اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۹ خرداد ۱٣٨۹ -  ۹ ژوئن ۲۰۱۰

 اخبار روز: روزنامه ی جمهوری اسلامی سرمقاله ی روز چهارشبه ی خود را به بحران اقتصادی کشور اختصاص داده و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است:

از هر زاویه‌ای به آمارها و شواهد عینی موجود در بخشهای مختلف اقتصاد ایران نگاه کنیم و از نظر تقسیم بندیهای مرسوم در مکاتب اقتصادی در هر گروهی که قرار داشته باشیم و ایضا از لحاظ سیاسی هر خاستگاه فکری را نمایندگی یا حمایت کنیم، بی تردید بر این واقعیت اتفاق نظر خواهیم داشت که اقتصاد کشورمان روزگار چندان خوبی را سپری نمی‌کند.
این اتفاق نظر را می‌توان به وضوح از میان سخنان و نوشته‌های مسئولان، فعالان، ناظران و مرتبطان بامسائل اقتصادی مشاهده کرد، آنچنان روشن که نیازی به کنکاش‌هایی موشکافانه نباشد. کافی است مروری گذرا بر مطالب نقل شده از رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با برخی وزرای اقتصادی دولت، آمارهای بانک مرکزی در مورد سرمایه گذاریهای صنعتی، پروانه‌های ساخت و ساز، سخنان نمایندگان بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف فعالیتهای اقتصادی و... داشته باشیم.
این اتفاق نظر را هم نباید به حساب سیاه نمایی، تضعیف دولت و یا رقابتهای سیاسی گذاشت چرا که تمامی این منتقدان تقریبا بالاتفاق به تلاشهای بی وقفه مجریان و برنامه ریزان و البته وجود و نقش آفرینی عوامل مشکل ساز پیرامونی و فرا اقتصادی اذعان دارند. بنابر این، اگر انتقادی مطرح می‌شود بی گمان از سر دغدغه‌های ملی و با هدف تصحیح جهت گیریها و عملکردها است.
بررسی مجموعه عواملی که در پیدایش اوضاع کنونی نقش داشته و دارند نشان می‌دهد که همگی آنها نیازمند حلاجی زودهنگام و اصولی هستند. عمده‌ترین مشکلات موجود را می‌توان به اختصار اینگونه برشمرد.
۱ - کمبود شدید نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی. با اجرای سیاستهای انضباطی بانک مرکزی که در واکنش به افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در سالهای ٨۵ و ٨۶ از اواسط سال ٨۷ آغاز شد، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور در جنبه‌های مختلف دچار مشکل کمبود نقدینگی شدند. اگرچه تعدیل این روشها، که البته در زمان خود ناگزیر و ضروری بود، در سال ٨٨ در قالب افزایش نرخ رشد نقدینگی به حدود ۱۶ درصد، کمی به بهبود وضعیت کمک کرد ولی از مجموع سخنان فعالان اقتصادی خصوصا در حوزه تولید اینگونه بر می‌آید که این واحدها همچنان در تامین نقدینگی دچار مشکل هستند و سیاستگزاران پولی باید تحرک و چالاکی بیشتری برای حل این مشکل از خود نشان دهند.
۲ - رکود در بخش مسکن و ساخت و ساز. اگرچه مسئولان بخش مسکن و خصوصا وزیر مسکن از پذیرش.این مسئله ابا دارند ولی شواهد و قرائن موجود در بازار مسکن و صنایع تولیدی و خدماتی وابسته، که به حدود ۱۰۰ فعالیت بالغ می‌شود، نشان می‌دهد که این بازار همچنان در رکود نسبی بسر می‌برد و تحرکی در آن مشاهده نمی‌شود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، ادامه این رکود که ناشی از کمبود میل به خرید در پی انتظار کاهش بیشتر قیمتها و همچنین فاصله پرنشدنی قدرت خرید و قیمتهای فعلی است، تولید کنندگان را در این حوزه از فعالیت باز می‌دارد و همین مسئله کمبود واحدهای مسکونی را در آینده تشدید می‌کند. به نظر می‌رسد دولت با اصرار بر عدم پرداخت تسهیلات خرید مسکن دو هدف را توأمان دنبال می‌کند، نخست جلوگیری از آغاز مجدد افزایش بها و دیگر تمرکز تسهیلات بر مسکن مهر.
با اینکه چنین سیاستی در مقطع فعلی، بازار مسکن را در آرامش فرو برده ولی این سکوت در آینده نه چندان دور طوفانی از کمبود مسکن و افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. از این رو دولت باید راه حل میانه‌ای انتخاب نماید و ضمن مدیریت نقدینگی و پرهیز از تحریک لجام گسیخته تقاضا، میزان تولید و عرضه را متناسب با نیازهای واقعی موجود تنظیم کند.
٣ - بیکاری. اگرچه نرخ بیکاری براساس آمارهای رسمی طی ۶ ماه گذشته افزایش معنی‌داری نداشته است، اما آمار نگران کننده این معضل در نسل جوان و در برخی استانهای کشور، لزوم اتخاذ تدابیر جدی تری را نمایان می‌سازد.
نبود تقاضا و رکود حاکم بر تولید، معضلات پیچیده خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی، افزایش مطالبات بخش خصوصی از دولت و عدم کارآمدی کافی سیاستهای اشتغالزایی طی سه دهه گذشته باعث شده، در حوزه اشتغال با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و مزمن و پدیده‌های مقطعی و جدید مواجه باشیم که هر یک به سهم خود نقشی در افزایش نرخ بیکاری دارند.
در این میان، به عقیده کارشناسان تصحیح نگاه به مقوله اشتغالزایی که مستلزم کاهش نقش دولت به عنوان مسئول شغل آفرینی و بازگرداندن این نهاد به جایگاه تسهیل کننده فضای کسب و کار است، شاه کلید حل معضل بیکاری است.
انکار معضلات اقتصادی، مشکلی را حل نمی‌کند کما اینکه اظهار ناامیدی کردن از امکان حل این معضلات نیز راه درستی نیست. به نظر می‌رسد اقتصاد کشور به همتی والا و اراده‌ای قوی برای معالجه نیاز دارد، کاری که اگر امروز انجام نشود فردا برای آن دیر است.