• درک پدیده سرمایه داری دولتی و اندیشیدن به بدیلی مثبت در برابر آن بدون تجزیه و تحلیل تعریف مارکس از ارزش، قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود امکانپذیر نیست. پرداختن به این مقولات به معنی فروکاست بحران به جبرباوری اقتصادی نیست بلکه رابطه ی شیوه تولید در جوامع سرمایه داری را با بحران، بیگانگی، تبعیض جنسی، قومی، نژادی و تضاد در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روشن تر میکند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۱ خرداد ۱٣٨۹ -  ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰

ویراستار: ایوب رحمانی

در بخش اول این سلسله نوشتارها ، به تئوریهای رودولف هیلفردینگ، نیکولای بوخارین و رایا دونایفسکایا پرداختیم. هیلفردینگ همراه با کارل کائوتسکی و ادوارد برنشتاین، رهبران بین الملل دوم، میپنداشتند که تمرکز و تراکم سرمایه در عصر امپریالیسم، با کاهش نقش بازار و ایجاد اقتصاد برنامه ریزی شده، به نظام سرمایه داری ثبات بخشیده و آن را توانمند خواهد کرد تا بتواند نیازهای مادی توده های مردم را برطرف کند. از منظر آنان اقتصاد برنامه ریزی شده شرایط را برای به روی کار آمدن دولتی سوسیالیستی مهیا میکرد. دولتی که فقط لازم بود زمام امور را به دست گیرد.

بوخارین اقتصاد دان بلشویک و یکی از رهبران انقلاب روسیه،   اگرچه خود را مارکسیست انقلابی و نه اصلاح طلب می پنداشت، اقتصاد سوسسیالیستی را معادل اقتصاد برنامه ریزی شده اما در چارچوب الغائ مالکیت خصوصی وسائل تولید می دانست. بوخارین در حقیقت می پنداشت که اقتصاد برنامه ریزی شده، تضاد اصلی سرمایه داری، یعنی تولید ارزش و ارزش اضافه را لغو میکند.

دونایفسکایا، اقتصاد دان و نظریه پرداز مارکسیست، در سال 1941 پس از گسست از موضع لئون ترتسکی که شوروی را یک دولت سوسیالیستی منحط میدانست، تئوری سرمایه داری دولتی را پروراند. او سرمایه داری دولتی را خصلت اقتصاد شوروی و همچنین مرحله جدید   اقتصاد جهانی میدانست.   دونایفسکایا   با پیروی از کتاب سرمایه مارکس ، ادعا میکرد که الغائ بازار و مالکیت خصوصی وسائل تولید برای الغائ نظام سرمایه داری، یعنی نظام استخراج ارزش اضافه از کارگر کافی نیست.    او همچنین پیش بینی مارکس مبنی بر تمرکز"کل سرمایه در درست یک سرمایه دار واحد یا یک شرکت سرمایه داری واحد" (1) را نوعی پیش بینی سرمایه داری دولتی در عصر خود میدانست و   بر این امر تاکید میکرد که قوانین اصلی سرمایه داری، قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود،   در نظام سرمایه داری دولتی نیز پایدار خواهند ماند و منجر به بحران میشوند.   

در سال 1941، فریدریش پولوک، اقتصاددان برجسته مکتب فرانکفورت ، نوشتاری تحت عنوان "سرمایه داری دولتی: امکانات و محدودیتهای آن" منتشر کرد.(2)    پولوک که در سال 1932 به شوروی سفر کرده بود و شدیدا تحت تاثیر اقتصاد برنامه ریزی شده این کشور قرار گرفته بود،    پس از سفر خود در مقاله ای تحت عنوان " شرایط فعلی سرمایه داری و چشم انداز یک نظام اقتصادی برنامه ریزی شده جدید" نظامهای اقتصادی برنامه ریزی شده را به دو نوع تقسیم کرذه بود: "1. نظام برنامه ریزی شده سرمایه داری بر مبنای مالکیت خصوصی وسائل تولید و در نتیجه در چارچوب جامعه طبقاتی. 2. اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی که خصلت اصلی آن مالکیت اجتماعی وسائل تولید است و در چارچوب جامعه ای بی طبقه قرار می گیرد" (3).

پولوک بر مبنای این استدلال، در مقاله ای که در سال 1941 تحت عنوان "سرمایه داری دولتی" نوشت، ادعا کرد که اگرچه تئوری او پیرامون سرمایه داری دولتی در مورد آلمان و ایتالیا وهمچنین روندهایی در اروپا و آمریکا صادق است، "شرایط در شوروی متفاوت است چون سرسپردگیهای سابق ریشه کن شده اند. از آنجا که در روسیه مالکیت وسائل تولید کاملا از دست سرمایه داران خصوصی به دست دولت منتقل شده و دیگر حتی به صورتی تغییر یافته یا کاهش یافته مانند آنچه که پیشتر از آن سخن گفتیم وجود ندارد، شک دارم که الگوی ما از سرمایه داری دولتی منطبق با شوروی در مرحله فعلی خود باشد. " (4)

او در آغاز مقاله "سرمایه داری دولتی: امکانات و محدودیتهای آن" ادعا میکند که در نهایت وجود پدیده ای به نام سرمایه داری دولتی مورد شک است چرا که چنین اصطلاحی "به جامعه ای مربوط است که در آن دولت تنها مالک سرمایه است، و این لزوما منظور {من} نیست."(5)   با این حال، پولوک پدیده سرمایه داری دولتی را چنین خصلت بندی بندی میکند: 1. دولت مسئولیتهای مهم سرمایه خصوصی   را تقبل میکند. 2. سود جویی هنوز نقش مهمی ایفا میکند. او همچنین سرمایه داری دولتی را به دو شکل تقسیم میکند: 1.   شکل تمامیت خواه مانند آلمان و ایتالیا 2. شکل مردم سالار مانند نیودیل New Deal روزولت.

تمایز اصلی میان سرمایه داری دولتی و سرمایه داری خصوصی از منظر پولوک چنین خلاصه میشود:

1. دخالت و عهده داری مستقیم دولت در هماهنگ نمودن تولید و توزیع یا تولید و مصرف، جایگزین کارکردهای بازار میشود. برنامه ریزی اقتصادی تعیین میکند که تولید چه اجناس و خدماتی اولویت خواهد داشت، و چه بخشی از آنچه تولید شده باید صرف گسترش وسائل تولید شود. این برنامه ریزی قیمتها را نیز تعیین کرده و اجازه نخواهد داد که قیمتها بیش از حد معینی افزایش پیدا کنند. سودجویی تابع اولویت های برنامه ریزی اقتصادی خواهد شد. برنامه ریزی تعیین خواهد کرد که چه مبلغی در چه حوزه ای سرمایه گذاری خواهد شد. این اولویت برنامه ریزی شده و همچنین مالیاتهای گزاف بر درآمد سرمایه داران، آنها را به قشری از مدیریت تبدیل خواهد نمود که بر سرمایه کنترل نهایی ندارند.   هنگامی که اقتصاد برنامه ریزی شده جایگزین اقتصاد بازار شود یا آن را به حاشیه براند، تولید ارزش یا تولید کالایی و قانون ارزش نیز به حاشیه رانده خواهد شد.

2. "اصول مدیریت علمی" یعنی تولید صنعتی کلان با استفاده از خط مونتاژ و فن آوری های جدید در کارخانه ها، جایگزین بی نظمی سرمایه داری بازار آزاد خواهد شد. تولید کلان نیازمند قشری وسیع از مهندسان، مدیران و تکنوکراتها خواهد بود تا اجزائ متفاوت فرایند تولید را به صورتی نظام مند بررسی و ارزیابی کنند و با افزایش شدت کار، یا استفاده از نظام کار مزدی،   میزان بهره وری کارگران را افزایش دهند. بر این مبنا، برنامه ریزی اقتصادی با ایجاد مشاغل دولتی برای اعضاء جامعه کار ایجاد خواهند نمود. افزایش بهره وری کارگران و عدم بیکاری ، قانون گرایش به کاهش نرخ سود را خنثی یا تضعیف خواهد کرد.

پولوک استدلال میکند که بر مبنای این تحولات، قوانین اقتصادی سرمایه داری از جمله قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود "ناپدید میشوند"(6) و بحران هایی مانند رکود اقتصادی و بیکاری جای خود را به بحرانهای ایدئولوژیک و مبارزه برای کسب قدرت خواهند داد.

از انجا که از منظر پولوک، سرمایه داری دولتی مشکلات اقتصادی جامعه را حل نموده ، این نظام "ماهیت کل دوره تاریخی را تغییر داده و نمایانگر گزار از یک دوره کلا اقتصادی به یک دوره در اصل سیاسی است."(7) تز پولوک مبنی بر "اولویت سیاست بر اقتصاد" جایگزین   تز مارکس مبنی بر اولویت شیوه تولید به عنوان عامل تعیین کننده زندگی اجتماعی ، سیاسی و فکری میشود. (8)

پولوک نقطه ضعف جوامع سرمایه داری دولتی را مبارزه برای کسب قدرت میپندارد که مقدم بر مبارزه برای سودجویی است.   به باور او، از آنجا که مالکیت خصوصی کاهش پیدا کرده، جایگاه فرد در سلسله مراتب سیاسی حکومت، جایگزین جایگاه او به عنوان صاحب سرمایه یا بی سرمایه شده است.   لذا سرمایه داری دولتی در وحله نخست نظامی تمامیت خواه است که در آن اقشار فوقانی دولت و ارتش، حزب حاکم و کارکنان ارشد در صنعت و تجارت زمام امور را به دست دارند.(9)

تا زمانی که یک دولت واحد سرمایه داری دولتی بر کل جهان حاکم نشده است، دولتهای سرمایه داری دولتی از واقعیت خطر حمله نظامی از سوی کشورهای رقیب استفاده خواهند کرد تا تولید مازاد خود را به سرمایه گذاری در صنعت سلاحهای جنگی اختصاص دهند، مردم خود را از لحاظ ایدئولوژیک مطیع نگاه دارند، و سطح زندگی آنها را نیز در حدی نگاه دارند تا وقت فراغت برای پروراندن افکار دگر اندیش نداشته باشند. (10)

اما هنگامی که یک دولت سرمایه داری واحد بر کل جهان حاکم شود، این دولت دیگر قادر به استفاده از خطر حمله نظامی کشورهای رقیب برای اعمال اختناق نخواهد بود. در چنین شرایطی، از منظر پولوک، جنبشهای مردم سالار رشد خواهند کرد و در نهایت حکومتی مردم سالار بر بنیادهایی ضدتمامیت خواهی بر جامعه حاکم خواهد شد. سطح زندگی مردم نیز افزایش خواهد یافت چون مازاد تولید صرف تسلیحات نظامی نخواهد شد. (11) این نظام که پولوک آن را "شکل دمکراتیک سرمایه داری دولتی " مینامد، دو راه در پیش دارد: بازگشت به نظامی تمامیت خواه یا ریشه کن کردن سرمایه داری.

پولوک اذعان میکند که درک او از "شکل دمکراتیک سرمایه داری دولتی" بسیار مبهم و الگویی از آن ساخته نشده است، اما تاکید او بر این امر است که "مانع اصلی بر سر راه {تحقق} شکل مردم سالار سرمایه داری، {مانعی} از نوع سیاسی است"(12) و نه از نوع اقتصادی، چرا که اقتصاد برنامه ریزی شده، بر ناتوانایی های نظام بازار فائق آمده است .

در اینجا لازم است به مبانی نظریه ی پولوک   توجه کنیم و تئوریش را پیرامون سرمایه داری دولتی از چند لحاظ ارزیابی کنیم. 1.تفاوت های   آن با نظریات مارکس پیرامون سرمایه داری. 2. نقد باربارا بریک، مویش پوستون و داگلاس کلنر بر پولوک. 3. تاثیر پولوک بر تئوری بحران یورگن هابرماس.   

1. تمایزات میان پولوک و مارکس پیرامون تعریف سرمایه داری

درک مارکس از وجوه تمایز جامعه ای سرمایه داری در کتاب سرمایه بر مبنای دو قانون اصلی سرمایه داری نهاده شده است :   1. قانون ارزش یا این اصل که ارزش یک کالا توسط میزان کار لازم از لحاظ اجتماعی   برای تولید آن تعیین میشود.   اصلی که از شناخت آدام اسمیت و اقتصاددانان سیاسی از کار به عنوان خاستگاه ارزش ناشی میشود.   2. قانون گرایش به کاهش نرخ سود یا این اصل که با وجود افزایش ارزش اضافه استخراج شده از کارگر و افزایش میزان سود، نرخ سود یعنی نسبت ارزش اضافه به کل سرمایه ی پرداخت شده، میتواند کاهش پیدا کند.

نظریه پولو ک بر این مبنا نهاده شده که ارزش در نظام سرمایه داری از فرایند مبادله ناشی میشود و لذا با الغاء بازار یا کاهش نقش بازار ، قانون ارزش و در نتیجه قانون گرایش به کاهش نرخ سود نیز ناپدید میگردد یا از اهمیت کمتری برخوردار میشود. بنا بر نظریه او، اگر تولید به منظور مبادله در بازار نباشد،   فرایند تولید دیگر کالایی نیست (13). از اینرو در جوامعی که در آن اقتصاد برنامه ریزی می شود و رابطه از پیش تعیین شده تولید و مصرف جایگزین تولید به منظور مبادله می گردد، تولید کالایی یا قانون ارزش از بین می رود یا به حاشیه رانده می شود.

بررسی درک مارکس از مقوله ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود در کتاب سرمایه، تفاوتهایی بنیادی بین این دو متفکر را آشکار میسازد. از منظر مارکس ارزش نه از فرایند مبادله که از فرایند تولید ناشی میشود. ارزش یا "کمیت کار اجتماعی شیئیت یافته" (14) ، در فرایند تولید یعنی پیش از ورود کالا به بازار ایجاد میشود. برای اثبات این نظریه،   کتاب سرمایه   با اقتصاددانانی که ارزش را ناشی از فرایند مبادله میدانند به مناظره پرداخته و ادعا میکند که "اگرچه کالاها ممکن است به قیمت هایی متفاوت با ارزش شان فروخته شوند . . . مبادله کالاها در شکل خالص خود، مبادله ی هم ارزهاست و بنابراین راهی برای افزایش ارزش نیست." (15) به عبارتی دیگر در مقابل هر کالایی که با قیمتی بیش از ارزش خود به فروش رفته ، کالایی دیگر با قیمتی نازل تر از ارزش خود به فروش میرود.   مارکس بر این باور است که در نهایت، این تفاوتها برابرند و آنچه ارزش کالا را تعیین میکند، کمیت کار اجتماعی انسان است که در آن شیئیت یافته. لذا تنها راه افزایش ارزش یک کالا، ایجاد تغییراتی در آن توسط کار انسان است.

در اینجا مقایسه تعریف مارکس از تولید کالایی با درک پولوک،   تمایزات میان نظریات این دو را روشن تر میکند: مارکس در جلد دوم سرمایه چنین مینویسد: {مبادله} پول وکار معمولا خصلت شیوه تولید سرمایه داری تلقی میشود. اما نه به دلیلی که پیشتر ارائه شد، یعنی به این دلیل که خرید نیروی کار قرارداد فروشی است که تعیین میکند که میزان کاری که انجام شده باید بیشتر از میزانی باشد که برای بازتولید قیمت نیروی کار، مزد، لازم است.   به عبارتی دیگر به این دلیل که کار اضافه که شرط اساسی برای تبدیل ارزش پیش پرداخت شده به سرمایه است یا به عبارتی دیگر {شرط اساسی برای} تولید ارزش اضافه است، فراهم شده.   برعکس، {مبادله ی پول و کار}   به واسطه ی شکلش {خصلت شیوه ی تولید سرمایه داری تلقی میشود}،   چون کار در شکل مزد با پول خریداری میشود، و این خصلت ویژه یک "اقتصاد پولی" شمرده میشود.   . . .   اما پول به عنوان خریدار به اصطلاح خدمات، قدمتی بسیار دیرینه دارد، بدون آنکه به سرمایه پولی تبدیل شود و بدون هیچ انقلابی در خصلت عام اقتصاد. . . لذا هنگامی که نیروی کار به عنوان یک کالا در بازار ظاهر میشود و فروش آن به شکل پرداخت به ازای کار، به شکل مزد صورت میگیرد، خرید و فروش آن با خرید و فروش هیج کالای دیگری تفاوت ندارد. خصلت ویژه این نیست که نیروی کار به عنوان کالا را میتوان خرید، {خصلت ویژه} این واقعیت است که نیروی کار به صورت یک کالا ظهور میکند. . .   خریدار اکنون جریان مداوم نیروی کار را در عهده دارد. جریانی که به هیچ وجه نباید پس از انجام میزان کار لازم برای بازتولید قیمت نیروی کار پایان یابد.   رابطه سرمایه ای تنها در فرایند تولید قد علم میکند. . . این ماهیت پول نیست که این رابطه را ایجاد میکند ، برعکس وجود این رابطه است که کارکرد صرف پول را به کارکرد سرمایه تبدیل میکند." (16)

در بندهای نقل قول شده فوق میبینیم که مارکس صفت کالا بودن را با خرید و فروش تعریف نمیکند.    او ویژگی کار و تولید کالایی در نظام سرمایه داری را با تولید ارزش اضافه یعنی استخراج حداکثر از کارگر و پرداخت حداقل به او تعریف میکند. لذا تولید حتی اگر بر مبنای برنامه ریزی اقتصادی دولتی به منظور هماهنگی تولید و مصرف، و نه به منظور مبادله در بازار باشد، لزوما شیوه تولید سرمایه داری را الغا نمیکند.   

پولوک همچنین ادعا میکند که سرمایه داری دولتی با استفاده از شیوه "مدیریت علمی" یعنی استفاده از قشر مدیران و تکنوکراتها و افزایش بهره وری کارگران، و همچنین ایجاد کار برای همگان، قانون گرایش به کاهش نرخ سود را خنثی کرده است .   

در اینجا لازم است به توضیحات بیشتری پیرامون درک مارکس از قانون گرایش به کاهش نرخ سود و تمایزات میان آن و درک پولوک پرداخت.   مارکس در جلد سوم سرمایه،   در سه فصل متوالی تحت عنوان "خود قانون، " " عوامل خنثی کننده" و "تکامل تضادهای درونی این قانون." به این پدیده پرداخته است.   او این قانون را منحصر به شیوه تولید سرمایه داری میداند و آن را بدین صورت تعریف میکند:   حتی هنگامی که میزان ارزش اضافه یا میزان سود رو به افزایش است، نرخ سود یا نسبت ارزش اضافه به کل سرمایه پرداخت شده رو به کاهش است. (17)

این پدیده از اینجا ناشی میشود که نظام سرمایه داری بر مبنای افزایش هرچه بیشتر کار اضافه ( کار پرداخت نشده) و کاهش هرچه بیشتر کار لازم(کار پرداخت شده ) برای تولید کالا وضع شده است. لذا نظام سرمایه داری برای کاهش کار پرداخت شده و استخراج هرچه بیشتر کار پرداخت نشده یا ارزش اضافه از کارگر، هرچه بیشتر از ماشین آلات استفاده میکند تا میزان بهره وری کارگر را افزایش دهد. اما استفاده بیشتر از ماشین آلات، نسبت کار زنده(کارگر) به کار مرده(ماشین آلات) را در هر کالا کاهش میدهد . از آنجا که ارزش اضافه تنها از کار زنده ناشی میشود، با افزایش هرچه بیشتر ماشین آلات در فرایند تولید، نرخ سود کاهش می یابد. (18)

مارکس اما در فصلی تحت عنوان "عوامل خنثی کننده" به عواملی   اشاره میکند که با این قانون مقابله میکنند و باعث میشوند او این قانون را صرفا یک "گرایش" بنامد. این عوامل عبارتند از 1. افرایش نرخ ارزش اضافه از طریق افزایش ساعات کار پرداخت نشده کارگر یا افزایش شدت کار کارگر. 2. کاهش مزد کارگر به سطحی پایینتر از حداقل لازم برای امرار معاش 3. کاهش ارزش سرمایه ثابت یا ماشین آلات و مواد خام   4. استفاده از " ارتش دخیره صنعتی" یا " اضافه جمعیت نسبی" ، یعنی جمعیت بیکاران که حاضر به انجام کار با مزدی پایین تر از مزد متداول هستند و جایگزین کارگران شاغل با مزد بالاتر میشوند. 5. تجارت خارجی یا به عبارتی دیگر جایگزین کردن کارگران کشورهای پیشرفته از نظر صنعتی با کارگران کشورهای در حال توسعه با پرداخت   مزد کمتر و با استفاده از ماشین آلات ارزانتر، و استفاده از بردگان. (19)

مارکس پس از پرداختن به این عوامل چنین نتیجه گیری میکند: "بنابراین ما به طور کلی نشان داده ایم که چطور همان عللی که نرخ کلی سود را کاهش میدهند، منجر به تاثیرات خنثی کننده ای میشوند که این کاهش را متوقف میکند، به تعویق می اندازد، و بعضا فلج میکند. این عوامل این قانون را الغا نمیکنند، اما تاثیرات آن را تضعیف میکنند. . . . در نتیجه این قانون صرفا به عنوان یک گرایش عمل میکند که تاثیر آن تنها در شرایط ویژه و در طولانی مدت تعیین کننده است."(20)

درک مارکس از این گرایش را میتوان برای مثال در نحوه برخورد او به یکی از نمونه های بارز عوامل خنثی کننده مشاهده کرد.    او اذعان میکند که استخراج هرچه بیشتر ارزش اضافه از کارگر با افزایش شدت کار و کاهش شمار کارگران، هنگامی که با کاهش ارزش سرمایه ثابت یا ماشین آلات و مواد اولیه همزمان شود، منجر به جلوگیری از کاهش نرخ سود خواهد شد. اما او همچنین خاطر نشان میکند که هنگامی که یک کارگر جایگزین چند کارگر شود، میزان کار اضافه ای که یک کارگر تحت فشار افزایش شدت و زمان کار تولید میکند، از میزان کار اضافه ای که چند کارگر در شرایطی معقولتر و طی ساعات کمتری از کار ایجاد میکنند کمتر خواهد بود.   چرا که جسم و ذهن انسانی که تحت فشار دائمی و طولانی مدت قرار گرفته به میزان جسم و ذهن انسانی که تحت شرایطی معقول تر کار میکند بارآور نیست.    برای مثال "دو کارگر اگر روزی 12 ساعت کار کنند و شکم خود را با هوا پر کنند، قادر نخواهند بود   ارزش اضافه ای برابر با 24 کارگر که هرکدام روزی 2 ساعت کار میکنند ایجاد کنند. در این رابطه، بنابراین، جبران تقلیل شمار کارگران با افزایش میزان استثمار کارگر، به موانعی بر میخورد که قابل عبور نیست. این {جبران} مسلما میتواند با کاهش نرخ سود مقابله کند، اما نمیتواند آن را لغو کند."(21) حتی افزایش شدت کار کارگر بدون افزایش ساعات کار او و همزمان با کاهش ارزش ماشین آلات و مواد خام نیز از نظر مارکس عواملی دائمی نیستند.   عوامل ذکر شده مرتبا در حال تغییرند و صرفا به طور موقت گرایش به کاهش نرخ سود را خنثی خواهند کرد.   

بر این مبنا، مارکس در فصلی تحت عنوان " تکامل تضادهای درونی قانون" درک خود از پدیده بحران در نظام سرمایه داری را چنین شرح میدهد: شیوه تولید سرمایه داری که با استخراج هرچه بیشتر ارزش اضافه یا کار پرداخت نشده از کارگر تعریف میشود، همواره به انقلابات بی وقفه در صنعت و فن آوری به منظور افزایش بهره وری کارگر می انجامد. اما استفاده از ماشین آلات برای افزایش بهره وری کارگر، گرایش به کاهش نرخ سود را نیز افزایش داده و در نتیجه ارزش سرمایه را کاهش میدهد. به بیان دیگر شیوه تولید سرمایه داری با افزایش هرچه بیشتر بهره وری کارگر از طریق استفاده از ماشین آلات، با هدف سرمایه داری که حفظ ارزش سرمایه و افزایش آن است در مغایرت قرار میگیرد. این تضاد بین شیوه و هدف منجر به بحران میشود:

"کاهش دوره ای ارزش سرمایه موجود، وسیله ی درونماندگار شیوه تولید سرمایه داری برای به تعویق انداختن کاهش نرخ سود و شتاب دادن به انباشت ارزش از طریق شکل گیری سرمایه جدید است. {همین پدیده } شرایط موجود برای گردش و فرایند بازتولید سرمایه را مختل میکند و لذا توقف های ناگهانی و بحران در فرایند تولید را به دنبال خواهد داشت." (22) مارکس ادامه میدهد: "تولید سرمایه داری همواره سعی دارد تا بر این موانع درونماندگارفائق شود، اما با وسائلی بر این موانع فائق میشود که آنها را دوباره و در سطحی گسترده تر برپا میکند. مانع اصلی تولید سرمایه داری خود سرمایه است. {مانع اصلی } این امر است که سرمایه و
خود ارزش آفرینی ( self-valorization) آن به عنوان نقطه آغاز و نقطه پایان ، انگیزه و هدف تولید به شمار می آیند. تولید صرفا تولید برای سرمایه است و نه برعکس، به عبارتی دیگر، وسائل تولید صرفا وسائل یک شیوه زندگی در حال رشد برای جامعه تولید کنندگان نیست. (23)

در اینجا میبینیم که درک مارکس از قانون گرایش به کاهش نرخ سود بسیار پیچیده تر از درک پولوک از این قانون به نظر میرسد. مارکس عوامل مختلفی را هم به عنوان محرک و هم به عنوان بازدارنده این کاهش در نظر میگیرد و بر این امر تاکید دارد که این قانون صرفا یک گرایش است . او همچنین اذعان میکند که بحران های سرمایه داری دوره ای محسوب میشوند و اگرچه در چارچوب سرمایه داری به صوری موقتی پایان پذیرند اما دوباره پدیدار میشوند .   او   با خاطر نشان کردن تضاد میان شیوه و هدف سرمایه داری بر این امر تاکید میکند که بحرانهای سرمایه داری هربار به صورتی ویرانگر تر ظهور خواهند کرد.

از منظر پولوک، ارزش در فرایند مبادله در اقتصاد بازار ایجاد میشود.   در نتیجه   الغائ اقتصاد بازار و جایگزین کردن آن با اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی، منجر به الغائ   قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود خواهد شد.   از منظر مارکس ، استخراج ارزش اضافه از کارگر در فرایند تولید و نه در فرایند مبادله صورت میگیرد. در نتیجه جایگزین کردن اقتصاد بازار با اقتصادی که در آن کل سرمایه در دستان یک سرمایه دار واحد یا یک شرکت سرمایه داری واحد قرار دارد، قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود را الغا نخواهد کرد.   


II. نقد بریک، پوستون و کلنر بر پولوک

باربارا بریک استاد جامعه شناسی در آلمان و مویش پوستون، استاد تاریخ در ایالات متحده و نویسنده کتاب زمان، کار و استیلای اجتماعی ، اذعان میکنند که مفهوم ارزش نزد پولوک "تنها از منظر توزیع . . . یا گردش سرمایه. . . در نظر گرفته میشود . . .و نحوه تولید چیزها را نادیده میگیرد."(24) از این لحاظ آنها نظریه پولوک را مشابه نظریات اقتصاددانان سیاسی کلاسیک میدانند که مورد انتقاد مارکس قرار گرفته بودند. (25) بریک و پوستون نارسایی نظریه پولوک و نظریه ی انتقادی را بدین گونه مشخص میکنند: " {این نظریه} نتوانست نقدی تاریخی از مرحله جدید تکامل سرمایه ارائه دهد، بعنی نقدی که شیوه ی جدیدی از تولید را در بر داشته باشد. نتیجه تنها میتوانست یک نقد عمیقا بدبینانه اگرچه نافذ باشد. " (26) آنها همچنین تاکیید میکنند که ادعای پولوک مبنی بر "اولویت سیاست" تضادهای درون خود شیوه تولید و رابطه آن تضادها با ساختار در حال تغییر آگاهی را نادیده میگیرد."(27)

داگلاس کلنر، استاد فلسفه در ایالات متحده و نویسنده مقالات و کتابهای بیشمار پیرامون مکتب فرانکفورت، در اثر خود نظریه ی انتقادی، مارکسیسم و تجدد   با این نظر موافق است که پولوک روابط تولیدی را نادیده میگیرد. کلنر پس از اشاره به نوشته های مارکس پیرامون کمون پاریس و همچنین نقد او بر برنامه گوتا، از تحلیل پولوک چنین انتقاد میکند: " یک الگوی پویاتر مارکسیستی ، ریشه روندهای اجتماعی را در روابط و مبارزات اجتماعی موجود تشخیص می دهد. . . در نظریه ی پولوک هیچ تحلیلی مانند تحلیل مارکسیسم کلاسیک از تضادها، گرایشها و مبارزاتی که ممکن است به جامعه ای فراسوی سرمایه داری بیانجامد وجود ندارد."(28)

او به نامه ای اشاره میکند که تئودور آدورنو پس از مطالعه مقاله "سرمایه داری دولتی" به هورکهایمر که مدافع نظرات پولوک بوده نوشته است.   این نامه از "غیر دیالکتیکی" بودن موضع پولاک انتقاد میکند "که میپندارد در یک جامعه متخاصم ، وجود اقتصادی غیر متخاصم امکان پذیر است. "(29)   آدورنو با این ایده که سرمایه داری دولتی به اقتصاد سرمایه داری ثبات بخشیده، مخالفت میورزد و ادامه میدهد:"به نظر من آنچه ادامه پیدا میکند نه ثباتی نسبی یا به معنی دقیقتر حتی یک شرایط عقلانی، بلکه توالی بی وقفه فاجعه ها، بی نظمی و بی رحمی برای مدتی بی اندازه طولانیست که در عین حال البته فرصت طغیان را نیز فراهم میکند."(30)

اما کلنر نتیجه گیری میکند که "در نهایت" در دوره پس از جنگ جهانی دوم، درک پولوک و هورکهایمر از سرمایه داری دولتی، به اصل مرکزی نظریه ی انتقادی مکتب فرانکفورت تبدیل گشت. "تحلیل پولوک به اشکال و اسامی مختلف، در نهایت عنصر سازنده بنیادی نهاد نظریه ی اجتماعی را تشکیل داد."(31)

کلنر همچنین به این واقعیت اشاره میکند که " علیرغم ادعای آن مبنی بر اهمیت تحلیل تاریخی، تحلیل تجربی و تاریخی خود نهاد فرانکفورت بسیار ضعیف و ناپخته بود. . .   {این} نهاد به ندرت به صورتی آشکار در مناظرات سیاسی سالهای 1930 پیرامون جبهه مردمی، شوروی، جنگ داخلی در اسپانیا، نیو دیل یا نقش حزب کمونیست شرکت کرده و به ندرت از اهداف یا خط مشی های سیاسی ویژه ای فراتر از در هم شکستن فاشیسم دفاع میکرد. . . "(32)


III. تاثیر آرائ پولوک بر نظریه ی بحران هابرماس

اگرچه یورگن هابرماس، فیلسوف لیبرال آلمانی   در کتاب بحران مشروعیت (1973) به نظریه ی پولوک پیرامون سرمایه داری دولتی اشاره نکرده، تاثیرات نظریه ی پولوک بر تاروپود این اثر انکارناپذیر است. هابرماس با استفاده از اصطلاح "سرمایه داری متاخر" همان نوع جامعه ای را در نظر دارد که پولوک از ان به عنوان سرمایه داری دولتی نام برده. هنگام چاپ بحران مشروعیت، او نیز مانند پولوک ، شوروی و دیگر کشورهای "سوسیالیستی" موجود    را سرمایه داری نمیداند و از آنها به عنوان"سوسیالیست دولتی " نام میبرد چرا که اقتصاد بازار را الغا کرده بودند.    هابرماس برخلاف پولوک این جوامع "سوسیالیستی" را طبقاتی می داند "چرا که وسائل تولید در دست گروهی از نخبگان سیاسی قرار دارد"(33)

هابرماس مینویسد: "سخن گفتن از روابط تولیدی {به عنوان اصل سازماندهنده جامعه} با طرح یک تفسیر اقتصادی تنگ اندیش، گمراه کننده است." از منظر او سه زیر سیستم یا خرد نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی که هر کدام مستقل محسوب میشوند، اصل سازماندهنده جامعه را تشکیل میدهند.

در جوامع" سرمایه داری لیبرال" که در ان " رابطه کار مزدی با سرمایه اصل سازماندهنده را تشکیل میدهد" (34) هابرماس سرمایه داری را با نظام بازار ، فرایند مبادله و بی برنامگی تولید تعریف میکند. از اینرو در این جوامع قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود مصداق دارند.   اما در "سرمایه داری متاخر" یا "سرمایه داری سازمان یافته وتحت نظارت دولت " دولت عمدتا جایگزین سازوکار بازار شده است. هابرماس مشخصا ادعا میکند که در این جوامع از آنجا که بخش اعظم تولید به منظور مبادله نیست، و دولت نقش بسزایی در برنامه ریزی اقتصاد به منظور تولید ارزش مصرفی دارد، "شکل کالایی" کنار گذاشته شده است(35)
او چنین نتیجه گیری میکند: "در شرایط فعلی، من امکان از میان برداشتن دائمی بحران اقتصادی را غیر ممکن نمیدانم ، اما فقط به این صورت که الزامات هدایت کننده . . . یک سری گرایشهای دیگر به بحران را بیافریند. گرایش مداوم به بی نظمی در رشد سرمایه داری میتواند به صورتی اداری فراوری شود و مرحله به مرحله به سمت نظام سیاسی و اجتماعی-فرهنگی دگرگون شود"(36)

در اینجا هابرماس با استدلالی مشابه پولوک ادعا میکند که قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود در نظام سرمایه داری متاخر مصداق ندارد. 1. از آنجا که اقتصاد بازار غالب نیست،   قانون ارزش نیز حاکم نیست (37) 2. سرمایه داری متاخر با استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن آوری، توانسته قشر جدیدی از تکنیسن ها و مدیران را تعلیم دهد که به صورت غیر مستقیم ارزش اضافه می آفرینند. آنها با تعلیم دادن کارگران میزان تولید ارزش اضافه توسط آنها را با افزایش شدت کار کارگران و بدون افزایش ساعا ت کارشان بالا برذه اند. این افزایش ارزش اضافی نسبی همراه با کاهش ارزش سرمایه ثابت، قانون گرایش به کاهش نرخ سود را خنثی کرده است و مانع بحران اقتصادی میشود. (38)

همانطور که در بخش مربوط به تمایزات میان مارکس و پولوک خاطر نشان کردیم، درک مارکس از قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود بسیار متفاوت بود و بسیاری از نکات مطرح شده توسط پولوک و هابرماس را نیز پیش بینی کرده و مورد بحث قرار داده بود.

هابرماس اما بر مبنای درکی مشابه با پولوک از قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود، ادعا میکند که دلائل اقتصادی بحران در جوامع سرمایه داری متاخر حل شده و لذا گرایش به بحران از حوزه اقتصادی به حوزه اداری منتقل شده که موظف به توجیه نظام است. هنجارهای نظام با واقعیت بیگانگی انسانها در تضاد قرار میگیرد. بحران مشروعیت و بحران انگیزشی پدیدار میشود و این بحرانها در نهایت نظام سرمایه داری متاخر را به زیر سئوال میبرد. از اینرو او بخش پایانی بحران مشروعیت را به ایده های خود پیرامون کنش ارتباطی، گفتمان بدون اختناق، استدلال گفتمانی برای اثبات اعتبار ارزشها و در نهایت یک تئوری اجماع اختصاص میدهد. او که به هنگام انتشار بحران مشروعیت گرایش بیشتری به طیف چپ داشت، در این اثر هدف خود را در نهایت رسیدن به یک "جامعه پسا مدرن" و "پسا سرمایه داری" میداند که در آن شاهد "یک اصل تاریخی جدید سازماندهنده و نه نام دیگری برای توان تعجب آور نظام سرمایه داری کهنه" باشیم. (39)   

ارزیابی آرائ پولوک و هابرماس از منظر بحران اقتصادی در حال رشد کنونی نگاهی بس انتقادی تر از ارزیابی های پیشین را میطلبد. آنچه که پولوک "اولویت سیاست" و هابرماس تغییر جایگاه بحران از حوزه اقصادی به حوزه اداری و فرهنگی مینامد در واقع اعتبار مقولاتی مانند ارزش، قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود را نفی کرده . این نظریه، سرمایه داری دولتی را به عنوان حلال مشکلات اقتصادی به رسمیت شناخته و در نتیجه   مقاومت با جامعه طبقاتی سرمایه داری متاخر را به امری سیاسی تقلیل داده است.      

در پایان دهه اول قرن بیست و بکم، هنگامی که با ویرانگرترین بحران سرمایه داری پس از رکود بزرگ سالهای 1930 روبرو شده ایم، نظریه "اولویت سیاست" و تعریف پولوک از سرمایه داری دولتی نه فقط جوابگوی سئوالهای ما نیست که گمراه کننده است. درک پدیده سرمایه داری دولتی و اندیشیدن به بدیلی مثبت در برابر آن بدون تجزیه و تحلیل تعریف مارکس از ارزش، قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود امکانپذیر نیست. پرداختن به این مقولات به معنی فروکاست بحران به جبرباوری اقتصادی نیست بلکه رابطه ی شیوه تولید در جوامع سرمایه داری را با بحران، بیگانگی، تبعیض جنسی، قومی، نژادی و تضاد در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روشن تر میکند.   

در بخش بعدی به تئوری سرمایه داری دولتی نزد تونی کلیف خواهم پرداخت.

فریدا آفاری   
4 آوریل 2009
منبع: فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو
شماره 8 و 9 (بهار و تابستان 1388)
http://www.saamaan-no.org

بخش اول این مقاله را در اینجا بخوانید: akhbar-rooz.com

زیرنویسها:
1.
کارل مارکس. سرمایه: نقدی بر اقتصاد سیاسی. جلد یکم. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر آگاه، 1386
ص. 674

2.
Frederick Pollock. “State Capitalism: Its Possibilities and Limitations.” in Critical Theory and Society. Ed. Stephen Bronner and Douglas Kellner. New York: Routledge, 1989.

3.
Friedrich Pollock. “Die gegenwartige Lage des Kapitalismus und die Aussichten einer planwirtschaftliche Neuordnung,” in Friedrich Pollock: Stadien des Kapitalismus. Ed. H. Dubiel. Munich: Verlag C.H. Bech, 1975
نقل از
Barbara Brick and Moishe Postone. “Friedrich Pollock and the ‘Primacy of the Poliltical:’ A Critical Reexamination. In International Jouranl of Politics. V.6, # 3 (1976) pp. 3-28.

4.
Frederick Pollock. “State Capitalism: Its Possibilities and Limitations.” p.117.

5.
همانجا ص 95
6.
همانجا ص. 96، ص. 109، ص. 117
7.
همانجا ص. 101
8.
Friedrich Pollock. “Is National Socialism a New Order?” Studies in Philosophical and Social Sciences. v. 9, 1941. pp. 440-455
نقل از
Barbara Brick and Moishe Postone. “Friedrich Pollock and the ‘Primacy of the Poliltical:’ A Critical Reexamination. In International Journal of Politics. V.6, # 3 (1976) p. 4.

9.
Frederick Pollock. “State Capitalism: Its Possibilities and Limitations.” p.95.

10.
همانجا ص. 111-112

11.
همانجا ص. 114

12.
همانجا ص. 115

13.
همانجا ص. 102

14.
Karl Marx. Capital. Volume 1. Translated by Ben Fowkes. New York: Vintage Edition, 1976. p. 260
کارل مارکس. سرمایه. جلد یکم. ص.188

15.
Ibid. p. 261
همانجا ص. 189

16.
Karl Marx. Capital. Volume 2. Translated by David Fernbach. London: Penguin Books, 1992. pp. 113-115

17.
Karl Marx. Capital. Volume 3. Translated by David Fernbach. London: Penguin Books, 1991. pp. 317-320

18.
همانجا ص. 333

19.
همانجا صص. 338-348

20.
همانجا ص. 346


21.
همانجا ص. 356

22.
همانجا ص. 358

23.
همانجا

24.
Barbara Brick and Moishe Postone. “Friedrich Pollock and the ‘Primacy of the Poliltical:’ A Critical Reexamination. In International Jouranl of Politics. V.6, # 3 (1976) pp. 15-16

25.
همانجا ص. 15
26.
همانجا ص. 19
27.
همانجا ص. 21
28.
Douglas Kellner. Critical Theory, Marxism and Modernity. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989. p. 62

29.
Rolf Wiggershaus, Die Frankfurter Schule. Munich: Hanser, 1986. pp. 316-317
نقل از
Douglas Kellner. Critical Theory, Marxism and Modernity. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989. p. 78

30.
همانجا

31.
همانجا ص. 78 و ص. 244

32.
همانجا ص. 79
33.
Jurgen Habermas. Legitimation Crisis. Translated by Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press, 1973. p. 17

34.
همانجا ص. 21
35.
همانجا ص. 39
36.
همانجا ص. 40
37.
همانجا ص. 52
38.
همانجا ص. 56
39.
همانجا ص. 17