یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

برنامهٔ کار نولیبرالی ایران


جمشید احمدی


• سرکوب وحشیانهٔ معترضان به انتخاب غیرقانونی احمدی نژاد توسط پاسداران اسلامی و ادامه دادن به اعدام ها و زندانی کردن ها را نمی‌توان اقدام‌های دولتی دانست که می‌خواهد خود را در برابر مداخلهٔ خارجی حفاظت کند. این گونه اقدام‌ها صرفاً نشانهٔ یک رژیم دیکتاتوری است که برای حفظ قدرت سیاسی و منافع گستردهٔ اقتصادی الیگارشی نوین‌اش متوسل به زور می‌شود. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۲ خرداد ۱٣٨۹ -  ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰


در نخستین سالگرد انتخابات تقلب‌آمیزی که برای دومین بار محمود احمدی نژاد را بر کرسی ریاست جمهوری نشاند، ایران بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌های دنیا قرار گرفته است.
هنوز ۳ روز از تصویب تحریم‌های دور چهارم شورای امنیت سازمان ملل متحد نگذشته است که رژیم بنیادگرای ایران بار دیگر به مردم خشمگین و جان به لب رسیدهٔ ایران دندان نشان داد و راهپیمایی پیش‌بینی شدهٔ اعتراضی توده‌ای را که برای این روز- سالگرد انتخابات- برنامه‌ریزی شده بود، قدغن اعلام کرد.
در بیرون از ایران، رژیم اسلامی ایران به طور صوری با سیاست خارجی ضد غربی‌اش و به‌ویژه حمله‌های لفظی‌اش بر ضد ایالات متحد آمریکا و اسرائیل شناخته می‌شود. اما اکثریت بزرگی از نیروهای مترقی به‌درستی تشخیص می‌دهند که در پشت ظاهر شُعارپرداز این رژیم، یک رژیم مذهب‌سالار و ارتجاعی قرار دارد که جلودار آن دولت غیرقانونی احمدی نژاد است. در این میان، به سیاست اقتصادی نولیبرالی رژیم و تأثیر آن بر زندگی اکثریت مردم، یعنی تهی‌دستان و زحمتکشان، کمتر توجه می‌شود.
شعارهای مردم‌فریبانهٔ احمدی نژاد علیه سیاست‌های نولیبرالی زیانبار رئیس جمهور پیشین، محمد خاتمی، در آغاز توانست توجه مثبت محرومان و تهی‌دستان و برخی از بخش‌های سازمان نیافتهٔ زحمتکشان را به خود جلب کند. تبلیغات عوام‌فریبانهٔ احمدی نژاد او را به عنوان طرفدار مردم معرفی می‌کرد که قول می‌داد فقر مزمن را برطرف کند، با فساد مبارزه کند و در مقابل اَبَرثروتمندان بایستد. اما خیلی زود روشن شد که این "طرفدار" پر سر و صدای مردم به هیچ‌وجه قصد تغییر جهت دادن به برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی رژیم را نداشته و ندارد.
خصوصی‌سازی لگام گسیخته و مقررات‌زدایی بازار کار با سرعتی حتیٰ بیشتر از پیش ادامه یافت، و اعتراض‌های کارگران سرکوب شد. در پشت پردهٔ دود دروغ‌ها و رجز‌خوانی‌های ضد آمریکایی و ضد فساد احمدی نژاد، قصد واقعی او فقط تغییر ظاهری سمت‌گیری اقتصادی نولیبرالی رژیم بود و نه تغییر اساسی محتوای آن. از دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد تا کنون هیچ افزایش چشمگیری در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی صورت نگرفته است. توسعهٔ اقتصادی کماکان فقط بر پایهٔ صادرات نفت خام و شکلی از سرمایه‌داری انگلی قرار دارد که دست اندر کار معاملات دلّالی است. برآیند این سیاست‌ها چیزی نبوده است جز سخت‌تر شدن زندگی تهی‌دستان و زحمتکشان.
تفاوت اصلی میان برنامهٔ اقتصادی احمدی نژاد و برنامه‌های مشابه پیش از او، صرفاً تغییر در ترکیب کسانی در میان نخبگان رژیم است که از این سیاست‌های اقتصادی سود می‌برند. سیاست‌های اقتصادی مبتی بر بازار آزاد او برای به حداکثر رساندن سود و سرازیر کردن آن به سوی محافل رهبری کنندهٔ متفاوتی در حلقهٔ قدرت است. با توجه به ساختار عقب‌مانده و ناقص سرمایه‌داری ایران، پذیرش و دنبال کردن الگوی اقتصادی نولیبرالی نیز الزاماً به صورتی مخدوش و معجوج صورت گرفته است.
البته میلتون فریدمن [اقتصاددان نولیبرال آمریکایی مُبلّغ دولت کوچک و عدم دخالت مطلق دولت در بازار آزاد] اگر زنده بود حتماً برخی از اصولی را که مصرّانه توسط دولت احمدی نژاد دنبال می‌شود فوراً می‌شناخت و تحسین می‌کرد. خصوصی‌سازی فزایندهٔ دارایی‌های دولت و ایجاد یک «دولت کوچک» که شانه از زیر بار مسئولیت رشد و توسعهٔ اقتصاد ملی خالی می‌کند اما سرسختانه سیاست ایجاد نیروی کار سازمان نیافته و ارزان را اجرا می‌کند، نمونه‌هایی قابل توجه‌‌اند. آنچه از الگوی نولیبرالی فریدمن در ایران دیده نمی‌شود یک بازار رقابت کاملاً آزاد است. البته این امر نه ناشی از بینش «ضد سرمایه‌داری» احمدی نژاد، بلکه به این علت است که از ایجاد بازار آزاد به طور عمدی جلوگیری شده است تا به این ترتیب منافع الیگارشی درون محافل حاکم رژیم اسلامی تأمین و حفظ شود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که از حمایت‌کنندگان سیاسی اصلی احمدی نژاد است، و فرماندهان رده بالای آن، سود برندگان اقتصادی اصلی از خصوصی‌سازی‌های گسترده بوده‌اند. سپاه برای گسترش امپراتوری اقتصادی‌اش از دست زدن به هر کار قانونی یا غیرقانونی، از جمله ارعاب و به کار بردن مستقیم زور، ابایی ندارد.
در نخستین دورهٔ ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که قانون اساسی کشور تغییر داده شد تا این نقش به دولت داده شود که از طریق بازار سهام تهران دارایی‌های کلیدی دولت را خصوصی کند. بخش‌های پول‌ساز و سودآور صنعت نفت، معادن و زیرساختار صنعت ملی مخابرات از صنایع عمده‌ای هستند که هدف چنگ‌اندازی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده‌اند.
احمدی نژاد برای توجیه این خصوصی‌سازی فلّه‌ای آن را «سپردن کار مردم به مردم» نامید و خصوصی‌سازی را توزیع «سهام عدالت» خواند که در آن مردم عادی می‌توانند سهام‌دار بشوند. این رویکرد یادآور «دموکراسی سهام‌داری» مارگارت تاچر است که در نهایت، همان طور که قرار بود، تعداد بسیار اندکی سهام در اختیار مردم عادی قرار گرفت.
دولت احمدی نژاد در برخورد با مسائل اقتصادی دولت و به‌ویژه کسری فزایندهٔ بودجه، دست به یک شوک درمانی اقتصادی به شدت راستگرایانه زده است که از آن به عنوان «جراحّی بزرگ» نام می‌برد. اینک احمدی نژاد برنامه دارد که تمام یارانه‌های کالاهای عمده را حذف کند و در عوض، پول یارانه‌های کنونی را به صورت «پرداخت نقدی» به محرومان بدهد. این طرح یکی از عمده‌ترین برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی است که توسط صندوق بین‌المللی پول تبلیغ و تحمیل می‌شود. حتیٰ مجلس ایران نیز که اکثریت اعضای آن از حامیان انتخابات تقلبی احمدی نژاد هستند، با این طرح خطرناک مخالف کرده است. همهٔ کارشناسان هشدار می‌دهند که تورّم افسارگسیختهٔ ناشی از این طرح به زحمتکشان و تهی‌دستان آسیب جدّی وارد خواهد آورد. شایان توجه است که ایران فاقد زیرساختار لازم برای رساندن به اصطلاح «پرداختی‌های نقدی» به دست آنهایی است که به آن نیاز دارند.
دولت احمدی نژاد هم مانند اسلافش اقتصاد نولیبرالی را راه چارهٔ مشکلات اقتصادی ایران می‌داند، ولی در عین حال این امکان را به رژیم می‌دهد که منافع اقتصادی نخبگانش را حفظ کند. دولت احمدی نژاد، مثل اسلافش، کارگران ایران را نیرویی خطرناک می‌داند که باید خواست‌های اقتصادی‌اش، تمایلش به سازمان‌یابی، و فعالیت‌های سیاسی‌اش را مهار کرد.
سرکوب وحشیانهٔ معترضان به انتخاب غیرقانونی احمدی نژاد توسط پاسداران اسلامی و ادامه دادن به اعدام ها و زندانی کردن ها را نمی‌توان اقدام‌های دولتی دانست که می‌خواهد خود را در برابر مداخلهٔ خارجی حفاظت کند. این گونه اقدام‌ها صرفاً نشانهٔ یک رژیم دیکتاتوری است که برای حفظ قدرت سیاسی و منافع گستردهٔ اقتصادی الیگارشی نوین‌اش متوسل به زور می‌شود.


جمشید احمدی معاون دبیرکل کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران (CODIR) است. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.codir.net مراجعه کنید.
برای دستیابی به اصل این مقاله به زبان انگلیسی به لینک www.codir.net   مراجعه کنید.
اصل این مقاله امروز در روزنامه مورنینگ استار چاپ لندن، و همچنین در هفته نامه جهان مردم در ایالات متحده منتشر شد. www.peoplesworld.org


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست