص داخلی برآورد کرده اند.
دو تحول تازه اتفاق افتاده است.
اول این که بازارهای مالی به آمارهای دولت یونان بی اعتماد شده اند. و دوم این که میزان بالای بدهی دولت موجب شد که از وام دهی بیشتر به یونان اجتناب کنند. پی آمد عدم اعتماد به آمارهای دولتی موجب شد که موسسات ارزیابی اعتبار، اعتبار مالی یونان را به کمترین میزان درمنطقه یورو- یعنی به سه بی- تنزل دادند. نتیجه آن که نرخ بهره بدهی های یونان افزایش یافت و اکنون کشورنمی تواند اقساط این بدهی ها را کارسازی نماید. و واهمه ای که در منطقه یورو وجود دارد ورشکستگی یونان- به عنوان یکی از اعضای این مجموعه- است. بعضی از ناظران احتمال ورشکستگی یونان را با ورشکستگی لی من برادرز در امریکا برابر می دانند، با این تفاوت که به احتمال زیاد پی آمدهای ورشکستگی یونان برای منطقه یورو از تاثیری که ورشکستگی لی من برادرز برای بازارهای مالی دنیا داشت، بیشتر و شدیدتر خواهد بود.
اگر یونان ورشکست شود، حداقل دوپی آمد خیلی جدی خواهد داشت.
- ورشکستگی یونان و پی آمدهای ناگوارمالی اش بر روی یورو تاثیرات منفی خواهد گذاشت.
- این احتمال هم وجود دارد که بیماری یونان به دیگر اقتصادهای ضعیف منطقه یورو، یعنی اسپانیا، پرتغال، ایرلند و حتی ایتالیا هم سرایت کند.
برای اجتناب از چنین سرانجامی، دولت یونان وعده داده است که تا پایان امسال میزان کسری بودجه خود را به ٨.۷% تولید ناخالص داخلی کاهش داده و تا پایان ۲۰۱۲ میزانش را به ٣% تولید ناخالص داخلی برساند. برای رسیدن به این اهداف قرار شد هزینه های دولت ۴.٨ میلیارد یورو کاهش یابد. مزدکسانی که برای بخش دولتی کار می کنند ۱۰% کاهش یافته و قرار شد که فعلا میزان مزد ثابت بماند. مالیات ها افزایش یافته و دولت بهای بنزین را افزایش داده است. بعلاوه قرار است سن بازنشستگی افزایش یابد و برای کاستن از هزینه های بازنشستگی، استخدام در بخش دولتی متوقف شود.
نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این که تا پایان امسال، برای اجتناب از ورشکستگی، یونان باید ۵۴ میلیارد یورو کسب درآمد نماید و ناگفته روشن است که چنین کاری برای یونان ممکن نیست. آن چه که ضروری می شود کمک مالی منطقه یورو است. با این همه با ۴ سناریو روبرو هستیم.
سناریو اول که اندکی خوش بینانه است این که یونان می تواند با فروش اوراق قرضه این میزان وام ستانی کرده و برنامه های کاهش هزینه ها هم با موفقیت اجرا می شود و درطول سه سال آینده کسری بودجه دولت از نزدیک به ۱٣% تولید ناخالص کنونی به ٣% تنزل خواهد یافت. این سناریو احتمال موفقیت زیادی ندارد.
سناریوی دوم این که یونان از منطقه یورو اخراج شود و احتمالا درخما- واحدپول پیشین خود- را مجددا بکار بگیرد. وقتی واحد پول تازه بکار گرفته شد، وضعیت بد مالی موجب می شود که ارزش درخما کاهش یافته و کاهش ارزش پول ملی تازه توان رقابتی یونان را در بازارهای اروپا افزایش دهد. اگرچه این سناریو احتمال موفقیت بیشتری دارد ولی مخاطره اصلی اش این است که بازارهای مالی را در پیوند با اقتصادهای ضعیف دیگر- اسپانیا، ایرلند، ایتالیا- دستخوش تزلزل و نگرانی نماید و حتی موجب اخراج این کشورها از منطقه یورو گردد. در آن صورت، احتمال فروپاشی نظام پولی واحد اروپا افزایش می یابد. به همین خاطر، سیاست پردازان اروپائی با اخراج یونان از منطقه یورو موافق نیستند.
سناریوی سوم هم این است که یونان خود را ورشکست اعلام نماید. همان گونه که پیشتر گفته شد، اگر این چنین بشود، احتمال پیدایش یک بحران مالی بین المللی دیگر هم زیاد می شود. چون همانند ورشکستگی لی من برادرز در اینجا هم اطلاعات دقیقی از میزان واقعی بدهی در دست نیست و روشن نیست کدام نهادهای مالی بین المللی درگیر بحران یونان هستند. ورشکستگی یونان هم چنین احتمال ورشکستگی اسپانیا، ایرلند، ایتالیا و پرتغال را افزایش می دهد.
به این ترتیب، تنها سناریوئی که باقی می ماند، کمک مالی به یونان از سوی دیگر اعضای منطقه یورو است- یعنی دقیقا همان کاری که در امریکا و یا در انگلیس برای نجات بانک های ورشکسته بوسیله دولت ها انجام گرفت.
اگرچه کشورهای عضو منطقه یورو و صندوق بین المللی پول درخصوص این سناریوی آخری درحال مذاکره اند ولی اجرای آن آن قدر که به نظر می آید ساده نیست.
اولا، کمک مالی به یونان می تواند مشوق تکرار رفتار مشابه از سوی دیگر اعضای منطقه یورو بشود. منظورم از رفتار هم یعنی بی انضباطی مالی و وام ستانی افسارگسیخته، مضافا اگر عضوی مطمئن شود که دیگر اعضای اتحادیه پولی به کمک خواهند آمد در آن صورت روشن نیست با چه سازوکاری می توان مشوق تصمیم گیری های مسئولیت پذیرانه بود. از آن گذشته، هرچه درجه ادغام این اقتصادها باشد واقعیت این است که اتحادیه اروپا مجموعه ۲۷ کشور مجزا و مستقل از یک دیگر است و نمی توان برای نمونه از مالیات دهندگان آلمانی انتظار داشت که برای کمک به حل بی انضباطی مالی در یونان مالیات بیشتری بپردازند. در ضمن، بر اساس قواعد و مقررات اتحادیه می دانیم که چنین مساعدت هائی توجیه قانونی ندارد و باید ترتیبات خاصی برای اجرای آن اتخاذ شود.
با این همه من نظرم بر این است که باید با درپیش گرفتن سیاست های شبیه به آن چه که در امریکا و انگلیس برای نجات بانک ها صورت گرفت، به یونان کمک مالی شود. برای این پیشنهاد چند دلیل دارم:
- همان طور که پیشتر هم گفته بودم خطر سرایت «بیماری یونان» به دیگر اقتصادهای بیمار منطقه یورو- اسپانیا، ایرلند، ایتالیا، پرتغال- بسیار جدی است و اگر این کشورها هم در وضعیتی شبیه به وضعیت کنونی یونان قرار بگیرند، بعید است یوروبه عنوان یک واحد پولی آینده ای داشته باشد.
- ورشکستگی یونان و به خصوص اگر این ورشکستگی با ورشکستگی دیگران تکمیل شود، بی گمان به صورت یک بحران نظام بانکداری تازه در می آید. من چندان مطمئن نیستم که اغلب دولت های غربی- به خصوص امریکا و انگلیس- در وضعیتی باشند که بتوانند در صورت بروز یک بحران بانکی دیگر، به مدد بانک ها بشتابند. تا به همین جا، شماری از این دولت ها وضعیت مالی چندان مطلوبی ندارند.
- تا به همین جا خبر داریم که پی آمدهای بحران یونان خود را به صورت افزایش میزان تورم در منطقه یورو و هم چنین کاهش ارزش یورو در برابر دلار نشان داده است. اگرچه میزان تورم در منطقه یورو هنوز بسیار پایئن است ولی کاهش ارزش یورو در برابر دلار- به خصوص در وضعیتی که یورو به صورت یک واحد پول بین المللی ذخیره درآمده است، پی آمد نامطلوب مهم تری است.
و اگرقرار به کمک مالی به یونان باشد، اولین سئوال این است که این منابع از کدام منبع باید تامین شود؟ البته می دانیم که اخیرا دیگر اعضای منطقه یورو، ٣۰ میلیارد یورو اعتباربه یونان اعطا کرده اند که اگر مورد نیاز باشد مورد استفاده قراربگیرد به دلایلی که پیشتر هم گفته ام من نظرم این است که بحران یونان- اگرچه با بی انضباطی مالی و وام ستانی زیاد دولت- یک بعد مشخصا یونانی دارد ولی به واقع، بحرانی در بطن پول واحد اروپا- یورو - است و به همین دلیل باید در درون این مجموعه حل شود. به سخن دیگر، دیگر اعضای منطقه یورو باید برای نجات اقتصاد یونان بطور جدی اقدام نمایند. هرچه که خطای دولت یونان باشد من براین گمانم که این بحران به واقع نشان دهنده یک مشکل ساختاری در ایجاد پول واحد است. یعنی پول واحد با سیاست های مالی غیر متمرکز و حتی فراتررفته و می گویم بدون همسان سازی مالیات ها و حتی بدون ایجاد «ایالات متحده اروپا» الگوئی است که از این بحران ها زیاد خواهد داشت.


۴مه ۲۰۱۰
استوک
I.Seyf@Staffs.ac.uk