اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۱۰ می ۲۰۱۰

روزنامه جهان صنعت در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان مرثیه‌ای بر رویای خصوصی‌سازی به قلم حمیدرضا طهماسبی‌پور که در پی آمده است: «پس از گذشت حدود سه سال از خرید بلوک ٣۰ درصدی فولاد خوزستان توسط شخصی به نام محمد جابریان دیروز جدال خریدار با سازمان خصوصی‌سازی به پایان واقعی خود رسید و با عودت پول اولین خریدار بزرگ به واقع خصوصی، پرونده حضور چنین سرمایه‌دارانی در خرید سهام دولتی بسته شد. جابریان به دلایل بسیار عیانی که بارها مرور شده است کنار کشید تا بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران (پیش از فروش سهام مخابرات) ابتر بماند و تنها شخصی که به واقع می‌توان او را بخش خصوصی نامید از خریدهای بزرگ سهام دولتی حذف شود.
شاید در پاسخ به این موضوع گفته شود که وی خود از این خرید منصرف شد اما در همین راستا باید با سرایش یک مرثیه به مرور گذشته پرداخت و گفت که چه رفتارهایی و از چه بخش‌هایی باعث این انصراف شد. رفتن سرمایه اشخاص حقیقی از بورس یک فاجعه است و اکنون بحث بر سر این است که با وجود دلایل به حق تنها خریدار بزرگ بخش خصوصی، کار به انسداد حساب سازمان خصوصی‌سازی و رای دادگاه کشید!
به هر سو فارغ از این بحث‌ها، آنچه امروز می‌توان نتیجه گرفت پایان رویای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی حقیقی است چراکه سرمایه همیشه ترسو است و با سنگ‌اندازی‌های بی‌شمار که در پرونده فولاد خوزستان دیده شد دیگر جز شبه‌دولتی‌ها مجالی برای حضور در عرصه واگذاری‌ها نخواهند یافت و باید از این پس بر سهام حداقلی و اندک دلخوش بمانند.»

هدفمندی یارانه‌ها و بخش بازرگانی
هدفمندی یارانه‌ها و بخش بازرگانی عنوان سرمقاله روزنامه آرمان است به قلم محسن بهرامی که در آن نوشته است: «موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها پس از فراز و نشیب‌های بسیار امروز تبدیل به قانون شده است. وظیفه قوه مجریه اجرای هرچه سریعتر و دقیق‌تر قانون و وظیفه مجلس، نظارت هر چه بیشتر به نحوه اجرا و مقدمات و پیش نیاز‌های اجرای صحیح قانون است. از جمله نحوه شکل گیری سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، بررسی برنامه دولت برای باز توزیع در آمد‌های حاصل از تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالا‌ها و خدمات یارانه‌ای و چگونگی اعمال سیاستهای جبرانی دولت برای به حداقل رساندن آثار اجرای قانون از جمله « تورم» که مورد اتفاق نظر همه کارشناسان اقتصادی است (‌اگر چه در میزان آن اختلاف نظر وجود دارد). وظیفه همه دلسوزان کشور و نظام و مردم، همراهی هر چه بیشتر در پذیرش مشکلات دوران‌ گذر برای رسیدن به «شکوفایی اقتصادی» و بالندگی کشور در سال‌های پس از آزاد سازی قیمت‌ها و انتقال میلیارد‌ها دلار هزینه مستقیم و غیر مستقیم تحمیلی به اقتصاد کشور از محل تداوم روند فعلی به سمت سرمایه گذاری‌های مولد، ایجاد اشتغال پایدار، رقابتی شدن اقتصاد، بستر سازی و جذب سرمایه‌های خارجی و... می‌باشد.اگر چه تا قبل از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر خی اقتصاددانها و کارشناسان اقتصادی به دلیل فراهم نبودن پیش نیاز‌ها و بستر‌سازی مناسب اقتصادی و سیاسی در داخل و فضای بین‌المللی (بحران مالی و رکود ناشی از آن) خواستار تعویض آن بودند؛ لکن امروز باید از فضای انتقادی و انتقال نگرانی‌هایی که می‌تواند زمینه‌ساز «انتظارات تورمی» و مخل اجرای صحیح قانون باشد پرهیز کنند. اگر نگرانی‌هایی وجود دارد که در قالب پیشنهادات اجرایی برای هر چه بهتر اجرا شدن قانون ارائه نمایند و البته مسئولان اجرایی نیز باید با تعامل بیشتر با صاحب‌نظران دانشگاهی و توجه به پیشنهادات ارائه شده زمینه همکاری بیشتر بویژه با فعالان بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی که در حال حاضر تشکل‌های اقتصادی می‌باشد فراهم نماید.به نظر اینجانب یکی از ضعف‌های مشهود در این زمینه ابهامات دست‌اندرکاران و حتی برخی دستگاه‌های اجرایی که مستقیماً درگیر اجرای قانون می‌باشند از چگونگی اجرا و طرح اطلاعات ضد و نقیص در خصوص قیمت‌ها، زمان اجرا، نحوه باز توزیع، سیاست‌های جبرانی و... می‌باشد.
