• با بررسی هر دو قانون سابق و اخیر مجازات اسلامی، می توان دید که متاسفانه قانون گذاران ما بدون توجه به کارکرد اجتماعی و روانی قوانین کیفری، مصالح شهروندان و امنیت جامعه را فدای بینش بنیادگرایانه و فقهی خود کرده اند. در این قانون، مجازات هایی تعریف شده که قضات در صورت صدور رای مطابق با آن، مورد بازخواست افکار عمومی و فشار وجدان جمعی قرار خواهند گرفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۶ خرداد ۱٣٨۹ -  ۶ ژوئن ۲۰۱۰

قبل از آن که قانون مجازات مصوب سال ۱٣۷۵ بار دیگر برای ششمین بار تمدید شود، دادگاه های کیفری ایران به علت پایان مهلت آزمایشی این قانون، به مدت چندین ماه، فاقد قانون قابل استناد ماندند تا این که لایحه قانون مجازات اسلامی جدید به مجلس رسید.
هرچند تمدیدهای مکرر قانون قبلی آن هم به مدت دوازده سال، با وجود ایرادهای غیرقابل انکار آن در تطبیق با واقعیت های بیرونی جامعه و در مواجهه با بسترهای اجتماعی جرم، بسیار عجیب به نظر می رسید؛ اما عجیب تر آن بود که لایحه قانون مجازات اسلامی که به عنوان جایگزین به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد، تفاوت عمده ای را با قانون پیشین نشان نمی داد و بلکه در برخی موارد جرایم جدیدی را نیز بر آن افزوده بود و ابهام های جدیدی را نیز به وجود آورده بود.
با اعتراض حقوق دان ها و کارشناسان امر به این لایحه، قانون قبلی به مدت یک سال تمدید شد تا به کمیسیون حقوقی مجلس، فرصت دوباره ای داده شود که بتواند به طور کارشناسانه لایحه جدید را بررسی کند.
در آذرماه سال ۱٣٨٨ که مهلت یک ساله به سر رسید، آن چه تحویل مجلس گردید، دقیقا همان لایحه قبلی بود و گویا این کمیسیون هیچ فرصتی برای بررسی آن نیافته بود. نتیجه آن که این لایحه بدون تغییر تصویب شد و به عنوان قانون مجازات اسلامی جدید به دولت ابلاغ گردید.
در هر جامعه‌ای تشخیص مجرم بودن و یا نبودن متهمین، تعیین میزان کیفر و حدود مجازات مجرمین براساس "قوانین کیفری و جزایی" آن جامعه تعیین می‌شود.
و این امر همان اندازه که برای حفظ آن جامعه درمقابل ناامنی و بروز ظلم و آشوب الزامی به نظر می‌رسد برای حفظ حقوق شهروندی یک‌یک اعضای جامعه حیاتی و دارای اهمیت است و در این جاست که خود قانون می تواند بنیان گذار بی عدالتی و ظلم در جامعه باشد.
با این مقدمه می‌توان به جایگاه قانون مجازات اسلامی در ایران و به اهمیت تصویب قانون جدید پی برد.
با بررسی هر دو قانون سابق و اخیر می توان دید که متاسفانه قانون گذاران ما بدون توجه به کارکرد اجتماعی و روانی قوانین کیفری، مصالح شهروندان و امنیت جامعه را فدای بینش بنیادگرایانه و فقهی خود کرده اند.
در این قانون، مجازات هایی تعریف شده که قضات در صورت صدور رای مطابق با آن، مورد بازخواست افکار عمومی و فشار وجدان جمعی قرار خواهند گرفت و عجیب آن که گاه هم حتا با داشتن زمینه فکری مشابه با قانون گذار- درصورت داشتن اندک عقلانیتی- قادر به صدور احکامی که کاملا مطابق با مفاد این قانون باشد، نخواهند بود که برای نمونه می توان به مواد مربوط به قصاص عضو اشاره کرد.
از طرفی بخش های مهمی از این قانون در نحوه تعیین مجرم و اثبات جرم او به ویژه در جرایم سنگین فاقد وجاهت عقلانی و حقوقی به نظر می رسد.
گاه در مطابقت میزان مجازات با جرم ارتکابی عدم تعادل آشکاری دیده می شود و علاوه بر مواد مربوط به قتل، در بسیاری موارد دیگر نیز مانند تعیین وضعیت کیفری کودکان، حفظ حقوق انسانی زنان، مقابله با خشونت های اجتماعی و خانوادگی، نحوه اثبات جنایت و نحوه مجازات محکومین، مشکلات بنیادینی به چشم می خورد.
و ما در زیر به بررسی برخی از این مواد قانون اخیر می پردازیم:

١- محکوم کردن متهم به قتل براساس ظن قاضی و سلیقه و تصمیم شاکی

در تاریخ احکام صادره در دادگاه های جنایی ما، به جریانات تاسف آوری از پرونده های متهمین به قتل برخورد می کنیم که فقط بر اساس ظن قاضی که خود آن را ظن قوی نامیده و بنا به میل شاکی اعدام شده اند.
گاه در برخی از این پرونده ها متهم پس از تحمل سختی های فراوان و با پرداخت مبالغ هنگفت، رضایت شاکی را جلب کرده و از دار اعدام رهایی یافته است.
قسامه از دلایل اثبات جرم در قتل عمد و قصاص محسوب می شود که به شاکی حق می دهد پس از آن که قاضی نسبت به متهم شک قوی داشته باشد قسم بخورد و سپس متهم را قصاص کند؛ یعنی متهم با حکم دادگاه به دار آویخته شود.

ماده ۹-۳۱۴: قسامه عبارت است از سوگندهایی که در فرض فقدان بیّنه (شاهد)، اقرار و تحقق لوث(شک قاضی) شاکی برای اثبات جنایت عمد یا غیر عمد یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

ماده ۲۱-۴۱۴: هرگاه مجنی‌علیه یا اولیای دم ادعا کنند که جانی یکی از دو یا چند نفر است، در صورت تحقق لوث (شک قوی قاضی) مدعی می‌تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه، بر جانی بودن یکی از آنها جانی به نحو علم اجمالی مشخص شده و مفاد مواد مذکور اجرا خواهد شد.

در ماده٣۱۵- سابق علاوه بر قسامه قرعه کشی هم به قوانین جنایی ما اضافه شده بود و محکوم پس از قرعه کشی مجازات می شد:
ماده٣۱۵ سابق: اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام مدعی باشد که دیگری کشته و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود با قید قرعه دیه از یکی از دو نفر گرفته می‌شود.
بنابر این براساس نگاه قانون گذار ما حتا اگر نتوان به علم یقین و با دلایل کامل کسی را به اتهام قتل یک نفر دیگر محکوم کرد می توان بنا به برخی قراین و شواهد ناقص که فقط سوء ظن ایجاد می کند او را محکوم نمود و به پای چوبه دار فرستاد.

۲- مجازات اعدام برای همجنس گرایان
با وجود تغییر نوع نگاه جوامع بشری نسبت به دگرباشان و با وجود به رسمیت شناخته شدن حضور آنها در بسیاری از کشورها، قانون مجازات اسلامی, با نادیده گرفتن حق طبیعی این شهروندان نه تنها آنها را مجرم به حساب می آورد، بلکه حکم به قتل آنها صادر می کند.
حکم اعدام به خاطر رابطه خصوصی بین دو انسان که با یکدیگر به توافق رسیده اند، نه تنها به دور از هر منطق بشری به نظر می رسد، بلکه به لحاظ حقوقی نیز قابل قبول نیست، چرا که حتا با قبول این که رفتار آن دو نفر غیر اخلاقی تلقی شود، باز هم تعیین مجازات سنگین اعدام برای یک مساله اخلاقی در خارج از قواعد حقوقی قرار می گیرد.

٣-– مجازات خویشاوندان بدون دخالت در موضوع
ماده ۲-۴۱۴: دیه یا ارش خطای محض، چنانچه جنایت از طریق شهادت یا قسامه و یا علم بین و حسی قاضی ثابت شود، به عهده عاقله و در صورتی که با اقرار جانی یا نکول او از سوگند یا نکول او از قسامه ثابت شده باشد، بر عهده خود جانی است.

در این جا عنصر معنوی در تعیین مجازات کاملا نادیده گرفته شده و مشخص نشده که چرا باید خویشاوندان یک نفر موظف به پرداخت وجه دیه باشند. و اگر اسم این محکومیت به پرداخت دیه مجازات نیست به لحاظ حقوقی چه نام دیگری می توان بر آن نهاد.

