اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۱ خرداد ۱٣٨۹ -  ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰

 روزنامه تهران امروز در یادداشت اول خود با عنوان هزینه‌های رویارویی با خواست یک ملت بزرگ به قلم حسام‌الدین کاوه نوشته است: «نشست اعضای شورای امنیت سازمان ملل زیر فشار آمریکا و برخی از متحدان غربی آن صرف‌نظر از تصویب مفاد قطعنامه‌ای که خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران است، میزان توان و اثرگذاری تحریم‌ها بر تهران را بیش از پیش به چالش خواهد کشید.
در اینکه جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای عزم خود را جزم کرده است، هیچ‌گونه تردیدی نیست، اما اگر از نگاه یک ناظر بی‌طرف به کنش و واکنش‌های طرف‌های درگیر در مناقشه هسته‌ای بنگریم، ورود آمریکا و متحدان غربی آن به لابی‌های شورای امنیت سازمان ملل، بیانگر این واقعیت است که پتانسیل مذاکرات دیپلماتیک واشنگتن از طریق گفت‌وگوی رودررو با تهران، به‌طور جدی زیرسوال رفته است.
جمهوری اسلامی ایران تقریبا از بدو تاسیس تاکنون همواره با انواع تحریم‌ها رویارو بوده است. از این رو آزمون دگرباره تحریم‌های تازه، آزمونی پیشاپیش غیرموثر خواهد بود.
پس از برقراری آتش‌بس میان ایران و عراق، تهران همواره کوشیده است، به توانمندی‌های تکنیکی و امکانات داخلی خود متکی باشد، تهران همواره با سوء‌ظن به قدرت‌های جهانی نگریسته است و بی‌درنگ باید افزود که تاریخ دو قرن اخیر ایران نشان می‌دهد که تهران به اندازه کافی شواهد و مستنداتی برای این نگاه تردید آمیز، در اختیار دارد. ترغیب روسیه و چین به ورود به اردوگاه آمریکا، پدیده‌ای نبوده است که از دید تحلیلگران ارشد ایرانی پنهان مانده باشد، آنان پیشاپیش سناریوهای جایگزین برای چنین اوضاعی را در نظر داشته‌اند اکنون این پرسش مطرح است که آیا چیزی را که آمریکا نتوانست از طریق مذاکرات گروه وین به دست آورد، در لابی‌های شورای امنیت سازمان ملل به دست خواهد آورد؟ تشدید تحریم‌ها و کوشش برای افزایش فشار بر ایران از طریق استفاده از تحریم‌های مرحله‌ای، تنها در منگنه قراردادن تهران تلقی نمی‌شود بلکه رویکرد به نظام چندقطبی که از منظر دکترین سیاسی کشورهایی چون اعضای اتحادیه اروپا، روسیه،‌ چین، هند و ژاپن با اهمیت توصیف می‌شود را هم تهدید خواهد کرد. به‌رغم آنکه آمریکا می‌کوشد گونه‌ای اجماع جهانی حول فعالیت‌های هسته‌ای ایران به‌وجود آورد، اما شتابزده خواهد بود که اگر نتایج چنین اجماع مفروضی را در جهت منویات کاخ‌سفید، مطلوب ارزیابی کنیم. بی‌گمان آمریکا ‌باید هزینه‌های افزایش فشار بر ایران را در آینده‌ای نه‌چندان دور بپردازد. اگر هیچ دلیلی برای فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز تهران وجود نداشته باشد، هیچ اطمینانی به نظام تصمیم‌گیری جهانی – شورای امنیت سازمان ملل – نیز وجود نخواهد داشت، تالی این گزاره آن خواهد بود که آمریکا چه بتواند و چه نتواند بر کنش‌های تهران اثرگذاری کند، بیش از پیش خود را در معرض آسیب‌های ناشی از آمریکا‌ستیزی جوامع خواستار استقلال و سلطه‌ستیز قرار خواهد داد. بدین ترتیب آمریکا بر تهدیدات و چالش‌های خود در فضای بین‌المللی خواهد افزود و فرصت‌ها را از خود دریغ خواهد کرد. درست این است که چنین مفروضی را از سوی مدیران ارشد دستگاه دیپلماسی آمریکا، محاسبه شده تلقی کنیم، اما واقعیت این است که به‌رغم همه پیش‌بینی‌های کارشناسانه به نظر می‌رسد که گرایش‌های ایران فوبیا در لابی‌های واشنگتن بیشتر از واقع‌گرایی تحلیلگران و مدیران، موثر جلوه می‌کنند. از این‌سو مسیر تهران برای دستیابی به فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای کاملاً روشن و مسیری غیرقابل بازگشت است. تهران از نخستین روزی که گام در مسیر به‌کارگیری صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای نهاد، به اصطلاح معروف «سنگ‌ها را با خود واکنده بود»، می‌دانست چه می‌کند و چرا و می‌دانست که احیانا با چه تبعات و مشقاتی روبه‌رو خواهد شد، هم از این روست که برگشت از مسیر کنونی پیش از پیشرفت در آن، برای تهران هزینه در برخواهد داشت. هنگامی که به‌کرات مردم در اجتماعات و راهپیمایی‌ها فریاد می‌زنند «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست»، تردید نباید داشت که صرف‌نظر کردن از این حق مسلم، مخاطرات و تبعاتی خواهد داشت که تهران هرگز حاضر نیست از خواست ملت ایران حتی یک گام عقب‌ بنشیند. مختصر اینکه اراده ملت ایران و اراده نظام جمهوری اسلامی ایران با هم ترکیب و تالیف شده است. آمریکا، متحدان غربی آن و شورای امنیت علیه دولت ایران قطعنامه صادر نمی‌کنند بلکه علیه اراده یک ملت بزرگ قطعنامه صادر می‌کنند و این امر خطیری است. خواه ناخواه کاخ سفید از این پس باید رخ به رخ ملت ایران بایستد و خواه‌ناخواه هزینه‌های سنگین این رویارویی را پذیرا باشد. این گونه نیست که بتوان با صدور چند قطعنامه اراده ملت و دولت ایران را به گروگان گرفت و حق انکارناپذیر یک ملت بزرگ را نادیده انگاشت. تاریخ ثابت خواهد کرد که ملت ایران هرگونه که شده به فن‌آوری صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای دست خواهد یافت و آنگاه «زمستان خواهد رفت و روسیاهی به زغال خواهد ماند.»»

