اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۴ خرداد ۱٣٨۹ -  ۲۵ می ۲۰۱۰

سرمقاله روزنامه آرمان مطلبی است با عنوان مصاف جدید ایران و غرب به قلم دکتر حسین علایی که متن آن در ذیل آمده است: «ایران بدنبال حل مشکل تامین سوخت راکتور هسته‌ای تهران از یک سو و اعتمادسازی از سوی دیگر اقدام به مذاکراتی با ترکیه و برزیل کرد و پیشتر قرار بود آفریقای جنوبی نیز در این مذاکرات شرکت داشته باشد اما این کشور کناره گیری کرد. در قالب این مذاکرات ایران تلاش کرد در یک چارچوب تعریف شده برای تامین سوخت مورد نیاز از یک سو و خروج اورانیوم غنی شده که به بهانه‌ای برای کشورهای گروه ۱+۵ تبدیل شده بود را از سوی دیگر راهکار ارائه دهد تا در واقع دو مشکل به طور هم زمان حل و فصل شود.
از جانب ایران راهکار تعریف شده ارائه شده است و پس از امضای بیانیه تهران، ایران با ارسال نامه رسمی به آژانس مقدمات اجرای این کار را فراهم کرد و چنانچه در این مرحله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمادگی داشته باشد که بیانیه تهران را به یک موافقتنامه میان ایران و آژانس تبدیل کند، تبادل سوخت جنبه اجرایی خواهد یافت. در واقع با اجرایی شدن این راهکار هم اورانیوم غنی شده مورد توجه غرب از ایران خارج خواهد شد و هم سوخت مورد نیاز که قاعدتاً کشورهای دارنده باید اقدام به فروش آن به ایران می‌کردند را تهیه کند. به نظر می‌رسد که آمریکا و کشورهای ۱+۵ به دنبال مسائلی فراتر از خروج اورانیوم غنی شده در ایران هستند، آنها به دنبال متوقف کردن فرآیند غنی سازی در ایران هستند. در این راستا برخلاف انتظار که پس از بیانیه تهران موضوع تحریم‌های جدید و قطعنامه جدید علیه ایران منتفی شود، شاهدیم که همچنان آمریکا و کشورهای اروپایی به دنبال آن هستند تا اجماعی را برای صدور قطعنامه جدید و تحریم‌های هوشمند به وجود آورند. بر این اساس به نظر می‌رسد که در این مرحله بسیار جدی است تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از صدور قطعنامه تحریمی جدید انجام دهد و از سوی دیگر چارچوبی را به جهان اعلام کند که بر اساس آن بتوان مذاکرات جدیدی را با کشورهای اروپایی یا کشورهای ۱+۵ آغاز و راهی جدید در مسیر هسته‌ای کشور باز کرد. با این وجود به نظر می‌رسد که کشورهای اروپایی ضمن اعلام آمادگی برای مذاکره به دنبال گفتگو در چارچوب بیانیه تهران نیستند بلکه مذاکره بر اساس قطعنامه‌های سابق شورای امنیت را خواهان هستند.در هر حال اکنون فضا برای آمریکا و اروپا در مقایسه با دو هفته گذشته پیچیده‌تر شده و باید تلاش‌های دیپلماتیک به صورت جدی‌تر از سوی ایران و ترکیه و برزیل صورت گیرد تا بتوانند چند کشور دیگر عضو غیر دائم شورای امنیت را به جبهه تهران- برزیلیا و آنکارا اضافه کنند و احتمال صدور قطعنامه کاهش پیدا می‌کند. اما در شرایط فعلی یک مصاف جدید میان ایران و گروه ۱+۵ از نظر سیاسی در حال وقوع است و اگر ایران بتواند از صدور قطعنامه جدید جلوگیری به عمل آورد این یک پیروزی بزرگ برای ایران محسوب خواهد.»

بازتولید فقر با تعاریف نادرست
روزنامه شرق سرمقاله خود را اختصاص به مطلبی داده است با عنوان بازتولید فقر با تعاریف نادرست به قلم دکتر حسین راغفر که بشرح زیر است: «در طول تاریخ و ادوار مختلف ارائه‌های متعددی در ارتباط با نگاه به آنانی که در جامعه فقیر نامیده می‌شوند وجود داشته که هریک نیز نسخه‌های متفاوتی را برای ریشه‌کن‌سازی فقر پیشنهاد داده‌اند. سوال اساسی در ارتباط با فقرزدایی در مورد سیاست‌های بخش عمومی است و باید گفت سیاست‌هایی که به منظور فقرزدایی در کشورها به کار گرفته می‌شود به نگاه و تعریف‌شان از فقر برمی‌گردد. بنابراین چگونگی تعریف از فقر است که ما را به تشخیص راه‌حل‌های فقرزدایی و به تناسب آن شناسایی عوامل بروز فقر رهنمون می‌سازد. اکنون سیاست‌هایی که در کشور در راستای فقرزدایی و بهبود شرایط زندگی صورت می‌گیرد و شیوه مسلط فقرزدایی که امروز شاهدیم از نوع استباط مسئولان از موضوع فقر منبعث شده است. این نوع نگاه در طول سال‌های گذشته در نزد سیاستمداران کشور حاکم بوده است و با نگاه به آنها سیاست‌های فقرزدایی را می‌توان تحلیل کرد. معتقدم زمان آن رسیده است تا در عناصر اساسی تعریف‌مان از فقر بازبینی کنیم و به تناسب این تعریف به راه‌حل‌ها و سیاست‌های مناسب برای رفع فقر دست یابیم. به دنبال بازبینی در نوع نگاه و تعریف از فقر توجه به عوامل شکل‌گیری فقر نیز امری ضروری می‌نماید که مهم‌ترینش سیاست‌های عمومی و به تعبیر دیگر سیاست‌های اجتماعی است. از این رو می‌توان نظام اجتماعی را مسئول زایش فقر عنوان کرد. برای توضیح بیشتر این موضوع پرداختن به نقش منابع طبیعی و زیرزمینی کشورها می‌تواند راهگشا باشد. کشورهای مختلفی در جهان وجود دارند که به لحاظ منابع زیرزمینی جزء سرزمین‌های فقیر محسوب می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به ژاپن اشاره کرد سوال اینجاست که چه عامل یا عواملی موجب می‌شود کشورهایی نظیر ژاپن بدون برخورداری از منابع طبیعی به این سطح از رفاه دست پیدا کنند. پاسخ این است که نظام اجتماعی آنها چنین ظرفیت‌هایی را برای جامعه و افراد فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر نظام اجتماعی می‌تواند شرایطی را مهیا کند که افراد در فرآیند تولید محصول اجتماعی مشارکت کنند واز این طریق در ارتقای رفاه عمومی نقشی موثر ایفا کنند. به این ترتیب این فرآیند خودش محصول نظام اجتماعی است که می‌تواند مانع از شکل‌گیری فقر به اشکال عریان و شرم‌آورش باشد. نظام‌های اجتماعی به نوعی برآیند تفکر و نگاه مسئولان و سیاستمداران به مقولات و مسائل در حوزه‌های مختلف است. در طول تاریخ اقتصادی دوره‌هایی را داریم که بسیاری تصور می‌کردند فقرا مواهبی‌اند که خدا در اختیار افراد منتفع قرار داده تا اغنیا از طریق کمک به این افراد به ثواب برسند. نگاه دیگر رویکردی است که در قرون وسطی و پیش از انقلاب صنعتی و حتی تا مدت‌ها پس از آن وجود داشت که بر مبنای آن فقرا به عنوان مجرمان اجتماعی قلمداد می‌شدند. با این نگاه سیاست‌های مختلفی برای مقابله با فقر و فقرا به عنوان عوامل بروز نابسامانی‌های اجتماعی از جمله دزدی و دیگر بزهکاری‌ها اعمال می‌شد. یکی از این سیاست‌ها این بود که فقرا را به شکل برده و برحسب یک قرارداد دوطرفه در اختیار ملاکین و ثروتمندان می‌گذاشتند تا فقرا کار کنندو در مقابل متمکنین نیز نیازهای اولیه فقیران را تامین کنند. شاید اولین قانون در ارتباط با مسأله فقر به ۱٣۴٨ میلادی برمی‌گردد که تحت عنوان قانون زحمت‌کشان از سوی ادوارد دوم در انگلستان مطرح شد و پس از آن در ۱۶۰۲ توسط یکی دیگر از پادشاهان انگلستان با عنوان قوانین فقرا عنوان شد. این قوانین با شرایطی شکل می‌گرفت که فقرا در صورت عدم تمکین به آن به شدت تنبیه می‌شدند. این نگاه در انقلاب صنعتی توسط مصلحان اجتماعی با تغییر مواجه شد و نگاه دیگری در نظام اجتماعی قالب شد. متفکران و سیاستمداران این نظام‌ها به این نتیجه رسیدند که دراثر انقلاب صنعتی اختلاف طبقاتی به شدت افزایش پیدا کرده است. با این تغییر در رویکرد آنان دیگر فقرا نه تنها مفسد اجتماعی نبودند بلکه خود قربانیان نظام اجتماعی‌اند. در جامعه ما اما همچنان تصویر روشنی در بخش عمومی و در میان مسئولان و سیاستمداران در این ارتباط به وجود نیامده است. به عبارتی ما هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که فقر محصول اجتماعی است و به دنبالش همین نظام اجتماعی مسئول رفع فقر هم خواهد بود. بنابراین باید ببینیم باید چه ابزارهایی برای رفع فقر را تعریف کنیم. آیا باید فقرا را عناصری منفعل بدانیم و زندگی‌شان را با صدقه تأمین کنیم یا آنکه به آنها به عنوان اقشار فعال جامعه نگاه کنیم. با توجه به شکل تحولات اجتماعی امروزین در دنیا رویکرد صدقه‌ای نمی‌تواند نگاه درستی باشد. معتقدم در شرایط کنونی منابع موجود ایران در سطحی است که می‌تواند به منظور رفع فقر و ریشه‌کن ساختن فقر مطلق بسیج شود.
اما متأسفانه با نگاه و سیاست‌های نادرست این منابع از بین می‌روند و تأثیر لازم را در جامعه نمی‌گذارند. نگاه جدید به فقیر نه به عنوان موجودی منفعل بلکه در قامت یک عضو فعال جامعه است که در فقرزدایی و رهایی‌اش از فقر، خود نیز شرکت فعال خواهد داشت. با این نگاه دولت‌ها به جای پرداخت پول با در اختیار گذاشتن خدمات اجتماعی برای این قشر می‌توانند به تولید کمک کنند تا در نتیجه آن اهداف فقرزدایی محقق شود. مقوله اساسی دیگر این است که در روند فقرزدایی و در سیاستگذاری‌ها باید با نگاه به آینده و آگاهی به این موضوع که حل این مسأله یک شبه صورت نخواهد گرفت پیش رفت. هرچند فقرزدایی در روندی طولانی امکان‌پذیر می‌شود اما امری کاملاً قابل حصول است که با فراهم آوردن ظرفیت‌های مناسب برای مشارکت فقرا در تولید محصول اجتماعی میسر می‌شود. بنابراین آینده‌نگری و نگاه به آینده از جمله عواملی است که در روند فقرزدایی باید مورد توجه سیاستمداران قرار گیرد. در این نگاه کودکان فقیر در اولویت فقرزدایی قرار می‌گیرند، چرا که یک کودک فقیر پنج‌ساله بعدها جوانی بیست ساله خواهد شد که اگر به خوبی تربیت شود و مورد رسیدگی قرار گیرد با ظرفیت و توانایی‌هایی که کسب می‌کند نه تنها خودش بلکه خانواده‌اش را نیز از فقر رها می‌سازد. به این ترتیب باید مطمئن شویم که امکانات عمومی از جمله امکانات آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی و اغذیه مناسب بر حسب قانون اساسی که تامین حداقل‌ها را وظیفه‌ دولت‌ها به شمار آورده در اختیار این کودک فقیر قرار گرفته تا آن را در فرآیند درست فقرزدایی قرار بدهد. به هر صورت اما روند کنونی در جامعه ما به بازتولید فقر می‌انجامد که می‌توانیم با بازبینی تعاریف‌مان از فقر و به تبع آن به کارگیری سیاست‌های متناسب با آن در راستای فقرزدایی قدم برداریم.»

اهمیت شفافیت در سیاست‌های ارزی
اهمیت شفافیت در سیاست‌های ارزی عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم محمدصادق جنان‌صفت که در پی آمده است: «بخش خصوصی ایران در سال‌های اخیر، دست کم به لحاظ حضور نیرومند‌تر در ارائه دیدگاه‌هایش برای اثرگذاری در تصمیم‌های کلان اقتصادی از حالت جنینی خارج و درباره مسائل گوناگون واکنش نشان می‌دهد. تازه‌ترین اقدام بخش خصوصی، انتقاد کارشناسانه از سیاست‌های ارزی پیشنهاد شده دولت در برنامه پنجم و مرتبط با سیاست‌های ارزی است.
در گزارش مدیران صنعتی به چند ماده لایحه برنامه پنجم به طور مشخص اشاره و تاکید شده است: «سیاست دولت برای تعیین نرخ ارز در ۵ سال اجرای برنامه نامشخص است»، «بانک مرکزی نباید به نام خود اوراق ارزی منتشر کند»، «دولت نباید در حساب ذخیره ارزی که نام آن صندوق توسعه ملی شده، دست‌اندازی کند». این گزارش کارشناسانه که احتمالا در هفته‌های آتی و نزدیک به زمان تصویب لایحه برنامه پنجم در مجلس از سوی سایر نهادهای مدنی و صنفی تکمیل خواهد شد، نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی تا چه میزان برای بخش صنعت و تولید مهم است. همانطور که در این گزارش تاکید شده است و باید در آینده بیش از پیش بر آن متمرکز شد، سیاست نامشخص تعیین نرخ ارز است. آیا دولت می‌خواهد در ۵ سال آینده نیز در حالی که قیمت انواع کالاها و خدمات از نرخ تورم متاثر می‌شوند، نرخ ارز را با دستور و بخشنامه و از راه‌های غیراقتصادی تثبیت کند؟ این یک مساله بسیار سرنوشت‌ساز است که باید از همین امروز، درباره آن بحث و تبادل‌نظر کرد.
سیاست‌های ارزی که نرخ ارز در کانون آن قرار دارد، در صورت تداوم وضعیت کنونی نسبت قیمت‌ها را از تعادل خارج کرده و در شرایطی که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز بنابر اظهار نظر دولت اجرا خواهد شد، می‌تواند شرایط را سخت و گره‌ها را کورتر کند. در حالی که در حال حاضر نیز تثبیت قیمت ارز توسط دولت و مداخلات بانک مرکزی به تولید و صادرات، آسیب‌ می‌رساند. باید معلوم شود که دولت چه برنامه‌ای برای ۵ سال زمان اجرای برنامه دارد.
تثبیت نرخ ارز و مداخلات بی‌حد دولت در سیاست‌های ارزی علاوه بر اینکه در به هم زدن تعادل اقتصادی و ناکارآمد کردن بازارهای کار، کالا و پول نقش اساسی دارد، بر خلاف روش‌های مرسوم و پذیرفته شده جهانی است و اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد ارزی، اقتصاد ایران را بیش از پیش با دشواری‌های ناشناس مواجه خواهد کرد.
دولت نباید از ارزی که ناشی از فروش نفت خام و بیت‌المال است به گونه‌ای استفاده کند که فقط نیازهای خودش را تامین کند و مسائل اقتصادی کشور را لحاظ نکند. دولت نمی‌تواند و نباید ارز حاصل از فروش نفت خام را کالایی بداند که هیچ نهاد دیگری حق دخالت در سیاست‌گذاری برای آن را ندارد. این چیزی است که در گزارش کارشناسانه مدیران صنعتی و در انتقاد به ماده ۷۶ لایحه برنامه پنجم به آن اشاره شده و دولت را از اینکه منابع صندوق توسعه ملی را برای بانک‌های دولتی برداشت کند، منع کرده است. پیچیدگی سیاست‌های ارزی و تاثیرات همه سویه آن بر سیاست‌های تجاری و پولی از یک طرف و ساده‌انگاری درباره آن از سوی هر نهادی می‌تواند دردسرهای آتی برای اقتصاد درست کند و باید از آن پرهیز کرد.»

مجلس و برنامه‌ای برای عدالت و پیشرفت
روزنامه تهران امروز در صفحه اول خود یادداشتی دارد با عنوان مجلس و برنامه‌ای برای عدالت و پیشرفت به قلم امیر دبیری‌مهر که متن آن بشرح زیر است: «دیروز و امروز تهران شاهد برگزاری همایشی ملی است که قرار است در آن با حضور صاحب‌نظران و استادان دانشگاه، اندیشمندان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی برنامه پنجم توسعه کشور که لایحه آن از سوی دولت به مجلس ارائه شده است نقاط ضعف احتمالی آن را شناسایی کرده و ۹ فصل این برنامه را مورد نقد و آسیب‌شناسی قرار داده تا زمینه‌های نظری لازم برای بررسی آن در مجلس به منظور تصویب نهایی فراهم شود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم گشایش این همایش هدف اصلی برگزاری این همایش را گشودن راهی برای اظهارنظر موثر نخبگان کشور درخصوص برنامه پنجم خواند تا این سند بسیار مهم با کمترین ضعف و اشکال مبنای برنامه‌های سالانه و پلی باشد به سوی تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور. در این مجال ذکر چند نکته ضروری است:
۱ - اقدام مجلس شورای اسلامی در برگزاری این همایش از آن دست رفتارهای سنجیده‌ای است که زمینه حضور و مشارکت صاحب‌نظران و نخبگان را در مسائل اصلی و کلان کشور فراهم می‌سازد و هم چشم مسئولان را به ابعاد متفاوتی از مسائل و مشکلات و راه‌حل‌های آن می‌گشاید و هم به ایجاد اجماع در کشور در تدوین و تصویب برنامه پنجم کمک می‌کند. این مدل رفتار نیاز همیشگی کشور است و به‌ویژه در مسائل اساسی از اهمیت مضاعف برخوردار است.
۲ - بعد از قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام می‌توان از برنامه‌های توسعه به عنوان مهم‌ترین سند بالادستی در کشور نام برد که چهار فاز تحقق سند چشم‌انداز را شامل می‌شوند...
...و برنامه‌های سالانه کشور در واقع اجزای سالانه این برنامه‌ها هستند. از این رو کار و فعالیت روی لایحه پیشنهادی دولت از ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اداری، اقتصادی، منطقه‌ای، دفاعی، سیاسی، امنیتی، قضایی و حقوقی و مالی و نظارتی جزو مهم‌ترین امور کشور است که به هیچ وجه نباید در قبال آن تعجیل کرد یا با وارد کردن حاشیه‌ها از این ماموریت خطیر غافل شد.
٣ - بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده نشان می‌دهد برنامه پنجم توسعه ارائه شده از سوی دولت حاوی نقاط قوتی مثل توجه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تنظیم و فصل‌بندی مناسب و اولویت دادن به بحث فرهنگ است اما آسیب‌های جدی و تعیین‌کننده‌ای نیز آن را تضعیف کرده است. از جمله اینکه در جهانی که جنگ رسانه‌ها بر آن حاکم است در فصل فرهنگ به رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما توجه کافی و لازم نشده است. در همه بخش‌ها به‌ویژه در بخش اقتصاد به اندازه کافی شاخص‌های کمی و قابل اندازه‌گیری ارائه نشده است. از مفاهیم کلی و پیچیده بیش از حد در متن برنامه استفاده شده است. سیاست خارجی به اندازه‌ای که شأن و جایگاه در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران دارد مورد توجه نبوده است، حوزه مسائل امنیتی مورد توجه کافی قرار نگرفته است و در نهایت برخی از سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در تدوین مواد برنامه مورد غفلت قرار گرفته است البته برخی سیاست‌های کلی هم مدنظر قرار گرفته که جای تقدیر دارد.
این نوشتار قصد ورود به جزئیات این برنامه را ندارد که مجال دیگری می‌طلبد اما هدف ذکر برخی نکات بود که نشان می‌دهد بحث کارشناسی و نظری روی مواد برنامه از ضرورت‌هایی است که امیدواریم در نشست‌های تخصصی همایش مذکور با جدیت بررسی و اشکالات موجود برای رفع به نمایندگان پیشنهاد شود.
۴ - از آنجا که باید بر اجرای برنامه توسعه کشور نظارت جدی وجود داشته باشد مقتضی است در فرآیند تصویب آن به مسأله نظارت بر اجرا و طراحی سازوکارهای اجرایی و دقیق برای بررسی روند پیشرفت برنامه توجه ‌شود به گونه‌ای که در دوره‌های سه ماهه نیز امکان ارزیابی روند پیشرفت برنامه و شناسایی موانع و فرصت‌ها وجود داشته باشد و همین ارزیابی به عنوان شاخص تعیین‌کننده در ارزیابی کارآمدی مدیران و قوه مجریه در نظر گرفته شود.
۵- به دلیل آن که مبنای داوری پیشرفت یا توقف یا عقبگرد آمار است ضروری است یکبار برای همیشه آمار در ایران متولی معتبر، امین و هوشمند پیدا کند به‌گونه‌ای که هم این مرکز به نیازهای آماری کشور پاسخگو باشد و هم آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی آن مورد استناد و توافق همه دستگاه‌ها باشد و اینگونه نباشد که هر دستگا‌هی برای تایید عملکرد خود آمار ویژه‌ای را مورد استناد قرار دهد یا حتی دست به «آمار‌سازی» بزند.
۶ - حضور کم رنگ رئیس و مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این همایش شاید در ابتدا تاسف‌آور جلوه کند اما با اندکی تامل حکایت از هوشمندی برگزارکنندگان دارد. به‌هرحال رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از منتقدان جدی دولت دهم است و شاید برجسته شدن این مرکز در برگزاری همایش مذکور موجب سوء‌تفاهم می‌شد و هدف اصلی و ملی این همایش را تحت‌الشعاع مسائل سیاسی و خارجی قرار می‌داد که بحمدلله چنین نشده است و شخصیت‌های میانه‌رو و دلسوزی مانند عبداللهی و مفتح محور همایش هستند و در نهایت امیدواریم با همکاری و نقدپذیری و همفکری مجلس و دولت و صاحب‌نظران برنامه پنجم توسعه کشور با رویکردی واقع‌بینانه و در چارچوب مقدورات و نیازهای کشور تصویب و مبنای همه فعالیت‌های دستگاه‌های گوناگون کشور شود.»

رکود غیرعادی بازار مسکن
روزنامه آرمان یادداشتی دارد با عنوان رکود غیرعادی بازار مسکن به قلم فردین یزدانی که در پی آمده است: «رکود در بازار مسکن با آمدن سال جدید همچنان ادامه دارد. بازار خرید و فروش ملک در حالتی قرار گرفته است که تمایلی برای کاهش و یا افزایش قیمت نشان نمی دهد. گرچه رکود پدیده غیر عادی در بخش مسکن نیست و به طور متناوب پس از یک دوره رون ق با رکود مواجه می‌شویم. اما طولانی شدن زمان آن در این دوره غیرعادی به نظر می‌رسد. بازار مسکن در ایران به شکل فعلی آن نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اجتماعی کشور باشد و از این نظر سازوکار بازار مسکن در ایران دچار ناکارآمدی ساختاری است چراکه الگوی تقاضا در ایران، بازارمسکن را به دوبخش مجزای بازار مسکن به عنوان دارایی سرمایه ای و بازار مسکن به عنوان نیاز مصرفی و حیاتی تبدیل کرده است. اما در شرایط فعلی از میزان تقاضای موثر در جامعه کاسته شده است. چرا که بازار مسکن در پی سیاست‌های دولت و رکود اقتصادی در بن بست قرار گرفته است. شاید امروز مسئولان دولتی نمی خواهند دوباره با موج گرانی خانه در دوره قبلی رونق مواجه شوند. در این دوره که از سال ٨۵ رخ داد، سیاست‌های انبساطی دولت و تزریق نقدینگی به جامعه و از سوی دیگر سود آور نبودن سرمایه گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی باعث شد تا هجوم نقدینگی به سمت بازار مسکن باشد و نتیجه آن تنها گرانی چند برابری نرخ خانه بود که پیش از آن سابقه نداشت. پیش از آن مردم در طلا و گوشی تلفن همراه و خودرو سرمایه گذاری می کردند اما با توجه به نوسانات شدید در آن بازارها تنها راه مطمئن در سرمایه گذاری خرید ملک بود. اما وقتی قیمت‌ها بسیار بالا رفت و مردم قدرت خرید را از دست دادند، این دوره رونق دیری نپایید و دوره رکود زودتر از معمول آغاز شد. به طور طبیعی وقتی بازاری در رکود به سر می برد عده ای که مجبور به فروش مسکن می‌شوند، چند درصدی از قیمت‌ها کاهش می‌یابد. اما امروز طولانی شدن دوره رکود تا حدودی باعث نگرانی شده است و معلوم نیست چه آینده ای را برای این بازار رقم خواهد خورد. چراکه دیگر این رکود با کاهش قیمت همراه نیست. رکود حاضر تنها در معاملات ملک نیست بلکه با کاهش سرمایه گذاری، تولید مسکن نیزبه رکود رفته است. اگر این بازار همچنان در رکود نگه داشته شود، تبعات آن غیرقابل جبران است. به طور طبیعی در زمان رونق، تحرک قیمت پیش می‌آید اما با اتخاذ سیاست پیش گیرانه می‌توان مانع از بغرنج شدن افزایش قیمت‌ها شد. رونق و رکود بخش مسکن سال‌هاست که به صورت داستانی تکرارشونده در اقتصاد ادامه یافته است. در طول این دوران هرگاه گرایش‌های سیاست‌گذاران چه در عرصه‌ی اقتصاد کلان و چه در بخش مسکن به سمت آزادسازی و یا به عبارت بهتر رهاسازی بازار حرکت کرده، دامنه و شدت نوسان‌های قیمت افزایش یافته است. در مقابل، هر گاه بازار با دخالت موثر و کارآمد دولت مواجه بوده، از شدت این نوسانات کاسته شده است. ظاهراً مسئولان دولتی به رکود بخش مسکن دلخوش کرده‌اند اما ادامه روند با توجه به افزایش حجم تقاضا و کاهش تولید سبب خواهد شد بازار دیگر در حالت انتظار باقی نماند. درست است که دولت با مسکن مهر در تلاش است تا بخشی از جامعه را صاحب مسکن کند اما مسکن مهربرای قشر خاصی از جامعه است و بازار اصلی به جز بازار مسکن مهر است. با این اوصاف اگر سیاست‌های دولت در این بخش بر همین روال پیش رود بعید به نظر می‌رسد بخش مسکن از رکودی که بیش یکسال و نیم نفسش را از شماره انداخته نجات یابد.»

اما و اگرهای طرح امر به معروف و نهی از منکر
اما و اگرهای طرح امر به معروف و نهی از منکر عنوان یادداشت روزنامه شرق است به قلم بهمن کشاورز که متن آن بشرح زیر است: «تردیدی نیست که اصل هشتم قانون اساسی یکی از پیشرفته‌ترین و بهترین اصول این قانون است زیرا مردم و حکومت را از نظر قابلیت ارشاد و دلالت یکدیگر معادل و مساوی قرار می‌دهد. اما در مورد طرحی که مطرح شده مواردی به ذهن می‌آید که گفتنی است ۱ـ با توجه به اینکه در انتهای اصل هشتم قانون اساسی مقرر شده است حدود و کیفیت آن را قانون معین کند و با عنایت به اینکه بیش از ٣۰ سال از تدوین قانون اساسی سپری شده و در این مدت ـ بنابر اصل ـ به لحاظ حضور نهادهای مبتنی بر اسلام باید موارد منکر کاهش و موارد معروف افزایش پیدا کرده باشد، این سوال مطرح می‌شود که چه ضرورت مبرمی پس از ٣۰ سال تدوین چنین قانونی را آن هم با قید فوریت ایجاب کرده است؟ به عبارت دیگر برای ایجاد تحول در جامعه بلافاصله پس از پیروزی انقلاب و تدوین قانون اساسی شاید تدوین چنین قانونی ضرورتی مبرم بود اما توجیه موضوع پس از ٣۰ سال چیست؟ ۲ـ تشکیلات دادسرا ـ که بنا به عقیده برخی از فقها و حقوقدانان همان تشکیلات حسبه است که از طریق اندلس و اسپانیا به اروپا رفته و به صورت دادسرا ظهور یافته و بعداً از جانب برخی از کشورها منجمله ایران از حقوق غربی اقتباس شده است، حال آنکه ریشه در حقوق اسلام دارد ـ وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را نیز بر عهده دارد. به این معنا که علاوه بر موارد برشمرده شده در قانون آیین دادرسی کیفری برعهده آن گذاشته شده یعنی کشف جرم، تعقیب متهم، اجرای حکم، حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اقامه دعوی از جنبه حق الهی برعهده اوست و حتی سریعاً مسئول تمشیت امور حسبیه نیز هست. بنابراین در کلیه اموری که در این طرح مطرح شده یعنی شئون حدود اسلامی، عفت عمومی، خانواده امنیت اجتماعی، گرانفروشی و کم‌فروشی، بهداشت عمومی و محیط زیست،‌ حقوق شهروندی، رباخواری رشوه، اموال، روزه‌خواری در ملأعام می‌تواند و باید دخالت کند و نیازی به حضور تشکیلات موازی دیگری نیست. به ویژه اینکه به موجب این طرح امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر بر اعمالی است که در جامعه علنی بوده یا بروز اجتماعی داشته باشد یا بدون ضرورت تجسس ثابت شود که مضر به منافع عمومی و امنیت ملی است. واضح است علنی بودن عملی یا بروز اجتماعی داشتن آن در صورت وجود تعریف قانونی وضع قانونگذار همانا جرم مشهود است و درخور مداخله دادسرا و ماموران انتظامی اما چگونه ممکن است بدون تجسس ثابت شود عملی مضر به منافع عمومی و امنیت ملی است و آیا می‌توان بررسی این امر و رسیدن به مرحله ثبوت را برعهده مردم عادی گذاشت نه مقامات متخصص قضایی؟ هرچند در این طرح امر به معروف و نهی از منکر از طریق اکراه یا اجبار و توهین، افترا و تهدید و... منع شده است اما اگر کسی با نیت امر به معروف و نهی از منکر ـ و نه سوءنیت مجرمانه ـ مرتکب این اعمال شد و مورد تعقیب قرار گرفت آیا مقام قضایی رسیدگی‌کننده با وضع دشواری روبه‌رو نخواهد شد؟ ٣ـ آنچه برعهده مردم گذاشته شده قسمت‌هایی از آن نظیر فساد اداری، مفاسد مالی و اقتصادی و رشوه‌خواری اموری است در صلاحیت دادسرا و مقامات کیفری و موارد دیگری نظیر رعایت وجدان کاری، تجمل‌گرایی، نظام و انضباط اداری و حقوق و کرامت ارباب رجوع مفاهیمی انتزاعی و اعتباری هستند که مشخص نیست مردم چگونه باید آنها را تشخیص دهند و چگونه باید در مقام امر به معروف و نهی از منکر به دولت تذکر دهند بدون اینکه به افترا و اشاعه اکاذیب و توهین متهم نشوند. ۴ـ اینکه در ماده ۱٣ دولت مکلف شده است به صورت مستدل، صریح و شفاف درزمان معین و متعارف پاسخگوی هر فرد یا گروه امر به معروف و ناهی از منکر باشد بسیار خوب است، حال اگر فرد یا گروهی چنین کاری را کرد اما پاسخ داده نشد تکلیف چیست؟ قانون در این مورد ظاهراً ساکت است هرچند قانون برای کسانی که مانع اجرای این فریضه شوند جریمه تعیین کرده اما واضح است پاسخ ندادن مانع شدن نیست. ۵ـ ضمناً به نحوی که در کتب فقهی آمده امر به معروف و نهی از منکر که واجب کفایی است در صورتی واجب است که آمر و ناهی اولاً خود علم به معروف و منکر داشته باشد، ثانیاً طرف اصرار بر ارتکاب معاصی داشته باشد، ثالثاً آمر و ناهی در نتیجه این اقدام در معرض ضرر و زیان و خطر قرار نگیرند، رابعاً امکان تأثیر سخن ایشان باشد. خامساً ابتدا از نصیحت و ملایمت شروع کنند تا در نهایت به اقدام عملی و اقامه حدود برسند. (نقل به مضمون از شرح لمعه) واضح است در کشور ما و هر کشوری که قانون مدون و حکومت منظم دارد امر به معروف و نهی از منکر از جانب مردم عادی از حد نصیحت و دلالت حداکثر نمی‌تواند فراتر رود و شاید بتوان گفت همین مقدار هم اگر باعث رویارویی مردم با یکدیگر و اخلال نظم شود جایز نیست. نتیجه اینکه به نظر می‌رسد با وجود سازمان‌ها و نهادها و ماموران رسمی که مالیات‌دهندگان هزینه آنها را می‌پردازند و حدود وظایف و اختیارات ایشان موارد مندرج در این طرح راکاملاً پوشش می‌دهد نیاز چندانی به ایجاد تشکیلات دیگری که مستلزم هزینه و بزرگ شدن دولت خواهد بود وجود ندارد. والله اعلم.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی