اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۴ خرداد ۱٣٨۹ -  ۱۴ ژوئن ۲۰۱۰

 سیاست هوشمندانه عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که به مسأله قطعنامه ضدایرانی شورای امنیت پرداخته و متن آن بشرح زیر است: «آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان یک روح در دو بدن و به مثابه دو بازیگر همسان در عرصه بین‌المللی با یک معمای پنج ضلعی ساخته شده توسط پنتاگون مواجه هستند. تجربه سالهای اخیر نشان داده هرگاه حل این معادله چند وجهی برای آنها دشوار شده و به کلافی سردرگم تبدیل گردیده، بر آتش کوره پرونده هسته‌ای ایران بیشتر دمیده شده و یک قطعنامه از دل شورای امنیت سازمان ملل که سالهای سال آبستن خباثت‌های آمریکاست، بیرون آمده است.
در تشریح نظام مهندسی این معمای پنج ضلعی باید گفت یک ضلع آنرا مسائل داخلی آمریکا و بحران‌های رژیم صهیونیستی به خود اختصاص داده، ضلع دیگر آن، اشغال فلسطین و انتفاضه ملت مظلوم فلسطین است، ضلع سوم این معما مقاومت اسلامی لبنان، ضلع چهارم آن نیز باتلاق عراق و ضلع نهایی آن چاه ویل افغانستان است. در دو دهه گذشته، آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان دو «همزاد» و «همراه» در میان اضلاع چنین معمای پیچیده‌ای در تلاطم بوده‌اند و هیچگاه وضعیت تثبیت شده و دلخواهی را تجربه نکرده‌اند.
از چهار سال پیش که نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به سردمداری آمریکا علیه فعالیت هسته‌ای ایران به تصویب رسید تا هفته گذشته که چهارمین قطعنامه تحریم علیه ایران صادر شد، اگر نگاهی موشکافانه به رویدادها و وضعیت بانیان قطعنامه بیندازیم، این نکته واضح از دل واقعه بیرون می‌آید که در این ظرف زمانی، آمریکا، اسرائیل و به طور کلی استکبار در بدترین شرایط در اضلاع این معمای پنج ضلعی قرار داشته و چون جمهوری اسلامی ایران را هسته مقاومت و بیداری اسلامی دانسته و آنرا در مرکز بسیاری از تحولات سیاسی جهان معاصر مشاهده کرده و تهدیدات فراروی خود را در خود آگاهی ملتها می‌دیدند، لذا با حقوق هسته‌ای ایران در رسیدن به خودکفایی و دستیابی به چرخه فناوری مخالفت کرده و به اینگونه یکی از اولویت‌های ملت ایران را در شکستن قدرت علمی و سلطه سیاسی ابرقدرتها نشانه رفتند.
آمریکا روز چهارشنبه با صدور قطعنامه شماره ۱۹۲۹ در شورای امنیت، که با دو رای مخالف، یک رای ممتنع و ۱۲ رای مثبت و بدون دستیابی به اجماع به تصویب رسید، بیش از آنکه توانسته باشد مانور قدرتی را علیه جمهوری اسلامی ایران به راه بیندازد، بر این واقعیت مسلم و گریزناپذیر صحه گذاشت که در همه اضلاع پنجگانه معادله‌ای که خود، و زایده نامشروعش یعنی رژیم صهیونیستی در آن محصور هستند، به افلاس و درماندگی رسیده است. کیست که نداند آمریکا پس از روی کار آمدن اوباما و ارائه شعار «تغییرِ»، همچنان با فهرست فراوانی از بحرانهای مالی، اقتصادی، مدیریتی، محیط‌زیستی، سیاسی و... روبرو است؛ آمریکایی که همواره با بحران آفرینی در هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای خود، به مدیریت بحران می‌پرداخت و همواره از گزند بحرانها دور مانده بود، اکنون در معرض مستقیم بحرانهای جدی قرار گرفته و مدیریت حل بحرانهای خارجی را نیز از دست داده است.
کیست که از بحرانهای فزاینده رژیم صهیونیستی مطلع نباشد؟ جنگ ٣٣ روزه لبنان و تجاوز ۲۲ روزه به غزه نشان داد، رژیم صهیونیستی برخلاف گذشته اکنون اگر تجاوزی را آغاز کند، دیگر قدرت خاتمه دادن به آن را ندارد و آتش این جنگها سرانجام دامن مقامات رژیم صهیونیستی را در تل آویو خواهد گرفت.
امروزه مقاومت اسلامی لبنان و انتفاضه فلسطین از آنچنان اقتداری برخوردار هستند که معادله سیاسی و نظامی خاورمیانه را به نفع ملتها برهم زده، طرحهای سازش آمریکایی را نقش بر آب کرده و نقشه آمریکا را برای بستن پرونده فلسطین عقیم ساخته‌اند.
در مسأله عراق و افغانستان نیز آمریکا بیش از پیش در باتلاقی که خود آنرا ایجاد کرده، فرو افتاده و علیرغم هزینه کردن میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی در امور نظامی که می‌توانست در بهبود وضعیت بحران زده اقتصادی واشنگتن بکار آید، همچنان روزهای تاریک و مبهمی را سپری می‌کند.
در چنین وضعیت گنگ و نامتعادلی از معادلات سیاسی، اقتصادی و نظامی است که آمریکا در حالتی غیرطبیعی قطعنامه‌ای جدید را علیه جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند. این قطعنامه، ماهیتا با قطعنامه‌های قبلی تفاوت چندانی ندارد و در واقع، تاکیدی است بر قطعنامه‌های سه گانه قبلی که در گذر زمان، اجرای‌شان کمرنگ شده بود. به عنوان مثال در این قطعنامه، کشورهای جهان از فروش جنگ افزارهای نظامی به ایران منع شده‌اند و این موضوعی است که سالهاست ایران با آن مواجه است. یا از ایران خواسته شده به فعالیتهای موشکی‌اش خاتمه دهد، در غیر این صورت کشورهای دیگر از همکاری هسته‌ای با ایران منع خواهند شد و کشتی‌هایی هم که حامل محموله‌های مشکوک به سمت ایران باشند را بازرسی خواهند کرد که همه اینها پیشتر نیز با درجاتی از شدت و ضعف وجود داشته است و تنها مواردی از رهگیری کشتی‌های به مقصد ایران در آن گنجانده شده که نهایتا می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های حمل و نقل، بیمه و مشکلاتی از این دست و متعاقباً باجگیری از ایران شود.
شرکتهایی هم که نامشان در فهرست تحریم آمده، پیش از این نیز با مشکلاتی عملی در عرصه مبادلات بین‌المللی مواجه بوده‌اند و در این چند ساله هیچگاه از چنین دست اندازهایی بی بهره نمانده‌اند.
صدور این قطعنامه درعین حال حاوی نکات عبرت آموز و موارد هشدار دهنده‌ای است که توجه به آنها می‌تواند حرکتهای بعدی ملت ایران را پرصلابت‌تر و هوشمندانه‌تر سازد.
۱ - صدور قطعنامه ۱۹۲۹نشان داد که طرفهای غربی فاقد تعادل رفتاری بوده و سیاستی را جز تقابل با ایران دنبال نمی‌کنند. طبعا سخن گفتن از سازش با کشورهایی که از راهبردی غیر از دشمنی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار نیستند، دستاوردی جز زیاده خواهی‌های آنان را به دنبال نخواهد داشت.
۲ - تصویب قطعنامه تحریم نه تنها موفقیتی برای اوباما محسوب نمی‌شود بلکه نشان دهنده تزلزل او در صحنه سیاست خارجی به ویژه سرپوشی برای شکست‌هایش در خاورمیانه می‌باشد و این نکته را به اثبات می‌رساند که رئیس‌جمهور آمریکا، با پافشاری بر سیاست خارجی، به شعار انتخاباتی تغییر پشت پا زده و در زمینه حل عاقلانه مسائل، ناکارآمدی خود را به اثبات می‌رساند.
٣ - شورای امنیت سازمان ملل با تبعیت بی چون و چرا از سیاستهای آمریکا نشان داد که بزرگترین نهاد بین‌المللی در عین حال غیردمکراتیک‌ترین و بی خاصیت‌ترین سازمان جهانی نیز هست و باقیمانده اعتبار سازمان ملل نیز با طرفداری این شورا از نظام سلطه و صدور قطعنامه‌های سیاسی از دست رفته است.
۴ - چین و روسیه پس از طی روند بده بستانهای سیاسی، رای خود را در شورای امنیت در اختیار آمریکا قرار داده و در کنار واشنگتن قرار گرفتند و حتی نتوانستند استقلال رای خود را همپایه کشور کوچکی مثل لبنان به نمایش بگذارند، لذا از این پس نیز باید آماده باشند تا مسئولیت رفتارهای خود را بپذیرند.
۵ - صدور این قطعنامه نه تنها فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف نخواهد کرد و باعث تردید ایران در ادامه غنی سازی نخواهد شد بلکه باعث می‌شود کارشناسان کشورمان با جدیت بیشتر به سمت خوداتکایی کامل حرکت کنند.
۶ - اقدامات عملی ایران در واکنش به توطئه همه جانبه آمریکا که تحت پوشش قطعنامه تحریم شورای امنیت جلوه گر شده باید بر سیاستی هوشمندانه، عملی و غیراحساسی متکی باشد و بتواند خط تقابل با جمهوری اسلامی ایران را که واشنگتن به عنوان یک حرکت اجماعی و جهانی درصدد جاانداختن آنست، متوقف سازد.»

قطعنامه تحریم دیگر
قطعنامه تحریم دیگر عنوان سرمقاله روز شنبه روزنامه شرق است به قلم سیدمحمدصادق خرازی معاون اسبق وزارت امور خارجه که متن آن در زیر آمده است: «شورای امنیت با ۱۲ رأی مثبت، دو رأی منفی و یک رأی ممتنع قطعنامه تحریم جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند. قطعنامه‌ای که توسط آمریکا تهیه شده و به تأیید پنج عضو دیگر گروه ۱+۵ رسید، تأییدکننده قطعنامه‌های قبلی شوراست که البته نکات جدیدی از جمله به این شرح نیز دارد.
ـ هشدار به کشورها در خصوص کار با بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی
ـ ممنوعیت صدور مجوز به بانک‌های جدید ایرانی در خارج از کشور اگر «دلایل منطقی» وجود داشته باشد که فعالیت‌های آنها به فعالیت‌های هسته‌ای ایران کمک می‌کند.
ـ درخواست از کشورها (و نه ممنوعیت) برای جلوگیری از معاملات مالی شامل بیمه و بیمه مجدد
ـ گسترش تحریم صادرات تسلیحات به ایران به چندین طبقه از سلاح‌های سنگین از جمله هلی‌کوپتر و موشک
ـ ممنوعیت هرگونه فعالیت مربوط به موشک‌های بالستیک که توانایی پرتاب سلاح‌های هسته‌ای را دارند.
ـ ممنوعیت سرمایه‌گذاری ایرانی در فعالیت‌های تجاری در کشورهای دیگر در زمینه معادن اورانیوم
ـ قرار گرفتن ۴۰ شرکت دیگر ایرانی به لیست سیاه شورای امنیت که سرمایه‌های آنها در جهان مسدود خواهد شد.
ـ قرار گرفتن نام افراد جدید در لیست سیاه که سرمایه‌های آنها مسدود و سفرهای خارجی آنها ممنوع خواهد شد.
ـ درخواست از همه کشورها برای همکاری در بازرسی کشتی‌ها (پس از دریافت رضایت صاحب پرچم کشتی) در صورتی که «دلایل منطقی» وجود داشته باشد که این اقدام به فعالیت‌های هسته‌ای ایران کمک می‌کند.
ـ‌ اشاره ضمنی به توافقنامه تهران به عنوان اقدام اطمینان‌ساز در خصوص این قطعنامه نکات ذیل قابل توجه است.
۱ـ اگرچه قطعنامه تضییقات جدیدی را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کند ولی چندین ماه است که رسانه‌ها در کشورهای غربی به دولت‌های خود هشدار داده‌اند. تصویب این قطعنامه اقدامی اساسی در جهت حل موضوع هسته‌ای ایران نخواهد بود و پس از تصویب این قطعنامه ایران به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه خواهد داد. حتی چندین ماه است که برخی از تحلیلگران آمریکایی اعلام کرده‌اند باید توانایی‌های هسته‌ای ایران را به رسمیت شناخت و با آن کشور وارد مذاکره شد.
در پاسخ به این اظهارنظرها، چند روز پیش گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت: ترس بزرگ این است که ایران دارای سلاح‌های هسته‌ای شود که در آن صورت مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه آغاز خواهد شد.
۲ـ بلافاصله بعد از امضای بیانیه تهران،‌ آمریکا موافقت پنج عضو دائمی شورا در خصوص قطعنامه جدید را اعلام کرد و از آن زمان تاکنون مذاکره اعضای دائم در خصوص ضمائم قطعنامه بود که نام افراد و شرکت‌های ایرانی در آن ذکر شده است گفته می‌شود در آخرین لحظات چین با قرار گرفتن بانک توسعه صادرات ایران در لیست سیاه شرکت‌های ایرانی مخالفت کرده است.
٣ـ پس از امضای بیانیه تهران دولت آمریکا لابی زیادی را با اعضای غیردائم به ویژه ترکیه و برزیل شروع کرد تا آنها را راضی کند از مخالفت با قطعنامه جدید خودداری کنند. گفته می‌شود آمریکا از این دو کشور خواسته بود به جای رأی منفی، رأی ممتنع بدهند.
۴ـ دولت آمریکا از قبل اعلام کرده بعد از تصویب قطعنامه، کشورهای مختلف تحریم‌های خود را که از تحریم‌های سازمان ملل قوی‌تر خواهد بود به طور جداگانه اعمال خواهند کرد.
۵ـ مقامات آمریکایی به کرات اعلام کرده‌اند سیاست آنها تحریم و مذاکره به صورت همزمان است. از طرفی مقامات ایرانی نیز این موضوع را رد و اعلام کرده‌اند حاضر به قبول این سیاست نیستند و در صورت تصویب قطعنامه مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. از ابتدای گفتگوها برای تصویب این قطعنامه روشن بود که آمریکا موفق نخواهد شد تحریم‌های جدی مانند تحریم نفتی را از تصویب شورا بگذراند. آمریکا می‌دانست تصویب این قطعنامه کمک موثری به وادار کردن ایران به قبول خواسته‌های ناحقش نخواهد کرد. به نظر می‌رسد آمریکا دو هدف را از پیگیری این موضوع مدنظر داست؛‌ اول دستیابی به اجماع جهانی برای مقابله با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و دوم زنده نگه‌داشتن موضوع هسته‌ای ایران در سطح بین‌المللی و آماده نگه داشتن زمینه برای اقدامات دیگر خود علیه ایران در خصوص موضوع اخیر مقامات رژیم صهیونیستی نیز بهره‌برداری خود را می‌کنند. اسرائیل معتقد است در صورتی که موضوع هسته‌ای تحت توجه جامعه بین‌الملل باشد، موضوع سلاح‌های هسته‌ای آن رژیم در محاق خواهد بود. در شرایط فعلی که قطعنامه جدیدی علیه کشورمان به تصویب رسیده است نباید با احساسات با این موضوع برخورد کرد. اینکه گفته شده بیانیه تهران دیگر جای مذاکره ندارد موضع مناسبی است زیرا هدف اصلی بیانیه عدم تصویب قطعنامه بود که اکنون محقق شده است. از سوی دیگر قهر و کناره‌گیری از دیگران نیز چاره‌ساز نیست. موضع ما باید کماکان ادامه گفتگو با همه اطراف و نه فقط با کشورهای غیرمتعهد و غیردائم شورا باشد. پایین آوردن درگیری‌های لفظی با روسیه ضروری است. ما در طول تاریخ معاصر کشورمان ضربات زیادی از روس‌ها خورده‌ایم ولی واقعیت این است که بهبود روابط با روسیه به عنوان همسایه و عضو دائم شورای امنیت برای ما از اولویت بالایی برخوردار است. در تصویب قطعنامه اخیر، چین نیز با آمریکا و غربی‌ها همراهی کرد ولی روشن نیست که چرا فقط روسیه مورد حمله مستقیم ما قرار می‌گیرد. باید ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای آغاز گفتگو با اعضای شورای امنیت که باید بدون پیش‌شرط و از نقطه صفر (و نه بیانیه تهران) صورت گیرد به طرف مقابل تفهیم شود که موضوع هسته‌ای ایران یک موضوع ملی و فراجناحی در ایران است و هیچ مقامی نمی‌تواند از حق جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای گذشت کند. در عین حال باید در مذاکرات با درایت، هوشیاری و بدون غلبه احساسات بر عقل عملکرد و هدف نهایی ما نه تنها احقاق حقوق هسته‌ای خود بلکه پاک شدن نام ایران از لیست کشورهای تحت تحریم شورای امنیت باشد. نباید فراموش کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی مایل به اتمام کار شورا در خصوص ایران نیستند و همواره مایلند این تحریم‌ها ادامه یافته و تقویت شوند. لذا باید در این زمینه تلاش وافری صورت گیرد. شایسته نیست که ملت با تاریخ و فرهنگ ایران مورد تحریم اقتصادی و سیاسی و نظامی جامعه بین‌الملل قرار داشته باشد.»

نگاهی به چهارمین قطعنامه
نگاهی به چهارمین قطعنامه عنوان سرمقاله روزنامه آرمان است به قلم سیدرحیم لاری که متن آن بشرح زیر است: «قطعنامه جدید ده صفحه‌ای ۱۹۲۹ که پیش‌نویس آن یک روز پس از توافق تهران بین اعضای شورای امنیت توزیع شد، با ۱۲ رای موافق و ۲ رای مخالف ترکیه و برزیل و ۱ رای ممتنع لبنان به تصویب شورای امنیت رسید و به این وسیله دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد. ظاهراً به نظر می‌رسد که با تصویب این قطعنامه آمریکا توانسته باشد به هدف خود برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران رسیده باشد. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، بعد از تصویب قعطنامه ۱۹۲۹ گفت: «این قطعنامه سخت‌ترین تحریم‌هایی است که تا کنون در برابر حکومت ایران وضع شده است». سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، نیز گفت: «اقدامات جدی و الزام آوری در این قطعنامه به عمل آمده و ما از محتوای آن خوشنود هستیم. این قطعنامه قوی و فراگیر است و فشار شدیدی را علیه ایران وارد می‌کند». با وجود چنین سخنانی از مقامات آمریکایی و تبلیغات گسترده رسانه‌ای چند هفته اخیر پیرامون شدت تحریم‌های این قطعنامه، دیدگاه دیگری آن را بی تاثیر می‌داند. هنری کیسینجر از سیاستمداران کهنه کار آمریکایی دو روز پس از توزیع پیش نویس این قطعنامه در شورای امنیت و طی مصاحبه‌ای با نشریه واشنگتن تایمز گفت که این تحریم‌ها می‌تواند ایرانیان را «اذیت» کند، اما بعید است که ایران را مجبور به دست برداشتن از برنامه غنی سازی‌اش کند و در نهایت، تلاشهای دولت آمریکا را «اتلاف وقت» خواند. در واقع، مساله مورد توجه امثال کیسینجر در میزان تاثیر تحریم‌ها است چرا که سه دور تحریم قبلی نتوانسته مانع فعالیت هسته‌ای ایران شود. با توجه به این امر، آیا دور چهارم تحریم‌ها می‌تواند به این هدف برسد و باعث شود تا ایران از فعالیتهای خود صرف نظر کند یا آن که به سرنوشت سه دور تحریم قبلی دچار خواهد شد؟
برای پاسخ دادن به این مسأله لازم است تا قطعنامه ۱۹۲۹ بر سه محور ارزیابی شود که عبارتند از؛ الف- تحریم‌ها، ب- میزان فشار تحریم‌ها، ج- زمینه‌های دیگر. الف- تحریم‌ها. در بندهای قطعنامه ۱۹۲۹ تحریم‌هایی وضع شده که با تامل در آنها معلوم می‌شود تا اندازه زیادی تکرار تحریم‌ها در سه دور قبل هستند، به نحوی که گویا این قطعنامه بیشتر تاییدی است بر تحریم‌های قبلی. برای مثال، در این قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران در هشت مورد از سلاحهای سنگین (تانک، خودروهای زرهی، توپخانه با کالیبر بالا، جت‌های جنگنده، هلیکوپترهای تهاجمی، ناو، موشک و سیستم‌های موشکی) ذکر شده که تحریم این اقلام پیش از این و در بندهای ۵ و ۶ از قطعنامه ۱۷۴۷ نیز ذکر شده بود و تنها تفاوت در ذکر تانک و برخی تفاوت‌های جزیی دیگر از قبیل ممنوعیت خرید لوازم یدکی در قطعنامه ۱۹۲۹ است. تحریم امور بانکی و بیمه‌ای و بازرسی کشتی‌ها از دیگر مواردی است که در بندهای ۱۰ و ۱۱ قطعنامه ۱٨۰٣ نیز ذکر شده بود که با ذکر جزییات بیشتر در ۱۹۲۹ باز تکرار شده است. به طور خلاصه می‌توان گفت که تقریبا تمامی تحریم‌های ۱۹۲۹ همان تحریم‌های پیشین هستند که سعی شده با ذکر برخی جزییات بیشتر در این قطعنامه راهکارهای جدیدی برای آنها پیش‌بینی شود. گذشته از این موضوع، قطعنامه ۱۹۲۹ تشکیل تیم تحقیقاتی را مطرح کرده که در زیر نظر کمیته مذکور در بند ۱٨ قطعنامه ۱۷٣۷ به رعایت موارد تحریمی رسیدگی می‌کند.
وظایف این تیم عبارتند از؛ الف- کمک به کمیته در اجرای تعهداتش، ب- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات ارائه شده از سوی کشورها در مورد رعایت یا عدم رعایت تحریم‌ها، ج- ارائه توصیه‌های لازم به شورای امنیت، کمیته یا هر کشوری برای تصحیح رعایت تحریم‌ها، د- ارائه گزارش موقتی به شورا در مورد فعالیتهایش در طی ۹۰ روز کاری و گزارش نهایی ٣۰ روز مانده به اتمام وظایفش. تعیین تیم تحقیقاتی در این قطعنامه نسبت به قطعنامه‌های پیشین امر جدیدی است که در واقع بازوی اجرایی کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت عمل می‌کند. ب- میزان فشار تحریم‌ها. به نظر می‌رسد که وضع تحریم‌ها در ۱۹۲۹ میزان فشار این قطعنامه را مشخص نمی‌کند چرا که تقریبا تمامی آنها تکرار تحریم‌های پیشین هستند. آنچه که در این میان تعیین کننده است شکل بیان این تحریم‌ها در ۱۹۲۹ است که از یک سو با ذکر جزئیات بیشتر انجام شده و از سوی دیگر، تیم تحقیقاتی خاصی برای نظارت بر رعایت تحریم‌ها در نظر گرفته شده است. برای مثال، کنترل کشتیرانی از ایران یا به مقصد این کشور و بازرسی محموله‌ها در بنادر و دریاها جزییات بیشتر و روشن‌تری را نسبت بند ۱۱ از قطعنامه ۱٨۰٣ بیان کرده که همین امر می‌تواند راهی برای نظارت دقیق‌تر بر رعایت تحریم‌ها باشد. با وجود آن که این دو عامل برای تشدید فشارها در ۱۹۲۹ در نظر گرفته شده اما به نظر می‌رسد که غیر الزامی بودن برخی از بندهای این قطعنامه همانند؛ فعالیت‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای و همچنین بازرسی کشتی‌ها می‌تواند از شدت فشار تحریم‌ها بکاهد. از سوی دیگر، تحریم تسلیحاتی سلاحهای سنگین نیز نمی‌تواند چنان فشاری بر ایران وارد کند چرا که یا برخی از اقلام ذکر شده همانند؛ تانک، خودروهای زرهی یا سیستمهای موشکی در ایران تولید می‌شوند یا آن که ایران چنان نیاز شدیدی به آنها ندارد که تحریم مربوط به آنها بتواند تاثیری بر فعالیتهای هسته‌ای ایران بگذارد. علاوه بر این، تحریم تسلحیات موشکی نیز پیش از این وجود داشت اما گسترش فعالیت موشکی ایران در سالهای اخیر نشان داد که این تحریم‌ها چندان تاثیری بر توان نظامی ایران نداشته‌اند. ج- زمینه‌های دیگر. با توجه به عدم کارآیی تحریم‌های قبلی و تداوم آن تحریم‌ها در ۱۹۲۹ می‌توان انتظار داشت که پیش‌بینی کیسینجر در بی تاثیر بودن ۱۹۲۹ سخنی درست باشد، اما در اینجا دو موضوع بازرسی کشتی‌ها در دریا و ممنوعیت فروش ٨ قلم سلاح سنگین قابل توجه هستند. باید توجه داشت که نفس این دو موضوع به آن صورت که در ۱۹۲۹ ذکر شده تاثیری بر توان اقتصادی و نظامی ایران ندارند. در واقع، تحریم اقلام تسلیحاتی ذکر شده در قطعنامه‌های ۱۷۴۷ و ۱۹۲۹ امر عجیبی به نظر می‌رسند، زیرا این تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف بوده و ربطی به توان موشکی بالستیک یا اتهام کشورهای غربی در مورد بعد نظامی فعالیتهای هسته‌ای ایران ندارند تا مشمول تحریم شوند. با نگاهی کلی به قطعنامه ۱۹۲۹ معلوم می‌شود که برخلاف تبلیغات گسترده مقامات غربی و رسانه‌های آنان، این قطعنامه گامی فراتر از قطعنامه‌های پیشین برنخواهد برداشت و همچنان عدم تأثیرگذار بودن تحریم‌های مذکور در این قطعنامه وجود دارد.»

درباره پاسخ شورای نگهبان به رئیس‌جمهور
یادداشت اول روزنامه تهران امروز مطلبی است با عنوان درباره پاسخ شورای نگهبان به رئیس‌جمهور به قلم حسام‌الدین کاوه که در آن نوشته است: «ارسال پاسخ‌‌ نامه رئیس‌جمهوری به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، باب تازه‌‌ای را از منظر حقوق اساسی به شیوه رویکردهای رئیس‌جمهوری از یک‌سو و شورای نگهبان قانون اساسی از سوی دیگر گشود. چنین به نظر می‌رسید اشکالاتی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری بر شماری از قوانین مجلس شورای اسلامی گرفته و آنها را مغایر با قانون اساسی توصیف کرده بود اشکالاتی نیستند که بی‌مبنا طرح شده باشند. با این حال محمود احمدی‌نژاد خواستار بازنگری شورای نگهبان در قوانین اشاره شده در نامه‌اش به دبیر شورای نگهبان بود.
شاید در نظر اول اینگونه به نظر می‌رسید که جهت‌گیری رئیس‌جمهوری بیشتر معطوف به مجلس شورای اسلامی که به‌علت تساهل و بی‌دقتی برخی طرح‌ها را تصویب و لباس قانون به آنها پوشانده‌اند، بوده است در حالی که اگر به اندازه کافی غور و تدقیق در کار تصویب قوانین اشاره شده در نامه صورت می‌گرفت چه بسا نمایندگان از دادن رای مثبت به آن قوانین، خودداری می‌کردند. اما نامه احمدی‌نژاد به دبیر شورای نگهبان، بخش نانوشته ولی در خور توجهی نیز دارد. رئیس‌جمهوری تلویحا به این موضوع اشارت دارد که اگر چه وظیفه مجلس قانونگذاری و تصویب یا رد لوایح و طرح‌هاست اما شورای نگهبان وظیفه مهم‌تر بررسی تطبیق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و مفاد قانون اساسی را برعهده دارد. در واقع برای شورای نگهبان باید به اثبات برسد که مصوبات مجلس مغایرتی با شرع یا قانون اساسی ندارند. تشخیص عدم مغایرت با شرع برعهده فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم مغایرت با قانون اساسی بر‌عهده فقها و حقوقدانان عضو این شوراست.
هم از این‌روست که نامه احمدی‌نژاد به آیت‌الله جنتی می‌تواند تلویحا محمول این مدعا باشد که برخی از مصوبات مجلس یا مغایر با شرع یا مغایر با قانون اساسی بوده‌اند و باز هم به طور غیرمستقیم می‌توان از فحوای نامه دریافت که این مدعا دقت نظر و میزان غور و فحص اعضای شورای نگهبان را به چالش کشیده است. چرا که اگر مجلس به راستی مصوبه‌ای خلاف شرع یا قانون اساسی برای بررسی به شورای نگهبان بفرستد و خدای ناکرده شورای نگهبان در بررسی‌های خود موشکافانه دقت و غور نکرده باشد و قانونی خلاف شرع یا قانون اساسی از سوی این شورا را عنوان «عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی» دهد، چه خواهد شد؟
آیا تالی فاسد اینگونه گزاره‌ها این نیست که شورای نگهبان هم در کار خود خدای ناخواسته اهمال ورزیده است؟
اما سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این موضوع که از دیدگاه شورای مذکور قوانین مورد اشاره در نامه رئیس‌جمهوری، قانون تلقی شده و لازم‌الاجراست، پرونده اینگونه «ان‌قلت‌»‌های پرسش‌برانگیز را بست. در بقیه موارد موضوع این نامه نیز پاسخ‌های لازم به رئیس‌جمهوری داده شده است اما چند نکته در این زمینه قابل یادآوری است:
۱ - دولت می‌تواند هنگام بحث و بررسی لوایح و طرح‌ها، نظرات خود را از طریق نماینده یا نمایندگانش و از تریبون رسمی مجلس اعلام کند. همین موارد مطروحه در نامه آقای احمدی‌نژاد نیز می‌توانست از سوی نماینده دولت هنگام بحث و بررسی نمایندگان طرح و بدین طریق بر آرای آنان قانوناً اثرگذاری شود. چه، علت حضور نماینده یا نمایندگان دولت در مجلس هنگام بحث و بررسی لوایح و طرح‌ها همین است که نمایندگان ملت، نظر کارشناسانه دولت را نیز دریافت کنند. ۲- وقتی عدم مغایرت مصوبه‌ای در شورای نگهبان قانون اساسی تایید و به‌طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود، این بدان معناست که میان مجلس و شورای نگهبان افتراق و اختلافی نیست. ممکن است گفته شود که برخی از مصوبات با تایید «عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی» شورای نگهبان مواجه نمی‌شوند و موضوع مختلف فیه به مجمع تشخیص مصلحت احاله می‌شود که دولت و نمایندگانش می‌توانند از دیدگاه‌های کارشناسانه خود برای اصلاح آن مصوبه بهره بگیرند، چنان که بارها رخ داده است که مجلس لایحه یا طرحی را تصویب کرده و شورای نگهبان آن را رد کرده است. اما در ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، رای به نفع دیدگاه مجلس یا دولت صادر شده است. زیر پرسش بردن توان شورای نگهبان در تشخیص اینکه مصوبه‌ای با شرع یا قانون مغایرت دارد یا ندارد، ایجاد ابهام در توان کارشناسانه و فقهی گنجینه‌ای از فقه و حقوق اساسی کشور است.
فرض بر این است که نخبه‌ترین فقها و حقوقدانان در جایگاه اعضای شورای نگهبان نشسته‌اند و اینکه رئیس دولت، توان کارشناسانه مجلس و ظرفیت‌های فقهی و حقوقی شورای نگهبان را به چالش می‌کشد و خود تصمیم می‌گیرد که این یا آن قانون تا چه حد با شرع یا قوانین موضوعه از جمله قانون اساسی، مغایرت یا عدم مغایرت دارد، جای پرسش‌های بسیار دارد. در پاسخ شورای نگهبان به رئیس‌جمهور همچنین حق انحصاری تفسیر قانون اساسی از جمله حقوق شورای نگهبان توصیف شده که امری کاملاً مقبول و مبتنی بر مفاد اصل ۹٨ قانون اساسی است. همچنین سایر تکالیف و وظایف شورای نگهبان در مواد ۹۰ تا ۹۹ احصا شده است که بعید به نظر می‌رسد، شورای نگهبان قانون اساسی به هیچ رو تمایلی از فروکاستن و تساهل در انجام وظایف یا تعدی و تجاوز از وظایف خود داشته باشد.
نامه رئیس‌جمهور به شورای نگهبان نه تنها ابهام‌گشایی نکرد که هنوز بسیاری از پرسش‌ها را در اذهان عمومی بی‌پاسخ گذارده است.»

خواب آشفته اوباما
سرمقاله روز یکشنبه روزنامه شرق مطلبی است به قلم عبدالواحد موسوی‌لاری وزیر اسبق کشور با عنوان خواب آشفته اوباما که در پی آمده است: «باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک حرکت ناشیانه وارد عرصه مسائل داخلی ایران شد و به زعم خودش از خواسته‌ها و مطالبات ملت ایران دفاع کرد؛ اقدامی که می‌تواند با هدف نمک‌پاشی بر جراحت اختلافات داخلی جناح‌های سیاسی صورت گرفته و انگیزه عمیق شدن زخم را داشته باشد یا در خوشبیانه‌ترین وجه آن، نشانه‌ای است از اینکه مشاوران رئیس جمهور آمریکا از درایت کافی برخوردار نبوده و ایران انقلابی را آن‌گونه که باید نشناخته‌اند. گویا مسئولان کاخ سفید فراموش کرده‌اند این ملت در اوج مبارزه برای کسب آزادی و تأکید بر نفی استبداد و خودکامگی،‌ هرگز از استقلال‌خواهی و پیگیری مطالبات عزت‌مدارانه بدون کوچک‌ترین لغزش به سمت شرق و غرب غافل نبودند. شعار محوری ایرانیان در دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی که امروزه نیز تابلوی حرکت زنان و مردان آزاده این مرز و بوم است، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود؛ آرمانی که برای تحقق آن هزینه‌های فراوانی پرداختند هشت سال دفاع مقدس این ملت و تقدیم هزاران شهید از میان بهترین فرزندان این مرز و بوم نمایی گویا از این واقعیت است. نگارنده به راحتی نمی‌تواند درک نادرست رهبران کاخ سفید را عامل اصلی این حرکت آزمندانه تلقی کند؛ هرچند از موضع انسان‌دوستانه ابراز شده باشد. این اقدام ناشیانه یا شیطنت حساب‌شده، هرچه باشد، بی‌تردید به زیان ملت ایران در راستای تداوم خصومت‌ها تلقی می شود. شاید حوادث این یک‌ساله به ویژه حادثه تلخ اهانت به بیت شریف امام و یادگار ارجمند آن حضرت، آمریکا را به این نتیجه رسانده است که دوران استقلال‌خواهی و عزت‌طلبی ملت ایران که با نام خمینی همراه شده بود، با تهاجم وسیع به یاران امام و هتک حرمت بیت شریف ایشان که اوج آن در ۱۴ خرداد امسال با قطع سخنرانی یادگار گرامی آن حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی نمایش داده شد، به پایان رسیده است و دیگر مردم نسبت به دخالت بیگانگان حساسیتی ندارند و شاید هم انگیزه‌های دیگری عامل این اقدام شده‌ باشد. از آمریکا و مسندنشینان کاخ سفید جز این انتظاری نیست که در لباس حمایت از مردم، استقلال آنان را نشانه روند اما صحنه‌گردانان فاجعه ۱۴ خرداد در پیشگاه خدا و خلق خدا چه پاسخی خواند داشت؟ آیا یک گام به پیش برمی‌دارند و آنچه را که در ۱۴خرداد اتفاق افتاده است نشانه وفاداری به راه و رسم خمینی تلقی می‌کنند؟ آیا عمل آنان که در حریم مرقد خمینی به بیت ایشان اهانت می‌کنند نشانه وفاداری به خمینی است؟ اگر چنین باشد لابد دخالت آمریکا را نیز از سر دلسوزی برای ایرانیان تلقی می‌کنند.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی