چه کسی تاوان تحریمات اقتصادی را می دهد؟
بازاریاب
•
شایان ذکر است که تجزیه و تحلیل اقتصادی بیانگر این امر است که با رجوع ایران به مشتریان و تأمین کنندگان جایگزین و با خریداری غیر مستقیم، اقتصاد ایران مدتی کم و بیش در برابر این "تحریمات" ایستادگی خواهد کرد. با این حال، این موضوع برای ایران (در واقع، برای ملت ایران) بسیار گرانتر تمام خواهد شد: واردات سوخت به قیمت بالا و صادرات نفت در شرایط راحت تر و مطلوب تر برای خریداران آن.
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سهشنبه
۲۱ ارديبهشت ۱٣٨۹ -
۱۱ می ۲۰۱۰
چه کسی تاوان کوته بینی رهبران ایران و تحریمات اقتصادی که ایشان بسر کشور آورده اند (سالانه ده میلیارد دلار) را میدهد؟ کی مسئول توجیه این واقعیت برای ملت ایران میباشد؟
رهبران سیاسی ایران مرتب دم از توانائی این کشور در مقابله با هر نوع تحریمات اقتصادی بین المللی میزنند. ایشان همچنین فعالیت سیاسی چشمگیری بهمراه هم پیمانان سنتی ایران، از جمله روسیه، چین و کشورهای در حال توسعه، بخصوص در آسیا انجا میدهند تا تحریمات آتی را متوقف سازند. اما واقعیت این است که اقتصاد ایران بهای سنگینی را بابت این امر میپردازد. واقعیت سیاسی و اقتصادی نشانگر آن است که وضعیت اقتصادی ایران رو به وخامت میباشد، در حالیکه رهبران ایران، بجز تحمیل احکام ضد اجتماعی مانند جیره بندی بنزین و برنامه کاستن یارانه های مربوط به فرآورده های انرژی، راه حل دیگری ندارند.
علاوه بر این، رهبران ایران اصلاً از این امکان واقعی که دول غرب و هم اکنون کشورهائی در آسیا، حتی بدون اخذ قطعنامه ای در شورای امنیت، اقدام به اعمال تحریماتی بر علیه ایران بنمایند، سخنی نمیگویند. چنین اتفاقی در گذشته افتاده است و تأثیری بسیار منفی بر سیستم بانکی ایران در داخل کشور و همچنین در خارج از آن داشته است، و چنین نشانه هائی هم اکنون نیز مشاهده میشوند.
به موازات فعالیت برای پیشبرد قطعنامه مربوط به تحریمات در شورای امنیت، بر همه واضح است که نقطه ضعف ایران بخش انرژی میباشد، بخصوص که ایران مجبور است ده ها درصد از مصرف جاری سوخت کشور را از خارج وارد کند. علت این امر کافی نبودن توانمندیهای ایران در زمینه پالایش و همچنین شکست احتمالی سران کشور در پیشبرد برنامه جاه طلبانه احداث پالایشگاه هائی در کشورهای دوست ایران که تحت تحریمات وارد نمودن تجهیزات مورد نیاز این پروژه ها قرار ندارند، میباشد. سه پروژه که قرار بود در کشورهای اکوادور، سوریه و مالزی احداث شوند، قبل از شروع ، باطل گردیدند. این در حالی است شکست این برنامه از ابتدا معلوم بود.
با توجه به موارد فوق، ما نباید از این امر که اکثر شرکتهای معتبر انرژی اروپا و آسیا اعلان نموده اند که فعالیت خود را با ایران کاهش خواهند داد، اظهار تعجب کنیم. داده های مربوط به این امر بسیار تأسف آور میباشند. طبق منابع صنعتی، اکثر شرکتهای تأمین کننده سوخت به ایران، منجمله Lukoil روسی، Vitol و Trafigura هلندی-سویسی، Shell هلندی-انگلیسی، Glencore سویسی، Reliance هندی و BP انگلیسی تصمیم گرفته اند صدور بنزین به این کشور را قطع نمایند.
و اما در زمینه صدور نفت که برای اقتصاد ایران نقشی حیاتی دارد - بگفته منابع ارشد و موثق در صنایع ملی نفت، کشورهای مختلف و شرکتهای انرژی، منجمله شرکتهای آسیایی میزان واردات نفت از ایران را کاهش میدهند. بگفته این منابع، شرکت Reliance هندی قرارداد خود با ایران برای خرید نفت را تجدید نخواهد کرد و شرکتهای پالایش ژاپنی امسال به میزان ۱۱%کمتر از سال قبل از ایران نفت وارد خواهند نمود (کمترین مقدار در ۱۷ سال گذشته).
از آغاز سال میلادی جاری کشور ژاپن واردات نفت از ایران را به میزان حدوداً ٣۴% نسبت به سال ۲۰۰۹ کاهش داده است. کشور چین نیز که بیش ار هر عضو دیگری در شورای امنیت با اعمال تحریمات بر علیه ایران مخالفت میکند، طی ماه های ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۰ واردات نفت از ایران را به میزان حدوداً ۴۰% نسبت به ماه های ژانویه و فوریه سال ۲۰۰۹ کاهش داده است و از مضیقه ایران در این مورد برای چانه زدن در مورد قیمت نفت سوء استفاده نموده و در نتیجه نفت را از ایران به قیمتی که بیش از ده دلار از قیمت بازار ارزانتر میباشد، خریداری مینماید.
در رابطه با چینی ها، عوامل صنایع نفتی در ایران به این موضوع اشاره مینمایند که آمریکا و بریتانیا برای پیشبرد برنامه تأمین نفت برای چین، از منابعی دیگر بجای تأمین آن از ایران، چه در اوقات معمولی و چه در اوقات اضطراری، تلاش فراوانی مبذول میدارند. این عوامل اضافه مینمایند که ایران به این موضوع با کمال بی قیدی برخورد نموده و هیچ تدارکی برای مقابله با این وضعیت جدید نمی بیند. بالعکس، یکی از اعضاء ایرانی اتاق بازرگانی ایران و چین، با نشان دادن عکس العملی نه چندان
عاقلانه، چینی ها را تهدید نمود که اگر به پیشنهادات آمریکا پاسخ مثبت بدهند، ایران بازار خود را بر روی آنها خواهد بست. واقعیت این است که در راستای پیدا کردن منابعی که جایگزین شرکتهایی شوند که فعالیت خود در مقابل ایران را قطع نموده اند، مقامات ایرانی خرید سوخت از چین را تا میزان بیش از ٣۰% از کل واردات سوخت ایران افزایش داده اند. با در نظر گرفتن این واقعیت، مضحک بودن این تهدید چشمگیر تر میباشد.
در این میان، با توجه به مشکلات روز افزون در صدور نفت، در ماه اخیر وزارت نفت تصمیم گرفته است که مخازن نفت ایران را به میزان دو سوم (معادل۲۰ میلیون تانکر پر بجای ۱۲ میلیون) افزایش دهد.
رژیم ایران نیز در سایت (KHABAR ONLINE) اعلام نموده است که ایران در سه ماهه اول سال ۲۰۱۰ صدور نفت خود را به میزان ۲۰% کاهش داده است. داده های دیگری نشان میدهند که ایران ۶% کمتر از سهمیه ای که اوپک برای این کشور تعیین نموده است، نفت صادر کرده است. معنای این امر ضرر معادل با ده میلیارد دلار به درآمد سالیانه ایران میباشد. با توجه به داده های فوق الذکر، توصیه رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت و گاز ایران مبنی بر صدور نفت به کشورهای کوچکتر، بسیار مضحک بنظر میرسد. واقعیت تلخ اینست که امروزه ایران برای وارد کردن سوخت به کشور به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد بیش از اوایل سال ۲۰۱۰ حق بیمه میپردازد.
نگرش کلی به این موضوع ما را ناچار به این نتیجه میرساند (همان نتیجه ای که تصمیم گیرندگان کشور ایران آنرا نادیده میگیرند) که تصمیم شرکتهای بین المللی و دول مختلف مبنی بر کاهش ارتباط خود در زمینه انرژی با ایران ناشی از فشار مستقیم از سوی آمریکا و اروپا بوده و در واقع ناشی از منافع این شرکتها و دولتها در آمریکا و اروپا میباشد. معنای این امر اینست که حتی اگر قطعنامه سختی در شورای امنیت تصویب نشود، ایران مجبور خواهد شد با تحریمات "غیر رسمی" علیه خود مقابله نماید.
شایان ذکر است که تجزیه و تحلیل اقتصادی بیانگر این امر است که با رجوع ایران به مشتریان و تأمین کنندگان جایگزین و با خریداری غیر مستقیم، اقتصاد ایران مدتی کم و بیش در برابر این "تحریمات" ایستادگی خواهد کرد. با این حال، این موضوع برای ایران (در واقع، برای ملت ایران) بسیار گرانتر تمام خواهد شد: واردات سوخت به قیمت بالا و صادرات نفت در شرایط راحت تر و مطلوب تر برای خریداران آن.
اگر رهبران ما قادر به انسجام برنامه ای برای مقابله با شرایط جدید نباشند، احتمال میرود که ضربه محکمی در دراز مدت به اقتصاد ملی ما وارد آید.
آیا در میان رهبران ایران و بخصوص در میان افراد معدودی از آنان که جزو تصمیم گیرندگان میباشند، شخصی وجود دارد که بتواند چنین برنامه ای را انسجام بخشد و پاسخگوی واقعی نیازهای اقتصاد ایران و نیازمندیهای ملت ایران باشد؟
ملت ایران شایسته آنست که به این سئوالات، پاسخی حرفه ای و جدی داده شود، و رهبرانش با دادن شعارهای پوچ و بی اساس بر علیه به اصطلاح "دشمنان ایران" از زیر مسئولیت خود شانه خالی نکنند.
|