• تئوری سرمایه داری دولتی، آنگونه که توسط تونی کلیف ساخته و پرداخته شده، یک ناسازه است، چرا که ماهیت اقتصاد شوروی سابق را از لحاظ داخلی غیرسرمایه داری و صرفاً در بستر بازار جهانی سرمایه داری می داند. اگرچه نام کلیف - که یکی از متفکرین نحله‌ی تروتسکیسم شمرده می‌شود - به عنوان نظریه‌پرداز سرمایه داری دولتی شناخته شده است، تحلیل‌های اندکی به تناقض‌های‌ موجود در تئوری او پرداخته اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۶ خرداد ۱٣٨۹ -  ۱۶ ژوئن ۲۰۱۰

تئوری سرمایه داری دولتی، آنگونه که توسط تونی کلیف ساخته و پرداخته شده، یک ناسازه است، چرا که ماهیت اقتصاد شوروی سابق را از لحاظ داخلی غیرسرمایه داری و صرفاً در بستر بازار جهانی سرمایه داری می داند. کلیف که یکی از متفکرین نحله‌ی تروتسکیسم شمرده می‌شود، در سال 1948 اثری تحت عنوان ماهیت روسیه استالینیستی را چاپ کرد. این اثر در سالهای بعد تحت عنوان روسیه استالینیستی: تحلیلی مارکسیستی و سپس روسیه: تحلیلی مارکسیستی با افزوده‌هایی بازچاپ شد. نام این اثر برای اولین بار در سال 1974 به سرمایه داری دولتی در روسیه تغییر کرد. اگرچه نام کلیف به عنوان نظریه‌پرداز سرمایه داری دولتی شناخته شده است، تحلیل‌های اندکی به تناقض‌های‌ موجود در تئوری او پرداخته اند.

کلیف ماهیت اقتصاد شوروی را در دو سطح بررسی می‌کند: 1) اقتصاد شوروی منزوی از سرمایه داری جهانی و 2) اقتصاد شوروی در بستر سرمایه داری جهانی. او ادعا می‌کند که در مورد اول اقتصاد شوروی خصوصیات جامعه‌ی سرمایه داری را ندارد اما سوسیالیستی هم محسوب نمی شود. در مورد دوم او این اقتصاد را سرمایه‌داری دولتی می‌داند.

بخش نخست این مقاله به شرح درک کلیف از ماهیت اقتصاد شوروی خواهد پرداخت. در بخش دوم درک کلیف از مفاهیم ارزش، رقابت و انحصار با درک مارکس از این مفاهیم مقایسه خواهد شد. در بخش سوم، خوانندگان با مناظره‌ای آشنا خواهند شد که در سال‌های 1944 و 1945 پیرامون مفهوم ارزش و ماهیت اقتصاد شوروی، در میان اقتصاددانان مارکسیست آمریکایی صورت گرفت. در بخش چهارم تئوری کریستوفر جان آرتور، نظریه پرداز مارکسیست معاصر انگلیسی در مورد مفهوم ارزش و رابطه‌ی آن با ماهیت اقتصاد شوروی مورد بحث انتقادی قرار خواهد گرفت. در پایان این پرسش مطرح خواهد شد که با درنظر گرفتن جزئیات تئوری کلیف در بستر بحث‌های فوق، آیا بهتر نیست تئوری کلیف را روایت دیگری از جمع باوری بوروکراتیک بنامیم؟

تعریف کلیف از سرمایه داری، مفهوم ارزش و سرمایه داری دولتی

فصل هفتم کتاب سرمایه داری دولتی در روسیه گویاترین و مهم ترین فصل این اثر است. این فصل تحت عنوان "اقتصاد روسی و قانون ارزش مارکسی و نظریه ی بحران سرمایه داری" عصاره تئوری کلیف را برای خواننده بیان می‌کند.
   
در آغاز کلیف تاکید می‌کند که بنیادی ترین قانون سرمایه داری که این نظام را از هر نظام دیگری متمایز می‌سازد قانون ارزش است، چرا که تولید ارزش تنها در جوامع سرمایه داری امکان‌پذیر است. او سپس به ترجمه‌ی مقاله¬ای اشاره می‌کند که در سال 1943 توسط گروهی از اقتصاددانان برجسته‌ی شوروی در معتبرترین مجله‌ی تئوریک اقتصادی شوروی، زیر پرچم مارکسیسم، منتشر و در آن ادعا شد که قانون ارزش نه فقط در شوروی حاکم است بلکه همواره در نظام سوسیالیستی پابرجا خواهد ماند. کلیف وظیفه خود می‌داند ادعای این مقاله را مبنی بر حاکمیت قانون ارزش بر اقتصاد شوروی رد کند.

کلیف، برای اثبات تئوری‌اش پیرامون عدم وجود ارزش و قانون ارزش درروابط درونی اقتصاد شوروی، نخست درک خویش را از تئوری مارکسی ارزش چنین توصیف می‌کند: «در نظام سرمایه¬داری و تنها در نظام سرمایه¬داری، "همه یا اکثر محصولات شکل کالا به خود می‌گیرند." برای تبدیل محصولات به کالاها، باید در جامعه تقسیم کاری وجود داشته باشد. اما این به تنهایی کافی نیست. در قبایل بدوی نیز تقسیم کار وجود داشت اما کالا تولید نمی‌شد. این امر در جامعه ی مبتنی بر لاتیفوندیا {مزارع بسیار بزرگ ـ م.} نیز صادق است که با کار بردگان اداره می‌شد و خودکفا بود. در یک کارخانه‌ی سرمایه¬داری واحد نیز تقسیم کار وجود دارد، بدون اینکه ثمره‌ی کارهر کارگر تبدیل به کالا شود. مبادله محصولات تنها میان کارخانه‌های سرمایه¬داری یا میان قبایل بدوی یا میان لاتیفوندیا انجام می‌شود، و به این ترتیب محصولات شکل کالا را به خود می‌گیرند. در هر کارخانه‌ی سرمایه¬داری نیز تقسیم کار وجود دارد، بدون انکه ثمره کار هر کارگر به کالا تبدیل شود. . . » (ص. 194) او در اینجا به عبارتی از فصل اول کتاب سرمایه ، جلد یکم استناد می‌کند: «اشیاء سودمند تنها به این دلیل به کالا تبدیل می‌شوند که محصول کارهای خصوصی‌یی هستند که مستقل از یکدیگر انجام می‌شوند.» (ص. 102)

کلیف ادعا می‌کند تقسیم کار درون یک کارخانه ارزش ایجاد نمی‌کند، زیرا محصولات برای مبادله با کارخانه‌های دیگر تولید نمی¬شوند و در نتیجه کالا شمرده نمی‌شوند. به عبارت دیگر، چون وسایل تولید در دست یک سرمایه‌دار متمرکز و تولید کارخانه توسط حاکمیت بی‌چون و چرای آن تک سرمایه‌دار برنامه‌ریزی می‌شود و رقابتی با سرمایه¬داران دیگر وجود ندارد و در نتیجه مبادله‌ی خصوصی یا خرید و فروش محصولات کار بین تولید کنندگان مستقل صورت نمی‌گیرد، پس ارزش تولید نشده است. (ص. 196)

پس از تعریف فوق که ارزش را تنها در چارچوب رقابت بازار آزاد امکان¬پذیر می‌داند، کلیف لازم می¬داند به واقعیت سرمایه¬داری انحصاری و تاثیر آن بر مقوله ارزش بپردازد. او ادعا می‌کند که "در کتاب سرمایه، مارکس سرمایه¬داری بهنجار را نظامی مبتنی بر رقابت آزاد مطلق تلقی کرده" (ص. 198) و به سرمایه¬داری انحصاری نپرداخته است. کلیف همچنین ادعا می‌کند که تنها اقتصاددان مارکسیست که قانون ارزش را در رابطه با انحصار مورد بحث قرار داده، رودلف هیلفردینگ، نویسنده کتاب سرمایه‌ی مالی (1910) است.
کلیف با استناد به هیلفردینگ می‌پندارد که سرمایه¬داری انحصاری با الغای رقابت بازار و استفاده از برنامه-ریزی اقتصادی و ترفندهایی از جمله تعیین قیمت، تئوری ارزش مارکس را بی اعتبار کرده است. اما تاکید می‌کند که بنا به نظرات هیلفردینگ، تئوری ارزش و قانون ارزش به دلیل ادامه رقابت بین سرمایه‌های انحصاری، «بعضا» و نه کاملاً خنثی شده است (ص. 199).

کلیف بر مبنای درک خود از مقوله ارزش و ارجاع به نظرات هیلفردینگ لازم می‌داند بین ماهیت اقتصاد شوروی در حالت انزوا از بازار جهانی و اقتصاد شوروی در بستر سرمایه داری جهانی تمایز قائل شود. وی به دلایل زیر نتیجه¬گیری می¬کند که نمی¬توان ماهیت اقتصاد داخلی شوروی را در حالت انزوا از بازار جهانی سرمایه-داری دانست:

1.   کلیه کارخانه ها تحت مالکیت دولت قرار دارند.
2. اقتصاد به طور کلی تحت نظام برنامه¬ریزی تولید اداره می‌شود و در نتیجه میزان ساعات کار اختصاص‌داده شده به هر بخش از تولید و نیز میزان مزدها و قیمت‌ها توسط دولت تعیین می‌شود.
3. چون دولت مالک تمامی شرکت‌های تولیدی است، محصولات کار بین تولیدکنندگان به واقع مبادله نمی‌شود و بنابراین محصولات کار کالا به حساب نمی¬آیند.
4. نیروی کار کالا نیست چون کارگر به معنای سرمایه¬داری "آزاد" نیست. کارگر نیروی کار خود را نمی‌فروشد و آزاد نیز نیست که نیروی کار خود را به هر خریداری بفروشد.

"در نتیجه، اگر روابط درونی اقتصاد روسیه را با تجرید از روابط آن با اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار دهیم، تنها نتیجه¬ای که می¬توان گرفت این است که سرچشمه قانون ارزش به عنوان موتور و تنظیم¬گر تولید در آن یافت نمی‌شود." (صص. 208-209) در عوض این اقتصاد به نظام برده¬داری فرعونی شباهت دارد. (ص. 205)

اما اگر به اقتصاد شوروی در بستر سرمایه¬داری جهانی بنگریم چه نتیجه¬ای می‌توان گرفت؟ کلیف می‌پندارد که دولت شوروی از این منظر مانند کارخانه‌داری است که با کارخانه‌دارهای دیگر رقابت می‌کند.(ص. 209) بی‌برنامگی و هرج ومرج در تقسیم کار اجتماعی قدرت خود را اعمال می¬کند. بنابراین، اقتصاد یادشده نیز مانند کشورهای دیگر سرمایه¬داری بخش اعظم سرمایه‌ی خود را به سمت گسترش تولید وسایل تولید به بهای کاهش تولید وسایل مصرفی می¬راند. هدف آن تولید به منظور تولید و انباشت به منظور انباشت است. اما کلیف در عین حال ادعا می¬کند که چون رقابت میان شوروی و دیگر کشورهای سرمایه¬داری شکل نظامی به خود گرفته است، "قانون ارزش خود را به صورت ضد خویش از طریق اولویت دادن به ارزش مصرفی بیان می¬کند."(ص. 210)

آیا بحران در چنین نظامی امکان‌پذیر است؟ اگرچه کلیف اذعان می‌کند که تئوری مارکسی بحران به دو پدیده‌ی تولید مازاد و گرایش نزولی نرخ سود پرداخته است، او بحث خود را پیرامون بحران، به تولید مازاد محدود می‌کند ( صص. 214-215 و 221-222). سپس کلیف از خود می‌پرسد نظام سرمایه داری دولتی چگونه از تولید مازاد جلوگیری می‌کند. پاسخ او این است که سرمایه¬داری دولتی به افزایش تولید نظامی و اقتصاد جنگی روی می‌آورد.(ص. 230)

کلیف در مورد بحران در سرمایه¬داری دولتی به نظرات بوخارین و تحلیل او در امپریالیسم و انباشت سرمایه اشاره می¬کند: نظراتی که بوخارین با استناد به کتاب هیلفردینگ، سرمایه مالی ، مطرح کرده بود. کلیف به ویژه به این فراز از بوخارین اشاره می¬کند: «سرمایه¬داری دولتی : . . ظهور بحران {تولید مازاد ـ م.} امکان‌پذیر نیست چون مصرف متقابل کلیه شعبات تولید و به همین منوال مصرف از سوی مصرف¬کنندگان، سرمایه‌دارها و کارگران، از آغاز حساب شده است. به جای "بی¬نظمی تولید" برنامه¬ای که از نقطه نظر سرمایه منطقی محسوب می‌شود. . . در نتیجه در اینجا رشد تولید چندان سریع نیست (تعداد سرمایه¬داران قلیل است.)" (کلیف: صص. 223-224 ، بوخارین: ص.226) کلیف بر این مبنا نتیجه¬گیری می‌کند که در نهایت در اقتصاد سرمایه¬داری دولتی، عدم وجود رقابت میان سرمایه¬داران داخلی به رکود می‌انجامد. به عبارت دیگر، اقتصاد سرمایه¬داری فاقد سازوکارهای نوآوری سرمایه¬داری خواهد بود که به نظر او ریشه در رقابت بازاردارند. (صص. 223-224). این رکود به بحران تولید نامکفی خواهد انجامید. (صص. 230-231)

کلیف همچنین با پیروی از هیلفردینگ و بوخارین سرمایه داری دولتی را همواره پدیده رقابت میان چندین انحصار تلقی و امکان تحقق سرمایه¬داری دولتی جهانی را نفی می¬کند. او نتیجه¬گیری می¬کند که اگر تولید جهانی توسط یک قدرت کنترل شود، اقتصاد حاصل نظامی استثمارگر خواهد بود که سرمایه¬داری محسوب نخواهد شد. نیکلای بوخارین در سال 1915 در کتاب امپریالیسم و اقتصاد جهانی این نتیجه را چنین بیان کرده بود: «اگر خصلت کالایی تولید ناپدید شود ( برای مثال از طریق سازماندهی کل اقتصاد جهانی توسط یک تراست ملی عظیم که امکان¬ناپذیری آن را در فصل مربوط به اَبَرامپریالیسم نشان دادیم)، با یک شکل اقتصادی یکسره جدید و منحصربفردی روبرو خواهیم شد. این دیگرسرمایه‌داری نخواهد بود، چون تولید کالایی برچیده شده و سوسیالیسم نیز نخواهد بود، چرا که استیلای یک طبقه بر طبقه¬ای دیگر باقی خواهد ماند (و نیرومندتر خواهد شد). چنین ساختار اقتصادی بیش از هرچیز به یک اقتصاد برده¬داری بدون بازار بردگان شباهت خواهد داشت.» (کلیف : ص. 213 ، بوخارین: ص. 157)

نظریه‌ی کلیف سئوالات بسیاری را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند: برخی از این سئوالات را برمی¬شمرم:
1. آیا تئوری مارکس درباره‌ی ارزش بر مبنای رقابت میان سرمایه¬داران برای مبادله‌ی محصولات تعریف می‌شود؟
2. چه تفاوت‌هایی میان تئوری مارکس و کلیف درباره‌ی ارزش وجود دارد؟
3. آیا انحصار سرمایه تئوری مارکس را درباره‌ی ارزش بی¬اعتبار یا بعضاً خنثی می‌کند؟
4. اگر انحصار سرمایه تا حد ایجاد یک سرمایه¬دار واحد یا یک شرکت سرمایه¬داری واحد در سطح جهانی پیش رود، آیا نظام حاصل غیرسرمایه داری و برده¬داری محسوب خواهد شد؟

درادامه این مقاله سعی خواهم کرد با تمرکز بر مفهوم ارزش و درک‌های متفاوت مارکسیست‌ها از این مفهوم، به این سئوالات بپردازم.

تئوری ارزش ، قانون ارزش و رابطه رقابت با انحصار نزد مارکس

تونی کلیف پدیده‌ی ارزش را نتیجه‌ی رقابت بین سرمایه¬داران متفاوت می‌داند و در نتیجه ادعا می‌کند که تقسیم کار در یک کارخانه نمی‌تواند کالا تولید کند چون محصول کار مبادله نمی‌شود. این ادعا به نظر بسیار سوال‌برانگیز است چون مارکس در کتاب سرمایه در فصلی تحت عنوان "همیاری" که به شکل¬گیری فرایند سرمایه‌داری پرداخته چنین می‌نویسد: "شمار بزرگی از کارگران که با هم در یک زمان، در یک مکان (یا به عبارت دیگر، در قلمرو واحدی از تولید) برای تولید یک نوع کالا تحت فرمان یک سرمایه¬دار کار می¬کنند، نقطه آغاز تولید سرمایه¬داری را به لحاظ تاریخی و مفهومی شکل می¬دهند. . . در تولید ارزش هیچ تفاوتی ندارد که 1200 کارگر جداگانه یا متحداً تحت فرمان یک سرمایه¬دار کار کنند." (ص.358)   بنابراین شکی نیست که کارگرانی که با هم در یک کارخانه تحت کنترل یک سرمایه¬دار کار می¬کنند مشغول تولید ارزش هستند.

اما برای درک مفهوم ارزش از نظر مارکس لازم است به فصل اول کتاب سرمایه تحت عنوان، "کالا" رجوع کنیم. مارکس این فصل را با این جمله آغاز می‌کند: «ثروت جوامعی که شیوه¬ی تولید سرمایه‌داری بر آن‌ها حاکم است، چون "توده¬ی عظیمی از کالاها" جلوه می‌کند، کالای منفرد شکل ابتدایی آن ثروت به شمار می‌رود. بنابراین کاوش خود را با تحلیل کالا آغاز می‌کنیم.»(ص. 65) او ادامه می‌دهد که کالا دارای دو عامل است، ارزش مصرفی و ارزش مبادله¬ای یا شکل ارزش. سپس اضافه می¬کند که خاستگاه این دوگانگی سرشت دوگانه‌ی کار در جوامع سرمایه‌داری یا تضاد میان "کار مشخص" و "کار انتزاعی" است.

منظور مارکس از خصلت دوگانه‌ی کار، و تضاد میان "کار مشخص" و "کار انتزاعی" در جوامع سرمایه‌داری چیست؟ "کار مشخص" کاری مفید و هدفمند است که از نقطه نظر کیفی سنجیده می‌شود و ارزش مصرفی ایجاد می‌کند. این نوع کار مشخصه‌ی تمامی شکل¬های جوامع انسانی است.(ص. 72 و 76)   کار انتزاعی برابر است با "لخته¬ای بی¬پیرایه از کار نامتمایز انسانی" (ص. 68 ) یا کار انسانی "انعقاد یافته" (ص. 74 و ص. 81) این نوع کار تنها از لحاظ کمی سنجیده می‌شود و ارزش مبادله‌ای ایجاد می‌کند. مارکس در فصل‌های مربوط به همیاری، تولید کارگاهی و تولید کارخانه‌ای نوع تقسیم کاری که کار مشخص را به کار انتزاعی تبدیل می‌کند به دقت تحلیل می‌کند. او در این فصل‌ها نشان می‌دهد که چگونه نوع تقسیم کار در تولید کارگاهی کار را به فرایندی تکراری و تهی از معنی تبدیل کرده و به "انقیاد صوری" تولیدکننده¬ مستقیم می‌انجامد. و سپس مارکس به فرایند تولید کارخانه‌ای یا "انقیاد واقعی" می‌پردازد که کارگر را به مُهره¬ای ناچیز تبدیل می‌کند.

مارکس همچنین در فصل آغازین سرمایه تاکید می‌کند: "من نخستین کسی بودم که این ماهیت دوگانه ی کار نهفته در کالاها را آشکار و آن را به نحوی انتقادی بررسی کردم. این نکته برای درک اقتصاد سیاسی اساسی است." (ص.71) او در عین حال می‌افزاید که برخلاف نقطه‌نظر اقتصاددانان سیاسی، کار برابر با ارزش نیست. این کار انتزاعی است که با ارزش برابر است.(ص. 81)   به عبارتی دیگر کار انتزاعی "جوهر ارزش" است. (ص. 76)

در فصل اول سرمایه نظریه‌ی برابری ارزش با مبادله یا فرایند گردش کاملاً رد می‌شود. برعکس در این فصل تاکید می‌شود که ارزش از فرایند تولید ناشی می‌شود. چون کار خصلتی دوگانه دارد، پدیده¬ای به نام ارزش تولید می‌شود و محصول کار نیز خصلتی دوگانه پیدا می‌کند. ارزش نتیجه‌ی فرایند کار انتزاعی است. اما مبادله شکلی است که ارزش به خود می‌گیرد. از این‌رو مارکس همواره تاکید می‌کند که "باید ارزش را مستقل از این شکل {مبادله¬ای} بررسی کنیم." (ص. 68) "شکل ارزش یا تجلی ارزش کالا از ماهیت ارزشی کالا ناشی می‌شود. نه اینکه برعکس ارزش و مقدار ارزش از شیوه‌ی تجلی‌شان به عنوان ارزش مبادله¬ای ایجاد شوند"(ص.90). "مبادله-ی کالاها مقدار ارزش آنها را تنظیم نمی‌کند. بلکه برعکس، مقدار ارزش کالاها رابطه‌ی مبادلاتی را تنظیم می‌کند." (ص. 93) "فرایند مبادله به کالایی که به پول تبدیل می‌شود نه ارزش آن را بلکه شکل ارزش خاص‌اش را می-بخشد." (ص. 120)

تونی کلیف در بحث خود پیرامون ارزش به هیچ‌وجه به خصلت دوگانه‌ی کار نمی‌پردازد. در نتیجه، بنا بر تفسیر او می‌توان نتیجه گیری کرد که ارزش صرفاً از پدیده‌ی مبادله و خریدوفروش محصول کار ناشی می¬شود و نه از خصلت دوگانه‌ی کار. این نوع تفسیر صرفا مختص تونی کلیف نیست و ابهاماتی را پررنگ می‌کند که باید به آن پرداخت.

شکی نیست که کالا محصولی است که برای مبادله تولید می‌شود. اما آیا بر این مبنا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تولید کالایی به واسطه‌ی دولتی¬شدنِ وسایل تولید و اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و الغای صوری تولید برای مبادله برچیده خواهد شد؟
در اینجا لازم است بار دیگر به نقل قولی از فصل اول سرمایه باز گردیم که تونی کلیف برای اثبات درک خود از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری یا تولید کالایی به آن استناد می‌کند: «اشیاء سودمند تنها به این دلیل به کالا تبدیل می‌شوند که محصول کارهای خصوصی‌یی هستند که مستقل از یکدیگر انجام می‌شوند» (ص. 102)

آیا این جمله به این معناست که مارکس صرفاً مالکیت خصوصی محصولات کار یا مبادله‌ی خصوصی محصولات کار را مبنای تولید کالایی می‌داند؟ در این مورد اقتصاددان مارکسیست هندی، پارش چاتو پادهیای، در کتاب مفهوم مارکسی سرمایه و تجربه ی شوروی چنین پاسخ داده است: «در این جمله معروف مارکس . . . کار خصوصی به مالکیت قانونی وسایل تولید اشاره نمی‌کند. کار خصوصی در اینجا اساساً به معنی کار اجتماعی باواسطه است و ربطی به شکل مالکیت ندارد.»(ص. 122) چاتوپادهیای یادآور می‌شود که مارکس در کتاب سرمایه تنها به دو بدیل در برابر کار خصوصی اشاره می‌کند: 1) کار اجتماعی بی¬واسطه در جوامع پیشاسرمایه¬داری که خصلتی اشتراکی داشت اما بر مبنای تسلط و روابط سلسله مراتبی بنا شده بود. 2) کار اجتماعی بی¬واسطه در جامعه‌ی پساسرمایه‌داری که آزاد و همبسته است و در آن اعضای جامعه به صورت مستقیم و اجتماعی شرایط تولید را از آن خود می‌کنند.
چاتوپاهیای تاکید می‌کند که این نوع دوم تولید اشتراکی که بر مبنای همبستگی "افراد اجتماعی" بنا نهاده شده به هیج¬وجه با فرمان یک‌شبه‌ی پرولتاریا تحقق نخواهد یافت و مستلزم تحول درخصلت کار است. (ص. 124)

    بحث فوق در بخش پایانی فصل اول کتاب سرمایه هنگامی مطرح شده که مارکس به دورنمایی از یک جامعه پساسرمایه داری می‌پردازد. بر مبنای این بخش از کتاب سرمایه، کار اجتماعی بی¬واسطه یا شیوه تولید غیرکالایی مستلزم دو خصلت است: 1. انسان‌ها به صورت مستقیم از طریق کارشان با یکدیگر رابطه برقرار می‌کنند و نه به صورت غیرمستقیم از طریق مبادله‌ی محصولات کارشان. 2. انسان بر فرایند تولید مسلط است و نه برعکس.

اما کار اجتماعی بی‌واسطه در جوامع پیشاسرمایه¬داری «یا بر ناپختگی بشر از نظر فردی متکی {است م.} که هنوز بند نافش را از پیوند با انسان نوعی نبریده است یا به مناسبات مستقیم خدایگانی و بندگی . . . این سازواره¬های اجتماعی به سطح پایین تکامل نیروهای مولد کار مقید هستند» (صص. 108-109)

کار اجتماعی بی‌واسطه در جامعه‌ای پساسرمایه¬داری که مارکس آن را «انجمنی از انسان‌های آزاد» نامیده «مستلزم شالوده‌ی مادی معینی در جامعه و یا گردآمدن یک سلسله از شرایط مادی در زندگی است» و بر مبنای کنترل تولیدکننده مستقیم بر وسائل و شرایط تولید از طریق "رابطه عقلایی" انسان ها با یکدیگر و با طببعت قرار گرفته است. (ص. 109)

کلیف اذعان می¬کند که در شوروی تولیدکننده‌ی مستقیم بر وسایل و شرائط تولید کنترل اعمال نمی‌کرده است. بنابراین، از سویی ادعا می‌کند که تولید کالایی در روابط درونی اقتصاد روسیه الغا شده و از سوی دیگر وجود هیج نوعی از کار اجتماعی بی‌واسطه را در شوروی ثابت نمی‌کند. بنابراین، در اینجا لازم است به نتیجه¬گیری پارش چاتوپادهیای در مورد تئوری کلیف بازگردیم: «موضع کلیف برابر است با ایجاد مفهومی از سرمایه که با تجرید از روابط تولیدی به دست آمده است.» (ص. 129)

در اینجا برای روشن کردن مفهوم مارکسی ارزش لازم است به نقل‌قول دیگری از فصل اول سرمایه استناد کنیم: «نخست از طریق مبادله است که محصولات کار به مثابه‌ی ارزش، شیئیتی اجتماعی و یکسان می¬یابند که از شتئیت محسوس و متنوع آن‌ها به مثابه‌ی شئ مفید متمایز است. این انشقاق محصول کار به شئ مفید و شئ واجد ارزش هنگامی فعلیت می‌یابد که مبادله پیشاپیش از چنان گسترش و اهمیتی برخوردار شده است که اشیاء مفید با هدف مبادله تولید می‌شوند و در نتیجه سرشت ارزش‌مندی اشیاء پیشاپیش و از همان هنگام تولید مدنظر قرار می-گیرد. از این لحظه به بعد، کارهای خصوصی تولیدکنندگان، در واقع سرشت اجتماعی مضاعفی کسب می‌کنند." (ص. 102 )

به نظر می‌رسد آنچه در این بند مطرح شده با کلیت فصل اول در مورد خصلت دوگانه‌ی کار به عنوان جوهر ارزش در تضاد قرار گرفته است. آیا بر مبنای این بند می‌توان نتیجه‌گیری کرد که این فرایند مبادله است که خصلت دوگانه‌ی کار را به آن می‌بخشد؟

مارکس در فصل چهارم کتاب سرمایه این مسئله را روشن¬تر می‌کند: «سرمایه نمی¬تواند از گردش ایجاد شود و به همین ترتیب ناممکن است که خارج از گردش پدید آید.» (ص. 196) «تبدیل پول به سرمایه هم در قلمرو گردش رخ می‌دهد و هم رخ نمی‌دهد. این تبدیل به وساطت گردش رخ می‌دهد زیرا مشروط به خرید نیروی کار در بازار است. در گردش رخ نمی‌دهد زیرا آنچه آنجا اتفاق می‌افتد فقط فرایند ارزش‌افزایی را که تماماً به قلمرو تولید محدود است به راه می‌اندازد.» (ص. 226) «گردش چون واسطه عمل می‌کند. نیروی کار در بازار خریده می‌شود تا در قلمرو تولید استثمار شود و در همانجا به سرچشمه‌ی ارزش اضافی تبدیل می‌شود.» (ص. 226)

مارکس به ویژه در پاره‌ی سوم و چهارم سرمایه پیرامون تولید ارزش اضافی مطلق و تولید ارزش اضافی نسبی، «فرایند ارزش‌افزایی را که تماماً به قلمرو تولید محدود است» (ص. 226) تحلیل می‌کند. این فرایند به سرقت کار اضافی تولیدکننده توسط سرمایه¬دار محدود نمی‌شود. مارکس توضیح می‌دهد که چگونه فرایند کار دستخوش تحول شده و فعالیتی هدفمند و معطوف به کیفیت را تبدیل به فعالیتی تهی از معنی و معطوف به کمیت می‌کند.

مویش پوستون، تئوریسین مارکسیست آمریکایی، در کتاب زمان، کار و استیلای اجتماعی رابطه میان قلمرو تولید و قلمرو گردش در ایجاد شیوه تولید سرمایه¬داری را روشن¬تر می کند. او ادعا می‌کند که در اروپای غربی در اواخر قرن چهاردهم، دو عامل سبب ایجاد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری شد: از سویی، تشکیل جمعیتی از کارگران که چیزی جز نیروی کار خود نداشتند. از سوی دیگر، گسترش تجارت و تولید برای   صادرات. پوستون می‌پندارد که این عوامل مفهوم زمان کار را دستخوش تحولی کرد که خود فرایند کار را از لحاظ کیفی تغییر داد و آن را به فرایندی انتزاعی تبدیل کرد.

«ظهور این شکل جدید زمان به شکل کالایی روابط اجتماعی مربوط بود. {این شکل جدید زمان} نه تنها از قلمرو تولید کالایی که از گردش کالایی نیز سرچشمه گرفت. با سازمان¬یابی شبکه¬های تجارتی در مدیترانه . . . تاکید فزاینده¬ای بر زمان به عنوان معیار سنجش گذارده شد. این امر به علت مسئله کلیدی مدت زمان کار در تولید رخ داد و به این سبب که عواملی چون مدت زمان سفری تجاری و نوسانات قیمت در مبادلات تجاری به عنوان معیارهای سنجش از اهمیت فزاینده¬ای برخوردار شدند» (ص. 212-213).

پیتر هودیس، تئوریسین مارکسیست آمریکایی نیز به رابطه‌ی میان قلمرو تولید و قلمرو گردش در تولید ارزش پرداخته است. او عدم کنترل تولیدکنندگان مستقیم بر وسایل و شرایط تولید را شرط لازم شیوه تولید سرمایه¬داری می داند. اما همچنین تاکید می‌کند که شرط کافی وجود سرمایه‌داری یک اقتصاد پولی است. «در جلد دوم سرمایه، مارکس وجود طبقه کارگران مزدبگیر را "شرط ضروری" می¬داند "که بدون آن دگرگونی پول به کالا نمی¬تواند شکل دگرگونی سرمایه‌ی پولی (money-capital) به سرمایه مولد (productive capital) را بگیرد." دو شرط برای ظهور طبقه کارگران مزدبگیر لازم است. یکم، جدایی کارگران از شرایط عینی تولید. . . بدون جدایی یا بیگانگی کارگران از فرایند تولید، انباشت سرمایه و کار مزدبگیری نمی‌تواند تحقق یابد. اما این عامل کافی نیست. همانطور که مارکس در پیش‌نویس نامه¬های خود به ورا زاسولیچ قید کرده بود، اخراج دهقانان رومی از زمین‌های‌شان در جنگ دوم پونیک به ایجاد یک طبقه کارگران مزدبر "آزاد" و به سرمایه‌داری نیز نیانجامید . . . مارکس در جلد دوم سرمایه به این موضوع می¬پردازد که برای ظهور سرمایه‌داری "جنبه دیگری" نیز لازم است: "برای شکل¬گیری سرمایه و به کارگیری تولید توسط آن، تجارت و بنابراین گردش کالا و همراه با آن تولید کالایی می‌باید تا حد معینی تکامل یافته باشد." به نظر مارکس، نحوه¬ای که جدایی کارگران از شرایط تولید با ظهور اقتصادی پولی هم‌سو می¬شود (converge)، تعیین می‌کند که آیا سرمایه¬داری ظهور خواهد کرد یا خیر. او نه یک قالب انتزاعی یا ضرورت اجتماعی ، که صرفاً یک گرایش را با در نظرگرفتن شرایط مشخص، تاریخی و تصادفی ارائه می¬دهد» (صص. 17-18)

درک این دو متفکر از رابطه‌ی قلمرو تولید و قلمرو گردش در ایجاد شیوه‌ی تولید سرمایه¬داری، بندهای ذکر شده از مارکس را روشن می‌کند. با در نظر گرفتن نظرات یادشده روشن می¬شود که بحث مارکس در فصل اول سرمایه پیرامون کار انتزاعی به عنوان"جوهر ارزش" به هیچ¬وجه با بحث او پیرامون ضرورت قلمرو گردش برای تولید ارزش در تضاد قرار نمی‌گیرد. مارکس تولید ارزش را نیازمند قلمرو تولید و قلمرو گردش می¬داند. اما همواره تاکید می¬کند که ارزش محصول کار بیگانه شده در قلمرو تولید است.

اما تونی کلیف به رابطه‌ی میان قلمرو تولید و قلمرو گردش و رابطه‌ی کار بیگانه¬شده با ارزش نپرداخته است. او تولید ارزش را به رقابت میان سرمایه‌دارهای مختلف در بازار فروکاسته است. سپس ادعا می‌کند که کتاب سرمایه صرفاً به رقابت در بازار اختصاص یافته و پدیده انحصارسرمایه را مورد تحلیل قرار نداده است. و سرانجام نتیجه‌گیری می‌کند که چون تولید ارزش مختص رقابت در بازار است، با ظهور سرمایه انحصاری تئوری ارزش و قانون ارزش خنثی یا بعضا خنثی می‌شود.

برای گشودن این کلاف سردرگم، لازم است نگاه مختصری به درک مارکس از رابطه‌ی تولید ارزش با رقابت و رابطه‌ی رقابت با انحصار سرمایه بیاندازیم. مارکس پدیده‌ی رقابت را نه علت که معلول تولید ارزش می‌داند. او در فصل اول سرمایه قانون ارزش را مبنای رقابت در نظام سرمایه‌داری معرفی می‌کند. در جوامع سرمایه‌داری یا جوامعی که در آن کار ارزش می آفریند، کمیت کار با طول زمان طبیعی یا زمان ساده کار سنجیده نمی‌شود. در عوض معیار سنجش زمان کار مقوله¬ای است به نام «زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی». «زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی عبارت است از زمان کاری که برای تولید هر نوع ارزش مصرفی در شرایط متعارف تولید، در جامعه‌ای معین و با میزان مهارت میانگین و شدت کار رایج در آن جامعه لازم است. مثلاً پس از رواج ماشین¬های بافندگی با نیروی بخاردر انگلستان، کار لازم برای تبدیل مقدار معینی نخ به پارچه به نصف کاهش یافت. در حقیقت کارگر پارچه¬ی دستباف انگلیسی برای تولید همین مقدار پارچه به زمان کاری برابر با گذشته نیاز داشت، اما اکنون محصول ساعات کار فردی¬اش بیانگر نصف ساعت کار اجتماعی است و در نتیجه ارزش آن به نصف ارزش سابق خود کاهش می‌یابد»(ص. 69).

قانون ارزش یا زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی در نظام سرمایه‌داری تعیین خواهد کرد که تولیدکننده‌ی مستقیم چه مزدی یا چه سهمی از وسایل مصرفی تولیدشده را دریافت خواهد کرد. در نتیجه «زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی برای تولید کالاها، خود را به نحوی قهرآمیز و به مثابه‌ی قانون طبیعی تنظیم روابط اشیاء بر روابط تصادفی و در حال نوسان مبادله¬ی محصولات حاکم می‌کند.»(ص.104) هدف آن افزایش بهره‌وری یا کاهش هرچه بیشتر زمان کار لازم برای تولید کالا و در نتیجه افزایش زمان کاری است که طی آن کارگر کار اضافی انجام می‌دهد یا ارزش اضافی تولید می‌کند. (ص. 357)

به عبارت دیگر، رقابت که خود را "به نحوی قهرآمیز" و "به مثابه‌ی قانون طبیعی" بر جامعه‌ی سرمایه‌داری حاکم می‌کند معلول تولید ارزش و انون ارزش است و نه علت آن. رقابت برای کاهش دادن زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی برای تولید کالاها، نتیجه‌ی شیوه تولیدی است مبتنی بر کار انتزاعی و بیگانه‌شده که ارزش می‌آفریند.
مارکس همچنین در بحثی بسیار کلیدی در فصل 23 جلد اول سرمایه به فرایند تبدیل رقابت به انحصار می‌پردازد. همان‌طور که توضیح داده شد، کلیف ادعا می‌کند که مارکس در تحلیل خود به سرمایه انحصاری نپرداخته و در نتیجه در این مورد صرفاً به کتاب سرمایه مالی هیلفردینگ استناد می‌کند. عدم توجه کلیف به بحث مارکس پیرامون تمرکز و تراکم سرمایه در فصل 23 جلد اول سرمایه و خصوصاً اشاره مارکس به تمرکز "کل سرمایه اجتماعی در دستان یک سرمایه‌دار واحد یا یک شرکت سرمایه‌داری واحد" بسیار سوال‌برانگیز است. جمله‌ی اخیر در چاپ فرانسوی سال 1872-1875 گنجانده شده بود که مارکس آن را بر چاپ اول آلمانی ترجیح می‌داد (ترجمه‌ی فارسی جدید جلد اول کتاب سرمایه که توسط حسن مرتضوی انجام شده، کلیه افزوده‌های چاپ فرانسوی را شامل است.)

بحث مارکس پیرامون رابطه رقابت و انحصار نکاتی را مطرح می‌کند که برای تئوری سرمایه¬داری دولتی حیاتی¬ست. در فصل 23 که به قانون عام انباشت سرمایه اختصاص داده شده، مارکس به فرایند تراکم و تمرکز سرمایه می‌پردازد. تمرکز سرمایه ها از اینجا ناشی میشود که رقابت برای ارزان کردن کالاها به بهره‌وری کار بستگی دارد و این بهره‌وری نیز به میزان تولید وابسته است. این امر ایجاب می‌کند که سرمایه‌های بزرگ¬تر سرمایه‌های کوچک‌تر را مغلوب کنند. علاوه بر این، با تکامل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، مقدار کمینه¬ی سرمایه‌ی منفردِ لازم برای به راه انداختن کسب و کار افزایش پیدا می‌کند. نظام اعتباری نیز «به اسلحه¬ای تازه و مهیب در رقابت و سرانجام به سازوکار اجتماعی عظیمی برای تمرکز سرمایه‌ها تبدیل می‌شود»(ص. 673).

فرایند تمرکز ممکن است از «تغییری صرف در بازتوزیع سرمایه‌های از پیش موجود ناشی شده باشد» (ص. 674). اما فرایند تراکم سرمایه «فقط نام دیگری است» برای انباشت سرمایه یا تبدیل ارزش اضافی به سرمایه یا به عبارت دیگر ارزش‌افزایی ارزش. فرایند تراکم سرمایه با قراردادن مراحل مختلف تولید از استخراج مواد خام تا کالای پایان یافته در دست یک سرمایه¬دار یا شرکتی سرمایه¬داری، فرایند تولید ارزش اضافی را شدیداً تسریع می-کند. همانطور که در بخش اول این سری مقالات توضیح داده شد، فرایند تراکم سرمایه در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم به ایجاد کارتل‌ها و تراست‌هایی منجر شد که توسط یک رابطه زنجیره¬ای میان کمپانی‌های مادر و کمپانی‌های زیردست، فرایند تولید را از مرحله‌ی تولید مواد خام مانند آهن تا محصولاتی مانند قطار و کشتی و خدماتی مانند سیستم راه‌آهن و کشتیرانی در دست گرفتند و از این طریق میزان تولید ارزش برای کمپانی مادر را سرسام¬آور افزایش دادند.

مارکس پس از تعریف فرایند تمرکز و تراکم سرمایه و تمایز میان آن دو، چنین نتیجه¬گیری می‌کند: «اگر سرمایه‌های منفردی که در هر شاخه‌ی معینی از صنعت سرمایه¬گذاری شده، در یک سرمایه‌ی واحد درآمیخته شوند، تمرکز در آنجا به حد و مرز نهایی خود می¬رسد. در یک جامعه¬ی معین، این حد و مرز فقط در لحظه¬ای فرا می¬رسد که کل سرمایه¬ی اجتماعی در دستان یک سرمایه¬دار واحد یا شرکت سرمایه¬داری واحد متمرکز شده باشد» (ص. 674).

در اینجا مارکس نتیجه‌ی حاصل را چیزی جز سرمایه‌داری نمی‌داند و هیچ اشاره¬ای به خنثی‌شدن قانون ارزش نمی¬کند. برعکس، «تمرکز با دادن این امکان به سرمایه‌دارهای صنعتی که میزان عملیات خود را گسترش دهند، کار انباشت را تکمیل می‌کند. . . تمرکز اثرات انباشت را تشدید می‌کند و شتاب می‌دهد. سبب توسعه و تشدید دگرگونی‌های ترکیب فنی سرمایه می¬شود که به افزایش بخش ثابت آن {سرمایه} به زیان بخش متغیر می¬انجامد و به این¬گونه تقاضای نسبی برای کار را کاهش می¬دهد.» (ص. 675) تفوق سرمایه ثابت بر سرمایه متغیر نیز نمود حاکمیت قانون ارزش بر اقتصاد است.

حال که مفاهیم کلیدی مانند ارزش، قانون ارزش، رقابت و تمرکز و تراکم سرمایه را در چارچوب جلد اول کتاب سرمایه شکافته شد، لازم است به مناظره‌ای پرداخت که در سال‌های 1944 تا 1945 پیرامون قانون ارزش و ماهیت اقتصاد شوروی انجام شد و از زاویه‌ی این مناظره، تئوری کلیف را محک زد.

مناظره¬ای جنجالی پیرامون قانون ارزش و ماهیت اقتصاد شوروی

در سال 1943 معتبرترین مجله‌ی اقتصادی شوروی، زیر پرچم مارکسیسم، مقاله‌ای را با عنوان "پرسش‌هایی پیرامون آموزش اقتصاد سیاسی " منتشر کرد. این مقاله که بی‌امضا منتشر شده بود، به عضو ارشد هیئت تحریریه آن مجله لو آ. لئونتیف و دیگر اعضائ هیئت تحریریه منسوب شده است. محتوی این مقاله رسماً درک پیشین اقتصاددانان شوروی از قانون ارزش را نفی و ادعا می‌کند که قانون ارزش در شوروی حاکم است و مختص جامعه‌ی سرمایه‌داری نیست.

رایا دونایفسکایا اقتصاددان مارکسیست روسی-آمریکایی که در سال 1941ماهیت شوروی را سرمایه‌داری دولتی دانسته و برنامه‌های پنج ساله‌ی اقتصادی شوروی را تحلیل کرده بود، این مقاله را از روسی به انگلیسی ترجمه کرد و گزیده¬هایی از آن را نخست در روزنامه نیویورک تایمز و سپس در مجله‌ی علم و جامعه (Science and Society) به چاپ رساند. در سپتامبر 1944 مجله‌ی امریکن اکونومیک ریویو (American Economic Review ) متن کامل ترجمه‌‌اش را با تفسیری جداگانه به قلم او منتشر کرد. در شماره¬های بعد این مجله، سه اقتصاددان نامدار مارکسیست شامل پل باران، لئو روگین و اسکار لانگه به این مقاله و تفسیر او پاسخ دادند. سپس مجله‌ی امریکن اکونومیک ریویو جمع بندی دونایفسکایا را منتشر کرد.

نخست می‌پردازیم به محتوی مقاله لئونتیف و دیگر اعضای هیئت تحریریه زیر پرچم مارکسیسم. ادعای اصلی مقاله این بود که در گذشته آموزش اقتصاد سیاسی در شوروی نادرست بوده است چون بحث خود را از فصل اول کتاب سرمایه و مفهوم تولید کالایی به عنوان وجه مشخص سرمایه‌داری آغاز می‌کرده است. در صورتی که نویسندگان این مقاله ادعا می‌کردند که اگر از جنبه‌ی "تاریخی" به فرایند تولید در جوامع بشری نگاه کنیم خواهیم دید که تولید کالایی یعنی مبادله‌ی محصولات کار و پول پیش از ظهور سرمایه‌داری نیز وجود داشته و در نتیجه مختص به سرمایه داری نبوده و پس از زوال سرمایه‌داری نیز ادامه خواهد یافت. آنها ادعا می¬کردند که نظامی اقتصادی به نام "تولید کالایی ساده" وجود دارد که ارزش تولید می‌کند و در نتیجه بر مبنای قانون ارزش عمل می کند، اما این نظام ارزش اضافی نمی‌آفریند و بنابراین استثمارگر نیست. لئونتیف و همکارانش همچنین ادعا می¬کردند که اقتصاد شوروی به سبب الغاء مالکیت خصوصی وسایل تولید در شوروی و تکیه‌ی آن بر اقتصادی‌ برنامه‌ریزی شده، سرمایه‌داری دولتی محسوب نمی‌شود.

نویسندگان این مقاله همچنین به نقد برنامه گوتا و تمایزی که مارکس پیرامون مرحله اول و مرحله دوم جامعه کمونیستی قائل بود استناد می‌کردند. مارکس در نقد برنامه گوتا یا یادداشت‌های حاشیه ای خود بر برنامه¬ی گوتا (1875) تاکید کرده بود که دستیابی به جامعه¬ای مبتنی بر اصل "از هر کس بر مبنای توانایی¬اش و به هرکس بر مبنای نیازش" در مرحله اول جامعه کمونیستی امکان‌پذیر نیست. مارکس اصل توزیع در مرحله اول جامعه کمونیستی را پرداخت اجرت بر مبنای زمان طبیعی کار یعنی مدت و شدت کار هر فرد و نه پرداخت بر مبنای زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی یا قانون ارزش می‌دانست.

لئونتیف و همکارانش آشکارا اعلام داشتند که این چشم انداز در شوروی امکان‌پذیر نیست. آنها از یک سو ادعا می‌کردند که مرحله اول جامعه پساسرمایه‌داری در شوروی تحقق یافته است و از سوی دیگر مبنای پرداخت اجرت را زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی، یعنی زمان کار لازم برای تولید کالا بر اساس میانگین شدت و میانگین مهارت در سطح بازار جهانی می‌دانستند.

نگاهی بیاندازیم به گزیده‌هایی از این مقاله‌ی بسیار خواندنی و گویا:

«در نگاه اول به نظر می‌رسد که ساده¬ترین راه سنجش کار بر مبنای ساعت و روز است یا آنچه مارکس معیار طبیعی کار یا به عبارت دیگر زمان کار، ساعت کار و روز کار و غیره می‌داند. اما مشکل در این جاست که کار شهروندان جامعه‌ی سوسیالیستی از نظر کیفیت یکدست نیست. . . در جامعه‌ی سوسیالیستی عمیق‌ترین ریشه‌های تضاد دیرینه‌ی میان کار ذهنی و کار بدنی ریشه‌کن می‌شود. با این حال، همواره میان کار بدنی و کار ذهنی تمایزی وجود دارد. یک نوع کار در مقایسه با نوع دیگر به آموزش بیشتری احتیاج دارد. به عبارت دیگر، میان کار بامهارت و کار بی¬مهارت و درجه¬های متفاوت مهارت تمایزاتی وجود دارد. یک نوع شغل ازنظر فن¬آوری مجهزتر است. میزان ماشینی¬شدن و برقی¬شدن تولید در شاخه‌های مختلف تولید یکدست نیست.»

«به بیان دیگر، کار یک ساعت یا یک روز کارگری معین با کار یک ساعت یا یک روز کارگری دیگر برابر نیست. در نتیجه معیار کار و معیار مصرف در جامعه سرمایه‌داری تنها می‌تواند بر مبنای قانون ارزش محاسبه شود. محاسبه و مقایسه انواع متفاوت کار مستقیماً بر مبنای "معیار طبیعی کار" یعنی زمان کار انجام نمی‌شود، بلکه غیرمستقیم از طریق محاسبه قیمت تمام‌شده و مقایسه محصولات کار یعنی کالاها انجام می‌گیرد. کار اعضائ جامعه سوسیالیستی کالا تولید می¬کند. این محصولات کار در اقتصادی سوسیالیستی از یک سو ارزش‌های مصرفی یا به عبارت دیگر، اجناس مادی لازم برای برآورده کردن نیازهای متفاوت هستند. از سوی دیگر، محصولات جامعه‌ی سوسیالیستی دارای ارزش‌اند. در نتیجه از وسایلی چون تجارت، پول و غیره به عنوان وسایل اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده استفاده می¬شود. . . در اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده شوروی، کالاها خرید و فروش می‌شوند. آنها قیمت دارند و قیمت¬شان نمود پولی ارزش آنهاست.»

«ارزش یک کالا در جامعه سوسیالیستی نه توسط واحدهای کار واقعاً مصرف¬شده در تولید آن بلکه توسط مقدار کار لازم از لحاظ اجتماعی برای تولید و بازتولید آن کالا تعیین می‌شود. . .»

«محصول کار در جامعه‌ی سوسیالیستی کالاست. ارزش مصرفی و ارزش مبادله¬ای دارد. یعنی کار در جامعه‌ی سوسیالیستی دو جنبه دارد: از یک سو کار مشخص که ارزش مصرفی تولید می‌کند، و از سوی دیگر کار انتزاعی، بخشی معین از کار انباشت‌ شده‌ای است که صرف تولید اجتماعی می‌شود.»

اما نویسندگان مقاله ادعا می‌کنند که نحوه‌ی اعمال قانون ارزش در شوروی متفاوت است و ادعای خود را بدین-گونه توجیه می‌کنند:
«اما این خصلت دوگانه کار دیگر با تضاد میان کار خصوصی و کار اجتماعی پیوند نمی‌خورد که مشخصه‌ی تولید کالایی بر مبنای مالکیت خصوصی است. . . همه کارهای اجتماعی بر مبنای برنامه‌ای در سطح ملی برنامه‌ریزی شده‌اند. در نتیجه آن خصلت تولید کالایی را الغا می‌کند که باعث می‌شود کار صرف‌شده در تولید یک وسیله‌ی مفید برای جامعه بی¬فایده محسوب شود و کار از نظر اجتماعی به رسمیت شناخته نشود چون کالای تولید شده توسط آن بی¬خریدار می‌ماند. . .» (صص. 522-525)

این مقاله ادعاهای بسیار جدیدی را مطرح کرده بود که در آن زمان درشوروی بی¬سابقه بود. آیا ادعای آن مبنی بر وجود شیوه‌ی "تولید کالایی ساده" که ارزش می¬آفریند اما ارزش اضافی خلق نمی‌کند و استثمارگر نیست درست بود؟ آیا می‌توان قانون ارزش را بر جامعه حاکم دانست و همواره آن جامعه را نمود مرحله اول جامعه پساسرمایه داری به آن‌صورت که مارکس در نقد برنامه گوتا نظریه پردازی کرده بود دانست؟ آیا می‌توان ادعا کرد که به سبب اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده نحوه‌ی اعمال قانون ارزش متفاوت است و بنابراین سرمایه‌داری محسوب نمی‌شود؟

مترجم این مقاله، رایا دونایفسکایا، و همچنین دیگر اقتصاددانان مارکسیست، در شماره¬های بعد امریکن اکونومیک ریویو به نقد و بررسی این مقاله پرداختند.

دونایفسکایا آن را "یک بازنگری جدید اقتصاد مارکسیستی" دانست چرا که برخلاف نظریه‌ی مارکس که قانون ارزش را مشخصه‌ی سرمایه¬داری می‌داند، این مقاله ادعا می‌کرد که قانون ارزش در سوسیالیسم نیز ادامه خواهد یافت. او با اشاره به اینکه لئونتیف و همکارانش، وجود خصلت دوگانه‌ی کار را در شوروی آشکارا اعلام کرده بودند، تاکید می¬کرد که اگر کار در جامعه¬ای خصلت دوگانه داشته باشد، ماهیت آن کار نیز استثمارگر است و محصول آن نیز کالا به شمار می¬آید: «مارکس فرایند تولید سرمایه را فرایند بیگانگی می‌دانست. کار انتزاعی کار بیگانه شده است. . . بنا به نظر مارکس، ریکاردو "صرفا تعین کمی ارزش مبادله‌ای را مشاهده می‌کند یعنی اینکه ارزش مبادله‌ای برابر است با مقدار معینی از زمان کار، اما او تعین کیفی ارزش مبادله¬ای را فراموش می‌کند، اینکه کار فردی باید از طریق بیگانه‌شدن خود به شکل کار انتزاعی، کلی و اجتماعی ارائه شود.» در نتیجه قانون ارزش در تفسیر مارکسی آن، نتیجه¬ی استفاده از مفهوم کار بیگانه¬شده یا استثمارشده و نتیجه¬ی مفهوم ارزش اضافی است.» (ص. 533)

دونایفسکایا خصوصاً تز "تولید کالایی ساده" و غیرسرمایه داری را زیر سوال برد و تاکید کرد که اگرچه تولید برای مبادله به صورت ثانوی یا اتفاقی در جوامع پیشاسرمایه داری وجود داشت، شیوه تولید کالایی بر آن جوامع حکمفرما نبوده است: «در جوامع بدوی، برده¬داری یا فئودالی که در آن کالا به صورتی تصادفی یا در مقامی ثانوی وجود داشت، روابط اجتماعی، هرگونه که تلقی شوند، در هر صورت شفاف بودند. تنها در جامعه سرمایه‌داری است که این روابط اجتماعی "شکل موهوم رابطه¬ای میان اشیاء را کسب می‌کنند." از این‌رو، مارکس کالا را "در رسیده¬ترین مرحله¬ی {تکاملش م.} تحلیل می¬کند. او قابلیت¬های تئوریک کالا را از نقطه آغاز تاریخی آن جدا می-کند.")) (ص. 536) درنتیجه دونایفسکایا تاکید می‌کند که منظور مارکس از تولید کالایی، شیوه تولید در نظام سرمایه‌داری و تنها نظام سرمایه¬داری است.

دونایفسکایا همچنین با ادعای لئونتیف مبنی برهمانندی ماهیت جامعه‌ی شوروی با مرحله‌ی اول جامعه کمونیستی مخالفت می‌کند. او به بحث مارکس در نقد برنامه گوتا و تعریف تمایز میان قانون ارزش یعنی پرداخت اجرت بر مبنای "زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی" و درک مارکس از پرداخت اجرت بر مبنای شدت و مدت زمان طبیعی کار می پردازد. جالب اینجاست که این تمایز میان پرداخت بر حسب زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی و پرداخت بر مبنای زمان کار طبیعی در مقاله لئونتیف نیز اذعان شده بود.

پل باران، استاد اقتصاد در دانشگاه استانفورد و یکی از همکاران نزدیک پل سوئیزی در مجله مانتلی ریویو، در پاسخ خود ادعا می¬کند که بحث لئونتیف و همکارانش پیرامون حاکمیت قانون ارزش بر شوروی و هر جامعه سوسیالیستی صرفاً یک "آشفتگی لفظی" محسوب می‌شود. (ص. 868) به نظر باران نویسندگان این مقاله   نیازموجه و عینی شوروی به کاهش هرچه بیشتر سطح زندگی توده¬ها و افزایش هرچه بیشتر تولید وسایل تولید برای صنعتی کردن کشور و هم‌تراز شدن با غرب را با قانون ارزش اشتباه گرفته¬اند. (ص. 869)

باران با استناد به نقل قولی از کتاب پل سوئیزی، تئوری رشد سرمایه¬داری (1942)، می‌نویسد: «شرط اساسی موجودیت قانون ارزش، جامعه‌ای از تولیدکنندگانخصوصی است که نیازهای خود را از طریق مبادله متقابل برآورده می‌کنند." باران سپس چنین نتیجه¬گیری می¬کند: "حال آشکار است که این شرط اساسی برای عملکرد قانون ارزش در شوروی وجود ندارد . . . نسبت‌های مبادلاتی میان کالاها توسط دولت تعیین شده‌اند.»(ص. 867)

باران همچنین به نقل قول زیر از پل سوئیزی استناد می¬کند تا ماهیت سوسیالیستی شوروی را ثابت کند: «از آنجا که سهم¬بندی فعالیت‌های مولد تحت کنترل آگاهانه قرار دارد، قانون ارزش بی‌اهمیت و بی‌ربط خواهد شد. اصل برنامه¬ریزی جایگزین آن خواهد شد. . . ارزش و برنامه¬ریزی به اندازه¬ی سرمایه¬داری و سوسیالیسم و به همان دلایل با هم مخالفند." (ص. 868)

او در پایان می‌نویسد: «مقاله‌ی آقای لئونتیف و غیره نه یک وداع با ارتدوکسی مارکسیستی که اثبات دوباره آن است. هر تفسیر دیگری از این مقاله خواب و خیال است.» (ص. 871)

اسکار لانگه، استاد اقتصاد در دانشگاه شیکاگو، سفیر دولت لهستان در آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و بنیانگزار تز سوسیالیسم بازار، پاسخ خود را با دفاع از ارتدوکسی لئونتیف و همکارانش آغاز و از آنها قدردانی کرد. او و لئو روگین، اقتصاددان دیگری که به مقاله "پرسش‌هایی پیرامون آموزش اقتصاد سیاسی" پاسخ داده بودند، درک مارکس از اصل توزیع در مرحله اول جامعه پساسرمایه داری را برابر با قانون ارزش می¬دانند.

از نظر لانگه «تئوری مارکسی ارزش برابر با تئوری ارزش اضافی نزد او نیست.» (ص. 129) لانگه با پیروی از بحث لئونتیف و همکارانش پیرامون "تولید کالایی ساده" ادعا می‌کند که در یک اقتصاد مبادله‌ای متعلق به تولیدکنندگان مستقل خرد که کارگر مزدبگیر استخدام نمی‌کنند «استثمار (به معنای مارکسی) وجود ندارد و ارزش اضافه تولید نمی‌شود و طبقه نیز وجود ندارد. اما قانون ارزش حاکم است.» (ص. 129)

پاسخ‌های فوق نتایج گوناگون و متضادی را مطرح می‌کنند. در میان آن¬ها پاسخ پل باران و استنادات او به پل سوئیزی اساساً با تئوری تونی کلیف پیرامون ماهیت روابط درونی اقتصاد شوروی برابر است. آنها الغای مالکیت خصوصی وسایل تولید و اعمال اقتصاد برنامه‌ریزی شده را نافی تئوری ارزش و قانون ارزش می¬دانند. جالب اینجاست که حتی اعلامیه آشکار لئونتیف، یکی از معتبرترین اقتصاد دانان شوروی و همکاران او در مجله زیر پرچم مارکسیسم، مبنی بر وجود خصلت دوگانه کار و لذا خصلت دوگانه کالا و حاکمیت قانون ارزش در جامعه شوروی ، باران و سوئیزی را به بازبینی تزهای خود وانمی‌دارد.

همانطور که در آغاز این مقاله به آن اشاره شد، کلیف درفصلی که به "اقتصاد روسیه و قانون ارزش مارکسی" اختصاص داده ، به ترجمه‌ی مقاله‌ی لئونتیف و همکارانش در امریکن اکونومیک ریویو اشاره می‌کند و فوراً تاکید می‌کند که علیرغم ادعای این مقاله، قانون ارزش برروابط درونی اقتصاد شوروی حکمفرما نیست. اما کلیف به هیج¬وجه به جزئیات مقاله فوق و محتوی مناظره‌ای که میان اقتصاددانان مارکسیست پیرامون آن انجام گرفت نمی‌پردازد. این عدم‌توجه در بحث کلیف به نظر می‌رسد نه صرفا بی دقتی که بیانگر بی‌اهمیت‌شمردن واقعیت و تئوری مارکس است.
هنگامی که اقتصاددانان شوری اذعان می‌کنند که اجرت به تولیدکنندگان مستقیم نه بر مبنای زمان کار واقعی آنان که برمبنای "زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی" یعنی ارزش کار آنان و با پول پرداخت می¬شود، چطور می-توان ادعا کرد که اقتصاد برنامه‌ریزی شده، قانون ارزش را لغو کرده است.
حال لازم است برای بیشتر شکافتن بحث‌های فوق پیرامون ارزش، قانون ارزش و ماهیت اقتصاد شوروی به نظرات کریستوفر جان آرتور، تئوریسین معاصر، پیرامون ارزش بپردازیم.   

تئوری ارزش نزد کریستوفر جان آرتور

کریستوفر آرتور در اثر خود، دیالکتیک جدید و کتاب سرمایه مارکس (2002) ، با استفاده ازدو تز، "دیالکتیک نظام‌مند،" و"تئوری شکل ارزش" به بازبینی مقوله‌ی ارزش از نظر مارکس می‌پردازد.

تز "دیالکتیک نظام‌مند" بر این امر تاکید می‌کند که ترتیب کتاب سرمایه، ترتیبی است مفهومی از مقوله سرمایه و نه ترتیبی تاریخی. براین اساس آرتور استدلال می‌کند که مارکس از همان آغاز در کتاب سرمایه نظام سرمایه‌داری را مورد بررسی قرار داده است. به عبارت دیگر نظامی به نام "تولید کالایی ساده" که پیشاسرمایه‌داری و شامل یک طبقه باشد، ارزش ایجاد کند و بر مبنای قانون ارزش عمل کند اما ارزش اضافه نیافریند، وجود نداشته است (ص. 17).

آرتور ادعا می‌کند که مارکس هیچگاه به نظامی تحت عنوان "تولید کالایی ساده" اشاره نکرده است. این اصطلاح که در جلد سوم سرمایه استفاده شده، ساخته و پرداخته‌ی انگلس بوده (ص. 19) و توسط سوئیزی و میک و دیگر مارکسیست‌ها نیز به صورت غیرانتقادی ارائه شده است. (ص. 17) به گفته مارکس در دستنوشته-های اقتصادی 1857-1858، «مفهوم ارزش پیش از سرمایه‌داری وجود داشته اما پیش‌فرض تکامل ناب آن شیوه‌ی تولید بر مبنای سرمایه است.» (ص. 24) آرتور همچنین تاکید می¬کند که در جوامع پیشاسرمایه‌داری اگر تولیدکننده‌ای به هدف تولید میزان معینی محصول دست نمی‌یافت با خطر از دست دادن کسب و کارش روبرو نمی-شد. به عبارت دیگر، سازوکار «زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی» یا قانون ارزش بر جامعه حاکم نبوده است (صص 19-20). در نتیجه، «ارزش تنها با رشد کامل سرمایه‌داری تحقق می¬یابد.» (ص. 23)

به نظر آرتور، مرحله‌ی گذار کلیدی در کتاب سرمایه، نه گذار از "تولید کالایی ساده" به تولید سرمایه‌داری، که گذار از "قلمرو گردش ساده یا مبادله‌ی کالاها" به "منزل پنهان {قلمرو} تولید" است. (ص. 24) از اینرو آرتور "تئوری شکل ارزش" را برای درک کتاب سرمایه اساسی می‌داند. به عبارتی دیگر آرتور "اشکال مبادله را تعینات اصلی اقتصاد سرمایه‌داری می¬داند."(ص. 11) در "تئوری شکل ارزش" که بر مبنای ایده‌های اقتصاددان شوروی، ا.ا. روبین بنا نهاده شده است، ادعا می‌شود که اگر تولید به منظور مبادله باشد، مبادله «نقش خود را بر مسیر فرایند تولید برجای می¬گذارد." در نتیجه "ارزش و کار انتزاعی اشکالی هستند که از یک فرایند تولید به منظور مبادله نتیجه شده‌اند.» (ص. 13)

آرتور اذعان می‌کند که تئوری شکل ارزش با درک مارکس از رابطه تولید و گردش متفاوت است: «من با مارکس اختلاف دارم. چرا که معتقدم نقطه‌ آغاز را باید فراتر از "شکل کالایی محصول" ، در جهان مبادله¬ی کالا به معنای دقیق کلمه یافت. چرا که گمان می‌کنم دیالکتیک "شکل ارزش کالا" فی¬نفسه به نتیجه لازم می‌رسد.»(ص. 27)
در نتیجه آرتور مفهوم "کار انتزاعی" را صرفاً نتیجه‌ی عمل مبادله می‌داند که محصول کارهای متفاوت را با هم برابر می‌کند، یا به عبارت دیگر کار بیان‌شده در یک محصول را با کار بیان‌شده در یک محصول دیگر برابر می¬کند (ص. 41 و ص. 55) و چنین نتیجه می‌گیرد: «این‌همانی کار انتزاعی، که جوهر ارزش است، با خصلت به اصطلاح "انتزاعی" فرایند کار مدرن، خطاست.»(ص. 43) بنابراین به نظر او واژه‌ی انتزاع در اصطلاح "کار انتزاعی"، "به این امر اشاره می¬کند که کارهای متفاوت چگونه به هم مربوط شده¬اند و نه اینکه این کارها چگونه انجام شده‌اند." (ص.45 ) او با این استدلال، مفهوم "کار انتزاعی" را از آنچه مارکس در دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی 1844 خود "کار بیگانه شده" نامیده بود جدا می‌کند.

«من با تمرکز بر شکل ارزش، در وهله اول محتوی کار را کنار می¬گذارم و بدین صورت با مارکس که هردو را با هم تحلیل می¬کرد مرزبندی می¬کنم." (ص. 79). در نتیجه به نظر آرتور، نخست باید به شکل ارزش یا ارزش مبادله¬ای به عنوان نطفه‌ی سرمایه پرداخت و شیوه‌ی تولید را کنار گذاشت. (ص. 86) در صورتی که «مارکس به سبب اضطرابش پیرامون ربط دادن ارزش به تولید، بسیار عجولانه به کار به عنوان جوهر ارزش پرداخته است.»(ص. 87)

بنابراین آرتور نتیجه‌گیری می¬کند که ارزش نتیجه مبادله‌ی یک کالا با کالایی دیگر است یا به عبارتی دیگر«نمی¬توان استدلال کرد که ارزش مستقل از مبادله وجود دارد.»(ص. 94) او شکل ارزش یا ارزش مبادله‌ای را نتیجه‌ی کار بیگانه شده نمی¬بیند. برعکس، مبادله¬ی کالا را عامل تعیین‌کننده‌ی روابط تولیدی یعنی کار بیگانه¬شده می‌داند. به عبارت دیگر، قلمرو گردش را عامل و قلمرو تولید را معلول می‌بیند (صص. 105-106). البته آرتور اذعان می‌کند که کار بیگانه¬شده برابر است با انقیاد کارگر از طریق بازسازماندهی تقسیم کار و ایجاد سلسله‌مراتب قدرت در تولید کارخانه¬ای.(ص. 203) اما او این شیوه تولید را صرفا مادیت‌یافتگی شکل ارزش یا نظامی مبتنی بر مبادله‌ی کالا می‌داند.

آرتور بر مبنای چنین تحلیلی ادعا می‌کند که «انقلاب علیه سرمایه¬داری باید به عنوان نتیجه‌ی تضادهای روابط مالکیت موجود قلمداد شود. . .» (ص. 130) درک او از ماهیت شوروی نیز متاثر از نقطه نظرات فوق است. او شوروی سابق را به "ساعتی بدون فنر" تشبیه می¬کند. (ص. 203) «صحبت از این نظام به عنوان دربرگیرنده‌ی ارزش، ارزش اضافی یا انباشت سرمایه بی‌معنی است. . . شکل قیمت و شکل مزد وجود داشت اما این‌ها به هیچ‌وجه نمایانگر شکل نمود ارزش نبودند چرا که در یک نظام کاملا مدیریت شده تعیین می‌شدند . . . آنچه باقی می¬ماند مادیت‌یافتگی سرمایه یعنی نظام کارخانه‌ای بود . . . اما بدون تنظیم‌گر اقتصادی عینی ارزش. فقدان یک تنظیم‌گر عینی ارزش، این سازوکار را بدون فنر گذاشت. به عبارتی دیگر هیچ انگیزه‌ای برای انباشت سرمایه وجود نداشت " (صص. 207-208).

آرتور ادعا می‌کند که این نظام نه یک اقتصاد واقعاً برنامه‌ریزی‌شده که اقتصادی مدیریت شده بود (ص. 209) و بنابراین، نمی‌توان آن را سوسیالیسم نامید. او شوروی را یک "خودکامگی بوروکراتیک" می¬نامد و با اشاره به نظرات هیلل تیکتین، می¬نویسد: «یا سرمایه¬داری و ذات آن یعنی قانون ارزش وجود دارد و یا سوسیالیسم و ذات آن یعنی قانون برنامه‌ریزی. هر چه میان این دو رخ دهد بی¬ذات است.»(ص. 209) در نتیجه شوروی در واقع «یک شیوه‌ی تولید نبود» چون نتوانست رشد نیروهای مولد را باثبات و مداوم به پیش براند (ص. 209). نه سرمایه-داری دولتی بود و نه جمع باوری بوروکراتیک. «کارگران از شرایط تولید جدا نشده بودند ... انقیاد واقعی کارگر توسط سرمایه وجود نداشت.» (ص. 219) «شکل سرمایه برچیده شده بود اما مادیت‌یافتگی آن از ریشه متحول نشد و صرفاً در چارچوب روابط اجتماعی جدید مدیریت شد»( ص.213). «هیچ انگیزه¬ای برای ارزش‌افزایی ارزش» وجود نداشت (ص. 217).

اگرچه نظرات آرتور شباهت‌های بسیاری به تئوری ارزش نزد کلیف دارد، بیانگر بحثی فرهیخته‌تر، پیچیده‌تر و روشن‌تر است. بحث آرتور پیرامون "تئوری شکل ارزش" آشکارا اذعان کرده که با تز مارکس مبنی بر اولویت قلمرو تولید مخالف است و کار بیگانه¬شده را جوهر ارزش نمی‌داند. آرتور برابردانستن "کار انتزاعی" با "کار بیگانه شده" را مجاز نمی¬داند چرا که مورد اول صرفا برابری انواع مختلف کار از طریق مبادله محصولات کار است و رابطه¬ای با "اینکه این کارها چگونه انجام شده¬اند" ندارد. (ص. 45)

شاید اگر آرتور بحث خود را در کتاب دیالکتیک جدید و کتاب سرمایه مارکس درباره‌ی «تئوری شکل ارزش» در سطح تئوری محدود کرده بود، اهمیت پرداختن به آن در چارچوب موضوع سرمایه¬داری دولتی آشکار نمی‌شد. اما نحوه¬ای که آرتور این تئوری را به ارزیابی خود از شوروی مربوط می‌کند، تناقضات این تئوری را با واقعیت آشکار می‌سازد. اولویت دادن به قلمرو مبادله در تولید ارزش باعث می‌شود که او الغای مالکیت خصوصی و وجود اقتصاد مدیریت¬شده در شوروی را نافی تولید ارزش بنامد. در نتیجه به نظر آرتور، شوروی "ساعتی بدون فنر" بوده چرا که در آن «هیچ انگیزه¬ای برای ارزش‌افزایی ارزش وجود نداشته است.» وجود کار بیگانه¬شده در شوروی انگار صرفا "بازمانده¬ی" شیوه تولید سرمایه‌داری و تولید کارخانه¬ای بوده و مبنایی عینی در ماهیت اقتصادی شوروی نداشته است. (ص. 222)

آرتور کاملاً به این نکته واقف است که سرمایه¬داری نه صرفاً استثمار اقتصادی که نظام کنترل بی‌چهره¬ای است که فرایند کار و کلیه روابط اجتماعی را دگرگون می¬کند. او در اثر خود به بحث مارکس پیرامون تحول شیوه تولید سرمایه¬داری از انقیاد صوری تولیدکننده‌ی مستقیم به انقیاد واقعی وی و تبدیل شدن کارگر به مهره‌ای ناچیز نیز می¬پردازد.

با این حال او با اولویت¬ دادن به قلمرو گردش و ثانوی دانستن قلمرو تولید در تئوری ارزش، واقعیت زندگی و کار در شوروی سابق را نه سرمایه‌داری که "خودکامگی بوروکراتیک" می‌داند. در نتیجه، آرتور مانند بسیاری از مارکسیست‌ها سرمایه‌داری را به روابط مالکیت یا به عبارت دیگر مالکیت خصوصی فرو می‌کاهد. جالب اینجاست که آرتور هیچ اشاره‌ای به مقاله‌ی لئونتیف و همکارانش در مورد حاکم‌بودن قانون ارزش بر اقتصاد شوروی نمی‌کند. انگار این مقاله و مناظره مارکسیست‌ها پیرامون آن در سال‌های 1944-1945 کاملاً از تاریخ محو شده است.

تونی کلیف: شارح تئوری سرمایه‌داری دولتی یا جمع باوری بوروکراتیک؟

والتر دائوم در اثر خود زندگی و مرگ استالینیسم که به نحو انتقادی به جزئیات تئوری سرمایه‌داری دولتی از سوی کلیف پرداخته، ادعا می‌کند که تئوری کلیف روایتی از تئوری جمع باوری بوروکراتیک است. این تئوری نخست توسط مارکسیست ایتالیایی برونو ریتزی در کتاب بوروکراتیزه¬شدن جهان (1939) ارائه شد. سپس در سال‌های 1940-1941 توسط مارکسیست آمریکایی ماکس شاختمن به عنوان مبنای انشعاب او و طرفدارانش از حزب ترتسکیست کارگران سوسیالسیت مطرح شد. این تز ادعا می‌کند که ماهیت اقتصاد شوروی نه سرمایه‌داری و نه سوسیالیستی که نوعی برده‌داری است که توسط طبقه‌ی جدیدی از بوروکرات‌ها اداره می‌شود.

کلیف در سال 1948 در مقاله ای تحت عنوان "تئوری جمع باوری بوروکراتیک: یک نقد" ادعا کرد که تئوری او با جمع باوری بوروکراتیک برابر نیست. او در این مقاله بر نکات زیر استناد کرده است:
1. تئوری او برخلاف ریتزی و شاختمن، نظام تولیدی در شوروی را مترقی¬تر از اقتصاد سرمایه داری نمی-داند.(ص. 6)
2. کار بردگان عامل اصلی تولید در شوروی نیست. (صص. 13-14)
3. از منظر شاختمن، انگیزه بوروکراسی در استثمار بردگان، ارضای نیازهای بوروکراسی است. در صورتی که کلیف انگیزه بوروکراسی حاکم در شوروی را انباشت سرمایه به سبب رقابت بی¬نظم میان سرمایه‌ها در سطح جهانی می¬داند.(ص. 9)
4. «شکل مالکیت اگر مستقل از قوانین حرکت یک اقتصاد، روابط تولید، لحاظ شود، انتزاعی متافیزیکی بیش نیست.» (ص. 12) ) این بحث در کتاب سرمایه¬داری دولتی در روسیه نیز به عنوان انتقاد از تئوری تروتسکی مطرح شده.   (ص. 283)

اما آیا کلیف توانست تئوری خود را از تئوری جمع باوری بوروکراتیک متمایز کند؟ همانطور که مشاهده کردیم ، او نیز در کتاب خود، سرمایه¬داری دولتی در روسیه ، کارگر شوروی را یک نوع برده دانسته بود و ادعا کرده بود که اگر اقتصاد شوروی جدا از اقتصاد جهانی قلمداد شود، نه سرمایه¬داری که برده¬داری از قسم فرعونی محسوب می‌شود چون ارزش تولید نمی‌کند. او در این مقاله ادعا می¬کند که کار بردگان عامل اصلی تولید در روسیه نیست چرا که کارخانه‌هایی که تسلیحات و ماشین‌آلات می‌سازند بر مبنای نظام کار مزدی اداره می‌شوند. (ص. 14) این تمایز در حقیقت ادامه‌ی بحث او پیرامون ظهور سرمایه‌داری در شوروی از طریق رقابت خارجی و اقتصاد نظامی است و تز او پیرامون غیرسرمایه‌داری بودن روابط درونی اقتصاد شوروی را نفی نمی‌کند.

ادعای او مبنی بر جدانکردن شکل مالکیت از روابط تولیدی نیز با درک او از ماهیت اقتصاد شوروی در تضاد قرار گرفته است. همانطور که مشاهده کردیم کلیف می¬پندارد که الغای مالکیت خصوصی وسایل تولید، همراه با برنامه‌ریزی اقتصادی، اقتصاد شوروی را در چارچوبی منزوی از اقتصاد جهانی به نظامی غیرسرمایه‌داری تبدیل کرده است. از منظر او، وجود روابط سرمایه‌داری تنها از خارج یعنی از طریق رقابت بازار جهانی بر شوروی تحمیل شده است. در نتیجه، او الغای مالکیت خصوصی وسایل تولید را گواه نفی سرمایه‌داری می‌داند. این همانا اصل بنیادی تئوری جمع باوری بوروکراتیک است که الغای مالکیت خصوصی وسایل تولید وبه کارگرفتن اقتصاد برنامه‌ریزی شده را نه سرمایه¬داری و نه سوسیالیسم که نوعی بردگی می‌داند.

در نهایت کلیف ادعا می¬کند که تئوری جمع باوری بوروکراتیک "خودسرانه" و "فراتاریخی" است چرا که قانون حرکت نظام اقتصادی شوروی را تعریف نمی¬کند.(ص. 17) اما کلیف نیز آشکارا اعلام کرده بود که روابط درونی اقتصاد شوروی مبتنی بر قانون ارزش نیست. اگرچه او سعی کرد چیرگی این قانون را بر شوروی براساس فشار رقابت خارجی و اقتصاد جنگی ثابت کند، تئوری او را نیز از این لحاظ می‌توان "خودسرانه" تلقی کرد.

هدف من در این مقاله این بوده که با ارزیابی تئوری کلیف در بستر تئوری مارکسی ارزش و بحث‌های مارکسیستی پیرامون تئوری ارزش و ماهیت اقتصاد شوروی، از یک سو تضادهای میان تئوری او و نظریه مارکس و همچنین واقعیت ماهیت اقتصاد شوروی را روشن کنم و از سویی دیگر به درک عمیق‌تری از تئوری ارزش و وجه تمایز سرمایه‌داری با سوسیالیسم دست یابم. امیدوارم که این پژوهش به خوانندگان نیز فرصت دهد تا با در نظرگرفتن بحث‌های مطرح شده، این مسائل را در ذهن خود ارزیابی کنند. از نظرات و سوالات خوانندگان استقبال می‌کنم. بخش بعدی این سلسله مقالات به تئوری سرمایه‌داری دولتی از نظر شارل بتلهایم اختصاص خواهد یافت.

فریدا آفاری
Fafarysecond[at]gmail.com
7ژوئن 2010
منبع: تارنمای فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو

www.saamaan-no.org

کتاب شناسی

Anonymous.“Teaching of Economics in The Soviet Union.” Translated by Raya Dunayevskaya. American Economic Review. V. 34, no. 3 (Sept. 1944) pp. 501-530.

Arthur, Christopher J. The New Dialectic and Marx’s Capital. Brill, 2004.

بابایی، یوسف فرهادی. "درباره ی کتاب سرمایه: گفتگو با محسن حکیمی." اخبار روز. 13 خرداد 1389.
   www.akhbar-rooz.com

Baran, Paul. “New Trends in Russian Economic Thinking?” American Economic Review. V. 34, no. 4(Dec. 1944) pp. 862-871.

Bukharin, Nikolai. Imperialism and World Economy. Introduction by V.I. Lenin. New York: Howard Fertig, 1966.

Bukahrin, Nikolai.   Imperialism and the Accumulation of Capital. Edited with an introduction by Kenneth Tarbuck. Translated by Rudolf Wichman. New York: Monthly Review Press, 1972.

Chattopadhyay, Paresh. The Marxian Concept of Capital and the Soviet Experience. Praeger Press, 1994.

Cliff, Tony. State Capitalism in Russia. London: Pluto Press, 1974.

Cliff, Tony. “The Theory of Bureaucratic Collectivism: A Critique.” 1948 www.marxists.org

Daum, Walter. The Life and Death of Stalinism: A Resurrection of Marxist Theory.
New York: Socialist Voice Publishing. 1990

Dunayevskaya, Raya. “A New Revision of Marxian Economics.” American Economic Review. V.34, no.3 (Sept. 1944) pp. 531-537.

Dunayevskaya, Raya. “Revision or Reaffirmation of Marxism? A Rejoinder.” American Economic Review. V. 35, no. 4 (Sept 1945) pp. 660-664.

Hilferding, Rudolf. Finance Capital: A Study of the Latest Phase of Capitalist Development. Edited with an introduction by Tom Bottomore. Translated by Morris Watnich and Sam Gordon. London: Routledge and Kegan Paul, 1981.

Hudis, Peter. “Accumulation, Imperialism and Pre-Capitalist Formations: Luxemburg and Marx on the non-Western World.” Paper submitted to Socialist Studies. May 2010

Lange, Oscar. “Marxian Economics in the Soviet Union.” American Economic Review. pp. 127-133.

Marx, Karl. Capital. Translated by Ben Fowkes. Vintage Edition, 1976.

Marx, Karl. Critique of the Gotha Program. New York, International Publishers, 1977.

مارکس، کارل. سرمایه: نقدی بر اقتصاد سیاسی. جلد یکم.   ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر آگاه ،1386

Postone, Moishe. Time, Labor and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory. Cambridge University Press, 1993.

Rogin, Leo. “Marx and Engels on Distribution in a Socialist Society.” American Economic Review. V.35, no. 1(March 1945) pp. 137-143.

Smith, Cyril. “Hegel, Economics and Marx’s Capital” www.marxists.org