اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۹ خرداد ۱٣٨۹ -  ۹ ژوئن ۲۰۱۰

 روزنامه شرق یادداشت صفحه اول خود را اختصاص داده است به مطلبی از اسحاق جهانگیری با عنوان چرا چنین می‌شود که متن آن بشرح زیر است: «بدون تردید در ۲۰ سال گذشته مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین مراسم‌های سیاسی و معنوی بوده که با حضور گسترده مردم، مهمانان خارجی و مقامات عالی‌رتبه نظام با گرایش‌های متفاوت سیاسی برگزار شده است، این مراسم به همین دلیل توجه ویژه رسانه‌های داخلی و خارجی را به خود جلب کرده و شکل و محتوای مراسم سالگرد به نمادی از وحدت، همدلی و تفاهم تمام جریانات سیاسی حول اندیشه‌ها و آرمان‌های امام(ره) تبدیل شده بود. اما متأسفانه مراسم بیست‌ویکمین سالگرد، تفاوت معناداری از جهات مختلف با سال‌های گذشته داشت که حادثه به هم زدن سخنرانی یادگار امام(ره) در رسمی‌ترین مراسم کشور و در حضور عالی‌ترین مقامات بیانگر نقطه‌ای از آن بود که پیامدهای ناخوشایندی بر ذهن‌ها گذاشت. واقعیت این است که کسانی که جرأت چنین برنامه‌ریزی‌ای را دارند، اگر از آنها غفلت شود ممکن است مسائل ناگوارتری برای کشور رقم بزنند. پرسش جمع زیادی از مردم این است که چرا چنین می‌شود؟ در پاسخ به این سوال تاکنون تجلیل‌های متفاوتی ارائه شده است که در این نوشته به اختصار تحلیل می‌شود. تحلیل برخی رسانه‌های افراطی مطرح این است که حادثه مذکور را یک اتفاق طبیعی توسط جمعی از مردم معترض به مواضع آقای سیدحسن خمینی تلقی می‌کنند. به اعتقاد این گونه تحلیلگران این گروه از مردم حق دارند نظم رسمی‌ترین مراسم کشور را برهم زده و حاشیه درست کنند و هیچ کس هم اجازه پیگیری و بازخواست ندارد. به این ترتیب این‌گونه رفتارها بدون کمترین هزینه‌ای به رسمیت شناخته می‌شود. اما در مورد حادثه مراسم ۱۴ خرداد تحلیل‌های دیگری هم وجود دارد که مستدل‌تر است. بیت شریف امام(ره) چه در زمان مرحوم حاج احمدآقا خمینی و چه پس از ایشان با حضور یادگاران امام و به ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین آقای سیدحسن آقا خمینی با درایت و تیزهوشی تلاش در ارائه چهره تابناک امام خمینی (ره) کرده و اندیشه‌های امام را به گونه‌ای مطرح کردند که مورد توجه و استقبال عموم خصوصاً نسل جوان قرار گیرد.
بیایید بپذیریم روشی که آقای سیدحسن خمینی برای معرفی و دفاع از امام(ره) پیش گرفته است با روش گروه نخست تفاوت اساسی دارد. اگر مهم‌ترین و بزرگ‌ترین میراث امام را نظام جمهوری اسلامی بدانیم روش‌هایی که برای دفاع از نظام مطرح می‌شود متفاوت است. به نظر می‌رسد در مقابل نظری که رأی و نظر مردم را صرفاً یک نمایش برای رضایت غرب تعریف می‌کند نظر دیگری وجود دارد که می‌گوید همه ارکان نظام طبق قانون اساسی با رأی مردم شکل می‌گیرد و برای نظام دو بال اسلامیت و جمهوریت قائل است که تضعیف هر کدام به نفع دیگری را خطایی بزرگ تلقی می‌کند. بر پایه این روش رفتار گروهی افراطی که از مردم و جمهوری اسلامی تلقی خاصی دارند که فقط جمع کمی از مردم در آن جا می‌گیرد.
از این رو مدتی است با هر سلیقه‌ای جز آنچه خود می‌پسندند وارد مبارزه جدی شده و با توجه به اینکه گروه مقابل خود را از نظر پایگاه مردمی، حمایت نخبگان، حضور یاران امام گسترده‌تر می‌بینند با شعار دفاع از امام به اندیشه‌های امام، به یاران امام و به بیت امام حمله‌ور می‌شوند، طرح برخی اتهامات علیه آقای سیدحسن آقا خمینی در همین راستا تحلیل می‌شود. برخلاف ادعای آنان که حادثه روز ۱۴ خرداد را تحت تأثیر مواضع یک سال اخیر ایشان می‌دانند، اسناد نشان می‌دهد حمله به بیت امام و خصوصاً ایشان چندین سال است که آغاز شده و در مقطعی آنچنان بی‌محابا می‌تاختند که یار وفادار امام(ره) مرحوم آیت‌الله توسلی جانش را در مسیر دفاع از بیت امام(ره) تقدیم کرد. متأسفانه گروه افراطی مذکور هیچ خط قرمزی برای اعمال خود قائل نیستند وگرنه دست کم باید به احترام حرم امام، مراسم سالگرد امام(ره)، مقامات و علمای حاضر در جلسه، و مردم علاقه‌مندی که منتظر شنیدن سخنان یادگار امام بودند باید حریم‌ها را مراعات می‌کردند و نظم مراسم را برهم نمی‌زدند. تحلیل دیگری هم وجود دارد که فعلاً فرصت پرداختن به آن نیست.»

از مرزهای نرم نظام پاسداری کنیم
سرمقاله روزنامه رسالت مطلبی است با عنوان از مرزهای نرم نظام پاسداری کنیم به قلم دکتر امیر محبیان که متن آن در پی آمده است: «مفاهیمی چون حریم،حرمت و احترام از یک ریشه سرچشمه می‌گیرند؛ در لغت نامه دهخدا نوشته شده است: احترام از ریشه حرم گرفته شده که به معنای حرمت نگه داشتن است. احترام در اصطلاح عرفی به معنای گرامی داشت و بزرگداشت و تعظیم شخص است که بی ارتباط با معنای لغوی آن نیز نیست؛ زیرا شخص، چیز، جا یا زمان محترم، دارای حرمت و حریمی است که حفظ آن لازم و هتک آن نارواست.
و نیز گفته‌اند حرمتها پرده‌های نازکی هستند که اگر یک بار پاره شوند، برای دفعات بعد راحت دریده می‌شوند! اما این که چرا به این مفاهیم تا بدین حد در روابط اجتماعی و بویژه در آموزه‌های دینی اهمیت داده شده است پرسشی است که در جای دیگری باید بدان پاسخ گفت، اما در یک نکته نمی‌توان تردید کرد و آن اینست که ازآن رو این مفاهیم تا این حد مورد تاکید قرار گرفته که بقای روابط اجتماعی خردمندانه بسته به آن است؛ البته شاید بتوان به جوامعی اشاره کرد که حرمت‌ها و حریم‌ها در آن مخدوش شده‌اند و آن جامعه به ظاهر بر پا ایستاده است ولی بواقع جوامع فاقد حریم و حرمت جامعه‌ای انسانی نیست.
در یک جامعه حرمت‌های بسیاری وجود دارد که باید از آن نگهبانی کرد.
- حرمت مردم در چشمان حاکمان
- حرمت حاکمان درنزد مردم
- حرمت قانون
- حرمت ارزش‌های سودمند برای جامعه که عموماً ریشه در باورهای دینی دارد
- حرمت نخبگان در نزد توده‌های مردم
- و حرمت توده‌های مردم در نزد نخبگان
آنچه که حکومت می‌نامیم بواقع بر اساس این روابط ظریف یا به عبارت بهتر برپایه‌های این ستون‌های شیشه‌ای استوار است.چرا این ستون‌ها را شیشه‌ای می‌نامم زیرا با کوچکترین حرکت نابخردانه درهم شکسته و احیای آن اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار خواهد بود.
حکومت‌ها بواقع نه بر ستون‌های قدرت که بر ستون‌های حرمت استوار است از این رو باید بیش از هر عامل ملموس قدرت که پاره‌ای دغدغه حفاظت از آن را دارند؛ در پی حفظ مرزهای ظریف حریم‌ها در جامعه بود.
آنچه در مرقد حضرت امام (ره) رخ داد نشان از آن داشت که حرمت‌هایی در حال فرو ریختن است؛ نگارنده قصد ندارد در این میان قضاوت نماید ولی بی‌گمان نخبگان نیز بویژه آنان که درون مرزهای حرمت‌های ارزشمند جامعه نظیر انتساب به شخصیت‌های بس ارجمند زیست می‌کنند نیز باید دغدغه رفتار خویش را بگونه‌ای داشته باشند که مرزهای محترم مخدوش نگردد؛ در عین حال آنان نیز که چه با باور به انحراف افراد از ملاک‌ها و میزان‌های موجود و یا بر حسب منافع سیاسی مرزها را براحتی در هم می‌ریزند و با بیرون راندن هر فرد از دایره خودی‌ها گمان می‌برند جایی برای خود گشوده‌اند ؛ باید هشیار باشند که گاهی هر چند ممکن است انسان در نبردی کوچک پیروز گردد ولی چه بسا در نهایت جنگ را ببازد؛ برای آنان که دل در گرو نظام دینی دارند؛ دغدغه اصلی بیش از حفظ مرزهای سخت نظام، پاسداری از مرزهای نرم نظام یعنی حریم‌ها و حرمت‌هاست. چند سالی است که در کشاکش درگیری‌های سیاسی، حریم‌ها و حرمت‌ها به سادگی مخدوش می‌شوند؛ هرچند فراز و نشیب جریانات سیاسی امری طبیعی است ولی گستردگی حرمت‌های مخدوش شده چون حرمت قانون و حریم ارزش‌های دینی و اخلاقی و نیز انسان‌ها برای‌علاقه‌مندان نظام تأمل برانگیز است.»

کاهش نرخ تورم واقعی یا...
روزنامه آرمان در سرمقاله خود مطلبی دارد با عنوان کاهش نرخ تورم واقعی یا... به قلم دکتر حسین فاطمی که متن آن در زیر آمده است: «ظرف روزهای اخیر ارائه آمار کاهش نرخ تورم در اردیبهشت سال جاری ۹,۹درصد توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام گردید که قطعاً ارائه آمارهایی مانند کاهش نرخ تورم هر شهروند ایرانی را شادمان می‌سازد، زیرا سالهاست که بیش از نیمی از جمعیت کشور با تورم درگیرند و هر سال علیرغم ارائه آمار کاهش نرخ تورم شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌باشیم که نسبت آن به مراتب بیشتر از افزایش میزان حقوق کارگران و کارمندان و سایر حقوق‌بگیران است. بنا به قول رئیس کل بانک مرکزی شاخص نرخ تورم تنها سه بار تک رقمی شده، رفاه و آسایش و تامین معاش چه میزان با زمان فوق برابری دارد، جای سوال است که بانک مرکزی می‌بایست به آن پاسخ دهد، البته جای شک نیست که با این سوال پای عملکرد برخی وزارتخانه‌ها، صنایع و ومعادن، کشاورزی و.... به میان خواهد آمد. در این جا لازم است به نکات مصاحبه ایشان با ایسنا اشاره شود. ایشان علل تورم را مدیریت کنترل منابع و مصارف و تخصیص صحیح این منابع به بخشهای صنعت، کشاورزی و بازرگانی می‌داند، در حالیکه عوامل یاد شده پارامترهای موثر در اعمال سیاستهای انقباضی است، اما در سال گذشته که برنامه بودجه ارائه گردید و انقباضی بودن آن مورد نقد قرار گرفت، بسیاری از مدیران اقتصادی سخن از انبساطی بودن بودجه کردند، در حالیکه اکنون تلویحاً عامل کاهش نرخ تورم را عواملی بیان می‌دارند که حاکی از انقباضی بودن بودجه سال گذشته است و همین بودجه گلوگاههای قابل توجهی را در بخش صنعت و کشاورزی و تعاونیها بوجود آورد و از طرفی با فرار نقدینگی به سمت واردات با افزایش غیر قابل انتظار آن روبرو شدیم، پس یا انقباضی بودن بودجه صحیح بوده و یا آمار کاهش تورم قابل بررسی مجدد است. از دیگر دلایل کاهش نرخ تورم شیوه شناور شدن ارز بیان گردیده است که به جز افزایش یا کاهش نرخ ارز که به دلیل نقدینگی سرگردان و هدایت نشده، به سمت بازار ارز و سکه روان می‌شود، تاکنون سیاست روشنی در خصوص شناور‌سازی نرخ ارز مطرح نشده و لایحه‌ای در این خصوص تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده ‌است و در حال حاضر نیز مبنای محاسبه نرخ ارز و قیمت طلا در بانک‌ها گرایش به کاهش یا افزایش نرخ ارز و طلا در بازار آزاد دارد، اگر قرار است بازار آزاد را شیوه شناورسازی بدانیم دور نیست که فروشندگان مختلف کالا قیمت خود را هر روز کاهش یا افزایش دهند که البته تاکنون ما شاهد افزایش آن بوده‌ایم. ذکر دو نکته ضروری است و آنهم مربوط به سبد تعیین نرخ تورم است که ٣۵۹ قلم کالا را در خود جای داده است که اقلام افزایش قیمت نیافته آن شامل چند قلم کالا از جمله مسکن، آهن آلات و محصولات فولادی و بعضاً مصالح ساختمانی است که شرائط مشابهی دارند. اما اقلامی چون مواد غذائی، پروتئینی، حبوبات و غلات، لوازم بهداشتی
پوشاک، لوازم ضروری زندگی و.... عمده هزینه‌های آن را تشکیل می‌دهد ظرف سال گذشته تاکنون حداقل ۲۰درصد افزایش قیمت داشته است. این افزایش‌ها بعضاً افزایشهای قانونی چون افزایش حقوق به میزان ۱۵درصد در ابتدای سال می‌باشد که اثرات روانی آن در افزایش قیمت در سطح عمومی قیمتها اجتناب‌ناپذیر است و برخی دیگر چون افزایش هزینه خدمات دولتی، شهرداریها، افزایش عوارض در بخشهای دیگر و... ضرورت نگاهی دو باره و محاسبه نرخ تورم را ضروری می‌سازد. مهمتر از مقدار کمی اقلام موجود در سبد محاسبه ضرائب نرخ تورم است، آیا این ضرائب نیز از معیارهای بین‌المللی تبعیت می‌نماید و یا صرفا فرمول و محاسبه آن از معیارها تبعیت می‌کند. بارها و بارها ارائه برنامه‌ها و آمارهای صندوق بین‌المللی پول مورد تردید قرار گرفته است، حال چگونه آمار این صندوق مورد توجه قرار گرفته و ملاک صحت و سقم بانک مرکزی قرار می‌گیرد؟ اگر قرار است به آمارهای این صندوق توجه شود آنها نرخ تورم را برای کشور ما در سال جاری قریب به ۶ درصد اعلام داشته‌اند که ضریب خطای آن تا کنون قریب به ۴درصد است. پس در توسل به این آمار قدری احتیاط نمائید. همانگونه که در ابتدا عرض شد جای بسی خوشحالی است که ما با کاهش نرخ تورم یا بیکاری و یا... رو به رو باشیم زیرا جامعه در شرائط مطلوب‌تر اقتصادی قرار خواهد گرفت که مبنای آسایش است اما توجه داشته باشیم این آمارها مبنای برنامه‌ریزی قرار خواهد گرفت.»

قانونی بنویسیم که اجرا شود
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان قانونی بنویسیم که اجرا شود مطلبی است از محمدصادق جنان‌صفت که در پی آمده است: «روز گذشته شماری از فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران و در حضور وزیر بازرگانی، انتقادهای خود از شکل و ماهیت لایحه تهیه شده برای برنامه پنجم را طرح کردند. عدم معرفی تهیه‌کنندگان لایحه، نادیده گرفتن فضای مناسب برای کسب‌وکار، ارائه لایحه بدون اسناد پشتیبان به اکثریت فعالان بخش خصوصی، بزرگ‌تر شدن حجم تصدی‌گری و دایره حکمرانی دولت در صورت اجرای لایحه دولت از مهم‌ترین انتقادهایی بود که در این نشست مطرح شد. انتقادهای یاد شده به ویژه ناشناس بودن گروه فکری برنامه‌ریز، هرکدام در جای خود واجد اهمیت است و احتمالا در هفته‌های آتی پاسخ مناسب به این ابهام‌ها داده خواهد شد. اما دو نکته فوق‌العاده پراهمیت نیز درباره برنامه پنجم وجود دارد که به‌صورت مقدماتی به آنها اشاره می‌شود تا در روزهای آتی بیشتر کالبدشکافی شوند.
نکته بسیار بااهمیت در فرآیند تدوین و تصویب قانون برنامه پنجم که قرار است در دستور کار مجلس قرار گیرد، رسیدن به درک و فهم مشترک یا نزدیک سیاستگذاران دولتی و قانونگذاران درباره ماهیت توسعه و ماهیت خود قانون است. فقدان درک و فهم و استنباط مشترک از قانون در سال‌های اخیر به ویژه در همین روزها به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. روسای قوای مجلس و دولت در این روزها هرکدام با استدلال‌هایی خاص و مبتنی بر درک نهادی که در رأس آن قرار دارند دیگری را به عبور از قانون یا عدم اجرای قانون متهم می‌کنند. نامه روز گذشته رئیس‌جمهور به شورای نگهبان نتیجه و برآیند بحث‌هایی است که در هفته‌های گذشته اتفاق افتاده است. این وضعیت موجب تعطیل یا تأخیر در اجرای برخی مصوبات قانونی شده و نوعی سردرگمی ایجاد کرده است. سابقه اختلاف‌نظر در فهم و درک از قانون مصوب میان مجلس و دولت درباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که پس از ماه‌ها رایزنی دیده شد از بارزترین مصداق‌های این مفهوم است.این پدیده عجیب اگر تداوم یابد و مجلس و دولت قانونی تصویب کنند که هر کدام استنباط و برداشت خود را از آن دارد و قرار است که به مدت ۵ سال به عنوان یک سند بالادستی محور سیاستگذاری‌های گوناگون باشد، برابعاد دشواری‌ها می‌افزاید.
نکته دیگری که شاید طرح مقدماتی آن در این نوشتار کوتاه ضرورت دارد و می‌تواند پایه‌ای برای بحث‌های دیگر باشد، اتصال و پیوند ماهیتی برنامه پنجم با چهار برنامه مصوب و اجرا شده قبلی یا استقلال و چیز دیگری بودن این قانون است. اگر دولت و مجلس به این سمت حرکت کنند که ماهیت و ذات برنامه‌های قبلی را یکسره کنار گذاشته و قانون توسعه با ماهیت تازه خلق کنند، باید نهادها و سازمان‌های مادی و فکری پدیدار شده از سال ۱٣۶٨ تا امروز که بر پایه ماهیت قانون‌های برنامه‌های توسعه قبلی بنا شده‌اند را نیز کنار گذاشته و نهادهای تازه‌ای ایجاد کنند که معلوم نیست چه مدت زمان می‌برد و آیا اصولا قابل‌اجرا هست یا نه؟ علاوه‌بر این قانونی که قرار است در آینده در مجلس تصویب شود، آیا می‌تواند ماهیت و ذاتی جدا از سایر اسناد بالادستی و قانون‌های مهم تصویب شده داشته باشد؟ این پرسش با توجه به دو قانون بسیار مهم و سرنوشت‌ساز هدفمند کردن یارانه‌ها و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ واجد اهمیت فوق‌العاده‌ای است.
سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران فعلی توجه داشته باشند که تصویب قانون برای اجرا است نه اینکه خود قانون به محلی برای اختلاف‌ و منازعه تبدیل شود. قانونی بنویسیم که بشود آن را اجرا کرد.»

بار دیگر «حدود تفکیک قوا»
بار دیگر «حدود تفکیک قوا» عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم بهمن کشاورز که متن آن در پی آمده است: «۱ـ چندی پیش گروهی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به ریاست محترم قوه قضائیه نوشتند و در آن خواستار انجام برخی امور شدند که داخل در اختیارات و وظایف خاص قوه قضائیه و ـ به عبارت روشن‌تر و دقیق‌تر ـ داخل در اختیارات مقامات قضایی به معنی اخص، یعنی دادسراها و دادگا‌ه‌ها و قضات آنها بود. قصد ورود به تفصیل قضیه را ندارم، زیرا آنچه را به نظر رسید در مقاله «حدود تفکیک قوا» در شماره ۹۶۶ روز ۲۹,۲/٨۹ روزنامه نوشتم. اما نتیجه نهایی این مقاله به شرح آتی بود.
«... حاصل اینکه حرکت قوای سه‌گانه در محدوده اختیارات و وظایف قانونی آنها با رعایت اصول شکلی و قانونی مقرر، ضامن استمرار و قانونمندی و قانونگرایی در کشور است و خروج از این محدوده به نفع هیچ‌کس و هیچ شخصی نیست». ۲ـ در اخبار آمده است ریاست محترم جمهوری طی نامه‌ای به دبیر محترم شورای نگهبان، با اشاره به نامه‌های مورخ ٣۰,۱/٨۹ و ۲,٣/٨۹ «دو فقره» مواردی را «جهت استحضار» دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان اعلام کرده‌اند. مطالب عنوان شده مربوط است به «طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن». «طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» و مواردی که «الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی ایران و آیین‌نامه داخلی مجلس» تلقی و در نهایت ابراز امیدواری شده: «... با درایت اعضای محترم شورای نگهبان قانونگذاری در مسیر منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالی‌تر گردد...» ٣ـ در بررسی اجمالی به این نتیجه رسیدم که دو طرح مورد بحث تصویب شده و به صورت قانون درآمده و مورد تأیید شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفته است و در مواردی هم ریاست محترم جمهوری از اینکه مجلس با وضع «قانون» اختیارات قانونی قوه مجریه را لغو کرده است گله کرده‌اند. مطالب و عباراتی که در این نامه به کار برده شده قابل تأمل و بحث و بررسی است. لکن فعلاً در این مقام نیستیم، چه فرصت دیگری را می‌طلبد. آنچه در اینجا مورد بحث است این است که ریاست محترم جمهوری در مورد سه قانون تصویب و تأیید شده با شورای محترم نگهبان مکاتبه و در نهایت آرزو کرده‌اند «با درایت اعضای محترم شورای نگهبان قانونگذاری در مسیر منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالی‌تر گردد.» سوال قابل طرح این است که آیا قوانین مورد اشاره در نامه از مصادیق قانونگذاری «عالی» یا «متعالی» بوده است یا نه؟ و شورای محترم نگهبان نقش و وظیفه خود را به خوبی ایفا کرده است یا خیر؟ ۴ـ اصل ۱۱٣ قانون اساسی گوید: «پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد» و اصل ۱۲۲ گوید: «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی برعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است» به موجب اصل ۷۰ قانون اساسی «رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کند مطالب‌شان استماع می‌شود.» اصل اخیر حقوق رئیس جمهور و وزرا را در صحن مجلس مشخص کرده است و شورای نگهبان در نظریه ۱,۱۱,۶۵ ـ ۷۴۹۴ خود در پاسخ معاون وقت مجلس که مفاداً سوال کرده بود آیا رئیس جمهور و وزرا با توجه به اطلاق اصل ۷۰ می‌توانند در موقع قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰، اگر گزارش علیه دولت باشد با حضور در مجلس، مجلس را تکذیب کنند، پاسخ داده است: «اگر مقصود از گزارش اعلام نتیجه مذکور در اصل ۹۰ باشد اطلاق اصل ۷۰ شامل آن نمی‌شود. لازم به تذکر است نظر فوق به لحاظ عدم رأی کافی نظر تفسیری نیست.» ۵ـ به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورا با احکام اسلام و قانون اساسی منحصراً با شورای نگهبان است. به موجب اصل ۹۴ قانون اساسی این شورا موظف است ظرف ۱۰ روز در خصوص مصوبات ارسالی اظهارنظر کند. پس از این مدت مصوبات قابل اجرا است. به عبارت دیگر هیچ مقامی نمی‌تواند جلوی اجرای مصوبات قوه مقننه را پس از تصویب، در صورت تأیید شورای نگهبان یاسکوت این شورا بگیرد.
همچنین به موجب اصل ۹٨ تفسیر قانون اساسی منحصراً با شورای نگهبان است. به دیگر سخن هیچ فرد یا شخصی ـ حتی مجلس که در رأس همه امور است ـ نمی‌تواند در مقام تفسیر قانون اساسی برآید. اصل ۱۲٣ قانون اساسی مقرر داشته: «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.» این اصل تکلیف رئیس جمهور را در قبال مصوبات لازم‌الاجرای مجلس ـ به شرح پیش گفته ـ تعیین کرده است و در آن هیچ اختیار و اقتداری جهت عدم اجرای قوانین یا تأخیر در اجرای آنها ملاحظه نمی‌شود.
۶ـ ممکن است این سوال مطرح شود که مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ـ موضوع اصل ۱۱٣، پیش گفته ـ چگونه باید اعمال شود؟ پاسخ را در قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهوری مصوب ۱٣۶۵ باید جست‌وجو کرد که به موجب ماده ۱٣ آن: «... رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.» او می‌تواند در صورت مشاهده توقف یا عدم اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام و موضوع را به بالاترین مقام مسئول اعلام و پاسخ مطالبه کند. پس از وصول پاسخ اگر رئیس جمهور توقف یا عدم اجرا را احراز کند و موضوع مربوط به وزرا باشد به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد و اگر در دستگاه دولت باشد نسبت به رفع آن دستور خواهد داد و در غیر این صورت پرونده به مرجع صالح ارجاع خواهد شد. (ماده ۱۴ قانون اخیر) به موجب ماده ۱۵ قانون مذکور رئیس جمهور به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی می‌تواند به قوای سه‌گانه اخطار یا تذکر دهند. و بالاخره به موجب ماده ۱۶ رئیس جمهور می‌تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
۷ـ ملاحظه می‌شود: اولاً رئیس جمهور حق تذکر و اخطار به سه قوه را دارد اما این اختیار در همین مرحله متوقف می‌شود. (در گذشته هم چنین بود.) ثانیاً رئیس جمهور حق این دو اقدام را نسبت به شورای نگهبان ندارد و قانون مربوطه چنین اختیاری برای وی قائل نشده است. ثالثاً وقتی قانونی از مجلس گذشت و به تأیید شورای نگهبان رسید، فرض مغایرت آن با قانون اساسی یا تعارض آن با احکام اسلام منتفی است. لذا این موارد ـ یعنی وقتی پای قانون در میان باشد ـ از مادتین ۱٣ و ۱۴ قانون وظایف و اختیارات ریاست جمهوری خروج موضوعی دارد. رابعاً رئیس جمهور نمی‌تواند و نباید با ادعای مغایرت قانونی با شرع انور یا قانون اساسی ـ با نقض اصل ۱۲٣ قانون اخیرـ اجرای قانون را معوق و معطل کند. خامساً با توجه به شق ثالث پیش گفته قوانین تصویب و تأیید شده در اجرای ماده یک قانون مدنی باید ظرف پنج روز به وسیله رئیس‌جمهور امضا و برای اجرا به مجریان ابلاغ شود و دستور انتشار آن در روزنامه رسمی را هم صادر کند. در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه رئیس مجلس شورای اسلامی باید دستور درج آن را به روزنامه رسمی بدهد و قانون پس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا خواهد بود. سادساً با این مقدمات به نظر می‌رسد اگر همه قوا در جایگاه خاص خود ـ که به موجب تفکیک قوا برای آنها تعیین شده ـ قرار گیرند و اقدام کنند، نیروها برای مناقشات بی‌پایان و بی‌حاصل هدر نخواهد شد. والله‌اعلم.»

از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم
روزنامه جهان صنعت در صفحه اول خود یادداشت کوتاهی دارد با عنوان از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم به قلم محمدحسین مهرزاد که بشرح زیر است: «دیروز مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش ٣,۴ درصدی قیمت مسکن در زمستان گذشته نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن خبر داد.
دو روز پیش هم محمد عباسی، وزیر تعاون گفته بود که غول اشتغال را مانند غول مسکن از پای در می‌آوریم.
این دو جمله را که کنار هم گذاشتیم راهی نماند جز اینکه به جناب وزیر تعاون عرض کنیم اگر قرار است غول اشتغال را هم با این شیوه از پای درآورید، خواهش می‌کنیم کاری به این غول نداشته باشید چراکه به اندازه کافی مردم از بیکاری در رنج هستند. همان یک غول کافی است!»

محاصره غزه و انتظار از ایران
یادداشت روز روزنامه کیهان مطلبی است با عنوان محاصره غزه و انتظار از ایران به قلم سعدالله زارعی که متن آن بشرح زیر است: «۱- وزیر محترم امور خارجه کشورمان در جریان سفر به «جده» و شرکت در نشست فوق‌العاده کمیته اجرایی سازمان کنفرانس اسلامی پیشنهاداتی را ارائه داد اما به نظر می‌رسد آنچه ارائه شد با آنچه که باید و شأن انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی اقتضا می‌کرد و نیز با آنچه که مقتضای حادثه‌ای که در آب‌های مشرف به غزه اتفاق افتاده بود، همخوانی چندانی نداشت.
منوچهر متکی در جریان این سفر خواستار قطع رابطه کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی، تصویب قطعنامه ذیل بند ۷ منشور ملل متحد از سوی شورای امنیت، همکاری همه کشورها برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی، یاری برادران(!) مصری برای سفر هیات‌های کشورهای اسلامی به غزه، ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه از طریق زمین، دریا و یا هوا به مردم غزه، صدور قطعنامه سازمان کنفرانس برای تحریم هرگونه رابطه اقتصادی با اسرائیل و تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای شد. این پیشنهادات از اهمیت برخوردارند ولی همه می‌دانند که چنین پیشنهادات کلی هیچگاه به جایی نرسیده اند. در هیچ کدام از این پیشنهادات ضمانت اجرایی دیده نمی‌شود از سوی دیگر معلوم نیست اقدام خاص جمهوری اسلامی برای مقابله با سیاست دزدی دریایی رژیم صهیونیستی چیست.
۲- در اینجا بد نیست به اهمیت حفظ محاصره غزه برای رژیم صهیونیستی اشاره‌ای داشته باشیم. همه می‌دانند که ماجرای حمله دوشنبه هفته قبل رژیم صهیونیستی به «کاروان آزادی» و قتل نزدیک به ۲۰ نفر از سرنشینان آن هزینه زیادی را روی دست رژیم صهیونیستی گذاشته و علیرغم آنکه نزدیک به ۱۰روز از آغاز ماجرا می‌گذرد، هنوز تل آویو به شدت روز اول با آن درگیر است. آیا اسرائیلی‌ها نمی‌دانستند که چنان اقدامی چنین عواقبی را در پی دارد؟ ممکن است پاسخ این سوال منفی باشد ولی طبعا این مقدار که چنین اقدامی به راحتی قابل رفع و رجوع کردن نیست قابل پیش بینی بوده است. اسرائیلی‌ها حفظ محاصره کامل غزه را برای خود «استراتژیک» ارزیابی می‌کنند! چرا؟ رژیم صهیونیستی برای به زانو درآوردن مقاومت غزه و از میان برداشتن موجودیت حماس بر محاصره کامل غزه تا رسیدن به نتیجه تاکید کرده است. در واقع کنار گذاشتن محاصره از سوی این رژیم به معنای پذیرش شکست در برابر مقاومت غزه و دولت حماس است. اگرچه اسرائیل از طریق تداوم محاصره غزه فقط زمان پذیرش علنی و نهایی شکست را به تأخیر می‌اندازد ولی بنا ندارد خود به آن تسلیم گردد. به نظر می‌رسد زمانی که اسرائیلی‌ها محاصره غزه را- در حدود سه سال پیش- آغاز کردند فکر نمی‌کردند این دوره از شش ماه فراتر رود چرا که «غزه پس از جنگ ویرانگر زمستان ۱٣٨۷» شدیدا به انواع کمک‌های غذایی، دارویی، ساختمانی، آب، برق، سوخت و... احتیاج داشت. از سوی دیگر غزه منطقه‌ای به شدت فقیر است و به هیچ وجه قادر نیست، خود مایحتاج خویش را تامین نماید. محاصره دریایی غزه به معنای بستن دریا و نعمات دریایی بر روی ۵,۱میلیون ساکن غزه است و بستن گذرگاههای شمالی، جنوبی و شرقی غزه به معنای قطع کامل ارتباط این باریکه بسته با دنیا می‌باشد. پس محاسبه نظامیان صهیونیست چندان هم نادرست به نظر نمی‌رسید اما برخلاف تصور آنان اگر چه این محاصره از سه سال گذشت و وارد چهارمین سال خود شد. اما به تسلیم شدن فلسطینی‌ها نیانجامید اعمال تضییقات متعدد علیه ساکنان مظلوم غزه، آرام آرام وجدانهای بشری را بیدار کرد. از همه کشورها این فریاد برخاست که محاصره باید برداشته شود. وقتی کاروان آزادی از دریای مرمره وارد دریای مدیترانه شد، اسرائیلی‌ها دریافتند که اینک «جامعه جهانی» و نه صرفا عرب‌ها یا صرفاً مسلمان‌ها به راه افتاده‌اند تا محاصره برداشته شود. از نظر اسرائیل این حرکت به معنای آغاز انزوای اسرائیل از یک سو و آغاز رفع انزوای مقاومت فلسطینی از دیگر سو است. رژیم صهیونیستی به درستی می‌داند که از فردای لغو محاصره غزه، انتفاضه جدیدی در سرزمین‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۴٨ شکل می‌گیرد. انتفاضه‌ای که معلوم نیست می‌توان آن را کنترل و متوقف کرد یا نه. اسرائیل درست فکر می‌کند، وقتی محاصره غزه در نهایت با مخالفت جهانی مواجه شود چرا توسل به اقدامات سرکوب‌گرانه برای خاموش کردن صدای انتفاضه در کرانه باختری، قدس شرقی، جنین و سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴٨ با واکنش متوقف‌کننده بین‌المللی مواجه نشود. رژیم صهیونیستی می‌داند که عقب نشینی از محاصره غزه به عقب نشینی‌های بعدی آنان در سایر بخش‌های فلسطین منجر می‌شود از این رو این عبارت نتانیاهو قابل درک است که گفت: «ما اجازه نمی‌دهیم ایران در غزه بندری در اختیار داشته باشد.» حال سوال این است که آیا اسرائیل قادر به حفظ محاصره غزه است؟ پاسخ این سوال قطعاً منفی است چرا که راههای واقعی- که در محاسبات اسرائیل نیامده- برای لغو این محاصره وجود دارند.
٣- چه راهکارهای عملی برای کمک به فلسطینی‌ها- بخصوص ساکنان غزه- وجود دارد؟ بعضی از کشورهای اسلامی و بعضی از افراد در داخل کشور ما گمان می‌کنند سقف کمک ممکن به فلسطینی‌ها و سقف تلاش برای رهاسازی فلسطین همین مقداری است که انجام شده است در حالیکه این ادعا اگر از سر عافیت طلبی نباشد، از سر ناآگاهی است. در این خصوص پیشنهاداتی وجود دارد؛
الف: جمهوری اسلامی بعنوان پیشتاز کشورهای اسلامی و کشوری که در طول ٣۱ سال گذشته همواره در خط مقدم دفاع از آرمان فلسطین بوده و اساساً ایران احیاگر آرمان فلسطین است باید اعزام پی درپی کشتی به سمت سواحل غزه را رسما اعلام کند و از کشورهای اسلامی بخواهد که به او بپیوندند در این صورت اعزام کاروانهای کمک معنا و مفهوم خاصی پیدا می‌کند و به یک موج سنگین سیاسی در کشورهای اسلامی منتهی می‌گردد. این در حالی است که اینک حرکت کاروانها فاقد شور و انرژی لازم می‌باشد.
ب: جمهوری اسلامی اگر اعلام کند که شهدای حرکت کاروانهای بین‌المللی به سمت غزه را «ایرانی» تلقی کرده و برای همیشه نسبت به حمایت از خانواده‌های آنان متعهد خواهد ماند مفهوم «شهادت» و نه قربانیان بعنوان یک پدیده اثرگذار فرهنگی وارد ادبیات مربوط به «امدادرسانی به فلسطین» می‌شود و به این حرکت قداست و عمق می‌بخشد.
ج: حرکت به سمت غزه و تلاش برای شکستن محاصره غزه فقط نباید ابعاد دریایی داشته باشد. غزه دارای یک فرودگاه بین‌المللی است. کشورهای اسلامی باید رسماً اعلام کنند که خط هوایی پایتخت‌های خود به غزه را فعال می‌کنند. در این بین اسرائیل قطعاً به اولین پروازها شلیک می‌کند و یا آنها را وادار به نشستن در فرودگاههای فلسطین می‌کند ولی برای همیشه قادر نیست با کشورهای اسلامی چنین مواجهه‌ای داشته باشد. در این بین خلبانان شهادت طلب فراوانی در سراسر جهان اسلام و از جمله در ایران وجود دارند که حاضرند جان خود را فدای آرمان قدس نمایند کاش این حرکت که لامحاله آغازخواهد شد از ایران شروع شود.
د: مصر، اردن و سوریه سه ظرفیت مهم در مواجهه با رژیم صهیونیستی‌اند، مصری‌ها جنوب غزه را در اختیار دارند. اردنی‌ها به بخش وسیعی از مرزهای شرقی فلسطین احاطه دارند، سوریه صاحب بلندی‌های جولان و جبل الشیخ است. این کشورها در شرایط فعلی نیاز به تضمین‌های خاص برای برخورداری از حمایت عملی و همه جانبه جهان اسلام دارند. دولت سوریه می‌تواند ضرب الاجلی را تعیین کند و بگوید اگر تا این تاریخ محاصره برداشته نشود توسل به اقدام نظامی برای بازپس گرفتن مناطق اشغال شده سوریه را حق خود می‌داند. کشورهای اسلامی می‌توانند با پرداخت هزینه‌های اردن در کمک به فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری، قدس شرقی و منطقه جنین، اردن را به تلاشی مسئولانه و یا حداقل آزاد گذاشتن دست حدود ۵,۲میلیون فلسطینی ساکن اردن ترغیب نمایند. کشورهای اسلامی می‌توانند از طریق کمک‌های مادی بلاعوض به مصر- معادل کمکی که مصر از طریق پیمان کمپ دیوید دریافت می‌کند- حجت را بر مصری‌ها برای دفاع از مظلومان غزه تمام کنند و در همراهی قاهره با تل‌آویو رخنه ایجاد نمایند.
در این میان نقش جمهوری اسلامی ایران باید برجسته باشد تا نهضت مبارک بیداری اسلامی و انتفاضه ضدصهیونیستی با آفاتی روبرو نشود.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی