• تظاهرات سراسری مردم اسپانیا در هفته گذشته برای حمایت از قاضی "بالتازاز گارزرون" که در زمان رسیدگی به پرونده ی دوران دیکتاتوری "ژنرال فرانکو" به اتهام مشکوک سواستفاده از قدرت متهم و برکنار گردید، نشان می دهد که اجرای عدالت در خصوص دیکتاتوری های نظامی مرز نمی شناسد و بحثی مربوط به حقوق بین المللی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱٨ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ٨ می ۲۰۱۰

بحث عدالت در حقوق بین المللی و حتی قوانین موضوعه در ساختارهای ملی، فراتر از بعضی مصلحت اندیشی ها و کاستی های اجرائی، در ذات خود همواره به عنوان پرونده ی بازی که شامل مرور زمان نیز نخواهد شد، مطرح بوده است. اینکه نظام بین المللی یا مکانیزم های حقوقی در ساختارهای ملی می توانند در مقاطع مختلف و شرایط سیاسی متفاوت، درک و فهم دوگانه یا متضادی در این خصوص داشته باشند، هرگز به مفهوم مختومه کردن پرونده های رسیدگی نشده نخواهد بود. از طرف دیگر با توجه به جنبه عمومی جرائم بین المللی و ابعاد حقوق بشری این قبیل مباحث، هرگونه توافق سیاسی برای بستن چنین پرونده هایی دربطن حقوقی موضوع همیشه می توانند قابل نقض بوده و به استناد ذات و ماهیت قانون بار دیگر پرونده های بایگانی شده را به میز قاضی برگرداند. توافقات سیاسی حول پرونده های حقوقی ملی و بین المللی که ابعاد عمومی و حقوق بشری داشته باشد یک توافق موقت و مصلحت خاص تلقی می شود که خارج از ماهیت و اصل حقوقی حاکم بر موضوع به دست آمده و به همین دلیل در شرایط متفاوت بعدی می تواند مسیر حقوقی خود را طی کند. این موضوع در ابعاد بین المللی با توجه به اینکه معمولا دولت ها طرف معامله و مصالحه بوده اند و به روابط دوجانبه و چندجانبه در محیط بین المللی ارتباط پیدا می کند، قادر است یک سری مباحث حقوقی را در مقابل یک مبحث حقوقی خاص در چارچوب ضوابط و حقوق بین المللی به همراه داشته باشد. در ابعاد ملی اما این بحث تا حدود زیادی متفاوت خواهد بود و با تغییر رژیم های سیاسی و به تبع آن دگرگونی در تنظیم قوانین جدید، راه برای بازگشت به متن و اساس قوانین مبتنی بر عدالت با سهولت بیشتری انجام می گیرد. در هر دو مورد، نهادهای حقوق بشری و شاکیان خصوصی با رجعت و استناد به اصل اجرای عدالت و البته با پیگیری های مداوم، قادر می باشند تا نسبت به حقوق عمومی و خصوصی خود اقدام کنند. به همان اندازه که "جنایت علیه بشریت" یا "نقض حقوق بشر" توسط یک دولت مهاجم و اشغالگر یا سازمان تروریستی بین المللی می تواند پرونده یی باز برای بررسی و اجرای عدالت باشد، این دو جرم بزرگ در کنار سرکوب سیستماتیک آزادی های فردی و عمومی در یک نظام غیردمکراتیک هم قادر است ناقضان این حقوق سیاسی – اجتماعی را در حیطه ی ملی در معرض قضاوت و اجرای احکام قضایی قرار دهد. بدترین شکل نقض حقوق بشر و دیگر اتهامات حقوقی حاکمان علیه ی مردم در جهان معاصر و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم در طی زمامداری حکومت های نظامی انجام گرفته است. ورود نظامیان به راس قدرت سیاسی بدون هیچ استثنایی در همه ی موارد در هم تنیدگی و ارتباط مستقیمی با جنایات سازمان یافته و نقض آشکار حقوق بشر داشته است که به نوعی می توان آن را از درون ذات پارادوکسیکال و غیردمکراتیک همین حکومت نظامیان بر ساخت سیاسی تلقی کرد.               
کشور آرژانتین به عنوان یکی از دمکراسی های کنونی در آمریکای لاتین که در دهه ی ۷۰ و ٨۰ میلادی درگیر حکومت نظامیان بوده و در طی این دوران جنایات بسیاری توسط حاکمان نظامی وقت صورت گرفته است، هم اکنون با فشار نهادهای حقوق بشری و بازماندگان قربانیان این دوران سیاه، شاهد کیفرخواست، محاکمه و مجازات مجرمان پرونده های نقض حقوق بشر می باشد. دو هفته پس از اینکه دادگاهی در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین "رنالدو بنیونه" آخرین دیکتاتور نظامی این کشور و ۶ تن از ژنرال های همدست وی را به جرم شکنجه، آدم ربایی و قتل مخالفان سیاسی به حبس های ۲۵ تا ۱۷ سال محکوم کرد، هم اینک نیز دادستان ها علیه ی "خورخه رافائل ویدلا" یکی دیگر از دیکتاتورهای نظامی دوران موسوم به "جنگ کثیف" در این کشور طرح دعوی کرده اند. ویدلا که در طی سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹٨۱ با سرنگونی دولت غیرنظامی "ایزابل پرون" به رهبری کشور رسید، در طی این دوران هم اکنون بر طبق کیفرخواست صادره متهم به شکنجه، ناپدید شدن و قتل ۴۹ فعال سیاسی چپگرای دیگر شده است چرا که وی قبلا نیز به همین اتهامات در مورد کشتن ۶۶ تن، شکنجه ۹٣ تن و بازداشت ٣۰۰۰ نفر به حبس ابد محکوم شده بود که در سال ۱۹۹۰ توسط "کارلوس منم" رئیس جمهوری وقت آرژانتین مورد عفو قرار گرفت. البته ارتش در طی سال های ۱۹٨۶ و ۱۹٨۷ با اعمال نفوذ بر رئیس جمهوری وقت توانسته بود عفو رهبران نظامی را بگیرد ولی در سال ۲۰۰٣ پارلمان آرژانتین با لغو این قانون راه را برای محاکمه و مجازات این نظامیان باز کرد و با تصویب این مصوبه در سال ۲۰۰۵ توسط دیوان عالی کشور، مسیر اجرای عدالت هموار شد. هم چنین در سال ۲۰۰۷ با لغو حکم عفو خورخه رافائل ویدلا توسط "کریستینا کرشنر" رئیس جمهوری این کشور، دیکتاتور نظامی اسبق به زندان برگشت ولی حتی این بازگشت به زندان هم موجب آن نشد تا نهادهای حقوق بشری و بازماندگان قربانیان دوران زمامداری وی از مبارزه خود برای اثبات حقیقت و اجرای عدالت قدمی به عقب بردارند. درخواست برای اجرای عدالت تنها مربوط به مجازات دیکتاتور نظامی نشده است، چنانچه در گزارش سال ۲۰۰٨ سازمان حقوق بشر "سی ای ال اس" قید شده است که در مورد ۱٣۰۰ نفر تحقیقات و محاکمات دادگاهی در جریان بوده و هم اکنون حدود ۴۰۰ تن از این متهمین در بازداشت موقت قرار دارند. در طی همه ی این سال ها بیشترین پیگیری و مبارزه برای افشا، محاکمه و مجازات رهبران نظامی و هم دستان آنان در سال های حکومت نظامی در آرژانتین، توسط گروه موسوم به "مادران میدان مایو" که از بازماندگان و حامیان قربانیان این دوران می باشند، انجام گرفته است و راهی که آنان برای اجرای عدالت نشان داده اند هم اینک "چراغ راه" تمام خانواده قربانیان آزادی و عدالت در سرتاسر جهان بوده است. رسیدگی به پرونده های نقض حقوق بشر بیش از آنچه یک درخواست برای احقاق حقوق فردی تلقی شود یک دادخواست حقوقی ملی و فراملی جهت اجرای عدالت و تثبیت جامعه ی دمکراتیک در فرایند نهادینه کردن حقوق بشر در طی یک پروسه ی قانونی به حساب می آید. حکومت نظامیان بیش از ۲۶ سال می باشد که در آرژانتین به پایان رسیده است و دیکتاتورهایی چون ویدلا و بنیونه نیز هم اکنون در دوران کهولت سن به سر می برند که به همین دلیل موضوع انتقام شخصی تا حدود زیادی موضوعیت خود را از دست می دهد. آنچه که امروز برای این کشور از اهمیت برخوردار است دقیقا در همان راستای اجرای عدالت و تثبیت موقعیت سیاسی برای عدم بازگشت دوباره ی نظام غیردمکراتیک و حضور نظامیان در ساخت سیاسی خواهد بود. هر چند که دمکراسی پیوند عمیقی با تسامع و تساهل دارد ولی این مفهوم هیچ سنخیتی با عدم اجرای عدالت و مجازات مرتکبین به جنایات سازمان یافته ی حقوق بشری نداشته و می توان با قاطعیت ادعا کرد که ماهیت و مصلحت پایدار دمکراسی بر محور تثبیت قانون و اجرای عدالت استوار است. زخم های جنایات سازمان یافته و سرکوب جنایتکارانه ی دوران حکومت نظامیان هرگز التیام نخواهد یافت ولی نظم دمکراتیک آموخته است که حداقل، غده های چرکینی که در مقطعی از زمان توانسته است موجب چنین جراحت هایی شود را برای همیشه با جراحی از بدن جامعه دور کند. تظاهرات سراسری مردم اسپانیا در هفته گذشته برای حمایت از قاضی "بالتازاز گارزرون" که در زمان رسیدگی به پرونده ی دوران دیکتاتوری "ژنرال فرانکو" به اتهام مشکوک سواستفاده از قدرت متهم و برکنار گردید، نشان می دهد که اجرای عدالت در خصوص دیکتاتوری های نظامی مرز نمی شناسد و بحثی مربوط به حقوق بین المللی است.