اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٨ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۱٨ می ۲۰۱۰

"شیرین ترین لحظه عمر من در زندان زمانی
بود که شنیدم مقر فرانسویان در بیروت را
برادران انقلابی منفجر کرده اند."
انیس نقاش


خانم کلوتیلد رایس مدرس فرانسوی که بمدت ده ماه از طرف دولت ایران گروکان گرفته شده بود آزاد شد و بفرانسه باز گشت. این امر با پرداخت ۲٨۰ هزار دلار جریمه(!) و چند روز پس از آزادی مجید کاکاوند مهندس ایرانی که به جرم خرید قاچاق مصالح الکترونیکی برای جمهوری اسلامی ایران در فرانسه زندانی بود، صورت گرفت.

بازگشت خانم رایس بدامن خانواده خود باعث خوشحالی ماست. این مدرس و دانشجوی فرانسوی ِزبان و ادبیات فارسی که مدتی دردانشگاه اصفهان زبان فرانسه را تدریس نموده است، پس از بازگشت به کشور خود در برابر خبرنگاران نه فقط از زندانیان هم بند خود در مدت زندان به خاطر همبستگی و مهربانی آنان سپاسگزاری کرد بلکه به خاطره ی دو هم بند دیگرش که در ماه ژانویه ی گذشته اعدام شدند نیز درود فرستاد.

ناظران سیاسی آزادی مجید کاکاوند را که علیرغم در خواست تحویل او به مقامات قضایی ایالات متحده ی آمریکا از طرف این کشور صورت گرفت، با آزادی گروگان فرانسوی مرتبط می دانند. به علاوه قرار است روز سه شنبه ۱٨ مه در یکی از دادگاه های پاریس به تقاضای آزادی علی وکیلی راد نیز، یکی از سه قاتل دکتر شاپور بختیار که در فرانسه زندانی و به زندان ابد محکوم است، رسیدگی شود. ناظران آگاه نه فقط نتیجه ی این رسیدگی را آزادی و بازگشت زندانی نامبرده، که تحت عنوان اخراج از فرانسه به بازگشت محکوم به ایران می انجامد، می دانند، بلکه تقارن زمانی میان این آزادی ها را نتیجه ی یک توافق سری بر سر مبادله ی اتباع دو کشور می شمارند.

ما در دسامبر ۲۰۰٨ که برای اولین بارمحمود احمدی نژاد سکوت چندین ساله مقامات جمهوری اسلامی درباره ی مسئولیت این دولت در قتل دکتر شاپور بختیار را شکست و بصورت تلویحی خواهان آزادی وکیلی راد گردید طی بیانیه ای متن زیر را انتشار داده بودیم که اینجا بار دیگر جهت یاد آوری آنچه در آن زمان آقای نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه قول داده اند، تکرار میکنیم:

"آقای نیکولا سارکوزی پیشنهاد تلویحی احمدی نژاد رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی در زمینه مبادله خانم کلوتیلد رایس با علی وکیلی راد یکی از سه قاتل دکتر شاپور بختیار را که تا کنون هجده سال از دوران محکومیت به حبس ابد را در زندان های فرانسه بسر برده است باج خواهی نامیده و اعلام کرده است که هرگز به خود اجازه نمی دهد در امور قضایی کشور برای آزادی قاتل شاپور بختیار مداخله کند.
جمهوری اسلامی که تا کنون داشتن هر گونه رابطه ای با قاتلان دکتر بختیار را انکار میکرد، بالاخره از طریق تلقین و پیشنهاد تلویحی احمدی نژاد درمصاحبه ای با یک روزنامه نگار فرانسوی و مطرح کردن ضرورت آزادی زندانیان دو کشور از دو سو، عملأ بر اتهام مسئولیت جمهوری اسلامی در قتل دکتر شاپور بختیار صحه نهاد.
بدیهی است که آنچه آقای سارکوزی در رد پیشنهاد احمدی نژاد به صورت ارجاع امر به دستگاه قضایی فرانسه بیان می دارد از جهت صرفأ صوری منطبق با قوانین جاری فرانسه است. ولی ایشان با اعتراف تلویحی اخیر احمدی نژاد به دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در عمل تروریستی علیه جان یک نخست وزیر سابق ایران در خاک فرانسه، نمی توانند، بدون در نظر گرفتن وظیفه دولت خود که خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات بین المللی قلمداد می کند، با سوء قصد به جان یک شخصیت سیاسی که تحت حفاظ امنیتی کشورشان بوده است مانند هرجنایت عادی دیگر برخورد کنند.

به نظر ما، با اعتراف ضمنی رئیس جمهور ایران به نقش دولت کشورش در قتل شاپور بختیار، بویژه با توجه به اینکه حتی بعد از اظهارات صریح آقای سارکوزی دائر بر رد چنین مبادله ای نیز دولت ایران خود را ملزم به هیچ تکذیبی درباره ی وجود چنین پیشنهادی ندانست، چه از لحاظ دیپلماتیک و چه از لحاظ قضایی، منطقأ جای تردیدی در اعتراف دولت جمهوری اسلامی به مسئولیت در قتل شاپور بختیار باقی نمی ماند.

در مقابل چنین وضعی، حد اقل کاری که دولت فرانسه می تواند انجام دهد محکوم نمودن تروریسم دولتی نظام جمهوری اسلامی و به عنوان نتیجه ی قضایی، سیاسی و منطقی چنین موضعی، درخواست تحویل دو قاتل متواری دیگری است که علی رغم پیگرد رسمی(و محکومیت غیابی) آنان در خاک فرانسه و متهم به همدستی در قتل دکتر بختیار میباشند. با توجه به این که جرائم مربوط به تروریسم مشمول مرور زمان نمی شود، و قاتلین پس از انجام وظیفه محوله از طرف طراحان این قتل ــ که از هیجده سال پیش تا کنون هنوز هم در بالاترین مقامات جمهوری اسلامی قرار دارند ــ با کمک سرویس های سری جمهوری اسلامی به ایران گریخته و از آن زمان تا کنون در این کشور تحت حمایت آمرین خود قرار دارند و آزادانه در آنجا زندگی می کنند.

علاوه بر این آ قای سارکوزی باید از تجربه آزاد کردن انیس نقاش که اکنون در ایران به پاداش سوء قصد نافرجام به جان دکتر بختیار به یکی از سرمایه داران عمده ایران تبدیل شده است، و یکی از رابطین اصلی سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی با نیروهای افراطی خاور میانه (لبنانی و فلسطینی) است، آموخته باشند که مبادله و یا حتی آزاد نمودن تروریست دیگری همچون وکیلی راد حتی با تشبثات قانونی می تواند چه عواقب مخربی را در تشویق و اشاعه ی ییشتر تروریسم در جهان، که کشور فرانسه بر طبق دکترین رسمی دولت کنونی، در افغانستان برای ریشه کن ساختن آن حضور نظامی دارد، درپی داشته باشد.

در دادگاه معروف به « دادگاه میکونوس» در آلمان قانونأ ثابت شد که آمرین قتل های سران اپوزیسیون در آن زمان یعنی علی خامنه ای و علی اکبر رفسنجانی بودند که هنوز هم در بالاترین مقامات جمهوری اسلامی قرار دارند و این خطر وجود دارد که آنان هر زمان که به صلاح نظام خود تشخیص دهند، از تروریست هایی چون وکیلی راد برای قتل مخالفینشان استفاده نمایند. خشونت های ماه های اخیر حکومت جمهوری اسلامی علیه مردمی که بطور مسالمت آمیز خواهان احقاق حقوق مسلم خود بوده اند، بار دیگر نشان می دهد که سران این نظام برای از میان برداشتن مخالفین خود از هیچ جنایتی ابا ندارند.

نهضت مقاومت ملی ایران با اتکاء به اعتراف تلویحی و تکذیب نشده ی محمود احمدی نژاد به مسئولیت رژیم جمهوری اسلامی در واقعه ی قتل دکتر شاپور بختیار بنیانگذار و رهبر این سازمان از دولت فرانسه میخواهد که:
۱- تحویل دو متهم دیگر به قتل دکتر شاپور بختیار را از حاکمان کنونی ایران رسمأ درخواست کند.
۲- حکم جلب آمرین قتل دکتر بختیار و سایر سران اپوزیسیون خارج از کشور را از طریق مقامات قضایی فرانسه صادر کرده و اجرای آنرا از پلیس بین المللی خواستار شود".

هشدار جدی ما به رئیس جمهور فرانسه این است که علی رغم انکار های مکرر وزیر امور خارجه ی این کشور درباره ی وجود مذاکره و توافق سری میان دو دولت بر سر مبادله ی زندانی، این واقعیت از دید کسی پنهان نمی ماند و دولت ایشان با پاداش دادن به یک عمل تروریستی و آزاد کردن یک قاتل به ازاء رهایی یک گروگان ِفرانسوی، که به گفته ی خود ایشان دانشجوی بیگناهی بیش نیست، در شرایطی که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر با اعدام و زندان و شکنجه ی جوانان ایران حقوق بشر را بی شرمانه لگدمال می کند، این دولت را در اعمال ضد انسانی اش تشویق مینماید.


ایران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ایران
۲۷ اردیبهشت ۱٣٨۹ برابر با ۱۷ مه ۲۰۱۰