اگر چه دولت با تعیین سخنگو تلاش به تمرکز اطلاع رسانی برای جلو گیری از سر درگمی بیشتر مردم نموده مع‌الوصف کماکان اظهارات پراکنده‌ای به چشم می‌خورد. نکته دیگری که وجود دارد بلاتکلیفی موضوع «خدمات» به ویژه خدمات بازرگانی و نا‌مشخص بودن مسئولیت این حوزه مهم و حیاتی در اجرای بهینه قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست. از جمله موضوعات مهم دیگری که می‌تواند به اجرای بهتر قانون کمک نماید نگاه سیستماتیک و منظومه‌ای به سایر متغیر‌های اقتصادی و ضرورت اعمال تغییرات مناسب در این متغیر‌ها از جمله سیاست‌های پولی و بانکی، نرح ارز، سیاست‌های تعرفه‌ای، سیاست‌های تنظیم بازار، نحوه حمایت از تولید (تولیدات غیر صنعتی به ویژه تولیدات صنفی و محصولات خانگی) نحوه حمایت از مصرف‌کنندگان، روند تعرفه‌ها و همزمان موضوع مقابله با قاچاق کالا و موضوعات و مسائل مهم دیگری از این قبیل است که اطلاع‌رسانی در این زمان نقاط ضعف و قوت هر یک را مطرح و راه‌های اجرایی کم هزینه‌تری انتخاب گردد.»

فضای کسب و کار و رشد اقتصادی
روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان فضای کسب و کار و رشد اقتصادی به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد که بشرح زیر است: «قرائن و شواهد نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال ۱٣٨۶ به این سو، رشد اقتصادی در ایران رو به کاهش نهاده و نرخ بیکاری رو به افزایش گذاشته است. شکی نیست که عاجل‌ترین اقدام برای مقابله با این معضل، بهبود فضای کسب و کار برای تشویق مردم به افزایش فعالیت‌های اقتصادی است. ایجاد فضای مناسب کسب و کار شرط لازم برای افزایش رشد اقتصادی و نیز موفقیت برنامه‌های خصوصی‌سازی واقعی است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی درباره سهولت کسب و کار‌، رتبه ایران در میان ۱٨٣ کشور جهان ۱٣۷ است که نشان می‌دهد محیط اقتصادی کشور ما برای فعالیت‌های اقتصادی از ۱٣۶ کشور دنیا به طور میانگین بدتر است.
اجرایی کردن بند هفتم قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که ناظر بر بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار در جهت تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری است، می‌تواند برای ایجاد تحرک در اقتصاد ایران موثر واقع شود. ظاهرا دولت اقداماتی را در این مورد آغاز کرده است که باید آن را به فال نیک گرفت.اما نباید فراموش کرد که عوامل تعیین‌کننده فضای کسب و کار منحصر به آنهایی نیست که در گزارش بانک جهانی آمده و در بند هفتم قانون اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مورد تاکید قرار گرفته است. مداخلات گسترده دولت در همه بازارها و غیرقابل پیش‌بینی بودن نوع و ابعاد آن، عامل مهمی ‌در ناامنی فضای کسب و کار است و موجب می‌شود که فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری جدید اجتناب کنند. این نوع مداخلات که ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را شدیدا افزایش می‌دهد، اغلب در چارچوب قوانین موجود صورت می‌گیرد. علاوه بر عدم امنیت ناشی از غیر قابل پیش‌بینی بودن آینده، مخدوش شدن قیمت‌های نسبی در بازار به گسترش رانت جویی و فساد نیز می‌انجامد. چاره جویی در این خصوص صرفا با تغییر قوانین امکان‌پذیر نیست، بلکه پیش و بیش از آن مستلزم تغییر بینش اقتصادی سیاستمداران است تا منطق اقتصادی را به رسمیت بشناسند و اراده خود را بالاتر از آن قرار ندهند. اینکه تا چه حد به این تغییر می‌توان امیدوار بود، سخن دیگری است.»

مسئولیت تاریخی ملت ایران
محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان مسئولیت تاریخی ملت ایران نوشته است: «مقام معظم رهبری در دیدار روز چهارشنبه گذشته با معلمان با یادآوری مسئولیت تاریخی ملت ایران فرمودند: «ملت ایران باید به مرحله‌ای از پیشرفت و تعالی برسد که از لحاظ فکری، علمی و زمینه‌های اجتماعی و سیاسی به مرجعی متقن برای ملت‌ها و متفکران دنیای اسلام تبدیل شود و این مسئولیت تاریخی ملت ایران است.»
پیش از این هم مقام معظم رهبری بارها روی تدوین یک مدل و الگوی پیشرفت به مناسبت‌های مختلف تاکید فرموده‌اند.
باید دید تعریف دقیق پیشرفت و تعالی چیست؟
مرجعیت علمی و فکری به چه معناست؟
امروزه متأسفانه در دنیای اسلام دو الگوی سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی مرجعیت پیدا کرده‌اند و مفهوم پیشرفت و توسعه گام نهادن در هدفگذاری‌های این دو مکتب فکـری است.
ما مسلمان هستیم، کتاب آسمانی ما سرشار از نور علم و معرفت است که ما را به سوی پیشرفت و تعالی می‌خواند. پیامبر عظیم‌الشأن اسلام آخرین پیامبر و فرستاده خداست. ائمه معصومین(ع) به عنوان مفسر قرآن و سنت نبوی گنجینه‌ای از معارف را در اختیار بشریت گذاشته‌اند. لذا ما الگو و مدل پیشرفت را می‌توانیم از منابع عظیم اسلامی استخراج کنیم و راه سومی را به بشریت به طور عام و به جوامع اسلامی به طور خاص ارائه دهیم.
ما باید مرز تمایز مفهوم پیشرفت و تعالی در اسلام را با ایدئولوژی‌های رقیب تعیین کنیم. امروز بهترین فرصت برای تعیین این مرز است چرا که مکتب‌های ساخته ذهن بشر و به دور از تعالیم انبیای الهی به بن بست رسیده‌اند و طی۲۰۰ سال اخیر هرچه پوستین پاره بافته‌های ذهنی خود را وصله پینه کردند از جای دیگری پاره شده است ما باید مدل پیشرفت و تعالی اسلامی را به لحاظ هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی تعریف کنیم و البته در این نگاه از تجربیات علمی و عملی بشر غفلت نکنیم.
ما باید ناکامی‌های مدل‌های متعارف توسعه و پیشرفت پس از انقلاب را آسیب شناسی کنیم و بدانیم مسیر را از کجا غلط طی کرده‌ایم و برگردیم به مبداء حرکت مستقیمی که باید در آینده طی کنیم.
امروز ده‌ها مرکز پژوهشی و علمی در گستره حوزه و دانشگاه‌های کشور فعالیت می‌کنند. اساتید و دانشمندان زیادی در ایران و حتی خارج از ایران ذهن خود را درگیر مفهوم توسعه و پیشرفت کرده‌اند. بدون شک آنها برای تدوین مدل پیشرفت و تعالی با دست‌اندرکاران نظام همکاری خواهند کرد خوشبختانه کارهای خوبی از یکسال پیش تاکنون پس از طرح موضوع مدل و الگوی پیشرفت ایرانی و اسلامی توسط مقام معظم رهبری در سفر به کردستان انجام شده است. بزودی قرار است یک همایش ملی تحت عنوان «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» برگزار شود.
گام‌های بزرگی در حوزه و دانشگاه برداشته شده است که ان‌شاءالله در این همایش ابعاد آن عرضه می‌شود. این آغاز راه است. راهی که بدون شک با جهش‌های بزرگ و عنایات خاص خداوند تبارک و تعالی به سرمنزل مقصود خواهد رسید نخبگان ملت با تمرکز روی این مفهوم به مسئولیت تاریخی خود در این مهم عمل خواهند کرد. ان‌شاءالله.»

سه سناریوی متفاوت برای شوراها
روزنامه تهران امروز در یادداشت اول خود به مسأله انتخابات شوراها پرداخته است و در مطلبی با عنوان سه سناریوی متفاوت برای شوراها به قلم حسام‌الدین کاوه نوشته است: «شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله نهادهای مردم بنیادی هستند که با احاله تدبیر امور مردم به مردم، در عمل موجب تقویت بنیان مردم‌سالارانه نظام می‌شوند. این واقعیت که شوراها نقشی بسزا در تقویت و تثبیت مردم‌سالارانه دارند، اکنون چنان وضوح و روشنی یافته است که انکار آن نیازمند چشم پوشیدن بر واقعیت وجودی شوراهاست. با این حال موضوع برگزاری انتخابات متعدد از جمله انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری و انتخابات دوره چهارم شوراها، مستلزم صرف هزینه و وقت بسیار است که برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها پیشنهادهای متعددی ارائه شده است.
به رغم تعدد پیشنهادها، سه سناریو بیش از دیگر پیشنهادها محتمل است که کوشش می‌شود به اجمال هر سه سناریو نقد و بررسی شود.
۱ـ سناریوی شوراهای ۲۲ ماهه: در این سناریو انتخابات شوراهای چهارم در سال جاری برگزار می‌شود اما عمر شوراها به جای چهار سال فقط ۲۲ ماه خواهد بود، آنگاه انتخابات شوراهای پنجم همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم برگزار خواهد شد.
در نقد این سناریو باید گفت نخستین و مهم‌ترین هدف تجمیع انتخابات که صرفه‌جویی در هزینه‌ها و وقت برگزاری انتخابات بوده است، نادیده انگاشته شده. افزون بر این طبق قانون، عمر شوراها چهار سال پیش‌بینی و مصوب شده است، حتی اگر یک قانون خاص برای تعیین مدت ۲۲ ماهه دوره شوراهای چهارم وضع شود، در عمل مانع تداوم مدیریت شهری شده‌ایم. این واقعیت پوشیده نیست که مدت ۲۲ ماه برای برنامه‌ریزی و پیگیری توسعه شهری به هیچ‌‌رو مکفی و مطلوب نیست.
ضمن آنکه از انگیزه شهروندان برای انتخاب شورایی که مدت فعالیت آن تنها ۲۲ ماه است، می‌کاهد. حال آن که در برگزاری دوره‌های انتخاباتی مختلف، یکی از اهداف مهم، ایجاد انگیزه مشارکت حداکثری شهروندان بوده است و بسیار بدیهی است که فعالیت یک شورای ۲۲ماهه، با این هدف همخوانی و همسویی ندارد.
۲ - سناریوی توقف فعالیت، انحلال یا تعطیل شوراها
در این سناریو پیشنهاد می‌شود که تمامی شوراها برای ۲۲ ماه باقی مانده تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری منحل و تعطیل شوند. این سناریو در عین آن که درون دولت موافقان و مدافعانی داشته و دارد، مخالفان جدی و سرسختی در مجلس و احزاب و جریان‌های سیاسی اصولگرا دارد.
به عنوان مثال آقای مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران تعطیل یا متوقف ساختن ۲۲ ماهه شوراها را با استبداد صغیر مقایسه کرده و به شدت بدان تاخته است. آن چه از فضای عمومی مجلس نیز برمی‌آید مخالفت مجلس با توقف یا تعطیل فعالیت ۲۲ ماهه شوراهاست. در نقد این سناریو می‌توان چنین گفت که توقف فعالیت شوراها ولو یک روز، مغایر با نص قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه است. فرض توقف فعالیت، تعطیل یا انحلال، این اشکال را بر قوه مجریه وارد خواهد ساخت که در عمل اصول حاکمیت ملت و حقوق اساسی شهروندان را نادیده می‌انگارد. به‌ویژه این نکته حائز اهمیت است که رئیس کنونی دولت، خود شهردار منتخب شورای دوم تهران بوده است. اگر فرض توقف فعالیت یا تعطیل یا انحلال شوراها پذیرفته تلقی شود، آنگاه چه داعیه‌ای خواهیم داشت که به علل مشابهی قوه مجریه درخواست و عزم توقف فعالیت یا تعطیل یا انحلال سایر نهادهای مردم بنیاد را نداشته باشد؟دولت و در راس آن رئیس‌جمهور پاسدار قانون اساسی است، این موضوع در سوگند‌نامه‌ای که هنگام تحلیف روسای جمهوری قرائت می‌شود، تکرار و تاکید می‌شود و اساسا متن سوگندنامه متنی است که از اهمیت بسزایی برخوردار است اما در قانون اساسی اصول بسیاری بر حقوق مردم در تعیین سرنوشت خویش و نیز موضوع شوراها تاکید دارند از جمله می‌توان به بند هشتم اصل سوم، اصل ششم و اصل هفتم که به‌طور کلی به موضوع شوراها و مشارکت مردم در سرنوشت خویش اشاره دارند و نیز به اصل پنجاه و ششم و همچنین اصول یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی اشاره کرد. در صدر اصل صدوششم قانون اساسی آمده است: «انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی،‌ ممکن نیست.» مبتنی بر قانونی اساسی، سوگند رئیس‌جمهوری و قوانین موضوعه سناریوی انحلال یا تعطیل یا توقف فعالیت شوراها، از اساس مغایر با قانون اساسی و بدین رو «خلاف آمد عادت» خواهد بود. شایسته‌تر این است که رئیس‌جمهوری و دولت در پیشاپیش قانونمداران، با این سناریو مخالفت بورزند.
٣ - سناریوی تمدید فعالیت شوراها به مدت ۲۲ ماه
مبنای این سناریو تداوم فعالیت شوراها به مدت ۲۲ ماه است، یعنی شوراهای سوم افزون بر یک دوره کامل فعالیت چهار ساله، مدت ۲۲ ماه بیشتر فعالیت خواهند داشت و انتخابات شورای چهارم همزمان با انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. در این سناریو، چنین به نظر می‌رسد که حقوق ملت نقض نخواهد شد، شوراها همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تا انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری رسمیت خود را حفظ خواهند کرد و سپس انتخابات شوراهای چهارم با انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری به‌طور همزمان برگزار خواهد شد. این سناریو مخالفانی دارد که معتقدند دوره فعالیت شوراها در قانون حصر به چهار سال شده است. اگرچه این استدلال درستی است ولی برای عملی ساختن تجمیع انتخابات چاره دیگری وجود ندارد. این گونه به نظر می‌رسد که فواید این سناریو بسیار بیشتر از مضار آن است. ضمن آنکه مخالفان این سناریو پیشنهاد انحلال یا تعطیل شوراها را در دست دارند که همان گونه که پیش‌تر ذکر شد، این پیشنهاد مغایر با قانون اساسی است. حاصل اینکه شوراها از مبانی تحقق مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌روند. انحلال یا تعطیل یا توقف فعالیت آنها ضربه‌های سنگینی بر تداوم مشارکت‌جویی شهروندان در امر تعیین سرنوشت آنان وارد خواهد آورد. این مشارکت‌جویی به صراحت در اصل صدم قانون اساسی پیش‌بینی و تاکید شده است. تحقق مردم‌سالاری نیاز به ممارست و استمرار برانگیختن انگیزه‌های شهروندان در این زمینه دارد. شوراها همچون نهال نوپایی می‌نمایند که وارد ساختن کوچک‌ترین خدشه‌ای آنها را دچار خمودگی و خاموشی می‌سازد. با مرارت و رنج بسیار می‌باید از دستاورد بزرگ شوراها پاسداری و نگاهداری کرد و این نه‌تنها وظیفه دولت و مجلس است که وظیفه آحاد شهروندان نیز به شمار می‌رود.»

برخورد با ناقضان قانون و حقوق شهروندی ‌
روزنامه آفتاب یزد در یادداشت صفحه اول خود با عنوان برخورد با ناقضان قانون و حقوق شهروندی به قلم عماد افروغ نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نوشته است: «ادبیات آیت‌الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه درباره برخورد با ناقضان ‌قانون و حقوق شهروندی شاید ملایم نباشد ولی مضمون آن قابل قبول وقابل دفاع است؛‌‌ به شرط اینکه بی طرفانه اعمال شـود. الـبـتـه بـاید با دو طرف مسأله یعنی هم کسانی که قـانون را نقض می‌کنند وهم کسانی که به ظرفیتهای قانونی بـی‌توجهی می‌کنند برخورد شود. متاسفانه تاکنون به‌رغم تلاشهای ‌صورت گرفته، قانون حـقـوق شـهـروندی به خوبی تدوین نشده است به گونه‌ای که از جامعیت لازم برخوردار ‌نیست.‌ ‌درحقیقت درنظام حقوقی کشورمان بیش از آنکه به ساختار و رخداد یک حادثه توجه شود به فرد توجه می‌‌شود. صدور حکم از سوی قاضی باید در شرایط بحران وغیر بحران تفاوت داشته باشد. قاضی دستگاه ‌قضایی کشورمان تنها براساس نظام نامه حقوقی که برمبنای فردگرایی تنظیم شده وتوجهی به ساختار ندارد ‌حکم صادر می‌کند. قاضی دستگاه قضایی در کشورمان باید با استفاده از تجارب قضایی کشورهای دیگر از ‌مـشـاوران روانشناس وجامعه‌شناس برای صدور حـکم استفاده نماید.‌‌‌ دستگاه قضایی صدر اسلام آنقدر مقتدر بود که والی مسلمین را درباره مسئله‌ای فرا می‌خواند و او را به‌دلیل ‌نداشتن مدرکی مبنی بربی گناهی محکوم می‌کند وآن والی هم آن حکم را می‌پذیرد. آیت الله لاریجانی باید ‌سازوکاری در دستگاه قضایی کشورمان ایجاد نماید که مشابه سازوکار دستگاه قضایی صدر اسلام باشد. که چنین روحیه و توانی در ایشان وجود دارد. ‌درصورتی که این سخنان در حد شعار باشد دیـگـر نـباید انتظاری از ساکت بودن نخبگان نسبت به بی‌عدالتی‌ها در جامعه داشت.‌»

ترکیه و برزیل در پی افزایش نفوذ بین‌المللی
یادداشت صفحه اول روزنامه شرق با عنوان ترکیه و برزیل در پی افزایش نفوذ بین‌المللی به قلم محمدمهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بشرح زیر است: «بحثی که در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران وجود دارد بحثی بسیار روشن و مشخص است. پرونده هسته‌ای ایران بیش از حد سیاسی شده است و در چارچوب NPT و آژانس و مسائل فنی مربوط به آن بررسی نمی‌شود. بخشی از حساسیت غربی‌ها، به دلیل احساس خطری است که در خصوص ایران دارند. متأسفانه در پیش‌نویس جدید قطعنامه، برای نخستین‌بار بحث نظامی را در پرونده هسته‌ای ذکر کردند که موضوع را سخت‌تر و پیچیده‌تر کرده و واضح است فشارهای سیاسی آنها نیز بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر آینده روابط ایران و آمریکا بستگی به دو کشور دارد. به نظرمن بحث این رابطه تبدیل به تابویی شده که لازم است اقدام جدی در این خصوص از سوی مسئولان اصلی دو کشور صورت گیرد. در رابطه با کشورمان بحث برقراری رابطه با آمریکا باید از سوی مقام معظم رهبری اعلام شود. این در حالی است که شرایط برقراری مجدد این رابطه نیز اعلام و معیارهای آن مشخص شده است. نه دولت می‌تواند در این رابطه به صورت یک‌جانبه تصمیم‌گیری کند و نه افراد دیگری از مسئولان کشور، به هر حال در خصوص مسأله برقراری ارتباط باید در چارچوب شورای عالی امنیت ملی و تحت نظر مقام معظم رهبری تصمیمات جدی گرفته شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد آمریکاییان در شرایط فعلی نمی‌خواهند به بحث برقراری مجدد رابطه با ایران بها دهند و حتی ممکن است به این امر هم مشتق باشند، اما اکنون به صورت شفاف مطرح نمی‌کنند. همان‌طور که گفتم با توجه به اینکه پرونده هسته‌ای ایران اکنون بسیار سیاسی شده است به نظر می‌رسد مذاکرات در این شرایط به نتیجه مثبتی نرسد مگر اینکه تجدیدنظری در خصوص شرایط مذاکره و درخواست‌هایی که دو طرف مطرح می‌کنند، صورت بگیرد. به نظر من غربی‌ها فکر می‌کنند اکنون که یک قدم جلوتر هستند می‌توانند فشار زیادی به کشور ما وارد کنند. فشارهای موردنظر آنها تصویب قطعنامه در شورای امنیت برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است. تمامی این موارد بستگی به اراده دو طرف دارد که تا چه میزان بخواهند در مسأله هسته‌ای با یکدیگر به توافق برسند. البته اکنون دیگر پس از هفت سال که پرونده هسته‌ای ایران در جریان است، مشخص است که محورهای بحث دوطرف در خصوص چیست اما اینکه شرایط کلی تغییر کند، به نظر نمی‌رسد در حیطه مسئولان مذاکره‌کننده باشد. بلکه باید تصمیمات اساسی از سوی رهبران دو طرف صورت گیرد. اگر مقامات کشورمان در خصوص بحث هسته‌ای صحبت‌های جدیدی برای مطرح کردن داشته باشند، این امر باید با هماهنگی مقام معظم رهبری انجام شود و نباید همانند یحث معاوضه سوخت که توسط دولت در ژنو ارائه شد، مطرح شود. در نهایت اگر غرب قصد داشته باشد مسأله هسته‌ای ایران را از مباحث سیاسی خارج کرده و مسائل جدیدی را مطرح کند، مقامات ایرانی نیز مباحث جدیدی را برای مطرح کردن خواهند داشت. در غیر این صورت، این دور باطل همین‌گونه طی خواهد شد و نتیجه مثبتی از این مذاکره‌ها حاصل نخواهد شد. در خصوص بحث میانجیگری ترکیه و برزیل در بحث هسته‌ای ایران این کشورها را اهرم‌های سنگین در روابط بین‌المللی نمی‌دانم که بخواهند بین ایران و کشورهای ۱+۵ میانجیگری کنند.
و اگر قرار بود این کشورها نقش میانجی را ایفا کنند و مسأله هسته‌ای ایران از طریق این کشورها حل شود،‌ چین و روسیه که در گروه ۱+۵ حضور دارند و دیدگاه‌هایشان نیز به ما نزدیک‌تر است، بهتر می‌توانند در مبحث هسته‌ای ایران میانجیگری کنند. به نظر من ترکیه و برزیل به دلیل اینکه وزن بین‌المللی خود را در سطح دنیا افزایش دهند و از‌ آنجا که بحث پرونده هسته‌ای ایران نیز تبدیل به مسأله سیاسی شده است و در این شرایط است که کشورها می‌توانند خود را مطرح کرده یا وزن بین‌المللی خود را افزایش دهند، در مبحث هسته‌ای دخالت می‌کنند. به فرض ترکیه به دلیل همسایگی باایران و روابطی که با اروپاییان در خصوص پیمان ناتو دارد و برزیل نیز به این دلیل که در حال پیوستن به کشورهای صنعتی است، در این مسأله دخالت می‌کنند. شاید ما نیز این کشورها را زیاد پررنگ می‌کنیم در غیر این صورت، این کشورها در بحث روابط بین‌الملل چندان جایگاه محکمی ندارند که بتوانند در مسائل مهم بین‌المللی تأثیرگذار باشند. به هر ترتیب در بحث پرونده هسته‌ای ایران، وظیفه اصلی مسئولان کشور به خصوص شورای امنیت ملی، وزارت خارجه و دولت، در خصوص تصمیم‌گیری نهایی این است که تصمیم‌شان با توجه به اصل نظام و منافع و مصلحت کشور باشد. با توجه به تحریم‌ها و فشارهای جدید که از سوی غربی‌ها علیه ایران شکل گرفته است و با توجه به اینکه ایران در آستانه جهش اقتصادی قرار دارد و در منطقه از نظر مسائل اقتصادی، سیاسی و نظامی، حرف اول را می‌زند، باید به گونه‌ای عمل کنیم که منافع کشور در اولویت قرار گیرد.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی