اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٨ خرداد ۱٣٨۹ -  ٨ ژوئن ۲۰۱۰

 روزنامه آرمان سرمقاله خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان بداخلاقی نتیجه انحراف از خط امام(ره) به قلم محمدرضا خباز عضو فراکسیون خط امام مجلس که در آن نوشته است: «مهمترین الگو تبیین و مدون شده از حضرت امام‌خمینی در وصیت نامه الهی سیاسی ایشان وجود دارد و هر فردی می‌تواند به این الگو مراجعه کند و خود را با این معیار‌ها بسنجد که تا چه اندازه توانسته به این معیار‌ها نزدیک شود و تا چه اندازه از معیار‌های مذکور فاصله گرفته است بنابراین نمی‌توان گفت در حال حاضر معیاری وجود ندارد. در راه تحقق این اهداف و نزدیک شدن به این معیارها موانعی وجود دارد که زمینه‌ای را فراهم می‌کند که این اهداف به فراموشی سپرده شود؛ مهمترین این موانع در وجود ما قرار دارد به ترتیبی که می‌توان تأکید کرد که هشتاد درصد موانع در وجود ما است و تنها بیست درصد در محیط بیرونی قراردارد.امام خمینی در رفتار از شاخصه‌های بارزی برخوردار بودند که هر فردی این شاخص‌ها را داشته باشد در خط امام حرکت می‌کند در غیر این‌صورت این فرد را نمی‌توان خط امامی نامید. مهمترین این شاخص‌ها صداقت و راستی در گفتار بود به ترتیبی که هیچ کس از امام در دوران طلبگی نیز کلام دروغی نشنید. دومین شاخص صداقت با مردم بود. سومین شاخص عمل به وظیفه بدون در نظر گرفتن نتیجه بود زیرا ایشان بر این باور بودند که نتیجه با خدا است و هر چه پیش آ‌اید خوش آید. وصیت‌نامه امام به عنوان یک الگو می‌تواندمورد توجه قرار گیرد و به آن عمل کرد. اگر قرار است خط امامی باشیم باید همه نظریات امام را عملیاتی کنیم در غیر این‌صورت این اقدام گزینشی تبعات دارد. همچنان‌که اگر فردی به پزشک مراجعه کرد اما شربت شیرین را خورد و حاضرنشد آمپول بزند این فرد امکان ندارد بهبود پیدا کند زیرا باید نسخه پزشک جامع و کامل اجرایی شود. اگر وصیت نامه امام و آرمان‌های ایشان کامل اجرایی نشود و ما با آرمان‌های امام فاصله بگیریم بداخلاقی گسترش می‌یابد که به هیچ وجه به سود کشور نیست زیرا به انقلاب آسیب می‌رساند.»

واکنش نوه امام به وقایع ۱۴ خرداد
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) مطلبی دارد به نقل از حمید انصاری قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در مورد واکنش حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌سیدحسن خمینی به وقایع ۱۴ خرداد که در پی آمده است: «حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی در واکنش به مسائل پیش‌آمده در مراسم ۱۴ خرداد نسبت به غلبه پیدا کردن حاشیه بر متن در این مراسم ابراز تاسف کرده‌ است.
به گزارش ایسنا، حمید انصاری،قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، در نوشتاری که در انتقاد به مسائل پیش‌آمده در حاشیه مراسم سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام(ره) منتشر کرده، به ذکر جمله‌ای از سید حسن خمینی در این زمینه پرداخته و آورده است: عصر جمعه نخستین باری که ساعاتی بعد از مراسم، جناب حاج حسن آقای خمینی را دیدم و از ایشان درباره نگاه‌شان به حادثه و بازتاب آن پرسیدم به طور طبیعی به لحاظ روابط صمیمانه‌ای که داریم - که خود محصول منش بلند و کرامت این خاندان است - انتظار و تصورم بر این بود که در پاسخم ایشان ابتدا درد دلی کند و از دشواری تحمل شرایط در این روزها اشاره‌ای داشته باشد، خدای متعال را شاهد می‌گیرم اولین مسأله و مهم‌ترین مطلبی که پیرامون این حادثه گفت این بود که «آن‌چه که مرا بیش از هر چیز رنج می‌دهد این است که این مسأله بر متن و اصل مراسم امام و فلسفه وجودی آن ـ که بزرگداشت یاد و نام امام و به رخ کشیدن عظمت نظام جمهوری اسلامی بود ـ غلبه کرده است.»»

همت مضاعف میراث داران انقلاب برای وحدت
همت مضاعف میراث داران انقلاب برای وحدت عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم دکتر رضا جلالی که متن آن بشرح زیر است: «آن روز اندوهناک وقتی صدای لرزان حیاتی، مجری خبر ۱۴ روز ۱۴ خرداد ۶٨ خبر جان سوز رحلت بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران را به ملت حقگو و عدالتخواه ایران مخابره کرد، گویی غم و اندوه مرگبار بر تارو پود وجود ایرانیان خیمه افکنده بود، خبر کوتاه ولی بسیار شکننده بود «روح بلند امام خمینی(ره) به ملکوت اعلی پیوست» اگر بخواهیم تاریخچه مبارزات سیاسی این مرد نستوه و مجاهد خستگی‌ناپذیر را برای امروزیان بازگو کنیم در این مجمل کوتاه و مختصر نمی‌گنجد. امام خمینی(ره) پس از طرح انجمن‌های ایالتی و ولایتی رژیم، مبارزه خود را در منزل فرزند حضرت آیت‌الله حائری یزدی ـ بنیانگذار حوزه علمیه قم- با رژیم پهلوی علنی کرد و از بندهای سه‌گانه لایحه دولت اسدالله علم به مجلس شورای ملی وقت مبنی برحذف نام قرآن کریم و جایگزینی کتاب آسمانی در متن قانون مذکور و حق رأی برای زنان و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان برآشفت و از طریق اطلاعیه و سخنرانی اعتراضات شدیدی را به شاه وارد کرد و پس از آن شاهد کشتار وسیع مردم تهران و کشاورزان پیشوای ورامین در ۱۵ خرداد و دستگیری ایشان بودیم و آنگاه زمینه تبعید امام خمینی(ره) از ایران به ترکیه و سپس به عراق مهیا گردید. بالاخره در روز ۲۲ بهمن ۵۷ پیروزی مردم بر رژیم تمامیت خواه و انحصارطلب شاه به رهبری پیامبرگونه امام خمینی(ره) فرارسید. آن روز که امام راحلمان با دستانی پر از شکوفه آزادی به میهنمان بازآمد و نور روشنایی را به دنیای تاریکمان هدیه داد، به ما گفت که اینک وقت همت است و برخاستن و نه جای درنگ باید رفت، باید جهاد کرد و در مصاف با اهریمنان حلاج‌وار وضوی عشق و شهادت ساخت و ما متابعان و میراث‌داران انقلاب خواستیم بر سنگفرش‌های خیابان‌ها بنویسیم که «ننگ با رنگ پاک نمی‌شود» «از خون جوانان وطن لاله دمیده» و...
خواستیم بر لوح آرزوهای سبزمان بنویسیم که حق گرفتنی است!
و اما آن روز خونین فرارسید، روزی که صدام خون آشام چون غلامی ‌حلقه به گوش تن به اوامراربابان خویش گردن نهاد و با سیل سلاح‌های مدرن و تسلیحات پیشرفته، سوار بر اسب جنون و جهان‌گشا بر خاک میهن عزیزمان یورش آورد، آن روز که طنین گام‌های بیگانه در کوچه پس کوچه‌های خرمشهر پیچید و کوه‌های سترگ غرب و نخل‌های سرسبز جنوب از پستی آن همه شقاوت قابیلیان زمان ناباورانه سربه زیر افکندند و اما امروز که امام راحل عظیم‌الشأن انقلاب از جمع ما سفر کرد، برماست که برخانواده پاک و وفادار ایشان بیش ازپیش حرمت قائل شویم. هنوز ۲۱ سال از رحلت جانگداز امام راحلمان سپری نشده است که متأسفانه به نوه آن امام عظیم الشأن در مرقد مطهر و ملکوتی وی هتک حرمت رواداشته شد و موجبات خوشنودی دشمنان مشترک جریان‌های سیاسی و اجتماعی در داخل کشور در مقیاس جهانی فراهم شد و شاهد سوءاستفاده کسانی بودیم که با اساس انقلاب در آغاز دهه چهارم ضدیت دارند.
بی‌شک باید کدورت‌ها را کنار گذاشت و برای تثبیت و تضمین عمر انقلاب با مدارا و تعامل بیشتری با خانواده انقلاب برخورد کنیم و عقل جمعی و خرد گروهی را بر احساسات و عواطف گروه‌های تندمزاج افراطی مسلط سازیم و نباید حاشیه مراسم ۱۴ خرداد را بر متن شکوه حضور مردم ترجیح داد و نبایستی شرایط سوءاستفاده دشمنان مشترک انقلاب را علیه خودمان فراهم سازیم. آری تنها چاره تداوم خط امام(ره) همراه با نشاط و شادابی همان وحدت است که میراث‌داران انقلاب نباید آن را فراموش کنند و در این سال همت مضاعف داشته باشند تا همچون گذشته وحدت همه نیروهای وفادار به امام خمینی(ره) برقرار بماند.»

دیروز بنگاه‌های زودبازده و اکنون تسهیلات اشتغالزا
روزنامه تهران امروز در یادداشت اول خود مطلبی دارد با عنوان دیروز بنگاه‌های زودبازده و اکنون تسهیلات اشتغالزا به قلم حسن احمدی که در آن آمده است: «کمبود اشتغال و افزایش بیکاری از متغیرهای آزاردهنده در اقتصاد کلان کشور است. آسیب‌های مترتب بر این عارضه که از آن به عنوان بیماری لاعلاج در ادبیات اقتصادی کشور یاد می شود، چنان است که موجب می‌شود گاه دولت‌هایی مانند دولت نهم در تدوین برنامه‌های بودجه سالیانه، اشتغالزایی هر چند همراه با افزایش تورم را بر برنامه‌ریزیهای کلان اقتصادی ترجیح دهند. افزایش بیکاری در جامعه که معمولاً قشر جوان را بیش از سایر اقشار تهدید می‌کند در واقع به معنای تقدیم سفره خالی به خانوارهای جوان کشور است از این رو بود که طرح ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده با استراتژی تولید شغل و تاکتیک سرعت‌افزایی در اشتغال جامعه بیکار و جوان در دستور کار دولت نهم قرار گرفت.
این طرح در سه سال اخیر از دو جنبه نقد و بررسی شد. اول اینکه آیا این طرح نسخه مناسبی برای درمان بیکاری است؟ و دوم اینکه چه تضمینی برای اجرای درست آن وجود دارد؟ پاسخ این بود که طرح یادشده، به عنوان یک طرح مکمل درکنار سایر برنامه‌ریزی‌ها موجب کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. این پاسخ البته یک سال پس ازاجرای طرح با چالشی اساسی مواجه شد و گزارش‌های غیررسمی از انحراف بنگاه‌های زودبازده حکایت داشت. گرچه میزان این انحراف همیشه محل جدل ماند اما هیچ‌گاه جز در مستندات دولت از رقم ۲۵ درصد پایین‌تر نیامد، تا اینکه سازمان بازرسی کل کشور اخیراً و قریب به ۱۵ ماه پس از وعده مصطفی پورمحمدی مبنی بر تهیه گزارش از میزان انحراف بنگاه‌های زودبازده بر انحراف ٣۰درصدی این طرح صحه بگذارد.
به این ترتیب اکنون این گمانه‌ قوی وجود دارد که قریب به هفت تا هشت میلیارد دلار از اعتبارات ۲۲ میلیارد دلاری این طرح به سرنوشتی خلاف اهداف طرح دچار شده و چه بسا به دلیل تحمیل عوارض دیگر بر جامعه موجب نقض غرض شده است. پیش از این نیز در دولت هشتم طرح اشتغالزایی ضربتی از سوی دولت به اجرا گذاشته شد که نتایج آن چندان امیدوارکننده نبود و گاه گزارش‌های غیررسمی حکایت از انحراف طرح اشتغالزایی ضربتی از اهداف پیش‌بینی شده، داشت. اکنون و درست زمانی که بررسی‌های کارشناسی سازمان بازرسی حکایت از واقعی بودن دیدگاه‌های منتقدانی چون طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی و سایر منتقدان اقتصادی درباره بنگاه‌های زودبازده دارد، اجرای طرح دیگری آغاز می‌شود که همان نگرانی‌ها و سوال‌ها و احتمالاً همان نتایج را به همراه دارد. ارائه تسهیلات اشتغالزایی که ثبت‌نام آن از دیروز آغاز شده مانند سایر طرح‌های پیشین به طعم دلسوزی و نگرانی مسئولان آمیخته اما پاسخی برای منتقدان در چنته ندارد. چرا که ارائه تسهیلات مالی برای خود اشتغالی و دیگر اشتغالی ماهیتی مشابه و ساز و کاری مشترک با طرح‌های پیشین دارد. البته این به معنای آن نیست که باب «طرح»‌ها را باید بست اما به نظر می‌رسد انگیزه فراوان ثبت‌نام در این طرح به‌گونه‌ای بوده که در ساعات اولیه شمار متقاضیان به ۱۲۰ هزار نفر رسیده و بیانگر این واقعیت است که اشتیاق و حتی عطش برای دریافت تسهیلات چنان است که بازار عرضه تسهیلات و تقاضای بیکاران جویای اشتغال، از تناسب معناداری برخوردار نیست. این در حالی است که همواره طرح‌های تولید اشتغال به همین سیاق یعنی ارائه تسهیلات بانکی اجرا شده و می‌شوند. در وضعیت کنونی پاسخ مناسب برای پایان بخشیدن به عطش تقاضای شدید جامعه برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی امری مطلوب است که در کنار عبرت‌آموزی از نتایج تلخ و شیرین طرح‌های مشابه می‌تواند دسترسی به اهداف برنامه‌های از پیش تعیین شده و نیازهای ضروری جامعه را محقق کند. امری که احتمالا به دلیل انتظار بیش از واقع از ظرفیت طرح‌های خوداشتغالی و تسهیلات اشتغالزا یا بنگاه‌های زودبازده و... به نتیجه نمی‌رسد. واقعیت آن است که اگر فضای کسب و کار رونق نگیرد، سازوکارهای معطوف به تولید تسهیل نشود، از سرمایه‌گذاری حمایت معنوی، قانونی و فراگیر نشود، رقابت واقعی تقویت نشود، سیاست‌ها در حوزه تجارت - به‌خصوص واردات - با تغییرات و فراز و نشیب پیش‌بینی‌ناپذیر همراه نشود، اشتغال‌آفرینان و کارآفرینان به اطلاعات و آمارهای اقتصادی شفاف و با ثبات دسترسی نداشته باشند و... امید کمتری به نتیجه‌بخش بودن سیاست‌های مقطعی وجود دارد. بدتر آن است که اینگونه طرح‌ها که باید مکمل برنامه‌ریزی‌های کلان قرار گیرند و فرصتی برای برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و پرهزینه ایجاد کنند، اصولاً به عنوان برنامه‌ محوری مورد توجه قرار گرفته و اصول کلی در حاشیه قرار می‌گیرند. در پایان باید پرسید اگر مهم‌ترین طرح اشتغالزایی دولت نهم بنگاه‌های زودبازده بوده است آیا تسهیلات اشتغالزایی جایگزین آن در دولت دهم می‌شود؟
اگر چنین است پس در بر همان پاشنه می‌چرخد.»

کدام نهاد در عدم اجرای قانون مقصر است
کدام نهاد در عدم اجرای قانون مقصر است عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه جهان صنعت است به قلم مژگان فرجی که در ‌آن نوشته است: «ماجرای رسانه‌ای شدن جزییات دیدار محمود احمدی‌نژاد با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ همچنان حاشیه می‌سازد. اگر دفتر امور رسانه‌های ریاست‌جمهوری آن را تکذیب می‌کند، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ صحت اش را مورد تایید قرار می‌دهد.
مسأله اینجاست که این همه اصرار به تکذیب از اینجا آغاز شد که احمدی‌نژاد چندی پیش دردیدار با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از مجلسی‌ها گله کرد چرا بعضی مسایل درخصوص عدم اجرای قانون رسانه‌ای شده است.
وی حتی در توضیح عدم ابلاغ قانون دو میلیارد دلار تسهیلات برای قطار شهری و نیز قانون حمایت از تولید مسکن که چندی پیش تصویب شده بود، گفت که قانون تسهیلات دو میلیاردی قطار شهری دارای تبعات و خطرات بسیار بسیار نامناسبی بوده و قانون حمایت از تولید مسکن نیز در صورت ابلاغ مشکلات فراوانی را به وجود می‌آورده و در قیمت مسکن و زمین اثر می‌گذاشته است.
اما به محض انعکاس این خبر آن هم از سوی خبرگزاری فارس (خبرگزاری حامی دولت) دفتر امور رسانه‌ها و پایگاه‌های اینترنتی ریاست‌جمهوری در واکنش به انتشار آن، تکذیبیه‌ای ارسال کرد که همین کار باعث شد تا مهم‌ترین صحبت‌های دیروز رئیس مجلس، علی لاریجانی به این گفتگو و تکذیب آن اختصاص یابد و حتی پای ابراهیم نکونام، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ هم به این قضیه باز شود و وی بر صحت این خبر مجدا تاکید کند در نهایت دیروز مجلس برای اجرا ی قانون به تهدید دولت رو آورد و علناً لاریجانی گفت که اگر از این پس قانـون اجرا نشود اطلاعات بیشتری را در این زمینه خواهد داد.
قابل ذکر است این اولین بار نیست که مجلس از دولت می‌خواهد تا قانون را رعایت کند و البته دولت هم برای عدم اجرای دلایل مختلفی می‌آورد که از نظر خود کفایت می‌کند اما ظاهرا تصور نمایندگان این‌گونه نیست و احمدی‌نژاد باید بر فرض برای عدم اجرای قانون از جمله بلاتکلیفی شش ساله قانون حمایت از معلولان، طرح اصلاح ساختار دولت که هنوز ابلاغ نشده، اجرای ناقص قانون بازنگری در رشته‌های دانشگاهی، عدم اجرای قانون کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ و همچنین بر زمین ماندن حدود یکصد قانون در حوزه بهداشت با شیوه دیگری اعضای خانه ملت را مجاب سازد.
از سوی دیگر، همواره از نظارت ناکافی مجلس براجرای قانون گله شده و نمایندگان خود بارها اعلام کرده‌اند که این کار به درستی صورت نمی‌گیرد بنابراین در کنار انتقاداتی که به دولت در عدم اجرای بعضی قوانین گرفته می‌شود باید به مجلسی‌ها هم گفت که بهتر است به جای طرح صورت مساله به فکر حل آن باشند و از ابزارهای نظارت به درستی استفاده کنند. علاوه بر این به دلیل عجله در تصویب بعضی قوانین مجال کافی برای بررسی تمام جوانب آن باقی نمی‌ماند و پیش می‌آید که قانونی پس از تصویب مجددا به تصحیحاتی نیازمند می‌شود و نمایندگان قانونی را مورد رای می‌گذارند که از تصویب قبلی آن زمانی نگذشته است.بنابراین در عدم رعایت قانون نمی‌توان دولت صرف یا مجلس را به تنهایی مقصر دانست باید این دو نهاد با هم برای حل معضل فوق وارد معرکه شوند. زیرا مشکل بیش از افشا سازی مورد اشاره آقای لا‌ریجانی است.»

شرط رکودزدایی از بورس
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود به مسأله بورس پرداخته است و در مطلبی با عنوان شرط رکودزدایی از بورس به قلم علیرضا کدیور نوشته است: «بورس تهران پس از ثبت یک دوره موفق در فروردین‌ماه و دستیابی به بازدهی ۲,۱٣درصدی طی مدت مزبور، این روزها وضعیت چندان مساعدی ندارد. افت معنادار حجم و ارزش معاملات خرد و بلوک طی اردیبهشت و خردادماه نسبت به فروردین‌ماه ٨۹ و ثبت میانگین بازدهی ناچیز منفی یک‌دهم درصدی طی ۵,۱ ماه پس از فروردین، حکایت از رکود نسبی معاملات سهام پس از یک ماه هیجانی دارد؛ اما اصلی‌ترین دلیل افت شاخص‌ها و ارزش معاملات طی هفته‌های گذشته به سقوط قیمت جهانی مواد خام بازمی‌گردد. بحران اقتصادی اروپا، افت شدید ارزش برابری یورو در برابر دلار آمریکا و کاهش ۲۰ درصدی قیمت‌های جهانی با توجه به وابستگی ۶۰ درصدی بورس تهران به این پارامتر، می‌تواند بازگوکننده علت رکود بورس تهران باشد. بورسی که اکثر فعالان اعم از سرمایه‌گذاران، کارگزاران و حتی مسئولان آن به سان گذشته در پی یک دوره کوتاه‌مدت رشد هیجانی، با مصاحبه‌های متعدد نوید تداوم صعود و دستیابی شاخص به مرزهای جدیدتر را دادند؛ فارغ از اینکه رشد شاخص‌های بورس به افزایش سودآوری شرکت‌ها و آن نیز با بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی دارد. اتفاقی که طی یک ماه فروردین ٨۹ و طی سال ٨٨ در سطح متغیرهای اقتصادی مشاهده نشد و تنها عامل رونق موقت بورس طی سال گذشته و ابتدای سال، سیاست‌گذاری پولی دولت و صعود موقت قیمت جهانی مواد خام بود. علاوه بر چرخش روند حرکت قیمت‌های جهانی، بورس در انتظار دو اتفاق تاثیرگذار و تا حد زیادی وابسته به یکدیگر طی ماه‌های آینده است. هدفمندسازی یارانه‌ها و آثار هزینه‌ای آن بر اکثر شرکت‌های بورسی (با توجه به اهتمام دولت به کاهش تبعات اجرای این طرح از طریق تثبیت قیمت داخلی برخی کالاهای اساسی نظیر سیمان، فولاد و...) به مرور در حال خودنمایی است. وضعیتی که می‌تواند در سطح کلان، سود شرکت‌های بورسی را کاهش دهد؛ اما افزایش تورم ناشی از اجرای این طرح در کنار افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز رقیبی خفته برای بورس است که به مرور می‌تواند با افزایش بازده انتظاری، سرمایه‌گذاران زیادی را از بورس به سمت خود بکشاند؛ فرآیندی که بیش از پیش می‌تواند سقوط شاخص‌های بورس را تشدید کند. اما شاید تنها گزینه‌ای که بتواند تا حدی شرایط را در کوتاه‌مدت به نفع بورس تعدیل کند، افزایش نرخ ارز است.
اتفاقی که به نظر می‌رسد با توجه به بالا بودن منابع درآمدی دولت از محل فروش نفت و امکان ثابت نگهداشتن نرخ ارز و نگرانی دولت از آثار تورمی اجرای آن با توجه به هدفمندسازی یارانه‌ها بعید باشد.علاوه بر شاخص‌های بنیادی و اقتصادی اشاره شده در بالا، وضعیت شاخص بورس به لحاظ متغیرهای تکنیکال نیز چندان مساعد نیست و شاخص‌های تکنیکال همگی کاهش عطش خرید در بورس و افت توان صعود شاخص را نشان می‌دهند.بنابراین اگرچه به نظر می‌رسد بورس تهران بخش زیادی از مسیر صعود خود را در سال ٨۹ در نخستین ماه طی کرده است، اما یک سیاست‌گذاری هوشمندانه ارزی می‌تواند علامت‌های مثبتی را به بورس ارسال کند. آیا آمادگی اجرای چنین سیاستی وجود دارد؟»

راهبرد امنیت آمریکا
سیدمحمدصادق خرازی در سرمقاله روزنامه شرق با عنوان راهبرد امنیت آمریکا نوشته است: «در ساختار قدرت و سیاست ایالات متحده مرسوم است که هر دولتی که بر سریر قدرت می‌نشیند، چارچوب‌های استراتژیک خود را در عرصه اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ، در سال اول مشخص و رسماً اعلان می‌کند. استراتژی امنیت ملی آمریکا، بیانگر راهبرد جدی ایالات متحده نسبت به مسائل سیاست خارجی، امنیت خارجی آمریکا، اقتدار، مسائل منطقه‌ای و استراتژی منطقه‌ای ـ بین‌المللی و موضوعات مهم جهانی است. مناسب است تا ضمن ارزیابی دقیق از ماهیت استراتژی امنیت ملی آمریکا، دقت‌های لازمه انجام پذیرد. سوالات زیادی در ورای این استراتژی وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت. راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا که چند روز پیش منتشر شد، حاوی نکات جالب توجهی است:
۱ـ راهبرد با اشاره به چالش‌های گسترده و پیچیده روابط بین‌المللی تأکید می‌کند که یک کشور هر چقدر هم که قدرتمند باشد، به تنهایی نمی‌تواند از عهده این چالش‌ها برآید. بر این اساس راهبرد تأکید می‌کند که همان طور که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم عمل کرده، هم اکنون نیز آمریکا باید از طریق پیگیری رویکرد همکاری با دیگر کشورها با این چالش‌ها مقابله کند. لذا تنها از طریق همکاری کشورها و نه به طور یکجانبه می‌توان بر مشکلات جاری جهان فائق آمد. ۲ـ تمرکز راهبرد جدید بر تجدید رهبری آمریکا در سطح بین‌المللی است. به عبارت دیگر آمریکا اعلام می‌کند همکاری با دیگر کشورها برای حل معضلات بین‌المللی در چارچوب رهبری آمریکا و در جهت دستیابی موثرتر به منافع آن کشور معنا پیدا می‌کند، این مسأله جدید تأکید می‌کند که لازمه رهبری آمریکا در جهان، ساخت بنیان‌های قوی در داخل آمریکا نیست تا از آن طریق بتوان رهبری متقدرانه در سطح بین‌المللی را پیش برد. لذا نوسازی اقتصاد آمریکا، تمرکز بر آموزش علوم و توسعه منابع جدید انرژی در آمریکا در کنار تعهد آمریکا به دموکراسی و حقوق بشر ضروری است. ٣ـ راهبرد امنیت ملی آمریکا عنصر جدیدی را معرفی می‌کند و آن لزوم شکل دادن به نظم بین‌المللی برای برخورد و غلبه بر چالش‌های قرن بیست و یکم است. این موضوع در بخش‌های مختلف راهبرد مورد تأکید قرار گرفته است که منافع آمریکا از طریق این نظم بین‌المللی بهتر تأمین خواهد شد البته تأکید شده که در سیستم جدید بین‌المللی همه کشورها حقوق و نه وظایف مشخصی دارند ولی روشن است که این سیستم بر مبنای رهبری آمریکا شکل گرفته و عملیاتی خواهد شد. ۴ـ در نظم جدید بین‌المللی تمرکز بر تقویت موسسات بین‌المللی در راستای اقدام جمعی بین‌المللی برای مبارزه با چالش‌های جاری جهانی است. البته در این سند کاستی‌های سازمان‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته ولی تأکید شده است که کناره‌گیری از این سازمان‌ها چاره کار نیست بلکه امنیت ملی آمریکا و امنیت جهانی ایجاب می‌کند که آمریکا به طور جدی این سازمان‌ها را تقویت کند تا در جهت مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌بار، توقف گسترش سلاح‌های هسته‌ای، رشد پایدار و متوازن اقتصادی، مبارزه با گرمایش زمین، درگیری‌های مسلحانه و امراض فراگیر بتوان عمل کرد. ۵ـ از دید راهبرد جدید نقطه آغاز اقدام دسته‌جمعی، ایجاد تماس و کار کردن با کشورهای دیگر است. به عبارت دیگر آمریکا در جهان به هم پیوسته کنونی، منافع کشورها را در تقابل با یکدیگر نمی‌بیند و در یک نظم بین‌المللی (البته به رهبری آمریکا) کشورها با یکدیگر همکاری کرده و در جهت منافع مشترک عمل می‌کنند. در این راهبرد تأکید شده است که آمریکا حتی با دشمنان خود تماس برقرار کرده و کار خواهد کرد تا نبات آنان را به آزمایش گذاشته و به آن دولت‌ها این امکان را بدهد تا تغییر جهت داده و به ائتلا‌ف‌های بین‌المللی بپیوندند. ۶ ـ اولویت‌های امنیت ملی آمریکا در این راهبرد برشمرده شده است. از دید دولت آمریکا هیچ تهدیدی بالاتر از سلاح‌های کشتارجمعی به ویژه خطر پیگیری سلاح‌های هسته‌ای در جهان نیست و از تقویت معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حمایت می‌کند. مبارزه با القاعده که افغانستان و پاکستان خط مقدم جبهه آن است، در اولویت برنامه‌های آمریکاست. خروج از عراق و دادن مسئولیت و حاکمیت کامل به عراقی‌ها، برقراری صلح بین فلسطین و رژیم صهیونیستی و ارتباط با جوامع مسلمان در جهان نیز از اولویت‌های آمریکاست. ۷ـ در راهبرد امنیت ملی آمریکا به موضوع رشد پایدار و متوازن اقتصاد جهان نیز پرداخته شده و لازمه ثبات و شکوفایی اقتصادی در سطح جهان همکاری کشورهای مختلف ذکر شده است.
در این زمینه تأکید جدید آمریکا در چارچوب همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی بر گروه ۲۰ به عنوان مجمع اصلی همکاری‌های بین‌المللی در زمینه اقتصاد خواهد بود. ٨ ـ برای موفقیت در اجرای دستور کار جدید آمریکا، دولت آمریکا معتقد است باید همه عناصر قدرت آمریکا در ظرفیت‌های امنیت ملی آمریکا به کار گرفته شود. در این راستا نگه داشتن برتری نیروهای نظامی متعارف آمریکا به همراه مدرن ساختن دیپلماسی و توانایی‌های توسعه‌ای آمریکا ضروری است. همچنین باید تلاش امنیتی و اطلاعاتی آمریکا با سیاست‌های امنیت ملی آمریکا و متحدین و شرکای آمریکا یکپارچه شود. ۹ـ راهبرد جدید آمریکا در دو بخش عمده به جمهوری اسلامی ایران پرداخته است در یک بخش در خصوص برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی صحبت شده و مواضع کلیشه‌ای آمریکا نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مطرح شده است. در بخش مربوط به روابط دو کشور نیز در عین آمادگی آمریکا به گفتگو با جمهوری اسلامی ایران مواضع سنتی آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران تکرار شده است. راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا از یک بعد حاوی مواضع جدید و از بعد دیگر در ادامه سیاست‌های دولت قبلی آمریکا تدوین شده است. این راهبرد از این نظر مواضع جدید آمریکا را دربردارد که موضوع چند‌جانبه‌گرایی که در دوره جرج‌بوش عملاً کنار گذاشته شده بود را احیا کرده است. تأکید جدید بر عدم توانایی یک کشور در مقابله با چالش‌های جهانی و لزوم همکاری در سطح بین‌المللی برای حل معضلات جهانی حرف‌های جدیدی است که باید صحت آن در عمل ثابت شود. از سوی دیگر تأکید راهبرد امنیت ملی آمریکا بر رهبری آمریکا در سطح بین‌المللی نشان‌دهنده دیدگاه دولت اوباما نسبت به مسائل جهانی و نقش آمریکا در اداره جهان است که همان دیدگاه روسای جمهور قبلی آمریکاست. مواضع بین‌المللی اوباما که از قبل از انتخابات سال ۲۰۰٨ نیز روشن بود، از بعد ظاهری با مواضع دولت‌های قبلی به ویژه دولت جرج بوش متفاوت است، به عبارت دیگر در حالی که هدف درازمدت آمریکا همان رهبری جهان است، ثابت مانده است، تاکتیک‌ها و راه‌های رسیدن به آن هدف متفاوت شده‌اند. روشن است که حمایت اوباما از چندجانبه‌گرایی و تقویت سازمان‌های بین‌المللی و همچنین تأکید وی بر لزوم ارتباط با جوامع مسلمان جهان در تصحیح چهره‌ای که بوش از آمریکا ساخته بود تا حدودی موثر بوده است. صاحب‌نظران به خوبی واقف هستند که پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از جنگ سرد تفاوت در نوع استراتژی دیده نمی‌شود. مبنای استراتژی امنیت ملی آمریکا همان مبنای دولت‌های گذشته یا به تعبیری استمرار نظام سلطه البته با رنگ جدید است که این آرایش جدید نیاز ایالات متحده به یاری و مساعدت هم‌پیمانان، متحدان و شرکای استراتژیک آمریکا است و نکته دیگر اینکه تصویر ایالات متحده در اذهان افکار عمومی جهان چنان آسیب دیده است که چاره‌ای برای احیای نظام چندجانبه و پایان غرور یکجانبه‌گرای دولت واشنگتن است. ملاحظات زیادی در نوع نگاه و تنظیم این سند وجود دارد که هر کدام نیازمند تحلیل محتوا است، آنچه مسلم است این است که سیستم کارشناسی شورای امنیت ملی آمریکا که متشکل از وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، پنتاگون، سیا و نهادهای دیگر امنیتی و اطلاعاتی است، در یک نگاه همان رویه و روش گذشتگان را پیشه کرده‌اند و به جای درمان واقعی امنیت جهانی در پی توصیه و نسخه تسکین درد هستند، آنجا که در مورد امنیت اسرائیل در این سند بحث می‌کنند گویی چنان گرفتار لابی‌ها و فشارهای درون و بیرون سیستم هستند که نمی‌خواهند آگاهی و دانایی خود را نسبت به وقایع جهان امروز تکمیل کنند. بی‌تردید سهم عمده از بحران امنیت جهان متأثر از سیاست‌های حمایتی دولت آمریکا از اسرائیل است. بی‌توجهی به نگرانی امت اسلامی نشان‌دهنده بی‌توجهی صرف نیست بلکه تداوم همان تفکر نظام سلطه است که این بار دربسته جدید با کادوهای رنگارنگ عرضه شده است. لذا نقد سیاست‌های کلان آمریکا در دوران حاضر که تفاوت چندانی با سیاست‌های قبلی آمریکا ندارد در حالی که این سیاست‌ها با چهره دیگری مطرح می‌شوند، مشکل‌تر به نظر می‌رسد. لذا ضروری است که عکس‌العمل ما نسبت به مواضع دولت جدید آمریکا از ظرافت و پیچیدگی لازم برخوردار بوده و براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت باشد.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی