اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۲۰ می ۲۰۱۰

روزنامه تهران امروز در یادداشت اول خود مطلبی دارد با عنوان درهم‌تنیدگی استقلال قوا و مصلحت نظام به قلم امیر دبیری‌مهر که بشرح زیر است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی که والاترین سند ملی و دینی و انقلابی ملت ایران است در اصل ۵۷ خود تصریح می‌کند: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
این اصل در واقع اصل معنا بخش به جمهوریت نظام یعنی اصل تفکیک قوا را مورد تصریح قرار داده و با قراردادن قوا زیر نظر رهبری وجه اسلامیت آن را نیز عینیت داده است. (تا قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۶٨ ارتباط میان قوا به وسیله رئیس‌جمهور بود) تفکیک قوا نه تنها ضامن استمرار مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی بلکه «تامین‌کننده مصلحت نظام به‌ویژه حفظ شأن و جایگاه رهبری به عنوان نهاد ناظر بر قواست و همه مسئولان کشور به‌ویژه مدیران ارشد قوای مجریه و قضائیه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قبال این اصل اساسی جمهوریت و اسلامیت نظام مسئولیت سنگینی دارند تا مبادا از موضع‌گیری‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای خود شائبه خدشه بر استقلال قوا وجود برداشت شود. اخیرا جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که براساس اصل ۷۶ قانون اساسی «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند» و حق دارند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنند (اصل ٨۴) در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا این قوه را در قبال تحولات پس از انتخابات مورد تعریض قرار داده بودند و این اقدام با واکنش قاطع آیت‌الله آملی لاریجانی مواجه شد.
سخنان آیت‌الله لاریجانی در واکنش به نامه نمایندگان مجلس حاوی محورهای متنوعی است ولی روح حاکم بر آن از صراحت و جدیت قوه قضائیه در «ولایت‌پذیری»، «اجرای قوانین» «پرهیز از غوغاسالاری رسانه‌ای»، «برخورد با قانون‌شکنان فارغ از گرایش‌های سیاسی آنان» و «مبارزه با مفاسد اقتصادی» حکایت دارد.
گویی قاضی‌القضات نظام اسلامی پاسخ شفاهی به نامه نمایندگان مجلس را فرصت مناسبی برای تذکر عمومی در خصوص جایگاه دستگاه قضا و استقلال این قوه از دیگر قوا و دخالت‌های دیگران دانسته است. واقعیت هم این است که قوه قضائیه و دادگستری در معنای عام آن (نه وزارتخانه مربوطه در ایران) مهم‌ترین و مقتدرترین حافظ قانون و حقوق ملت از یکسو و به‌طور طبیعی محکمات و ارزش‌های نظام اسلامی از سوی دیگر است و در این صیانت دوجانبه است که مصالح عالی کشور از هرگونه دخالت و دست‌اندازی حفظ می‌شود.
در کشوری که مدیران و مسئولان و آحاد ملت قوه قضائیه را مستقل، کاردان، متعهد، قانون‌گرا و ظلم‌ستیز بدانند و بشناسند دایره تجاوز و تعدی و تخلف کاهش چشمگیری می‌یابد و آفت بزرگی که می‌تواند اعتبار دستگاه قضایی را کاهش دهد ورود این قوه به بازی‌های سیاسی است.
خوشبختانه قوه قضائیه در سال‌های اخیر به‌ویژه در دوران ریاست حضرت آیت‌الله شاهرودی و در چند ماهی که از دوران ریاست آیت‌الله لاریجانی می‌گذرد عزم خود را در برکنار ماندن از معادلات مرسوم سیاسی جزم کرده و حقوق مردم، قانون و مصالح نظام و منویات رهبری را محور کار خود قرار داده و در عمل به این محورهای اساسی گهگاه ناگزیر به موضع‌گیری‌ها و تصمیماتی نیز شده است که شاید موجب رنجش خاطر دیگران را فراهم آورده است، چنانچه برخی نمایندگان مجلس از موضع‌گیری اخیر رئیس دستگاه قضا آزرده شدند ولی باید این صراحت و جدیت را قدر دانست و با عبور از واژه‌ها و مفاهیم مطرح شده در این موضع‌گیری‌ها، در تحقق اهداف عالیه نظام اسلامی که با اعمال حاکمیت قوای سه‌گانه و زیر نظر مقام معظم رهبری میسر است به همکاری و همدلی ادامه داد و به این دقیقه واقف بود که قانون اساسی ضامن منافع ملی و مصالح نظام اسلامی است و همین قانون بر تفکیک قوا تاکید کرده است ضمن اینکه برای هر یک از قوا وظایف و مسئولیت‌هایی را برشمرده است به‌گونه‌ای که مرزهای وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات قوای سه‌گانه در هم تداخل نکنند بلکه برآیند عملکرد و همکاری آنها اهداف عالی کشور را تحقق بخشد. ان‌شاءالله...»

حقیقت از زبان معاون اقتصادی
بانک مرکزی
حقیقت از زبان معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه شرق است به قلم منصور بیطرف که در پی آمده است: «دیروز معاون اقتصادی بانک مرکزی گوشه‌ای از پرده اقتصادی کشور در سال ۱٣٨٨ را بالا زد که نشان داد آمارهای مسئولان اقتصادی کشور به گونه‌ای دیگر است. در اواسط سال ۱٣٨٨ رئیس کل بانک مرکزی از رشد اقتصادی بیش از ۷ درصدی سال ۱٣٨۷ خبر داد در حالی که دیروز دکتر قضاوی این رشد را نیم درصد اعلام کرد. معاون وزیر صنایع نرخ رشد ارزش افزوده صنعت در سال ۱٣٨۷ را حدود ٨ درصد اعلام کرد اما معاون اقتصادی بانک مرکزی این نرخ را ۵درصد اعلام کرد یا وزیر مسکن و شهرسازی دولت از رونق بی‌سابقه در ساخت و ساز می‌گوید اما آمار بانک مرکزی از منفی شدن سرمایه‌گذاری در این بخش سخن می‌گوید. چه می‌توان گفت جز آنکه آمارهای دیروز دکتر قضاوی حکایت‌ها و واقعیت‌های دیگری دارد. آمارهای دکتر قضاوی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول دورنمایی است که او از اقتصاد سال ۱٣٨٨ می‌دهد. در این بخش نرخ تورم کاهنده و امیدوارکننده است. رشد اقتصادی برخلاف سال ۱٣٨۷ که او نیم درصد برآورد کرده بالاتر از ۵,۱ درصد است و در کل با ارائه فرصت‌هایی که او در پایان مقاله خود می‌آورد انگار می‌خواهد مسئولان را امیدوار کند که «نگران نباشید.»
اما بخش دوم آمارهای دکتر قضاوی واقعیت‌های اقتصاد کشور است؛ واقعیت‌هایی که در قالب آمار خود را عریان می‌سازد. شاید تمام هنر رئیس کل بانک مرکزی در این مدت این بود که آنها توانسته‌اند نرخ تورم را طی دو سال گذشته کاهنده کنند. اما اینکه چرا این نرخ کاهنده شد همواره نکته‌ای بود که رئیس کل بانک مرکزی از آن طفره می‌رفت. رئیس کل بانک مرکزی هیچ وقت توضیح نداد آیا کاهندگی نرخ تورم ناشی از رونق تولید و عرضه بوده است، ناشی از کاهش هزینه تمام شده تولید و خدمات بوده است یا ناشی از کاهش هزینه‌های مصرفی خانوار و کمبود تقاضای موثر بوده است؟ ولی توضیحات دیروز دکتر قضاوی واقعیت امر را روشن کرد. او دیروز اعلام کرد «در شش ماهه اول سال ۱٣٨٨ هزینه‌های مصرفی هر خانوار ٣,٣ درصد منفی بوده است که می‌تواند حکایت از کمبود تقاضای موثر باشد.»
حال علت این کمبود تقاضای موثر چیست موضوعی است که دکتر قضاوی به آن اشاره نکرده است اما می‌توان یک عنوان کلی به آن داد و آن «رکود» است؛ چه در بخش تولید و چه در بخش تقاضای نیروی کار. براساس جدولی که معاون اقتصادی بانک مرکزی ارائه داد هزینه‌های مصرفی خانوارها در شش ماهه اول سال ۱٣٨٨ در سه بخش مهم خوراک، مسکن، تحصیل و نیز رستوران و هتل‌ها نشان‌دهنده ( سفر و تفریح هم هست) و دخانیات منفی بوده است. بر همین اساس هم آمار دیگری است که نشان می‌دهد اوضاع بازرگانی و تجاری کشور در رکود به سر می‌برد که به نوعی خود را در رفتارهای خانوار هم بازتاب می‌دهد.
براساس آمار معاون اقتصادی، بانک مرکزی تعداد اسناد مبادله شده بانکی تهران ـ که در اصل همان صدور چک است ـ ۴,۲۵ درصد افت داشته که بنا بر گفته دکتر قضاوی «اینها همه قرینه است بر کمبود تقاضای موثر». آمارهای دیگر معاون اقتصادی بانک مرکزی هم از ابعاد دیگر جالب توجه است برای مثال می‌توان به «وضعیت معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشور» اشاره کرد. بنابراین آمار، تعداد معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی در شش ماهه اول پارسال ۵,۹درصد افت داشته و در مقابل تعداد پرونده‌های اجرایی تشکیل شده به دلیل عدم ایفای تعهدات مالی طرفین معامله ناشی از نااطمینانی‌ها و رکود حاکم بر بازار بیش از ۲۰درصد رشد داشته است. «آقای دکتر قضاوی دیگر با چه زبانی بگوید، اوضاع اقتصادی کشور در رکود به سر می‌برد به ویژه در بخش‌های صنعت، ساخت و ساز و نفت.» وقتی که تولید بنگاه‌ها در سال ۱٣٨۷ به جای آنکه سر از فروش دربیاورد سر از انبار درآورده و وقتی که عملکرد شش ماهه اول سال ۱٣٨٨، ۴۶ شرکت فعال بورس اوراق بهادار که از لحاظ ستانده حدود شش درصد کل صنعت را تشکیل می‌دهند، نشان می‌دهد به جای تولید، کالاهای انبار شده را تخلیه کرده‌اند و در عین حال میزان فروش‌شان بیش از هفت درصد افت کرده است، دیگر وزارت صنایع چگونه می‌تواند از رشد بیش از هشت درصدی ارزش افزوده صنعت سخن بگوید؟ یا وقتی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و سازهای جدید در ۹ ماهه اول سال گذشته منفی ۱,۷ درصد بوده، وزیر مسکن و شهرسازی دولت چگونه می‌تواند از رونق ساخت و ساز در سال ۱٣٨٨ حرف بزند؟ به نظر می‌آید همه چیز در دولت رو به تحول است، از جمله تعاریف اقتصادی، نمونه بالا فقط جزیی از این تعاریف بود.»

بخش پولی و هدفمندی یارانه‌ها
روزنامه ایران یادداشتی دارد با عنوان بخش پولی و هدفمندی یارانه‌ها به قلم سیدعلی امامی که در پی آمده است: «گام‌های اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یکی پس از دیگری در حال برداشتن است و بزودی اجرای کامل طرح، رنگ واقعیت به خود می‌گیرد بنابراین نقش ارکان هدایت‌کننده و کنترل‌کننده هر روز پراهمیت‌تر می‌شود. به نظر می‌آید که بانک مرکزی نقش بسیار کلیدی و تأثیرگذاری در این میان داشته باشد زیرا هدفمند کردن یارانه‌ها بر سه متغیر اساسی اقتصاد تأثیر عمیقی می‌گذارد که کنترل هر سه این متغیرها بر عهده بانک مرکزی است. ابتدا این‌که حجم نقدینگی در «اختیار مردم» افزایش می‌یابد. هرچند تاکنون این نقدینگی به صورت غیرمستقیم وارد جامعه می‌شد اما با اجرای طرح، تحول مردم به صورت نقدی پول به حسابشان واریز می‌شود و بنابراین بر اساس نیاز و اختیار، تصمیم می‌گیرند پول را چگونه هزینه کنند. چنانچه نظام بانکی این توانایی را داشته باشد جذابیت سپرده‌گذاری را به حدی افزایش دهد که در کوتاه مدت مردم تمایل بیشتری به پس‌انداز داشته باشند در این صورت دولت قادر خواهد بود که دوره‌گذار مسیر اصلاح اقتصادی را با تنش کمتری طی کند. از سوی دیگر با اصلاح قیمت‌ها افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است و از آنجایی که یکی از مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی حفظ و کنترل قیمت‌هاست بنابراین این امر مزید بر علت می‌شود تا مسئولیت بانک مرکزی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها سنگین‌تر شود. بانک مرکزی موظف است بر مبنای رسالت خود تمام تمهیدات لازم برای کنترل قیمت‌ها پس از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را انجام دهد. دومین متغیری که بانک مرکزی مستقیماً متعهد به حفظ و ارتقای آن است، رشد اقتصادی است. تمام بانک‌های مرکزی جهان به دلیل ابزارهای در اختیار، مکلف هستند که ثبات اقتصادی به همراه رشد را در جامعه حاکم کنند. این ابزارها از طرق مختلفی توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا در دوره اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که بی‌تردید رشد اقتصادی را متأثر می‌کند بانک‌های مرکزی باید با ابزارهای مختلف تلاش کنند، علاوه بر این‌که قیمت‌ها رشد سرسام‌آوری نداشته باشند،‌ رشد اقتصادی در حد معقولی نیز جاری و ساری باشد. هر چند این اقدام در وضعیت کنونی کمی سخت به نظر می‌آید با این حال شرایط اقتصاد ایجاب می‌کند در وضعیت کنونی این دو متغیر را با هم کنترل نمایند. سومین متغیرکه به صورت غیرمستقیم به بانک مرکزی مربوط می‌شود اما سیاست‌ها و تصمیمات پولی نقش بسزایی در آن دارد کنترل نرخ بیکاری و افزایش اشتغال است. همانطور که مرکز آمار اعلام کرده است، نرخ بیکاری به ۹,۱۱ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته ۵,۱ درصد افزایش نشان می‌دهد که لازم است در این مورد تمام ارکان اقتصادی فکر عاجل کنند. اما از آنجایی که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ممکن است برخی مراکز تولیدی و خدماتی با افزایش حامل‌های انرژی دچار گرانی شوند و به تبع آن فروش کالا دچار اختلال گردد بنابراین این احتمال وجود دارد که تأثیر منفی بر سطح اشتغال بگذارد. چنانچه بانک مرکزی قادر باشد رشد اقتصادی را تقویت کند، به خودی خود این مهم نیز حل خواهد شد و نرخ بیکاری به وضعیت طبیعی باز خواهد گشت. آنچه گفته شد بخشی از بار سنگینی است که پس از اجرای کامل طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر دوش بانک مرکزی گذاشته می‌شود. بخش پولی کشور نیز با توجه به رسالت خود در اقتصاد باید خود را آماده کند تا در این اصلاح بزرگ اقتصادی سربلند بیرون آید. رگه‌های دور اندیشی وتدبیر را باید در همایش پولی و ارزی امسال دید. چنانچه در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی کشور که هر سال به‌عنوان مهمترین همایش اقتصادی برگزار می‌شود و در آن اولویت‌ها و سیاست‌های پولی و ارزی آن سال تشریح می‌شود به بیان سیاست‌ها و تصمیمات مشخص و منطقی بخش پولی کشور در مواجهه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخته شود و راه‌حل‌ها، مسیرها و سیاست‌ها به روشنی به افکار عمومی ارائه گردد می‌توان انتظار داشت که تدارک کاملی از سوی بانک مرکزی برای اصلاح بزرگ اقتصادی دیده شده است. دو روز همایش سالانه پولی و ارزی امسال نشان خواهد داد که چقدر بانک مرکزی خود را برای این موضوع آماده کرده است.»

ناظری که خودش را خلع سلاح می‌کند
روزنامه مردم‌سالاری سرمقاله خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان ناظری که خودش را خلع سلاح می‌کند به قلم کوروش شرفشاهی که در آن نوشته است: «مجلس شورای اسلامی ‌با ۹۰ رای مخالف، ۶۲ رای موافق، ۱۱رای ممتنع و حدود ۶۰ رای مربوط به (رای نداده‌ها) با تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌های کشور مخالفت کرد اما سوال اینجاست آیا مجلس اصولگرا با این مخالفت می‌خواهد آبرو و حریم قوه قضائیه را حفظ کند؟ در این صورت باید گفت مگر نامه ۱۷۵ نماینده مجلس که به بهانه ضرورت تسریع در محاکمه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که آنان را منافقین جدید می‌خواندند و می‌خواستند حاشیه امنیتی برای برخی روزنامه‌ها درست کنند، تضعیف دستگاه قضایی نبود؟ اما پرسش اساسی‌تر این است که چرا مجلس شورای اسلامی‌که ترکیبی از نمایندگان مردم است باید حق نظارت را خودش از خودش سلب کند؟ البته به هیچ وجه قصد نداریم ماجراهای بازداشتگاه کهریزک را بار دیگر نقل محافل ومجالس کنیم و به نوعی پذیرفته‌ایم که این مقوله برای همیشه فراموش شود اما امروزه با طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌های کشور از سوی نمایندگان مردم می‌توان مطمئن بود که در پشت دیوارهای بلند و میله‌های فولا دی همان اجرای مقررات نظام جمهوری اسلامی ‌است. امروزه همه افرادی که دربازداشتگاه‌ها به سرمی‌برند زندانی سیاسی، جاسوسی، ضد انقلاب و... نیستند بلکه افرادی در بازداشتگاه‌ها هستند که به دلایل پیش پاافتاده‌ای از جمله بدهی در حد ۵۰۰ هزار تومان یا مشکل پرداخت مهریه، امکان زندگی در فضای عمومی جامعه را نداشته و مجبور هستند باقی عمر خود را در زندان سپری کنند بنابراین لازم است بدانیم که فضای بازداشتگاه‌ها چگونه است و چون امکان حضور همه مردم در این مراکز موجود نیست انتظار داشتیم نمایندگان مردم به نمایندگی از کل کشور، این حق را برای خودشان قایل شوند که بدانند پشت دیوارهای بلند بازداشتگاه‌ها چه خبر است؟ نکته مهم اینجاست که مردم می‌خواهند بدانند در کشور چه خبر است و نمایندگان خود را نه برای آنکه در لا‌یه‌لایه‌های دستگاه‌ها حرکت کرده و موانع و مشکلات را از نزدیک مشاهده کنند انتخاب کرده‌اند که متاسفانه با رد تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌ها، نمایندگان خودشان، خودشان را یعنی همان مردم را از این از حق نظارت محروم می‌کنند. و اما نکاتی چند بر دلا یل تایید یا رد این تحقیق و تفحص قابل تصور است اول این که بازدید و بازرسی باعث می‌شود مشکلات به حداقل ممکن کاهش یابد و چون بازداشتگاه یک مرکز مرتبط با کل کشور است بازرسی نیز یک عملکرد ملی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر ارتباط قوه مقننه و قوه قضاییه را در حوزه پاسخگویی و پاسخ‌دهی پررنگ می‌کند در صورتی که امروز مجلس شورای اسلامی ‌نقش پاسخگویی خود را کم رنگ یا شاید هم بی رنگ کرد.‏
از سوی دیگر این تحقیق و تفحص یک طرح ملی است و در قالب مباحث جناحی چپ و راست یا اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌گنجد اما با نگاهی از جایگاه خبرنگاران به صحن علنی مجلس و مشاهده آنهایی که ۲ انگشت خود را بالا آورده و فریاد دو، دو می‌زدند به آسانی مشخص بود که طرح ملی چون از ناحیه دبیرکل حزب مردم‌سالاری مطرح شده به طرح جناحی تبدیل شده و اهمیت آن اصل طرح در نزد مجلس اصولگرا کاهش یافته است.‏
نکته‌ای که مجلس فراموش کرد واکنش صریح مقام معظم رهبری به بازداشتگاه کهریزک است زیرا ایشان دستور تعطیل کردن بازداشتگاه و بررسی‌های دقیق در این زمینه را صادر فرموده بودند بنابراین انتظار می‌رفت مجلس اصولگرا و مدعیان حرکت در مسیر رهبری، این ادعا را در عمل نشان داده و با تایید طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌ها، الزام عملی را آشکارا نشان دهند.‏
در هر صورت و بنا بر هزاران دلیل گفتنی و ناگفتنی، این طرح تصویب نشد اما سوال اینجاست اکنون که نمایندگان مردم با ۹۰ رای مثبت و ۶۰ رای نمی‌دانیم چه بگوییم قدرت نظارت خودشان را از بین بردند اگر فردا خدای ناخواسته کهریزک دیگری سربرآورد چه کسی پاسخگو خواهد بود و مردم سراغ کدام نماینده بروند و از چه کسی بپرسند که چرا نظارت بر عملکرد بازداشتگاه‌ها را نادیده گرفتید؟»

برنامه‌ریزی و سیاست
روزنامه آرمان یادداشتی دارد از دکتر علیرضا مرندی وزیر اسبق بهداشت و نماینده مجلس هشتم با عنوان برنامه‌ریزی و سیاست که در پی آمده است: «اداره امور باید بر تحقق اهداف کلان کشور استوار شود و در این زمینه باید تمام برنامه‌ها به گونه‌ای ‌تدوین گردد تا این اهداف تامین شود، به عبارت بهتر در مدیریت منابع نباید تنها نوک بینی را دید، بلکه باید ‌خود را مسئول آینده نسل های دیگر دانست و تمام تلاش‌ها را به کار بست تا کشور به این اهداف دست ‌پیدا کند.‌برای تحقق اهداف کلان باید قانون رعایت شود و دولت خود را موظف بداند که به برنامه‌های تصویب شده ‌یعنی برنامه‌های پنج ساله عمل نماید، زیرا اجرای این برنامه‌ها می‌تواند ضمن تامین اهداف خرد، اهداف ‌کلان را تامین نماید و اگر این مسئله محقق شود، اهداف سند چشم انداز توسعه به عنوان یک سند بالادستی ‌محقق خواهد شد.‌ تامین این اهداف مستلزم یک سری از شاخص‌های مشخص در برنامه های پنج ساله است که اگر این شاخص‌ها وجود داشته باشد می‌توان نسبت به عملکرد صورت گرفته ارزیابی واقع‌بینانه داشت با این وجود برنامه ‌پنج ساله که توسط دولت ارائه شده فاقد شاخص کمی است و بسیاری از شاخص‌های آن کیفی می‌باشد که ‌همین امر نظارت را دشوار می‌کند.‌ فارغ از فقدان شاخص‌های کمی، این برنامه‌ها توسط دولت اجرایی نمی‌شود و این رویکرد سبب شده که ‌به راحتی پنج سال بگذرد و بعد از پایان این پنج سال، تازه متوجه می‌شویم که به اهداف برنامه دست پیدا ‌نکردیم و به سادگی کشور از تامین اهداف توسعه‌ای بازمی‌ماند که این مسئله به زیان منافع ملی است. ‌برنامه چهارم به صراحت تاکید کرده که پولی که مردم از جیب خود برای سلامت می‌پردازند نباید از ‌٣۰‌ درصد تجاوز کند، اما برنامه چهارم به پایان رسید و این هدف محقق نشد و در برنامه پنجم نیز به این ‌مسئله اشاره شد و عدد همچنان ثابت ماند و تغییری پیدا نکرد در حالی که می‌بایست این شاخص از ٣۰ درصد کمتر می‌شد. ‌عدم تحقق اهداف کلان از سیاست زده شدن کشور ما نشأت می‌گیرد به ترتیبی که سیاسی کاری به امر ‌بدیهی تبدیل شده و بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها از این مسئله تاثیر پذیرفته است، در حالی که منافع ملی اقتضا ‌می‌کند که همه برای ارتقای جمهوری اسلامی تلاش نمایند و برای توسعه همه جانبه کشور برنامه ارائه ‌نمایند، اما این مسئله مهم به محاق رفته و برنامه‌ریزی برای توسعه کشور در لابه‌لای بحث‌های سیاسی به ‌فراموشی سپرده شده است.‌»

حدود تفکیک قوا
حدود تفکیک قوا عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم بهمن کشاورز که در آن نوشته است: «۱ـ در خبرها آمده بود ریاست محترم قوه قضائیه از نامه ۱۷۵ تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گلایه و مطالبی را بیان کرده‌اند به اینکه مضمون آن نامه چه بود وارد نمی‌شویم و صرفاً اشاره می‌کنم در آن اقدامی در حیطه قوانین و امور کیفری از قوه قضائیه مطالبه و درعین حال نوعی قصور و تعلل به این قوه نسبت داده شده بود. به توضیحات ریاست محترم قوه قضائیه نیز در این مورد خاص و به طور مصداقی کاری نداریم. آنچه در این مختصر بیان خواهد شد، حاصل نگرش به جنبه اصولی و قانونی موضوع است.
۲ـ در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» اصل ۵٨ قانون اساسی «اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی»، اصل شصتم «اعمال قوه مجریه» را جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا و بالاخره اصل ۶۱ «اعمال قوه قضائیه را به وسیله دادگاه‌های دادگستری» اعلام کرده است. حدود اختیارات و وظایف سه قوه کاملاً مشخص است و منظور از مستقل بودن آنها از یکدیگر این است که نمی‌تواند و نباید در کار هم دخالت کنند.
٣ـ مستقل بودن قوه قضائیه دو جنبه دارد: یکی استقلال ناشی از اصل ۵۷ پیش گفته و دیگر استقلال ناشی از طبع و ماهیت وظایف آن، که به موجب اصل شصت و یکم قانون اساسی، از طریق دادگاه‌های دادگستری «اقامه حدود الهی» برعهده آن است. «حدود الهی» غیرقابل اسقاط و غیرقابل تغییر و صرفاً به وسیله فرد یا افرادی با ویژگی‌های خاص قابل اجرا هستند. از این‌رو قوه قضائیه از جهت استقلال، وضعی متفاوت با دو قوه دیگر دارد. مضافاً اینکه این قوه مسئول تشخیص خطاهای اعضای دو قوه دیگر با ابزارهایی که دارد، است، حال آنکه قوه مجریه مطلقاً چنین اختیاری ندارد و اختیار قوه مقننه نیز ـ به شرحی که خواهد آمد ـ نسبی است.
۴ـ تردیدی نیست که قوه مقننه، در تحلیل نهایی، بر دو قوه دیگر اولویت دارد و به اعتبار اینکه برگزیده مستقیم مردم، در گزینشی مبتنی بر آشنایی و شناخت تفصیلی است، «در رأس امور است». این اولویت و مزیت برای قوه مقننه حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و طبق نظر شورای نگهبان «... در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل ۷۶ قانون اساسی می‌تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل و کیفیت تحقیق و تفحص و اقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع‌کننده ندانست باید بنماید، می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید.» علاوه بر این چون طبق اصل ٨۴ قانون اساسی هر نماینده می‌تواند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید در امور قضایی نیز می‌تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید.» (نظریه شماره ۹۰۷۵ مورخ ۱۶,۴/۱٣۶۲ شورای نگهبان) پس می‌توان نتیجه گرفت قوه مقننه می‌تواند:
اولاً در تمام امور کشور ـ منجمله امور و مسائل قضایی ـ تحقیق و تفحص کند. (اصل ۷۶ قانون اساسی)
ثانیاً: نمایندگان ـ که جمع ایشان مجلس را تشکیل داده است ـ حق دارند ـ به صورت آحاد ـ در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نمایند. (اصل ٨۴ قانون اساسی)
ثالثاً: ضمانت اجرای اصل ۷۶ (تحقیق و تفحص)
الف ـ در مورد دولت و قوه مجریه ـ حسب مورد ـ می‌تواند تذکر، سوال و استیضاح و بالاخره رأی عدم اعتماد باشد.
ب ـ در مورد قوه قضائیه.
۱ـ اگر موضوع جنبه کیفری داشته باشد باید به دادسرای صالح جهت رسیدگی اعلام شود.
۲ـ اگر مسأله واجد جنبه اداری باشد، باید به رئیس قوه قضائیه اطلاع داده شود.
٣ـ اگر درباره امور قضایی به معنی اخص یعنی احکام و قرارهای دادگا‌ه‌ها باشد، ورود به آن صرفاً از طرق پیش‌بینی شده در قوانین موضوعه، ممکن خواهد بود.
پ ـ در کلیه موارد پیش گفته چنانچه مجلس حل مسأله و معضل مکشوفه از طریق تحقیق و تفحص را صرفاً از طریق قانونگذاری میسر بداند، قانون لازم را تصویب خواهد کرد.
۵ـ نتیجه اینکه مسیر اقدامات روشنگرانه یا دلالت‌گونه مجلس در مورد دو قوه دیگر، در قانون اساسی روشن شده است همچنان که مسیر اقدامات قوه قضائیه نیز در همین قانون تعیین شده. نوشتن نامه به رئیس قوه قضائیه شاید از نظر سیاسی آثاری داشته باشد اما از نظر قضایی اثری ندارد زیرا:
اولاً: رئیس قوه قضائیه از نظر قضایی سیطره‌ای بر مقامات قضایی ندارد و نمی‌تواند به آنها دستور بدهد.
ثانیاً: اعلام جرم را همگان می‌توانند بکنند اما شکایت حق فرد ذی‌نفع است.
کندی یا تندی رسیدگی پس از اعلام جرم یا شکایت تابع عوامل متعدد و متنوعی است و مقام قضایی است که تشخیص می‌دهد کار تحقیق چگونه باید پیش برود.
ثالثاً: پس از اعلام جرم یا شکایت نیز تشخیص توجه اتهام به متهم یا عدم توجه آن به وی ابتدا با مقام تحقیق‌کننده و سپس با دادگاه صالح است و هیچ‌کس ـ منجمله رئیس قوه قضائیه ـ بنا بر اصل ـ نمی‌تواند قاضی را به تغییر رای و نظرش وادار کند.
حاصل اینکه حرکت قوای سه‌گانه در محدوده اختیارات وظایف قانونی آنها با رعایت اصول شکلی و قانونی مقرر، ضامن استمرار قانونمندی و قانونگرایی در کشور است و خروج از این محدوده به نفع هیچ‌کس و هیچ شخصی نیست و اختلاط سیاست و قضا را هیچ‌کس توصیه و تایید نمی‌کند.»

چرا انصراف بدهیم!
چرا انصراف بدهیم! عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه جهان صنعت است به قلم حمید باستانی که متن آن بشرح زیر است: «هموطن گرامی ضمن قدردانی از مشارکت جنابعالی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها پیشنهاد می‌شود چنانچه دارای تمکن مالی برای امرار معاش خود و خانواده محترمتان هستید از دریافت یارانه صرفنظر کنید. این اقدام خیرخواهانه و خداپسندانه جنابعالی کمک به افزایش سهم افراد محروم یا افراد با درآمد پایین خواهد کرد. بدیهی است از هر زمان که تمایل به دریافت یارانه داشته باشید می‌توانید با مراجعه به همین سایت و درج مشخصات و اعلام شماره حساب خود از یارانه نقدی برخوردار شوید.‏
این جملات که خواندید، در ورودی سامانه اعلام حساب خانوار درج شده که متعلق به وزارت رفاه است. این پیشنهاد برای کسانی درج شده که با نیم نگاهی به روند رو به رشد درآمدهای نفتی کشور، درخواست دریافت یارانه نقدی از دولت داشته و در این اندیشه‌اند که راهی برای جبران هزینه‌های رو به رشد خود- در پی اجرای هدفمندی یارانه‌ها- بیابند.‏
حال باید از مسئولان دولتی که عاجزانه درخواست انصراف مردم از دریافت یارانه‌ها را دارند این سوال را کرد که چرا در چنین فضایی اقدام به پیشنهادی غیرمعمول کرده‌اند؟ چرا بر خلاف گفته رئیس‌جمهور که بارها اعلام داشته یارانه به تمام ایرانیان تعلق می‌گیرد، چنین محتوای مغفولی را بر صفحه اول این سایت گذارده‌اند.شاید بهتر این بود که دولت به جای این جملات که پیش‌بینی ناتوانی دولت در پرداخت یارانه‌های وعده داده شده را دارد از این نکته می‌گفت که چگونه با دیدگاهی عدالت محور و در پی انصراف تعدادی، درآمد دیگران رشد می‌یابد؟! آیا بهتر نبود اگر دولت خیال همه را راحت می‌کرد و می‌گفت رقم یارانه‌ها چه میزان است ؛ شاید شماره حساب‌های کمتری واصل می‌شد و تکلیف اقتصاد سردرگم این روزها مشخص‌تر چراکه با پیش‌فرض‌های کنونی هیچ عقل سلیم و جیب کم بهره‌ای از یارانه‌های معمول، گزینه انصراف را برنمی‌گزیند مگر آنکه همچون وزرای کابینه و مسئولان دولتی که در آمدهای مطلوب و امکانات خوبی را در اختیار دارند و از شرایط پیش‌رو مطمئن باشند!‏
باز هم این سوال را می‌پرسیم که دولت محترم چه اندیشیده‌ای دارد که درخواست انصراف از مردم را در سر می‌پروراند؟
مگر نه این است که یارانه‌ها هدفمند می‌شود و هزینه‌های عمومی بالا می‌رود، پس چگونه اندیشیده‌ای است که مردم از این یارانه‌ها که حق آنهاست انصراف دهند؟
شاید این رقم آن قدر پایین است که جبران هزینه‌های افزایش یافته را نمی‌کند و همچون گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران مشابه صدقه است که دولتمردان در ضمیر خود می‌اندیشند که حق همه مردم ایران نیست؟
دیگر این جملات بحث جبر و اختیار را گوشزد نمی‌کند، نوعی هشدار یا خبررسانی غیرمستقیم است. این بحث موضوع پاسداشت حقوق حقه عامه مردم اعم از دارا و ندار است.کاش تدبر بیشتری در اجرای کار بود و این‌گونه با کلمات کم سود بازی نمی‌شد تا امید جیب‌های کم‌بهره از یارانه ناامید شود و از همین حالا کاسه چه کنم بر دست برخی دیده شود.‏
شاید دولت محترم به این می‌اندیشد که با این جملات به مردم هشدار دهد که اگر مبلغ دریافتی کم بود و جبران هزینه‌ها و تورم پیش‌بینی شده (تا ۱۰ درصد به گفته دولتی‌ها و تا ۲۵ درصد به گفته کارشناسان مستقل) را نکرد گله‌ای باز نماند.»

بیانیه تهران؛ آزمون جدی غرب‌
روزنامه آفتاب یزد یادداشت صفحه اول خود را به مطلبی با عنوان بیانیه تهران؛ آزمون جدی غرب اختصاص داده است که متن آن بشرح زیر می‌باشد: «بیانیه تهران که طبق آن، اورانیوم ۵,٣ درصد ایران تا یک سال به طور امانی به ‌خاک ترکیه منتقل می‌شود، به دقیق‌ترین بیان ممکن، «زمینه بین‌المللی راستی‌آزمایی غرب» است.‌صورت مسأله بسیار ساده است: غرب و مشخصاً آمریکا، از وجود اورانیوم سه و ‌نیم درصد در داخل خاک ایران ابراز نگرانی می‌کردند و مدعی بودند که ایران، این اورانیوم را نگه داشته تا با بازفراوی آن و غنی سازی مجددش، به غنای بالاتر ‌اورانیوم برسد و ماده اولیه تولید بمب اتمی را در اختیار داشته باشد. ‌به همین خاطر، پیشنهاد کردند که ایران اورانیومش را تحویل روسیه دهد تا این ‌اورانیوم در روسیه و سپس در فرانسه تا سقف ۲۰ درصد غنی‌سازی شود و در مدتی ‌حداکثر یک ساله به ایران بازگردد.‌ایران زیر بار این موضوع نرفت و بر «تبادل همزمان» اورانیوم ۵,٣ درصد با ‌معادل ۲۰ درصدی‌اش در «خاک ایران» تاکید کرد. همچنین اعلام داشت که همه ‌۱۲۰۰‌ کیلو گرم اورانیوم ۵,٣ درصدش را یکجا مبادله نمی‌کند بلکه «در چند مرحله» حاضر به تبادل است.با این حال در پی میانجی‌گری‌های ترکیه و برزیل، ایران پذیرفت که اولاً اورانیوم ۵,٣ درصدی‌اش را از کشور خارج کند اما به جای روسیه به ترکیه ارسال نماید، ثانیاً مبادله همزمان نباشد بلکه تحویل اورانیوم ۲۰ ‌درصد یک سال بعد انجام گیرد و ثالثاً همه ۱۲۰۰ کیلوگرم را یک جا منتقل کند.
‌در واقع، با این نرمش بی‌سابقه و غیرمنتظره ایران، مهم‌ترین خواسته غربی‌ها ‌یعنی خروج اورانیوم ۵,٣ در صد از خاک ایران برآورده می‌شود و طبق ‌اظهارات خود غربی‌ها، که وجود این ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۵,٣ درصد را ‌وسیله‌ای برای تولید بمب اتم می‌دانستند، ایران دیگر اورانیوم غنی شده‌ای برای ‌حرکت به سمت تولید بمب اتمی در اختیار ندارد. ‌در واقع، تقریباً همه خواسته‌های غرب در این بیانیه برآورده شده و تنها به جای ‌روسیه و فرانسه، کشور ترکیه به عنوان «امانت‌پذیر» اورانیوم ۵,٣ درصدی ‌ایران انتخاب شده است.‌فارغ از نقدهایی که در داخل به این بیانیه مطرح است (از جمله این که چه تضمینی ‌وجود دارد که در صورت بدعهدی غرب، ترکیه اورانیوم ۵,٣ درصدی ایران را ‌بازگرداند؟) اینک همه نگاه‌ها به سمت غرب است تا مشخص شود با شرایط جدید چه می‌کنند؟ اگر غربی‌ها و گروه وین، با این بیانیه همراهی کنند، می‌توان گفت که مسیر جدیدی ‌برای تعاملات بیشتر گشوده شده است، چه آن که تاکنون، آنها مدعی نگرانی ‌دستیابی ایران به سلاح اتمی بودند که با این بیانیه باید قاعدتاً نگرانی‌هایشان مرتفع ‌شده باشد.‌اما اگر این نرمش ایران، پاسخی غیر از آنچه انتظار می‌رود دریافت کند، افکار ‌عمومی در دنیا، حق را به ایران خواهد داد که همچنان در مسیر عدم اعتماد با غرب ‌گام بردارد و غنی‌سازی اورانیوم را با غنای بالا انجام دهد که پشتیبانی مردم را هم مانند گذشته دربرخواهد داشت.‌غربی‌ها هم در چنان وضعیتی همچنان حالت تقابلی خود را حفظ می‌کنند و به ‌فشارهایی مانند تشدید تحریم‌ها ادامه می‌دهند.‌چنان حالتی، هر چند برای ایران هزینه زا خواهد بود ولی قطعاً منجر به توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران نخواهد شد.اگر غرب از فضای ایجاد شده در پی توافق تهران استقبال نکند و همچنان بر سبیل «بهانه‌جویی» گام بردارد، نه تنها این بیانیه اجرایی نخواهد شد بلکه دور تازه‌ای از ‌بی‌اعتمادی‌ها، این بار شدید‌تر و اساسی‌تر آغاز خواهد شد.»‏

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی