• سایت کلمه که دیدگاه های میرحسین موسوی را منتشر می کند، تحلیلی نسبت به تهدیدهای اخیر قوه ی قضائیه، دادستانی و نمایندگان مجلس اسلامی علیه رهبران جنبش سبز منتشر کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٨ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۱٨ می ۲۰۱۰

اخبار روز: سایت کلمه که دیدگاه های میرحسین موسوی را بازتاب می دهد، در بیانیه ای تحلیلی به تهدیدات اخیر داستانی و نمایندگان مجلس پاسخ داده اند.
به بخشی از این بیانیه ی تحلیلی آمده است:

مدتی است که درایران جریان اقتدار گرا و تمامیت خواه در صدد تسلط خوسرانه بر تمامی نهاد های قدرت در کشور است و دراین راه از اتکای ناشیانه به قوانین نیز ابایی ندارد. همگان استناد از سر عجز و ناتوانی دادستان وقت تهران به قانونی متروکه – که از نظر هر حقوق خوانده ی ابتدایی محل اعمال در مورد مطبوعات نداشت- جهت بستن فله ای مطبوعات را به یاد دارند. این گروه که قانون گریزی و قانون ستیزی به صورت علنی یا در حجاب برای آنان روش و منش شده است تیغ تهدید و ارعاب علیه هر زبان عدالت خواه در جامعه می گشایند و هر صدای معترض با این رفتار و منش را ضدیت با نظام، فتنه گری، نقض قانون و جرم تلقی می کند. به جای تیز کردن مکرر و حالا دیگر بی اثر تیغ تهدید بهتر است به قانون و حق باز گردید. ظاهرا آنهایی که ادعای تدوین فلسفه ی حق را دارند با مفهوم حق بیگانه شده اند، و برخی دیگر از سرنوشت سلف خود در داستانی تهران عبرت نگرفته اند.
رهبران جنبش سبز بارها اصول اولیه این جنبش را اعلام و مورد تاکید قرار داده اند. این جنبش نهضتی مسالمت آمیز، مبتنی بر نفی خشونت و اجرای بدون تنازل تمامی قانون اساسی است. مبتنی بر مفاهیم متعالی اسلام ، حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت مردم است. رهبران این جنبش بارها ترور و اعمال خشونت را در کلیه صور آن – چه دولتی و چه از جانب افراد گروهها سازمانها – محکوم کرده اند. اعتراض رهبران جنبش سبز به نحوه ی محاکمه و نحوه ی اعمال مجازات های اخیر نیز مبتنی بر همین اصول و تقاضای اعمال بدون تنازل کلیه اصول قانون و ضرورت حمایت از حقوق بنیادین کلیه شهروندان است. رویه ی نهادهای قضایی اطلاعاتی و امنیتی به فراموشی سپردن یا عدم اجرای صحیح و منصفانه ی برخی از اصول مهم قانون اساسی به مانند اصول ۳۷، ۳۵، ۳۲، ۳۸، ۱۶۸ ، نقض قوانین عادی مربوط به آیین دادرسی، حق دفاع و اصول دادرسی منصفانه تناقض گویی های مقامات قضایی در جریان اعدام های اخیر و اظهارات وکلای مدافع متهمان مبنی بر عدم رعایت قانون موجب بی اعتمادی عمومی مردم نسبت به احکام قضایی در حوزه ی مسایل سیاسی از جمله و به ویژه اعدام های اخیر گردیده است. جنبش سبز خواستار رعایت بی کم و کاست قانون اساسی و رعایت حقوق بنیادین همه شهروندان می باشد. حتی کسانی که دارای مبانی سیاسی اندیشگی و سیاسی متفاوت با جنبش سبز بوده یا مخالف با آن باشند. جنبش سبز با الهام از اصول متعالی اسلام و حقوق مصرح در قانون اساسی تفکیک، انشقاق و تقسیم مردم به ابر شهروندان، شهروندان درجه یک و شهروندان درجه دو را نمی پذیرد.
شمشیر برکشیده شده از جانب دادستان تهران، که اظهاراتش خود دلیلی بر خروج از حوزه ی صلاحیت قانونی، ورود به حوزه ی سیاست و خروج از قلمروی قضایی است، اظهارات برخی از نمایندگان مجلس که ماههاست که فراموش کرده اند وظیفه ی آنها نظارت بر اعمال قوه ی مجریه است و نه تلاش برای القای اسنتقلال قوه مقننه و تبدیل مجلس به زیر مجموعه ی قوه ی مجریه و مطیع محض آن، نمایندگانی که به جای ایستادگی بر حقوق مجلس و مردم در وضع قانون به ویژه در امور اقتصادی و مالی، نظارت و پیگییری پرونده ی اختلاس چند صد میلیاردی ، از حوزه ی امور تقنینی و نظارتی خارج شده و با ورود به قلمرو ی قضایی تقاضای عدم رسیدگی به شکایت شهروندان عادی از “ابر شهروندی” را می نمایند که باید از هر گونه شکایت و تعقیب مصون باشد، نمایندگانی که باید نسبت به معاملات مشکوک و غیر شفاف در حوزه ی سیاست خارجی حساس باشند، جز تلاش برای خاموش نمودن صدای اعتراض جامعه ی مدنی نیست. اگر منکر این ادعا هستند اجازه دهند جامعه ی مدنی در تظاهراتی مدنی و مسالمت آمیز مبتنی بر اصل بیست و هفت قانون اساسی نظر خود را اعلام کنند.