آزموده را آزمودن خطاست
یادداشت روز روزنامه کیهان مطلبی است با عنوان آزموده را آزمودن خطاست به قلم حمید امیدی که متن آن در پی آمده است: «۱- در حالی که خبرگزاری نووستی به نقل از وزیر امور خارجه فرانسه آورده بود؛ مساله تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران پس از ۱۴ژوئن (۲۴ خرداد) بررسی می‌شود و پاسخ رسمی به پیشنهاد مشترک ایران، برزیل و ترکیه در خصوص برنامه هسته‌ای ایران داده خواهد شد، دیروز هم نامه‌های پاسخ آمریکا، روسیه و فرانسه به پیشنهاد تهران، تحویل آژانس و مقامات کشورمان شد و هم قطعنامه جدید تحریم علیه ایران در شورای امنیت به تصویب رسید.
ناکامی غرب به سرکردگی آمریکا عدم موفقیت در اجماع کامل اعضا در تصویب قطعنامه بود. مخالفت‌های گسترده برزیل، ترکیه و لبنان، اجماع را شکست و نهایتاً قطعنامه با ۱۲ رای مثبت، ۲ رای مخالف (ترکیه و برزیل) و یک رای ممتنع (لبنان) به تصویب رسید. آمریکا با کمک انگلیس و فرانسه تلاش بسیاری برای به اجماع رساندن این مصوبه کردند.
از مفاد اصلی پاسخهای غرب به پیشنهاد ایران، خبری منتشر نشده است ولی آژانس ضمن اعلام رسمی دریافت پاسخها، گفته: به هر کدام از نامه‌ها، برگه‌های یکسانی با عنوان «نگرانی‌هایی درباره بیانیه مشترکی که توسط ایران به آژانس انرژی اتمی ارائه شد» پیوست شده است.
یک مقام آگاه مدعی شده است که این کشورها در نامه‌های جداگانه خود مجددا موارد تکراری گذشته را ذکر کرده و مخالفت یا موافقت خود را با بیانیه تهران اعلام نکرده اند. ظاهرا محتوای اصلی این نامه‌ها پرسش‌هایی در ارتباط با بیانیه سه جانبه تهران درباره مبادله سوخت هسته‌ای است.
نکته حائز اهمیت این است که این نامه همزمان با صدور قطعنامه تحریم علیه ایران در شورای امنیت صادر شده است. در حالی که پرسش‌های آمریکا، روسیه و فرانسه درباره پیشنهاد تهران حکایت از ایجاد فضای جدید برای مذاکره دارد، در عین حال صدور قطعنامه جدید، از تناقض و دوگانگی رفتار غرب با پرونده هسته‌ای ایران، پرده برمی دارد. این تلاش در حالی صورت می‌گیرد که گروه نم (اعضای جنبش عدم تعهد) در جلسه بعدازظهر دیروز شورای حکام آژانس، بیانیه‌ای به نفع تهران صادر و در آن بر استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای و چرخه سوخت برای کشورمان تاکید کرده اند. این بیانیه تصریح می‌کند که جنبش عدم تعهد، دیپلماسی و گفت وگو را تنها راه حل بلندمدت برنامه هسته‌ای ایران می‌داند و به همین منظور همه کشورهای عضو را نسبت به مشارکت مثبت تشویق می‌کند.
واقعیت آن است که رفتارها و سیاست‌های دوگانه‌ای از سوی برخی سازمانهای بین‌المللی مشاهده می‌شود. در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها بر فقدان هر نشانه‌ای حاکی از غیرصلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید کرده، اما شورای امنیت سازمان ملل تحت تاثیر قدرتهای استکباری اقدام به صدور قطعنامه جدید تحریم علیه ایران کرد. همه اینها در حالی است که هیچ نظارتی بر فعالیت‌های هسته‌ای و جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی اعمال نشده و از طرف دیگر اقدامی نیز علیه این رژیم صورت نمی‌گیرد.
۲- هفته‌ای که گذشت اجلاس سیکا در کشور ترکیه برگزار شد. سیکا مجموعه‌ای از کشورهای آسیایی شامل ۲۰ عضو اصلی و ۱۰عضو ناظر است که وظیفه برنامه‌ریزی برای حفظ امنیت کشورهای منطقه اعم از حوادث و بلایا، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم را برعهده دارد. سیکا تلاش می‌کند همکاری‌های اقتصادی بین اعضا را نیز به صورت فراسازمانی مورد تشویق قرار دهد. این سازمان به پیشنهاد قزاقستان در اکتبر ۱۹۹۹ و با هدف تقویت همکاری برای ارتقای صلح، امنیت و ثبات در آسیا و تسهیل اعتمادسازی میان کشورهای عضو برپا شد.
ایران در عالی‌ترین سطح در این اجلاس شرکت کرد. رئیس‌جمهور ایران طی یک سخنرانی رسمی، پیشنهادات هفت گانه تهران را برای تغییر در وضع موجود از بی عدالتی، تبعیض، تجاوز، جنگ، ناامنی و فقر به نفع ملتها و امنیت و صلح پایدار، مطرح کرد.
هرچند انتظار نمی‌رود که یک اجلاس بین‌المللی قادر باشد تمامی مسایل جهان را حل کرده و مشکلات را به پایان برساند ولی کارکرد بزرگ اینگونه نشست‌ها برقراری همسویی بین کشورها و ملت‌ها و ایجاد یک حرکت مستمر و هدفمند برای اصلاح نظام حاکم بر جهان است.
«سیکا» می‌تواند دامنه همکاریهای منطقه‌ای و بین المللی را تقویت کرده و تصمیمات جدیدی برای حرکت به سوی اهداف این سازمان اتخاذ نماید.
اما در حاشیه این اجلاس ۲ اتفاق مهم دیگر روی داد؛ یکی محکومیت رژیم صهیونیستی در جنایات این رژیم و حمله به ناوگان کمک‌های بشردوستانه آزادی و دیگری مباحث هسته‌ای ایران.
به انزوا کشیدن رژیم صهیونیستی به سبب حمله وحشیانه به ناوگان آزادی و اعلام انزجار از اقدامات ددمنشانه صهیونیست‌ها از محورهای مهم نشست سیکا بود. تمامی اعضای حاضر در این اجلاس علیه جنایات رژیم اسرائیل موضع گرفتند تا حدی که در عکس دسته جمعی اعضای سیکا هیچ مقامی حاضر به ایستادن در سمت راست یا چپ سفیر رژیم صهیونیستی نشد.
عبدالله گل رئیس‌جمهور ترکیه درباره عکس‌العمل کشورهای عضو سیکا در مقابل اسرائیل گفت که تمام کشورها با محکوم کردن رژیم صهیونیستی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. اما از آنجایی که اسرائیل عضو سیکا است، امکان صدور بیانیه رسمی علیه آن وجود نداشته است!
همچنین وقتی دکتر احمدی نژاد با ارائه پیشنهادهای هفت گانه کشورمان خواستار محکومیت اسرائیل در ماجرای جنایات اخیر این رژیم شد، خشم صهیونیست‌ها درآمد و سفیر رژیم صهیونیستی
وادار به ترک سالن اجلاس شد.
جنایات رژیم اشغالگر قدس که پایبند به هیچ یک از قوانین و الزامات بین‌المللی نیست، از حد خارج شده تا جایی که حتی صدای حامیان خود را نیز درآورده است. «دانیل کورتزر» سفیر سابق آمریکا در اسرائیل در مقاله‌ای که در روزنامه دامینیون پست نیوزیلند به چاپ رسانده تاکید می‌کند؛ اقدام دولت اسرائیل در حمله به کاروان کمک رسانی به غزه، وضعیت سختی را برای اسرائیل به وجود آورده است و نتیجه‌ای جز انزوای شدید اسرائیل در عرصه بین‌المللی ندارد.
وی در این مقاله با تاکید بر اینکه صهیونیست‌ها با این اقدام، خشم ملت‌ها را برانگیخته اند، می‌گوید: وضعیت کنونی با سابق بسیار متفاوت است و این بار حتی دوستان اسرائیل نیز این اشتباه بزرگ را تحمل نمی‌کنند.
کورتزر همچنین خاطرنشان می‌کند؛ اسرائیل باید خواسته جامعه جهانی برای تشکیل کمیته تحقیق به منظور بررسی این موضوع را بپذیرد زیرا امتناع از این کار باعث افزایش تنفر جهانیان از اسرائیل شده و این تنفر می‌تواند برای رژیم اسرائیل خطرآفرین باشد.
نمایندگان کنگره آمریکا نیز نامه‌ای سرگشاده تسلیم اوباما کرده‌اند و در آن از نقض مکرر قوانین بین المللی و حمله به غیرنظامیان توسط اسرائیل شکایت کرده و گفته‌اند که این رژیم باید مراقب تعهدات خود نسبت به آمریکا باشد. در بخشی از این نامه آمده است؛ اسرائیل باید پاسخگوی حمایت‌های ما، جان سربازان ما و سرمایه‌های میلیارد دلاری مالیات دهندگان آمریکایی باشد. این رژیم خیلی بیشتر از بی اعتنایی و خشونت بدون فکر علیه افراد بی گناه، به ایالات متحده مدیون است.
اتفاق دیگری که در حاشیه اجلاس سیکا افتاد، حمایت اعضا از برنامه هسته‌ای ایران بود. عبدالله گل در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره موافقت اعضای شورای امنیت برای صدور قطعنامه ضد ایرانی اظهار می‌کند؛ در حال حاضر چنین تصمیمی لازم نیست و همچنان امکان حل موضوع هسته‌ای ایران به شیوه‌های دیپلماتیک وجود دارد.
٣- احمدی نژاد در ترکیه پیشاپیش پاسخ غرب را چنین می‌دهد؛ «اگر دولت آمریکا و متحدانش فکر می‌کنند که چماقی به نام قطعنامه بلند کنند و بعد بخواهند گفت وگو کنند، در اشتباه بسر می‌برند. ما در چارچوب عزت و احترام گفت وگو می‌کنیم و اگر بخواهند با بلند کردن چماق و زبان بی ادبی صحبت کنند، جواب آنها از قبل مشخص است.»
احمدی نژاد تاکید می‌کند؛ بدون تردید بیانیه تهران فرصت ارزشمندی برای غرب است تا فضا را برای همکاری‌های سازنده همه کشورها به منظور فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای باز نماید. جمهوری اسلامی بر راه حل‌های دیپلماتیک و گفتگوهای سازنده برای حل مشکلات فی مابین تاکید دارد. پیشنهاد تهران در بیانیه سه جانبه نیز حاکی از همین سیاست است، اما ظاهراً غرب به سرکردگی آمریکا، فرانسه و انگلیس بیشتر دنبال سازوکار تحریم و خلق چماق‌های جدید است. چماقهایی که سابق بر این بارها ناکارآمدی خود را در مقابل عزم و اراده ملت ایران برای احقاق حقوق مسلم خود و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نشان داده‌اند.»

شورای امنیت مسیر تقابل را برگزید
شورای امنیت مسیر تقابل را برگزید عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه آفتاب یزد است که در پی آمده است: «شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز قطعنامه تشدید تحریم‌های ایران را تصویب کرد. آمریکا و متحدان غربی‌اش که از ماه‌ها قبل به دنبال تصویب قطعنامه مذکور بودند سرانجام توانستند موافقت روسیه و چین را در مورد این قطعنامه کسب کنند. تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ نشان داد که گروه ۱+۵ به دنبال تقابل با ایران بر سر برنامه هسته‌ای کشورمان است. آمریکا و متحدان غربی واشنگتن درماه‌های اخیر بارها ادعای خود در مورد عدم تمایل ایران برای همکاری و تعامل در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را مطرح کردند. این در حالی است که ایران با امضای بیانیه تهران نشان داد که حقیقتاً به دنبال تعامل با جامعه جهانی است. در واقع بیانیه تهران حقانیت ایران را بیش از پیش در معرض جهانیان قرار داد و این ادعای غربی‌ها که «ایران حاضر به همکاری نیست» را زیر سوال‌ برد. نکته قابل توجه در مورد قطعنامه ۱۹۲۹ این است که قطعنامه مذکور علی‌رغم همه تلاش‌های آمریکا بدون اجماع به تصویب رسید.
به غیر از ۵ عضو دائم شورای امنیت که به این قطعنامه رأی مثبت دادند، ژاپن، اتریش، بوسنی و هرزگوین، اوگاندا، مکزیک، نیجریه و گابن نیز که از اعضای غیردائم هستند به قطعنامه ۱۹۲۹ رأی مثبت، ترکیه و برزیل رأی منفی و لبنان نیز رأی ممتنع دادند. همراهی کشورهای آفریقایی و نیر بوسنی و هرزگوین ـ که در سالهای اوایل دهه ۹۰ میلادی و در جنگ خونین این کشور بارها مورد حمایت جمهوری اسلامی‌ قرار گرفت ـ با گروه ۱+۵ علامت سوال بزرگی را در پیش روی کارشناسان امور بین‌الملل قرار می‌دهد. در خصوص واکنش ایران به قطعنامه مذکور باید گفت همان‌طور که مقامات دولتی و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرده‌اند، جمهوری اسلامی پاسخ قاطعی به تصویب این قطعنامه خواهد داد. اینکه ابعاد واکنش عملی ایران چه خواهد بود در روزهای آینده مشخص خواهد شد اما آنچه مسلم است این است که ایران به همه جهان نشان خواهد داد که بر سر حق مسلم خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای هرگز کوتاه نخواهد آمد، یقیناً حال که غرب با همراهی روسیه و چین راه تقابل را در پیش گرفته‌اند ایران نیز پاسخ محکمی خواهد داد.»

انسجام دولت و مجلس
روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان انسجام دولت و مجلس به قلم محمدکاظم انبارلویی نوشته است: «رهبر معظم انقلاب اسلامی سه شنبه گذشته در دیدار با نمایندگان مجلس بر ضرورت همکاری و انسجام بین دولت و مجلس تاکید فرمودند. دولت کنونی به لحاظ اقتدار ملی پر قدرت‌ترین دولت پس از انقلاب است. رئیس دولت در انتخابات نهم و دهم رای نیرومندی از مردم گرفته است. کابینه دهم مستظهر به پشتیبانی مجلس و رای بالای نمایندگان محترم است. مجلس هشتم نیز برآمده از آرای میلیونی مردم در جای جای کشور است و سومین سال قانونگذاری خود را می‌گذراند.
مجلس در تبعیت از رهبری معظم انقلاب و نیز ملت همکاری صمیمانه‌ای با دولت دارد. رئیس مجلس از فرهیختگان و از چهره‌های شناخته شده انقلاب می‌باشد و نمایندگان محترم نیز خود را مکلف به همگرایی با دولت در حل مشکلات مردم می‌دانند. چرا که هر دو نهاد انتخابی برآمده از رای مردم از یک آبشخور فکری و نظری یعنی اصولگرایی تغذیه می‌شوند.
اما یک واقعیت را نباید از نظرها دور داشت و آن اینکه ما به تعبیر مقام معظم رهبری در وسط معرکه «نبرد نرم» دشمن علیه انقلاب قرار داریم.
هوشمندی دولت و مجلس در همراهی با آرای ملت همیشه توطئه‌های دشمن را خنثی کرده است. ولی وجود یک رگه مسموم و غیر محسوس در اخلال بین همکاری قوا و بویژه همکاری دولت و مجلس را نباید انکار کرد.
دشمن روی شکاف در حاکمیت بخصوص شکاف بین دولت و مجلس حساب باز کرده است و ممکن است هر جا که «غفلت» و یا «جهل» نسبت به اهمیت همگرایی دولت و مجلس دست دهد از همان در برای «واگرایی» وارد شود.
باید بپذیریم در مجلس علایق و سلایق گوناگون حتی میان اصولگرایان وجود دارد. باید به همه آنها احترام گذاشت. هنر کار با سلایق و علایق متفاوت از جمله پیچیدگی‌های سیاست ورزی و سیاستمداری است. تحلیل عقلانی «مشکلات» و پرهیز از نگاه کینه ورزانه و خصومت‌آمیز بسیار رهگشا است. گاهی در درون مجلس مناسبات نمایندگان با هم و مناسبات آنها با دولت از مرز عقلانیت، اخلاق و قانون عبور می‌کند. این رویکرد نادرستی است و کار به متهم کردن و بد و بیراه گفتن می‌کشد. دوای این درد همان طور که مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند؛ بررسی‌های کارشناسانه و دقیق در کمیسیون‌ها و حرکت در مرز واقع گرایی و آرمانگرایی است.
کارشناسان پایه و مایه اصلی همگرایی دولت و مجلس هستند. اگر آنها در داده‌های کارشناسی دقت نکنند و یا خدای ناکرده بخواهند در راستای اخلال در روابط نمایندگان با هم و روابط آنها با دولت گام بردارند، یک نقطه آسیب اصلی را به وجود آورده اند. یکی از وظایف اصلی کارشناسان بویژه در حوزه اقتصاد تنظیم فرایند «اجماع سازی» است. مجلس و دولت باید در نوع تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها در رسیدن به اجماع ماهرانه عمل کنند.
روند تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز بودجه سال٨۹ در مجلس روند درستی نبود یکی از اشکالات مهم که بارها در مقالات «رسالت» به آن اشاره شده است این است که میزان «تصرفات» مجلس در لایحه دولت به بهانه «بررسی» به قدری است که «لایحه» را به شکل «طرح» در می‌آورد و به فلسفه و جایگاه وجودی دولت در ارائه «لوایح» آسیب می‌زند. این آسیب خود را در اجرا نشان می‌دهد و اکنون سه ماه از سال گذشته و اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در ابهام قرار دارد.
اکنون مجلس در برابر آزمون جدیدی قرار دارد و آن تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه است. این لایحه باید قبل از ارائه بودجه سال۹۰ حتما تصویب شود. دولت نیز باید بودجه سال۹۰ را بر اساس برنامه پنجم ارائه کند.
اگر مجلس و دولت در تنظیم برنامه زمان بندی این دو لایحه دقیق عمل کنند می‌توان به همکاری صمیمانه و نهایتا انسجام دولت و مجلس امیدوار بود.
مدل ریاضی بودجه سال آینده دقیقا باید منطبق با مدل هندسی برنامه پنج ساله پنجم باشد. اگر در این انطباق دقت صورت نگیرد ممکن است در اجرای برنامه آن طور که مورد نظر دولت و مجلس است، اخلال به وجود آید. کما اینکه این اخلال در اجرای برنامه پنج ساله چهارم گاهی دیده شده است.»

تعامل دولت با مجلس
عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری تعامل دولت با مجلس است به قلم کوروش شرفشاهی که در آن نوشته است: «اگر چه هفتم خرداد سالروز تاسیس مجلس شورای اسلامی ‌است اما نمایندگان مردم در خانه ملت هجدهم و نوزدهم خرداد را برای تجدید میثاق با رهبری و بنیانگذار نظام برگزیدند زیرا مجلس هشتم برای سومین سال ادامه فعالیت خود، هیات رئیسه جدیدش را انتخاب کرده بود. نمایندگان ابتدا به دیدار مقام معظم رهبری رفتند تا خطوطی که ایشان ترسیم می‌کنند چراغ راه آینده شان باشد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای امر فرمودند که آرمانگرایی در کنار واقع بینی، همکاری صمیمانه دولت و مجلس و بررسی‌های کارشناسانه و دقیق در کمیسیون‌ها در دستور کار مجلس قرار گیرد تا حرکت روبه جلو کشور شتاب روز افزونی داشته باشد. ایشان تاکید کردند که نباید در دولت انگیزه نافرمانی از مجلس به وجود‌اید و در مجلس نیز نباید مطلقاً انگیزه معطل کردن دولت وجود داشته باشد اما با نگاهی به گذشته نه چندان دور لازم است یک بررسی اجمالی در خصوص عملکرد دولت و مجلس داشته باشیم. امروز آنچه که در دولت اهمیت دارد باورها و برنامه‌های قوه مجریه است و آنچه که در مجلس مصوب می‌شود چنانچه مغایر دیدگاه‌های دولت باشد به مرحله اجرا نمی‌رسد و اگر هم اجرایی شود در قالب آیین نامه با قانون مصوب تطبیق ندارد. طی ۵ سال گذشته که کمتر موردی را می‌توان یافت که دولت مخالف آن بوده اما به احترام نظرات نمایندگان مردم در خانه ملت، آن قانون را مطابق مصوبه اجرا کرده باشد حتی لایحه جامع ایثارگران از سوی دولت تامین اعتبار نشد در حالی که دولت می‌توانست آن را در قالب لایحه بودجه سال‌های آتی تامین اعتبار کند تا اجرایی شود و در مجمع تشخیص خاک نخورد.یا بحث لا یحه هدفمند کردن یارانه‌ها که قرار بود از اردیبهشت ماه اجرایی شود اما به دلیل آن که دولت به دنبال اعمال دیدگاه‌های خودش در اجرای این لا یحه است آن را با تاخیر اجرایی می‌کند البته از این دست موارد بسیار است که هریک جای بحث و تامل دارد اما در این جا یک سوال مطرح می‌شود که چرا دولت گمان می‌کند مصوبات نمایندگان مردم در خانه ملت کارشناسانه نیست.
البته اتفاقی که در کمیسیون اصل ۹۰ رخ داد و رئیس‌جمهور وزرای خود را برتر از نماینده‌ای دانست که با چند هزار رای به مجلس راه یافته نیز جای تأمل دارد. شاید ما از تفسیر قانون اساسی بی خبریم و نمی‌دانیم که قوه مجریه هیچ برتری و الزامی نسبت به قوه مقننه و قضائیه ندارد شاید نمی‌دانیم که قرار است همه چیز را دولت تعیین کند و بقیه گوش به فرمان باشند و شاید خیلی چیزها را نمی‌دانیم اما آنچه را که نمی‌توان نادیده گرفت فرمایشات امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ‌ایران است که مجلس را در راس امور معرفی کرده‌اند. به هرحال امید آن می‌رود که این روزها و این رویکردها نیز به پایان برسد از خداوند می‌خواهیم تا کشتی نظام اسلامی ‌همچنان بر پهنه سیاست کینه ورزانه سلطه‌گران جهان در امنیت کامل شناور بماند و تنها راه این
موضوع انقیاد دولت از مجلس است و همکاری
مجلس با دولت.»

حق تجمع و راهپیمایی، شرایط و ضمانت اجرای آن
روزنامه شرق سرمقاله خود را اختصاص به مطلبی با عنوان حق تجمع و راهپیمایی، شرایط و ضمانت اجرای آن به قلم دکتر محسن رهامی داده است که متن آن بشرح زیر است: «یکی از حقوق اساسی و مسلم مردم که در قوانین اساسی اکثر کشورها تضمین شده است. حق تجمع و راهپیمایی است. آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها در کنار آزادی مطبوعات و منع سانسور و آزادی بیان، به عنوان یکی از مصادیق آزادی عقیده و بیان خواسته‌های مردم همواره مورد توجه نویسندگان و تنظیم‌کنندگان قوانین اساسی و صاحب‌نظران حقوق اساسی و عمومی بوده است. در اصول قانون اساسی مشروطه به بخش حقوق ملت کمتر توجه شده بود و به همین دلیل و نیز در جهت تضمین مشروعیت مشروطه، فقها و علما و صاحب‌نظران عصر مشروطه از جمله مرحوم آیت‌الله شیخ‌ فضل‌الله نوری درصدد تنظیم متمم مشروطه برآمدند. از جمله اصولی که در متمم قانون اساسی در سال ۱٣٨۶ شمسی به تصویب رسید، تضمین آزادی انجمن‌ها و اجتماعات بود. مطابق اصل ۲۱ متمم مذکور: «انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم عمومی نباشند در تمام مملکت آزاد است. ولی مجتمعین با خود نباید اسلحه داشته باشند و از ترتیباتی که قانون در این خصوص مقرر می‌کند، باید متابعت نمایند. اجتماع در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشد.»
این اصل پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم مربوط به حقوق ملت، مورد توجه مجتهدین و صاحب‌نظران و خبرگان ملت ایران که مسئول تهیه قانون اساسی بودند واقع شد. خبرگان قانون اساسی با بازنویسی اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطه و حذف بعضی از شرایط و قیود آن، آزادی اجتماعات را در اصل ۲۷ قانون اساسی تضمین کردند. طبق این اصل: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» ملاحظه می‌شود که در این اصل تنها دو شرط قید شده است. اول اینکه اجتماع‌کنندگان در تجمع و راهپیمایی خود مسلح نباشند و دوم اینکه راهپیمایی و اجتماع آنها مخل مبانی اسلام نباشد و روشن است که مبانی اسلام، شامل اصول اساسی این دین مبین است؛ مانند اصول بنیادین توحید، معاد و نبوت. ضمناً اصل یادشده در مورد اینکه آیا اجازه گرفتن از مقام و مرجع خاصی برای تجمع و راهپیمایی لازم است یا نه، ساکت است.
به نظر می‌رسد خبرگان قانون اساسی، باتوجه و آگاهی کامل و عمداً نخواسته‌اند قیود و شرایط دیگری همانند آنچه در متمم قانون اساسی مشروطه در اصل ۲۱آمده بود، در اصل ۲۷ فعلی اضافه کنند، تا این حق مسلم و اساسی مردم، در عمل دچار محدودیت بیشتر نشود. در بعضی از قوانین اساسی کشورها ضمن تضمین آزادی اجتماعات، به مسأله عدم لزوم اجازه از مقامات تصریح شده است. از جمله در اصل ۱۷ قانون اساسی ایتالیا آمده است: «کلیه اتباع حق تجمع مسالمت‌آمیز و غیرمسلحانه را دارا می‌باشند. کسب اجازه قبلی برای اجتماعات، حتی در اماکن عمومی ضروری نیست. اجتماعات در اماکن عمومی باید پیشاپیش به اطلاع مقامات رسانده شود و مقامات نیز نمی‌توانند آنها را ممنوع کنند، مگر به دلایل مستدل امنیتی و بهداشت عمومی» اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری عربی مصر نیر مقرر می‌دارد: «شهروندان حق داشتن گردهمایی‌های صلح‌آمیز و غیرمسلحانه بدون نیاز به اطلاع قبلی را دارند. چنین جلسات خصوصی نبایستی مورد مراقبت مامورین امنیتی باشد. جلسات عمومی و اجتماعات در محدوده قانون مجاز هستند.» بخش اول اصل هفتم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (اصلاحیه ۱۷۹۱) ضمن تضمین حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت، کنگره را از تصویب هر نوع قانونی که موجب محدود شدن این حق شود، ممنوع ساخته است. در قوانین اساسی سایر کشورها نیز حق اجتماعات و راهپیمایی با عباراتی کمابیش مشابه آنچه ذکر شده تضمین و تصریح شده است. به عنوان نمونه می‌توان به اصل ۱٣ قانون اساسی جمهوری لبنان، اصل دوم (آزادی‌های بنیادین) قانون اساسی کانادا، اصل ۲۱ قانون اساسی ژاپن و اصل هشتم قانون اساسی کره جنوبی اشاره کرد.
شرایط و ضمانت اجرای حق تجمع و راهپیمایی
همان‌طور که توضیح داده شد، اصل حق تجمع و راهپیمایی در اکثر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حق مسلم و اساسی شناخته شده و آزادی استفاده از آن تضمین شده است. بنابراین هیچ مرجع و مقامی نمی‌تواند این حق را از ملت سلب کند. در مورد چگونگی استیفای این حق نوعاً در کشورهای مختلف ترتیبات خاصی در قوانین موضوعه پیش‌بینی می‌شود، از جمله احزاب و گروه‌هایی که برنامه تجمع و راهپیمایی دارند باید پیش‌بینیهای لازم بهداشتی و حفظ نظم راهپیمایان را کرده و با مقامات ذی‌ربط مانند مسئولان شهرداری‌ها و بهداشت محیط یا پلیس هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند و در صورتی که نهادهای عمومی و دولتی امکانات و ملزومات تجمع و راهپیمایی را نتوانند فراهم کنند، متقاضیان تجمع خود موظف خواهند بود این امکانات را فراهم سازند. مثلاً به میزان ضروری و لازم و براساس پیش‌بینی تعداد شرکت‌کنندگان در محل تجمع یا راهپیمایی آب آشامیدنی بهداشتی، کمک‌های اولیه پزشکی از جمله آمبولانس جهت افرادی که به علت ازدحام یا پیری و امثال آن به کمک‌های مذکور نیاز پیدا می‌کنند و حتی دستشویی‌های سیار بهداشتی باید فراهم سازند و در پایان تجمع خود نسبت به پاکسازی محیط از اعلامیه و تراکت‌ها یا سایر آلودگی‌های محیطی اقدام کنند. همچنان که دربیشتر کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا این نوع شرایط و ملزومات نوعاً رعایت می‌شود. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تجمع و راهپیمایی یک مسأله اجتماعی و فرهنگی است، نه یک مسأله امنیتی و وسیله و ابزاری است جهت بیان خواسته‌های مردم از طریق مسالمت‌آمیز. بنابراین برای استفاده از این حق مسلم و قانونی، باید احزاب و گروه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی اقدام به فرهنگ‌سازی کنند تا مردم بتوانند به نحو صحیح از حق خود استفاده کنند و در عین حال استیفای این حق موجب اضرار هیچ‌کس نشود و به نظم و امنیت شهر و شهروندان و بهداشت محیط آنها آسیب نرسد. در پایان پاسخ به این سوال ضروری است که اگر کسی مانع استفاده از حق تجمع و راهپیمایی مردم شود قوانین جاری کشور چه ضمانت اجرایی برای این امر پیش‌بینی کرده و چه برخوردی با مانع‌شوندگان مزبور خواهد شد. در پاسخ به این سوال باید گفت چون حق مزبور صراحتاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از حقوق مقرر مردم تصریح و تضمین شده است، ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱٣۷۵ (اصلاحی ۱٣٨۱) در این مورد به اجرا درخواهد آمد.»

اختلاف در نرخ واقعی تورم
سرمقاله روزنامه آرمان مطلبی است با عنوان اختلاف در نرخ واقعی تورم به قلم پیمان فروزش که متن آن بشرح زیر است: «رقم ۹,۹ درصد اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نرخ تورم با آنچه که در جامعه به عنوان نرخ تورم واقعی احساس می‌شود، اختلاف فاحش دارد و منظور بهمنی احتمالاً کاهش شدت افزایش نرخ تورم بوده است. گزارش بانک مرکزی با آنچه در جامعه به عنوان نرخ تورم واقعی مشاهده می‌کنیم، متفاوت است. ما برای رسیدن به نرخ تورم، باید داده‌های آماری درست را در اختیار داشته باشیم و با یک برنامه‌ریزی درست نسبت به اندازه‌گیری این نرخ اقدام کنیم. نرخ تورم یک نرخ متغیری است و راه‌های متفاوتی برای اندازه‌گیری این نرخ وجود دارد. در واقع نرخ تورم وابسته به این که ما آن را چگونه محاسبه می‌کنیم، تغییر می‌کند. برای مثال ما می‌توانیم نرخ تورم را از ماه امسال تا ماه سال آینده اندازه بگیریم، یا اینکه روش محاسبه ما نقطه به نقطه باشد و حتی اینکه نسبت به شش ماه گذشته حساب کنیم. چنانکه پیداست اگر با هر کدام از این روش‌ها نرخ تورم را محاسبه کنیم، به اعداد و ارقام متفاوتی خواهیم رسید. احتمال دارد که منظور بانک مرکزی این باشد که نرخ تورم کاهش پیدا نکرده بلکه شدت افزایش نرخ تورم کاهش یافته است. در واقع نرخ همان بوده ولی شدت و سرعت افزایش آن کم شده است.
در اینجا سوال پیش می‌آید که اگر نرخ تورم تک‌رقمی شده و کاهش پیدا کرده پس چرا نرخ سود بانکی ۱۴ درصد است. بنابراین ما باید در اعلام آمار و ارقام از بیانی استفاده کنیم که برای جامعه قابل فهم باشد. چرا که در غیر این صورت این شائبه به وجود می‌آید که دولت اطلاعات درست اقتصادی در اختیار مردم قرار نمی‌دهد. پس کارشناسان امر باید بسیار دقت کنند. اختلاف ما با آقای بهمنی در تفسیر نرخ تورم است. به نظر من منظور آقای بهمنی از تک‌رقمی شدن نرخ تورم کاهش شدت افزایش بوده است. وگرنه
رقم ۹,۹ درصد با رقمی که در جامعه وجود دارد بسیار متفاوت است.»

گامی دیگر علیه روزنامه‌های مستقل
روزنامه ابرار در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان گامی دیگر علیه روزنامه‌های مستقل که متن آن بشرح زیر است: «اخیراً بخشنامه‌ای به تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده که به استناد ضوابط اجرایی بودجه سال ۱٣٨۹، دستگاه‌های دولتی برای رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینه‌های غیرضروری از انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های خود در تمام مطبوعات به جز روزنامه «ایران» که در این آیین‌نامه از آن به‌عنوان ارگان رسمی دولت یاد شده است منع شده‌اند. در تبصره دو بند ۱٨ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱٣٨۹ که متن کامل آن توسط نشریه برنامه منتشر شده، آمده است: «با توجه به جایگاه روزنامه ایران به‌عنوان ارگان رسمی دولت و به‌منظور رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینه‌های غیرضروری، پرداخت وجه از هر محل برای انتشار آگهی، اطلاعیه یا عناوین مشابه دستگاه‌ها از طریق سایر مطبوعات مجاز نیست. روزنامه رسمی و نیز مواردی که قانون انتشار آگهی، اطلاعیه و عناوین مشابه در بیش از یک روزنامه کثیر الانتشار الزامی است از حکم فوق مستثنی خواهد بود. مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به هنگام تصمیم‌گیری درمورد تعیین روزنامه‌های کثیر الانتشار شرکت، مراتب فوق را رعایت نمایند. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی‌حسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول رعایت این حکم هستند». این بخشنامه به منزله یک رانت گسترده برای یک روزنامه دولتی و محروم کردن سایر مطبوعات از درآمدهای آگهی‌هاست. ممکن است چنین به ذهن برسد که بقیه مطبوعات می‌توانند از درآمدهای ناشی از آگهی‌های بخش خصوصی منتفع شوند. در این نکته شکی نیست، اما باید توجه داشت که متأسفانه بخش اعظم اقتصاد ایران دولتی است و بدون چنین درآمدهایی اکثر مطبوعات قادر به ادامه حیات نیستند. در واقع دولت با این مصوبه، گامی دیگر در جهت ضربه زدن به مطبوعات مستقل برداشته و محدودیت‌هایی فراقانونی برای مطبوعات وضع کرده است. این در حالی است که از دولت انتظار می‌رود با افزایش کمک‌های خود به مطبوعات، به این صنعت کمک کند، اما ظاهراً دولت، مطبوعات مستقل را رقیبی برای خود تلقی می‌کند و تنها روزنامه‌ای را مشمول کمک‌های خود قرار داده که ارگان رسمی آن است؛ از این جیب به آن جیب! شاید اگر مبنای این بخشنامه صرفا آگهی‌های موسوم به آگهی‌های دولتی بود، تا حدی قابل‌قبول بود هر چند متولی ارائه آگهی‌های دولتی به مطبوعات نیز وزارت ارشاد است و رویه مورد نظر دولت را سال‌ها است اعمال می‌کند اما، تعمیم این تصمیم و محدودیت به کل اطلاعیه‌ها و آگهی‌های دستگاه‌های دولتی، دخالت در سرنوشت مطبوعات و تحدید اقتصاد مطبوعات است. جذب آگهی در نظام‌های مطبوعاتی ساز و کار خود را دارد، مطبوعاتی موفق به جذب آگهی بیشتر می‌شوند که قدرت جاذبه بیشتر برای مخاطبان داشته باشند، محتوای بهتر و مردمی‌تر تولید کنند و در نهایت استقبال بیشتری از سوی جامعه از آنها شود. انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های سازمان‌ها در چنین مطبوعاتی، ضریب تأثیر پیام آگهی را نیز بالا می‌برد، اما الزام و اجبار به آگهی دادن به یک روزنامه خاص، به هم زدن قاعده بازی و برخورد از موضع بالاست، این یعنی سازوکار مشتری مداری و مخاطب مداری را به هیچ انگاشتن، یعنی نظام مطبوعاتی دستوری و تزریق بودجه‌های لایزال دولتی به ارگان رسمی دولت. ممکن است این تصمیم به منزله یک تصمیم داخلی دولت تلقی شده و آن را در چارچوب تدابیر دستگاه اجرایی کشور ارزیابی کنند اما به‌دلیل مرتبط بودن این تصمیم با سرنوشت رسانه‌های آزاد و مستقل (که حتی شامل خبرگزاری‌ها و
وب‌سایت‌های خبری نیز می‌شود) این اقدام در
تضاد با روح قانون اساسی و قانون مطبوعات است
که بر آزادی مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی تأکید کرده است.
چطور است که قانون مطبوعات دولت و مقامات دولتی را از اعمال هر گونه فشار برای انتشار یا عدم‌انتشار هر گونه مطلبی بر حذر داشته اما همین مقامات را برای ندادن آگهی به مطبوعات ملزم و مقید می‌کند؟ آیا این فشردن گلوی مطبوعات نیست؟»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی