• تئوری برابری و بنابر این عدالت جای مرکزی اما به نسبت ناشناخته در تئوری مارکس، در نقد او از سرمایه داری و بینش کمونیسم او دارد. این تئوری در کانون تنش میان شکل های عقلانی و اتوپیایی دیالکتیک قرار دارد که مارکس به آن ها متوسل شده و بُعد اتوپیایی انکار شده ساخت کاپیتال را تصویر می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۵ خرداد ۱٣٨۹ -  ۲۶ می ۲۰۱۰

تئوری برابری و بنابر این عدالت جای مرکزی اما به نسبت ناشناخته در تئوری مارکس، در نقد او از سرمایه داری و بینش کمونیسم او دارد. این تئوری در کانون تنش میان شکل های عقلانی و اتوپیایی دیالکتیک قرار دارد که مارکس به آن ها متوسل شده و بُعد اتوپیایی انکار شده ساخت کاپیتال را تصویر می کند. (۱) من این جا می کوشم حرکت دیالک تیکی بغرنج برابری وهم ارزی در اثر های دوره ی کمال مارکس را در خلال زنجیره : تولید تجاری ساده / تولیدسرمایه داری /کمونیسم (فاز پایینی ۱ / فازبالایی ۱۱ ) دنبال کنم . این مقدمه روی تفسیر تئوری مارکسی، به منظور کار انتقادی در باره ی برابری و عدالت متمرکز شده است . نفی(در معنی Aufhebung هگلی) اصول تولید تجاری ساده در سرمایه داری – که در اصطلاح های دیالک تیک عقلانی تحلیل شده – راه آینده ی نفی نفی را می گشاید که کمونیسم را بنا می نهد- با این همه ، این جا دیالک تیک برای اتوپیایی شدن، شکل را تغییر می دهد.
                                             
                   اقتصاد تجاری ساده : آزادی ، مالکیت، برابری
                   تولید تجاری ساده حالت فرضی ای را تشکیل می دهد که یادآور مدل اسمیت، مدل اقتصاد خرده مالکان – مبادله گرایی است که بنابر تقسیم کار پیوند یافته اند. تئوری آن مقدم بر تئوری سر مایه داری است ، از این رو ناگزیر بود نخست مقوله های کالا، ارزش و پول را توضیح دهد که برای مشخص کردن سرشت اضافه ارزش و سرمایه ضروری بود.
             دراین اقتصاد پیشه وران یا دهقانانی که مالک وسیله های تولیدشان هستند و محصول ها را بین خود مبادله می کنند، هنجار تنظیم کننده هنجار ارزش است. تنظیم تقسیم کار بی آن که عضو های جامعه از آن آگاه باشند، به اعتبار قانون ارزش انجام می گیرد که استوار بر مبادله ی هم ارز است . این قانون دارای کارکرد توزیع دو گانه است. از یک سو، توزیع کار بین شاخه های گوناگون تولید را بنابر ساختار موجود نیاز های اجتماعی قابل حل انجام می دهد. در واقع مارکس این جا بازی دست نا مریی اسمیت را می پذیرد. اما آن را به خاطر خصلت از خود بیگانه شده اش محکوم می کند و از سوی دیگر ،بخش قابل مصرف محصول کلی را بنابر اصل به «هر کس بر حسب کارش»تنظیم می کند. چنین اقتصادی که استواربر مالکیت خصوصی فردی است، با شیوه ی تصاحب برابرانه روبروست. هر فرد بر پایه ی مبادله ی محصول اش فقط می تواند کمیت هم ارز با کارش را که خود فراهم آورده، تصاحب کند. هنگامی که کالاها از همان ارزش بین شان مبادله می شوند، این کمیت های برابر کار (مجرد و اجتماعی لازم) تولید کنندگان مبادله کننده مربوط اند که هم ارز قرار گرفته اند. در صورتی که در برخی حالت های اتفاقی یک مبادله ی نابرابر بتواند اتفاق بیفتد، این خلاف هنجار تنظیم گر است : استثمار به گونه ی ساختاری نا ممکن است .
          حقوق بشر اعلام شده هنگام انقلاب فرانسه – آزادی –برابری – مالکیت – در واقع در یک چنین اقتصاد فرضی، تجاری امّا بی بهره از مزدبری تحقق یافته اند. (۲) بنابر این ، حقوق و هنجار های عدالت این جا بنا بر مفهوم مارکسی روبنا بنا بر پایه ی اقتصادی معین شده است.

            سرمایه داری و وارونگی برابری
            تولید تجاری سرمایه داری یا کوتاه تر ، سرمایه داری ، به عقیده مارکس استوار بر sursomption تولید تجاری ساده است. (٣) این تز نقش مرکزی در کاپیتال بازی می کند ؛ البته، مفسرانی که روی این موضوع پافشاری کرده باشند، اندک شمارند.(۴)
          در رابطه ی ویژه ی بین یک کارگر و یک سرمایه دار خاص، مبادله ی هم ارز که در گردش تحقق یافته (نیروی کار که باارزش خود خریداری شده) مقدم بر تولید است که در آن اضافه ارزش – مالکیت قانونی سرمایه دار به وجود آمده زیرا که از مصرف (بهره زای) کالاهای متعلق به او ، وسیله های تولید و نیروی کار ناشی می شوند. اگر نوسازی منظم این عمل ، یعنی باز تولید را در شکل ساده اش در نظر گیریم در آن هر اضافه ارزش برای فقط مصرف شخصی سرمایه دار به کار رفته، آشکار می شود که سرمایه پیش رفته در آغاز – خاستگاه اش هر چه بوده باشد- ناگزیر در انتهای زمان معین به «اضافه ارزش نقد شده» تبدیل می شود . خود این نتیجه گیری در وضعیت تولید گسترده که در آن اضافه ارزش، در هر دوره ی پیاپی در جز یا کل دوباره به سرمایه ی جدید تبدیل می شود، تقویت می گردد . (۵) سر انجام، طرح نخستین انباشت آغازین ،برهان آوری منطقی پیشین را بنابر یک تز تاریخی به فرجام می رساندو در ضمن نشان می دهد که استوره ی سرمایه ی آغازین نه از کار خاص و خِسّت مالکان اش ، بلکه پیش از هر چیز از روند کار خشن سلب مالکیت از خرده مالکان دهقان نتیجه می شود .
            بدین ترتیب، جدایی زحمتکش در برابر وسیله های تولید (و بنابر این، وسیله های زیست) که فرض تحلیل در سطح فردی پیدایش سرمایه بود، از این پس چونان نتیجه ی اجتماعی گردش سرمایه نمودار می گردد. بنابراین «روند تولید سرمایه دارانه در بافت خود که به عنوان روند تولید نگریسته شده، نه فقط کالا، نه فقط اضافه ارزش تولید نمی کند، بلکه رابطه- سرمایه (Kapital/ verhältnis) به معنی خاص، از یک سو، سرمایه دار، از سوی دیگر کارگر مزدبررا تولید وباز تولید می کند». (۶)
          گذر از تولید تجاری از شکل ساده اش به شکل سرمایه دارانه ی آن یک «وارونگی شیوه ی از آنِ خود کردن» تولید می کند: «قانون از آنِ خود کردن یا قانون مالکیت خصوصی استوار بر تولید کالاها و گردش کالاها، بنابر دیالک تیک خاص و پرهیز ناپذیر درونی اش در متضاد سر راست اش وارونه می شود. [...] بنابر این، رابطه مبادله بین سرمایه دار و کارگر بیش از یک ظاهر جدایی ناپذیر از روند گردش ، شکل ساده خارجی مضمون به معنی خاص ، که تنها رمز گونگی آن است، نیست». (۷)
          مالکیت از این پس از سوی سرمایه دار به منزله ی از آنِ خود کردن کارِ مزد پرداخت نکرده دیگری واز سوی کارگر نا ممکن بودن از آنِ خود کردن فرآورده خاص اش نمودار می گردد . «جدایی بین مالکیت وکار نتیجه ی ناگزیر قانونی می شود که در ظاهر مقدم بر هویت شان است». (٨)
          به عقیده ی مارکس خصلت «وارونگی دیالک تیکی» این دگر گونی تناقض دارشیوه ی از آنِ خود کردن، نه تنها، به آن چه که از خشونت ناشی نمی شود، مربوط است،بلکه بر عکس از کاربرد قانون های تولید ساده ی تجاری ناشی می شود. از واقعیت یافتن هنجار برابری خواه استوار بر هم ارزی ، نفی برابری و نابرابری قانونی – دست کم بنابر سنجه های عدالت مطابق با این شیوه ی تولید ناشی می شود . این جا این به موضوع قطعی نقد مارکسی به اقتصاد سیاسی از یک سو، به سوسیالیسم برابری خواه (و به ویژه پرودون) از سوی دیگر مربوط است. در واقع، به عقیده مارکس ، داوری در باره سرمایه داری برحسب فقط سنجه های تولید تجاری به عنوان نخستین واقعیت که بنابر این، بی خبر از استثمارِ حاصل از وارونگی شیوه ی از آنِ خود کردن است، واهی است. البته تلاش کردن برای لغو سرمایه داری با رجوع کردن به سنجه ی واقعی برابری ، آن گونه که دوم آن را پیشنهاد می کند، کمتر از آن [واهی] نیست.
          بنابراین، خود حقوق مالکیت به دو شیوه ی از آنِ خود کردن متضاد، یکی هم ارز ، دیگری نا هم ارز، در دو شکل تولید تجاری: شکل ساده و شکل سرمایه داری منتهی می شود . این شکل ها توسط دو شکل متفاوت مالکیت خصوصی : مالکیت خرده تولید کننده در [شکل]نخستین، مالکیت نا تولید کننده (سرمایه دار) در [شکل] دوم متمایز می شود .(۹)
          هر چند که مارکس به طور سر راست در باره ی مسئله ی عدالت در کاپیتال صحبت نمی کند، برهان ضمنی او این است که استثمار سرمایه داری مطابق با هنجار های برابری خواهانه ی تولید تجاری است که می توان گفت بنابر سنجه های حقوق بورژوایی مربوط عادلانه است؛ اما در سطح بسیار گسترده که شیوه های تولید فراتر می رود و به تاریخ در مجموع آن می نگرد، دیگر آن [یعنی عادلانه] نیست. در این فراسطح استثمار رو بر تافتن از عدالت است و بنابر این ، مربوط به خطاکاری است.

            کمونیسم آغازین و بازگشت برابری
          قطعه های شمارمندی از اثرهای مارکس وجود دارد که در آن ها کمونیسم در پرتو نفی نفی متداول شده است. (۱۱) مشهور ترین قطعه ی مربوط به کتاب ۱ کاپیتال درباره گرایش تاریخی انباشت سرمایه داری است. «شیوه ی از آنِ خود کردن سرمایه داری محصول شیوه ی تولید سرمایه داری است ؛ بنابراین ، مالکیت سرمایه داری نخستین نفی مالکیت فردی استوار بر کاری است که توسط فرد انجام می گیرد . این همانا نفی نفی است . (۱۲) این نفی نفی، نه مالکیت فردی، بلکه فرمول رمزآمیزی را که به مارکسیست های شمارمند سرگردان سپرده شده ، احیا می کند [که عبارت از] مالکیت فردی استوار بر مالکیت وسیله های تولید است. (۱٣)
             مرجع ضمنی دیگر نفی نفی در قطعه ی مشهور نقد برنامه ی گوتا وجود دارد که مارکس آن را برای خواست«توزیع منصفانه» ی ثمره ی کار به کار می برد. اندیشه ی اساسی این جا تأیید دوباره ی مدل پایه و رو ساختار است : رابطه های حقوقی از رابطه های اقتصادی ناشی می شوند «حق هرگز نمی تواند بالاتر از ساختار اقتصادی جامعه و رشد فرهنگی مربوط به آن باشد». (۱۴) این خواست هم چنین در فاز نخست و دوم کمونیسم به کار می رود. وانگهی، بدین ترتیب، اصلی که برحسب آن رابطه های توزیع به رابطه های تولید وابسته اند، به بیان دیگر، روشی که ثروت های مورد مصرف بین افراد توزیع می شوند، به روشی بستگی دارد که خود وسیله های تولید در جامعه تقسیم شده اند. به نوشته ی مارکس کمونیسم ۱«جامعه ای است که در همه ی جهت های اقتصادی ، اخلاقی ، فکری هنوز نشانه های نظام پیشین را که از آن به وجود آمده اند، در بر دارد». (۱۵)
            مارکس از خواست لاسالی که برحسب آن هر کارگر باید ثمره ی کامل کارش را بنابرحق برابر دریافت کند، انتقاد می کند. او تصریح می کندکه پیش از توزیع کردن ثروت های مورد مصرف در کمونیسم ۱ باید از فراورده های کلی،سه بنیاد تولید،(برای جانشینی وسیله های فرسوده ، برای گسترش تولید،برای کار کرد ذخیره و بیمه) و سه بنیاد مصرف جمعی (برای هزینه های دستگاه اداری عمومی؛ برای نیاز های جمعی (مانند آموزش و پرورش ، بهداشت وغیره ... و برای کمک عمومی در نظر گرفته شده، برای کسانی که نمی توانند کار کنند) را کسر کرد. در این صورت، مسئله ی توزیع بین تولیدکنندگان شریک وسیله های مورد مصرف فردی مطرح می شود.
             از این رو است که کمونیسم ۱هنوز نشانه های زایش اش از نظام پیشین سرمایه داری را که این جا به شیوه ی توزیع برابرانه تحمیل می شود، در بر دارد. «بنابراین، تولیدکننده ی فردی همه ی کسر های انجام یافته ،به دقت آن چه را که [...] [به جامعه]داده دریافت می کند». این سیستم بن (حواله ) ی کار از تجربه های گوناگون کارگری به ویژه انگلیس الهام گرفته و مارکس به شیوه ی خود آن را تکرار کرده است. هر کارگر یک بن گواهی دهنده دریافت می کند که تا چه اندازه (پس از کار انجام یافته برای نیاز های جمعی ) کار کرده وبه اعتبار آن به دقت هم ارز آن چه که کارش برای او ارزش دارد، به دست می آورد. این جا یک برنامه ریزی و یک حساب داری اجتماعی عمومی برای زمان کار فرض شده است ؛ زیرا مبادله و ارزش تقریباً حذف شده حساب شده اند.
             تصویر نفی نفی این جا مستور است. «خود کمیت کاری که در یک شکل به جامعه داده است، در باز گشت به شکل دیگر دریافت می کند . به یقین،این جا همان اصل حکومت می کند، اصلی که مبادله ی کالاها را ، در مقیاسی که مبادله ی هم ارز است، تنظیم می کند». (۱۷)
            بنابر این ، شیوه ی از آن خود کردن هم ارز تولید تجاری ساده ، که در سرمایه داری ، دوباره در شرایط جدیدکمونیسم ۱ نمودار می گردد ، دو برهان به هم پیوسته توسط مارکس در باره ی میراث سرمایه داری تفهیم شده: یکی مربوط به پایه ی اقتصادی است : این هنوز فراوانی نیست که گذار به کمونیسم ۱۱را اجازه دهد ؛ دیگری مربوط به رو ساختار«اخلاقی و فکری» است: تولید کنندگان شریک، نشان دار از برابری گرایی خاص حقوق بورژوایی باقی می مانند.
          بنابر این، نقد مشخص می کند که دگر گونی پایه و شکل در مقایسه با سرمایه داری رخ داده است. هر کس فقط می تواند کار خاص خود را انجام دهد ، آن چه که باز گشت به تولید ساده ی تجاری را به یاد می آورد، و تنها وسیله های شخصی ، در اختلاف با وسیله های تولید در دو شکل مالکیت خصوصی – می توانند مالکیت فردی شوند . مارکس اختلاف دیگری را به «حقوق برابر» و بنابراین، «حقوق بورژوایی»اضافه می کند. اصول و پراتیک دیگر مغایر نیستند. در واقع، در مبادله ی کالاهاهنجار هم ارزی فقط در صد میانگین، بر حسب اصل«کاراجتماعاً لازم» و نه برای هر مورد ویژه ارزش دارد . (۱٨) پس آشکار می شودکه، برای آن چه که مربوط به توزیع فردی است ، کمونیسم ۱به دقت برابری خواه تر از کارکرد قانون ارزش تجاری است ، چون هر کارگر این جا ، به عقیده ی مارکس ، «دقیقاً» هم ارز کار انجام داده را به اعتبار سیستم بن ها دریافت می کند .
          این ورود دوباره ی برابری بنابر نفی، پی در پی در موقعیت / نفی اش در سرمایه داری به طور مستقیم امکان این نتیجه گیری را می دهد که کمونیسم – به طور واقعی این بار -«بهشت حقوق بشر» خواهد بود که انقلاب بورژوایی آن را اعلام داشت؛ حال آن که سرمایه داری به طور دیالک تیکی آن ها را نفی کرد. پس ، یک نفی نفی نیز این جا در کار است: آزادی پی در پی برای رهایی از بردگی مزدبری، برابری توزیع در کار انجام یافته توسط فرد، مالکیت فردی/ مشترک از این پس در عمل تحقق می یابند.

          فرارفت نهایی از برابری
         دیالک تیک تاریخ هنوز به کلی تأثیر هایش را هنگام گذار به کمونیسم به پایان نرسانده است. پیشرفتی که احیای دیالک تیک حق برابر را تشکیل می دهد، بنابر خصلت حق بورژوایی این حق محدود باقی می ماند. در واقع کاربرد سنجه ی مشترک برای افراد نابرابر در استعداد کار و نیاز های شان (مارکس اندازه ی خانواده را در نظر دارد) توضیح می دهد که حق برابر کمونیسم ۱ «حق نابرابری مانند هر حق» باقی می ماند. برای پرهیزیدن از نابرابری واقعیت که از کاربرد یک سنجه ی برابر برای همه ناشی می شود ، «حق باید نه برابر بلکه نابرابر باشد» . (۱۹)
مارکس تصریح می کند که این نابرابری واقعیت در واقع، در«نخستین فاز جامعه ی کمونیستی هنگامی که کاری جز خارج شدن از جامعه ی سرمایه داری انجام نمی دهد ، پرهیز ناپذیر است» : حق نمی تواند از ساختار اقتصادی و اخلاقی که وابسته به آن است، فراتر رود. (۲۰)
             این محدودیت های حق برابر یعنی بورژوایی تنها با گذار از نخستین فاز به فاز برتر کمونیسم که در پایه ی اقتصادی آن در نظر گرفته می شود، ناپدید خواهند شد. مارکس سه شرط این گذار را نشان می دهد : پایان پیروی افراد از تقسیم کار ، تبدیل کار به نخستین نیاز زندگی و رشد نیروهای تولیدی تا نقطه ای که در آن فراوانی تحقق یابد . اصل توزیع ثروت های مورد مصرف از آن زمان «به هر کس بر حسب نیاز های اش» خواهد بود. (۲۱) بنابر این کمونیسم ۱۱ جامعه ای است که در آن پایه ی اقتصادی، یعنی نیروهای تولیدی و رابطه های تولید مطابق با روساختاری است که تنها فراسوی دولت (اکنون به عنوان کمونیسم ۱) نیست، بلکه هنوز فراسوی حق و فراسوی عدالت است . دقیق تر بگوییم معنی ضمنی تز مارکسی این است که یک حق و یک عدالت برتر فراسوی حق و عدالت استوار بربرابری (بورژوایی)تحقق یافته اند . می توان گفت که برابری واقعی از دیدگاه توزیع دست کم بنابر امکان مطرح کردن افراد بر حسب نابرابری واقعی شان تحقق می یابد. یک زیرو رویی نهایی دیالک تیکی به وجود می آید که بدون نشان دادن برخی قرینگی نسبت به وارونگی شیوه ی از آنِ خود کردن نیست که گذار به سرمایه داری را مشخص می کرد ، آن جا، کاربرد اصل هم ارزی نا هم ارزی را به وجود می آورد ، می توان گفت این جا در نظر گرفتن نابرابری و کار برد هنجار مبتنی بر نابرابری یا یک سنجه ی نابرابر (به هر کس بر حسب نیاز های اش ) به فرا برابری اجتماعی می انجامد .

          مرورکوتاه
          تولید تجاری با یک تطور در گذار از شکل ساده اش به شکل سرمایه داری آن روبروست . سپس نفی نفی ای پیش می آید که با گذار به سرمایه داری مطابقت دارد . کمونیسم به نوبه ی خود یک تطور بین نخستین فاز و فاز برترش به نمایش می گذارد .
          نقد مارکس به پرودون و سوسیالیست های فرانسه یکی از انگیزش های کاپیتال است. در گروند ریسه، مارکس ملاحظه می کند که این تئوری پردازان ،به خاطراین که پول و سرمایه سیستم آزادی و برابری جدایی ناپذیر از مبادله ی تجاری را منحرف می کنند، درک نکردند که مسئله عبارت از «اختلال های دایمی» در سیستم سرمایه داری است که «در واقعیت یافتن برابری و آزادی» در آن، این ها چونان «آزادی و نبود آزادی» نمودار می شوند. «رویاپردازی» (utopisme) آن ها استوار بر آن چه که «آن ها تفاوت ناگزیر بین چهره ی واقعی و چهره ی ایده آلی جامعه ی بورژوایی را درک نمی کنند و بنابر این، می کوشند به این وظیفه ی بیهوده دست یازند که عبارت از کوشش کردن برای واقعیت بخشیدن به خود بیان ایده آلی است ؛ در صورتی که این در واقعیت تنها تصویر طرح ریزی شده ی این واقعیت است »(۲۲) این نقد مارکسی همان طور که ملاحظه کردیم ، استوار بر تز پایه و رو ساختار است که با این همه تا اندازه ای به رغم نویسنده ی آن باز گشت به واپس است، زیرا بازگشت به برابری که در نزد پرودونی ها نا به جا داوری شده ، به شیوه ی خود در کمونیسم ۱ مارکس نمودار می گردد .
          این واپسین نکته ی نقد ، همان طور که متکی بر فرا اتوپی است ، جامعه ی فراسوی حق و عدالت را تصویر می کند و در همان حال وضعیت ضد اتوپی پیدا می کند، نباید به عنوان دعوت برای ترک کردن مارکس به خاطر تضاد های اش تفسیر شود. خود تنش های تئوری او ، چنان که در برخورد به هر نویسنده ی کلاسیک (۲٣) معمول است ، یک منبع پر بار اندیشه ورزی نقد وضعیت مسئله های مهم اجتماعی که پیوسته مسئله های مهم عصر ما هستند ، باقی می مانند.


ترجمه: بهار ۱٣٨۹
منبع: فلسفه و سیاست : آکتوئل مارکس چاپ puf پاریس         

         
             پی نوشت ها
               ۱- ب . شاوانس ، «دیالک تیک اتو پیایی سر مایه داری در نزد مارکس » در ب . شاوانس (ed) ، مارکس در چشم انداز، انتشارات EHESS ۱۹٨۵ .
            ۲- نقد مارکسی حقوق بشر به طور کلی چونان نقد «مسئله ی یهود » نگریسته شده ( در مثل بنگرید به س .لوفور، «حقوق بشر و سیاست»، libre شماره ی ۷ ، ۱۹٨۰ ). البته، در کاپیتال یک نقد متفاوت وجود دارد ؛ اگر در اثر های دوره ی جوانی این حقوق به طور اساسی بورژوایی ، در مفهوم جامعه ی مدنی بورژوایی نگریسته شده اند ، در اثر های دوره ی کمال آن ها چونان آرمانی کردن شکل های تجاری که در سرمایه داری به اوج رسیده ، تفسیر شده اند. (در باره ی اصطلاح «Sursomption » بنگرید به یادداشت بعدی) .
             ٣- نو واژگی «sursomption» توسط مترجمان منطق ، پ . ژ . لا بارریر و گ . ژارسیک برای بیان کردن Aufhebung هگل به کار رفته است . اینان تصریح کردند که مفهوم دقیق aufheben سه تایان (تریاد) «حذف کردن- حفظ کردن- ارتقا دادن است» . (گ . و . ف . هگل، علم منطق، ج . ۱ ،اوبیه – مونتانی ، ۱۹۷۲، ص. ٣٨) .
          ۴- بدون ذکر کردن قطعه های پر شمار گروند ریسه یا تز هایی در باره ی اضافه ارزش ، این تم به ویژه در کتاب ۱ کاپیتال، در فصل (۲۴ چاپِ روی . ۲۲ چاپ آلمان ) در باره ی «تبدیل اضافه ارزش (survaleur) در کاپیتال» و نیز در قطعه ی مشهور پایانی در باره ی «گرایش تاریخی انباشت سر مایه داری» شرح داده شده و در روسدولسکی، پیدایش «کاپیتال» در نزد مارکس ج . ۱ ماسپرو ۱۹۷۶ مورد بحث قرار گرفته است .
          ۵- در باره ی این دو نکته بنگرید به فصل یاد شده در باره ی «تبدیل اضافه ارزش به سرمایه ».
          ۶- کارل مارکس : کاپیتال ترجمه ی ژ . پ . لوفور از چاپ چهارم آلمانی p. u. f   ص ۶٨۴ (ترجمه با اندکی تغییر « رابطه- سرمایه» به جای «رابطه – سرمایه دار» و «زحمتکش» به جای «کارگر» است . در نقل قول های بعدی من این واپسین ترجمه را برای Arbeiter حفظ خواهم کرد) .
          ۷- کارل مارکس، کاپیتال همان جا ص ۶۵۴ .«تولید سرمایه داری پایه ی تولید تجاری ، تولید مجزا و مستقل و مبادله بین مالکان کالاها یا مبادله ی هم ارز را از بین می برد (Aufhebt می کند) . مبادله ی سرمایه و کار صوری می شود .» («نتیجه های روند بی میانجی تولید »[به میان می آید. مترجم فارسی][فصل چاپ نشده کاپیتال ] در کارل مارکس. اثر های اقتصادی، ج ۲، ترجمه ی ، م . روبل Lapléiade ۱۹۶٨ص ۴۵۲ ) .
          ٨- کارل مارکس، کاپیتال . همان جا . ص . ۶۵۴ .
          ۹- این تمایز بین دو حالت قطبی مالکیت خصوصی در قطعه ای اکنون ذکر شده در باره ی «گرایش تاریخی انباشت جدید» وجود دارد .
         ۱۰ – من این جا به طور مستقیم در گفتگوی رابطه ی مارکس با اخلاق یا عدالت بحث شده در اثر های م- روبل و در ادبیات گسترده ی تازه به ویژه انگلوساکسن وارد نمی شوم . گمان دارم که در نزد مارکس یک اخلاق (یایک فرا اخلاق) ردشده، هم چنین یک اتو پی رد شده وجود دارد . این دو بعد، همان طور که مسئله ی بحث شده در مقدمه ی حاضر آن را آشکار کرد، به هم مربوط اند .
          ۱۱- چند چهره ی این نفی نفی در B . chavance ، «دیالک تیک اتو پیک» ذکر شده اند. همان جا
          ۱۲- کارل مارکس، کاپیتال، همان جا، ص ٨۵۶
          ۱٣- همان جا .
          ۱۴- کارل مارکس، «نقد برنامه ی حزب کارگری آلمان» . اثر های اقتصادی، ۱۹۶۵،همان جا، ج . ۱ . ص ۱۴۲۰
          ۱۵- همان جا ص ۱۴۱۹
          ۱۶- همان جا،در قطعه ی مربوط به فتیشیسم کتاب ۱ کاپیتال که از جامعه ی کمونیستی سخن به میان آمده، مارکس این اصل را با قطعیت کم به شکل یک فرضیه ی ساده نشان داده است . «فقط به عنوان مقایسه با تولید تجاری فرض کنیم که سهم وسیله های گذران زندگی که به هر تولید کننده باز می گردد، بر پایه ی زمان کارش تعیین شده» (کاپیتال، همان جا، ص ۹۰) .
          ۱۷- کارل مارکس، «نقد...» . همان کتاب، همان جا . در متن دقیق برای آن چه که مربوط به توزیع فردی ثروت های مصرف است، «همان اصل برای مبادله ی کالاهای هم ارز حکومت می کند : همان کمیت کار به شکلی در برابر همان کمیت کار به شکل دیگر، مبادله می شود.» (همان جا) ، با این همه، به یاد بیاوریم که به عقیده ی مارکس، مبادله و کالا و بنابر این ارزش را نسخ کرده اند .
         ۱٨-یک مورددیگر اساسی کشمکش میان اصول و پراتیک ، امّا متفاوت، زیرا می دانیم که دیالک تیک، وارونگی شیوه ی از آنِ خود کردن است .
         ۱۹- همان جا، ص ۱۴۲۰ . مارکس معنی یک چنین «حق برابر»را مشخص نمی کند . برهان او در واقع این است که هر حق فقط می تواند برابر باشد . بنابراین ، یک حق نابرابر یک تضاد در اصطلاح ها است .
       ۲۰- همان جا
       ۲۱- همان جا . م . روبل در یک یادداشت به درستی تفسیر می کند : «مارکس تعلیم مشهور سنت سیمونی را به نفع خود تکرار می کند و در واقع او از آن اصل اقتصاد کمونیستی را می آفریند . از این رو ، اتوپی حق شهر را در بینش« علمی» آینده می پذیرد» (همان ، ص . ۱۷۱۹)   
       ۲۲- کارل مارکس ، دست نوشته ۱٨۵٨- ۱٨۵۷ («گروند ریسه») ، پاریس . چاپ سوسیال، ۱۹٨۰ . ج. ۱ . ص ۱٨۹   
       ۲٣- ب . شاوانس ، آیا باید مارکس را فراموش کرد؟ ، در مارکس در چشم انداز، همان کتاب .