۴- شکنجه محکومین در زمان مجازات
قانون سنگسار هم چنان در این قانون به رسمیت شناخته شده و قرار است اجرا شود.
قانونی که اجرای آن مستلزم شکنجه محکوم قبل از اعدام است و با اصول انسانی، مغایرت دارد.
غیر از قانون سنگسار با درج مجدد مجازات های دیگری رو به رو هستیم که بر اساس ارضای حس انتقام جویی بشری و به قصد شکنجه و آزار مرتکب تعیین شده اند؛ همانند قطع دست و پای محکومین که به کرامت انسانی آنها، بیش از زمانی که در معرض آسیب های اجتماعی قرار داشته است، لطمه می زند و جامعه را در معرض خطر خشونت ناشی از سلب کرامت انسانی بزهکار قرار می دهد.
سوالی که در نهایت باقی می ماند این است که هدف نهایی نویسندگان این قوانین چیست؟

۵- مسئولیت کیفری کودکان
ظاهرا به نظر می‌رسد نویسندگان این قانون قصد داشته‌اند مصلحت کودکان را با احکام فقهی جمع کرده و به دو منظور به‌طور هم‌زمان دست پیدا کنند؛ اما نتیجه این شده که مساله سن مسئولیت کیفری کودکان ایرانی مخصوصا دخترها که بلوغ آنها ۹ سالگی اعلام شده هم چنان حل ناشده باقی می ماند و هم چنان براساس این قوانین می توان کودک ۹ ساله را به مجازات حبس و شلاق محکوم کرد.
ماده ۱-۱۴۱ مبحث طفولیت از یک طرف می گوید:
منظور از طفل در این قانون کسی است که به سن ۱۸ سال تمام خورشیدی نرسیده باشد.

و از طرف دیگر کودکان را به سه دسته تقسیم می کند:
۱- نابالغ غیرممیز که به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن هفت سال تمام نرسیده باشند.
۲- نابالغ ممیز به اطفال دارای هفت سال تمام اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشند.
۳- بالغ که به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن بلوغ رسیده و کمتر از ۱۸ سال تمام می‌باشند.

و در تبصره می آورد:
سن بلوغ پسر ۱۵ سال تمام و دختر ۹ سال تمام قمری است.

بعد دو ماده دیگر ماده ۳-۱۴۱و ماده ۴-۱۴۱ نیز آورده می شود که می گوید:
«در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات‌های قانونی درباره اطفال نابالغ اعمال نمی‌شود و به اقتضای سن آنها، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.»
معنای مخالف آن این است که در این جرایم کودکان زیر ۱٨ سال و بالای ۹ سال در دختران و ۱۵ سال در پسران مجازات خواهند شد.

«و در جرایم موجب حد، هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.»
تبصره ماده اخیر دادگاه را مخیر می‌کند که برای تشخیص رشد و کمال عقل از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.
در حالی که به جای این همه پیچ و خم دادن به قانون به راحتی می شد سن ۱٨ سال را مثل تمامی مواردی که مربوط به حقوق مدنی افراد است از قبیل انجام معامله در دفترخانه اسناد رسمی، سن رشد کودکان دانست مگر خلاف آن ثابت شود.
از طرف دیگر این ماده قاضی را ملزم به ارجاع امر تشخیص رشد کودکان به پزشکی قانونی نکرده و او را مخیر دانسته که از هر راهی که خود صلاح بداند به این تشخیص برسد.
حال آن که دادن این اختیار به قاضی که هیچ دانش خاص دانشگاهی و قابل قبول برای احراز رشد عقلی و جسمی انسان ندارد، به ویژه در شهرهای دورافتاده که قاضی پرونده ممکن است تشخیص خود را بر هر تشخیص دیگری ارجح بداند، راه تضییع حقوق کودکان را باز خواهد گذاشت.

٦- تعیین میزان دیه نابرابر
این قانون در تعیین میزان دیه زنان، باز هم مثل قانون فعلی آن را نصف دیه مرد تعیین کرده و فقط تصادفات رانندگی را مستثنی دانسته است.
با وجود این که همه انسان‌ها به اعضای بدن خود نیاز دارند به همان میزان که هم وطن آنها به اعضای بدن خود نیازمندند؛ و وظیفه هر قانون‌گذاری است که با تدوین قوانین و اجرای درست آن، حیات و سلامتی یک یک اعضای خود را پاس بدارد؛
در این قانون نیز ارزش عضو و حیات یک شهروند به اندازه ارزش نصف عضو و حیات شهروند دیگر تقلیل پیدا می‌کند و این در حالی است که جامعه برای تعیین تکالیف و جبران خسارت‌های فردی که دارای حقوق تقلیل یافته است هیچ تخفیفی نمی دهد و حتا او را در برخی موارد مکلف‌تر می سازد.

٧- نادیده گرفتن حق دفاع متهم و اعطای حق قضاوت و اعدام به افراد عادی جامعه
طبق اصل سی‌و ششم قانون اساسی کشور «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»؛ دادگاه ممکن است پس از شنیدن دفاعیات متهم و با انجام تشریفات قانونی آیین دادرسی کیفری او را محکوم دانسته و حکم بر مجازات او صادر کند.
اما ظاهرا ماده ۵-۴۱۱ این قانون چنین اصلی را نادیده گرفته و بدون درنظر گرفتن عواقب خطرناک رعایت نکردن اصل قانونی بودن مجازات و صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در رسیدگی به اتهام متهمین، به هر فردی این اجازه را داده که فقط به اتکای رای شخصی خود فرد دیگری را مجرم دانسته و در مقام قضا قرار گرفته، حکم او را شخصا قطعی اعلام کرده و سپس خود هم این حکم را به اجرا درآورند.
این ماده می‌گوید:
ماده ۵-۴۱۱: هرگاه شخصی جنایتی را بر کسی وارد سازد به اعتقاد این‌که مهدورالدم است یا حق قصاص او را دارد یا به‌تصور این‌که حیوان و امثال آن است، سپس خلاف آن معلوم گردد، در حکم شبه عمد است.
و عجیب این‌که با مطالعه قانون مربوط به قصاص می‌توان فهمید که اولیای دم نمی‌توانند قبل از مراجعه به دادگاه و قبل از اثبات مجرمیت متهم، حکم او را به اجرا درآورند، اما در این ماده، شدیدترین حکم قضایی یعنی اعدام و قصاص به تشخیص اشخاص عادی موکول گردیده است.

٨- مجازات مرتکبین جرایم در خارج از کشور
طبق این قانون اگر یک نفر ایرانی در خارج از کشور به جرمی محکوم شده و سپس مجازات شود اگر در ایران پیدا شود چنانچه جرایم او مربوط به حد و قصاص باشد مجازاتی را که در خارج از ایران تحمل کرده است نادیده گرفته شده و محاسبه نخواهد شد و بنابر این مجددا به همان جرم مجازات می شود.
بنابر این با توجه به استثنا کردن جرایم تعزیری و بازدارنده مفهوم خلاف آن این است که اگر کسی در یک کشور دیگری به جرمی که مستوجب حد و قصاص است مرتکب شود و به همان جرم مجازات شده باشد، باید بدون در نظر گرفتن این که وی قبلا مجازات آن جرم را تحمل کرده مجددا حکم بر او اجرا شود.


در ادامه قسمت های دیگری از نحوه مجازات محکومین در قانون مجازات اسلامی عینا نقل می شود:

- بریدن اعضای بدن: نحوه اجرای حد سرقت و محاربه :
الف - بریدن چهار انگشت دست راست از کف دست
ب- قطع پای چپ تا نصف قدم

- قصاص عضو چند نمونه:
- ابزار قصاص باید تیز و غیر‌مسموم و مناسب با اجرا قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد.
- هر گاه شخصی که دارای یک چشم است چشم یکی را که یک چشم دارد دربیاورد باید یک چشم او را درآورد و نصف دیه هم بگیرد.
- هر گاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و او بتواند گوش را به سر جای خود پیوند دهد باز هم جانی قصاص می‌شود اما پس از بریده شدن گوشش کسی نمی‌تواند مانع چسبانده شدن گوش او گردد.

یا صلیب در ماده سابق ۱۹۵- در مجازات مفسدین فی‌الارض
مصلوب کردن مفسد و محارب به‌صورت زیر انجام می‌گردد:
الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد.
ج اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.

- نمونه‌ای از عدم مطابقت میزان دیه با خسارات وارده
دیه: -هر گاه کسی موی سر و صورت مردی را از بین ببرد که دیگر نروید عهده‌دار دیه کامل خواهد بود. (یعنی معادل قتل یک انسان خسارت می دهد !)
۴٣۵- دیه بیضه چپ دو سوم دیه کامل و بیضه راست یک سوم دیه کامل است. (یعنی دیه زن که نصف دیه کامل یک مرد است کمتر از دیه بیضه چپ مرد و نصف موی سر و صورت او است !)

- تبعیض در مجازات پیرزن و پیرمرد زانی محصنه
بر پیرمرد و پیرزن زانی در زنای محصنه قبل از سنگسار صد ضربه شلاق زده می‌شود.

- تبعیض نسبت به بیماران:
ماده ۲۲۲ – فرد عاقل هر گاه دیوانه‌ای را بکشد، قصاص نمی‌شود.

- دخالت حقوق عمومی در حق خصوصی در مسلمان شدن غیر مسلمان:

ماده ۸-۳۱۳: هرگاه غیر مسلمانی مرتکب جنایت عمدی بر غیر مسلمان ذمی، مستامن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است . در این امر تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و نحله‌ها، از جهت جانی و مجنی علیه نیست.

تبصره - در مورد این ماده چنانچه جانی قبل از اجرای قصاص مسلمان شود، قصاص ساقط می‌شود و حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش و مجازات مقرر در ماده ۲-۳۱۳ محکوم می شود.

* مهری جعفری وکیل پایه یک دادگستری