اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۱۷ می ۲۰۱۰

محکومیت گستردهٔ اعدام‌های اخیر در ایران
نوشتهٔ جِین گرین (عضو دفتر مرکزی کودیر)
مورنینگ استار- روزنامه انگلیسی زبان چاپ لندن ۱۴ مه ۲۰۱۰
www.morningstaronline.co.uk

یکشنبهٔ گذشته مقام‌های ایران پنج زندانی سیاسی را اعدام کردند، که این عمل به طور گسترده‌ای از سوی فعالان سندیکایی و حقوق بشر در سطح جهان محکوم شد. در کنار محکومیت بین‌المللی این اعدام‌ها، یک اعتصاب عمومی نیز در روز پنج شنبه در داخل ایران، در استان غربی کردستان ایران، در اعتراض به این اعدام‌ها سازمان داده شد. در حالی که رژیم ایران نیروهای نظامی را به شهرهای بزرگ این منطقه گسیل کرده بود، مغازه‌ها، کارخانه‌ها، مدرسه‌ها و بسیاری از اداره‌ها در استان کردستان تعطیل شدند.
کنفدراسیون جهانی سندیکایی (ITUC) در نامه‌ای که خطاب به دولت ایران ارسال کرده است، از رئیس جمهور ایران خواسته است که به سرکوب‌های فزاینده علیه سندیکاها و نقض حقوق بشر علیه اعضای سندیکاها پایان دهد. کنفدراسیون جهانی سندیکایی اعلام کرده است که در مورد تخطی فاحش رژیم ایران از اصول سازمان جهانی کار (ILO) به کمیتهٔ «آزادی اجتماعات» سازمان شکایت خواهد کرد. کنفدراسیون از سازمان‌های عضو در سراسر جهان خواسته است که این اعدام‌ها را تقبیح و محکوم کنند.
گای رایدار دبیر کل کنفدراسیون اظهار داشت که «کنفدراسیون جهانی سندیکایی از آنچه بر سر فرزاد کمانگر آمده است به شدت متأثر شده است. فعالان سندیکایی زندانی باید آزاد شوند و باید به تهدید فعالان سندیکایی مستقل به زندان، به خاطر فعالیت‌های برحق‌شان، پایان داده شود.» روز سه شنبه، برندن باربر دبیر کل «کنگرهٔ اتحادیهٔ اصناف» در انگلستان نامه‌ای برای سفیر ایران در انگلستان ارسال کرد که در آن بر حمایت سازمان متبوع خود از موضع کنفدراسیون جهانی سندیکایی و همبستگی فعالان سندیکایی انگلستان با همتاهای ایرانی‌شان تأکید شده است. به گفتهٔ باربر: «کنگرهٔ اتحادیهٔ اصناف از سازمان‌های عضو می‌خواهد که این عمل غیرانسانی را تقبیح کنند و همبستگی خود را با برادران و خواهران ایرانی خود نشان دهند...ما همچنان نگران دیگر آموزگاران و فعالان سندیکایی هستیم که در زندان‌های ایران رنج می‌کشند، از جمله رهبران سندیکای کارکنان اتوبوس‌رانی، منصور اسالو و ابراهیم مددی.»
فرزاد کمانگر، از اعضای فعال اتحادیهٔ معلمان در محل کارش، همراه با دو تن دیگر از اعضای اتحادیه که از اقلیت کُرد هستند، به نام‌های علی حیدریان و فرهاد وکیلی، در سال ۲۰۰۶ در تهران توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. این هر سه تن روز ۲۵ فوریه ۲۰۰۸ (۶ اسفند ۱۳۸۶) به اتهام اقدام مسلحانه علیه دولت، در ارتباط با اتهام ادعایی عضویت در یک سازمان مسلح به نام حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به اعدام محکوم شدند. محاکمهٔ این سه تن که فقط چند دقیقه طول کشید، به طور غیرعلنی برگزار شد و در آن به هیچ وجه معیارهای بی‌طرفی قوانین داخلی و بین‌المللی رعایت نشد. حیدریان و وکیلی همچنین به ۱۰ سال زندان اضافی به جرم جعل اسناد محکوم شدند. طبق قوانین ایران، محکومان باید پیش از اعدام، مدت زندان را سپری کنند. حکم اعدام این سه تن توسط دیوان عالی نیز تأیید شده بود.
حکم اعدام حیدریان و وکیلی به همراه کمانگر، مهدی اسلامیان و شیرین علم هولی روز ۹ ماه مه (۱۹ اردیبهشت) اجرا شد. هر پنج قربانی بارها اتهام‌های وارد بر آنها منوط به شرکت در فعالیت‌های تروریستی را رد کرده بودند. در مورد کمانگر، «جرم» اصلی او این بود که طی سفر کوتاهی که به تهران داشته است در منزل حیدریان و وکیلی که از آشنایان او بودند اقامت کرده بود. مقام‌های ایران مدعی‌اند که که مقادیری مواد منفجره در داخل خوردویی که متعلق به حیدریان و وکیلی بوده، کشف کرده‌اند. جرم کمانگر در واقع انگار این بود که در بد موقعی، در بد جایی بوده است. شیرین علم هولی زنی ۲۸ ساله بود که به اتهام هواداری از پژاک، یک گروه پیکارجوی مخالف رژیم ایران، به اعدام محکوم شده بود. او به جرم «محاربه با خدا» محکوم شده بود. پس از بازداشت، او را بارها مورد آزار و شکنجه قرار دادند تا به هواداری از پژاک اقرار کند. او در تمام مدتی که زیر بازجویی‌های طولانی و طاقت‌فرسا قرار داشت، حتی از دسترسی به وکیل نیز محروم بود. حقوق او به عنوان یک متهم هرگز رعایت نشد.
جنبش چپ و مترقی ایران قاطعانه این اعدام‌ها را محکوم کرده است. حزب تودهٔ ایران در بیانیه‌ای که این هفته منتشر کرد این اقدام رژیم را محکوم کرد. حزب تودهٔ ایران ضمن اظهار نگرانی نسبت به ادامهٔ اعدام‌ها و خطری که جان زندانیان سیاسی و به‌ویژه دگراندیشان را تهدید می‌کند، خواستار تشکیل جبههٔ متحدی برای مقابله با، و پایان دادن به این جنایت‌ها و اعدام‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی شد. در طول هفته، تظاهرات اعتراضی متعددی در سراسر اروپا برای محکوم کردن این اقدام رژیم برگزار شد. در پاریس، روز دوشنبه تظاهر کنندگان به سفارت‌خانهٔ رژیم حمله بردند که در نتیجهٔ آن ۲۰۰ نفر دستگیر شدند.
جمشید احمدی معاون دبیرکل کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) این اقدام رژیم ایران در اعدام پنج زندانی سیاسی را به شدت محکوم کرد. او اظهار داشت که «رژیم ایران از ترس خیزش موج جدیدی از اعتراض‌های مردمی در نخستین سالگرد انتخابات تقلب‌آمیز ریاست جمهوری ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ (۲۲ خرداد ۸۸)، تلاش دارد فضای ترس و وحشت در ایران ایجاد کند...شتاب رژیم در اعدام این زندانیان به رغم اعلام نگرانی جامعهٔ بین‌المللی نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در سال گذشته، مایهٔ ننگ رژیم است...به عوض گفتگو با نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مانند سازمان عفو بین‌المللی و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، رژیم ایران دست به تشدید اقدام‌های جنایتکارانه‌اش علیه مخالفان زده است.»