اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۱۲ می ۲۰۱۰

 روزنامه آفتاب یزد در یادداشت صفحه اول خود به قلم محمدرضا تابش مطلبی دارد با عنوان نگران نیستید که در پی آمده است: «دولت باید برای تحقق سند چشم‌انداز و برنامه پنج ساله تمام توان خود را به کار گیرد تا اهداف مورد نظر محقق شود و برای نیل به این مهم باید برنامه‌های تصویب شده در برنامه‌های پنج ساله‌ اجرایی شود زیرا عمل به این برنامه‌ها می‌تواند اهداف مدنظر را محقق کند که مهمترین شرط آن قانونمداری دولت است. اگر برنامه‌های پنج ساله مدنظر قرار گیرد و دولت خود را موظف بداند که طبق برنامه پیش برود هیچ مقامی نمی‌تواند فراتر از آن چیزی که وجود دارد به مردم وعده بدهد زیرا تمام موارد جزیی در برنامه مشخص شده و دولت نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدامی انجام دهد. دادن وعده‌هایی که امکان تحقق ندارد از این تفکر نشأت می‌گیرد که برنامه فاقد اهمیت است. برنامه ارائه شده از سوی دولت یک مشکل اساسی دارد و این مشکل آن است که برنامه ارائه شده کیفی می‌باشد و موارد کمی در آن مشخص نشده بنابراین، این قابلیت وجود ندارد که بتوان بر عملکرد دولت نظارت کرد هر چند برخی از حامیان دولت معتقدند که مجلس باید در سیاست‌های کلان نظارت نماید و دلیلی ندارد که در مسائل جزئی دخالت کند.
این استدلال که مجلس باید بر سیاست‌های کلان نظارت کند به شرطی امکانپذیر است که برنامه کمی باشد نه کیفی. بنابراین اگر برنامه کیفی باشد این امکان وجود ندارد که مجلس بخواهد نظارت کند که دولت چگونه هزینه می‌کند یا این مسأله را مورد استدلال قرار دهد که منابع مالی وعده‌هائی که به مردم داده شده، چگونه می‌خواهد تامین شود. برنامه‌هایی که امکان تحقق آن وجود ندارد نباید از سوی دولت وعده داده شود بخصوص اینکه تامین منابع مالی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد بنابراین باید پیش از هر اقدامی، باید تلاش کرد که برنامه‌ها به صورت دقیق کمی شود تا امکان نظارت بیشتر شود و آن وقت مجلس می‌تواند مانع طرح برنامه‌های آرمانگرایانه از سوی دولت شود زیرا طرح این برنامه‌ها و عدم اجرای آن شاید موجب ابهام مردم می‌شود که در تناقض با منافع ملی است.»

هدفمندسازی یارانه‌ها
و ریشه کنی فقر
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اختصاص داده شده است به مسأله روز ایران یعنی هدفمندکردن یارانه‌ها و تأثیر آن بر روی زندگی مردم و در مطلبی با عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها و ریشه‌کنی فقر به قلم حمید زمان‌زاده نوشته است: «دولت ریشه کنی فقر را به عنوان یکی از پیامدهای مهم اجرای قانون یارانه‌ها عنوان کرده است. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا اجرای قانون یارانه‌ها می‌تواند به رفع فقر کمک نماید؟ یک نکته روشن است: اجرای قانون یارانه‌ها، اثرات مستقیمی ‌بر توزیع درآمد برجای خواهد گذاشت و این بازتوزیع درآمد محتملاً به نفع دهک‌های پایین درآمدی و به زیان دهک‌های بالای درآمدی خواهد بود. در واقع، انتظار می‌رود در اثر اجرای این قانون، بخشی از درآمد از اقشار بالای درآمدی به اقشار پایین درآمدی منتقل گردد. این بازتوزیع درآمد چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ براساس آمار موجود، سهم دهک‌های بالای درآمدی از مصرف کالاهای یارانه‌ای (به‌طور مشخص انرژی) بسیار بیشتر از سهم دهک‌های پایین درآمدی است. بنابراین، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بازتوزیع درآمد حاصل از آن، موجب انتقال درآمد از خانوارهای پر مصرف (دهک‌های بالای درآمدی) به خانوارهای کم مصرف (دهک‌های پایین درآمدی) می‌شود. البته هرچه سهم دهک‌های پایین درآمدی از یارانه‌های نقدی بیشتر باشد، این بازتوزیع درآمد بیشتر به نفع آنان خواهد بود. این امر به این معنا است که اجرای قانون یارانه‌ها، رفاه نسبی اقشار کم درآمد را نسبت به اقشار پردرآمد بهبود خواهد بخشید.‏
اما سوال مهم این است که آیا بهبود رفاه نسبی اقشار کم‌درآمد، به معنای بهبود رفاه مطلق آنان و در نتیجه کاهش فقر خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال باید اثرات تورمی ‌اجرای قانون را مد نظر قرار داد. آنچه روشن است، اینکه اجرای قانون یارانه‌ها، افزایش تورم را درپی خواهد داشت. البته میزان اثرات تورمی ‌این قانون چندان روشن نیست و دیدگاه‌های متفاوتی در مورد آن وجود دارد. روشن است که افزایش تورم به معنای افزایش مخارج خانوارها یا به عبارت دیگر، کاهش قدرت خرید آنها است. بنابراین، خانوارها باید علاوه بر اینکه بخشی از یارانه نقدی خود را صرف پرداخت هزینه آب، برق، سوخت و غیره که قیمت آنها افزایش می‌یابد نمایند، بخشی دیگر را نیز باید به دلیل افزایش مخارج خود (ناشی از افزایش تورم)، صرف کنند. روشن است که اگر یارانه نقدی خانوارهای کم‌درآمد بیش از افزایش این هزینه‌ها باشد، نه تنها رفاه نسبی، بلکه رفاه آنان به صورت مطلق نیز بهبود خواهد یافت و از میزان فقر آنان خواهد کاست.
اکنون سوال این است که آیا یارانه نقدی اقشار کم درآمد، کفاف افزایش هزینه‌ها را خواهد داد؟ پاسخ به این سوال البته آنقدرها که دولت‌مردان مدعی هستند، روشن نیست. چند نکته را باید مدنظر قرار داد: اول اینکه تنها قرار است نیمی‌ از یارانه‌ها به صورت نقدی به خانوارها تعلق گیرد. دوم اینکه باید توجه داشت که افزایش تورم عموماً به اقشار کم درآمد، بیش از اقشار پردرآمد زیان خواهد رساند. سوم اینکه هرچه اثرات تورمی ‌اجرای قانون یارانه‌ها بیشتر باشد، دادن پاسخ مثبت به این سوال که آیا یارانه‌ها کفاف افزایش مخارج را خواهد داد، سخت‌تر می‌گردد. در واقع نه تنها ممکن، بلکه محتمل است که تورم آنقدر افزایش یابد که افزایش هزینه‌های خانوارهای کم‌درآمد از یارانه نقدی آنان پیشی بگیرد و در نتیجه وضعیت رفاهی آنان را به صورت مطلق نه تنها بهبود نبخشد، بلکه بدتر نیز نماید. دولت‌مردان باید در نظر داشته باشند که اجرای قانون یارانه‌ها، خواهی‌نخواهی به عنوان یک شوک اقتصادی منفی عمل خواهد کرد که اقتصاد کشور باید خود را با آن تطبیق دهد. اجرای این قانون با وجود اثرات مثبت آن در بلندمدت، در کوتاه‌مدت علاوه‌بر افزایش تورم، احتمالاً کاهش رشد تولید و افزایش بیکاری را نیز در پی خواهد داشت. در واقع، اجرای این قانون بیش از آنکه در راستای افزایش رفاه اقتصادی باشد، حداقل در کوتاه‌مدت یک طرح ریاضت اقتصادی، برای بهبود عملکرد اقتصاد ایران در آینده است. این امکان وجود دارد که در اثر اجرای قانون یارانه‌ها، فقر نه تنها ریشه‌کن نگردد، بلکه به دلیل افزایش تورم، افزایش بیکاری و کاهش تولید، افزایش نیز یابد. بنابراین، بهتر این است که دولت‌مردان به جای طرح چشم‌اندازهای غیرواقع‌بینانه از پیامدهای این طرح و دامن زدن به انتظارات مردم، در پی اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کنترل تبعات منفی آن برآیند.»

عطا و لقای العطیه!
روزنامه تهران امروز در یادداشت اول خود به مسأله نام خلیج‌‌فارس پرداخته و در مطلبی با عنوان عطا و لقای‌العطیه! به قلم سیدجواد سیدپور نوشته است: «این روزها مسئولان و سران کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس روی موجی از نادانستگی‌ها قرار گرفته و در گفتن سخنان ناسنجیده، نابخردانه و شاذ گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند. هنوز یکی دو هفته از اظهارات گستاخانه وزیر خارجه امارات درباره ادعای واهی پیرامون جزایر سه‌گانه نگذشته که این بار «عبدالرحمان بن حمد العطیه» دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس در اظهاراتی مضحک که نشان‌دهنده سطح پایین معلومات اوست مدعی شده: «ادعای ایران برای خلیج‌فارس نامیدن این دریا مسخره کردن تاریخ است زیرا حضور عرب‌ها در ساحل شرقی خلیج‌ (فارس) همچنان ادامه دارد و این حضور به صورت تاریخی بیش از سه هزار سال سابقه دارد در حالی که حضور ایرانی‌ها در این منطقه تازگی دارد و حداکثر مربوط به دوران ایجاد دولت صفوی یعنی پنج قرن گذشته است.»
تمسخر تاریخ آن است که کشورهای بند انگشتی حاشیه جنوبی خلیج‌فارس اساساً ادعای تاریخ بکنند. آیا العطیه می‌تواند بگوید قبل از سال ۱۹۷۱ میلادی - نه پنج قرن یا سه هزار سال پیش- و خروج نیروهای انگلیسی از خلیج‌فارس و اعطای استقلال به سرزمین‌هایی که ادعای کشور بودن می‌کنند، خاک آن زمین چه نام داشته و کدام ملت - دولت در آنجا حضور داشته است؟ آیا غیر از این است که آنچه امروز آنان کشور می‌نامند رهاورد و دست‌پخت سیاست بریتانیاست و هیچ سابقه تمدنی پیش از آن با هویت‌های کنونی در آن منطقه موجود نیست؟ سرزمین‌های جنوبی خلیج‌ فارس یا جزو استان‌ها و سرزمین‌های دولت ایران بوده یا در اختیار امپراتوری عثمانی و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی نیز تحت قیمومت انگلستان بوده‌اند. ‏
از دل چنین روندی کجا تمدنی که العطیه ادعا می‌کند سر زده که هیچ کتاب معتبر تاریخی سخنی از آن نیاورده است؟
دست‌اندازی به هویت تاریخی یا سرزمینی ایران برآمده از یک عقده مطول تاریخی است که از سوی اعراب سابقه‌ دارد. اینگونه رفتارهای شیوخ عرب ناشی از فقر هویتی و تاریخی است که این کشورها به شدت بدان مبتلا هستند و نسل جوان آنها را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. از یاد نباید برد که تهاجم صدام به ایران در بن مایه خود از همان سرچشمه‌ای نشأت می‌گرفت که العطیه اکنون خود را از آن سیراب می‌سازد. چرا که او نیز ابتدا به هویت تاریخی ایران تعرض و سپس لشکرهایش را برای تحقق ایده‌های خام خود به سرزمین ما روانه ساخت، اما او (صدام) چشید آنچه را که سزاوارش بود ولی العطیه و سایر سران کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس نیاموختند‌ آنچه را که باید از این ماجرا می‌آموختند.
ولی برای یادآوری العطیه و سایر شیوخ کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس باید یادآوری کرد که ایرانیان برای دفاع از هویت ملی، مذهبی و میهنی خود از نثار جان و مال خویش هیچ دریغی ندارند و تا آخرین نفر در برابر هر گونه تعرض هویتی و تاریخی ایستادگی خواهند کرد.
تجربه تاریخی به ما آموخته آنچه امروز العطیه و دوستانش می‌کارند فردا فرزندانشان درو خواهند کرد چنانکه صدام قبل از انقلاب کاشت تا پس از آن درو کند که نتوانست، زیرا ایرانی انقلابی مبتنی بر ارزش‌های خویش راه را بر هر زیاده‌خواهی مسدود کرد. روزگاری از این پیش‌تر وقتی امارات ادعاهای ارضی خویش درباره جزایر سه گانه را با قیل و قال بسیار مطرح کرد رئیس وقت دولت ایران در نمازجمعه به آنان یادآور شد که برای رسیدن به این خواسته نادرست «باید از دریای خون عبور کنند»، این پیشنهاد همچنان روی میز است و حرف ایرانیان با هر خواسته و مرامی همچنان همان است.»

ناگفته‌های انتشار یک نامه
روزنامه شرق در یادداشت خود مطلبی با عنوان ناگفته‌های انتشار یک نامه به قلم مصطفی ایزدی دارد که در پی آمده است: «اخیراً مشاهده کردم کسانی به مناسبت سالگرد شهادت استاد مرتضی مطهری، ماجرای صدور بیانیه مشترک آیت‌الله مطهری و مهندس بازرگان پیرامون زنده‌یاد دکتر علی شریعتی را مورد بررسی قرار داده‌اند. من هم خاطره‌ای در این باره دارم که تقدیم می‌کنم. امیدوارم برای روشن شدن ابهامات موجود سودمند باشد. بنده به دلایلی چند از دوران دبیرستان تا پایان دوره دانشگاه با استاد شهید مرتضی مطهری در ارتباط بودم. هرچند نه دبیرستان را در تهران گذراندم و نه دانشجوی دانشگاه‌های تهران بودم، اما هنگامی که به تهران می‌آمدم، به دیدار ایشان می‌رفتم. در دانشکده الهیات یا در منزل یا در محل سخنرانی‌های استاد با ایشان دیدار می‌کردم و در مورد موضوعات گوناگون صحبت می‌کردیم و ارشاد می‌فرمودند. ایشان به بنده لطف داشتند و به دفعات برای بنده، حتی درددل می‌کردند. یک روز در همان سال ۵۶ که از تبریز ـ محل تحصیلات دانشگاهی‌ام ـ به تهران آمده بودم، با استاد مطهری تماس گرفتم که به دیدارشان بروم. مرا به منزل دعوت کردند و خدمت‌شان رسیدم. در حضور ایشان به گونه‌ای گلایه‌آمیز، از انتشار نامه مشترک با مهندس بازرگان که نشان می‌داد به دکتر شریعتی و اندیشه‌های وی تعرض شده و جمع زیادی از دانشجویان مذهبی و انقلابی را ناراحت کرده است، سوال کردم و گفتم در دانشگاه تبریز، دانشجویان فراوانی هستند که هم به جنابعالی علاقه دارند و هم از دوستداران زنده‌یاد دکتر علی شریعتی هستند و نامه شما و مهندس بازرگان، این‌گونه دانشجویان و جوانان را در این شرایط حساس دل‌نگران کرده است. استاد مطهری مطالب مفصلی را برای بنده بیان کردند که چکیده آن را نقل می‌کنم: ۱ـ من (استاد مطهری) و دکتر شریعتی هیچ‌گونه خصومت شخصی نداریم و اختلافات‌مان که در برابر اشتراکات‌مان اندک است، یکی به بعضی بنیان‌های فکری برمی‌گردد و یکی هم به نوع برخوردی که ایشان (دکتر شریعتی) با روحانیت دارد.
۲ـ مرحوم دکتر شریعتی هم کسی نبود که به دلیل این اختلافات، با من بد باشد یا احترام مرا نگه ندارد. من به تازگی از لندن آمده‌ام. در آنجا با دانشجویان و دوستان ایشان دیدار داشتم. به من گفتند دکتر منتظر آمدن شما بوده تا در مورد کتاب‌ها و افکارش با شما صحبت کند و رفع اشکالات آنها را از شما بخواهد که عمرش کفاف نداد. اما آن مرحوم نامه‌ای به آقای محمدرضا حکیمی نوشته و از ایشان خواسته است تا به اتفاق محمدمهدی جعفری، نوشته‌ها و آثار وی را بازخوانی و در صورت لازم با نظر من (مطهری) اصلاح و منتشر کنند.
٣ـ پس از اینکه دکتر شریعتی از دنیا رفت، کتاب‌های آن مرحوم به طور بی‌سابقه‌ای مورد اقبال جوانان قرار گرفته و در شرایطی که هنوز آثار ایشان بازخوانی و اصلاح نشده، نگرانی‌هایی برای بعضی از دلسوزان فراهم کرده است، لذا در جلسه‌ای که با حضور مهندس بازرگان و جمعی از علاقه‌مندان دیگر داشتیم، مقرر شد نامه سرگشاده‌ای به امضای مهندس بازرگان و بنده (مطهری) منتشر شود که هم از شخصیت دکتر شریعتی تمجید شود و هم به خوانندگان‌ آثارش گوشزد شود که نوشته‌های دکتر را با تأمل بخوانند چون دارای اشکالاتی است.
۴ـ بعد از آن جلسه متنی را برای امضا پیش من آوردند که امضا کنم. من مطالعه کردم و دیدم که تند است و قرار نبود با این تندی به مرحوم شریعتی انتقاد شود، چون ایشان در حال حاضر هواداران زیادی دارد و نباید آنان را رنجاند. من نامه را امضا نکردم و گفتم تعدیلش کنید و دوباره بیاورید تا امضا کنم، بعد تکثیر شود. چند روز بعد شنیدم که همان نامه تکثیر و توزیع شده است. من هم مقداری اوقات تلخی کردم، اما کار از کار گذشته بود لذا من آن نامه تند را قبول ندارم و شما وظیفه شرعی دارید در دانشگاه و هر جای دیگر که صحبت از این نامه می‌شود، از قول من این مطلب را نقل کنید.
آنچه از ٣٣ سال قبل در ذهنم از دیدار با شهید مطهری دارم، به دلیل تکرار آن، قبل و بعد از شهادت استاد عزیز و نیز نگارش کامل‌تر آن برای یک نشریه دانشگاهی در اوایل سال ۵٨، خدشه‌ناپذیر است، جز اینکه عبارات آن بعضاً عین عبارات استاد مطهری نباشد. به هر حال من هم لازم دانستم شنیده‌های مستقیم خود را از زبان طرف دیگر رخداد، یعنی استاد شهید مطهری بنویسم که علاقه‌مندان رویدادهای تاریخ انقلاب اسلامی، حرف‌های گوناگون را بشنوند.»

محارب کیست و مجازاتش چیست
عنوان سرمقاله روزنامه شرق محارب کیست و مجازاتش چیست به قلم محسن رهامی می‌باشد که بشرح زیر است: «جرم محاربه از جرائم مهم علیه امنیت محسوب می‌شود و به لحاظ سنگینی جرم و تأثیر آن در امنیت و آسایش جامعه و با عنایت به قاعده «تناسب جرم و مجازات» برای مرتکب یا مرتکبین این جرم مجازات سنگین پیش‌بینی شده است. این جرم عیناً از فقه جزایی وارد حقوق کیفری شده است و تحت این عنوان در قوانین قبل از انقلاب اسلامی وجود نداشت. اولین‌بار مجلس شورای اسلامی در قوانین راجع به حدود و قصاص با ترجمه منابع فقهی از جمله تحریرالوسیله امام خمینی در سال ۱٣۶۱ به تعریف این جرم و تعیین مجازات آن پرداخت. سپس در قانون مجازات اسلامی ۱٣۷۰ با کمی اصلاح و تغییر در مواد ۱٨٣ به بعد این قانون بازنویسی شد. منظور از محاربه همان‌طور که در تعاریف فقها آمده و عیناً در ماده ۱٨٣ مذکور بیان شده است عبارت است از: «اسلحه کشیدن بر روی مردم جهت ایجاد رعب و وحشت». بنابراین در این جرم دو عنصر مهم قید شده است. اول: وجود سلاح در معنای عرفی آن که جهت استفاده علیه مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی اگر سلاح مخفی باشد و شخص از آن جهت مقاصد خود استفاده نکند، جرم محسوب نمی‌شود. دوم: قصد ایجاد رعب و وحشت بین مردم. پس اگر شخصی جهت دفاع شخصی مثلاً از سلاح استفاده کند، ولو اینکه در عمل هم عده‌ای دچار وحشت شوند، قانوناً و شرعاً این شخص محارب محسوب نمی‌شود. همچنین اگر کسی به روی مردم اسلحه بکشد ولی به دلیل اینکه مردم از ناتوانی او در استفاده از سلاح اطلاع دارند یا به علل مشابه آن هیچ‌گونه رعب و وحشتی در آنان ایجاد نشود، این شخص محارب نیست. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱٣۷۰ درماده ۱٨۶ جرم محاربه را توسعه داده، سازمان‌ها و گروه‌هایی را که علیه نظام اسلامی قیام مسلحانه می‌کنند، نیز مشمول جرم محاربه تلقی کرده است و کلیه اعضای این گروه‌ها و سازمان‌ها اگرچه در شاخه نظامی نباشند یا فقط کمک مالی به این سازمان‌ها کنند، به شرطی که از اهداف و برنامه‌های این سازمان‌ها اطلاع داشته باشند و آگاهانه همکاری کنند، در حکم محارب خواهند بود. در واقع شمول تعریف محاربه به این افراد که فاقد سلاح بوده و تنها کمک مالی یا پشتیبانی دیگر می‌کنند، نوعی خروج از تعریف فقهی محاربه است، زیرا آنها را می‌توان به عنوان جرم محاربه تلقی کرد. در مواد ۱٨۷ و ۱٨٨ نیز طراحی کودتا علیه حکومت اسلامی و هر نوع همکاری در این جرم و نیز نامزدی پست‌های مهم کودتا که موثر در طراحی وقوع آن باشد، مشمول جرم محاربه شده است. قانون مجازات اسلامی در توسعه جرم محاربه به همین مقدار اکتفا نکرده و برای آنچه در بخش تعزیرات این قانون در مجلس پنجم (در ۱٣۷۵) به قانون مجازات الحاق شد، و در تبصره مواد ۶۷۵ و ۶٨۷ قانون یادشده تصریح شده است هر نوع خرابکاری در تأسیسات عمومی مانند تأسیسات آب، برق، مخابرات، گاز و امثال آن یا آتش زدن کشتی‌ها و منازل مردم اگر به قصد مقابله با حکومت اسلامی صورت گرفته باشد مشمول مجازات محاربه خواهد شد. ملاحظه می‌شود در این گونه موارد حتی ممکن است از اسلحه استفاده نشود، ولی صرفاً قانونگذار به معیار ذهنی عمل کرده و احراز قصد مقابله با نظام را در این گونه اعمال ولو بدون استفاده از هرگونه سلاح، در حکم محاربه دانسته است. در واقع می‌توان گفت قانون مجازات اسلامی بدون اینکه وارد تعاریف جرائمی چون بغی و جرم سیاسی و تروریسم شود، تنها با جرم‌انگاری اعمال مختلف علیه امنیت، بخش عمده‌ای از آنها را داخل در عنوان محاربه قرارداده است. به لحاظ سوابق فقهی کسانی که به صورت سازمان‌یافته و گروهی علیه دولت اسلامی قیام کنند و قصد اصلاح و تغییر حکومت داشته باشند جزء بغاه (جمع باغی) خواهند بود و احکام بغاه بر آنها جاری خواهد بود که درکتب فقهی مفصلاً بیان شده است. بنابراین مواد ۱٨۶، ۱٨۷ و ۱٨٨ قانون مجازات را می‌توان از مصادیق بغاه تلقی کرد. از طرف دیگر محاربه با تروریسم ارتباط نزدیکی داشته و می‌توان گفت نسبت آنها عموم و خصوص من‌وجه است، یعنی اعمال تروریستی اگر با استفاده از سلاح و به قصد ایجاد رعب و وحشت صورت گیرد، عنوان محاربه را هم دربرمی‌گیرد. اگرچه مجلس شورای اسلامی تاکنون در مورد جرم تروریسم و جرائم سیاسی به جرم‌انگاری و تعاریف آنها نپرداخته است.
مجازات محاربه
قانون مجازات اسلامی به تبعیت از آرای فقهی برای جرم محاربه چهار مجازات به نحو موازی تعیین کرده است که استفاده از یکی از آنها در اختیار دادگاه قرار دارد. این چهار مجازات عبارتند از: ۱ـ اعدام ۲ـ به صلیب کشیدن (به نحوی که دست و پا و بدن او به چوب صلیب‌مانند بسته می‌شود و اگر تا سه روز در اثر گرسنگی و تشنگی و امثال آن فوت نکرد دیگر کشته نمی‌شود و آزاد می‌شود) ٣ـ بریدن دست راست از محل چهار انگشت (باقی ماندن کف دست و انگشت شست) و بریدن پای چپ از محل برجستگی وسط پا (باقی ماندن قسمتی از پا و پاشنه آن) ۴ـ تبعید (که حداقل آن یک سال خواهد بود.)
بنابراین مجازات محارب لزوماً اعدام نیست و انتخاب در بین چهار مجازات فوق است. لیکن اگر کسی در اثر ارتکاب جرم محاربه مرتکب قتل یا قطع عضو و جرح مردم شده باشد، استیفای حق‌الناس بر حق‌الله مقدم بوده و اولیای مقتول می‌توانند محارب را قصاص نفس کنند یا بزه‌دیده می‌تواند قصاص عضو یا جرح کند. پس از آن اگر محارب زنده بود نوبت به اجرای حد الهی می‌رسدکه یکی از چهار مجازات ذکر شده است.»

ضرورت مذاکره مستقیم با غرب
روزنامه آرمان در سرمقاله خود با عنوان ضرورت مذاکره مستقیم با غرب به قلم بهرام امیراحمدیان نوشته است: «سیاست خارجی ترکیه به‌دنبال نقش فعال‌تر این کشور در منطقه و ایجاد ارتباط میان اروپا و دیگر مناطق از جمله کشورهای آسیایی چون ایران است. از این منظر تلاش‌های ترکیه برای ایفای نقش در موضوع هسته‌ای ایران را باید مثبت ارزیابی کرد. در تازه‌ترین تحول تهران برای مذاکره دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام آمادگی کرده است. حال در شرایطی که ایران برای مبادله سوخت با برزیل اعلام آمادگی کرده به نظر نمی‌رسد که وارد کردن بازیگران دیگر به بحث تبادل سوخت منطبق با مذاکرات تفاهم شده در ژنو باشد. در مذاکرات ژنو طرف‌های ایران در بحث تبادل سوخت مشخص شده بود و مقرر شد اورانیوم ایران به روسیه منتقل شود و از آنجا به فرانسه رفته و به میله‌های سوخت تبدیل شده و مجددا به ایران بازگردد. این که ایران نسبت به طرف‌های اروپایی و اعضای گروه ۱+۵ بی اعتماد است، قابل درک و درست است اما وارد کردن بازیگران ثالث به بحث مبادله سوخت یا بهره‌گیری از کشورهای واسطه مانند ترکیه نمی‌تواند برای ایران کارساز باشد. مخالفت غرب با ایران مخالفتی اساسی و در این میان ایفای نقش کشورهایی چون ترکیه و برزیل بعید است که موثر واقع شود؛ راهکار اصلی آن است که تهران مستقیما با غرب وارد مذاکره شود. مذاکره آقای جلیلی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی بی‌تردید فرصت مناسبی است تا میان طرفین اعتمادسازی شود. اعتمادسازی نیازمند تعاول دوسویه است. افزودن بازیگران دیگر به میدان مذاکرات هسته‌ای ایران مناسب نیست و بهتر است تهران با اعضای گروه ۱+۵ که روندی طولانی را در این موضوع طی کرده است مستقیم وارد گفتگو شود. ترکیه و برزیل در موضوع هسته‌ای ایران منافع خود را می‌جویند، ایران نیز با لحاظ منافع ملی باید مذاکرات مستقیم را در دستور کار قرار دهد. توافق برای مذاکره ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از سوی گروه ۱+۵ مثبت است چراکه مذاکرات را از بن‌بست خارج می‌کند. امروز می‌توان گفت که دیپلماسی ایران فعال‌تر شده است و حضور آقای احمدی‌نژاد در اجلاس بازنگری ان پی تی و کنفرانس مطبوعاتی وی پس از این اجلاس گام‌های مثبتی است که تهران در مسیر تعامل با جهان غرب بر داشته است. در این میان ترکیه تلاش دارد ایفای نقش کند؛ این کشور بازیگری چند وجهی است و منفعت خود را دنبال می‌کند. نگرانی ترک‌ها این است که تبعات منفی پرونده هسته‌ای ایران، ترکیه را متاثر کند. همان‌طور که در صورت حصول موفقیت در پرونده هسته‌ای ایران، مزایای مختلفی شامل ترکیه به عنوان کشور همسایه ایران خواهد شد. با این نگاه، ترکیه و روسیه دو کشوری هستند که هم در شرایط تحریم ایران و هم در زمان تعامل ایران و غرب برنده خواهند بود و قادر به حفظ ارتباط خود با ایران هستند، مهم این است که ایران هوشیارانه‌تر دیپلماسی خود را به پیش ببرد.»

بازهم درباره افزایش جمعیت
بازهم درباره افزایش جمعیت عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم مهدی عباسی که در آن نوشته است: «احمدی‌نژاد در سال جدید، موضوع جدیدی به نام «افزایش جمعیت» را در لیست موضوعاتی که در سخنرانی‌هایش باید به آنها اشاره کند قرار داده است، موضوعی که با واکنش بسیاری از کارشناسان روبرو شده است و تصور هم نمی‌شود که چندان در بین مردم با استقبال روبرو شده باشد.مشکلا ت متعدد خانواده‌ها، بیکاری، تورم، و بسیاری مسایل دیگر سبب شده که خانواده‌ها در کنترل جمعیت دقت بیشتری داشته باشند. اما، همه این مسائل، گویا برای محمود احمدی نژاد، حل شده است و او اصرار فراوان دارد که نباید کنترل جمعیت صورت گیرد و این موضوع، یک امر دیکته شده غربی است. این در حالی است که رشد جمعیت فزاینده سال‌های ۵۷ تا ۶٨، سبب شد تا امروز با موج قابل توجهی از جوانانی روبرو باشیم که حتی با تحصیلات آکادمیک، شب و روز برای یافتن شغلی مناسب، دست و پا می‌زنند و از کم بودن فضاهای ورزشی، فرهنگی و... گلایه‌مندند. حال افزایش جمعیت، با نظر به اینکه هنوز نمی‌توانیم جمعیت کنونی را اداره کنیم و از تمام پتانسیل‌ها و فرصت‌های انسانی کشور استفاده کنیم، چه توجیهی دارد؟ در این میان، صحبت‌های تازه محمود احمدی‌نژاد به عنوان بالا‌ترین مقام اجرایی کشور، در جمع مردم کاشان نیز جای تامل بسیار دارد. احمدی‌نژاد در برابر خواسته مردم این منطقه در خصوص استان شدن کاشان، می‌گوید: کاشان الحمدلله به لحاظ سابقه تاریخی، فرهنگی و اخلاقی و به لحاظ آداب و رسوم و نجابت و به لحاظ کار و تلا ش همه ویژگی‌های لا زم را دارد اما این جا یک ایراد قانونی وجود دارد و آن بحث جمعیت است که البته سه راه وجود دارد؛ یک راه آن فقط دست شماست و راه دیگر آن دست مجلس است و راه دیگر آن نیز تلفیقی است. همفکری کنید و یک راه پیدا کنید، یا باید قانون را درست کنیم که قبول دارم مسیر سخت و طولانی است یا این که شما خود فکری بکنید یا یک راه تلفیقی به کار ببرید و ما با مجلس صحبت کنیم و مقداری سقف جمعیتی را بالا بیاوریم و خود شما نیز کمک کنید. چه چیزی بهتر از این که به جای ٣۰۰ هزار کاشانی انقلا بی و مومن، یک میلیون کاشانی نجیب داشته باشیم؟ چرا برخی حسادت می‌کنند؟ این سرمایه کشور است. سعی می‌کنیم از دل قوانین موجود راهی را پیدا کنیم راهی جمع و جور کنیم و شما هم همراهی کنید تا کار را به نحوی جلو ببریم.» ‏
به هر حال افزایش جمعیت، نیازمند آن است که امکانات کشور نیز با همان سرعت افزایش یابد. این در حالی است که امکانات کنونی کشور در مقایسه با شاخص‌های بین‌المللی، فاصله دارد و همه تلاش‌های امروز، برای آن است که این امکانات برای جمعیت کنونی افزایش یابد تا سرانه هر ایرانی در حوزه‌های مختلف به حد استاندارد برسد. مردم کاشان، نیز از آن جهت خواهان استان شدن شهرشان هستند، تا شاید بدین وسیله، بودجه‌های بیشتری برای حل مشکلات به این منطقه اختصاص یابد، حال آیا افزایش سه برابری جمعیت، می‌تواند راه حل مناسبی برای استان شدن این منطقه باشد؟ آیا بهترنیست، امکانات شهری را افزایش دهیم، تا مردم مناطق مختلف برای حل مشکلا ت منطقه‌ای به دنبال بالا رفتن سطح خویش در تقسیمات کشوری نباشند؟ درکنار این موضوع، باید به این نکته نیز توجه کرد، مگر قرار است هر شهری به استان تبدیل شود. چرا که شهرهای بزرگ در سطح کشور بسیار است و علا قه مسئولا ن محلی آن است که شهرشان به استان ارتقا یابد. لذا باید به خواسته‌های محلی، پاسخ کارشناسی شده ارائه کرد، تا تلا ش اعضای جامعه، هدفمندشود. ‌ای کاش سخنگویان دولت، حداقل هفته‌ای یک بار در برابر رسانه‌ها قرار می‌گرفتند، تا توضیحات بیشتری می‌دادند که رئیس دولت، براساس چه دلایلی تا این میزان بر افزایش جمعیت اصرار دارد. درحالی که قطعا در خواست شغل برای جوانان بیکار، در صدر خواسته‌های خانواده‌ها قرار دارد و در نامه‌های میلیونی مردم به دولت در سفرهای استانی، به اطلاع دولتمردان رسیده شده است. لذا افزایش امکانات، در اولویت بالاتری نسبت به افزایش جمعیت قرار دارد.»

چرا تصمیمات خلق‌الساعه؟
عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی، چرا تصمیمات خلق‌الساعه؟ می‌باشد که متن آن بشرح زیر است: «شاید شما هم با شنیدن خبر تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده تعجب کرده باشید. یکشنبه شب اعلام شد بنابر تصمیم هیات دولت، تهران روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده تعطیل است و این تعطیلات تمام ادارات و سازمانهای دولتی نیز خواهد شد. این خبر هر چند ۲۴ ساعت بعد تعدیل و تعطیلی ادارات لغو گردید لکن بر اساس تصمیم اولیه با تعطیلی روز دوشنبه که سالروز شهادت حضرت زهرا(س) است و تعطیلات روز پنجشنبه و جمعه ادارات، عملا فعالیتهای آموزشی، اداری، اقتصادی، تولید و خدماتی پنج روز متوقف می‏شد و علاوه بر اینکه مردم در چرخه تلاش و پویایی و انجام خدمات‏رسانی با مشکلاتی مواجه می‏شدند، این وقفه طولانی خود به خود برای کشور تعطیلات خیز ایران و بخصوص در سالی که به توصیه رهبر معظم انقلاب، سال همت و کار مضاعف اعلام شده، قطعا زیانبار و نافی اهداف ترسیم شده از سوی رهبری بود. زیان این تعطیلی در بخش آموزش یعنی مدارس و دانشگاه‏ها نه تنها کمتر از سایر بخش‏ها نیست، بلکه بیشتر است. با توجه به این واقعیت و اهمیت موضوع، لازم است چند نکته را یادآور شویم.
۱ـ اگر تقویم‏ها و سررسیدهای خودتان را ورق بزنید، خواهید دید که تقویم ما ایرانی‏ها از تقویم رسمی سایر کشورهای جهان قرمزتر است، یعنی تعطیلات آن بیشتر است! بنابر آمار، تعداد روزهای تعطیل رسمی در کشورهای صنعتی اروپا ٨ روز است و مجموع روزهایی هم که نیروهای کار می‏توانند مرخصی داشته باشند ۲۱ روز است در حالیکه در کشور ما مطابق تقویم به طور متوسط ٣۰ روز تعطیل رسمی داریم که به برکت سنت سیئه‏ای که تحت عنوان بین‏التعطیلین گذاشته شده و توقعی که در میان مردم دامن زده شده، روزهای تعطیل از این هم که هست بیشتر می‏شود و با ٣۰ روز مرخصی استحقاقی و ٣۰ روز تعطیلات رسمی، نیروی کار ایرانی حق دارد ۶۰ روز کار را تعطیل کند. طبعا اگر رقم زیاد تعطیلات در کشور در کنار بازده پائین کار در کشور قرار دهیم که بر اساس گزارش یک کارشناس مدیریت و برنامه‏ریزی که در یک روزنامه دولتی منتشر شده بر اساس آمار جامعه جهانی کار، زمان کار مفید کارکنان در دستگاههای دولتی ایران فقط ۲۲ دقیقه است در حالیکه این زمان در آلمان ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه و در ژاپن حدود ٨ ساعت است، به واقعیتهای تلخی می‏رسیم که باید همه ما را به تکاپو برای چاره‏اندیشی وادار کند.
بنابر این، اصلاً شایسته نیست که بجای اتخاذ تدابیری برای کاهش تعطیلات در کشور که از ابتدای انقلاب تاکنون در حوزه شعار باقی مانده، با سلیقه‏گرایی و تصمیمات غیرکارشناسانه بر تعطیلات کشور بیفزائیم و ظرفیت‏های کار و منابع و مصالح ملی را برباد بدهیم. از این رو از اساسی‏ترین اقدامات دولت و مجلس، تنظیم مجدد جدول تعطیلات کشور و تلاش برای کاهش آن به منظور افزایش کارآیی و ارتقاء تولید است. با این نگاه که یقین داشته باشیم کاهش تعطیلات باعث کارآمدی نظام اقتصادی، آموزشی و اداری کشور می‏شود، متاسفانه مدیریت تعطیلات در ایران، تعطیل شده و فقط هر چند صباحی یکبار از خواب بیدار می‏شود و پس از اندکی شعارزدگی، دوباره به خواب می‏رود.
۲ـ موضوع مهم دیگر پس از تعداد زیاد روزهای تعطیل در کشور، نحوه استفاده از آنها و موضوع اوقات فراغت است که مع‏الاسف در تجدید نیرو و بازدهی افراد و در پی آن اقتصاد کشور نقش درستی ایفا نمی‏کند. بنابر این، سئوال اصلی اینست که آیا با وجود تعطیلات فراوان در تقویم کشور، این تعطیلات باعث رفع خستگی و آرامش روحی و روانی در نیروهای کار می‏شود یا خیر؟
بررسی‏ها نشان می‏دهند به رغم وجود تعطیلات فراوان در ایران، بار کیفی و بهره‏وری این ایام برای مردم چندان مناسب نیست.
متأسفانه مدیریت تعطیلات، که یکی از تعیین کننده‏ترین عناصر پیشرفت جوامع است در این زمینه نیز نتوانسته انگیزه، فضا و سازماندهی مناسبی برای استفاده از تعطیلات را ایجاد کرده و شادابی لازم را به روح مردم تزریق نماید. به عبارت دیگر، فقط اقتصاد و تولید کشور نیست که از این تعطیلات غیرکارشناسانه دچار اختلال می‏شود بلکه فرهنگ کار و انگیزه برای تولید و روحیه مدیریت اوقات فراغت نیز لطمه می‏بیند.
در یک نگاه آسیب‏شناسانه باید اعتراف کرد که روحیه کار و از آن مهمتر کارآفرینی و خلاقیت در کشور بر اثر کثرت تعطیلات به ظاهر عامه‏پسند و با اعلام تعطیلی‏های بی‏رویه و غیرکارشناسانه لطمه دیده و بهره‏وری کار و برنامه‏های توسعه‏ای با مشکلات جدی مواجه شده است. از این رو ساماندهی وضعیت تعطیلات کشور باید از جنبه‏های اقتصادی، توسعه‏ای، آموزشی، فرهنگی، اعتقادی، سیاسی و... مورد بازنگری قرار گیرد و به دغدغه مدیران کشور در بخش‏های مختلف در سالی که باید با کار و همت مضاعف اسباب پیشرفت و توسعه ایران را فراهم نمود، توجه جدی شود.
٣ـ هر چند تعطیلی اخیر در صورت عملی شدن علی‏الظاهر مختص تهران و تهرانی‏ها بود، اما ناگفته پیداست که با توجه به محوری بودن تهران و مرکزیت این کلان شهر در مدیریت و تصمیم‏گیریهای کشوری در زمینه‏های اقتصادی و اجتماعی، این تصمیم به معنای تعطیلی عملی فعالیتهای استانی و شهرستانی است و منجر به تسری آن به سایر مراکز می‏شود. بنابر این تصمیم‏گیری برای تهران به طور ناخواسته مشکلاتی را برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی شهرستانیها ایجاد خواهد کرد.
۴ـ دولت در تصمیم اولیه خود برای تعطیل کردن روزهای شنبه و یکشنبه و پیوند آن به تعطیلات قبل و بعد از آن، نه تنها به لحاظ اقتصادی و مالی و روند تولید کشور بی‏توجهی کرد بلکه عجیب‏تر آنکه هیچ دلیل موجهی برای این تعطیلات اعلام نکرده و اکثر توجیهات ارائه شده تنها حدس و گمانه‏زنی سایتها و خبرگزاریها بوده و مواردی همچون برگزاری اجلاس سران گروه ۱۵ در تهران نمی‏تواند دلیل مناسبی برای این تصمیم و اعلام موقعیت اضطراری در تهران و تعطیلی طولانی مرکز کشور گردد.
با کمال تأسف این تصمیم اینگونه مورد تفسیر رسانه‏های خارجی قرار گرفته که دستگاههای انتظامی و امنیتی کشور از توان لازم برای برقراری امنیت در برگزاری این اجلاس کوچک برخوردار نبوده و بایستی از دو روز قبل کشور را به تعطیلی بکشانند که این فقط خوراک تبلیغاتی مناسبی برای بوقهای تبلیغاتی و رسانه‏های استکباری است.
۵ـ فراموش نکرده‏ایم که رهبر معظم انقلاب بارها بر این نکته تأکید داشته‏اند که باید نسبت به فراوانی تعطیلات کشور چاره‏اندیشی شود. علاوه بر این درست در آغاز سال جدید و در پی فراخوان رهبری به همت مضاعف و کار مضاعف، توقع این بود که دولت در اقدامی شایسته طرحی برای کاهش تعطیلات رسمی کشور تهیه و به مجلس ارائه نماید و از این طریق بر فعالیت‏های اجتماعی و تکاپوی اقتصادی بیفزاید و زمینه را برای خروج از وضعیت دشوار اقتصادی و رسیدن به مرزهای توسعه‏یافتگی فراهم کند نه اینکه با افزایش تعطیلات ناگهانی و تصمیمات خلق‏الساعه، به ساختار اقتصادی کشور لطمه وارد کرده و روند کارهای عادی و جاری را نیز دستخوش تأخیر نماید و به جای عملی ساختن رهنمود همت و کار مضاعف درصدد ایجاد تعطیلات مضاعف باشد! ‏
با اینکه بعدازظهر دیروز اخبار پراکنده‏ای در تکذیب خبر تعطیلی ادارات در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده و انحصار آن در مدارس و دانشگاه‏ها منتشر شد، ولی حتی همین خبر با توجه به ضدونقیض‏گوئی‏هایی که در منابع آنها وجود دارد و اینکه این تعطیلی برای مدارس و دانشگاه‏ها نیز زیانبار است، نشان دهنده عدم تدبیر در تصمیم‏گیری است. اگر اصل خبر درست نبوده، لازم بود سخنگوی دولت بلافاصله آنرا تکذیب می‏کرد. با اینحال عدول از یک تصمیم نسنجیده نیز اقدامی مثبت تلقی می‏شود و انتظار اینست که از این پس همواره همه تصمیم‏های دولت بر اساس کارشناسی باشد.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی