• اخیرا متن بیانیه ای با امضای گروهی از فعالان سیاسی و فرهنگی در اعتراض به اعدام های اخیر منتشر شده است که به رغم برخی نکات مثبت، دارای نواقصی است که برخورد با آن را، از زاویه درک قانونمندی های فعالیت مشترک، ضروری یافتم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۶ خرداد ۱٣٨۹ -  ۲۷ می ۲۰۱۰

اخیرا متن بیانیه ای با امضای گروهی از فعالان سیاسی و فرهنگی در اعتراض به اعدام های اخیر منتشر شده است که به رغم برخی نکات مثبت، دارای نواقصی است که برخورد با آن را، از زاویه درک قانونمندی های فعالیت مشترک، ضروری یافتم.
جانمایه این بیانیه در مقدمه آن به صورت حکمی بسیار روشن و درست و قابل دفاع، چنین بازتاب یافته است:
" ما امضا کنندگان این فراخوان بر این باوریم که اعدام مجازاتی غیر انسانی است. صدور هر حکم اعدام صدور یک فرمان برای ارتکاب قتل است"
به نظرم با این حکم، عموم فعالان سیاسی و فرهنگی موافقند. امروز کمتر فرد یا جریانی را می توان یافت که ادعای آزادیخواهی داشته باشد، اما لغو حکم اعدام را نپذیرد. اگر این حکم مبنای تنظیم متنی کوتاه قرار می گرفت بسیاری از گرایشات فکری در اپوزیسیون جمهوری اسلامی را می توانست علیه اعدام همگام کند. با تاسف "بیانیه" به این هدف پایبند نمانده و با ورود به تحلیل حاکمیت و عناصری از مشی سیاسی، راه همگامی را، برای مخالفان این تحلیل، بسته است. برای من این ابهام هنوز وجود دارد که چرا تنظیم کننده یا تنظیم کنندگان بیانیه کوشیده اند خواسته های یک گرایش معین را، که در تضاد با افکار و عقاید گرایشات دیگر است، وارد متن کنند. گاهی پیش آمده است که موضوعی در یک متن به سهو و در نتیجه کم دقتی وارد شود. اما زمانی که پیش از انتشار یک متن، تصمیم گیرندگان از ابعاد حساسیت روی برخی احکام مطلع می شوند و باز برای گنجاندن نظر و تحلیل خود پافشاری می کنند، آنگاه باید تصمیم را آگاهانه دانست. این حق هر فرد و یا جریانی است که نظر خود و یا گرایش خود را تبلیغ و منتشر کند. این کار نه تنها نکوهیده نیست، ارزشمند نیز هست. چون تلاشی است برای بیان نظر و به چالش کشیدن دیدگاههای دیگر. اما زمانی که هدف فراتر رفتن از این یا آن گرایش در دستور گذاشته می شود، آن زمان گنجاندن نظر یک گرایش و دیدگاه در متنی که برای نیروهای گسترده تنظیم می شود، نقض غرض است. بدون شک، تلاش برای تنظیم چنین متن هائی برای همگام کردن ایرانیان با دشواری زیادی روبروست. افرادی که همت به جمع آوری امضا می کنند انرژی و وقت قابل توجهی را صرف می کنند و زحمات زیادی می کشند. این کار ارزشمند و قابل تقدیر است. وظیفه ماست که بکوشیم حتی المقدور از ایرادات جزئی درگذریم و بیشترین روحیه همکاری و همیاری را با آنها نشان دهیم. اما این زحمات نباید پرده ای روی ضعف ها و تلاش برای کم دامنه کردن آنها بکشد. هر عمل و اقدامی با هدف و حاصل کار آن اندازه گیری می شود. در عین حال تلاش دست اندرکاران یک اقدام جمعی زمانی به بار می نشیند که منطق کار جمعی درک و فهم شود. این بیانیه، بر اساس متنی که برای امضا کنندگان ارسال شده بود، جمع آوری وسیع امضا با مشارکت طیف های گوناگون اپوزیسیون مخالف اعدام را، به عنوان هدف، در برابر خود قرار داده بود. به نظر می رسد در تنظیم متن دوستان تصمیم گیرنده، از این هدف دور شده، شعار "همه با من" را راهنمای خود قرار داده اند. به باور من همراه شدن افراد با افکار متفاوت تنها زمانی عملی است که اولا اشتراکات مبنای تنظیم بیانیه قرار گیرد. بدین معنا که سیاست و شعاری مغایر پرنسیپ های امضاکنندگان در آن گنجانده نشود ثانیا اشتراکات آنقدر مهم باشند که همراهی و همگامی صاحبان افکار متفاوت را مقرون به صرفه و الزامی کند. با رعایت این دو اصل، باز هم هستند افرادی که به دلایل تاریخی و بعضا واهی از همراهی بگریزند. اینگونه افراد را عمل ما جذب یا دفع خواهد کرد. ما نیازمندیم صف همگامان خود را پرشمارتر کنیم نه اینکه آتش به خرمن زمینه های مناسب نیز، بزنیم و توجیه و بهانه ای برای تنگ تر کردن تنفس تنگ نظران به دست دهیم .
متاسفانه بیانیه که در مخالفت با اعدام تنظیم شده، از چنین روشی پیروی کرده است. چشم بر جانمایه مثبتی که در مقدمه انعکاس یافته فرو بسته و با ورود به حوزه تحلیل حاکمیت و مشی سیاسی از دو اصل فوق فاصله گرفته است. از چشم چه کسی پنهان است که برخی از جریانات سیاسی سرکوب و اعدام را نتیجه سیاست این یا آن فرد و یا این یا آن نهاد در جمهوری اسلامی نمی دانند. کل جمهوری اسلامی را با محوریت دستگاه ولایت و شخص خامنه ای مسئول این جنایات می شناسند. بنا براین تاکید بر عدم اعتماد به قوه قضائیه در حالی که امروز بیشترین جریانات بر مسئولیت کل نظام در رابطه با این اعدامها انگشت می گذارند برای چیست؟ طرح این حکم که :
"ما به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران کوچک ترین اعتمادی نداریم و آن را ابزاری در دست نهادهای نظامی و امنیتی می شناسیم. دستگاه قضائی امنیت را از تک تک شهروندان ایران سلب کرده است."
به چه معناست؟ در کشور ما ایران، بر اساس قانون اساسی و ساختار واقعی قدرت، قوای مقننه و مجریه و قضائیه چندان استقلال رای ندارند. استقلال این قوا فقط در آنجائی است که مطابق و در موافقت با منافع کل نظام تصمیم می گیرند. به محض خروج از خط قرمزهای نظام، کارت قرمز خواهند گرفت و تصمیم آنها وتو خواهد شد. قوه قضائیه از قضا از وابسته ترین و گوش بفرمان ترین آنهاست. در اعدام های اخیر نیز به دلیل حساسیت روی اوضاع سیاسی، تصمیم را از بالای سر این ارگان گرفته اند. این تصمیم قضائی نبود، سیاسی بود. برای یک تصمیم سیاسی حتی در کشورهائی نظیر فرانسه نیز، هر چند به نادرست، در مواردی دیده شده است که ارگان های سیاسی در امر قضائی، دخالت کنند. در کشوری مثل ایران خرابی بیش از این هاست. استقلالی وجود ندارد که دخالت معنا پیدا کند. سیاسی بودن این تصمیم در بیانیه هیئت سیاسی-اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) چنیین بازتاب یافته است:
"اعدام جانباختگان فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان، تصمیم سیاسی بالاترین مقامات رژیم ولایت فقیه بود که با واکنش مشترک منتقدان و مخالفان حکومت روبرو شد"
از این جریان بدین خاطر نقل قول آوردم که کادرهای سازمان اکثریت در تنظیم این نامه نقش داشته اند. به لحاظ شمار امضا کنندگان، باز اعضای این سازمان ثقل سنگینی دارد و بالاخره جریانی است که پیرامون مضامین این بیانیه پیش از این، موضع خود را اعلام کرده است.
اکنون جدا از نادرستی موضع "بیانیه" پیرامون نقش قوه قضائیه در اعدام های اخیر، سئوالم از امضا کنندگان این متن این است که چه لزومی داشت پیرامون این مساله موضع گیری شود. دلیل نادیده گرفتن تذکر دیگران پیش از انتشار متن، که به حذف گرایشات دیگر انجامید، چه بود؟ آیا اکنون با حذف گرایشات دیگر به هدف خود رسیده اید؟ توجه داشته باشید که منظورم این نیست که در "بیانیه" می بایست تحلیل ما وارد شود. نه چنین چیزی را درست نمی دانم. سخن این است که در اینگونه بیانیه های سیاسی که همگامی حاملان اندیشه های مختلف هدف اصلی آن است، لزومی به وارد شدن در تحلیل سیاسی نیست. ورود به این مباحث با مشارکت وسیع در تناقض است. این دو در دو مسیر سیر می کنند. هر چه به تحلیل و مشی سیاسی نزدیک شویم دامنه همکاری کوچکتر خواهد شد و تعداد حذف شدگان افزون تر.

تصمیم گیرندگان جمع آوری امضا و تنظیم کنندگان بیانیه، در جان و تن آن روحیه یک مشی سیاسی و نگاه به حاکمیت از دید یک گرایش را تزریق کرده اند و احکام را با آگاهی از نتایج آن در متن گنجانده اند. برای نمونه نوشته اند: "این اعدام ها را اقدام علیه وحدت ملی" می دانیم. این حکم برای چه گنجانده شده است؟ شکی نیست حکومت ضد ملی جمهوری اسلامی می خواهد علیه وحدت ملی اقدام کند. اگر بداند این اقدامات به وحدت ملی آسیب می زنند آن را پرشمارتر هم خواهند کرد. اما واقعیت غیر از این است. این جنایات ملت را متحدتر کرد. مگر اینکه کسی این حکومت را بخشی از ملت بداند. در این حالت است که می توان نتیجه این اعدام ها را علیه وحدت ملی دانست. در حالت دیگری نیز می توان این ادعا را پذیرفت. یعنی در حالتی که نگران تجزیه طلبی ملیت های دیگر باشیم و حکومت را هم نماینده فارس ها تصور کنیم. در چنین حالتی اعدام ها علیه وحدت ملی خواهند بود. چون فارس ها کردها را کشته اند!!
با این حکم نیز نه تنها بخشی از گرایشات اپوزیسیون موافق نیستند، حتی شماری از امضا کنندگان نیز مواضع متضادی با آن داشته اند. هیئت سیاسی- اجرائی سازمان اکثریت در این باره در بیانیه خود پس از اعدامهای اخیر اعلام نمود که:
" اکنون صف‏بندی ضد استبدادی را فراخ‏تر می‏یابیم و افق را برای شکل گیری اتحاد ملی، روشن‌تر."
دوست عزیزم بهزاد کریمی یکی از کادرهای موثر اکثریت و از امضا کنندگان بیانیه نیز به درستی می گوید:
"فردا که بر کتاب تاریخ این سرزمین، صفحه مرگ جانگداز فرزاد کمانگر- این آموزگار دلسوخته را صمد بهرنگی ها- و جهار جانباخته دیگر نوزدهم اردیبهشت سال ۱٣٨۹ گشوده شود، بر بالای آن، تیتر را چنیم خواهند خواند: مرگی که دروازه را برای تحکیم همبستگی ملی فراختر کرد"
این ها احکام درست و قابل دفاعی است. اما پرسش من این است که چگونه دو موضع متضاد با یکدیگر قابل جمع شدنند ؟ خصوصا امضا کنندگان این دو متن بهتر است دلایل این مواضع ناهمخوان را توضیح دهند. باز پیشنهاد ندارم در این متون عمومی وارد تحلیل شویم. تاکیدات گرایش ما و گرایش مخالف ما در جای خود می تواند طرح شده و پیرامون آنها گفتگو سازمان داده شود. جای این نظرات در این متون نیست. در اینجا هدفم طرح این مبحث است که برای کار جمعی باید روحیه آن را داشت. مگر کسی به عمد کار مشترک با طیفی از اپوزیسیون را مضر به حال مشی سیاسی خود و برنامه آتی مورد نظر خود بداند.

۵ خرداد ۱٣٨۹ برابر ۲۶ می ۲۰۱۰