اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۰ خرداد ۱٣٨۹ -  ۱۰ ژوئن ۲۰۱۰

 سرمقاله روزنامه آرمان مطلبی است با عنوان از این حادثه که سود برد؟ به قلم سیدکاظم اکرمی که در پی آمده است: «روز جمعه ۱۴ خرداد مصادف با سالگرد بزرگداشت رحلت حضرت امام خمینی (س) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود و صاحبان عزا مسلمانان جهان، ملت شریف ایران و بالاخص خانواده محترم امام، به ویژه حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سید حسن خمینی بود، اما همگان دیدیم که چگونه افراد معدودی با اهانت به آن بزرگوار (که امروز استادی است که در درس «کفایه» او در قم، تعداد معتنابهی از طلاب جوان گرد می‌آیند و نوشته‌های او هم بحمدالله مورد توجه اهل فضل است) در واقع به رهبر کبیر انقلاب، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اهانت کردند؛ رهبر معظمی که تمام افرادی که در این سال‌ها به مقامی رسیده‌اند و اهل تهذیب نفس و خدمتی‌‌اند از برکت وجود او بوده است (بگذاریم از کسانی که دنبال نام و نان بوده و خدا می‌داند چه عاقبتی دارند). کسانی چون بنده اول تصور کردیم این حرکت بی‌هیچ برنامه‌ای از بعضی افراد نادان سر زده است اما با شنیدن و خواندن اخباری پیرامون حادثه به‌ویژه توضیحات حجت‌الاسلام والمسلمین علیخانی نماینده خط امامی مجلس متوجه شدیم که عمق این حادثه تلخ چقدر بوده است؟ اما چه کسانی از این حادثه تلخ سود می‌برند؟ همان‌ها که ٣۰ سال است در وسط و پایان مراسم نماز جمعه مورد لعن و نفرین قرار می‌گیرند. یعنی دولتمردان آمریکا، انگلیس، اسرائیل و منافقین. آری آنها خوشحال شدند و آیا کسی هست که نداند شاد کردن دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی دقیقاً بر ضد خط امام و رهبری و عملی بسیار قبیح و زشت است. آیا در سراسر جهان اسلام مسلمانان علاقه‌مند به انقلاب اسلامی به ما چه خواهند گفت؟ مثلاً آیا مردم هند که پس از نیم قرن از درگذشت گاندی هنوز به او احترام می‌گذارند و فلسفه تربیتی او را در دانشگاه‌ها به معلمان آینده خود یاد می‌دهند ما را مردمی بی‌وفا و قدرناشناس نخواهند خواند؟ بنده اگر به جای نمایندگان مجلس بودم قطعاً مسئولین برگزارکننده مراسم را جهت ادای توضیح به مجلس دعوت می‌کردم و به سادگی از اشخاص غرض‌ورزی که پیش از بیانات مقام معظم رهبری فرصت سخنرانی به یادگار امام عزیز ندادند، نمی‌گذشتم و نکته آخر این که همه باید بدانند به‌‌رغم تلاش‌هایی که در زمینه اسلامی‌تر کردن دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش می‌شود این قبیل حوادث و بی‌تفاوتی برخی از مسئولین نسبت به آنها عامل‌ عمده‌ دوری نسل جوان از انقلاب اسلامی خواهد شد. وظیفه حتمی همه دلسوزان اسلام و ایران است که برای جلوگیری از تکرار اینگونه وقایع چاره اساسی بیندیشیند.»
بی‌ادبی به سیدحسن خمینی

چه معنایی دارد؟
روزنامه آفتاب یزد در صفحه اول خود مطلبی دارد به نقل از خبرگزاری مهر از انتقاد حسن روحانی از حواشی ۱۴ خرداد با عنوان بی‌ادبی به سیدحسن خمینی چه معنایی دارد؟ که متن آن بشرح زیر است: «رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور گسترده و کم سابقه مردم در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) که جمعه گذشته در جوار ملکوتی بنیانگذار رهبر کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد، گفت: این حضور سرمایه بسیار بزرگی است که مردم پس از گذشت ٣۱ سال، هنوز هم به شکل میلیونی در صحنه حاضرند و خط امام و منش امام را پاس می‌دارند و یاد و خاطره آن عزیز را با تبعیت از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با حضور بی‌نظیر خود گرامی می‌‌دارند. به گزارش مهر، وی افزود: این موضوع کمی نیست، دنیا فهمید که راه امام و خط امام و منش امام همچنان مورد تأیید قاطبه مردم بزرگ ایران است. در عین حال همه مسئولان نظام باید قدردان این حضور مردم درتمامی صحنه‌ها باشند و به مردمی که درتمامی صحنه‌های انقلاب حضوری فداکارانه داشته‌اند و دارند، خدای ناکرده نگاهی ابزاری نداشته باشند. وی با اشاره به برخی مسائل حاشیه‌ای این نماز از جمله ممانعت عده‌ای از سخنرانی حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی ادامه داد: جدای از مسائل سیاسی و جناحی که امروزه متأسفانه همه‌چیز و حتی گاه منافع انقلاب و خط امام را نیز تحت‌الشعاع قرار داده، باید به چند نکته در این خصوص اشاره نمود. اول اینکه، ادب و اخلاق اسلامی و منش ایرانی ایجاب می‌کرد کسی که لباس روحانیت بر تن دارد و نوه همان امامی است که این مراسم باشکوه جهت تکریم وی برگزار گردیده و خود او دارای مراتب علمی در حوزه علمیه و از مدرسین سطح عالی حوزه علمیه قم است، نباید مورد هتک حرمت قرار می‌گرفت. این امر خلاف همه چارچوب‌های اخلاقی و معیارهای دینی و شرعی است. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دوم اینکه، منش ملت ایران اجازه نمی‌دهد که کسی که خود صاحب‌عزا است و رسم بر آن است که شرکت‌کنندگان علاوه بر تجلیل از مقام امام راحل، برای تسلیت‌گویی به خاندان و بیت امام به این مراسم آمده‌اند، عده‌ای یادگار امام را مورد عتاب و خطاب قرار داده و حتی اجازه تشکر و قدردانی از خود ملت و شرکت‌کنندگان در مراسم را هم به او ندهند. وی گفت: مگر سید حسن خمینی، صاحب‌عزا و متولی آن مرقد مطهر نبود؟ مگر او یادگار امام نیست؟ مگر او در حال حاضر بزرگ بیت امام نیست؟ این بی ‌ادبی چه معنایی دارد؟ این هتّاکی به قدری زشت بود که کمتر سابقه‌ای برای آن می‌توان پیدا کرد. روحانی افزود: سوم اینکه، باید عرض کنم یکی از اهداف این تجمع میلیونی آن بود که به دنیا اعلام کنیم پس از گذشت ٣۱ سال مردم به خط امام و راه امام وفادار مانده‌اند اما متأسفانه با کاری که علیه سخنرانی سید حسن خمینی شکل گرفت، گویی حاشیه بر متن غلبه پیدا کرد و آنچه را که رسانه‌های خبری بیگانه به آن پرداختند نه تنها این حضور میلیونی نبود بلکه فقط به قضیه اختلاف‌ برانگیز این مراسم پرداختند. البته این‌گونه توجه رسانه‌ها هم از روی خباثت بود و هم تا حدّی طبیعی بود چون رسانه‌ها همیشه به دنبال مسائلی جنجالی هستند که به شکل غیرمعمول شکل می‌یابد و آنچه غیرمعمول این مراسم بود، همین مسأله بود. «خوشحال کردن ضد انقلاب و دادن خوراک به رسانه‌های بیگانه و منحرف کردن افکار عمومی جهانی از حضور میلیونی مردم به سمت اختلافات داخلی، تنها فایده‌اش خوشحالی دشمنان و تحت‌الشعاع قرار گرفتن حضور میلیونی مردم بود.» رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پس ازاین عمل ناپسند، ملاطفت مقام معظم رهبری از سید حسن خمینی گویای این امر بود که ایشان نیز از ناراحتی وی آزرده شده بودند. قطعاً چنین اعمال دور از ادب و اخلاقی نمی‌تواند مورد تأیید هیچ منصفی قرار بگیرد. معظم له هم در آغاز خطبه نماز نیز به تقوا در سخن و گفتار و بر «قول سدید» تأکید نمودند. باید بگویم این‌گونه اعمال که متأسفانه برخی از رسانه‌ها نیز به آن دامن می‌زنند، باعث خواهد شد که حرمت‌شکنی از همه مرزها عبور کند. همه باید بدانند اگر حرمت‌شکنی باب شد، دیگر حد یقفی برای آن متصور نیست و دیر یا زود دامن همه را خواهد گرفت. روحانی افزود: شاخص امام حضور اکثریت مردم در صحنه‌ها بود. اینکه عده‌ای قصد منزوی کردن یاران و نزدیکان امام و خادمان به این ملت و حتی خاندان بزرگ و مکرّم امام از صحنه سیاسی کشور را دارند، قطعاً مغایر با خط امام و شاخص‌های امام است. اگر این امر برای این عده منفعت کوتاه‌ مدت در پی داشته باشد برای انقلاب، نظام، کشور، منافع ملی و خط امام بسیار خطرناک است. مگر مقام معظم رهبری همواره بر حضور و جذب حداکثری و دفع حداقلی و انسجام و وحدت ملی تأکید نفرمودند؟ این‌گونه تفرقه‌افکنی در روزی که روز امام و روز انتخاب مقام معظم رهبری است با همه معیارهای مورد نظر امام راحل و مقام معظم رهبری در تضاد است. وی ادامه داد: کسانی که چنین خطایی را مرتکب شده‌اند باید بدانند که دانسته یا ندانسته موضوع حضور میلیونی مردم و تکریم و تعظیم ملت در برابر امام و خط امام را تحت‌الشعاع کاری قرار دادند که نتیجه و ثمره آن تنها به نفع ضد انقلاب و بیگانگان بود.»
حجت بالغه و وظایف متقابل

دولت و مجلس
حجت بالغه و وظایف متقابل دولت و مجلس عنوان یادداشت اول روزنامه تهران امروز است به قلم حسام‌الدین کاوه و در آن نوشته است: «نظام جمهوری اسلامی، نظامی مردمی است که مبتنی بر اصول و قواعد اسلام ناب محمدی(ص) - به تعبیر حضرت امام خمینی(ره)- بنا شده و شکل گرفته است. در چنین نظامی، گرچه وجود گرایش‌ها و سلیقه‌های متفاوت و گاه مغایر سیاسی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است اما برعکس نظام‌های حزب محور در دیگر کشورها، این احزاب، گروه‌ها و گرایش‌ها نیستند که در رقابت‌های سیاسی گوی سبقت را از حریفان می‌ربایند، بلکه تفکر مردم محور و اراده خدمتگزاری است که اصل بنیادین در جابه‌جایی قدرت در نهادهای انتخابی است. بر این مبنا، به‌رغم حضور اندیشه‌ها و گرایش‌های سیاسی متفاوت در میدان عمل سیاسی، تعامل جایگزین رقابت و هم‌افزایی جایگزین هماوردی می‌شود. بیانات مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در همین راستا قابل درک است که مجلس و دولت گرچه دو نهاد از یکدیگر تفکیک شده براساس قانون اساسی به شمار می‌روند اما این بدان معنا نیست که از تفکیک قوا، معنای انفکاک و انفصال را هم بتوان مراد کرد.
رهبر فرزانه انقلاب در اشارات مهم‌شان فرموده‌اند: «نمایندگان مجلس در وظیفه قانونگذاری خود باید همواره دو ویژگی آرمانگرایی و واقع‌بینی را مد نظر داشته باشند و راه رسیدن به آرمان‌ها را مطابق با واقعیات ترسیم کنند.» تردیدی نیست که آرمان‌های مورد اشاره در این بخش از بیانات مقام معظم رهبری، معطوف به اصول و مبانی اسلام ناب محمدی(ص)، اسلام پابرهنگان و مستضعفان روی زمین و نیز آرمان‌های انقلاب اسلامی است که برای به پیروزی رسیدن و حفظ آن، خون هزاران شهید گلگون کفن، نثار آن شده است. ‏
امر قانونگذاری و اهتمام به آن در قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی هرگز نمی‌تواند بدون در پیش چشم داشتن آرمان‌های اسلامی و انقلابی تحقق پذیرد. این امر از وظایف ذاتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که از تصویب قوانینی که مخل مبانی اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی باشند جلوگیری کند و متقابلاً در هر قعود و قیامی که برای تصویب قوانین صورت می‌پذیرد، باید ملکه آرمان‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، مد نظر نمایندگان باشد. اما واقع‌بینی و رویکرد قانونگذاران به واقعیات، در واقع در نظر داشت شرایط و اوضاع و احوال جاری کشور و دقت در تحولات و تغییرات در معادلات منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی است. ترکیب و تالیف آرمانگرایی و واقع‌بینی نتایج فرخنده‌ای در پی خواهد داشت، از یکسو تصویب قوانین در پیشبرد و تسهیل امور و فضاسازی برای خدمتگزاری به مردم با تأسی به آرمان‌ها، مشی و مرام نمایندگان
مجلس شورای اسلامی خواهد بود و از سوی دیگر توجه به واقعیت‌های موجود و گریز از بافته‌های ذهنی، موجب کاهش خطا در قانونگذاری و گسترده شدن مجاری امور برای مدیریت اجرایی خواهد بود. تعامل مجلس و دولت، نیازمند از خودگذشتگی مدیران ارشد دولت و نمایندگان برای خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران است. باید به یاد داشت که اصل خدمتگزاری به مردم و نظام بوده که نمایندگان را بر صندلی نمایندگی و مدیران ارشد دولتی را بر مسند مدیریت نشانده است و اگر جز این باشد، شرع و عرف و قانون، اشغال مصادر و مسندها را بر افراد، روا نمی‌دارد. همکاری و همگامی مجلس با دولت و دولت با مجلس یک ضرورت مبرم در شرایط و اوضاع و احوال کنونی است. حرکت به سوی پیشرفت جامعه اسلامی و کمال و سعادت ملت ایران در گرو همین همکاری‌ها و همراهی‌های صمیمانه و خالصانه است وگرنه ممکن است دشمنان ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران در تنور نفاق و نقار بدمند و میان نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی تفرقه بیندازند. هوشیاری و بصیرت در این عرصه و به‌ویژه در این دوران بسیار حائزاهمیت است. اختلاف سلیقه یا مشی و روش میان این و آن، البته که پذیرفته است اما اگر قرار باشد این اختلافات سطحی و گاه بی‌مبنا، مصالح و مسیر حرکت جامعه را تحت‌تاثیر قرار دهند، بی‌درنگ باید آنها را از صحنه تاثیرگذاری دور ساخت. وقتی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «نیاز امروز کشور همکاری دولت و مجلس است، نباید در دولت هیچ‌گونه انگیزه نافرمانی از مجلس به‌وجود‌اید و در مجلس نیز نباید مطلقاً انگیزه معطل کردن دولت وجود داشته باشد: «معطوف به همین معناست که اختلافات و تفاوت در سلیقه‌ها هرگز نباید در راهبردها، برنامه‌ها و اهداف تاثیر سوء بگذارند. فرمایش ایشان حجت را هم بر مجلس شورای اسلامی و هم بر دولت تمام کرده است. هرگونه تخطی از فرموده ایشان چه در عمل و چه در گفتار به مثابه خروج از خط اصیل وفاداران و دلسوزان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است. اگر تا پیش از سخنرانی اخیر ایشان، برخی از نمایندگان یا برخی از مدیران دولتی احیانا براساس پنداشته‌های خود رفتار می‌کرده‌اند اما از هم‌اکنون هرگونه رفتاری مغایر فرموده ایشان در حکم اجتهاد در مقابل نص خواهد بود. مردم نیز با هوشیاری و دقت رفتارها و کردارها را رصد خواهند کرد و امید می‌رود که همه خدمتگزاران از جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تمامی مدیران دولت از رصدگاه مردم مسلمان ایران سرافراز و سربلند عبور کنند.»

جایگاه حقوقی و فقهی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
سرمقاله روزنامه شرق مطلبی است با عنوان جایگاه حقوقی و فقهی مجمع تشخیص مصلحت نظام به قلم سیدمحمود علیزاده طباطبایی که متن آن در پی آمده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال حدوث اختلافاتی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در سال ۱٣۶۶ به دستور بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و برای حل معضل حادث شده تشکیل شد ولی در قانون اساسی جایگاهی نداشت و صرفاً بر مبنای اصل ۵۷ قانون اساسی که قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت فقیه انجام وظیفه می‌کردند ایجاد شده بود و توجیه قانونی آن اختیارات ناشی از اصل ۵۷ قانون اساسی بود و با توجه به ضرورت وجود چنین نهادی در بازنگری قانون اساسی در دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفت. امام خمینی در نامه‌ای که خطاب به ریاست جمهوری وقت نوشتند، اشاره کردند که «مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد...» و شورای بازنگری در اصل ۱۱۲ اصلاحی قانون اساسی تصویب کردند: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و با قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌کند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» با تشکیل نظام جمهوری اسلامی و پیش‌بینی حضور فقها و حقوقدانان در مجلس شورای اسلامی به عنوان شورای نگهبان برای تطبیق مصوبات مجلس با مبانی دینی و قانون اساسی و گذشت کمتر از یک دهه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که نظر فقها بر استنباط از احکام شرعی می‌تواند با مصالح نظام جمهوری اسلامی که از نظر امام خود در رأس احکام شرعی قرار دارد مغایرت داشته باشد و در واقع کار مجمع تشخیص مصلحت تکمیل کار شورای نگهبان است و آنجا که استنباط فقها از احکام شرع مصالح نظام را که از اهمیتی بالاتر برخوردار است نادیده می گیرد اعضای مجمع با دید بازتری مصالح را عین شرع تلقی می‌کنند و آن را به تصویب می‌رسانند وظایف دیگری که قانون اساسی به مجمع داده در بندهای اصل ۱۱۰ قانون اساسی عبارتند از:‌ مشورت دادن به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام و حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست و موارد دیگر. در زمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱٣۶۶ حضرت امام اختیار قانونگذاری هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند که قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تعزیرات حکومتی و امور بهداشتی درمانی نیز توسط مجمع تصویب شد که مورد اعتراض مجلس سوم قرار گرفت و امام این اختیار را از مجمع گرفتند و صرفاً معضلاتی که از طرق عادی قابل حل نیست و با ارجاع رهبری مجمع راه حل آن را ارائه می‌کند، می‌تواند موقتاً با تأیید رهبری به عنوان راه حل موقت به تصویب مجمع و تأیید ایشان برسد ولی اعمال قوه مقننه به تصریح قانون اساسی صرفاً دو مرجع دارد؛ یکی مجلس شورای اسلامی که طبق اصل ۵٨ قانون اساسی حق اعمال قوه مقننه را دارد و اصل ۵۹ که پیش‌بینی می‌کند در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه و آرای عمومی صورت گیرد. امام خمینی که خود بنیانگذار مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند در تاریخ ٨,۱۰,۱٣۶۷ در نامه‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرمودند: «... از آنجا که وضعیت جنگ به صورتی درآمده که هیچ مسأله‌ای آنچنان فوریت ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای محترم نگهبان مستقیماً در آن مجمع طرح گردد، لازم دیدم نکاتی را متذکر شوم: ۱ـ آنچه تاکنون در مجمع تصویب شده است مادام‌المصلحه به قوت خود باقی است. ۲ـ آنچه در دست تصویب است، اختیار آن با خود مجمع است که در صورت صلاحدید تصویب نماید. ٣ـ پس از آن تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است به همان صورتی‌که در آیین‌نامه‌ مصوب مجلس طرح شده بود عمل گردد...» آنچه در بند ٨ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به عنوان حل معضلات نظام آمده است از اختیارات نظام رهبری است که از طریق مجمع اعمال می‌شود و این قانونگذاری نیست.»

آیا آرایش جدید اصولگرایان
شکل می‌گیرد؟
روزنامه مردم‌سالاری سرمقاله خود را به مطلبی اختصاص داده است با عنوان آیا آرایش جدید اصولگرایان شکل می‌گیرد؟ به قلم سیدعلیرضا کریمی که متن آن بشرح زیر است: «علی مطهری نماینده منتقد مردم تهران، چندی پیش در بهارستان، در یک نشست دانشجویی در برابر سوالات متعدد این قشر پیشنهاد ایجاد جریان سومی را داد. فرزند شهید مطهری ضمن ارایه ایده ایجاد جریان سوم، این نکته را نیز بیان کرد که جامعه در حال حاضر تشنه چنین جریانی است. به عقیده این نماینده مجلس به سبب عملکرد نامناسب دولت‌های گذشته که هرکدام وابسته به جریان‌های کنونی سیاسی بوده‌اند آنها دیگر قادر نیستند که در انتخابات مختلف میل و رغبتی در میان مردم ایجاد کنند. البته این ایده علی مطهری طرفدارانی هم دارد که بایستی اغلب آنان را در میان اصولگرایان منتقد جستجو کرد. این گروه معتقدند دولت خاتمی که از آن به عنوان جریان دوم خرداد یا همان جریان اصلاحات نام برده می‌شود، در ٨ سال حکومت خود نتوانسته است به مطالبات مردم پاسخ مناسبی بدهد و با برخی تند روی‌ها و اقدامات تک بعدی و تاکید صرف بر توسعه سیاسی نتوانسته است از فرصت ٨ ساله خود بهره برداری و رضایت مردم را جلب کند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که اصلاح طلبان با رد این عقیده مهمترین دلیل بر باطل بودن این گونه اظهارات را شرایط خاص کنونی کشور می‌دانند. ‏
به عبارت دیگر می‌توان با مقایسه دوران کنونی با زمان روی کار بودن دولت‌های هفتم و هشتم به این نتیجه رسید که ادعاهایی از این قبیل، آن چنان دقیق نیست. اما علی مطهری، که از سردمداران جریان اصولگرایان منتقد یا تحول خواه است این روزها اقدامات دولت‌های نهم و کنونی را که وابسته به جریان اصولگرایی است شایسته مردم ندانسته و معتقد است علیرغم شرایط فوق العاده و استثنایی و همچنین درآمد‌های هنگفت نفتی که این دولت داشته نتوانسته است از این فرصت‌ها بهره برداری مناسبی داشته باشد. مشکلات اقتصادی، تورم، بیکاری، پایین آمدن قدرت خرید مردم و کاهش سرمایه گذاری‌های خارجی تنها بخشی از مسایلی است که منتقدان اصولگرا دال بر عدم بهره گیری مناسب و هوشمندانه فرصت‌ها از سوی دولت اصولگرا برمی‌شمرند. ‏
این گروه در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی هم ازعملکرد دولت اصولگرا رضایت ندارد و حتی چه بسا انتقادهای فراوان‌تری نیز از دولت کنونی ,نسبت به دولت اصلاحات می‌کنند و مدعی هستند که برخی سیاست‌های فرهنگی دولت متأثر از تفکرات لیبرالی است. بر همین اساس است که منتقدان اصولگرا اکنون و با توجه به این عقیده خود معتقد به ایجاد جریان سومی هستند و مدعی هستند که مردم دیگر به دوجریان اصلی کشور روی خوش نشان نخواهند داد. حال این سوال مطرح است که چرا گروهی از اصول گرایان اکنون و در این مقطع زمانی به دنبال ایجاد جریان سومی هستند؟ البته لازم به یادآوری است که کسانی اکنون به عنوان منتقد شناخته می‌شوند که بر خی از آنان زمانی از حامیان جدی دولت شمرده شده و حتی در لیست «رایحه خوش خدمت» به مجلس اصولگرا راه یافته‌اند. (این موضوع موجب حمله برخی حامیان دولت به این اصولگرایان شد که «نمک خوردند و نمکدان شکستند!») اختلافات کنونی زمانی شروع شد که احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم حاضر نشد اصول‌گرایان منتقد و حتی گروه‌های دیگر اصولگرا را وارد بازی کند. یعنی علاوه بر اصولگرایان منتقد، طیف سنتی این جریان نیز نتوانست توجه دولت را به خود جلب کند. که نتیجه آن ایجاد شکاف و تشتت میان اصولگرایان است و این واگرایی پس از انتخابات پر حاشیه سال ۱٣٨٨ تشدید شد و به اوج خود رسید. اکنون می‌توان اصولگرایان را در سه گروه متمایز قرار داد. ۱-گروه اول که حامیان سر سخت دولت به شمار می‌روند و تکلیفشان مشخص است. ۲- گروه دیگر، اصولگرایان سنتی طرد شده، اما ساکت هستند که به عقیده خودشان سکوتشان به خاطر حفظ وحدت اصولگرایان است و معتقدند نبایستی با طرح برخی انتقاد‌ها از دولت, «فرش قرمز برای اصلاح‌طلبان پهن کرد»! ٣-اما گروه سوم اصولگرایان منتقد به شمار می‌روند که
هر روز هم به تعداد آن‌ها افزوده
می‌شود. ‏
اینان سکوت خود را کنار گذاشته‌اند و حتی در برخی مواقع در طرح انتقاد ازعملکرد‌های دولت کنونی، از اصلاح‌طلبان هم پیشی گرفته اند. حال در اینجا سوالی مطرح می‌شود و آن اینکه جریان برخاسته از اصول گرایان منتقد، برای جلوه نکردن چنین شکاف و تشتتی و جلوگیری از تبعات منفی علنی شدن آن چه اقدامی باید انجام دهد؟ به راستی مطرح کردن تشکیل جریان سومی در فواصل زمانی معین و خصوصاً پس از انتخابات در چه جهت می‌تواند باشد؟ مشخصاً جریان سومی، با توجه به ساختار سیاسی کشور هیچ گاه مجال اجرایی شدن و عملی شدن نخواهد یافت و به نظر می‌رسد تئوری تشکیل جریان سوم، تنها می‌تواند یک کار برد مفید داشته باشد و آن پنهان کردن تشتت‌ها، شکاف‌ها، دو دستگی‌ها و منحرف کردن اذهان عمومی باشد. در واقع گروه اصول‌گرایان منتقد، با پیش کشیدن پیشنهاد ایجاد جریان سوم، در پی سرپوش گذاشتن بر تشتت و شکاف فاحش میان جریان اصولگرا است تا همچنان بتواند در لفاف این موضوع، یک رقابت مهندسی شده را در غیاب اصلاح‌طلبان، در آستانه انتخابات‌های آتی ترتیب دهد. ‏
اما جریان اصلاح‌طلب واکنش معقول و واقع گرایانه‌ای نسبت به پیشنهاد تشکیل جریان سوم از خود نشان داده است و برخی دوم خردادی‌ها تا کید کرده‌اند که هیچ زمانی جریان سومی شکل نخواهد گرفت. واگرایی در میان اصولگرایان در شرایطی روز به روز در حال تشدید است که اصلاح طلبان با توجه به شرایط خاص این جریان از نوعی اتحاد بر خوردار هستند. عملکرد رسانه‌های دولتی و حامی دولت در برابر اصلاحات و تلاش برای القای ایجاد اختلاف نظر در میان آنان بیانگر اتحاد جریان اصلاحات است.
به عقیده اغلب ناظران، این اتحاد با گسترده شدن تفکر اصلاح طلبی در لایه‌های مختلف جامعه همراه شده است و این امتیاز مثبت دیگری برای این جریان قلمداد می‌شود. اصلاح‌طلبان بایستی با بازی نکردن در زمین اصولگرایان و همچنین با استناد بر عملکرد اصولگرایان در گذشته خود را از شراکت
در ناکارآمدی اصولگرایان
جدا کنند.»

نگاه واقعی به اقتصاد کشور
روزنامه جمهوری اسلامی سرمقاله خود را به مطلبی اختصاص داده است با عنوان نگاه واقعی به اقتصاد کشور که متن آن بشرح زیر است: «از هر زاویه‌ای به آمارها و شواهد عینی موجود در بخشهای مختلف اقتصاد ایران نگاه کنیم و از نظر تقسیم بندیهای مرسوم در مکاتب اقتصادی در هر گروهی که قرار داشته باشیم و ایضاً از لحاظ سیاسی هر خاستگاه فکری را نمایندگی یا حمایت کنیم، بی تردید بر این واقعیت اتفاق نظر خواهیم داشت که اقتصاد کشورمان روزگار چندان خوبی را سپری نمی‌کند.
این اتفاق نظر را می‌توان به وضوح از میان سخنان و نوشته‌های مسئولان، فعالان، ناظران و مرتبطان بامسائل اقتصادی مشاهده کرد، آنچنان روشن که نیازی به کنکاش‌هایی موشکافانه نباشد. کافی است مروری گذرا بر مطالب نقل شده از رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با برخی وزرای اقتصادی دولت، آمارهای بانک مرکزی در مورد سرمایه گذاریهای صنعتی، پروانه‌های ساخت و ساز، سخنان نمایندگان بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف فعالیتهای اقتصادی و... داشته باشیم.
این اتفاق نظر را هم نباید به حساب سیاه نمایی، تضعیف دولت و یا رقابتهای سیاسی گذاشت چرا که تمامی این منتقدان تقریبا بالاتفاق به تلاشهای بی‌وقفه مجریان و برنامه ریزان و البته وجود و نقش‌آفرینی عوامل مشکل ساز پیرامونی و فرا اقتصادی اذعان دارند. بنابر این، اگر انتقادی مطرح می‌شود بی گمان از سر دغدغه‌های ملی و با هدف تصحیح جهت گیریها و عملکردها است.
بررسی مجموعه عواملی که در پیدایش اوضاع کنونی نقش داشته و دارند نشان می‌دهد که همگی آنها نیازمند حلاجی زودهنگام و اصولی هستند. عمده‌ترین مشکلات موجود را می‌توان به اختصار اینگونه برشمرد.
۱ - کمبود شدید نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی. با اجرای سیاستهای انضباطی بانک مرکزی که در واکنش به افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در سالهای ٨۵ و ٨۶ از اواسط سال ٨۷ آغاز شد، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور در جنبه‌های مختلف دچار مشکل کمبود نقدینگی شدند. اگرچه تعدیل این روشها، که البته در زمان خود ناگزیر و ضروری بود، در سال ٨٨ در قالب افزایش نرخ رشد نقدینگی به حدود ۱۶درصد، کمی به بهبود وضعیت کمک کرد ولی از مجموع سخنان فعالان اقتصادی خصوصاً در حوزه تولید اینگونه برمی‌آید که این واحدها همچنان در تامین نقدینگی دچار مشکل هستند و سیاستگزاران پولی باید تحرک و چالاکی بیشتری برای حل این مشکل از خود نشان دهند.
۲ - رکود در بخش مسکن و ساخت و ساز. اگرچه مسئولان بخش مسکن و خصوصا وزیر مسکن از پذیرش. این مسأله ابا دارند ولی شواهد و قرائن موجود در بازار مسکن و صنایع تولیدی و خدماتی وابسته، که به حدود ۱۰۰ فعالیت بالغ می‌شود، نشان می‌دهد که این بازار همچنان در رکود نسبی بسر می‌برد و تحرکی در آن مشاهده نمی‌شود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، ادامه این رکود که ناشی از کمبود میل به خرید در پی انتظار کاهش بیشتر قیمتها و همچنین فاصله پرنشدنی قدرت خرید و قیمتهای فعلی است، تولید کنندگان را در این حوزه از فعالیت باز می‌دارد و همین مسأله کمبود واحدهای مسکونی را در آینده تشدید می‌کند. به نظر می‌رسد دولت با اصرار بر عدم پرداخت تسهیلات خرید مسکن دو هدف را توأمان دنبال می‌کند، نخست جلوگیری از آغاز مجدد افزایش بها و دیگر تمرکز تسهیلات بر مسکن مهر.
با اینکه چنین سیاستی در مقطع فعلی، بازار مسکن را در آرامش فرو برده ولی این سکوت در آینده نه چندان دور طوفانی از کمبود مسکن و افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. از این رو دولت باید راه حل میانه‌ای انتخاب نماید و ضمن مدیریت نقدینگی و پرهیز از تحریک لجام گسیخته تقاضا، میزان تولید و عرضه را متناسب با نیازهای واقعی موجود تنظیم کند.
٣ - بیکاری. اگرچه نرخ بیکاری براساس آمارهای رسمی طی ۶ ماه گذشته افزایش معنی‌داری نداشته است، اما آمار نگران‌کننده این معضل در نسل جوان و در برخی استانهای کشور، لزوم اتخاذ تدابیر جدی تری را نمایان می‌سازد.
نبود تقاضا و رکود حاکم بر تولید، معضلات پیچیده خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، افزایش مطالبات بخش خصوصی از دولت و عدم کارآمدی کافی سیاستهای اشتغالزایی طی سه دهه گذشته باعث شده، در حوزه اشتغال با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و مزمن و پدیده‌های مقطعی و جدید مواجه باشیم که هر یک به سهم خود نقشی در افزایش نرخ بیکاری دارند.
در این میان، به عقیده کارشناسان تصحیح نگاه به مقوله اشتغالزایی که مستلزم کاهش نقش دولت به عنوان مسئول شغل آفرینی و بازگرداندن این نهاد به جایگاه تسهیل‌کننده فضای کسب و کار است، شاه کلید حل معضل بیکاری است.
انکار معضلات اقتصادی، مشکلی را حل نمی‌کند کما اینکه اظهار ناامیدی کردن از امکان حل این معضلات نیز راه درستی نیست. به نظر می‌رسد اقتصاد کشور به همتی والا و اراده‌ای قوی برای معالجه نیاز دارد، کاری که اگر امروز انجام نشود فردا برای آن دیر است.»

تجربه تلخ آسیای میانه در حال تکرار است
روزنامه جهان صنعت در صفحه اول خود یادداشتی دارد با عنوان تجربه تلخ آسیای میانه در حال تکرار است به قلم غزال بابایی که متن آن در پی آمده است: «سال‌هاست از فروپاشی شوروی و تولد انبوهی کشور در منطقه‌ای تحت عنوان آسیای میانه می‌گذرد.‏
کشورهایی که روزگاری جزیی از ایران بوده‌اند و هنوز ایران بسیاری از آنها را پاره تن خود می‌داند، کشورهای تازه استقلال یافته کم‌کم وارد ۲۰ سالگی خود می‌شوند و امروز به جای آن که بازار این کشورها در اختیار کالاهای ایرانی باشد، پذیرای انبوهی گردشگر ایرانی است که در جست‌وجوی کالای ترکی و چینی بازارهای این کشورها را زیرورو می‌کنند.‏
چرایی از دست رفتن این بازار بارها و بارها در مجامع و محافل اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته اما گویا این بررسی‌ها تنها محدود به زمان از دست رفته شده و قرار نیست از آنچه در از دست دادن‌ها حاصل شد چیزی به دست آید. بازار افغانستان، پس از فروپاشی طالبان هم همین وضعیت را دارد و گویا امروز بازار عراق نیز در خطر قرار گرفته است. آیا از دست رفتن بازار عراق محصول سیاست‌های رقبای ایران است یا اهمال خود ایران؟
آنچه در بازارهای آسیای میانه رخ داد البته قابل پیش‌بینی بود. کشورهایی که تازه از زیر یوغ کمونیسم رها شده بودند و می‌خواستند عطش سال‌های تشنگی خود را سیراب کنند دنبال کالا بودند. بازار بکر و تشنه بود و انبوهی از اهالی آسیای میانه به امید کسب و کار بهتر راهی کشورهای اطراف شده بودند تا طاقه‌ای پارچه بخرند و بفروشند و پولی درآورند و البته که آن روزها هر چه به بازار آسیای میانه می‌رفت بدون مشتری نمی‌ماند و همه چیز خریدار داشت و همین رونق بود که برخی بازرگانان ایرانی را به این توهم رساند که وضعیت همیشه به همین منوال است. اسناد و مدارکی هست دال بر اینکه بازرگانان ایرانی به قیمت‌هایی گران‌تر از قیمت معمول کالا را به بازارهای آسیای میانه می‌فرستادند. کم‌کم شیوه جدیدی باب شد. کالاهایی که قرار بود به مقصد آسیای میانه بارگیری شوند هم از کیفیت کمتری در مقایسه با سایر تولیدات برخوردار بودند و هم از قیمتی بالاتر. خیلی‌ها آن روزها به قیمت از دست رفتن بازار در طولانی‌مدت، پول کلانی را در کوتاه‌مدت به جیب زدند. بازارها از دست رفت و همین امر سبب شد موقعیت استراتژیک ایران در این منطقه نیز تضعیف شود. ‏
در افغانستان نیز وضع بهتر از این نبود. بازار افغانستان هم بالاخره تن به حرکت خزنده چینی‌ها و پاکستانی‌ها و ترک‌ها داد و حالا نوبت عراق است.
در حالی که عراق بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی محسوب می‌شود و یکی از معدود کشورهایی است که تراز بازرگانی‌اش با ایران در حالت مثبت قرار دارد اما کم‌کم بی‌برنامگی‌ها در حال خودنمایی است. کم نیستند بازرگانان عراقی که از بدقولی طرف ایرانی می‌نالند. کالاها به موقع نمی‌رسند، خرید از ایران پایدار نیست و ایرانی‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند اینها گوشه‌هایی از گلایه عراقی‌هایی است که هنوز از تاجران ایرانی کالا می‌خرند. اتاق بازرگانی ایران و عراق هر چند در این خصوص هشدارهایی را مطرح کرده و خواستار آن شده است اقداماتی برای حفظ سهم ایران در این بازار اندیشیده شود اما با این حال آنچه انتظار می‌رود دخالت دقیق و موثر دولتی است که در همه اطراف و اکناف اقتصاد حضور دارد و با قدرت‌نمایی‌هایش نفس بخش خصوصی در ایران را بند آورده است. به نظر می‌رسد عدم تدوین برنامه دقیق برای بازارهای هدف که عراق حتما یکی از آنهاست می‌تواند همان سرنوشتی را که در گذشته برایمان رقم خورد در آینده رقم بزند. آنکه به دنبال سود حداکثری در مدت حداقلی است نمی‌تواند تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کلان در این حوزه باشد.‏
کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و نظارت بر قیمت‌ها و نیازسنجی بازار عراق باید در دستور کار باشد و اگر امروز این مهم مورد توجه قرار نگیرد فردا بازارهای عراق نیز در اختیار کشورهایی خواهد بود که فرسنگ‌ها دورتر از عراق واقعند اما در
این کشور باب جدیدی برای خود
گشوده‌اند.»

سیدحسن، خمینی یا نصرالله
روزنامه شرق یادداشتی دارد با عنوان سیدحسن، خمینی یا نصرالله به قلم علی شکوری‌راد که متن آن بشرح زیر است:
«سایت‌های افراطی از چند روز قبل ازمراسم ۱۴ خرداد به هواداران خود خط داده بودند که از شعار «نواده روح‌الله، سیدحسن نصرالله» استفاده و به این ترتیب سید حسن خمینی را نفی کنند. البته آنان که این شعار را در آن روز سردادند، هیچ یک، این دو بزرگوار را بدرستی نمی‌شناسند اما آنها که می‌شناسند، بخوبی می‌دانند که اگر سیدحسن خمینی و سیدحسن نصرالله هر کدام به جای آن دیگری قرار بگیرد مانند او سخن گفته و یا عمل خواهد کرد.
سید حسن نصرالله را بار اول در زمستان سال ۷۹ در بیروت ملاقات کردم. آن زمان نماینده مجلس بودم و برای مأموریتی به لبنان اعزام شده بودم. فارغ از آن مأموریت، اظهار تمایل کردم به عنوان عضو یک حزب سیاسی دیداری با سید حسن نصرالله داشته باشم. حزب‌الله در آن سال موفق شده بود اسرائیل را از جنوب لبنان بیرون براند و محبوبیت زیادی در لبنان و نیز کشورهای اسلامی بدست آورد. این محبوبیت زمانی اوج گرفت که حزب‌الله بجای آنکه نام خود را به عنوان پیروز میدان مطرح کند، آن پیروزی را حاصل «مقاومت لبنان» مطرح کرد و افتخارش را متعلق به کل جامعه لبنان دانست. پیروزی اخلاقی حزب‌الله در آن زمان کمتر از پیروزی نظامی بدست آمده نبود.
گفته شد آقای نصرالله دچار کمردرد است و به توصیه پزشکان در استراحت مطلق، اما وقتی درخواست مرا مشخصاً به عنوان عضو شورای مرکزی حزب به وی اطلاع داده بودند بلادرنگ پذیرفته بود و فردای آنروز در ضاحیه موفق به دیدارش شدم. هنوز هرگاه آن دیدار را به یاد می‌آورم حلاوت آن در جانم زنده می‌شود. فارسی را خوب بلد بود و ما ساعتی به راحتی با هم گفتگو کردیم. او می‌خواست از ما، به عنوان حزبی نوپا که توانسته بود اکثریت نسبی پارلمان را در ایران بدست بیاورد، بیشتر بداند و من هم جویای چگونگی توفیقات و محبوبیت شعف‌آور حزب‌الله در میان مردم متکثر لبنان بودم. در کلام او عقلانیت و تواضع موج می‌زد و از عمق جان من این ندا مرتب برمی‌آمد که او یک «خاتمی دیگر» است. در جامعه ۷۲ملتی لبنان او برای شیعیان و حزب‌الله احترام برانگیخته بود. احترامی که زائیده ترس و یا چشم‌داشتی نبود. حزب‌الله در کارهای خدمات شهری و رسیدگی به مشکلات مردم چنان کارآمد و بدون تبعیض عمل کرده بود که مردم از هر دین و آئینی به آن اعتماد کرده بودند. حزب‌الله بجای نفی دیگران خود را اثبات کرده بود و آن همه، حاصل رهبری سیدحسن بود. حاضر بودم بر دستانش هزار بار بوسه بزنم که چهره اسلام و تشیع علوی را آنچنان زیبا ترسیم کرده بود که نه تنها شیعیان و مسلمانان به آن افتخار می‌کردند بلکه در بین سایر ادیان، از صمیم قلب، محترم داشته می‌شد.
سال بعد در ایران، هنگامی که اجلاس حمایت از فلسطین از سوی مجلس برگزار شده بود به ایران آمد و دوستان ما براساس تعاریف من اشتیاق پیدا کردند با او دیداری داشته باشند. دکتر محمدرضا خاتمی و دکتر میردامادی و من در آن ملاقات حاضر بودیم. تجربه شخصی من از دیدار بیروت برای دوستان ما تکرار شد و سید حسن نیز به دوستان علاقه‌مند شد. وی پس از بازگشت به لبنان دعوتنامه‌ای برای ما ارسال کرد که موجب شد سال بعد دکتر محمدرضا خاتمی، دبیرکل وقت به اتفاق هیاتی که بنده نیز در زمره آنان بودم چند روزی را در لبنان، میهمان حزب‌الله و سیدحسن نصرالله باشیم. در این دیدار چند روزه علاوه بر آشنایی نزدیک با فعالیتهای حزب‌الله در بیروت و جنوب لبنان، فرصت بحث و گفتگوی بیشتر با سایر اعضاء کادر رهبری و شخص آقای نصرالله فراهم و صمیمیت بیشتری حاصل شد.
یادم هست وقتی به اتفاق دوستان حزب‌الله به دیدار امیل لحود رئیس جمهور وقت لبنان رفتیم، خانمی با لباس نه چندان مناسب به استقبال ما آمد. همراه حزب‌الله ما، او را معرفی کرد و گفت وی رئیس دفتر رئیس جمهور و شیعه است. آن زمان در ذهن من آمد که چگونه است که این همراه حزب‌الله ما، از این سر و وضع آن خانم اکراهی نشان نمی‌دهد. آن خانم چنان شعفی نسبت به حضور یک هیأت ایرانی از خود نشان می‌داد ونسبت به حزب‌الله ادای احترام می‌کرد که ذهنیت آن روز مرا درهم ریخت. پیوند وثیق و علاقه‌مندی بین حزب‌الله و یک رئیس جمهور مسیحی، رئیس دفتر شیعه برای رئیس جمهور مسیحی و آن خانم شیعه با آن ویژگی و آن مقدار احترام متقابل بین او و حزب‌الله!
آنها ابتدا به چشم انسان و هم وطن به یکدیگر نگاه می‌کردند و همین باعث می‌شد روابط دیگرشان بر این مبنا تنظیم و محترمانه باشد.
من هنوز از آن دیدارها سرشارم و به همین دلیل در طول جنگ ٣٣ روزه لبنان و پس از آن در کودتای یک روزه حزب‌الله در برابر توطئه گران و بازسپاری دوباره کنترل کشور به ارتش، ایمانم را به درستی عمل و رفتار حزب‌الله از دست ندادم و اکثر دوستان ما نیز چنین بوده اند.
حزب‌الله در لبنان در اقلیت بوده و برای ارتقاء وضعیت خود کوشیده است از قواعد دموکراتیک بهره بگیرد. در جامعه‌ لبنان که در آن رسانه‌های مستقل فراوان است و آنها بی‌هیچ واهمه، هر گفتار یا رفتاری را به نقد می‌کشند، رقابت انتخاباتی جدی است، حزب‌الله و رهبر آن سید حسن نصرالله، با رفتار عاقلانه و متواضعانه، برای خود اعتبار و محبوبیت فراهم کرده‌اند.
سیدحسن نصرالله به عنوان یک لبنانی و یک شیعه در قبال ایران نیز بسیار داهیانه و درست عمل کرده است. تردید ندارم اگر سید حسن خمینی بجای او بود، همان‌گونه عمل می‌کرد.
اما در این سو، سید حسن خمینی، نوه امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است که در سیرت و صورت اشبه نوادگان امام به اوست. با این سیدحسن نیز چند باری فرصت مجالست بوده است اما نیازی به نقل من نیست که مردم خود با امام و خاندان او آشنایند.
او نیز همچون پدر بزرگوارش خود را وقف پاسداری از میراث معنوی جدش، امام خمینی، کرده است. با این حال او فارغ از مشاغل حکومتی در حوزه علمیه قم سالها درس خوانده و اکنون نیز سالهاست که درس می‌دهد. به اذعان صاحبان فن، او اکنون مجتهدی مبرز و عالمی تواناست. ژرف‌اندیشی او در مسائل سیاسی و خویشتن‌داری او در هیجانات و رقابت‌های سیاسی موقعیتی را برای او در جامعه رقم زده است که جز برای هتاکان که هیچ حریمی نمی‌شناسند، محل احترام است. او بحق نگران بد معرفی‌شدن چهره اسلام، امام و جمهوری اسلامی به عنوان میراث آن امام است. او بر اساس توصیه پدر و بصیرت به ارث برده از جد بزرگوارش، سکوت کرده است ولی گویا برخی از او انتظاردارند سکوتش را بشکند.
تردید ندارم اگر سیدحسن نصرالله جای او می‌بود همان می‌گفت که او می‌گوید و همان می‌کرد که او می‌کند. سیدحسن نصرالله به یقین افتخار می‌کند نواده امام نامیده شود اما دلش خون می‌شود وقتی برادر معنوی‌اش و نواده واقعی امام را با نام او هتک می‌کنند. به گمان من او بری‌ست از آنچه عده ای جاهل با نام او می‌کنند. این دو سیدحسن امید‌های تشیع و مورد توجه نسلهای امروز و فردا هستند چرا که چهره زیبایی که آنان از اسلام ترسیم می‌کنند موجب احیای جایگاه والای دین خدا و گرایش جوانان به آن است. شاید بدخواهان قصد کرده اند با این روش هر دوی آنان را از صحنه بدر کنند.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی